ما پیروزیم چون بر حقیم



 

این وبلاگ سعی دارد مسایل کشور عزیزمان ایران را مورد بررسی قرار دهد و سرافرازی و رفاه ایران آرزوی من است. رسیدن به این آرزو بدون همراهی و تعاون ایرانیان بر اساس دموکراسی و حقوق بشر و خود کفایی علمی و اقتصادی ممکن نیست.برای آشنایی با عقاید بنده در این موارد میتوانید بنوشته های زیر کلیک بفرمایید توجه خواهید داشت که هر سرفصلی متشکل از پستهای زیادی است که میتوانید در پی خواندن نخستین پست بقیه را از همان صفحه اولی که خوانده اید پیګیری بفرمایید

 

 لیستی از نوشته های قبلی 

http://efsha.squarespace.com/blog/2011/7/16/647141088202.html

این وبلاگ از همکاری تمام خوانندگان استقبال میکند .نظرات همه مورد احترام است و سانسوری بجز کاربرد کلمات رکیک که در عرف ایرانی فحش و ناسزا و لودگی تصور میشود ندارد

 

 

مسایل موجود در جامعه ایران بر اساس عقل منطقی و آزاد و رها که نوکر دین و یا ایدئولوژی بخصوصی نیست بررسی میشود. بعقیده نگارنده عقلی که هدفش کشف حقیقت و رفاه و منافع جامعه انسانی امروز و آینده است بدمکراسی و عدالتی منتهی میشود که حداقل عدالتش حقوق بشر خواهد بود.

 

 

من با تمام کسانی که این عقل را برای سنجش رویدادها و ایجاد جامعه ای که روابط افرادش با هم بر اساس آن عقل و عدالت باشد همراه هستم و همه را هم به این عقل و عدالت دعوت میکنم

لطفا نظر خودتان را در مورد نوشته ها و اخبار بنویسید.بدون تبادل افکار و آرا نمیتوان بخرد جمعی و دانش بیشتر رسید

 

 

 

ارتجاع اسلامیستی و ناسیونال فاشیست باستان گرا بر ضد هم ولی دشمنان دمکراسی حقوق بشری


دو نیروی اسلامیست و ناسیونال فاشیست باستان گرا در ایران وابسته به به ارتجاع جهانی است و هدف آنان نوکری اربابان بین المللی خود و سرکوب ملت ایران است.ممکن است یکی بد و دیگری بد تر باشند ولی به هر حال بر ضد ملت ایران و بقای ایران هستند.حکومت آنان در نود سال اخیر با آدم کشی و دزدی و فساد توام بوده است و سبب عقب ماندن ایران از دنیای مدرن و کشورهای پیشرفته شده است
در مقاله زیر که جنگ بین این دو نیرو است و هر کدام از آنان ادعای حقانیت میکنند  ولی نوشته آنان پوششی برای دمکراسی حقوق بشری در ایران است که تنها راه نجات ماست

اسلامی که این نویسنده دفاع میکند قابل دفاع نیست ناسیونال فاشیست درست میگوید: (دینی که با خوردن آب در ملأ عام به خطر بیفتد، ولی خوردن حق مردم تکانش ندهد، دین نیست، توهمی است برای عوام و نعمتی است برای خواص!).نجات ایران نه در اسلام و نه در ناسیونالیسم فاشیستی است.نجات ایران در بر پایی حکومتی
دمکراتیک بر اساس حقوق بشر ورفع عقب ماندگی های علمی و اقتصادی ایران است


ارتجاع ایرانی در برابر پیشرفت کشور سد بزرگی است و عامل عقب ماندگی علمی و صنعتی و فرهنگی ماست.این ارتجاع با اصول دمکراسی و سکولاریسم و ارزشهای حقوق بشری مخالف است.امروزه که دمکراسی بر روی کاغذ دشمنی ندارد  ارتجاع ایرانی سعی دارد خودش را دمکرات و معتقد به دمکراسی همم بنامد.مثلا مقامات جمهوری اسلامی میگویند ایران آزادترین کشور است و حقوق دمکراتیک مردم با انتخابات فراوان در تمام سطوح تامین میشود!!! که البته نمیتواند جلوه های ارتجاعی این رژیم مرتجع را بپوشاند.سلسله شاهنشاهی پهلوی هم همینطور ادعا میکرد بلکه کورش را هم بنیان گذار حقوق بشر مینامید ولی کسی بالای حرف شاه نمیتوانست نظری بدهد چه برسد به انتقاد کردن یا مخالفت با نظر شاه.شاه بر خلاف قانون اساسی کشور را تک حزبی هم کرد ولی از ادعای خودش در مورد کورش بنیان گذار حقوق بشر دست نکشید.
نیروهای حاکم بر کشور در نود سال اخیر ارتجاعی و ضد مردم و ضد کشور بودند علیرغم ادعای بسیارشان بر وطن پرستی و خواستار پیشرفت ایران بودن.
کمونیستها هم در عمل با مخالفت دمکراسی و اعای این که این دمکراسی امپریالیستی و مرتجعانه است در عمل با این نیروهای مرتجع ارتجاعی همراهی  کرده اند  و اسیر برداشتهای ایدئولوژیک خود هستند.در عمل کار بجایی رسیده است که مثلا عده ای از کمونیستها از آخوندها و سیاست آنها دفاع میکنند.
از نظر من هر کسی که در ایران با مظاهر مدرنیته ضدیت میکند ارتجاعی است .مظاهر مدرنیته دمکراسی ؛ سکولاریسم و ارزشهای حقوق بشری است.من فکر میکنم که مظاهر مدرنیته بهترین محک برای یافتن مرتجع و تشخیص ترقی خواهان است
اکثریت اپوزیسیون ایرانی دارای باورهای ارتجاعی و استبدادی هستند که منشا بسیاری از مسایل کشورمان است.این باورها متعلق  به اسلامیستهای سیاسی و ناسیونال فاشیسم آریامهری است.این دو اپوزیسیون که در نود سال اخیر هم حاکمیت و هم اپوزیسیون هم بوده اند در عمل همسو با ارتجاع جهانی  بوده اند که سبب عقب ماندگی در کشور ما شده اند.تا زمانی که مردم بسمت باورهای مدرنیته یعنی دمکراسی و سکولاریسم و حقوق بشر نروند  نه تنها راهی برای اتحاد بین مردم موجود نخواهد بود بلکه زمینه ساز ادامه حکومت مرتجعین هم خواهند شد
از نظر من بر اساس منافع ملی و در حکومت استبدادی  نمیتوان به اتحاد رسید  زیرا منافع ملی خودش بر آمده از نظرات حاکمان است و منطبق بر دیدگاه سیاسی حاکمان  است. مثلا  در رژیم شاهنشاهی تقویت احساسات ملی و تقویت ارتش ملی ملاک بود و در رژیم اسلامی تقویت باورهای اسلامی و تقویت قدرت حکومت ملاک منافع ملی است. نام بردن از محک منافع ملی برای اتحاد سرپوش گذاشتن بر این ایده های و نظرات حاکمان است.ما را حاکمان به اتحاد نمیتوانند برسانند زیرا این حاکمان در طول تاریخ استبدادی فقط برای منافع خود کوشش کرده اند.ملت با رنسانس فرهنگی و دینی و سیاسی اگر بباورهای مدرنیته ای مزین شود یعنی باورهای دمکراتیک و ارزشهای حقوق بشری و سکولاریسم را باورهای خود و هویت خود بداند خواهد توانست بر خرافات و احساسات ضد عقلی فایق آید و عقب ماندگی علمی و صنعتی کشور را جبران نماید

 

 

..البته اگر منافع ملی بر اساس حقوق مردم تعریف شود که در دمکراسی و سکولاریسم این منافع ملی بر اساس حقوق مردم خواهد بود زیرا آزادی بیان و نقد ادعاهای احزاب و حکومتها و مردم وجود دارد و این ما را از اشتباه جلوگیری میکند

ارتجاع ایرانی در برابر پیشرفت کشور سد بزرگی است و عامل عقب ماندگی علمی و صنعتی و فرهنگی ماست.این ارتجاع با اصول دمکراسی و سکولاریسم و ارزشهای حقوق بشری مخالف است.امروزه که دمکراسی بر روی کاغذ دشمنی ندارد  ارتجاع ایرانی سعی دارد خودش را دمکرات و معتقد به دمکراسی همم بنامد.مثلا مقامات جمهوری اسلامی میگویند ایران آزادترین کشور است و حقوق دمکراتیک مردم با انتخابات فراوان در تمام سطوح تامین میشود!!! که البته نمیتواند جلوه های ارتجاعی این رژیم مرتجع را بپوشاند.سلسله شاهنشاهی پهلوی هم همینطور ادعا میکرد بلکه کورش را هم بنیان گذار حقوق بشر مینامید ولی کسی بالای حرف شاه نمیتوانست نظری بدهد چه برسد به انتقاد کردن یا مخالفت با نظر شاه.شاه بر خلاف قانون اساسی کشور را تک حزبی هم کرد ولی از ادعای خودش در مورد کورش بنیان گذار حقوق بشر دست نکشید.نیروهای حاکم بر کشور در نود سال اخیر ارتجاعی و ضد مردم و ضد کشور بودند علیرغم ادعای بسیارشان بر وطن پرستی و خواستار پیشرفت ایران بودن.کمونیستها هم در عمل با مخالفت دمکراسی و اعای این که این دمکراسی امپریالیستی و مرتجعانه است در عمل با این نیروهای مرتجع ارتجاعی همراهی  کرده اند  و اسیر برداشتهای ایدئولوژیک خود هستند.در عمل کار بجایی رسیده است که مثلا عده ای از کمونیستها از آخوندها و سیاست آنها دفاع میکنند.از نظر من هر کسی که در ایران با مظاهر مدرنیته ضدیت میکند ارتجاعی است .مظاهر مدرنیته دمکراسی ؛ سکولاریسم و ارزشهای حقوق بشری است.من فکر میکنم که مظاهر مدرنیته بهترین محک برای یافتن مرتجع و تشخیص ترقی خواهان استاکثریت اپوزیسیون ایرانی دارای باورهای ارتجاعی و استبدادی هستند که منشا بسیاری از مسایل کشورمان است.این باورها متعلق  به اسلامیستهای سیاسی و ناسیونال فاشیسم آریامهری است.این دو اپوزیسیون که در نود سال اخیر هم حاکمیت و هم اپوزیسیون هم بوده اند در عمل همسو با ارتجاع جهانی  بوده اند که سبب عقب ماندگی در کشور ما شده اند.تا زمانی که مردم بسمت باورهای مدرنیته یعنی دمکراسی و سکولاریسم و حقوق بشر نروند  نه تنها راهی برای اتحاد بین مردم موجود نخواهد بود بلکه زمینه ساز ادامه حکومت مرتجعین هم خواهند شداز نظر من بر اساس منافع ملی و در حکومت استبدادی  نمیتوان به اتحاد رسید  زیرا منافع ملی خودش بر آمده از نظرات حاکمان است و منطبق بر دیدگاه سیاسی حاکمان  است. مثلا  در رژیم شاهنشاهی تقویت احساسات ملی و تقویت ارتش ملی ملاک بود و در رژیم اسلامی تقویت باورهای اسلامی و تقویت قدرت حکومت ملاک منافع ملی است. نام بردن از محک منافع ملی برای اتحاد سرپوش گذاشتن بر این ایده های و نظرات حاکمان است.ما را حاکمان به اتحاد نمیتوانند برسانند زیرا این حاکمان در طول تاریخ استبدادی فقط برای منافع خود کوشش کرده اند.ملت با رنسانس فرهنگی و دینی و سیاسی اگر بباورهای مدرنیته ای مزین شود یعنی باورهای دمکراتیک و ارزشهای حقوق بشری و سکولاریسم را باورهای خود و هویت خود بداند خواهد توانست بر خرافات و احساسات ضد عقلی فایق آید و عقب ماندگی علمی و صنعتی کشور را جبران نماید

این نوشته منبعش چنین است
http://www.adyannet.com/news/16424

حسادت باستانگرايان ضد اسلام، و تيری كه به سنگ خورد !

پایگاه جامع فرق، ادیان و مذاهب_ مدتی است در شبکه‌های اجتماعی، پیام‌هایی عجیب و ناشی از سطحی نگری، منتشر می‌شود که محتوای آن معارضه با اسلام است. از جمله این پیام‌ها چنین است:

تاجیکستان بر روی پول جدید کشورش، تصویر فردوسی و ابن سینا را گذاشته، اما ایران... تصویر قدس و کعبه! آلمان بر پست مرکزی‌اش عکس داریوش گذاشته، اما ایران... کلمات عربی! امریکا در دادگاه‌هایِ خود تصویر کورش را قرار داده است، ولی ایران... عکس عربی! سازمان ملل منشور کورش را بر سر در خود زده، ولی ایران... رساله عربی! روسیه در ورزشگاه‌های خود، تصویر رستم را نصب کرده، ولی ایران... اسم قهرمانان عربی! یونان یک کتاب تاریخ دارد، مخصوص ایران که همه در مدرسه آن را خوانده اند، ایران کتاب تاریخش مخصوص عرب‌ها است! افسوس و صد افسوس! از سلطان ظالمی پرسیدند: چه می‌خوری؟ گفت: گوشت ملت. گفتند چه می‌نوشی؟ گفت:خون ملت. گفتند چه می‌پوشی؟ گفت: پوست ملت. گفتند اینها را از کجا می‌آوری؟ گفت: از جهل ملت. گفتند چگونه این جهل را نگاهداری می‌کنی؟ گفت: در جعبه ای طلایی به نام مقدسات! گفتند از این جعبه چگونه محافظت می‌کنی؟ گفت: به وسیله خرافات! دینی که با خوردن آب در ملأ عام به خطر بیفتد، ولی خوردن حق مردم تکانش ندهد، دین نیست، توهمی است برای عوام و نعمتی است برای خواص!

پاسخ:


- تصویر ابن سینا و فردوسی بر روی پول رایج تاجیکستان است، و این بسیار زیباست. حکیم ابوالقاسم فردوسی و ابوعلی سینا، انسان‌هایی بزرگ و مایه افتخار پارسی‌زبانان (مردم ایران، افغانستان و تاجیکستان) هستند. لیکن به یاد شعری زیبا افتادم! «در جهان چون حُسن یوسف کَس ندید، حُسـن آن دارد که یوســـف آفــرید». ابن سینا و فردوسی هر دو بزرگ اند، و هر دو مسلمانِ شیعه،[۱] هرچقدر هم باعظمت باشند، ولی خاکسار درگاه خداوندند. همه افتخارشان به این است که رو به کعبه سجده می‌کنند. آن دو بزرگوار، خاک کعبه و بیت المقدس را توتیای چشمان خود می‌داشتند و روشن است که ستایشِ خدایِ لیلی بر ستایشِ لیلی برتری دارد. گذشته از اینکه بر روی پول رایج کشور ما نیز تصاویر ایرانی منقّش شده است. از جمله بر اسکناس یکصد هزار ریالی، تصویر سعدیه (آرامگاه سعدی) و همچنین بر روی دیگر اسکناس‌ها، تصویر مسجد گوهرشاد (که یک بنای ایرانی است) و... وجود دارد.

- ادعا شده تصویر داریوش بر پست مرکزی آلمان قرار دارد، لیکن با جستجو در سایت‌های آلمانی (با عبارت Die zentrale der deutschen Post und Bild von Darius) چنین چیزی (تصویر داریوش در پست مرکزی آلمان) یافت نشد (جز برخی سايت‌های زرد ايرانی آن هم با تصويری مبهم و بدون سند روشن). کسانی که چنین ادعایی را مطرح کردند، باید سندی بر ادعای خود ارائه کنند. از سویی باید پرسید که منظور ایشان از کلمات عربی در پست مرکزی ایران چیست؟! همینطور ادعای وجود تصویر کورش کبیر در دادگاه‌های امریکا که با جستجوی عبارت «Picture of Cyrus the great in the United States Court» یافت نشد ولذا مدعیان باید سندی بر این ادعا اقامه کنند. از سویی در دادگاه‌های ایران، آیات قرآنی دعوت به عدل و برادری مکتوب است، و باید پرسید که این آیات چه ایرادی دارند که مدعیان از آن ناراحت اند؟ (به تعبير حافظ كه خود تربيت شده‌یِ مكتب قرآن است؛ به رغم مدعیانی که منع عشق کنند، جمال چهره تو حجت موجه ماست!)

- ادعای آویزان شدن منشور کورش (با چنگک یا نخ و ریسمان) در سازمان ملل نیز ادعایی باطل است، لیکن ماکتی از این منشور در یکی از راهروهای سازمان ملل وجود دارد (در کنار ماکت دیگر آثار باستانی دنیا). همان گونه که پرده کعبه نیز در سازمان ملل به نمایش گذاشته شد.[۲]













از سویی بر پژوهشگران عرصه تاریخ روشن است که منشور کورش، مروّج بت‌پرستی است.[۳] و از این لحاظ، ابداً با رساله مراجع تقلید که ترویج یکتاپرستی و احکام شرعیه‌ی الهی است، قابل قیاس نیست.

- اما پیرامون تصویر رستم در ورزشگاه‌‎های روسیه، عبارت «Картина Ростам в стадионов России» را جستیم ولی تصويری كه ادعای باستانگرايان -مبنی بر وجود تصوير رستم در ورزشگاه‌هایِ روسيه- را ثابت كند،‌ نیافتیم. در هر صورت، ورزشگاه‌های ما (مخصوصاً زورخانه‌ها و مراکز ورزش باستانی) پر است از نام رستم و پهلوانان نامی. همچنین اگر کسی در استادیوم‌ها نامی از رستم بیاورد، کسی مخالفت می‌کند؟! گذشته از اين، منظور اين شخصِ باستانگرایِ مدعی از «قهرمانان عرب» را ندانستیم! شاید قصدش تحقیر اهل بیت بود. در حالیکه ایرانیان همواره حتی در سخت‌ترین شرایط خاکسار درگاه اهل بیت بودند. و محبت ايرانيان و اهل بيت با اين سخنان سبك‌سرانه زير سؤال نخواهد رفت. از ديگر سو، رستم اهل سيستان بود. چگونه است كه وجود تصوير رستم در ورزشگاه‌هایِ روسيه، خوب است (و اجنبی پرستی محسوب نمی‌شود)، ولی نام و ياد اهل بيت پيامبر، اجنبی پرستی است؟!

- اما اينكه گفت «یونان یک کتاب تاریخ دارد، مخصوص ایران که همه در مدرسه آن را خوانده اند، ایران کتاب تاریخش مخصوص عرب‌ها است!» سخنی كذب است. مدارس يونان مانند مدارس ديگر كشورها، تاريخ سرزمين خود و جهان را می‌خوانند. ايران نيز چنين است. در كتب تاريخی مدارس ايران، تاريخ پيش از اسلام و پس از اسلام در كنار تاريخ جهان خوانده می‌شود








- در پايان داستانی از يك حاكم ظالم بيان شد، كه حقيقتاً صحيح است. پادشاهان ظالم و پيروان امروزِ آنان، همواره با جعل خرافاتی همچون قداست بتِ شيطانیِ مردوك، قداست بتِ بعل، و تشريع قوانين و دستورات عجيب و شرم‌آور روی ديگر ستمگران را سفيد كرده اند! اين حاكمانِ مروج خرافات، به روشنی خود را نماينده اهورامزدا دانسته و تمامِ رفتارهای حيرت‌آور خويش را در پس پرده‌یِ توهمات نگه می‌داشتند. مكتب فكری خود ريختنِ خون بی‌گناهان، غارت اموال و تجاوز به نواميسِ مردم (و حتي تجاوز به نواميسِ خود) تكانش نمی‌داد، اما هرگونه فرياد آزادی خواهی با سرنيزه پاسخ داده می‌شد. هرجا نيز كه مقدساتِ دروغين، كارآيی نمی‌داشت؛ اين ستمگران خونخوار با خوراندن بنگ و حشيش به مردم، راه خود را هموار می‌كردند.[۴]
گفتنی است که جریان باستانگرای ضداسلامی، با انتشار پیام‌هایی که حاوی مطالب ضدونقیض و سخنانی بی‌سند و دروغ است، هدفی جز ایجاد تفرقه بین اقوام (عرب، فارس، ترک و...) ندارد و همه این رفتارها در جهت خوش‌رقصی برای استعمار است.

