ما پیروزیم چون بر حقیم



 

این وبلاگ سعی دارد مسایل کشور عزیزمان ایران را مورد بررسی قرار دهد و سرافرازی و رفاه ایران آرزوی من است. رسیدن به این آرزو بدون همراهی و تعاون ایرانیان بر اساس دموکراسی و حقوق بشر و خود کفایی علمی و اقتصادی ممکن نیست.برای آشنایی با عقاید بنده در این موارد میتوانید بنوشته های زیر کلیک بفرمایید توجه خواهید داشت که هر سرفصلی متشکل از پستهای زیادی است که میتوانید در پی خواندن نخستین پست بقیه را از همان صفحه اولی که خوانده اید پیګیری بفرمایید

 

 لیستی از نوشته های قبلی 

http://efsha.squarespace.com/blog/2011/7/16/647141088202.html

این وبلاگ از همکاری تمام خوانندگان استقبال میکند .نظرات همه مورد احترام است و سانسوری بجز کاربرد کلمات رکیک که در عرف ایرانی فحش و ناسزا و لودگی تصور میشود ندارد

 

 

مسایل موجود در جامعه ایران بر اساس عقل منطقی و آزاد و رها که نوکر دین و یا ایدئولوژی بخصوصی نیست بررسی میشود. بعقیده نگارنده عقلی که هدفش کشف حقیقت و رفاه و منافع جامعه انسانی امروز و آینده است بدمکراسی و عدالتی منتهی میشود که حداقل عدالتش حقوق بشر خواهد بود.

 

 

من با تمام کسانی که این عقل را برای سنجش رویدادها و ایجاد جامعه ای که روابط افرادش با هم بر اساس آن عقل و عدالت باشد همراه هستم و همه را هم به این عقل و عدالت دعوت میکنم

لطفا نظر خودتان را در مورد نوشته ها و اخبار بنویسید.بدون تبادل افکار و آرا نمیتوان بخرد جمعی و دانش بیشتر رسید

 

 

 

خمینی رفسنجانی خامنه ای ملایان نوکران ارتجاع

برای اگاهی نسل جوان و چگونگی برپایی استبداد خمینی و تفاله هایش در ایران مقاله روزنامه انقلاب اسلامی در هجرت را منتشرمیکنم

به یمن تناقض زدائی ازتاریخ جعلی، تاریخ همان‌طور که روی داده‌است بدست می‌آید و راه حلهای مسائل اساسی کشور را نیز بدست میدهد: قسمت اول
انقلاب اسلامی: سخنان هاشمی رفسنجانی در 28 اردیبهشت 1393، دروغها در بردارند و این دروغها تاریخ جعلی را جانشین تاریخ آن‌سان که روی داده‌است، می‌کنند. با تناقض زدائی تاریخ را آن سان که روی داده‌است باز می‌یابیم و این تاریخ، به ما می‌گوید راه‌حلهای مسائل بزرگی که رژیم ایجاد کرده‌است، از جمله مسئله اتم و مسئله اقتصاد کدامها هستند. این کار را در دو قسمت می‌کنیم:
☚ يکشنبه ۲۸ ارديبهشت 1۳۹۳، در دیدار گروهی از سفرای سابق ایران، هاشمی رفسنجانی در باره افتضاح ایران گیت گفته‌است:
وقتی قرار بر پذیرش آتش بس شد، تیم دیپلماسی ایران چنان میدانداری کرد که سند پیروزی سیاسی ایران در سازمان مللی تصویب شد که قدرت‌هایش تمایلی به این کار نداشتند (1).
وی با بیان چند برنامه دیپلماسی در طول 8 سال جنگ تحمیلی، ماجرای مک فارلین را یکی از نکات قوّت و برجسته عملکرد مسؤولین نظام دانسته و گفته‌است: با کاری منسجم و تلفیقی از شیوه‌های پنهان و پیدای دیپلماسی، هم نیازهای نظامی جبهه‌ها در آن مقطع حساس دفاع مقدس را تأمین کردیم و هم نگذاشتیم ابهت انقلاب اسلامی در نگاه جهانیان مخدوش شود که موجب افتخار ایران و رسوایی و بحران در آمریکا شد (2).
کسانی که بعضاً آن روزها در جریان امور دفاع مقدس و کشور نبودند، امروزه با اغراض سیاسی، تحلیل‌های تخیّلی میکنند و با تحریف تاریخ در صدد برجسته کردن نقش نداشته خویش در تاریخ انقلاب و دفاع مقدس هستند. منتقدین ماجرای مک فارلین همیشه هیاهو می کردند. در آن زمان که 8 نماینده مجلس می‌خواستند از وزیر امور خارجه در این باره سؤال کنند و در مطبوعات اعتراض می‌کردند، امام(ره) در بیانیه‌ای معروف «این تذهبون!؟» گفتند و بر آنان نهیب زدند که: حرفهایی را که شما میزنید، رادیو اسرائیل جرأت نمی‌کند بگوید. چون امام از اول تا آخر در جریان مسئله مک فارلین بودند و بارها در مسیر راهنمایی‌های موثری داشتند، مطمئن بودند که افرادی درصدد شبهه افکنی‌اند و با آن بیانیه آنها را به خوبی از میدان بدر کرد(3).
رفسنجانی با تأکید بر جایگاه و نقش امام (ره) در همه مراحل انقلاب گفت: شخصیتی عالم به زمان، فیلسوف بی‌‌نظیر، فقیهی واقعی و افقه، باریک بین و باهوش، مومن، متفکر، عارف و متوکل علی‌‌الله، با آن سلامت نفس، انقلاب را آسیب ناپذیر کرده بود و با تدبیر بی‌نظیر همه مسایل را مدیریت میکرد.
هاشمی رفسنجانی با بیان امتیازات و ویژگیهای تاریخی، جغرافیایی طبیعی و فرهنگی ایران، مکتب اهل بیت(ع) و مردمی پاک و مخلص را سرمایه نظام دانسته و گفته‌است: متأسفانه در بعضی از مقاطع کسانی که بویی از مبارزه و انقلاب نبرده بودند، مفسّر جمهوریت و اسلامیت نظام میشوند که به خاطر افکار تند، در داخل باعث نگرانی جوانان و زحمت کشور و در خارج باعث خوشحالی دشمنان انقلاب می‌شوند (4).
وی با بیان شباهت و تفاوت‌های عملکرد تیم دیپلماسی ایران در سال‌های پس از جنگ و پرونده هسته‌ای گفته‌است: با منطق دیپلماسی دنیا را قانع کردیم که پس از 8 سال حمایت از ارتش بعث، در سازندگی پس از جنگ، طرحهای بزرگ ایران را فاینانس کنند و امروز نیز با همان صلابت باید برای احقاق حقوق خود تلاش کنیم (5). اکنون دنیا به منطقی و جدی بودن ایران درمذاکرات واقف شده و راه برای مغالطه و ادعای مخفی کاری ایران بسته و هدایتهای رهبری در جریان مذاکرات، کار را در تقابل با تندروها سهل کرده است (6).
هاشمی رفسنجانی در بخش دیگری از سخنان خویش با مقایسه اوضاع اقتصادی امروز کشور با سالهای پس از جنگ، گفته‌است: در آغاز سازندگی 51 درصد کسری بودجه، بیکاری خطرناک و تعطیلی کارخانه‌ها و مراکز تولیدی و کشاورزی در استانهای درگیر در جنگ بیداد می‌کرد، ولی با همدلی و حمایت مردم و اتخاذ تصمیمات منطقی، رونق به تولید برگشت و بیکاری 16 درصدی به 9 درصد رسید و همه کشور تبدیل به کارگاه بازسازی و سازندگی شد و مردم به دلیل رونق تولید و کسب و کار از زندگی مناسبتری برخوردار شدند (7).