پی‌نوشت:

[۱]. در باب مسلمان و شیعه بودنِ فردوسی بنگرید به «موبد اوشیدری: فردوسی یک مسلمان شیعه بود»، «فردوسی یک مسلمان شیعه، از نگاه تئودور نولدکه» و در باب مسلمان و شیعه بودنِ ابوعلی سینا نیز كليك كنيد.(link is external)
[۲]. خبرگزاری فارس، ۹۴/۰۵/۱۰، کدخبر: ۱۳۹۴۰۵۱۰۰۰۰۶۴۴؛ خبرگزاری حج، ۱۳۹۴/۰۵/۰۸(link is external)
[۳]. بنگرید به «کورش هخامنشی و پرستش مردوک»
[۴]. بنگريد به «کورش کبیر و مردم اوپیس (گفتاری از جان مانوئل کوک)»، «هخامنشیان و بعل !»، «منشأ جنایات انوشیروان»، «داستان ایمان آوردن گشتاسپ به زرتشت (اعتراف موبدان زررتشتی‌ در اينكه زرتشت با بنگ و حشيش و ايجاد فضای‌ معنوی‌ِ كاذب دين خود را منتشر كرد)»، «جنایات اشَوَنان زرتشتی در تازش به ترکستان»، «سرنوشت مزدک و پیروانش»، «زنده پوست کندن انسان‌ها در آیین زرتشت پاک»، «کوتاه از سرنوشت مانی»، «فرمانروای دروغین صلح !» و..

Posted on Saturday, February 20, 2016 at 09:05PM by Registered Commenterافشا | CommentsPost a Comment

واکاوی ریشه‌های اقتصادی انقلاب ایران - فرشاد مومنی




سالهاست كه مينويسم استبدادعامل عقب ماندگي ماست و نجات ايران در بر پايي 
حكومتي دمكراتيك و حقوق 
بشري و رفع عقب ماندگي علمي و اقتصادي با رفتن بسوي اقتصاد توليدي است. اين را بزبان ديگري از اين نويسنده ميخوانم:
از نظر من اساس ماجرا به این نکته برمی گردد که از آنچه به لحاظ تئوریک به مثابه منطق رفتاری دولت‌های رانتی توضیح داده شد، هیچ یک سرنوشت محتوم نیست و از نظر تقریباً همه نظریه پردازان مطرح توسعه، اینکه نفت، نقش موهبت را بازی کند یا نقش بلا را بازی کند بیش و پیش از هرچیز به نظام تصمیم گیری و تخصیص منابع باز می‌گردد. 
از شرح مبسوط این ماجرا خودداری کرده و صمیمانه می‌گویم کانون اصلی ناهنجاری‌ها و بحرانهای بیشمار و کوچک و بزرگی که ایران امروز با آن دست به گریبان است نظام تصمیم گیری و تخصیص منابع کوته نگر است. 
یعنی مجموعه‌ای که به صورت نظام وار ملاحظات و مصالح کوته نگرانه را به مصالح بلندمدت کشور ترجیح می‌دهد و شاخص و معیار آشکار و قابل مشاهده این قضیه هم نوع پاداش‌هایی است که به فعالیت‌های تولیدی در برابر فعالیت‌های رانت جویانه، رباخوارانه و غیرسالم داده می‌شود. 
به عبارت دیگر، اگر این بلوغ فکری نزد نظام تصمیم گیر و تخصیص منابع ایران پدیدار شود که اقتضائات بخش‌های مولد را در مرکز توجه و اولویت قرار دهیم، از منظر کار‌شناسی با اطمینان می‌گویم برون رفت از شرایط کنونی برای کشور کاملا امکانپذیر است و تجربهٔ سی و چند ساله انقلاب اسلامی نشان داده که در دوران‌هایی که اولویت اول نظام تصمیم گیری و تخصیص منابع ما «تولید محوری» بوده است ما چالش‌ها و فشارهای داخلی و خارجی چند ده برابر سنگین‌تر از چالش‌های کنونی را توانسته‌ایم حل و فصل کنیم. این یک بلوغ همگانی نیاز دارد. 
در سطح نظام تصمیم گیری کشور، آنهایی که قصد قربت می‌کنند و به قاچاق می‌پردازند و آنهایی که قصد قربت می‌کنند و به تجارت پول مشغولند و آنهایی که قصد قربت می‌کنند و به سوداگری دل بسته‌اند، آنهایی که فکر می‌کنند اگر فلان مجوز را به فلان شخص بدهیم، پول درشتی بگیریم و او هر کاری خواست بکند و تاثیری هم در بودجه کشور ندارد، 
به جرات می‌گویم به تصور یا توهم خدمت دارید به خودتان، کشور، دستگاه و دینتان خیانت می‌کنید. ما یک بلوغ فکری نیاز داریم که «تولید محوری» را به صورت نظام وار جایگزین رانت محوری، ربامحوری و فسادمحوری کند.
فرشاد مومنی - اقتصاددان


• فرد هالیدی در کتاب «دیکتاتوری و توسعه سرمایه داری در ایران» می نویسد: در سالهای پس از شوک نفتی اجاره بها در مناطق شهری تا حدود ۶۰ درصد از