انقلاب اسلامی: دروغ گفتن ویرانگرترین خشونت‌ها است. باوجود این، هرگاه رژیم سانسور برقرار نباشد و آزادی بیان باشد، نباید دروغگوئی را ممنوع کرد. زیرا دروغ تناقض، یا تناقض‌ها در بردارد و با رفع تناقض یا تناقض‌ها می‌توان حقیقت را بازیافت و جامعه را از آن آگاه کرد. هاشمی رفسنجانی در دروغ اندازه نگاه نمی‌دارد و دروغهای بس فاحش و پرتناقض می‌گوید. هرگاه آزادی بیان در ایران وجود می‌داشت، ایرانیان در همان اول کار از حقیقت آگاه می‌شدند و گرفتار جنگ 8 ساله نمی‌ماندند و نسلی نفله نمی‌شد و زیانی چنان عظیم به ایران وارد نمی‌آمد و استبداد ویرانگر ولایت مطلقه فقیه برقرار نمی‌شد. این بار، در قسمتی از سخنان او که نقل کرده‌ایم، او 7 دروغ گفته‌است که می‌کوشیم تناقض‌های آنها را رفع کنیم و حقیقت را باز یابیم:

1 – این قسمت از سخن او دروغی است واجد تناقضهای زیر:
1.1. قطعنامه 598 را 5 عضو دائمی شورای امنیت تصویب کرده‌بودند. رژیم خمینی این قطعنامه را پذیرفت. 3 ماه پیش از آن، ولایتی، «وزیر» خارجه وقت رژیم، به آلمان رفت و به گنشر، وزیر خارجه وقت آلمان گفت ایران قطعنامه را می‌پذیرد. پس قدرتهای سازمان ملل که خود قطعنامه را تهیه و به ایران و عراق تحمیل کردند، با آن موافق بودند. و
1.2. خمینی پذیرش قطعنامه را سرکشیدن جام زهر خواند. اگر رژیم او بود که قطعنامه را حتی به قدرتهای سازمان ملل تحمیل کرده‌بود، نه او که سران این 5 کشور می‌باید جام زهر را سر می‌کشیدند.
1.3. هرگاه خواسته باشد بگوید سازمان ملل پذیرفت عراق متجاوز به ایران بود و قرار بر این شد که سازمان ملل متحد میزان غرامت را معین کند، باز سخن او دروغ است. زیرا در متن قطعنامه متجاوز معین نمی‌شود. سخنی از غرامت نیز بمیان نمی‌آید. در بندهای 6 و 7 از دبیر کل می‌خواهد برای تشخیص «مسئولیت منازعه» و تشخیص خسارات وارده به دو کشور و «بررسی مسئله بازسازی» هیأت بی‌طرفی را معین کند.
تا امروز، نه سازمان ملل به تجاوز عراق به ایران رسمیت قطعی بخشیده‌است و نه غرامتی تعیین شده تا دیناری از آن به ایران پرداخت شود. حال این‌که، حمله عراق به کویت تجاوز شناخته شد و غرامت آن نیز معین گشت و از عراق وصول شد.
هرگاه بخواهیم سه تناقض را رفع کنیم، حقیقت همان‌سان که هست عیان می‌شود و تاریخ همانطور که واقع شده‌است، بدست می‌آید: قطعنامه 598 ر ا 5 عضو دائمی شورای امنیت تهیه کردند. دو رژیم آن را پذیرفتند. از آن‌جا که رژیم خمینی، در لحظه‌ای که جنگ داشت با پیروزی ایران تمام شود (خرداد 1360)، آن‌را ادامه داد و موقعیت و وضعیت شکست خورده قرارگرفت، ناگزیر شد قطعنامه را بپذیرد و چون قطعنامه متضمن تصدیق شکست ایران بود، خمینی پذیرفتن آن‌را جام زهر شمرد و سرکشید. در قطعنامه، وعده رسیدگی به میزان غرامت داده شد – رژیم خمینی آن را 1000 میلیارد دلار برآورد کرده‌است – و تا به امروز، آن وعده رسیدگی به عمل نیامده‌است.
● در پایان، متن قطعنامه 598 را عیناً از نظر خوانندگان گرامی می‌گذرانیم.

2 – هاشمی رفسنجانی در ساختن این دروغ، در بکاربردن منطق صوری بس زیاده روی کرده‌است چراکه صورت ساخته نیز متناقض است. تناقضهای این دروغ عبارتند از:
2.1. با این واقعیت در تناقض است که جنگ، جنگی که می‌توانست در خرداد 60 با پیروزی به پایان برسد ،با کودتا بمدت 8 سال ادامه یافت، به قول آلن کلارک، وزیر دفاع انگلستان در حکومت تاچر، جنگ ،در سود انگلستان و غرب، ایجاد و بمدت 8 سال ادامه یافته‌است. آیا داغ این خیانت تا ابد از پیشانی بانیان کودتا و ادامه دهندگان جنگ زدودنی است؟ بخصوص که همین هاشمی رفسنجانی، در مصاحبه با روزنامه الموقف العربی که روزنامه جمهوری اسلامی در آخر اسفند 1360 ترجمه آن را انتشار داد، گفته‌است:
«ما نمی خواهیم در سایه رژیم فعلی عراق، به هیچ توافقی با بغداد برسیم... و این سری نیست که آن را فاش کنم که صدام حسین توسط میانجی‌ها موافقت کرد طبق مواد و شرایط قرارداد الجزایر و بدون قید و شرط، عقب نشینی کند... ولی ما این پیشنهاد را رد کردیم»
یادآور می‌شود که این پاسخ به روزنامه نگار تکذیب دروغ دیگری است که چند نوبت تکرار کرده‌است: «هیچ‌گاه پیشنهاد پایان جنگ و تخلیه خاک ایران به ایران داده نشد».
2.2. جنگی که 8 سال در سود انگلستان و امریکا و غرب ادامه می‌یابد و (بنابر سند منتشره توسط رژیم صدام)درباره هدف آن، صدام به گلاسپی، سفیر وقت امریکا در عراق، گفته‌است: ما طوفان انقلاب ایران را از کشورهای منطقه برگرداندیم. ما این جنگ را با هم شروع کردیم چرا به وعده‌ها عمل نمی‌شود؟، برای کسانی که بدانند آبرو و ابهت چیست، نه آبرو و نه ابهتی برجا گذاشت. افتضاحی ببار آورد و به صفت دوام برجا گذاشت که عاملان ادامه جنگ را هرگز رها نخواهد کرد.
2.3. خریدن اسلحه از اسرائیل و با دلالی اسرائیل اسلحه به سه برابر قیمت خریدن و چپاول ثروت عظیم متعلق به مردم کشور (در 8 سال جنگ، تنها 105 میلیارد دلار گم شد!)، انجام دو معامله پنهانی باز باپادرمیانی اسرائیل که یکی اکتبر سورپرایز و دیگری ایران گیت نام گرفتند، برای ادامه جنگی در سود امریکا و انگلستان و اسرائیل را هاشمی رفسنجانی ممانعت از مخدوش شدن ابهت انقلاب اسلامی نزد جهانیان می‌خواند! آیا او می‌داند ابهت چه معنی می‌دهد؟ 
2.4. و اگر ماجرای مک فارلین نکته قوت بوده‌است، از چه رو آیةالله منتظری از قائم‌مقامی عزل شد؟ سید مهدی هاشمی را زمانی سلطان اصفهان می‌خواندند و او هر کار می‌خواست می‌کرد و کسی به او نازک تر از گل نمی‌گفت. چرا به محض افشای «ماجرای مک فارلین» اعدام شد؟ چرا امید نجف آبادی به جرم آگاه کردن منتظری از روابط پنهانی با امریکا و آمدن هیأت مک فارلین به ایران، اعدام شد؟ چرا خمینی 8 نماینده‌ای را که از وزیر خارجه سئوال کردند، «پوچ» خواند؟ چرا «ماجرای مک فارلین» همچنان در سانسور است؟ بنابر گزارش رسمی کنگره، حکومت ریگان به فرزند هاشمی رفسنجانی 5 میلیون دلار پرداخته‌است. رشوه ستانی برای ادامه خیانت به کشور از راه ادامه جنگ را او حفظ ابهت انقلاب اسلامی می‌خواند؟
2.5. رسوائی و بحران در امریکا بخاطر رابطه پنهانی با رژیم «آیةالله‌ها» بود. تا زمان افشای این رابطه پنهانی، «آیةالله» بمعنای خشونت گستر و دروغ زن و آدمکش و شکنجه‌گر و تروریست و... وارد فرهنگ لغت کشورهای غرب شده بود. از قرار، از دید هاشمی رفسنجانی، اینکه اسلام دین خشونت گستر و آیةالله چنین معانی را یافتن، ابهت است!
2.6. آنچه او «دفاع مقدس» می‌خواند، جز ادامه جنگ در سود امریکا و انگلیس و اسرائیل نیست. و آنچه او تأمین اسلحه می‌خواند همان‌است که برابر گزارشهای رسمی دو مجلس امریکا، «فروش اسلحه به دو طرف به اندازه‌ای است که جنگ ادامه پیدا کند بی‌آنکه یکی از دو طرف پیروز بشود» است. 
2.7. قول هاشمی رفسنجانی در صورت نیز متناقض است. زیرا تنها حکومت امریکا گرفتار بحران نشد. بحران در ایران بس شدیدتر بود. بخصوص که با افشای هریک از ایران گیت‌ها، رژیم گرفتار بحران می‌شد:
● بحران در جبهه‌ها که سرانجام رژیم ناگزیر شد به پایان دادن به جنگ در شکست تن دهد؛
● بحران در رهبری که به عزل منتظری از قائم مقامی و چند اعدام انجامید؛
● بحران در حکومت که سبب نوشته شدن نامه از سوی میرحسین موسوی به خمینی و استعفای او و پاسخ سخت خمینی به او شد؛
● بحران در قوه مقننه که سبب پرسش 8 «نماینده» از وزیر خارجه و پوچ شدن آنها شد. و
● بحران در قوه قضائیه که کشتار زندانیان در تابستان 67 را ببار آورد و داغ ننگی شد پاک نکردنی بر پیشانی خمینی و دستیاران ایران گیتی او.
2.8. صورت سخن هاشمی رفسنجانی نیز متناقض است. چراکه چندین ایران گیت (امریکائی و انگلیسی و اسپانیولی و پرتقالی و ایتالیائی و فرانسوی و اتریشی و آلمانی و سوئدی و اسرائیلی و...) نمی‌تواند مایه رسوائی یک طرف و افتخار طرف دیگر شود. بخصوص که طرف «ایرانی» فهرستی از اسامی 1000 میانه رو به طرف امریکائی بدهد و تأکید کند که ایران باید در جنگ شکست بخورد تا میانه روها بتوانند دولت را از آن خود کنند. و نیز، به ریگان پیام بدهد که در صورت حمایت امریکا از دولتشان، حاضرند حتی خمینی را نیز بکشند. در عمل، نیز چنین شد: جنگ با شکست ایران تمام شد. خمینی جام زهر را سرکشید و هنوز سالی نگذشته، مرد و فرزندش، احمد خمینی به قتل رسید.
یادآور می‌شود که دروغ به تعداد تناقضها که در بردارد، بزرگ است. دروغی با 8 تناقض، در شمار دروغهای بس بزرگ است. هرگاه بخواهیم 8 تناقض‌های 8گانه این دروغ را رفع کنیم، تاریخ همان سان که روی داده‌است، بدست می‌آید:
1 – در خرداد 1360، جنگ در حال پایان بود. رژیم صدام با پیشنهاد هیأت عدم تعهد – با اصلاحاتی که شورای عالی دفاع در آن به عمل آورده بود، موافقت کرده‌بود. هاشمی رفسنجانی به وجود این پیشنهاد اعتراف کرده‌است. قراربود هیأت عدم تعهد به تهران بیاید و پایان جنگ اعلان بگردد. به آن هیأت از دفتر رجائی، اطلاع داده شد که بخاطر فعل و انفعالهای در حال انجام فعلاً نیایند. و از آن پس نیز هرگز نیامدند. هشدار 22 خرداد بنی‌صدر به مردم ایران راست بود: یکی از هدفهای کودتا ادامه دادن به جنگ بود.
2- ادامه جنگ در سود انگلستان و امریکا و اسرائیل ادامه یافت و دو کشور ایران و عراق را فرسود و قوای امریکا را در خلیج فارس مستقر و به اسرائیل در منطقه موقعیتی بازهم متفوق داد و انقلاب را به مترسکی برای بازداشتن مردم منطقه از حرکت بدل کرد.
3 – خرید اسلحه از اسرائیل و با دلالی اسرائیل، اعتبار و آبروی ایران را در دنیای مسلمان ببرد و اسباب اسلام ستیزی و اسلام هراسی را پدید آورد.
4 - خمینی و دستیاران او را برآن داشت که دست به تصفیه در رژیم و کشتار خونین زندانیان و تشدید سرکوب مردم بزند. اسباب استقرار ایران گیتی‌ها بر کرسی قدرت این‌سان تدارک شد. با جعل نامه از قول خمینی، خامنه‌ای رهبر و هاشمی رفسنجانی رئیس جمهوری شدند. از این زمان است که سپاه شروع به تصرف اقتصاد و دولت می‌کند. مافیاهای نظامی – مالی که در دوران جنگ شکل گرفته بودند، در دوره خامنه‌ای/هاشمی رفسنجانی قوتی به تمام گرفتند و سرانجام با تقلب در انتخابات و به ریاست جمهوری رساندن احمدی نژاد دولت را تصرف کردند.
5 - دولت تروریست واقعیت پیدا کرد و اسلام دین خشونت گستر گشت و آیةالله بمعنای زورگو و... وارد کتابهای لغت شد.
6 - با آنکه اسلحه به اندازه ای به دو طرف می‌دادند که هیچ طرف پیروز نشود، اما این طرف «ایران» بود که جام زهر شکست را سر کشید.
7 - کودتای خرداد 60 ربط مستقیم با ادامه جنگ و دو افتضاح اکتبر سورپرایز و ایران گیت داشت. بحران مشروعیت رژیم که با کودتا آغاز شد، در نتیجه پایان دادن به جنگ در شکست، تشدید شد: سلب مشروعیتی ناشی از کودتای خرداد 60 قطعی شد و این رژیم نامشروع است که همچنان ادامه دارد.
8 – همان‌طور که نماینده ایران گیتی‌ها به طرف امریکائی گفته بود، با مرگ خمینی «میانه‌روها» دولت را صاحب شدند و تا امروز، با گسترش فساد و جنایت و خیانت حکومت می‌کنند.