حقوق و دستمزد را شامل می‌شد و در تهران به عنوان نمونه در فاصله سالهای ۱۳۳۹ تا ۱۳۵۲، ۱۵ برابر افزایش یافت. مجددا در سال ۱۳۵۳، ۲۰۰ درصد و در سال ۱۳۵۴، ۱۰۰ درصد افزایش پیدا کرد. اغلب خانواده های شهری می‌بایست بین ۶۰ تا ۷۰ درصد درآمد خود را صرف اجاره بها می‌کردند ...
اخبار روز: www.akhbar-rooz.com 
دوشنبه  ۱٣ بهمن ۱٣۹٣ -  ۲ فوريه ۲۰۱۵
بررسی‌ها در تاریخ علم نشان می‌دهد که به ویژه در میان عالمان علوم انسانی بر اساس شواهد کافی، هیچ بزرگی به بزرگی نمی‌رسد یا کمتر بزرگی به بزرگی رسیده مگر اینکه بر تاریخ بسیار تکیه و تأکید داشته است.
یکی از قدیمی‌ترین عبارات در این زمینه مربوط به «سیسرو» سیاستمدار و فیلسوف بزرگ رم باستان بوده که معتقد است «با عدم آگاهی از آنچه در روزگاران پیشین روی داده، همواره کودک باقی خواهیم ماند و اگر از تلاشهای ادوار گذشته، بهره گرفته نشود، دنیا از نظر آگاهی برای همیشه در مرحله کودکی باقی می‌ماند.» 
یکی از جذاب‌ترین این گونه عبارات در دوره جدید هم جمله معروف نیوتن با این مضمون است که «آنچه من یافت هام از طریق قرار گرفتن بر روی شانه های نسل­های پیش حاصل شده است.» در قلمرو مطالعات اقتصادی سه رویکرد مهم وجود دارد که در بیان اهمیت مطالعات تاریخی قابل ردگیری است. 
روریکرد اول؛ گذشته چراغ راه آینده است
رویکرد اول عمومی است و اختصاص به علم اقتصاد ندارد و پیامی دارد که همه به آن اذعان داشته‌اند و آن را در اینجا با عنوان «نگاه به تاریخ به مثابه آیینه عبرت» یا «گذشته، چراغ راه آینده است» تعبیر می‌کنم. برای کسانیکه در حوزه آموزش و پژوهش علم اقتصاد فعالیت می‌کنند واندک تاملی نسبت به مسایل اقتصادی کشورمان دارند چنین رویکردی به تاریخ که در نازل‌ترین سطح اهمیت تاریخ مطرح می‌شود، نیز می‌تواند اهمیت غیر قابل تصوری داشته باشد. 
در کارهای تطبیقی که طی چند ساله اخیر در دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی و بخش‌های دیگر انجام شد تجربه اولین شوک نفتی در دهه ۱۳۵۰ و تجربه آخرین شوک نفتی از سال ۸۴ به بعد را از زوایای مختلف واکاوی کردیم. 
یکی از یافته‌های این مطالعات گویای تکرار ۸۵ درصد اشتباه‌های سیاستی شوک اولیه در زمان شوک اخیر است و جامعه ما از ناحیه بی‌توجهی به این سطح نازل از معرفت تاریخی نیز برای این شوک، هزینه های نامتعارفی را پرداخت کرده است. 
شواهد بسیار تکاندهنده ای از هزینه‌های حیثیتی، مادی و فاجعه‌های انسانی، زیست محیطی و اجتماعی برای جامعه ما در اثر بی‌اعتنایی به تاریخ رقم خورده است.   
برای نمونه می‌توان به گزارش‌های سایت بانک مرکزی اشاره کرد که می‌بینید شاخص هزینههای مسکن در سال ۱۳۵۳، به عنوان سال پایه عدد ۱۰۰ بوده و در سال ۱۳۵۶ به ۲۹۴ رسیده است. به عبارت دیگر این مشاهده ساده تاریخی نشان می‌دهد در تجربه شوک اولیه نفتی، به اعتبار کوته نگری‌های حاکم بر جهت گیری‌های افراطی انبساطی مالی در آن زمان در یک دوره سه، چهار ساله باعث سه برابر شدن هزینه های مسکن شد. 
شبیه به همین تجربه از سال ۱۳۸۴ تا سال ۱۳۸۷ تکرار شده است. اما نکته تاسف بار و تامل برانگیز این است که شوک اخیر در حالی رخ داد که تعداد دانشکدههای اقتصاد ما نسبت دوران شوک اولیه چندین برابر و تعداد دانشجویان و اساتید چند ده برابر شده است! 
جای تاسف است که در دوران اخیر و موج جدید افزایش چشم گیر قیمت نفت رییس دولت وقت در واکنش به تحولاتی که در بازار مسکن اتفاق افتاد؛ نامهای سرگشاده به وزیر وقت اطلاعات نوشت و از او خواست تا مافیاهایی که این نوسان را در بازار مسکن ایجاد کردهاند؛ شناسایی کند و در یک دوره زمانی کمتر از شش ماه هم وزیر مزبور نامه سرگشاده و عمومی را در پاسخ به رییس جمهور وقت نوشت و گفت: هرچه گشتیم مافیایی پیدا نکردیم! 
اگر از ریاست محترم دولت قبل انتظار نداشته باشیم که در غیاب صلاحیت‌های تخصصی حداقل درک نظری را برای روشن کردن مساله به لحاظ تئوریک دارا باشد و بداند بنا به چه دلایلی در زمان شکوفایی درآمدهای نفتی، وقتی دولت سیاست انبساط مالی در پیش بگیرد، کالاهای قابل مبادله در مقابل دیگر کالا‌ها افزایش قیمت چشم­گیری پیدا می‌کند، حداقل می‌توانیم انتظار داشته باشیم ایشان و مجموعه آن دولت در مواجهه با تاریخ به مثابه آیینه عبرت نگاه کند، که اگر چنین می‌شد می‌فهمیدند وقتی در دوره‌ای چنین اتفاقی افتاده و در این دوره هم کاملا تکرار شده است یعنی یک منطق رفتاریِ غیر مبتنی بر اشخاص در آن وجود دارد؛ بنابرین تلاش برای ردگیری مافیا‌ها، مشکلی را حل نمی‌­کند و راه اصولی کنترل ساختار نهادی محرک افراط در انبساط مالی است. 
محمدرضا شاه در مصاحبه سوم آبان ۱۳۵۵ با کیهان می‌گوید: 
«اگر یک بار دیگر چنین فرصتی ایجاد شود، این بار دیگر پولهای خود را آتش نمی‌زنیم.» 
در حقیقت در چنین بیان عامیانه و البته صریحی از سوی فرد شماره یک رژیم پهلوی تاریخ به وضوح نشان می‌دهد چگونه در ابتدا ذهنهای غیرکار‌شناسی بی‌اعتنا یا کم اعتنا به علم، در جریان شکوفایی درآمدهای نفتی شاید ذوق زده شوند و فکر کنند چه فرصتی برای ایجاد تحولات سریع و جاه­ طلبانه به وجود آمدهاست.
در حالی که صورت بندی نظری این قضیه با مفاهیمی مثل بیماری هلندی، نفرین منابع یا بلای منابع، به ما پیام می‌دهد که هنگام چنین شرایطی و در غیاب رویکرد عالمانه اتفاقاً اصل بر این است که جامعه با بحرانهای کوچک و بزرگ مواجه می‌شود مگر آنکه نظام تخصیص منابع و تصمیمگیری در کشور با خرد کا‌شناسی و برنامه ریزی اندیشمندانه بتواند این آثار و عوارض را مهار کند. 
متاسفانه رویه‌ای که در شوک اول نفتی از زبان شخص شماره یک رژیم سابق بیان شد در نظام تصمیمگیری جدید هم‌‌ همان رویه کوته نگر، باز هم افراط در انبساط مالی را در دستور کار دولت قرار داد. جالب اینجاست مسئولین آن دولت هنوز مدعی محوریت مافیا‌ها بوده و حاضر نیستند واقعیت‌ها را بپذیرند. 
اما مرکز پژوهشهای مجلس در گزارش مهرماه سال ۱۳۹۲، آورده که طی ۸ سال گذشته از سال ۱۳۸۴ تا کنون برای دستیابی به هر یک واحد رشد اقتصادی، ۵ برابر دلار نفتی بیشتری نسبت به دوره هشت ساله دولت آقای خاتمی تخصیص پیدا کرد. این یعنی «ما باز هم پولهای خود را آتش زدیم!» 
با یک مرور تاریخی و بررسی غیر تخصصی اجمالی نیز در می‌یابیم نگاه به تاریخ به مثابه آیینه عبرت که متداول‌ترین رویکرد نسبت به اهمیت و منزلت تاریخ است، متاسفانه در سطح نظام کار‌شناسی و در سطح نظام تصمیمگیری و تخصیص منابع ما همچنان در حد نصاب وجود نداشته است. 
رویکرد دوم؛ رویکرد شومپیتری
رویکرد دوم اقتصاددان‌ها نسبت به تاریخ را می‌توان «رویکرد شومپیتری» به تاریخ دانست. شومپی‌تر که از بزرگان تاریخ علم اقتصاد است در صفحات ۱۱ و ۱۲ مقدمه کتاب ارزشمند «تاریخ تحلیل اقتصادی» می‌گوید: اگر خداوند این فرصت را به من بدهد که با تجربه عمر فعلی امکان یک عمر دوباره داشته باشم و این امکان را داشته باشم که تجربه عمر قبلی را نیز با خود داشته باشم، در چنین شرایطی با این مفروضات اگر از من بپرسند در این عمر جدید علاقه داری در چه حوزه‌ای کار علمی بکنی، قاطعانه پاسخ می‌دهم باز هم اقتصاد و اگر بپرسند از بین شاخه‌ها و شعبه‌های متنوع و گسترده علم اقتصاد کدام را انتخاب می‌کنید، می‌گویم پاسخ قاطعانه این است: تاریخ اقتصادی. 
وی برای این انتخاب یک سلسله استدلالهایی را مطرح می‌کند که مضمون کلی آن‌ها این است که از طریق مراجعه به تاریخ اقتصادی، بخش بزرگی از کاستیهای رویکردهای متداول به علم اقتصاد، برطرف خواهد شد. 
یعنی هم نگاه انتزاعی و هم نگاه ایستای اقتصاد دانان نئوکلاسیک با توسل به تاریخ تصحیح و تکمیل خواهد شد بنابراین نگاه شومپیتری به تاریخ، عمق و گستره دانایی ما را برای شناخت واقعیت‌ها افزایش می‌دهد. 
رویکرد سوم؛ رویکرد نهادگرا
رویکرد سوم به تاریخ که به نظر می‌رسد بالا‌ترین سطح بیان منزلت و اهمیت تاریخ در میان اقتصاددان‌ها است؛ رویکرد نهادگرا به تاریخ است. 
نهادگرا‌ها در بیان «ریشه های تداوم توسعه نیافتگی» یک مجموعه‌ای از سوال‌ها را مطرح می‌کنند و در ‌‌نهایت بر اساس آن سوال‌ها، تفاوت‌های اولیه عملکرد واحدهای اقتصادی متفاوت را تبیین نظری می‌کنند. 
سپس سوال می‌کنند با فرض قبول استدلال‌های مربوط به تفاوت شرایط اولیه و نقش آن‌ها در تفاوت عملکرد‌ها این سوال پیش می‌آید که چرا وقتی که هزینه کسب اطلاعات فوقالعاده کاهش پیدا می‌کند و از این طریق هم می‌توانیم رموز پیشرفت پیشرفته‌ها و هم رموز عقبماندگی عقبمانده‌ها را بفهمیم، می‌پرسند در چنین شرایطی چرا باز حرکت به سمت توسعه امکان پذیر نمی‌شود؟ 
سپس سطح بالاتری از پرسش را مطرح می‌کنند؛ وقتی هزینه کسب اطلاعات کاهش پیدا کرد و آن آگاهی‌ها حاصل شد، ما جوامعی را سراغ داریم که برای برون رفت از دور باطل عقب افتادگی، جنبشهای فراگیر اجتماعی برمبنای اراده همگانی پدید می‌آورند. 
بعد سوال می‌کنند: چرا آن‌ها با وجود همه این تلاش‌ها هم چنان نمی‌توانند موفق شوند؟ در پاسخ، «بی‌اعتنایی به تاریخ» را از زاویه نگرش خود، منشا اصلی این ناتوانی و نافرجامی بیان می‌کنند؛ در آنجا گفته می‌شود که نگاه به تاریخ برای هر جامعهای که تمایل و ارادهای برای توسعه دارد.
در بالا‌ترین سطح از این زاویه اهمیت دارد که هر انتخابی در گذشته، چه در بازار سیاست، چه بازار اقتصاد، حکم قید‌ها و مانع­هایی برای انتخابهای جدید پیدا می‌کند و جوامعی که می‌خواهند بدون اعتنا به این قید‌ها که انتخابهای بعدی را محدود و مقید می‌سازد، دست به تغییر بزنند، دائما با پرداخت هزینههای سنگین و موانع پیش بینی نشده و به گمان ایشان غیر متعارف روبه رو هستند. 
از دیدگاه آن‌ها فقط جوامعی می‌توانند به توسعه دست پیدا کنند که این قید‌ها را به صورت عالمانه شناخته باشند و برای عبور از آن‌ها برنامه داشته باشند. در غیر این صورت حتی تلاشهای انقلابی با همراهی فراگیر مردمی هم با شکست مواجه می‌شود. 
در این رویکرد آن دو مزیت قبلی نفی و انکار نمی‌شود اما گفته می‌شود که اصل ماجرای اهمیت تاریخ برای جامعهای که دغدغه توسعه دارد، اینجاست و نیازی به توضیح نیست که برای یک جامعهای که از پیشینه تاریخی گستردهتری برخوردار است، قیدهای تاریخی به مراتب پیچیدگی، گستردگی و عمق بیشتری پیدا می‌کند. 
برای چنین جوامعی حساسیت معرفت تاریخی با اهمیت‌تر می‌شود و هزینه فرصت غفلت از تاریخ فوقالعاده افزایش می‌یابد. پس بنابراین آن چیزی که در ادبیات دینی ما به عنوان «ذکر» مطرح است و مراجعه به تاریخ به تعبیری بالا‌ترین سطوح متذکر شدن انسان‌ها و جوامع را امکانپذیر می‌کند، نشاندهنده آن است که اگر بخواهیم به صورت عالمانه بر موانع توسعه نیافتگی غلبه کنیم؛ باید به تاریخ و در چارچوب بحث ما به ویژه تاریخ اقتصادی اهمیتی در خور بدهیم. 
اینجا بحث از مطلق انگاری درباره معرفت تاریخی نیست؛ هر کس که در حوزه روش‌شناسی مطالعات تاریخی اندک تاملی کرده باشد، می‌داند که معرفت تاریخی نیز محدودیتهای خاص خود را دارد و به همین خاطر است که ما رویکرد عالمانه به تاریخ را راهگشا می‌دانیم که تدبیری برای آن کاستی‌ها و محدودیت­های تاریخی روش­‌شناختی مربوط به معرفت هم اندیشیده شود. 
نکته بعدی بیان اهمیت علم و شناخت علمی است. این یک تجربه تاریخی برای تمدن بشری است که انسان‌ها به تجربه دریافتند که روش علمی برای حل و فصل مسائل با همه محدودیت‌ها و تنگناهایی که دارد، در مجموع کمهزینه‌ترین و پردستاورد‌ترین روش است. 
بنابراین با اطمینان می‌توانیم بگوییم سرنوشت هر جامعه در رویارویی با مسائل خود بیش از هر چیز تحت تاثیر نحوه رفتار با علم و معرفت علمی است. تاریخ‌شناسان و فیلسوفان برای تبیین ارجحیت رویکرد علمی برای حل مسایل، به دو مزیت استثنایی آن تاکید می‌کنند که منشا آن کارکرد‌ها شده است: 
اول اینکه در عرصه معرفت، علم رقبای متعددی دارد و البته یکی از مهم‌ترین مشکلات کشورهای در حال توسعه این است که معمولا در فرایندهای تصمیم گیری و تخصیص منابع، رقبای علم دست بالا‌تر دارند. 
اما مزیت روش علمی از دیدگاه آن‌ها در درجه بعدی این است که مبتنی بر روش‌شناسی است و مولفه محوری مزیت مزبور هم این است که علم اساس خود را تاثیرپذیری از نقد و ابطال پذیری قرار داده است. بنابراین به اعتبار این دو مزیت است که نهاد علم در طول تاریخ می‌تواند راهگشاییهای خاص خود را داشته باشد. 
از این زاویه به گمان من یکی از رموز افول و سقوط رژیم‌ها و تمدن‌ها به نحوه برخورد آن‌ها با علم برمی گردد. این هم حوزهای است که ما متاسفانه به علت ویژگیهای خاصی که داریم در معرض آسیبپذیری جدی از نا‌حیه آن قرار داریم. 
در این زمینه به عنوان مشتی از خروار، شما را به مطالعه مجموعه ۴ جلدی آندره فورنتن دعوت می‌کنم که درباره تاریخ جنگ سرد تا ماجرای فروپاشی شوروی نوشته شده است. او یکی از برجسته‌ترین استراتژیستهای قرن بیستم است و سال‌ها سردبیر مجله معتبر لوموند دیپلماتیک را عهده دار بوده است. 
فورنتن در جلد چهارم این مجموعه که با عنوان «یکی بدون دیگری» منتشر شده با توجه به اینکه جنگ سرد دو طرف عمده داشت و ماجرای سقوط یکی از آن‌ها را شرح می‌دهد. 
یکی از نکات قابل اعتنای این تحلیل آن است که او می‌گوید در سال‌های اولیه دهه ۱۹۸۰، آکادمیسینهای علوم شوروی سابق فروپاشی قریب الوقوع اتحا جماهیر شوروری سابق را گوشزد کرده و تذکر داده و گفته بودند که اگر روندهای موجود اصلاح و تصحیح نشود، سقوط اجتناب ناپذیر است. 
اما هیئت حاکمه آن کشور به جای جدی گرفتن این تذکر مشفقانه و ناصحانه، فرمان گوشمالی آن‌ها را صادر کرد. جالب است که چیزی شبیه این قضیه برای محمدرضا شاه هم اتفاق افتاده است! 
همه کم وبیش می‌دانید که وقتی آن جهش بزرگ در قیمت نفت پیش آمد، شاه هوس برپا کردن و رسیدن به دروازه‌های تمدن بزرگ را در سر پروراند و برای اینکه این کار را اجرایی و عملیاتی کند، یک تیم ممتاز از مهندسین مشاور بین المللی را دعوت کرد که این برنامه را طراحی کنند. 
که خلاصه ای از مطالعات این مجموعه در کتابخانه سازمان برنامه وجود دارد. این‌ها به شاه گفته بودند که به جای فکر کردن به رسیدن به آستانه دروازه‌های تمدن بزرگ به فکر رفع بحرانهای جدی اقتصادی و اجتماعی باشد که کشور با آن‌ها دست به گریبان است و گوشزد کرده بودند با این وضعیت هر چه به جلو حرکت کنید، این بحران‌ها جدی‌تر خواهد شد. 
وقتی این مطالعات در اختیار شاه قرار گرفت، شاه با عصبانیت گفته بود: «پول این‌ها را بدهید و آن‌ها را بیرون کنید.» دوستانی از کار‌شناسان قدیم سازمان برنامه به من گفتند که مطالعاتی که این کار‌شناسان انجام داده بودند، در تاریخ ایران نظیر نداشت، چون با فرمان شاه همه دستگاه‌ها موظف بودند همه نوع همکاری با آن‌ها داشته باشند و همه نوع اطلاعاتی را در اختیار آن‌ها قرار دهند. 
مجموعه مطالعات این کار‌شناسان خبره ۱۱۹ جلد شد و شاید اغراق نباشد که بگوییم یکی از عمیق‌ترین مطالعات درباره همه وجوه حیات جمعی ایرانیان و همه عناصر مربوط به توسعه بود. 
یک چکیده ۴ جلدی از کار آن موجود است. البته اصل آن را آن‌ها با خود بردند چون دیدند متقاضی برای این یافته‌ها وجود ندارد. شاه نیز می‌توانست از آن تذکرات عالمانه بهره ببرد اما این کار را نکرد و مجبور شد هزینه‌هایش را بپردازد. 
نکته مقدماتی سوم؛ وقتی ما می‌خواهیم راجع به ریشههای اقتصادی انقلاب اسلامی صحبت کنیم. باید این نکته را به هم یادآوری کنیم که تفکیک وجوه مختلف حیات جمعی یک تفکیک اعتباری و قراردادی است وگرنه در نفس امر ما یک حیات جمعی واحد داریم که همه این وجوه در آن با یکدیگر درهم تنیده شده اندند و این اعتبار و قرارداد هدفش این است که به ما امکان تمرکز بیشتر و شناخت عمیق‌تر بدهد.
با این تذکر اگر بخواهیم وارد بحث ریشههای انقلاب اسلامی بشویم؛ می‌شود گفت در بین نظریهپردازان انقلاب درباره نقش و سهم عوامل اقتصادی یک اختلاف نظر به اندازه فاصله صفر تا ۱۸۰ درجه وجود دارد.
به این معنا که کسانی از نظریه پردازان بزرگ وجود دارند که در تبیین عوامل اقتصادی انقلاب‌ها، روی مساله فقر و نابرابری به عنوان موثر‌ترین عوامل تاثیرگذار، تاکید می‌کنند و در برابر آن کسانی قرار دارند که بر عکس فکر می‌کنند و براین باور هستند که اتفاقاً فقر، سطح مطالبه‌ها را «مطالبه بقا» قرار می‌دهد و افراد فقیر معمولا در جهت دگرگونی بنیادی حرکت نمی‌کنند. 
در عین حال ما نظریه های تلفیقی نیز داریم که ادعا می‌کنند گرچه این رفاه است که نیروی محرکه مطالبه تغییر می‌شود، اما باید برای نابرابری و فقر هم در چنین شرایطی جایگاه بایسته در نظر گرفت پس نظریه‌های ترکیبی هم داریم که از ادغام این دو نظریه است اما موضوع بحث امروزی ما واکاوی مجادله‌های میان آن‌ها نیست. 
می‌خواهم این را بگویم که تقریبا همه کسانی که درباره انقلاب اسلامی در ایران بحث کرده‌اند چه در ایران و چه خارج از ایران و در خارج از ایران چه ایرانیان مقیم خارج و چه غیر ایرانی‌ها عموما روی اینکه عوامل اقتصادی در زمره عوامل مطرح و موثر در این ماجرا بوده‌اند، تاکید داشتند. 
البته به این امید طرح مساله می‌کنم که کسانی به طور جدی روی وجوه ناهنجاریهای اقتصادی از زاویه‌های گوناگون تمرکز کنند. به این دلیل که با کمال تاسف به خاطر ضعف بسیار جدی مربوط به حافظه تاریخی در بین ما ایرانی‌ها، در میان نسل پس از انقلاب کسانی که حسرت دوران گذشته را می‌خورند؛ کم نیستند. 
صمیمانه به آن‌ها می‌گویم که عملکرد ضعیف جمهوری اسلامی قطعا به معنای تطهیر رژیم پهلوی و یا خطای مردم در انتخابشان نیست. اینکه در جاهایی ضعیف عمل شده است، نباید سبب شود که اصل ضرورت و اجتناب ناپذیری انقلاب را اشتباه مردمی بدانیم که به دنبال تغییر بودند. 
چرا راه دوری برویم؛ مگر آقای روحانی بخش بزرگی از محبوبیتشان را از طریق نقد رویه های دولت قبل به دست نیاورده‌اند، پس چرا امروز تلاش دارد در عرصه سیاست گذاری اقتصادی پا جای دولت قبل بگذارد؟ آیا حافظه تاریخی ما اینقدر ضعیف است؟ آیا ما تا این حد قادر به درک بدیهی‌ترین امور نیستیم؟ و در هر حال انتخاب مسیر دولت گذشته به معنای صحت آن هم هرگز نخواهد بود یادآوری یک مثال در این زمینه خالی از لطف نیست. 
بر اساس مفاد قانون بودجه در سال ۱۳۹۲، دولت قبل الزام قانونی داشت که به طور متوسط ۳۸ درصد قیمت حاملهای انرژی را افزایش دهد. آقای روحانی و همکاران و همفکران ایشان باید از خود بپرسند که چرا دولت قبل این کار را نکرد؟ 
وقتی دولت جدید بر سر کار آمد برای آنکه آن میزان درآمد پیشبینی شده در قانون بودجه سال ۱۳۹۲محقق شود، دولت جدید می‌توانست تا ۷۶ درصد بر قیمت حاملهای انرژی به صورت قانونی بیافزاید و باز یادآوری می‌کنم که این یک الزام قانونی بود، آقای روحانی می‌تواند از خود، معاونان و وزرا بپرسد چرا این کار را نکردند؟ 
اگر این کار خوبی بود، آن‌ها باید به ملت توضیح دهند که چرا وقفه در کار خوب انداختید و اگر کاری تا اسفند ۹۲، بد و زیانآور است، چه اتفاقی در سال بعد خواهد افتاد که شما دنبال یک چنین کاری هستید؟ اینجا نیاز به بحث تخصصی و فنی ندارد، فقط دعوت به بدیهیات اولیه عقلی است. 
من از این زاویه با همه ارادت و احترامی که برای نسل‌های جدید ایرانیان گرامی قائل هستم می‌گویم شاید یکی از کارهای صواب از منظر علمی این است که وجوه اقتصادی سقوط رژیم پهلوی را در معرض بازخوانی قرار دهیم. 
با کمال تاسف تعداد کسانی که نسبت به آن دوران متوهم هستند اصلا کم نیستند و این یکی از شگفتی‌ها در ربع اول قرن بیست و یکم است. سعی کردم برای آنکه حتی المقدور کار علمی باشد و شبهه جانبداری از جمهوری اسلامی مطرح نشود و شبهه بد دلی به حکومت پهلوی نیز پدید نیاید، حتی المقدور نمونه هایی برای یادآوری اشاره می‌کنم که از ناحیه انقلابیون مطرح نشده باشد و فکر می‌کنم این تذکر برای آنکه عده‌ای از توهم بیرون بیایند، ضروری است. 
این طور نیست که وقتی بالغ بر ۹۵ درصد جمعیت کشور گفتند ما شاه و رژیم سلطنتی نمی‌خواهیم، همه غرق در اشتباه باشند. این عجیب است که نسل جدید به این مساله بدیهی‌گاه توجه نمی‌­کند و به خودش زحمت مطالعه جدی نیز نمی‌دهد. 
در این راستا علاقه مندان را به مطالعه کتاب «دیکتاتوری و توسعه سرمایه داری در ایران» نوشته «فرد هالیدی» ارجاع می‌دهم که در آنجا می‌گوید: در سالهای پس از شوک نفتی اجاره بها در مناطق شهری تا حدود ۶۰ درصد از حقوق و دستمزد را شامل می‌شد و در تهران به عنوان نمونه در فاصله سالهای ۱۳۳۹ تا ۱۳۵۲، ۱۵ برابر افزایش یافت. مجددا در سال ۱۳۵۳، ۲۰۰ درصد و در سال ۱۳۵۴، ۱۰۰ درصد افزایش پیدا کرد. اغلب خانواده های شهری می‌بایست بین ۶۰ تا ۷۰ درصد درآمد خود را صرف اجاره بها می‌کردند. 
الان کسانی به گونه‌ای فکر و کسانی به گونه‌ای تبلیغ می‌کنند که گویی مردم از فرط خوشی مساله تغییر رژیم پهلوی را به مثابه یک مطالبه و خواست تقریباً همگانی ساخته بودند. 
خانم «نیکی کدی» که نسبت به شرایط آن زمان ایران بسیار آگاه بود در کتاب «ریشه های انقلاب ایران» نوشته درصد خانوارهای شهری با بعد خانوار تقریبا ۶ نفر که در فاصله سال ۱۳۴۵ تا ۱۳۵۵ در یک اتاق زندگی می‌کردند از ۳۶ درصد به ۴۳ درصد رسیده بود و در آستانه انقلاب، ۴۲ درصد از تهرانی‌ها به هیچ وجه مسکن مناسبی نداشتند. 
از این قبیل نکته‌ها در آثار دیگری نیز آمده است. مثلا در اثر «یرواند آبراهامیان» که کسی نمی‌تواند بگوید او کوچک‌ترین وابستگی به انقلاب اسلامی داشته باشد، به نام «ایران بین دو انقلاب» آمده است: 
در فاصله سال‌های ۱۳۴۵ تا ۱۳۵۵ میزان مرگ و میر کودکان افزایش چشمگیری داشت. ایران از نظر خدمات بیمارستانی و نسبت تخت‌های بیمارستانی به جمعیت پایین‌ترین میزان را در خاورمیانه داشت. 
هنوز ۶۸ درصد بزرگسالان بیسواد هستند. تعداد بی‌سوادان بالغ بر ۱۵ میلیون نفر است و کمتر از ۴۰ درصد کودکان لازم التعلیم، دوره تحصیلات دبستانی را به انت‌ها می‌رسانند. 
یا در جایی می‌گوید دراوایل دهه۱۳۴۰ ایران صادرکننده مواد غذایی بود اما در سالهای میانی دهه ۱۳۵۰، سالانه یک میلیارد دلار صرف واردات محصولات کشاورزی می‌شد. آن زمان جمعیت ایران ۳۴ میلیون نفر بود که ۵۵ درصد ایشان نیز در مناطق روستایی زندگی می‌کردند. 
بنابراین ایده من این است که باید برگردیم و یک بار دیگر قضایا را صادقانه و عالمانه نگاه کنیم و ببینیم شرایط چطور بوده است. اگر به اسناد بانک مرکزی مراجعه کنید می‌بینید از سال ۱۳۴۷ تا پایان حکومت پهلوی، ضریب جینی جز در یک سال همواره بالای ۵۱ صدم بوده است. 