● محض اطلاع نسل امروز از متن قطعنامه 598، آن را نقل می‌کنیم:
قطعنامه ۵۹۸ شورای امنیت که در تاریخ ۲۰ژوئیه ۱۹۸۷ بیان شد به شرح زیر است:
در ۲۰ ژوئیه ۱۹۸۷، با ابراز نگرانی عمیق از اینکه با وجود درخواستهایش برای آتش بس منازعه بین جمهوری اسلامی ایران و عراق، با تلفات سنگین تر انسانی و ویرانیهای بیشتر همچنان ادامه دارد، با ابراز تاسف از آغاز و ادامه این منازعه، همچنین با ابراز تاسف از بمباران مراکز کاملا مسکونی غیرنظامی، حمله به کشتی‌های بی طرف و هواپیمایی مسافربری، نقض حقوق بین‌المللی درباره بشر دوستی و سایر حقوق مربوط به درگیریهای مسلحانه، و به ویژه به کار بردن سلاح‌های شیمیایی که بر خلاف تعهدات مذکور در پروتکل ۱۹۲۵ ژنو می‌باشد، با ابراز نگرانی عمیق از اینکه تشدید و گسترش بیشتر منازعه ممکن است وقوع یابد با اتخاذ تصمیم پایان دادن به کلیه عملیات نظامی بین ایران و عراق و با اعتقاد به اینکه منازعه بین ایران و عراق باید به نحو جامع، عادلانه، شرافتمندانه و پایدار حل شود، با یادآوری مجدد مقررات منشور ملل متحد، و به ویژه تعهد کلیه کشورهای عضو که اختلافات بین المللی خود را از راههای مسالمت آمیز و به گونه‌ای که صلح و امنیت بین المللی و عدالت دچار مخاطره نگردد، حل نمایند. با احراز این که نقض صلح در مورد منازعه بین ایران و عراق وجود دارد، با اقدام بر اساس مواد ۳۹ و ۴۰ منشور ملل متحد ؛
1 - آمرانه می‌خواهد که ایران و عراق به عنوان نخستین گام در حل اختلاف از طریق مذاکره، آتش بس فوری را رعایت کنند، کلیه عملیات نظامی را در زمین، دریا و هوا قطع کنند و نیروها را بدون درنگ به مرزهای شناخته شده بین المللی بازگردانند.
2 - از دبیر کل درخواست می‌کند که گروهی از ناظران سازمان ملل را برای تایید، تحکیم و نظارت بر آتش بس و عقب نشینی اعزام دارد و همچنین درخواست می‌کند که دبیر کل ترتیبات لازم را با مشورت با طرفین فراهم آورد و گزارش آنرا به شورای امنیت تسلیم دارد.
3 - مصرا می‌خواهد که اسیران جنگی پس از قطع عملیات خصمانه، بر طبق کنوانسیون سوم ژنو، در اوت ۱۹۴۹ بدون درنگ آزاد شوند و به کشورهای خود برگردند.
4 - از ایران و عراق می‌خواهد که در اجرای این قطعنامه و کوششهای میانجیگری برای دستیابی به یک راه حل جامع، عادلانه و شرافتمندانه مورد قبول دو طرف، درباره کلیه مسائل مهم، بر طبق اصول مندرج منشور ملل متحد با دبیر کل همکاری کند.
5 - از کلیه کشورهای دیگر می‌خواهد که نهایت خویشتن داری را به عمل آورند و از هر اقدامی که ممکن است منجر به تشدید و گسترش بیشتر منازعه گردد، خودداری کنند و به این ترتیب، اجرای قعطنامه حاضر را تسهیل کنند.
6 - از دبیر کل درخواست می‌کند تا مشورت با ایران و عراق، مسئله ارجاع تحقیق درباره مسئولیت منازعه به هیات بی‌طرفی را بررسی کنند و هرچه زودتر به شورای امنیت گزارش دهد.
7- با تصدیق ابعاد عظیم خساراتی که در طول منازعه داده شده و ضرورت تلاشهای بازسازی با کمکهای مناسب بین المللی پس از خاتمه منازعه، از دبیر کل درخواست می‌کند که گروهی از کارشناسان را برای بررسی مسئله بازسازی تعیین و به شورای امنیت گزارش کند.
8 - همچنین از دبیر کل درخواست می‌کند از طریق مشورت با ایران و عراق و سایر کشورهای منطقه، راههای افزایش امنیت و ثبات منطقه را بررسی کند.
9 - از دبیر کل درخواست می‌کند، که شورای امنیت را در مورد اجرای این قطعنامه آگاه سازد.
10- تصمیم می‌گیرد که در صورت لزوم برای بررسی اقدامات دیگر به منظور تضمین اجرای این قطعنامه تشکیل جلسه دهد.
http://enghelabe-eslami.com/component/content/article/37-khabar/tahlil/9034-2014-05-31-10-10-52.html?Itemid=0

 

Posted on Monday, June 2, 2014 at 10:12PM by Registered Commenterافشا | CommentsPost a Comment

در باره ممنوعیت حجاب در مدارس فرانسه


مسلمانان فرانسه به عنوان بزرگترین جامعه مسلمان اروپا، از سال ۲۰۰۴ به موجب تصویب قانونی از داشتن حجاب در مدارس دولتی منع شدند .