ضریب جینی بالای نیم یعنی شرایط انفجاری تبعیض و نابرابریهای اقتصادی و اجتماعی؛ این مطلب مکرر در مطالعات سازمان برنامه مطرح آن زمان هم شده است. 
مرحوم آقای دکتر حسین عظیمی رساله دکترایشان را در دانشگاه آکسفورد همزمان با سالهای پایانی حکومت پهلوی در همین زمینه نگاشتند که دکتر کاتوزیان به تعبیر خودش یکسره اطلاعات مورد استفاده در کتاب اقتصاد سیاسی ایران را از آن رساله استخراج کرده بود. 
ایشان در آن رساله به اعتبار ابعاد بی‌سابقه فقر و نابرابری که سراسر ایران را فراگرفته بود، فروپاشی قریبالوقوع رژیم را پیش بینی می‌کند. 
در آثار صاحبنظران دیگر مانند «جان فوران» که او نیز یکی از برجسته‌ترین ایران‌شناسان معاصر است، در کتاب «مقاومت شکننده» به این مطلب اشاره شدهاست که درسال‌های ۵۱ و ۵۲، ۶۴ درصد کل جمعیت شهرنشین در ایران دچار سوتغذیه بودند و از کل جمعیت شهرنشین ۲۵ درصد با وضعیت تغذیه بسیار بد روبرو بودند. 
این در مقایسه با نسبت مشابه ۴۲ درصدی روستا‌ها بسیار رقم بالایی است. بعد می‌گوید درسال ۱۳۵۶ ایران هنوز در خاورمیانه بد‌ترین نسبت پزشک به بیمار، بالا‌ترین نرخ مرگ و میر در اطفال و پایین‌ترین نسبت تخت بیمارستانی به جمعیت را دارا بوده است. 
باید بپذیریم که مردم در آن سال‌ها کارد به استخوانشان رسیده بود. در روش‌شناسی علوم اجتماعی بحثی داریم تحت عنوان مغالطه کنه و وجه. گفته می‌شود کسانی که می‌خواهند با ذهن مخاطب خودشان کار کنند می‌آیند یک وجوهی را برجسته می‌کنند که ازاین طریق وجوه دیگری نادیده گرفته شود. 
به یقین بخاطر سوء تدبیرهای دولت‌های ما ممکن است یا قطعا در خیلی از زمینه‌ها مردم احساس کمبودهای جدی کنند. و از همین زاویه است که سلطنت طلب‌ها و مخالفان جمهوری اسلامی با ابزارهای تبلیغاتی سطح بالا، برخی امکانات و فرصت­هایی که مثلا در عصر پهلوی وجود داشته است را در رسانه‌های خود به صورت غیر عادی برجسته کنند و توهمی که اشاره کردم را با چنین روش‌هایی دامن می‌زنند. 
اینکه آن‌ها چرا این کار را می‌کنند، قابل درک است، اما اینکه حکومت جمهوری اسلامی به این بدیهی‌ترین مسایلی که هم به بقای خودش و هم همدلی ملت به دولت وابسته است؛ کم اعتنایی می‌‌کند این مایه شگفتی و تاسف است. 
همان‌طور که اشاره کردم تقریبا هیچ کاری در گزارش‌های منتشر شده وجود ندارد که ادعا کند در سالهای پایانی حکومت پهلوی ایرانی‌ها در شرایط مناسب رفاهی بودند و این باعث شد به سمت انقلاب بروند. 
همه بر روی فقر و نابرابری گسترده و انفجار آمیز موجود در آن زمان تاکید دارند. حتی کسانی که در هیات حاکمه رژیم پهلوی بودند؛ عینا این موضوع را ذکر کرده‌اند. 
به عنوان نمونه‌ای از این دست شما را به کتاب «سقوط شاه» نوشته فریدون هویدا ارجاع می‌دهم که صفحه ۸۹ به بعد، او هفت عامل تعیین کننده سقوط شاه را برمی‌شمارد: دیکتاتوری مطلق‌العنان شاه و به تعبیر او اشتباهات شخصی شاه، گسترش و تعمیق فساد مالی و اخلاقی، افراط در خرید اسلحه، زوال عملکرد اقتصادی، نظام تک حزبی، اختناق و بالاخره دست‌کم گرفتن قدرت مذهب. 
انتشارات دانشگاه نیویورک در سال ۱۹۸۲ کتابی از رابرت لونی منتشر کرده است به نام «ریشه‌های اقتصادی انقلاب اسلامی». این را انتخاب کردم به این امید که نظام حاکم بر ایران و همه دست اندرکاران نظام از تاریخ عبرت گرفته و بایسته‌های شرایط خطیر کنونی کشور را درک کنند. 
در این کتاب مسیری که لونی برای تبیین چرایی فروپاشی رژیم پهلوی ذکر می‌کند به این ترتیب است که نظام حاکم بر ایران در زمان محمدرضا پهلوی در سطح سیاست گذاری و تخصیص منابع به صورت نظام‌وار کوته‌نگر شده‌بود. 
یعنی ملاحظات کوتاه مدت را به بلندمدت اولویت می‌داد. این کوته‌نگری نیروی محرکه سیاست‌هایی شد که از دل آن‌ها تورم‌های بزرگ حاصل شد. در این کتاب برای برجسته کردن رویه‌های ناسنجیده و غیر عالمانه و به غایت جاه طلبانه حکومت پهلوی در عرصه تصمیم گیری و تخصیص منابع از تعبیر شوک درمانی استفاده می‌کند و می‌گوید این‌ها به ظرفیت جذب اقتصاد ملی کاری نداشتند و انفجارآمیز به سمت واردات می‌رفتند. 
آن‌ها به ظرفیت‌های سازمانی خودشان توجه نداشتند و پروژه‌های هیولایی در دستور کار قرار می‌دادند و می‌خواستند کل درآمدهای چندین برابر افزایش یافته را یک‌باره خرج کنند که وی این رویکرد را «شوک درمانی» اطلاق می‌کند و می‌گوید این رویه‌های علم‌گریزانه، شتاب زده و کوته نگرانه منشا اوج گیری تورم شد. این تورم به نوبه خود نیروی محرکه گسترش فقر و نابرابری شد و این نارضایتی جامعه را تا آستانه انفجار جلو برد. 
حال بعد از همه این نمونه‌ها، باید یک صورت‌بندی نظری نیز از این قضیه ارائه کرد. در سطح نظری هر کسی می‌خواهد راجع به اوضاع اقتصاد و توسعه ایران و فراز‌ها و فرود‌هایش در عرصه سیاسی در صد سال اخیر بحث کند، یک سر ماجرا را از کانال نفت پیگیری می‌کند. 
طبیعتا هرچه به سالهای اخیر نزدیک‌تر می‌شویم، اثر نفت جدی‌تر هم می‌شود و نقطه عطف آن هم شوک اول نفتی است. بر این اساس توجه شما را به کار ارزشمند آقای «می‌ک مور» که یکی از برجسته‌ترین متخصصان و کار‌شناسان اقتصاد رانتی است جلب می‌کنم که می‌گوید: 
نفت از طریق ۳ ساز و کار متفاوت بر حیات جمعی کشورهای در حال توسعه نفتی تاثیر می‌گذارد که وی آن‌ها را با عناوین اثر رانتی، اثر سرکوب‌گری و اثر نوسازی ظاهری صورت بندی مفهومی کرده است. 
اثر رانتی ۳ مولفه دارد: اثر مالیات، اثر مخارج و اثر تشکیل گروه‌های اجتماعی. وقتی اقتصاد رانتی نیروی محرکه دولت رانتی می‌شود، دولت رانتی به شکل‌گیری ملت رانتی کمک می‌کند، این رویکرد به مدیریت رانت نفتی، ۵ پیامد دارد که مدام بی‌ثباتی، نا‌اطمینانی و تزلزل را در جوامع نفتی به همراه می‌آورد. 
نکته اول این است در چنین شرایطی درصد اندکی از مردم در فرایند تولید منبع رانت، مشارکت دارند. اگر مطالعاتی که در دهه ۱۳۳۰ منتشر شده و مطالعه‌هایی که در سال‌های اخیر شده است بررسی شود، می‌بینید سهم شاغلانی که در تولید نفت مشارکت دارند؛ چیزی حول و حوش یک دهم درصد است. 
یعنی مشارکت مردم در این زمینه تا همین امروز بسیار ناچیز است. نکته دوم این است که دولت که به اصطلاح به طور انحصاری از این منبع رانت استفاده می‌کند، رابطه خود را به صورت کژکارکرد با مردم تعریف می‌کند، به جای آنکه نماینده و خدمت‌گزار مردم باشد، از طریق توزیع رانت، گروه‌های ویژه تحت‌الحمایه خود را می‌سازد و با اقلیتی رابطه برقرار می‌کند و در برابر اکثریت عدم پاسخ‌گویی را در برنامه خود قرار می‌دهد. 
ترکیب مولفه‌های مشارکت اندک مردم در خلق ارزش افزوده و غیر پاسخ‌گو بودن دولت در نحوه تخصیص دلارهای نفتی به صورت نظام‌وار منشا انواع ناموزونی‌ها و از هم‌گسیختگی‌ها و نابرابری‌ها می‌شود. 
بعد «میک مور» می‌گوید به موازاتی که این سه مولفه به صورت نظام وار باز تولید می‌شوند انگیزه‌های کارایی، دانایی و بهره وری را در اقتصاد ملی به حداقل رسانده و‌گاه به کلی از بین می‌برند. 
مولفه چهارم این است که می‌گوید دولت به مثابه کانون اصلی توزیع رانت اشتهای سیری ناپذیر برای بسط حوزه­های مداخله خود پیدا می‌کند. که دراینجا البته او بر روی سهم بسیار بالای هزینه‌های نظامی تاکید دارد. 
برای اینکه تصوری داشته باشید از اینکه نظام‌گری چطور به سقوط منتهی می‌شود، جالب است که کتاب ارزنده پال کندی به نام «ظهور و سقوط کشورهای بزرگ» را نیز حتماً ببینید در این کتاب از سال ۱۴۰۰ تا ۲۰۰۰ ماجرای سقوط قدرتهای بزرگ و برآمدن قدرت‌های بزرگ را ذکر می‌کند و مطالب بسیار آموزنده‌ای در این زمینه دارد. 
و کلام آخر
از نظر من اساس ماجرا به این نکته برمی گردد که از آنچه به لحاظ تئوریک به مثابه منطق رفتاری دولت‌های رانتی توضیح داده شد، هیچ یک سرنوشت محتوم نیست و از نظر تقریباً همه نظریه پردازان مطرح توسعه، اینکه نفت، نقش موهبت را بازی کند یا نقش بلا را بازی کند بیش و پیش از هرچیز به نظام تصمیم گیری و تخصیص منابع باز می‌گردد. 
از شرح مبسوط این ماجرا خودداری کرده و صمیمانه می‌گویم کانون اصلی ناهنجاری‌ها و بحرانهای بیشمار و کوچک و بزرگی که ایران امروز با آن دست به گریبان است نظام تصمیم گیری و تخصیص منابع کوته نگر است. 
یعنی مجموعه‌ای که به صورت نظام وار ملاحظات و مصالح کوته نگرانه را به مصالح بلندمدت کشور ترجیح می‌دهد و شاخص و معیار آشکار و قابل مشاهده این قضیه هم نوع پاداش‌هایی است که به فعالیت‌های تولیدی در برابر فعالیت‌های رانت جویانه، رباخوارانه و غیرسالم داده می‌شود. 
به عبارت دیگر، اگر این بلوغ فکری نزد نظام تصمیم گیر و تخصیص منابع ایران پدیدار شود که اقتضائات بخش‌های مولد را در مرکز توجه و اولویت قرار دهیم، از منظر کار‌شناسی با اطمینان می‌گویم برون رفت از شرایط کنونی برای کشور کاملا امکانپذیر است و تجربهٔ سی و چند ساله انقلاب اسلامی نشان داده که در دوران‌هایی که اولویت اول نظام تصمیم گیری و تخصیص منابع ما «تولید محوری» بوده است ما چالش‌ها و فشارهای داخلی و خارجی چند ده برابر سنگین‌تر از چالش‌های کنونی را توانسته‌ایم حل و فصل کنیم. این یک بلوغ همگانی نیاز دارد. 
در سطح نظام تصمیم گیری کشور، آنهایی که قصد قربت می‌کنند و به قاچاق می‌پردازند و آنهایی که قصد قربت می‌کنند و به تجارت پول مشغولند و آنهایی که قصد قربت می‌کنند و به سوداگری دل بسته‌اند، آنهایی که فکر می‌کنند اگر فلان مجوز را به فلان شخص بدهیم، پول درشتی بگیریم و او هر کاری خواست بکند و تاثیری هم در بودجه کشور ندارد، 
به جرات می‌گویم به تصور یا توهم خدمت دارید به خودتان، کشور، دستگاه و دینتان خیانت می‌کنید. ما یک بلوغ فکری نیاز داریم که «تولید محوری» را به صورت نظام وار جایگزین رانت محوری، ربامحوری و فسادمحوری کند.
منبع: تامین ۲۴ به نقل از وبسایت موسسه دین و اقتصاد
http://www.akhbar-rooz.com/article.jsp?essayId=65058
سالهاست كه مينويسم استبدادعامل عقب ماندگي ماست و نجات ايران در بر پايي حكومتي دمكراتيك و حقوق بشري و رفع عقب ماندگي علمي و اقتصادي با رفتن بسوي اقتصاد توليدي است. اين را بزبان ديگري از اين نويسنده ميخوانم:
از نظر من اساس ماجرا به این نکته برمی گردد که از آنچه به لحاظ تئوریک به مثابه منطق رفتاری دولت‌های رانتی توضیح داده شد، هیچ یک سرنوشت محتوم نیست و از نظر تقریباً همه نظریه پردازان مطرح توسعه، اینکه نفت، نقش موهبت را بازی کند یا نقش بلا را بازی کند بیش و پیش از هرچیز به نظام تصمیم گیری و تخصیص منابع باز می‌گردد. از شرح مبسوط این ماجرا خودداری کرده و صمیمانه می‌گویم کانون اصلی ناهنجاری‌ها و بحرانهای بیشمار و کوچک و بزرگی که ایران امروز با آن دست به گریبان است نظام تصمیم گیری و تخصیص منابع کوته نگر است. یعنی مجموعه‌ای که به صورت نظام وار ملاحظات و مصالح کوته نگرانه را به مصالح بلندمدت کشور ترجیح می‌دهد و شاخص و معیار آشکار و قابل مشاهده این قضیه هم نوع پاداش‌هایی است که به فعالیت‌های تولیدی در برابر فعالیت‌های رانت جویانه، رباخوارانه و غیرسالم داده می‌شود. به عبارت دیگر، اگر این بلوغ فکری نزد نظام تصمیم گیر و تخصیص منابع ایران پدیدار شود که اقتضائات بخش‌های مولد را در مرکز توجه و اولویت قرار دهیم، از منظر کار‌شناسی با اطمینان می‌گویم برون رفت از شرایط کنونی برای کشور کاملا امکانپذیر است و تجربهٔ سی و چند ساله انقلاب اسلامی نشان داده که در دوران‌هایی که اولویت اول نظام تصمیم گیری و تخصیص منابع ما «تولید محوری» بوده است ما چالش‌ها و فشارهای داخلی و خارجی چند ده برابر سنگین‌تر از چالش‌های کنونی را توانسته‌ایم حل و فصل کنیم. این یک بلوغ همگانی نیاز دارد. در سطح نظام تصمیم گیری کشور، آنهایی که قصد قربت می‌کنند و به قاچاق می‌پردازند و آنهایی که قصد قربت می‌کنند و به تجارت پول مشغولند و آنهایی که قصد قربت می‌کنند و به سوداگری دل بسته‌اند، آنهایی که فکر می‌کنند اگر فلان مجوز را به فلان شخص بدهیم، پول درشتی بگیریم و او هر کاری خواست بکند و تاثیری هم در بودجه کشور ندارد، به جرات می‌گویم به تصور یا توهم خدمت دارید به خودتان، کشور، دستگاه و دینتان خیانت می‌کنید. ما یک بلوغ فکری نیاز داریم که «تولید محوری» را به صورت نظام وار جایگزین رانت محوری، ربامحوری و فسادمحوری کند.
http://efsha.squarespace.com/blog/2011/8/4/542925698210.html
فرشاد مومنی - اقتصاددان
• فرد هالیدی در کتاب «دیکتاتوری و توسعه سرمایه داری در ایران» می نویسد: در سالهای پس از شوک نفتی اجاره بها در مناطق شهری تا حدود ۶۰ درصد از حقوق و دستمزد را شامل می‌شد و در تهران به عنوان نمونه در فاصله سالهای ۱۳۳۹ تا ۱۳۵۲، ۱۵ برابر افزایش یافت. مجددا در سال ۱۳۵۳، ۲۰۰ درصد و در سال ۱۳۵۴، ۱۰۰ درصد افزایش پیدا کرد. اغلب خانواده های شهری می‌بایست بین ۶۰ تا ۷۰ درصد درآمد خود را صرف اجاره بها می‌کردند ...
اخبار روز: www.akhbar-rooz.com دوشنبه  ۱٣ بهمن ۱٣۹٣ -  ۲ فوريه ۲۰۱۵
بررسی‌ها در تاریخ علم نشان می‌دهد که به ویژه در میان عالمان علوم انسانی بر اساس شواهد کافی، هیچ بزرگی به بزرگی نمی‌رسد یا کمتر بزرگی به بزرگی رسیده مگر اینکه بر تاریخ بسیار تکیه و تأکید داشته است.یکی از قدیمی‌ترین عبارات در این زمینه مربوط به «سیسرو» سیاستمدار و فیلسوف بزرگ رم باستان بوده که معتقد است «با عدم آگاهی از آنچه در روزگاران پیشین روی داده، همواره کودک باقی خواهیم ماند و اگر از تلاشهای ادوار گذشته، بهره گرفته نشود، دنیا از نظر آگاهی برای همیشه در مرحله کودکی باقی می‌ماند.» یکی از جذاب‌ترین این گونه عبارات در دوره جدید هم جمله معروف نیوتن با این مضمون است که «آنچه من یافت هام از طریق قرار گرفتن بر روی شانه های نسل­های پیش حاصل شده است.» در قلمرو مطالعات اقتصادی سه رویکرد مهم وجود دارد که در بیان اهمیت مطالعات تاریخی قابل ردگیری است. 
روریکرد اول؛ گذشته چراغ راه آینده است
رویکرد اول عمومی است و اختصاص به علم اقتصاد ندارد و پیامی دارد که همه به آن اذعان داشته‌اند و آن را در اینجا با عنوان «نگاه به تاریخ به مثابه آیینه عبرت» یا «گذشته، چراغ راه آینده است» تعبیر می‌کنم. برای کسانیکه در حوزه آموزش و پژوهش علم اقتصاد فعالیت می‌کنند واندک تاملی نسبت به مسایل اقتصادی کشورمان دارند چنین رویکردی به تاریخ که در نازل‌ترین سطح اهمیت تاریخ مطرح می‌شود، نیز می‌تواند اهمیت غیر قابل تصوری داشته باشد. در کارهای تطبیقی که طی چند ساله اخیر در دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی و بخش‌های دیگر انجام شد تجربه اولین شوک نفتی در دهه ۱۳۵۰ و تجربه آخرین شوک نفتی از سال ۸۴ به بعد را از زوایای مختلف واکاوی کردیم. یکی از یافته‌های این مطالعات گویای تکرار ۸۵ درصد اشتباه‌های سیاستی شوک اولیه در زمان شوک اخیر است و جامعه ما از ناحیه بی‌توجهی به این سطح نازل از معرفت تاریخی نیز برای این شوک، هزینه های نامتعارفی را پرداخت کرده است. شواهد بسیار تکاندهنده ای از هزینه‌های حیثیتی، مادی و فاجعه‌های انسانی، زیست محیطی و اجتماعی برای جامعه ما در اثر بی‌اعتنایی به تاریخ رقم خورده است.   برای نمونه می‌توان به گزارش‌های سایت بانک مرکزی اشاره کرد که می‌بینید شاخص هزینههای مسکن در سال ۱۳۵۳، به عنوان سال پایه عدد ۱۰۰ بوده و در سال ۱۳۵۶ به ۲۹۴ رسیده است. به عبارت دیگر این مشاهده ساده تاریخی نشان می‌دهد در تجربه شوک اولیه نفتی، به اعتبار کوته نگری‌های حاکم بر جهت گیری‌های افراطی انبساطی مالی در آن زمان در یک دوره سه، چهار ساله باعث سه برابر شدن هزینه های مسکن شد. شبیه به همین تجربه از سال ۱۳۸۴ تا سال ۱۳۸۷ تکرار شده است. اما نکته تاسف بار و تامل برانگیز این است که شوک اخیر در حالی رخ داد که تعداد دانشکدههای اقتصاد ما نسبت دوران شوک اولیه چندین برابر و تعداد دانشجویان و اساتید چند ده برابر شده است! جای تاسف است که در دوران اخیر و موج جدید افزایش چشم گیر قیمت نفت رییس دولت وقت در واکنش به تحولاتی که در بازار مسکن اتفاق افتاد؛ نامهای سرگشاده به وزیر وقت اطلاعات نوشت و از او خواست تا مافیاهایی که این نوسان را در بازار مسکن ایجاد کردهاند؛ شناسایی کند و در یک دوره زمانی کمتر از شش ماه هم وزیر مزبور نامه سرگشاده و عمومی را در پاسخ به رییس جمهور وقت نوشت و گفت: هرچه گشتیم مافیایی پیدا نکردیم! اگر از ریاست محترم دولت قبل انتظار نداشته باشیم که در غیاب صلاحیت‌های تخصصی حداقل درک نظری را برای روشن کردن مساله به لحاظ تئوریک دارا باشد و بداند بنا به چه دلایلی در زمان شکوفایی درآمدهای نفتی، وقتی دولت سیاست انبساط مالی در پیش بگیرد، کالاهای قابل مبادله در مقابل دیگر کالا‌ها افزایش قیمت چشم­گیری پیدا می‌کند، حداقل می‌توانیم انتظار داشته باشیم ایشان و مجموعه آن دولت در مواجهه با تاریخ به مثابه آیینه عبرت نگاه کند، که اگر چنین می‌شد می‌فهمیدند وقتی در دوره‌ای چنین اتفاقی افتاده و در این دوره هم کاملا تکرار شده است یعنی یک منطق رفتاریِ غیر مبتنی بر اشخاص در آن وجود دارد؛ بنابرین تلاش برای ردگیری مافیا‌ها، مشکلی را حل نمی‌­کند و راه اصولی کنترل ساختار نهادی محرک افراط در انبساط مالی است. محمدرضا شاه در مصاحبه سوم آبان ۱۳۵۵ با کیهان می‌گوید: «اگر یک بار دیگر چنین فرصتی ایجاد شود، این بار دیگر پولهای خود را آتش نمی‌زنیم.» در حقیقت در چنین بیان عامیانه و البته صریحی از سوی فرد شماره یک رژیم پهلوی تاریخ به وضوح نشان می‌دهد چگونه در ابتدا ذهنهای غیرکار‌شناسی بی‌اعتنا یا کم اعتنا به علم، در جریان شکوفایی درآمدهای نفتی شاید ذوق زده شوند و فکر کنند چه فرصتی برای ایجاد تحولات سریع و جاه­ طلبانه به وجود آمدهاست.در حالی که صورت بندی نظری این قضیه با مفاهیمی مثل بیماری هلندی، نفرین منابع یا بلای منابع، به ما پیام می‌دهد که هنگام چنین شرایطی و در غیاب رویکرد عالمانه اتفاقاً اصل بر این است که جامعه با بحرانهای کوچک و بزرگ مواجه می‌شود مگر آنکه نظام تخصیص منابع و تصمیمگیری در کشور با خرد کا‌شناسی و برنامه ریزی اندیشمندانه بتواند این آثار و عوارض را مهار کند. متاسفانه رویه‌ای که در شوک اول نفتی از زبان شخص شماره یک رژیم سابق بیان شد در نظام تصمیمگیری جدید هم‌‌ همان رویه کوته نگر، باز هم افراط در انبساط مالی را در دستور کار دولت قرار داد. جالب اینجاست مسئولین آن دولت هنوز مدعی محوریت مافیا‌ها بوده و حاضر نیستند واقعیت‌ها را بپذیرند. اما مرکز پژوهشهای مجلس در گزارش مهرماه سال ۱۳۹۲، آورده که طی ۸ سال گذشته از سال ۱۳۸۴ تا کنون برای دستیابی به هر یک واحد رشد اقتصادی، ۵ برابر دلار نفتی بیشتری نسبت به دوره هشت ساله دولت آقای خاتمی تخصیص پیدا کرد. این یعنی «ما باز هم پولهای خود را آتش زدیم!» با یک مرور تاریخی و بررسی غیر تخصصی اجمالی نیز در می‌یابیم نگاه به تاریخ به مثابه آیینه عبرت که متداول‌ترین رویکرد نسبت به اهمیت و منزلت تاریخ است، متاسفانه در سطح نظام کار‌شناسی و در سطح نظام تصمیمگیری و تخصیص منابع ما همچنان در حد نصاب وجود نداشته است. 
رویکرد دوم؛ رویکرد شومپیتری
رویکرد دوم اقتصاددان‌ها نسبت به تاریخ را می‌توان «رویکرد شومپیتری» به تاریخ دانست. شومپی‌تر که از بزرگان تاریخ علم اقتصاد است در صفحات ۱۱ و ۱۲ مقدمه کتاب ارزشمند «تاریخ تحلیل اقتصادی» می‌گوید: اگر خداوند این فرصت را به من بدهد که با تجربه عمر فعلی امکان یک عمر دوباره داشته باشم و این امکان را داشته باشم که تجربه عمر قبلی را نیز با خود داشته باشم، در چنین شرایطی با این مفروضات اگر از من بپرسند در این عمر جدید علاقه داری در چه حوزه‌ای کار علمی بکنی، قاطعانه پاسخ می‌دهم باز هم اقتصاد و اگر بپرسند از بین شاخه‌ها و شعبه‌های متنوع و گسترده علم اقتصاد کدام را انتخاب می‌کنید، می‌گویم پاسخ قاطعانه این است: تاریخ اقتصادی. وی برای این انتخاب یک سلسله استدلالهایی را مطرح می‌کند که مضمون کلی آن‌ها این است که از طریق مراجعه به تاریخ اقتصادی، بخش بزرگی از کاستیهای رویکردهای متداول به علم اقتصاد، برطرف خواهد شد. یعنی هم نگاه انتزاعی و هم نگاه ایستای اقتصاد دانان نئوکلاسیک با توسل به تاریخ تصحیح و تکمیل خواهد شد بنابراین نگاه شومپیتری به تاریخ، عمق و گستره دانایی ما را برای شناخت واقعیت‌ها افزایش می‌دهد. 