قانون شماره

۲۲۸

ـ ۲۰۰۴

پانزده ، مارس ۲۰۰۴ دولت فرانسه، که تحت طرح ممنوعیت اسفاده از نشانه‌های مذهبی در مدرسه‌های فرانسه از جانب دولت این کشور است که با تصویب آن، استفاده از حجاب اسلامی در مدارس فرانسه رسماً غیرقانونی شد. پیش از آن نیز اغلب مدارس فرانسه بسختی به دانش آموزان خود اجازه می‌دادند با پوشش اسلامی در کلاس‌های خود حاضر شوند . چنین ممنوعیتی مستقیماً با مفاد مربوط به آزادی ادیان که در اعلامیه جهانی حقوق بشر سازمان ملل مصوب سال ۱۹۴۸ و نیز کنوانسیون حفاظت از حقوق بشر و آزادی‏‌های اساسی اروپا مصوب سال ۱۹۵۰ درج شده، تضاد دارد

این حرف سفسطه دارد ایا کودک دانمش آموز به سن تشخیص رسیده است تا از آزادی های فردی آنان سنخ بمیان آورد؟
دیگران هم بنوعی به این موضوع ایراد وارد کرده اند مثلا
.نویسنده ای برخورد فرانسه را با موضوع حجاب اسلامی را

نقض اصول سه گانه لائیسته مینامد. احتمالا نظر ایشان سه مورد زیر است

جدایی بنیاد حکومت و بنیاد دین

و همزمان اصول «آزادی وجدان» و «عدم تبعیض»بین شهروندان

نویسنده عقیده دارد که قانون ممنوعیت حمل سمبلهای مذهبی این موارد سه گانه را نقض کرده است

این عقیده ایشان از این جهت است که ظاهر افراد جز فضای خصوصی جامعه است و ربطی به فضای عمومی جامعه

که باید مقررات لائیسته بر آنها اعمال شود ،ندارد.من فکر میکنم فضای خصوصی تا آنجا آزاد است که مخل فضای عمومی نشود

مثلا اگر پدر و مادری تشخیص دادند فرزند دختر آنها باید ختنه شود تکلیف فضای خصوصی و فضای عمومی چه خواهد شد؟

اگر عقاید والدین و ادیان مانع از حقوق کودک و افراد میشود تکلیف فضای خصوصی و فضای عمومی چه خواهد بود

اصولا اعمالی که از تکالیف دینی بر میاید بعلت ضدیت با فضای عمومی بویژه در ادیانی مانند اسلام

این ضدیت بیشتر شده و قانون دینی مثل نهی از منکر و امر بمعروف نام گرفته است ،تکلیف فضای عمومی از فضای

خصوصی چه میشود؟ آیا در محیطی مثل مدرسه که عقاید افراد شکل نگرفته است لازم نیست که

از تبلیغات مذهبی و ایدئولوژیک جلوگیری کرد و فقط بتعلیم ارزشهای لائیسته و دمکراسی و حقوق بشر

که زیر بنای حقوق انسانی است پرداخت؟در این صورت در آینده فرد مسیر دینی و یا

.غیر دینی خود را بر اساس دانسته ها و عقاید و ارزوهای خود انتخاب خواهد کرد

.فکر نمیکنم این تضادی با لائیسته و دمکراسی و حقوق بشر داشته باشد

مدارس کودکان و جوانان زیر سن تشخیص لازم است

از سمبلهای دینی و ایدئولوژیک خالی باشد

Posted on Monday, June 2, 2014 at 02:07AM by Registered Commenterافشا | CommentsPost a Comment

نامه ی سر گشاده 46 تن از زندانیان سیاسی و عقیدتی زندان رجایی شهر خطاب به مردم ایران


از افشا
 جرم سیاسی در قانون اساسی تعریف شده است .اما اسلامیستها که دین مدار دین ندار هستند اسلام اسلامیستی را پیاده میکنند که استبداد مطلق است.این نامه بر اساس قانون اساسی نوشته شده است: بنابر اصول۱۵۶ و ۱۶۸ و ۱۷۲ قانون اساسی جرائم به عناوین عادی، سیاسی، مطبوعاتی و خاص نظامی منقسم و منحصر گردیده است و جرمی با عنوان جرائم امنیتی با توجه به قانون اساسی وجاهت قانونی ندارد

در واقع این نامه افشا گر کارهای خلاف شرع و خلاف قانون حکومت است و حکومت را از ماسک اسلامیش  بیرون میکشد و واقعیت حقیقی اش را نشان میدهد
 به هر حال این نامه از سوی مخالفان جمهوری اسلامی و زنذانیان در بند آن است و اجبارا هم مطابق با زبان اسلامیستها یا مطابق قانون اساسی نوشته شده است و نشان دهنده تقلب این حکومت گران فاشیست است. بنابراین کسانی که با حکومت همکاری میکنند نه تنها ضد حقوق بشر هستند بلکه متقلب و فقط دنبال امیال و خواسته های شخصی و گروهی خودشان هستند اتحاد با این گروه های متقلب بر ضد مصالح مردم ایران است

_______________________________________________________________________

نامه ی سر گشاده 46 تن از زندانیان سیاسی و عقیدتی زندان رجایی شهر خطاب به مردم ایران




این نامه از نظر انطباق ، بررسی و پردازش بر مبنای اصول علمی  و مواد قانونی، مورد بررسی و تایید آقایان عبدالفتاح سلطانی و محمد سیف زاده وکلای بین المللی قرار گرفته است.

هموطنان عزیز :

 

سالهاست حکومت ایران مدعی شده که ما ( حکومت جهموری اسلامی) زندانی سیاسی نداریم ، بلکه اینها مرتکب جرم امنیتی شده اند ، مرتد ، تروریست، منافق ، فتنه گر و … می باشند.

اولا” بنابر اصول۱۵۶ و ۱۶۸ و ۱۷۲ قانون اساسی جرائم به عناوین عادی، سیاسی، مطبوعاتی و خاص نظامی منقسم و منحصر گردیده است و جرمی با عنوان جرائم امنیتی با توجه به قانون اساسی وجاهت قانونی ندارد. (بنا براین هر قانونی یا آئین نامه ای ویا تفسیر و قرائتی از قوانین در کلیت و عنوان ریشه ای پایه و اساس موجود در قانون اساسی نداشته باشد یا نقیض آن باشد در ریشه و ذات خود قرائت و عملی است غیر قانونی) در نتیجه عنوان جرائم امنیتی که توسط مقامات بر جسته ی قضایی طرح گردیده فاقد وجاهت قانونی بوده  و موجب مسئولیت است (تخلف از قانون توسط مقامات قضایی است).

ثانیا” عموم زندانیان سیاسی و عقیدتی به استناد مواد ۱۸۶ ، ۴۹۸ ، ۴۹۹ ، ۵۰۰ ، ۵۰۸ و ۶۱۰ قانون مجازات اسلامی در مراجع غیر قانونی و طی دادرسی غیر منصفانه محاکمه و محکوم گردیده اند، لذا ضرورت دارد مواد فوق الذکر بطور اجمال تبیین و مورد بررسی قرار گیرند.

الف – بررسی مواد به استناد دادسرا و دادگاه مربوطه ،

۱ – ماده ۱۸۶ قانون مجازات اسلامی : ” اگر فردی در راه اهداف حزب یا سازمان مسلحی به شرط وجود مرکزیت و اگاهی ، فعالیت موثر نماید (هوادار یا عضو) محارب محسوب و به مجازات آن محکوم می گردد.”