رویکرد سوم؛ رویکرد نهادگرارویکرد سوم به تاریخ که به نظر می‌رسد بالا‌ترین سطح بیان منزلت و اهمیت تاریخ در میان اقتصاددان‌ها است؛ رویکرد نهادگرا به تاریخ است. نهادگرا‌ها در بیان «ریشه های تداوم توسعه نیافتگی» یک مجموعه‌ای از سوال‌ها را مطرح می‌کنند و در ‌‌نهایت بر اساس آن سوال‌ها، تفاوت‌های اولیه عملکرد واحدهای اقتصادی متفاوت را تبیین نظری می‌کنند. سپس سوال می‌کنند با فرض قبول استدلال‌های مربوط به تفاوت شرایط اولیه و نقش آن‌ها در تفاوت عملکرد‌ها این سوال پیش می‌آید که چرا وقتی که هزینه کسب اطلاعات فوقالعاده کاهش پیدا می‌کند و از این طریق هم می‌توانیم رموز پیشرفت پیشرفته‌ها و هم رموز عقبماندگی عقبمانده‌ها را بفهمیم، می‌پرسند در چنین شرایطی چرا باز حرکت به سمت توسعه امکان پذیر نمی‌شود؟ سپس سطح بالاتری از پرسش را مطرح می‌کنند؛ وقتی هزینه کسب اطلاعات کاهش پیدا کرد و آن آگاهی‌ها حاصل شد، ما جوامعی را سراغ داریم که برای برون رفت از دور باطل عقب افتادگی، جنبشهای فراگیر اجتماعی برمبنای اراده همگانی پدید می‌آورند. بعد سوال می‌کنند: چرا آن‌ها با وجود همه این تلاش‌ها هم چنان نمی‌توانند موفق شوند؟ در پاسخ، «بی‌اعتنایی به تاریخ» را از زاویه نگرش خود، منشا اصلی این ناتوانی و نافرجامی بیان می‌کنند؛ در آنجا گفته می‌شود که نگاه به تاریخ برای هر جامعهای که تمایل و ارادهای برای توسعه دارد.در بالا‌ترین سطح از این زاویه اهمیت دارد که هر انتخابی در گذشته، چه در بازار سیاست، چه بازار اقتصاد، حکم قید‌ها و مانع­هایی برای انتخابهای جدید پیدا می‌کند و جوامعی که می‌خواهند بدون اعتنا به این قید‌ها که انتخابهای بعدی را محدود و مقید می‌سازد، دست به تغییر بزنند، دائما با پرداخت هزینههای سنگین و موانع پیش بینی نشده و به گمان ایشان غیر متعارف روبه رو هستند. از دیدگاه آن‌ها فقط جوامعی می‌توانند به توسعه دست پیدا کنند که این قید‌ها را به صورت عالمانه شناخته باشند و برای عبور از آن‌ها برنامه داشته باشند. در غیر این صورت حتی تلاشهای انقلابی با همراهی فراگیر مردمی هم با شکست مواجه می‌شود. در این رویکرد آن دو مزیت قبلی نفی و انکار نمی‌شود اما گفته می‌شود که اصل ماجرای اهمیت تاریخ برای جامعهای که دغدغه توسعه دارد، اینجاست و نیازی به توضیح نیست که برای یک جامعهای که از پیشینه تاریخی گستردهتری برخوردار است، قیدهای تاریخی به مراتب پیچیدگی، گستردگی و عمق بیشتری پیدا می‌کند. برای چنین جوامعی حساسیت معرفت تاریخی با اهمیت‌تر می‌شود و هزینه فرصت غفلت از تاریخ فوقالعاده افزایش می‌یابد. پس بنابراین آن چیزی که در ادبیات دینی ما به عنوان «ذکر» مطرح است و مراجعه به تاریخ به تعبیری بالا‌ترین سطوح متذکر شدن انسان‌ها و جوامع را امکانپذیر می‌کند، نشاندهنده آن است که اگر بخواهیم به صورت عالمانه بر موانع توسعه نیافتگی غلبه کنیم؛ باید به تاریخ و در چارچوب بحث ما به ویژه تاریخ اقتصادی اهمیتی در خور بدهیم. اینجا بحث از مطلق انگاری درباره معرفت تاریخی نیست؛ هر کس که در حوزه روش‌شناسی مطالعات تاریخی اندک تاملی کرده باشد، می‌داند که معرفت تاریخی نیز محدودیتهای خاص خود را دارد و به همین خاطر است که ما رویکرد عالمانه به تاریخ را راهگشا می‌دانیم که تدبیری برای آن کاستی‌ها و محدودیت­های تاریخی روش­‌شناختی مربوط به معرفت هم اندیشیده شود. نکته بعدی بیان اهمیت علم و شناخت علمی است. این یک تجربه تاریخی برای تمدن بشری است که انسان‌ها به تجربه دریافتند که روش علمی برای حل و فصل مسائل با همه محدودیت‌ها و تنگناهایی که دارد، در مجموع کمهزینه‌ترین و پردستاورد‌ترین روش است. بنابراین با اطمینان می‌توانیم بگوییم سرنوشت هر جامعه در رویارویی با مسائل خود بیش از هر چیز تحت تاثیر نحوه رفتار با علم و معرفت علمی است. تاریخ‌شناسان و فیلسوفان برای تبیین ارجحیت رویکرد علمی برای حل مسایل، به دو مزیت استثنایی آن تاکید می‌کنند که منشا آن کارکرد‌ها شده است: اول اینکه در عرصه معرفت، علم رقبای متعددی دارد و البته یکی از مهم‌ترین مشکلات کشورهای در حال توسعه این است که معمولا در فرایندهای تصمیم گیری و تخصیص منابع، رقبای علم دست بالا‌تر دارند. اما مزیت روش علمی از دیدگاه آن‌ها در درجه بعدی این است که مبتنی بر روش‌شناسی است و مولفه محوری مزیت مزبور هم این است که علم اساس خود را تاثیرپذیری از نقد و ابطال پذیری قرار داده است. بنابراین به اعتبار این دو مزیت است که نهاد علم در طول تاریخ می‌تواند راهگشاییهای خاص خود را داشته باشد. از این زاویه به گمان من یکی از رموز افول و سقوط رژیم‌ها و تمدن‌ها به نحوه برخورد آن‌ها با علم برمی گردد. این هم حوزهای است که ما متاسفانه به علت ویژگیهای خاصی که داریم در معرض آسیبپذیری جدی از نا‌حیه آن قرار داریم. در این زمینه به عنوان مشتی از خروار، شما را به مطالعه مجموعه ۴ جلدی آندره فورنتن دعوت می‌کنم که درباره تاریخ جنگ سرد تا ماجرای فروپاشی شوروی نوشته شده است. او یکی از برجسته‌ترین استراتژیستهای قرن بیستم است و سال‌ها سردبیر مجله معتبر لوموند دیپلماتیک را عهده دار بوده است. فورنتن در جلد چهارم این مجموعه که با عنوان «یکی بدون دیگری» منتشر شده با توجه به اینکه جنگ سرد دو طرف عمده داشت و ماجرای سقوط یکی از آن‌ها را شرح می‌دهد. یکی از نکات قابل اعتنای این تحلیل آن است که او می‌گوید در سال‌های اولیه دهه ۱۹۸۰، آکادمیسینهای علوم شوروی سابق فروپاشی قریب الوقوع اتحا جماهیر شوروری سابق را گوشزد کرده و تذکر داده و گفته بودند که اگر روندهای موجود اصلاح و تصحیح نشود، سقوط اجتناب ناپذیر است. اما هیئت حاکمه آن کشور به جای جدی گرفتن این تذکر مشفقانه و ناصحانه، فرمان گوشمالی آن‌ها را صادر کرد. جالب است که چیزی شبیه این قضیه برای محمدرضا شاه هم اتفاق افتاده است! همه کم وبیش می‌دانید که وقتی آن جهش بزرگ در قیمت نفت پیش آمد، شاه هوس برپا کردن و رسیدن به دروازه‌های تمدن بزرگ را در سر پروراند و برای اینکه این کار را اجرایی و عملیاتی کند، یک تیم ممتاز از مهندسین مشاور بین المللی را دعوت کرد که این برنامه را طراحی کنند. که خلاصه ای از مطالعات این مجموعه در کتابخانه سازمان برنامه وجود دارد. این‌ها به شاه گفته بودند که به جای فکر کردن به رسیدن به آستانه دروازه‌های تمدن بزرگ به فکر رفع بحرانهای جدی اقتصادی و اجتماعی باشد که کشور با آن‌ها دست به گریبان است و گوشزد کرده بودند با این وضعیت هر چه به جلو حرکت کنید، این بحران‌ها جدی‌تر خواهد شد. وقتی این مطالعات در اختیار شاه قرار گرفت، شاه با عصبانیت گفته بود: «پول این‌ها را بدهید و آن‌ها را بیرون کنید.» دوستانی از کار‌شناسان قدیم سازمان برنامه به من گفتند که مطالعاتی که این کار‌شناسان انجام داده بودند، در تاریخ ایران نظیر نداشت، چون با فرمان شاه همه دستگاه‌ها موظف بودند همه نوع همکاری با آن‌ها داشته باشند و همه نوع اطلاعاتی را در اختیار آن‌ها قرار دهند. مجموعه مطالعات این کار‌شناسان خبره ۱۱۹ جلد شد و شاید اغراق نباشد که بگوییم یکی از عمیق‌ترین مطالعات درباره همه وجوه حیات جمعی ایرانیان و همه عناصر مربوط به توسعه بود. یک چکیده ۴ جلدی از کار آن موجود است. البته اصل آن را آن‌ها با خود بردند چون دیدند متقاضی برای این یافته‌ها وجود ندارد. شاه نیز می‌توانست از آن تذکرات عالمانه بهره ببرد اما این کار را نکرد و مجبور شد هزینه‌هایش را بپردازد. نکته مقدماتی سوم؛ وقتی ما می‌خواهیم راجع به ریشههای اقتصادی انقلاب اسلامی صحبت کنیم. باید این نکته را به هم یادآوری کنیم که تفکیک وجوه مختلف حیات جمعی یک تفکیک اعتباری و قراردادی است وگرنه در نفس امر ما یک حیات جمعی واحد داریم که همه این وجوه در آن با یکدیگر درهم تنیده شده اندند و این اعتبار و قرارداد هدفش این است که به ما امکان تمرکز بیشتر و شناخت عمیق‌تر بدهد.با این تذکر اگر بخواهیم وارد بحث ریشههای انقلاب اسلامی بشویم؛ می‌شود گفت در بین نظریهپردازان انقلاب درباره نقش و سهم عوامل اقتصادی یک اختلاف نظر به اندازه فاصله صفر تا ۱۸۰ درجه وجود دارد.به این معنا که کسانی از نظریه پردازان بزرگ وجود دارند که در تبیین عوامل اقتصادی انقلاب‌ها، روی مساله فقر و نابرابری به عنوان موثر‌ترین عوامل تاثیرگذار، تاکید می‌کنند و در برابر آن کسانی قرار دارند که بر عکس فکر می‌کنند و براین باور هستند که اتفاقاً فقر، سطح مطالبه‌ها را «مطالبه بقا» قرار می‌دهد و افراد فقیر معمولا در جهت دگرگونی بنیادی حرکت نمی‌کنند. در عین حال ما نظریه های تلفیقی نیز داریم که ادعا می‌کنند گرچه این رفاه است که نیروی محرکه مطالبه تغییر می‌شود، اما باید برای نابرابری و فقر هم در چنین شرایطی جایگاه بایسته در نظر گرفت پس نظریه‌های ترکیبی هم داریم که از ادغام این دو نظریه است اما موضوع بحث امروزی ما واکاوی مجادله‌های میان آن‌ها نیست. می‌خواهم این را بگویم که تقریبا همه کسانی که درباره انقلاب اسلامی در ایران بحث کرده‌اند چه در ایران و چه خارج از ایران و در خارج از ایران چه ایرانیان مقیم خارج و چه غیر ایرانی‌ها عموما روی اینکه عوامل اقتصادی در زمره عوامل مطرح و موثر در این ماجرا بوده‌اند، تاکید داشتند. البته به این امید طرح مساله می‌کنم که کسانی به طور جدی روی وجوه ناهنجاریهای اقتصادی از زاویه‌های گوناگون تمرکز کنند. به این دلیل که با کمال تاسف به خاطر ضعف بسیار جدی مربوط به حافظه تاریخی در بین ما ایرانی‌ها، در میان نسل پس از انقلاب کسانی که حسرت دوران گذشته را می‌خورند؛ کم نیستند. صمیمانه به آن‌ها می‌گویم که عملکرد ضعیف جمهوری اسلامی قطعا به معنای تطهیر رژیم پهلوی و یا خطای مردم در انتخابشان نیست. اینکه در جاهایی ضعیف عمل شده است، نباید سبب شود که اصل ضرورت و اجتناب ناپذیری انقلاب را اشتباه مردمی بدانیم که به دنبال تغییر بودند. چرا راه دوری برویم؛ مگر آقای روحانی بخش بزرگی از محبوبیتشان را از طریق نقد رویه های دولت قبل به دست نیاورده‌اند، پس چرا امروز تلاش دارد در عرصه سیاست گذاری اقتصادی پا جای دولت قبل بگذارد؟ آیا حافظه تاریخی ما اینقدر ضعیف است؟ آیا ما تا این حد قادر به درک بدیهی‌ترین امور نیستیم؟ و در هر حال انتخاب مسیر دولت گذشته به معنای صحت آن هم هرگز نخواهد بود یادآوری یک مثال در این زمینه خالی از لطف نیست. بر اساس مفاد قانون بودجه در سال ۱۳۹۲، دولت قبل الزام قانونی داشت که به طور متوسط ۳۸ درصد قیمت حاملهای انرژی را افزایش دهد. آقای روحانی و همکاران و همفکران ایشان باید از خود بپرسند که چرا دولت قبل این کار را نکرد؟ وقتی دولت جدید بر سر کار آمد برای آنکه آن میزان درآمد پیشبینی شده در قانون بودجه سال ۱۳۹۲محقق شود، دولت جدید می‌توانست تا ۷۶ درصد بر قیمت حاملهای انرژی به صورت قانونی بیافزاید و باز یادآوری می‌کنم که این یک الزام قانونی بود، آقای روحانی می‌تواند از خود، معاونان و وزرا بپرسد چرا این کار را نکردند؟ اگر این کار خوبی بود، آن‌ها باید به ملت توضیح دهند که چرا وقفه در کار خوب انداختید و اگر کاری تا اسفند ۹۲، بد و زیانآور است، چه اتفاقی در سال بعد خواهد افتاد که شما دنبال یک چنین کاری هستید؟ اینجا نیاز به بحث تخصصی و فنی ندارد، فقط دعوت به بدیهیات اولیه عقلی است. من از این زاویه با همه ارادت و احترامی که برای نسل‌های جدید ایرانیان گرامی قائل هستم می‌گویم شاید یکی از کارهای صواب از منظر علمی این است که وجوه اقتصادی سقوط رژیم پهلوی را در معرض بازخوانی قرار دهیم. با کمال تاسف تعداد کسانی که نسبت به آن دوران متوهم هستند اصلا کم نیستند و این یکی از شگفتی‌ها در ربع اول قرن بیست و یکم است. سعی کردم برای آنکه حتی المقدور کار علمی باشد و شبهه جانبداری از جمهوری اسلامی مطرح نشود و شبهه بد دلی به حکومت پهلوی نیز پدید نیاید، حتی المقدور نمونه هایی برای یادآوری اشاره می‌کنم که از ناحیه انقلابیون مطرح نشده باشد و فکر می‌کنم این تذکر برای آنکه عده‌ای از توهم بیرون بیایند، ضروری است. این طور نیست که وقتی بالغ بر ۹۵ درصد جمعیت کشور گفتند ما شاه و رژیم سلطنتی نمی‌خواهیم، همه غرق در اشتباه باشند. این عجیب است که نسل جدید به این مساله بدیهی‌گاه توجه نمی‌­کند و به خودش زحمت مطالعه جدی نیز نمی‌دهد. در این راستا علاقه مندان را به مطالعه کتاب «دیکتاتوری و توسعه سرمایه داری در ایران» نوشته «فرد هالیدی» ارجاع می‌دهم که در آنجا می‌گوید: در سالهای پس از شوک نفتی اجاره بها در مناطق شهری تا حدود ۶۰ درصد از حقوق و دستمزد را شامل می‌شد و در تهران به عنوان نمونه در فاصله سالهای ۱۳۳۹ تا ۱۳۵۲، ۱۵ برابر افزایش یافت. مجددا در سال ۱۳۵۳، ۲۰۰ درصد و در سال ۱۳۵۴، ۱۰۰ درصد افزایش پیدا کرد. اغلب خانواده های شهری می‌بایست بین ۶۰ تا ۷۰ درصد درآمد خود را صرف اجاره بها می‌کردند. الان کسانی به گونه‌ای فکر و کسانی به گونه‌ای تبلیغ می‌کنند که گویی مردم از فرط خوشی مساله تغییر رژیم پهلوی را به مثابه یک مطالبه و خواست تقریباً همگانی ساخته بودند. خانم «نیکی کدی» که نسبت به شرایط آن زمان ایران بسیار آگاه بود در کتاب «ریشه های انقلاب ایران» نوشته درصد خانوارهای شهری با بعد خانوار تقریبا ۶ نفر که در فاصله سال ۱۳۴۵ تا ۱۳۵۵ در یک اتاق زندگی می‌کردند از ۳۶ درصد به ۴۳ درصد رسیده بود و در آستانه انقلاب، ۴۲ درصد از تهرانی‌ها به هیچ وجه مسکن مناسبی نداشتند. از این قبیل نکته‌ها در آثار دیگری نیز آمده است. مثلا در اثر «یرواند آبراهامیان» که کسی نمی‌تواند بگوید او کوچک‌ترین وابستگی به انقلاب اسلامی داشته باشد، به نام «ایران بین دو انقلاب» آمده است: در فاصله سال‌های ۱۳۴۵ تا ۱۳۵۵ میزان مرگ و میر کودکان افزایش چشمگیری داشت. ایران از نظر خدمات بیمارستانی و نسبت تخت‌های بیمارستانی به جمعیت پایین‌ترین میزان را در خاورمیانه داشت. هنوز ۶۸ درصد بزرگسالان بیسواد هستند. تعداد بی‌سوادان بالغ بر ۱۵ میلیون نفر است و کمتر از ۴۰ درصد کودکان لازم التعلیم، دوره تحصیلات دبستانی را به انت‌ها می‌رسانند. یا در جایی می‌گوید دراوایل دهه۱۳۴۰ ایران صادرکننده مواد غذایی بود اما در سالهای میانی دهه ۱۳۵۰، سالانه یک میلیارد دلار صرف واردات محصولات کشاورزی می‌شد. آن زمان جمعیت ایران ۳۴ میلیون نفر بود که ۵۵ درصد ایشان نیز در مناطق روستایی زندگی می‌کردند. بنابراین ایده من این است که باید برگردیم و یک بار دیگر قضایا را صادقانه و عالمانه نگاه کنیم و ببینیم شرایط چطور بوده است. اگر به اسناد بانک مرکزی مراجعه کنید می‌بینید از سال ۱۳۴۷ تا پایان حکومت پهلوی، ضریب جینی جز در یک سال همواره بالای ۵۱ صدم بوده است. ضریب جینی بالای نیم یعنی شرایط انفجاری تبعیض و نابرابریهای اقتصادی و اجتماعی؛ این مطلب مکرر در مطالعات سازمان برنامه مطرح آن زمان هم شده است. مرحوم آقای دکتر حسین عظیمی رساله دکترایشان را در دانشگاه آکسفورد همزمان با سالهای پایانی حکومت پهلوی در همین زمینه نگاشتند که دکتر کاتوزیان به تعبیر خودش یکسره اطلاعات مورد استفاده در کتاب اقتصاد سیاسی ایران را از آن رساله استخراج کرده بود. ایشان در آن رساله به اعتبار ابعاد بی‌سابقه فقر و نابرابری که سراسر ایران را فراگرفته بود، فروپاشی قریبالوقوع رژیم را پیش بینی می‌کند. در آثار صاحبنظران دیگر مانند «جان فوران» که او نیز یکی از برجسته‌ترین ایران‌شناسان معاصر است، در کتاب «مقاومت شکننده» به این مطلب اشاره شدهاست که درسال‌های ۵۱ و ۵۲، ۶۴ درصد کل جمعیت شهرنشین در ایران دچار سوتغذیه بودند و از کل جمعیت شهرنشین ۲۵ درصد با وضعیت تغذیه بسیار بد روبرو بودند. این در مقایسه با نسبت مشابه ۴۲ درصدی روستا‌ها بسیار رقم بالایی است. بعد می‌گوید درسال ۱۳۵۶ ایران هنوز در خاورمیانه بد‌ترین نسبت پزشک به بیمار، بالا‌ترین نرخ مرگ و میر در اطفال و پایین‌ترین نسبت تخت بیمارستانی به جمعیت را دارا بوده است. باید بپذیریم که مردم در آن سال‌ها کارد به استخوانشان رسیده بود. در روش‌شناسی علوم اجتماعی بحثی داریم تحت عنوان مغالطه کنه و وجه. گفته می‌شود کسانی که می‌خواهند با ذهن مخاطب خودشان کار کنند می‌آیند یک وجوهی را برجسته می‌کنند که ازاین طریق وجوه دیگری نادیده گرفته شود. به یقین بخاطر سوء تدبیرهای دولت‌های ما ممکن است یا قطعا در خیلی از زمینه‌ها مردم احساس کمبودهای جدی کنند. و از همین زاویه است که سلطنت طلب‌ها و مخالفان جمهوری اسلامی با ابزارهای تبلیغاتی سطح بالا، برخی امکانات و فرصت­هایی که مثلا در عصر پهلوی وجود داشته است را در رسانه‌های خود به صورت غیر عادی برجسته کنند و توهمی که اشاره کردم را با چنین روش‌هایی دامن می‌زنند. اینکه آن‌ها چرا این کار را می‌کنند، قابل درک است، اما اینکه حکومت جمهوری اسلامی به این بدیهی‌ترین مسایلی که هم به بقای خودش و هم همدلی ملت به دولت وابسته است؛ کم اعتنایی می‌‌کند این مایه شگفتی و تاسف است. همان‌طور که اشاره کردم تقریبا هیچ کاری در گزارش‌های منتشر شده وجود ندارد که ادعا کند در سالهای پایانی حکومت پهلوی ایرانی‌ها در شرایط مناسب رفاهی بودند و این باعث شد به سمت انقلاب بروند. همه بر روی فقر و نابرابری گسترده و انفجار آمیز موجود در آن زمان تاکید دارند. حتی کسانی که در هیات حاکمه رژیم پهلوی بودند؛ عینا این موضوع را ذکر کرده‌اند. به عنوان نمونه‌ای از این دست شما را به کتاب «سقوط شاه» نوشته فریدون هویدا ارجاع می‌دهم که صفحه ۸۹ به بعد، او هفت عامل تعیین کننده سقوط شاه را برمی‌شمارد: دیکتاتوری مطلق‌العنان شاه و به تعبیر او اشتباهات شخصی شاه، گسترش و تعمیق فساد مالی و اخلاقی، افراط در خرید اسلحه، زوال عملکرد اقتصادی، نظام تک حزبی، اختناق و بالاخره دست‌کم گرفتن قدرت مذهب. انتشارات دانشگاه نیویورک در سال ۱۹۸۲ کتابی از رابرت لونی منتشر کرده است به نام «ریشه‌های اقتصادی انقلاب اسلامی». این را انتخاب کردم به این امید که نظام حاکم بر ایران و همه دست اندرکاران نظام از تاریخ عبرت گرفته و بایسته‌های شرایط خطیر کنونی کشور را درک کنند. در این کتاب مسیری که لونی برای تبیین چرایی فروپاشی رژیم پهلوی ذکر می‌کند به این ترتیب است که نظام حاکم بر ایران در زمان محمدرضا پهلوی در سطح سیاست گذاری و تخصیص منابع به صورت نظام‌وار کوته‌نگر شده‌بود. یعنی ملاحظات کوتاه مدت را به بلندمدت اولویت می‌داد. این کوته‌نگری نیروی محرکه سیاست‌هایی شد که از دل آن‌ها تورم‌های بزرگ حاصل شد. در این کتاب برای برجسته کردن رویه‌های ناسنجیده و غیر عالمانه و به غایت جاه طلبانه حکومت پهلوی در عرصه تصمیم گیری و تخصیص منابع از تعبیر شوک درمانی استفاده می‌کند و می‌گوید این‌ها به ظرفیت جذب اقتصاد ملی کاری نداشتند و انفجارآمیز به سمت واردات می‌رفتند. آن‌ها به ظرفیت‌های سازمانی خودشان توجه نداشتند و پروژه‌های هیولایی در دستور کار قرار می‌دادند و می‌خواستند کل درآمدهای چندین برابر افزایش یافته را یک‌باره خرج کنند که وی این رویکرد را «شوک درمانی» اطلاق می‌کند و می‌گوید این رویه‌های علم‌گریزانه، شتاب زده و کوته نگرانه منشا اوج گیری تورم شد. این تورم به نوبه خود نیروی محرکه گسترش فقر و نابرابری شد و این نارضایتی جامعه را تا آستانه انفجار جلو برد. حال بعد از همه این نمونه‌ها، باید یک صورت‌بندی نظری نیز از این قضیه ارائه کرد. در سطح نظری هر کسی می‌خواهد راجع به اوضاع اقتصاد و توسعه ایران و فراز‌ها و فرود‌هایش در عرصه سیاسی در صد سال اخیر بحث کند، یک سر ماجرا را از کانال نفت پیگیری می‌کند. طبیعتا هرچه به سالهای اخیر نزدیک‌تر می‌شویم، اثر نفت جدی‌تر هم می‌شود و نقطه عطف آن هم شوک اول نفتی است. بر این اساس توجه شما را به کار ارزشمند آقای «می‌ک مور» که یکی از برجسته‌ترین متخصصان و کار‌شناسان اقتصاد رانتی است جلب می‌کنم که می‌گوید: نفت از طریق ۳ ساز و کار متفاوت بر حیات جمعی کشورهای در حال توسعه نفتی تاثیر می‌گذارد که وی آن‌ها را با عناوین اثر رانتی، اثر سرکوب‌گری و اثر نوسازی ظاهری صورت بندی مفهومی کرده است. اثر رانتی ۳ مولفه دارد: اثر مالیات، اثر مخارج و اثر تشکیل گروه‌های اجتماعی. وقتی اقتصاد رانتی نیروی محرکه دولت رانتی می‌شود، دولت رانتی به شکل‌گیری ملت رانتی کمک می‌کند، این رویکرد به مدیریت رانت نفتی، ۵ پیامد دارد که مدام بی‌ثباتی، نا‌اطمینانی و تزلزل را در جوامع نفتی به همراه می‌آورد. نکته اول این است در چنین شرایطی درصد اندکی از مردم در فرایند تولید منبع رانت، مشارکت دارند. اگر مطالعاتی که در دهه ۱۳۳۰ منتشر شده و مطالعه‌هایی که در سال‌های اخیر شده است بررسی شود، می‌بینید سهم شاغلانی که در تولید نفت مشارکت دارند؛ چیزی حول و حوش یک دهم درصد است. یعنی مشارکت مردم در این زمینه تا همین امروز بسیار ناچیز است. نکته دوم این است که دولت که به اصطلاح به طور انحصاری از این منبع رانت استفاده می‌کند، رابطه خود را به صورت کژکارکرد با مردم تعریف می‌کند، به جای آنکه نماینده و خدمت‌گزار مردم باشد، از طریق توزیع رانت، گروه‌های ویژه تحت‌الحمایه خود را می‌سازد و با اقلیتی رابطه برقرار می‌کند و در برابر اکثریت عدم پاسخ‌گویی را در برنامه خود قرار می‌دهد. ترکیب مولفه‌های مشارکت اندک مردم در خلق ارزش افزوده و غیر پاسخ‌گو بودن دولت در نحوه تخصیص دلارهای نفتی به صورت نظام‌وار منشا انواع ناموزونی‌ها و از هم‌گسیختگی‌ها و نابرابری‌ها می‌شود. بعد «میک مور» می‌گوید به موازاتی که این سه مولفه به صورت نظام وار باز تولید می‌شوند انگیزه‌های کارایی، دانایی و بهره وری را در اقتصاد ملی به حداقل رسانده و‌گاه به کلی از بین می‌برند. مولفه چهارم این است که می‌گوید دولت به مثابه کانون اصلی توزیع رانت اشتهای سیری ناپذیر برای بسط حوزه­های مداخله خود پیدا می‌کند. که دراینجا البته او بر روی سهم بسیار بالای هزینه‌های نظامی تاکید دارد. برای اینکه تصوری داشته باشید از اینکه نظام‌گری چطور به سقوط منتهی می‌شود، جالب است که کتاب ارزنده پال کندی به نام «ظهور و سقوط کشورهای بزرگ» را نیز حتماً ببینید در این کتاب از سال ۱۴۰۰ تا ۲۰۰۰ ماجرای سقوط قدرتهای بزرگ و برآمدن قدرت‌های بزرگ را ذکر می‌کند و مطالب بسیار آموزنده‌ای در این زمینه دارد. 
و کلام آخراز نظر من اساس ماجرا به این نکته برمی گردد که از آنچه به لحاظ تئوریک به مثابه منطق رفتاری دولت‌های رانتی توضیح داده شد، هیچ یک سرنوشت محتوم نیست و از نظر تقریباً همه نظریه پردازان مطرح توسعه، اینکه نفت، نقش موهبت را بازی کند یا نقش بلا را بازی کند بیش و پیش از هرچیز به نظام تصمیم گیری و تخصیص منابع باز می‌گردد. از شرح مبسوط این ماجرا خودداری کرده و صمیمانه می‌گویم کانون اصلی ناهنجاری‌ها و بحرانهای بیشمار و کوچک و بزرگی که ایران امروز با آن دست به گریبان است نظام تصمیم گیری و تخصیص منابع کوته نگر است. یعنی مجموعه‌ای که به صورت نظام وار ملاحظات و مصالح کوته نگرانه را به مصالح بلندمدت کشور ترجیح می‌دهد و شاخص و معیار آشکار و قابل مشاهده این قضیه هم نوع پاداش‌هایی است که به فعالیت‌های تولیدی در برابر فعالیت‌های رانت جویانه، رباخوارانه و غیرسالم داده می‌شود. به عبارت دیگر، اگر این بلوغ فکری نزد نظام تصمیم گیر و تخصیص منابع ایران پدیدار شود که اقتضائات بخش‌های مولد را در مرکز توجه و اولویت قرار دهیم، از منظر کار‌شناسی با اطمینان می‌گویم برون رفت از شرایط کنونی برای کشور کاملا امکانپذیر است و تجربهٔ سی و چند ساله انقلاب اسلامی نشان داده که در دوران‌هایی که اولویت اول نظام تصمیم گیری و تخصیص منابع ما «تولید محوری» بوده است ما چالش‌ها و فشارهای داخلی و خارجی چند ده برابر سنگین‌تر از چالش‌های کنونی را توانسته‌ایم حل و فصل کنیم. این یک بلوغ همگانی نیاز دارد. در سطح نظام تصمیم گیری کشور، آنهایی که قصد قربت می‌کنند و به قاچاق می‌پردازند و آنهایی که قصد قربت می‌کنند و به تجارت پول مشغولند و آنهایی که قصد قربت می‌کنند و به سوداگری دل بسته‌اند، آنهایی که فکر می‌کنند اگر فلان مجوز را به فلان شخص بدهیم، پول درشتی بگیریم و او هر کاری خواست بکند و تاثیری هم در بودجه کشور ندارد، به جرات می‌گویم به تصور یا توهم خدمت دارید به خودتان، کشور، دستگاه و دینتان خیانت می‌کنید. ما یک بلوغ فکری نیاز داریم که «تولید محوری» را به صورت نظام وار جایگزین رانت محوری، ربامحوری و فسادمحوری کند.
منبع: تامین ۲۴ به نقل از وبسایت موسسه دین و اقتصاد
http://www.akhbar-rooz.com/article.jsp?essayId=65058
Posted on Wednesday, February 3, 2016 at 12:27AM by Registered Commenterافشا | CommentsPost a Comment

نقد تقلبات نویسندگان امنیتی وزارت اطلاعات توسط فرج سرکوهی




انتشار کتاب ساختگی خاطرات کاسترو از سوی نویسندگان وزارت اطلاعات برای کوبیدن چپها!!!! بررسی تهمتها و جو سازی این نویسندگان از سوی فج سرکوهی

http://www.akhbar-rooz.com/article.jsp?essayId=57965
 

واکنش ردیه نویس فدائیان جهل
و چهارپایان سوره اعراف قرآن 


فرج سرکوهی

• نشریاتی چون مهرنامه، اندیشه پویا و روزنامه کیهان و دیگر رسانه های تیپ «فرهنگی کاران امنیتی»، در هر شماره خود بهمنی از دشنام، دروغ، جعل و ضد اطلاعات را بر روشنفکران مستقل غیرحکومتی، چپ ها، لیبرال های غیرحکومتی و سکولارها آوار می کنند با این ادعا که «می خواهند گفت و گو کنند» اما پاسخ های این سوی گفت و گو را منتشر نمی کنند ...

اخبار روز: www.akhbar-rooz.com 
دوشنبه  ۷ بهمن ۱٣۹۲ -  ۲۷ ژانويه ۲۰۱۴



ویژه اخبار روز: در بخش نخست مقاله ای که با عنوان «وقتی دروغ، تاریخ استفراغ می کند» منتشر شد، با استناد به نزدیک به ده دروغ، ضداطلاعات و جعل در ردیه «فدائیان جهل» در مجله اندیشه پویا، نمونه ای از عملکرد یک «نوع» یا «تیپ» را در عرصه رسانه ها به دست دادم و نوشتم که در بخش دوم مقاله به شاخص ها و روند شکل گیری این تیپ می پردازم. 

بخش دوم مقاله برای انتشار آماده بود که کسی واکنش ردیه نویس «فدائیان جهل» را در شماره تازه اندیشه پویا برای من فرستاد.

بخش دوم مقاله من در شناسائی یک تیپ و به دست دادن شاخص های آن است و جدال های بی هوده با این یا آن فرد این تیپ با ساخت متن ناسازگار.

واکنش ردیه نویس به انتقادها را بی پاسخ می گذاشتم اگر به چند تمهید رایج همان تیپی متوسل نشده بود که بخش دوم مقاله من به تبیین تمهیدها و شاخص های آن می پردازد. 

اشاره به این تمهیدها به شناخت این تیپ کمک می کند اما بخش دوم مقاله مرا به انحراف می برد.

به همین دلیل این یادداشت را، به دلیل ناهمگنی آن با بحث اصلی، مستقل و جدا از بخش دوم مقاله خود منتشر می کنم . بخش دوم چند روز دیگر منتشر خواهد شد.


هرچه را به نام اصلی آن باید خواند

ردیه نویس در عنوان واکنش خود نوشته است «روشنفکر تهمت نمی زند». 

در باره ده ها تهمت دروغ که در روزنامه کیهان و مجله های مهرنامه و اندیشه پویا، علیه روشنفکران مستقل، چپ ها، لیبرال ها و سکولارها، و از جمله علیه من و مجله ادینه، منتشر شده و می شوند و در باره تهمت های دروغ در ردیه فدائیان جهل، سکوت می کنم چرا که حق با ردیه نویس است. «روشنفکر تهمت نمی زند»

«روشنفکر تهمت نمی زند» اما هرچه را به نام واقعی آن باید خواند.
همه واژه های یک زبان دال اند و به مدلول ها و مصداق های عینی یا ذهنی برمی گردند ورنه خلق نمی شدند. واژه ها، شاید جز در عرصه شعر، بی ادب و با ادب و زشت یا زیبا نیستند. بی ادبی و زشتی در کردار آدم ها است و نه در واژه ای که کردار را بیان و بر آن دلالت می کند. 
دزد، دزد است و دروغگو، دروغگو. کسی که شلاق می زند شکنجه گر است و کسی که کالائی را به جای کالائی دیگر می فروشد کلاه بردار. 
چه نام و صفتی مناسب است برای کسی که کتابی علیه یک کس را به جای خاطرات او قالب می کند و «انحنای کمر» و نقص جسمی داشته یا نداشته متفکری را دستمایه حمله به افکار او قرار می دهد؟ 

نامگذاری یا تهمت؟ 
اصطلاح رسانه های «فرهنگی کاران امنینی» «تهمت» نیست. چنان که در بخش اول نوشتم نامی است پیشنهادی برای یک تیپ یا نوع در رسانه های ایران. 
در همان بخش اول نوشته بودم «این تیپ یا نوع را، تا یافتن نامی مناسب تر، «فرهنگی کاران امنیتی» می نامم و مرادم ماهیت، کارکرد و شیوه های عملکرد این تیپ است و نه عضویت احتمالی این یا آن فرد تیپ در نهادهای امنیتی». 

من زبان فارسی می شناسم و اگر مرادم عضویت و خاستگاه فردهای این تیپ در نهادهای امنیتی بود ترکیب «امنیتی های فرهنگی کار» را به کار می بردم نه «فرهنگی کاران امنیتی».

ترکیب «امنیتی های فرهنگی کار» در مورد برخی رسانه های ایران مانند «خبرگزاری فارس»، که به گفته خود به اطلاعات سپاه وابسته است، صادق و بیان واقعیت است و تهمت نیست. هرچه را با نام اصلی آن باید خواند.

در بخش دوم به تفصیل نشان داده ام که انتشار نهادینه شده دروغ، جعل، ضد اطلاعات و تحریف آشکار تاریخ، علیه گرایش هائی که امکان پاسخ گوئی از آنان سلب و به تیغ استبداد از صحنه فرهنگی، سیاسی و رسانه ای داخل کشور حذف شده اند، نه نقد و بررسی، که برخورد امنیتی با فرهنگ است.

رسانه های جناحی جمهوری اسلامی، از جمله رسانه های اصلاح طلبان مذهبی، محافظه کاران سنتی و طرفداران اقتصاد بازار آزاد نیز چپ و دیگر گرایش های مخالف خود را نقد می کنند اما برخورد امنیتی در رسانه های جناحی نهادینه نیست.

رسانه هائی چون روزنامه کیهان، مهرنامه و اندیشه پویا را که بر شیوه های نهادینه شده برخورد امنیتی با فرهنگ و بر تاکتیک های جنگ روانی و اطلاعاتی و جعل و دروغ شکل گرفته اند، می توان رسانه های «فرهنگی کاران امنیتی» خواند هرچند این اصطلاح چندان گویا نیست. 

در بخش دوم مقاله تفاوت های رسانه های «فرهنگی کاران امنیتی» را با رسانه های «امنینی های فرهنگی کار» وابسته به نهادهای امنیتی و با رسانه های جناحی، دولتی و نیمه دولتی توضیح داده ام. 

گفت و گو با لب دوختگان استبداد 

ردیه نویس در واکنش اخیر خود مدعی است که خواهان «گفت و گو و رسیدن به حقیقت بوده» اما با «لحن جزمی و غیرتاریخی»، «دور از ادب و انصاف» و مقاله «سرتا سر خشونت زبانی، نفرت پراکتی و تفاخر به کم ادبی» من رو به رو شده است که به گفته او، که البته بی ادبی و تهمت نیست، ««کم اطلاع» و یکی از «هواداران این گروه (فدائیان)» هستم و «از دهه چهل جلو نیامده ام»

تمهید «ما خواهان گفت گو هستیم اما آن ها ... »، دوگانه خیر مطلق اهل گفت و گو ـ شر مطلق اهل خشونت، را در مجله «مهرنامه» و دیگر نشریات این تیپ بسیار می توان دید. 

تمهید «ما خواهان گفت گو هستیم اما.. » کوششی است ناکام برای پوشاندن این نکته مهم از چشم خوانندگان و همکاران مجله: گفت و گو، دستکم، دو سو دارد. تک گوئی در میدان تهی شده از مخالف، گفت و گو نیست.

ردیه نویس تک گوئی که در پاسخ خود به من، نه فقط نام من و نام ناشر مقاله من، که حتی یک بخش کوتاه از «گوی» مرا در پاسخ «گفت» مفصل خود منتشر نمی کند و اجازه نمی دهد تا خوانندگان نشریه او از انتقادهای دیگران آگاه شوند، خوانندگان و همکاران مجله خود را چندان احمق می پندارد که قادر به درک این نکته نیستند که گفت و گو، دستکم، دو سو دارد. و حق هر دو سو است که بگویند و بنویسند و شنیده و خوانده شوند. 

نشریاتی چون مهرنامه ، اندیشه پویا و روزنامه کیهان و دیگر رسانه های تیپ «فرهنگی کاران امنیتی»، در هر شماره خود بهمنی از دشنام، دروغ، جعل و ضد اطلاعات را بر روشنفکران مستقل غیرحکومتی، چپ ها، لیبرال های غیرحکومتی و سکولارها آوار می کنند با این ادعا که «می خواهند گفت و گو کنند» اما پاسخ های این سوی گفت و گو را منتشر نمی کنند.

این سوی گفت گو (روشنفکران مستقل غیرحکومتی و غیر جناحی و گرایش های سیاسی و فکری غیرخودی) اجازه ندارد تا در ایران نشریه منتشر کند، 

نوشته های این سوی گفت و گو در ایران منتشر نمی شود،

جمهوری اسلامی با اعدام، زندان، شکنجه، قتل های موسوم به زنجیره ای، ربودن در فرودگاه، توقیف نشریات مستقل، سانسور و خودسانسوری، سرکوب نهادهائی چون کانون نویسندگان، حذف فرهنگی و فیزیکی، تبعید، قانون مطبوعات، دادگاه انقلاب، زندان های توحید و اوین و ...، وزارت اطلاعات، اطلاعات سپاه، اطلاعات دفتر رهبری و.. این سوی گفت و گو را از صحنه سیاسی و فرهنگی و رسانه ای داخل کشور حذف کرده است. 

یکی دو چهره این سوی گفت و گو، گه گاه، در نشریات فرهنگی، در حاشیه نشریات دولتی، نیمه دولتی، جناحی و فرهنگی کاران امنیتی، در مراسم رسمی حکومتی، در سخنرانی تبلیغاتی مقامات و در تبلیغات انتخاباتی جناح های حکومتی حضور می یابند اما این سوی گفت و گو حتی اجازه ندارد که در خانه یکی از اعضای کانون نویسندگان جلسه ای برگزار کند. 

می خواهند گفت و گو کنند اما به تک گوئی و تحریف تاریخ خو کرده اند. 