 اولا”: هیچکدام از محکوم شدگان که هزاران نفر از آنها تا به حال اعدام گردیده اند ، حتی عملشان منطبق با ماده فوق ، فعالیت موثر نبوده است ( در صورت تشکیل دادگاه صالحه می توان با استناد به پرونده ها و اسناد موجود این ادعا را ثابت کرد)

ثانیا” : تعریف و مصادیق محاربه در فقه به خوبی تشریح گردیده و ماده فوق بدعتی خلاف شرع و قانون اساسی بود که به موجب درک جدید در قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲ مواد ( ۱۰ ، ۹۹ ، ۲۷۹ ، ۱۲۰ ، ۷۲۸) فسخ و منتفی گردیده اند( یعنی تا به این روز دادگاه ها با استناد به مواد فوق مرتکب اعمال ضد انسانی مس شدند) و باید طبق قانون به دنبال فسخ شدن مواد فوق افرادی که به موجب مواد مورد اشاره محکوم شده بودند فورا” آزاد گردند ، که متاسفانه قوه قضائیه تن به حکمیت قانون صریح و روشن و بدون ابهام فوق نداده و محکومین مشمول مواد غیر قانونی که فسخ شده اند از تاریخ ۲۲/۳/۱۳۹۲ در توقیف غیر قانونی همچنان در زندان بسر می برند.

۲ – ماده ۴۹۸ قانون مجازات اسلامی ” هرکس با هر مرامی … دسته یا جمعیتی تشکیل دهد که هدفش بر هم زدن امنیت کشور باشد…”

 اولا” باید پرسید در کجایی ماده فوق صحبت از تشکل غیر قانونی شده است که در احکام صادره علیه زندانیان مورد استناد قرار گرفته است ؟ ( یعنی استناد قضات به ماده ۴۹۸ قانون مجازات اسلامی برای صدور حکم علیه زندانیان با استناد بر غیر قانونی بودن تشکل است در حالی که استناد به غیر قانونی بودن تشکل  در متن این ماده  پایه و اساس عینی و قانونی ندارد)

ثانیا” : با استناد بر اصل ۲۶ قانون اساسی و مذاکرات مجلس خبرگان اول و قانون احزاب ، هر تشکلی به محض تشکیل قانونی است. و ندادن پروانه موجب غیر قانونی بودن تشکل نمی گردد. تولد شخص حقوقی مانند تولد شخص حقیقی است. به نوزادی که متولد می شود نمی گویند ، چون ما شناسنامه نمی دهیم  لذا نوزاد غیر قانونی بوده و باید به رحم مادر بر گردد!؟ ( که شناسنامه ندادن (پروانه تشکیل ندادن) خود خلاف قانون است.)

ثالثا”  : گرفتن پروانه از هر ارگان از جمله کمیسیون ماده ده احزاب به منظور شناسنامه دار شدن تشکل و استفاده از امتنیازات قانونی و … بوده و به اعتبار قانونی آن نمی افزاید.

رابعا”  : اثبات عنصر معنوی جرم یعنی قصد اقدام علیه امنیت کشور بسیار مهم بوده که البته مطلقا” به آن عمل نشده است.

۳- ماده ۴۹۹ قانون مجازات اسلامی : این ماده مخصوص اعضای تشکل های مورد اشاره در ماده ۴۹۸ فوق الذکر می باشد که ،

اولا” : باید عضو آن حزب یا تشکل باشد .

ثانیا” : هدفش بر هم زدن امنیت کشور باشد .

( توجه داشته باشید امنیت نظام  مد نظر قانون گذار نبوده است) بلکه صراحتا” از امنیت ملی یا کشور صحبت کرده است اما قضات مغرض ، بی سواد و قانون شکن در استفاده از ماده فوق ( ۴۹۹) برای حفظ و ادامه حاکمیت غیر قانونی به تشکیل حزب یا عضویت در آن که نه تنها طبق مواد فوق غیر قانونی نبوده بلکه به هیچ عنوان اقدام علیه امنیت کشور صورت نگرفته، افراد بی گناه بسیاری را محکوم نموده اند.

۴ – ماده ۵۰۰ قانون مجازات اسلامی : تبلیغ علیه نظام یا به نفع گروههای مخالف نظام جرم تلقی گردیده است که،

اولا” : این ماده به استناد بند ۶ اصل سوم و اصول ۴ ، ۸ و ۹ قانون اساسی ( به لحاظ تضاد با قانون اساسی) فاقد مشروعیت قانونی است.

ثانیا”: مطابق قوانین حاکم ، امر به معروف و نهی از منکر امری است نصیحت واجب بر مسئولین از هر درجه ای که باشند ولی قانون نیست، بنا براین موجب رعایت به عنوان قانون مصوب و موجب حرمت امر واجب نمی گردد، بنا براین ماده ۵۰۰ قانون مجازات اسلامی علاوه بر متضاد بودن با قانون اساسی با شرع نیز در تضاد است .

ثالثا” : طبق قانون انتقاد از مسئولین امری واجب است و ارتباطی به ضدیت با نظام ندارد، مردم حق دارند از رهبری، رئیس جمهور، وزرا و سایر مسئولین انتقاد نمایند و هیچ کس به خاطر انتقادات فوق حق تعرض به افراد و گروهای منتقد را ندارد، در صورت تعرض خلاف قانون و خلاف شرع حاکم به وقوع پیوسته است، که با توجه به بررسی اصولی قوانین، از بدو حاکمیت جمهوری اسلامی در رابطه با زندانیان تحت دستورات قوه قضائیه و دادگاهها و عملیات اجرایی توسط ضابطین و رابطین قضایی دستگاهها و نهادهای مربوطه بی وقفه و مدام خلاف فوق رخ داده است.  

قابل ذکر است از انقلاب مشروطه به بعد که حکومت از آسمان به زمین آمده ، و شاهان ، رهبران، فرمانروایان، دیگر، نمایندگان خدا نبوده اند ، بلکه به اعتراف خود آنها خدمتگزار مردم  و قابل انتخاب ، انتقاد و عزل بوده و هستند، حتی علی امام اول شعیان نیز حکومت خود را ناشی از خواست مردم می داند، در نتیجه از این زاویه نیز جمهوری اسلامی و بخصوص قوه قضائیه مرتکب تخلفات ، اعمال غیر قانونی و انحرافات بیشماری شده است.

رابعا” : انتقاد و تبلیغ علیه یک قوه یا یک ارگان ، تبلیغ علیه نظام نیست . و حتی بنا به مستندات  قوانین فوق ، تبلیغ علیه نظام شرعا” و قانونا” جرم نیست، بلکه حتی براندازی را نیز مردم در سلطنت پهلوی از حقوق حقه خود دانسته که این حق امری از مهمات حکومت های مردم سالاری است و اگر حکومت جمهوری اسلامی ادعای هر شکلی از مردم سالاری را دارد باید بپذیرد، که حتی سرنگونی حق مسلم مردم است، بنا براین جرم نیست. اگر مردم ولی نعمت هستند طبق حقوق حقه ولی نعمتی ، ولی نعمت حق دارد خادم را حتی اگر تخلفی هم مرتکب نشده باشد ( که البته جمهوری اسلامی  هزاران تخلف را مرتکب شده است) از کار بر کنار کند. این حق اجتناب نا پذیر مردم است.

۵ – ماده ۶۱۰ قانون مجازات اسلامی : بنا بر منطق این ماده ، هر گاه دو یا چند نفر اجتماع و تبانی نموده تا جرائمی را بر ضد امنیت داخلی یا خارجی مرتکب شوند ، به مجازات مقرر در ماده  محکوم خواهند شد.

اولا” : باید دو نفر یا بیشتر باشند .

ثانیا”: به قصد ارتکاب جرم علیه امنیت داخلی و یا خارجی با هم اجتماع نمایند.

ثالثا” : اجتماع به منظور تبانی علیه امنیت داخلی  یا خارجی کشور باشد.

لذا هر کدام از عناصر متشکله جرم ( قانونی ، مادی و معنوی) محقق یا اثبات نگردد، اتهام نا روا  بوده و جرم فعلیت نداشته یا اثبات نگردیده است، بنا براین صدور حکم به برائت از طرف مقام صالح قضائی امری الزامی است و باید به شکایت فرد تحت اتهام به جهت اعاده حیثیت رسیدگی شود. اما بر عکس اصول فوق، روند اجرائی در حکومت جمهوری اسلامی بخصوص در پرونده های سیاسی و عقیدتی در نقص اصول فوق امر عادی و دائمی بوده و هست. چه بسیار دیده شده است ، که فرد ( یک نفر) ، متهم به اجتماع و تبانی با خود گردیده است!؟ محکوم شده ، رای صادر شده ، قطعیت یافته و اجرا شده یا در حال اجرا است. و بعضا” نامه ای به مقام دولتی نوشته و تظلم نموده و از قانون صحبت کرده در خواست توجه به قانون را نموده و … در نهایت بدون توجه به قانون محکوم شده است ، بدون آنکه مقام دولتی مورد نظر توجهی به تظلم  نماید یا در خواست را تعقیب کند یا حداقل جهت کشف حقیقت تحقیقی از خود متهم به عمل اورد!!!

۶ – ماده ۵۰۸ قانون مجازات اسلامی : “هر فرد یا گروهی با دول متخاصم به هر نحوی علیه جمهوری اسلامی ایران همکاری نماید …”

اولا” : از هیچ کدام از دولتهای غربی و … ، و از سوی مراجع صالح ، به عنوان دولت متخاصم نام برده نشده است .(بنا براین کلیه احکام صادره بر پایه این ماده بدلیل عدم تعریف دولت متخاصم بی اساس و غیر قانونی است)

ثانیا” : هیچ فعل یا ترک فعلی که دلالت بر همکاری با دول متخاصم ادعایی باشد، از متهمین سیاسی و عقیدتی سر نزده است .

ثالثا” : هیچ یک از آنها (زندانیان سیاسی و عقیدتی) قصد همکاری با دول متخاصم فرضی و حتی غیر متخاصم نداشته اند ، انتساب این امر به متهمین سیاسی و عقیدتی هرگز مبنا و پایه حقوقی نداشته و مستند و مستدل به دلایل قانونی نبوده و نیست.

۷ – ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ : طبق مضمون صریح و روشن این ماده که بیان می کند : ” … هرکس تا سه جرم تعزیری انجام دهد ، فقط مجازات جرم اشد در مورد او اعمال می گردد و اگر بیشتر از سه جرم باشد ، اشد باضافه نصف مجازات در نظر گرفته می شود.” موضوع در این ماده بقدری صریح و روشن است که جای هیچ ابهامی نگذاشته است ، اما تعجب آور است که قضات توجهی به آن ندارند و قوه قضائیه نیز این ضدیت با زندانیان را نادیده می گیرد، از واجب الاجرا شدن  این قانون حدود یک سال سپری شده است اما زندانیان مشمول این ماده علی رغم تعقیب موضوع هیچ جواب قانونی دریافت نکردند.با توجه به اینکه این ماده به استناد مواد ۱۰ ، ۹۹ ، ۱۲۰ ، ۲۷۹ و ۱۲۸ قانون مرقوم  تسری به جرائم گذشته نیز داشته و عطف به ماسبق نیز می گردد.

ب – حقیقت اعمال ارتکابی و عدم انطباق با مواد استنادی .

۱ – عمل ارتکابی متهمین حسب مورد بر طبق مواد فوق الذکر به شرح زیر می باشد :

اولا” : تحزب و ایجاد انجمن و تشکل به استناد اصل ۲۶ قانون اساسی و صورت مجلس مذاکرات مجلس خبرگان اول و ماده ۲۰ اعلامیه ی جهانی حقوق بشر و ماده ۲۲ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی و قانون احزاب از حقوق مسلم مردم بوده و احتیاج به اخذ مجوز از هیچ نهادی ندارد.

ثانیا”: راهپیمایی و تجمع به استناد اصل ۲۷ قانون اساسی و مذاکرات مجلس خبرگان اول و ماده ی  ۲۰ اعلامیه حقوق بشر و ماده ۲۱  میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی از جمله حقوق  حقه و خدشه ناپذیر فرد یا گروه یا ملت  بوده و احتیاج به اخذ مجوز از هیچ نهادی ندارد. اما نظر به اینکه ، حکومت جمهوری اسلامی در تمامی ایام و در تمامی نقاط ایران حق تجمع ، تظاهرات و اعتصاب را ،به عنوان مثال مانند  راهپیمائی و تظاهرات سال ۸۸ که فتنه و اردوکشی خیابانی نامیدند و این حقوق مردم را با سرکوب ، مجروح کردن ، زندان کردن  و کشتار  هزاران نفر از مردم جواب داده است . آنان که با تظاهرات مسالمت آمیز مردم ، مسلحانه  مقابله کردند و آمرین و مباشرین در مقابل حقوق مردم مرتکب جرم (جنایت) شده اند ، اما هیچ یک از این مجرمین تعقیب و مجازات نشدند، بلکه به جای آنها باز مردم  را تحت تعقیب ، محاکمه و زندان قرار دادند.

۲- متهمین عقیدتی  : گرچه متهمین عقیدتی نیز ، متهم سیاسی محسوب می گردد، اما نظر به اینکه به صرف عقیده تحت تعقیب قرار گرفته اند ، در حالی که صرف اظهار عقیده، مطابق با قانون شرع جاری ، جرم به حساب نمی آید ، در نتیجه تحت چنین عنوانی مورد تعقیب و مجازات قرار می گیرند.از جمله این زندانیان عبارتند از هم وطنان بهائی ، نو کیشان مسیحی ،و اخیرا” گروندگان به عرفان ، دراویش و…. تحت تعقیب ، شکنجه  و زندان و اعدام  قرار گرفته اند، در ابتدا قضات زندانیان عقیدتی را به عنوان ارتداد تحت تعقیب قرار می دادند اما به محض اینکه فهمیدند که در قانون مجازات اسلامی سابق چنین جرمی تعریف نشده است ، تحت عنوان عقیدتی اقدام به محاکمه و تنبیه آنها کردند ، اما اکنون  در قانون جدید، قانون گذار حیله ی جدیدی اندیشیده و به موجب ماده ۲۲۰  متهمین عقیدتی را به استناد فقه محکوم می کنند ، حال آن که نظر به اصل قانونی بودن جرم و مجازات ، در اصل ۳۶ قانون اساسی در مسائل کیفری نمی توان به فقه مراجعه نموده و اختصاص به امور حقوقی دارد ، ولی به هر حال این روند بدعت بسیار خطرناکی است که باید ملغا گردد.