حتی آن گاه که ادعای روایت گوشه ای از تاریخ روشنفکری مستقل غیرحکومتی یا چپ را دارند، با ترکیبی از نویسندگان مخالف این گرایش ها، با سه یا چهار چهره تکراری و ثابت که از کانون نویسندگان یا از چپ برگشته و به راه راست هدایت شده اند و با کسانی به میدان می آیند که به دلایل شخصی و اجتماعی و روانی از این گرایش ها کینه به دل دارند. (نگاه کنید به روایت مهرنامه و اندیشه پویا از چهره ها و سازمان های چپ، از احمد شاملو یا از مجله آدینه و سردبیری که ...... صفت هائی که لابد تهمت و بی ادبی نیستند)

حمله به یک گرایش فکری و سیاسی سانسور شده و هجوم به لب دوختگان گرفتار سانسور، هرچه هست «گفت و گو» نیست.

رانت خواری فرهنگی

برخی فرهنگی کاران امنیتی رسانه ها، به لحاظ کارنامه فردی خود، در نهادهای امنیتی عضو نبوده و در اعمال استبداد و سرکوب خشن جمهوری اسلامی نقش مستقیم نداشته اند اما از حاصل کار نهادهای امنیتی، یعنی از میدان تهی شده از رقیبان حرفه ای و منتقدان و مخالفان فکری و سیاسی خود بهره برده، رانت فرهنگی استبداد را به نبردبام حضور رسانه ای خود بدل کرده، جایگاه خود را در رسانه ها نه از شایستگی های حرفه ای خود، که از تک گوئی در میدان تهی شده از حرفه ای ها به دست آورده و به گفته برشت با حمله به روشنفکران مخالف دیکتاتوری، ذهنیت ها را برای سرکوب خشن تر آنان آماده می کنند. 

استبداد جمهوری اسلامی فضای تهی شده از رقیبان حرفه ای و منتقدان و مخالفان فکری و سیاسی را به تک گویان رسانه ای فرهنگی کاران امنیتی هدیه کرده است و اینان در میدان های بی رقیب رجز می خوانند، دسته گل گفت و گو و جست و جوی حقیقت به خود تقدیم می کنند، تیغ دروغ و جعل و تحریف را در پوشش نقد بر گردن کسانی فرود می آورند که استبداد قلمشان شکسته، زبانشان بریده و لب هایشان دوخته است. 

در بخش دوم این مقاله داستانی از کتاب در باره ادبیات ژان پل سارتر در همین باب نقل شده است.


احمق پنداشتن خوانندگان و همکاران

«ما از انتشار عنوان این مقاله در یک مجله عمومی معذور هستیم». مدعی است که عنوان بخش اول مقاله من «وقتی دروغ، تاریخ استفراغ می کند» را به دلیل «خشونت زبانی، نفرت پراکتی و تفاخر به کم ادبی» ـ «کم ادبی»؟ لابد در واژه «استفراغ»؟ ــ منتشر نمی کند اما چند سطر بعد عبارت «ذهنیت مبتذل خود را در اندیشه پویا قی می کند» را، که با معیار او دستکم در حد عنوان مقاله و واژه استفراغ «کم ادبی و.. » است، منتشر می کند و لابد بر این پندار است که خوانندگان و همکاران او ابله تر از آن اند که دو جمله نقل شده و نقل نشده را مقایسه و به رفتار متناقض او پی ببرند.

اما عنوان بخش اول مقاله من در واقع به این دلیل منتشر نمی شود که بر محتوای اصلی متن، انتقاد از دروغ، جعل، ضد اطلاعات و تحریف، تاکید می کند و ردیه نویس می کوشد تا محتوای اصلی را از چشم ها پنهان کند. 

بخش اول مقاله من گزارش نزدیک به ده دروغ، ضداطلاعات و جعل در یک متن سه تا چهار صفحه ای است و گزارش همین رکورد شکنی است که ردیه نویس را آزار می دهد و نه «کم ادبی»؟ ـ واژه ائی جعلی که با زبان فارسی بیگانه است.ـ 


گریز به جلو از در عقب

ردیه نویس در واکنش اخیر خود کوشیده است تا با درهم کردن متن من با متنی دیگر توجه خوانندگان را از درون مایه اصلی متن من، انتقاد از دروغ گوئی، به مباحث دیگر برگرداند. 

ردیه نویس در پاسخ خود عنوان متن من، نام من و نام ناشر متن مرا نمی نویسد اما متنی ضعیف را که به نوشته او در «بخش ناظران بی بی سی» منتشر شده، با متن من درهم کرده و با گریز به متن دوم، که به قلم من نیست، وانمود می کند که منتقدان او به عقاید او حمله کرده و این منتقدان هوادار مبارزه مسلحانه، خواهان خشونت، مخالف صلح و مسالمت، هوادار مبارزه ضد امپریالیستی، طرفدار استبداد کاسترو و... هستند.

در بخش اول مقاله من هیج بحثی در این موارد نیست. 


در کجای جهان ایستاده ایم؟

ردیه نویس از میان نزدیک به ده دروغ و جعل و ضداطلاعات فقط درباره سه دروغ توضیح می دهد.

مدعی است که جمله ای در باره «انحنای کمر پویان به جلو به دلیل فقر غذائی» را به نقل از کس دیگر نوشته است. 

این جمله ها در ردیه اصلی او به عنوان داده های مطلق اثبات شده و بدون ذکر ماخذ و منبع ارائه شده و ردیه نویس ننوشته بود که آن ها را از جائی نقل کرده است. در پاسخ خود نیز این جمله ها را تایید و درستی آن ها را تضمین می کند. 

تایید داده های نادرست به عنوان داده های درست، حتی به نقل از کس دیگر ، دروغ پردازی است.

روزنامه نویس حرفه ای مسئول اطلاعاتی است که به عنوان اطلاعات درست منتشر می کند و نسبت دادن یک اطلاع دروغ به کسی دیگر از بار مسئولیت او نمی کاهد.

ردیه نویس «انحنای کمر پویان به جلو در اثر فقر غذائی» را از کسی نقل می کند که به دوران تحول فکری پویان از فرهنگ دینی به کمونیزم، مذهبی و با تحول فکری پویان مخالف بود. 

از این نکته می توان گذشت اما کافی بود که ردیه نویس به جای نقل ذوق زده «انحنای کمر به جلو»ی یک جوان بیست و چند ساله «به دلیل فقر غذائی»، امکان پذیری این روایت مضحک ضدعلمی را از یک پزشک یا کسی که چند درس آناتومی خوانده است می پرسید و می فهمید که «انحنای کمر به جلو در اثر فقر غذائی» بر اساس فیژیولوژی و کالبد شناسی پیکر انسانی ناممکن و همان قدر دروغ است که تاثیر بیماری آسم بر شجاعت چه گوارا».

ما که حضور پربرکت پویان را درک کردیم در او «انحنای کمر به جلو» ندیدیم که اگر می دیدم نیز بر احترام ما به معلم و متفکری که تاثیر بسیار بر نسل خود نهاد، اثر نداشت. ما بدان روزگار نیز می دانستیم که نقض عضو داشته و نداشته را به سلاح مبارزه با هیچ کس بدل نباید کرد.

ردیه نویس از لحن من رنجیده است. با کسی که «انحنای کمر به جلوی» متفکری را به سلاحی برای حمله به افکار او بدل می کند با چه لحنی سخن باید گفت؟ 

چه ارتباطی است بین نقص عضو داشته یا نداشته با افکار کسی که از خلاق ترین چهره های نسل خود بود؟ 

راستی را که «ما در کجای جهان ایستاده ایم؟» و از بد حادثه با چه کسانی «هم دهن» شده ایم؟


دروغ دو هم ماست مالی می شود

ردیه نویس چند جمله منسوب به پویان را از نامه ای که به گفته خود او «در دست نیست» در گیومه (نقل مستقیم) نقل و از آن ها انتقاد کرده است و من نقل و نقد نامه نابوده و نخوانده را «شامورتی بازی ناشیانه» خواندم. 

در واکنش اخیر خود نوشته است که فلان و بهمان کتاب «روایت» و «محتوای» این نامه را به نقل از فلان کس نوشته اند. 

اما «روایت» هر کس از «محتوای» یک متن، «برداشت» او است نه عین متن به ویژه جائی که راویان مذهبی و نامه پویان، به گفته آن ها، در نقد فرهنگ دینی آقای علی شریعتی بوده است.

«محتوا و روایت» نامه احتمالی پویان از زبان دیگران «خود» نامه نیست، هیچ رابطه اینهامانی و یک به یکی بین برداشت از یک متن و خود متن وجود ندارد.

برداشت می تواند متن را بیان کند اما «این، همان نیست» و نمی توان جمله هائی از روایت و برداشت کسی را از نامه ای به جای نقل مستقیم آن نامه قالب کرد آن هم وقتی که نامه در دست نیست و ردیه نویس هم آن را ندیده و نخوانده است.

هر کس می تواند برداشت های خود را به این و آن نسبت دهد اما روزنامه نویسی که اندک احترامی برای خوانندگان خود قائل است برداشت دیگران را از متنی، به عنوان اصل متن و نقل مستقیم در گیومه قالب نمی کند تا در شماره بعد مجله خود برای توجیه کردار خود به عذر و بهانه متوسل شود.
...


«گویا» و البته من دروغ گفته ام اما....

ردیه نویس می پذیرد که کتابی را که به دروغ به عنوان «خاطرات» و «خودزندگی نامه کاسترو» قالب کرده «گویا» نوشته کاسترو نیست. چند سطر بعد واژه «گویا»، که حاوی شک و تردید است، به قطع و حتم بدل می شود و ردیه نویس نیز بالاخره می پذیرد که کتاب به قطع و یقین و بدون اما و اگر و گویا خاطرات کاسترو نیست. 

اما ردیه نویس پس از این بازی با کلمه ها می کوشد تا تقلب را به مترجم کتاب نسبت دهد هرچند نام نویسنده اصلی کتاب در پشت جلد ترجمه فارسی با حروف درشت نوشته شده است. 

جوانی که چندین سال از تریبون های انحصاری تک گوئی کرده باشد خطا هم می کند. من هم انتظار نداشتم که چند انتقاد چاپ شده در فضای مجازی خارج از کشور ردیه نویس را به پذیرش دروغ های خود هدایت کند.

اما انتظار داشتم که ردیه نویس دستکم برای خطای فاحش و بزرگی چون قالب کردن کتابی علیه کسی به جای خاطرات او، از خوانندگان خود عذرخواهی کند.

عذرخواهی که هیچ با بازی با واژه «گویا» و بعد با روایت خطاهای بزرگ کاسترو توضیح خود را چنان نوشته است که انگار نه فقط حق با او است که اعتراض منتقدان به تقلب او کاری ضد اخلاقی است.

و از یاد نبریم که ردیه نویس از نزدیک به ده دروغ در سه یا چهار صفحه، تنها به این سه دروغ اذعان کرده است.


اولئک هم الغافلون 

نوشته بودم که برگه های بازجوئی زندانی شکنجه شده ای که می کوشد بازجویان را گمراه کند، تنها به هنگامی سند است که با دیگر اسناد معتبر همخوانی داشته و نه فقط مولفان مامور وزارت اطلاعات، که همه پژوهشگران، بدان برگه های دسترسی داشته باشند چرا که وزارت اطلاعات ایران در جعل اسناد تاریخی دستی قوی و پیشینه ای دراز دارد. 

ردیه نویس، که مدافع کتاب وزارت اطلاعات است، پرسیده است که چه فرقی است بین برگه های بازجوئی کتاب وزارت اطلاعات و نوشته هائی که دیگران در آزادی نوشته اند. 

کسی که تفاوت نوشته ای در آزادی را با برگه بازجوئی که پس از شکنجه و در زندان نوشته شده نمی داند، کافی است یک بار فیلم انکار ناشدنی، مستند و تایید شده شکنجه و بازجوئی همسر آقای سعید امامی را در اینترنت ببیند تا با فضای اتاق بازجوئی آشنا شود. 

کسی که جعل نهادینه شده سند در وزارت اطلاعات ایران را انکار می کند کافی است یک بار فیلم اصلی ورود آیت الله خمینی را به تهران با فیلم جعل شده کنونی مقایسه کند تا با دو چشم خود ببیند که وزارت اطلاعات ایران سند مهم ترین شخصیت جمهوری اسلامی را نیز تحریف و جعل می کند چه رسد به چپ هائی که قتل اشان واجب است. 

بر کسی که این دو را دیده و هنوز بر درستی و سندیت برگه های بازجوئی کتاب وزارت اطلاعات تاکید می کند نه فاتحه که بخشی از آیه ۱۷۹ سوره اعراف قرآن را باید خواند.

«.... لهم قلوب لایفقهون بها و اهم اعین لایبصرون بها ولهم آذان لا یسمعون بها اولئک کالانعام بل هم اضل اولئک هم الغافلون»

«... دل دارند اما نمی فهمند، چشم دارند اما نمی بینند، گوش دارند اما نمی شنوند آنان همانند چهارپایان اند بلکه گم راه تر. آنان غافلان اند»

یا این بیت مولوی را 

«چشم باز و گوش باز و این عما (عمی)
حیرتم از چشم بندی خدا» 

تشبیه غافلان به گمراه تر از «چهارپایان» در قرآن را نمی توان «بی ادبی» یا «کم ادبی» ارزیابی کرد و تغییر داد اما واژه «خدا» را در شعر مولوی می توان با «چشم بند مکتبی و ائدیولوژیک»، یا با «کینه شتری روزنامه نویسان حکومتی راست به روشنفکران مستقل چپ»، جایگزین کرد و برخلاف رویه ردیه نویس توضیح باید داد که شعر مولوی تغییر یافته است. 

دیگر گفته های ردیه نویس در باره کوبا و کاسترو و زمین و زمان با مقاله من و انتقاد از دروغ، جعل و ضداطلاعات نهادینه شده بی ارتباط است.

تا چند روز دیگر بخش دوم مقاله من در باب شاخص های تیپ فرهنگی کاران امنیتی، چرائی هجوم سازمان یافته رسانه ها به چپ و وضعیت برخی رسانه ها در ایران کنونی منتشر خواهد شد.

....یک سوال و یک خواهش 

راستی اگر ردیه نویس می دانست که مقاله من و دیگر منتقدان چپ او، بدون سانسور، در یکی از نشریات داخل کشور منتشر می شود، باز هم چنان ردیه ای و چنین پاسخی می نوشت که اکنون با اطمینان به حذف و سانسور چپ ها و روشنفکران مستقل نوشته است؟ 

از همه کسانی که می توانند این متن را در داخل کشور تکثیر کنند خواهش می کنم که، حتی اگر با نوشته من مخالف اند، به پاس احترام به حق آزادی بیان همگان، متن های مرا در داخل کشور تکثیر و توزیع کنند تا ردیه نویس تنها به قاضی نرفته و حرف هر دو سو شنیده و خوانده شو
د.

Posted on Thursday, January 28, 2016 at 12:49AM by Registered Commenterافشا | CommentsPost a Comment

استخراج سکولاریسم و دمکراسی از ادبیات و تاریخ ایران امکان ندارد


نوشته زیر برای ویدئوی زیر است

ایشان بنظر میاید که از داخل رژیم باشد هویت ایرانی ایشان از شاهنامه و تاریخ است مثل دوستی که میگوید از میترا سکولاریسم و دمکراسی میتواند بسازد. این ها خیالات است . شاهنامه و قران وگلستان سعدی و حافظ و غیره را باید ادبیات و داستانی دانست نه تعیین کننده زندگی مردم. ما از تاریخ ایران نمیتوانیم سکولاریسم بدست بیاوریم و هویت ایرانی را بسازیم
هویت ایرانی

هویت ایرانی را چرا فقط شاهنامه میداند؟ آماده سازی مردم هم در دو سال امکان ندارد. اتحادمردم نیاز به محوری دارد که نمیتواند شاهنامه یا قران باشد قانون اساسی ما نیاز به دمکراسی و حقوق بشر دارد با باور ها و با عقایدی که در بین مردم ایران است یعنی اکثریت ایرانیان باورهای ضد حقوق بشری دارند و اکثرا در دو گروه اسلامیستی و سلطنت طلب فاشیست قرار میگیرند هر ایدئولوژیی که در ایران بر سر کار بیاید نهایتا به فاشیسم منجر خواهد شد حتی اگر کمونیستها هم بقدرت برسند مثل کامبوج میلیونها تن را خواهند کشت.زیرا در جامعه ما رعایت احترام افراد و زندگی آنان وجود ندارد.رضا شاه براحتی آب خوردن آب کشته است و خمینی هم همینطور.شما کجا میتوانید پیدا کنید که باز جو سر زندانی سیاسی و یا غیر سیاسی را بکاسه توالت فرو کند و این عدم احترام بشخصیت افراد در بطن فرهنگ ایرانی یا آن فرهنگی که ملیون و مذهبیون مسموم کرده اند وجود دارد. این فرهنگ همانی است که اکثریت باورهای ما را ضد حقوق بشری کرده است و امروز ما را به این بدبختی کشانده است.با مزین شدن بباورهای حقوق بشری باید از این مسمومیت نجات پیدا کرد تازه علاوه بر این جلوگیری از رسیدن بفاشیسم دیگری در ایران با یک ایدئولوزی دیگری در حکومت بعد ازسقوط ملایان ما نیاز بحکومت دمکراتیک داریم ، یک واقعیت دیگری موجود است و آن این که ما سه مولفه اسلامی ، ایرانی و دمکراتیک و مدرنیته در کشور داریم که این سه مولفه را در قرن اخیر نتوانسته ایم با همدیگر اشتی بدهیم و تنها راه موجود تفوق یکی از این مولفه ها بر دیگری است .ما تفوق ناسیونالیسم را در سلسله پهلوی و تفوق اسلامیت را در حکومت ملایان دیده ایم و متاسفانه اینها منتهی بفاشیسم شده اند.تنها راهنجات ما تفوق ارزشهای مدرنیته ای (ارزشهای حقوق بشری و دمکراسی و سکولاریسم همسو و نه در تضاد با ارزشهای حقوق بشری )است . تنها راه موفقیت ما در این است که مردم بدانند باورهای ضد حقوق بشری ایشان و اقتصاد ضد تولیدی و ولی دلالی بر اساس واردات تولیدات بیگانه و یا قاچاق تولیدات بیگانه تا از بین نرود بازگشت استبداد در هر لباس دیگری ممکن است.بنابراین دمکراسی خواهان ایران لازم است یک جبهه متحد دمکراتیک و حقوق بشری تشکیل دهند و با سازمان خودشان به گسترش حکومت دمکراتیک و اقتصاد تولیدی کمک کنند. 

Posted on Monday, January 18, 2016 at 12:47AM by Registered Commenterافشا | CommentsPost a Comment

پيکار عليه نظارت استصوابی! اسماعيل نوری علا


پيکار عليه نظارت استصوابی!

اسماعيل نوری علا

esmail@nooriala.com

پيشگفتار

       چرا قبول نکنيم که دوستان و همدلان ما هم، مثل خود ما، می توانند گهگاه در موضع گيری و تلاش های خود دچار اشتباه شوند؟ چرا نکوشيم روح نهادينه شدهء دائی جان ناپلئون را از ذهن خود به مرخصی بفرستيم و منظرهء پيش رو را بدون عينک توطئه نگاه کنيم؟ و چرا قبول نکنيم که تنها از راه صراحت و شفافيت و، بقول قماربازها، گذاشتن همهء ورق هائی که در دست داريم بر روی ميز، است که می توان گفتگو را آغاز کرده و آن را به انجامی منطقی رساند؟ و من امروز می خواهم ته و توی فکرم را روی ميز بگذارم و دربارهء بيانيه ای بنويسم که امضای برخی از همدلان و همفکرانم در پای آن ديده می شود و فکر می کنم که، بر اساس موارد توافق فکری که داشته ايم و داريم، آنها با اين امضاء ها، راه خطا رفته اند.

       اين وظيفهء من است که اينگونه عمل کنم و بنويسم؛ چرا که خواستاری بی توقف سکولار دموکراسی برای کشورمان سه سال پيش مرا موظف کرد تا در واشنگتن دی.سی، پس از سال ها نقار، به ديدار دوست قديمم دکتر اسماعيل خوئی بروم و، از جانب کميتهء برگزاری کنگره های سکولار دموکرات های ايران، از او بخواهم تا رياست افتخاری کنگرهء اول و دوم را (در واشنگتن امريکا و بوخوم آلمان) بپذيرد و اين گردهمآئی ها را با سخنان روشنگر خويش بگشايد. در اين کار يقين داشتم که دکتر خوئی شاعری است که محصول جان و فکرش را به پای مبارزه با حکومت اسلامی مسلط بر کشورمان ريخته و ممکن نيست قدمی بردارد که به سود جانيان اين حکومت تمام شود. اما اکنون امضای او را زير تقاضانامه ای می بينم که فکر می کنم کاری معيوب است و، در نتيجه، فکر می کنم که او اشتباه کرده است.

       در مراسم افتتاحيهء همان کنگرهء اول در واشنگتن (2013) هم، با خوشحالی، پيام حشمت طبرزدی را که از ايران برای کنگره فرستاده بود خواندم و نشان دادم که هنوز بر همان تصوری که هنگام معرفی کامل او به ايرانيان خارج کشور در طی مصاحبه ای بلند داشتم وفادارم و او را آدمی می بينم برخاسته از دل اسلاميست ها، و باور آورده به سکولار دموکراسی، و در راه اين عقيده جان و جوانی خود را در زندان های حکومت اسلامی به دست اراده ای مصمم سپرده.

       در کنگرهء سوم سکولار دموکرات های ايران (فرانکفورت 2015) هم باز، با شادمانی تمام، پيام مهندس کورش زعيم را خواندم و با اين کار باوری را که در مصاحبهء مفصلم با او، بعنوان يک سکولار دموکرات شاخص داخل کشور، داشتم تکرار کردم.

       پس، اکنون وقتی از يکسو می بينم که زعيم و طبرزدی برای نمايندگی در مجلس شورای اسلامی نام نويسی کرده اند و خوئی هم پای مطالبهء «لغو نظارت استصوابی» را امضاء کرده است بايد، هم به خود و هم به يارانی که جملگی در راستای تبليغ لزوم انحلال حکومت اسلامی می کوشيم، پاسخ دهم که ماجرا چيست؟ و من می خواهم در اين مقاله ماجرا را آنگونه که می فهمم توضيح دهم.

 

مبارزه با استصواب

       از اين مورد آخر شروع کنم. ملغمه ای از سکولار دموکرات های شناخته شدهء داخل و خارج کشور، همراه با برخی مدعيان سکولار دموکراسی، اما چسبيده به بند ناف نهضت آزادی و نهاد ملی ـ مذهبی ها، اعلاميهء مطالبه جويانه ای را منتشر کرده اند مبنی بر اينکه حکومت بايد در دو انتخابات پيش روی اسفند ماه (مجلس شورا و مجلس خبرگان، و هر دو اسلامی) نظارت استصوابی را لغو کند.

       می دانيم که استصواب از «صواب» می آيد که در لغت عربی به معنای راست و درست و لايق و سزاوار است. و نيز می دانيم حکومت اسلامی، که قانون اساسی اش بر مبنای شريعت شيعهء اماميه نوشته شده، اهل «مصلحت جوئی» و «صواب ديد» است و همانگونه که از يکسو «مجمع تشخيص مصلحت نظام» را دارد، از سوی ديگر، برای شورای نگهبان قانون اساسی اش هم اين حق را قائل است که ببيند داوطلبان نمايندگی در مجالس اش آيا شايسته و سزاوار اين حکومت هستند يا نه و، پس از گذراندن داوطلبان از اين غربال، به شايستگان و سزاواران نمايندگی مجالس اش اجازهء ورود به مبارزهء انتخاباتی می دهد.

       اين «مصلحت» و «صواب ديد» نيز، دوشادوش يکديگر، بر اساس «اصل حفظ نظام»، اموری دگرگون شونده و ناظر بر شرايط روز محسوب می شوند. چنانکه اهل استصوابِ نشسته در شورای نگهبان قانون اساسی اسلامی می توانند حتی صلاحيت رئيس مجمع تشخيص مصلحت همين نظام را برای حضور در مجلس شورا رد کنند و نخست وزير جنگ هشت ساله و رئيس مجلس شورای ادوار مختلف اش هم می توانند بخاطر اعتراض شان به نتايج انتخابات، متهم به عملی «نا صواب» شده و دچار حصر خانگی شوند و خودبخود شايستگی خويش برای نمايندگی در مجالس حکومت را هم از دست بدهند.

       اکنون، عده ای که اعلام کرده اند که سکولار دموکرات هستند و، در نتيجه، قانون اساسی شريعت بنيادِ اين حکومت را زير سئوال می برند و خواستار خروج مذهب از حکومت هستند، نامه امضاء کرده اند که حکومت بايد «نظارت استصوابی» را بر دارد و به همهء کسانی که برای نامزد شدن در انتخابات رژيم اسم نويسی می کنند اجازه ورود به مبارزه بدهد. و اين در وضعيتی است که می دانيم «استصواب» فيلتر شورای نگهبانی است که از ولی فقيه دستور می گيرد و قرار است حکومت ولائی فقها (و از جمله فقيه برگزيدهء آنان را) بر حسب قانون اساسی شريعت بنيادشان حفظ کند.

       آشکار است که  اندکی وقوف نسبت به ساختار اين «حکومت شريعتمدار» برای هر آدم اهل مطالعه ای روشن می سازد که نظارت استصوابی تنها يک فيلتر از ده ها فيلتری است که مردم کشورمان را به خودی و غيرخودی تقسيم می کند و غيرخودی ها را همواره از دم تيغ سلب صلاحيت می گذراند و نمی گذارد کسی از آنان، بر خلاف صواب ديد لحظه ای رژيم، پا به درون «حريم» بگذارد، چه رئيس مجمع تشخيص مصلحت خودش باشد و چه نخست وزير امام و رئيس مجلس شورايش. و در اين مورد دارای هيچ تساهل و تسامح و گذشتی هم نيست و در واقع خيلی لطف می کند که خيلی از غيرخودی ها (مثل دوستان ما) را حتی به ساختمان محل ثبت نام کانديداها راه می دهد.

       حالا خیلی آدم خوش بینی باشیم و فکر کنیم که صد تا، هزار تا، صد هزار تا امضا می تواند که معجزه کند و بر اثر آن نظارت استصوابی لغو شود. باز هم آشکار است که لغو نظارت استصوابی چارهء هيچ کاری نيست و فيلترهای دفاعی ديگری نيز در بدنهء اين سيستم کار گذاشته شده است که هر عنصر نفوذی را، که «زيرکانه!» از سد استصواب رد شده باشد، به هنگام تشکيل مجلس جديد در روند تصويب صلاحيت ها از خود دفع می کند. برخی ها هم که از اين فيلتر رد شده باشند و خيال کنند که در اين مسجد می توانند خلافی انجام دهند يا با حکم حکومتی خفه می شوند و يا با مشت اراذل و اوباشی که سران حکومت آنها را در مجلس کاشته است.

 

پس دوستان چرا چنين می کنند؟

       می دانم که همهء اين دوستان در نوشته ها و گفتارهای خود اين نکته را هم متذکر شده اند که تحقق خواست هاشان در نظام کنونی ممکن نيست. پس براستی چرا اين مسير ختم يابنده به بن بست را می پيمايند؟

       استدلال سنتی اين دوستان، که معتقدند مبارزهء با حکومت اسلامی مسلط بر کشورمان بايد «خشونت پرهيز» و «گام به گام» باشد، آن است که در آن دسته از کشورهای تحت سلطهء ديکتاتوری که به داشتن نظام انتخاباتی تظاهر می کنند، فرا رسيدن مهلت انتخابات يک «فرصت» است برای دو کار؛ يکی در راستای نشان دادن اين نکته به مردم که حکومت اهل خودی و غير خودی کردن است و، دو ديگر، اينکه شايد وقتی مردم ببينند که اين «قهرمانان» رد صلاحيت شده اند، مثل مورد «جنبش سبز» سر غيرت بيايند و به خيابان بريزند و اگر در هفت سال پيش نتوانستند حکومت را سرنگون کنند اين بار شرايطی فراهم آيد که اصلاح حکومت ممکن شده و فرصت برای افتادن زمام رهبری به دست مبارزان راستين خشونت پرهيز فراهم شود.

       در خارج هم چنين آرزوی ناممکنی بين اصلاح طلبان برقرار است. مگر آقای سازگارا، يکی از امضاء کنندگان بيانيه عليه نظارت استصوابی، اکنون مدعی آن نشده که وقتی، سال ها پيش، به هنگام اقامت در ايران، خود را نامزد رياست جمهوری همين حکومت کرده بود خيال داشت که وقتی به رياست جمهوری حکومت اسلامی رسيد (معلوم نيست با چه قدرت و اختياری) دست به برگزاری رفراندومی برای لغو قانون اساسی شريعتمدار همان حکومتی بزند که او را بعنوان رئيس جمهور خود پذيرفته بود؟ انگار که سرنوشت اولين رئيس جمهور و اولين نخست وزير اين حکومت بکلی از يادمان رفته باشد.

       در واقع، در نزد اين دوستان، سناريو های کار دو شکل خوب و بد بيشتر ندارند: يا بايد اين حکومت را سرنگون کرد و ساختمانی نو را بر فراز «ويرانه ها» بر پا داشت، که اين راهی خطرناک و پر از خشونت است و بايد از اينگونه مبارزه پرهيز کرد، و يا بايد با «تردستی اصلاح طلبانه!» از نردبام همين حکومت بالا آمد و در «فرصتی مناسب» (لابد وقتی که آخوند ها و پاسداران بخواب رفته اند) با استفاده از قدرت به دست آمده، به ويران سازی بنای رژيم (آن هم از سقف آن) آغازيد.  

       بر اين اساس است که مبارزان معتقد به «مبارزات خشونت پرهيز» در برابر ايدهء «براندازی و فرو پاشی رژيم» نظريهء «گذار تدريجی از حکومت اسلامی» را در برابر شعار «انحلال طلبی» علم کرده و يک گونهء نوين و «دو زيستی» از اصلاحات معطوف به برگذشتن از حکومت اسلامی را مطرح می سازند که بر بنياد «مطالبات گام به گام» شکل می گيرد؛ با اين تضاد آشکار درونی که هيچ «اصلاح طلبی» نمی تواند راه دفع همان حکومتی را در پيش گيرد که قصد اصلاح اش را دارد.

       اين نوع نگاه، اگر اصطلاح «فرصت طلبی» (که در اثر کثرت استعمال حاوی معنائی منفی شده) سزاوار اش نباشد مسلماً بر بنياد «فرصت جوئی»، يا بقول قديمی ها «اغتنام فرصت» (غنيمت شمردن شرايط مناسب)، ساخته شده و طرفداران اش نقش چندانی هم در فراهم آوردن اين «فرصت» ها را بر عهده نمی گيرند. از نظر آنها از يکسو اين مردم هستند که بايد، تحت تأثير افشاگری های آنان، «غيرتی» شده و بيرون آيند و، از سوی ديگر، بايد منتظر بود تا شايد دری به تخته ای بخورد و يک از ولی های فقيه حکومت جان به جان آفرين تسليم کند و مجلس خبرگان هم نتواند بر سر فقيه بعدی به توافق برسد و جنگ مغلوبه شود و (باز هم) مردم به خيابان برسند و، البته بدون اينکه خون از دماغ کسی جاری شود، حکومت را در سينی طلائی تقديم اصلاح طلبان «گذاری» کنند.

       به عبارت ديگر، ته مطلب را که بشکافی، کل دليل کوشش هائی همچون خواستاری کنار گذاشتن نظارت استصوابی چيزی نيست جز «افشاگری» در مورد بدکاری ها رژيم و تشويق مردم به شرکت در مبارزات به اصطلاح «مدنی» و «بدون خشونت»؛ آنسان که گوئی ملت زير ضربهء ما، بعد از گذشت نزديک به چهل سال، هنوز از شيرازه و ساختار اين حکومت آگاه نيست و هنوز لازم است در موردش دست به «افشاگری» زد و به اصطلاح «مردم را آگاه کرد» و اميدوار بود که اين مردم آگاه شده برای گرفتن حق خود (يا حق اين اصلاح طلبان نوين) برخيزند و «بصورتی خشونت پرهيز» حکومت را جابجا کنند؟

 

داخل و خارج و مسئلهء مطالبات

       اما من، در اين ميانه، مشکل مهمتر از مسئلهء مطالبات جزئی (مثل خواستاری لغو نظارت استصوابی) را در «مخلوط شدن نيروهای داخل و خارج» می دانم.

       نکته در اين است که طرفداران «گذار مسالمت آميز» با تمام قوا می کوشند تا ثابت کنند که بين داخل و خارج کشور تفاوتی وجود ندارد و، از آنجا که خط مقدم مبارزه در داخل کشور است، خارج نشينان تنها حکم چرخ پنجم و حداکثر بلندگوها و سخنگوهای داخل کشوری ها را دارند و همواره بايد به ساز آنها برقصند. اما همهء شواهد منطقی حکايت از آن دارند که بين داخل و خارج کشور تفاوت هائی اساسی وجود دارند که نمی توان آنها را ناديده گرفت. توجه به چند نمونه از اين تفاوت ها بی فايده نيست:

       1. همين که داخل و خارجی وجود دارد، همين که «خارج نشينان» تحمل زيستن در زير لوای حکومت اسلاميست ها را ندارند و برخی شان حتی خونين و مالين از کشور گريخته و پناهندهء کشورهای مختلف جهان شده اند، و همين که بسيارانی از مهاجران و تبعيديان امکان بازگشت بی تنبيه به کشور را ندارند خود نشانهء وجود تفاوتی عمده است.

       2. نشانهء ديگر را بايد در آزادی بيان خارج نشينان و محدوديت بيان و اظهار نظر داخل نشينان جست. بهر حال نظارت استصوابی و ديگر فيلترهای حکومتی برای خفه کردن آزادی بيان داخل نشينان ساخته شده اند و تنها خارج نشينان اند که می توانند به صراحت تمام خواستار «نا - بودی» رژيم شوند. ديده ايم که داخل نشينان، حتی برای خواستاری «انتخابات آزاد» هم، بايد به مواد همان قانون اساسی شريعتمداری متوسل شوند که تشخيص مصلحت و استصواب فرزندان دوگانهء آنند.

       3. داخل کشوری ها تنها قادرند کار خود را با مطرح کردن «مطالبات» شان از حکومت پيش ببرند و مطالبات هم لزوماً تک موضوعی اند و زير مبارزات مدنی جمع بندی می شوند؛ و الا، در خارج کشور، من و دکتر خوئی و دوستان مان چه مطالبه ای از همان حکومتی داريم که می خواهيم سر به تن اش نباشد؟

       و درست بخاطر اينگونه ملاحظات است که موضوع در ميان پشتيبانان جنبش سکولار دموکراسی ايران بدين صورت جمع بندی و بر پيشانی پايگاه رسمی اين جنبش نوشته شده است: «از آنجا که حکومت اسلامی مسلط بر ايران را قانونی نمی دانيم، طبعاً، در خارج کشور، از آن مطالبه ای هم نداريم؛ و به همين دليل قرار نيست  نام هيچ يک از اعضاء جنبش در زير نامه هائی که خطاب به گردانندگان رژيم نوشته می شوند ديده شود. اما، در عين حال، ما از همهء مطالبات بر حق هموطنان داخل از گردانندگان حکومت مسلط شده بر کشورمان حمايت می کنيم».

       در واقع، اگر اعتراض بوجود نظارت استصوابی تنها از جانب داخل کشوری ها صورت می گرفت و سپس خارج کشوری ها از آن حمايت می کردند مسئله شکل ديگری داشت، اما در اينجا خط کشی های لازم مبارزاتی مورد عنايت قرار نگرفته اند و خارج کشورهای به بازی محقری کشيده شده اند که تنها در داخل کشور می تواند معنی داشته باشد.

 

رهبری از داخل

       اما، همانطور که در بالا، و به اشاره، از آن گذشتم، اختلاط داخل و خارج يک عيب عمدهء ديگر هم دارد . آن کوششی است که از جانب داخل کشوری ها، و بخصوص از جانب آقای حشمت طبرزدی، برای دخالت در امور خارج کشور و در اختيار گرفتن زمام هدايت آن صورت می گيرد و کسانی همچون آقای عباس خرسندی هم از جانب ايشان مأموريت دارند که از آلمان در اين بوق بدمند.

       به اعتقاد من، سپردن اختيار خارج کشوری ها به دست داخل کشوری ها يک عيب مهم و خطرناک دارد که از ماهيت متفاوت داخل و خارج ناشی می شود؛ ماهيتی که شمه ای از آن را در بالا شرح دادم. يک مبارز داخل کشور معتقد به مبارزات مدنی خشونت پرهيز و مسالمت آميز، که ارتفاع مبارزه اش به «مطالبات يکه ای و زير سقف قانون اساسی کنونی» محدود است چگونه می تواند مبارزات ايرانيان گريخته از دست حکومت اسلامی و خواستار «نا - بودی» آن را رهبری کند؟ و نه اينکه اين دخالت تنها موجب می شود تا تيغ مبارزات خارج کشور هم کند شده و حدود آن به محدودهء مبارزات «مطالباتی» های داخل کشور برسد؟

       بنظر من، داخل کشوری هائی که افقی بيش از «مطالبات مدنی» در پيش رو ندارند، و از حمايت وسيع مردمی نيز بهره مند نيستند، و نمی تواند با صدور فراخوان های مختلف آنان را به تمکين وا دارند، اکنون می خواهند با استفاده از فضای آزاد و آزادی بيان موجود در خارج کشور، و از طريق برخ کشاندن اين مبارزان به مردم کشور، موقعيت خود را تقويت کنند. اما آنان آشکارا و بناچار مجبور می شوند سقف خواست های خارج کشوری ها را تا حد «مطالبات مبتنی بر قانون اساسی شريعتمدار فعلی» پائين بکشند؛ و اين عمل لطمهء بزرگی است که از جانب داخل کشور بر صفوف خارج کشوری ها وارد می شود.

       تازه، ای کاش داخل کشوری ها می توانستند با چشم واقع بين وقايع اطراف خود را ببينند و ارزيابی کنند و با يک کشمش گرمی و با يک مويز سردی شان نشود. ما بارها شاهد بوده ايم که جرياناتی همچون بروی کار آمدن محمد خاتمی يا حسن روحانی چگونه موجب اميدواری و شادمانی برخی از سکولار دموکرات های داخل کشور شده و آنها يا وعده های اين فريبکاران را باور کرده اند و يا بقدرت رسيدن آنها را نشان از «تعميق شکاف های درون حکومتی» دانسته و اعلام داشته اند که: « رژيم در حال عقب نشينی است، ما اين را باور کرده ايم». و اندکی بعد ناچار شده اند که اقرار کنند که بقدرت رسيدن اين شيادان نه موجب تعميق شکاف ها که باعث ترميم و رفع شکاف ها شده است.

       شايد از اين گونه تحليل گريزی هم نباشد؛ آنها که وقايع را از نزديک و با عينک مقدورات اندک خود می بينند، و هر گشايش اندکی در زندگی روزمرهء خود را نشان از پيروزی نهائی می يابند، محکوم به اينگونه خوش بينی ها و اميدواری های زود گذر هستند؛ ما خارج نشينان هم بايد موقعيت آنها را درک کنيم و با همدلی و همدردی با ايشان سخن بگوئيم؛ اما هنگامی که آنها به سودای سوء استفاده از خارج نشينان می کوشند آنها را در محدوديت ها و کندروی ها خود شريک کرده و در نتيجه موجب فلج نظری و عملی آنان شوند ديگر نمی توان سکوت کرد.

 

هر کسی بر طينت خود می تند (مولوی)

       دو هفته پيش، من در يک گفتگوی تلويزيونی، از اينکه پنج تن از اعضاء اصلی «همبستگی برای دموکراسی» در راستای نمايندگی در مجلس شورای اسلامی ثبت نام کرده اند انتقاد کرده و کار آنها را حتی در حد «مطالبات مدنی» نيز ندانستم و اظهار حيرت کردم از اينکه دوستان سکولار دموکراتی همچون کورش زعيم و حشمت طبرزدی دست به اين کار نابخردانه زده اند. پس از انتشار آن برنامه، آقای مهندس زعيم در صفحهء فيس بووک من نوشت: «شوپنهاور گفته که برخی مرز دید خود را مرز دید جهان می شمارند». اما، در واقع، نيازی به توسل به مرحوم شوپنهاور و اين جملهء از نوع «کرامات شيخ ما»ی او نبود. «برخی» هم ندارد و اين حکم بديهی شامل حال «همه»، و از جمله خود آقای زعيم، هم می شود.

       ما همه، اگر صادق باشيم و حداقل بخودمان دروغ نگوئيم، بر اساس باورها و «يقين» های خود عمل می کنيم و سخن می گوئيم و مرز ديد خود را مرز ديد جهان می دانيم. اگر شخصی مثل آقای مهندس زعيم لحظه ای فکر می کرد که مرز ديدش همان مرز ديد جهان نيست، و به درستیِ کاری که می کرد يقين نداشت، هرگز به ذلت رفتن به مرکز نام نويسی برای نمايندگی در مجلس شورای اسلامی تن نمی داد. اما تشخيص ايشان چنين بود و، بر اثر يقين به صحت اين تشخيص، قدم در آن حوزهء چرکين نهادند؛ لابد به اين خيال که با اين کار «شکاف ها» را تعميق می کنند!

       من نيز، همچنانکه در آغاز اين مقاله نوشتم، اگر بدون يقين به صحت نظرم مطلبی را بنويسم و در آن «ملاحظاتی چند» را، که خلاف يقين من باشند، بکار برم چه کرده ام جز خيانت به خود و به آنان که اين خطوط را می خوانند؟

Posted on Friday, January 15, 2016 at 12:49AM by Registered Commenterافشا | CommentsPost a Comment