۳ – نحوه دادرسی و مراجع محاکمه کننده : متهمین در مراجع غیر قانونی و طی دادرسی غیر منصفانه و با اسقاط کامل حق دفاع مشروع به شرح زیر تعقیب ، محکوم و مجازات گردیده اند :

الف -    برای اثبات غیر قانونی بودن محاکمات سیاسی و عقیدتی در جمهوری اسلامی کافی است به موارد زیر توجه نماییم :

 با استناد به اصول ۱۷۲ و ۱۵۹ قانون اساسی تنها مراجع صالحه ی مقرر در اصول ۳۲ ، ۳۴ ، ۳۶ و ۳۷ قانون مرقوم ،  محاکم عمومی دادگستری و دادگاههای خاص نظامی هستند ، در نتیجه دادسرا و دادگاه های انقلاب و دادسرای ویژه روحانیت و … از اساس و پایه با تکیه بر اصول قانون اساسی که زیر بنای همه ای قوانین باید باشد غیر قانونی هستند.

ب – برابر اصل ۱۶۸ قانون اساسی و تبصره ی ذیل ماده ۲۰ قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب مصوب ۱۳۷۳ و اصلاحی ۱۳۸۱ رسیدگی به اتهامات ، متهمین سیاسی ، انحصارا” و اختصاصا” در محاکم عمومی دادگستری با حضور هئیت منصفه ی واقعی ( نه حکومتی ) و بصورت علنی برگزار می گردد و قصور و تقصیر مقامات حکومتی در عدم تعریف جرم سیاسی رافع مسئولیت آنها و تحمیل هزینه و مجازات اعمال آنها به متهمین سیاسی  عملی خلاف قانون ، منطق و اخلاق می باشد ( بطوریکه عمل آنها آشکارا خیانت عمدی علیه مردم ایران است تا در عدم وجود تعریف جرم سیاسی هر چطور که مایل بودند رفتار ضد انسانی داشته باشند و هر جنایتی را که مرتکب می شوند با عناوین غیر قانونی مانند امنیتی  یا عقیدتی نامیدن اتهامات ، زندانیان سیاسی را از هر حقوق و تسهیلات زندانی محروم نمایند تا دست خود شان برای هر جنایتی باز باشد. )

و حال عمل کرد جدید قوه مقننه در تعریف جرم سیاسی  و اختصاص آن به توهین به مقامات و … فرار از مسئولیت تقنینی در مقام ایفای غبطه و صلاح موکل و عدول از وظیفه وکالتی و امانت داری در حق مردم می باشد، البته جرم سیاسی توسط اندیشمندان داخلی  و خارجی تعریف و در کنوانسیونهای بین المللی نیز تعریف و چهار چوب آن روشن گردیده است .لذا این تخلف و کلا” مشکل اساسی حکومت را حل نخواهد کرد و همچنین نام نیکی به یادگار از آنها نخواهد ماند.

ثالثا” :  متهمین سیاسی و عقیدتی همه جانبه از دادرسی منصفانه و عادلانه حتی در حد قوانین خود جمهوری اسلامی محروم بوده اند، متهمین سیاسی و عقیدتی از حق انتخاب وکیل و حق دفاع مشروع  و دادرسی منصفانه  و بی طرفانه  و حق داد خواهی ، حق دفاع  آزاد محروم بودند . این محاکمات عموما” در تهران ، در سه شعبه دادگاه انقلاب که قضات آنها صد در صد حکومتی هستند ، بنا براین هیچ وقت بی طرف نبودند،این دادگاه ها توسط قضات جانبدار صحنه گردانی می شوند. آنچه که در جمهوری اسلامی به نام دادگاه بیان می شوند الگو و شکل کاملی از استبداد است در این مثلا” دادگاه ها متهم تک و تنها و بدون هیچ گونه مدافع و پشتیبانی در محاصره دشمنان قسم خورده که همگی حکومتی هستند قرار دارد، از جمله محاصره کنندگان زندانی عبارتند از : رئیس دادگاه که معمولا” وامدار یا دست نشانده وزارت اطلاعات است، نماینده دادستان ، بازجویان وزارت اطلاعات یا سپاه ، مدیر دفتر دادگاه ، منشی دادگاه ، برخی اوقات وکیل تحمیلی و… ضمن اینکه اجبار و فشار جهت گرفتن اقرار با سرعتی حیرت انگیز صورت گرفته است،  زندانی حق مطالعه پرونده خود برای اماده شدن در دادگاه را ندارد و باید بدون هیچ اطلاعی از کم و کیف پرونده ساخته شده به دادگاه برود و در صورت فرصت یا اجازه داشتن مثلا” اخرین دفاعیات خود را در دو تا ۵ دقیقه ارایه بدهد، آنهم در حالی که از پرونده خود هیچ اطلاعی ندارد و البته باضافه همه ی این تخلفات آشکار و صحنه گردانی دادگاه ها حکم قبل از بر گزاری دادگاه و بدون شنیدن دفاعیات زندانی تعیین شده است فقط در دادگاه موارد مثلا” اثبات شده بعنوان مواد اولیه صدور حکم توسط قاضی قرائت و توسط منشی نوشته شده و زندانی را مجبور به امضاء آن می کنند. و آراء صادره بدون رعایت اصول و قوانین ابلاغی به متهم که از مفاد ، مستندات و مواد استنادی بی اطلاع است گفته می شوند ، حتی بعضا” و به ندرت که برخی از زندانیان وکیل دارند به وکیل اجازه مطالعه پرونده قبل از دادگاه و بیشتر مواقع حتی بعد از دادگاه نیز داده نمی شود و سپس پرونده به دو شعبه ۳۶ و یا ۵۴ دادگاه تجدید نظر و یا یکی دو شعبه ی مخصوص دیوانعالی کشور رفته و آرائ صادره  عموما” و عینا” تایید شده و باز هم رای طبق قانون به متهم ابلاغ نمی گردد.

ثالثا” : کلیه مراحل تعقیبی ، تحقیقی  :

الف – عموما” توسط بازجویان وزارت اطلاعات ، اطلاعات سپاه ویا ضابطین دادگستری بر خلاف قانون انجام میگیرد و قاضی تفهیم اتهام ، آخرین دفاع به عمل آورده و قرار تامین صادر می نماید ، قریب ۹۸% قرار های تامین صادره بر خلاف قانون منجر به توقیف غیر قانونی گردیده و حق اعتراض و حق دریافت قرار را نیز از متهم سلب و عموما” تا پایان رسیدگی بر خلاف قانون فک تامین، نمی گردد و یا در صورت صدور قرار وثیقه و کفالت از پذیرش کفالت و وثیقه خود داری گردیده و دادگاهها نیز خود را مکلف به رسیدگی به اعتراض ها و خلاف کاری های مجموعه قوه قضائیه و نیروها و نهاد های مربوط به کارهای متهم نمی دانند!؟

ب – در تفتیش منازل یا اماکن رعایت مواد ۹۶ به بعد قانون آئین دادرسی کیفری از لحاظ حکم قضایی ، قاضی صالح و ورود بدون آزار و اذیت و ممنوعیت بازرسی اسناد و مدارک و حریم شخصی و وسایل غیر مرتبط با جرم و حتی غیر مرتبط با متهم و تنظیم صورت جلسه و تسلیم یک نسخه از آن به متهم و یا صاحب خانه و سپس استرداد اموال مجاز نمی گرددو بسیاری از اموال و اسناد و مدارک غیر مرتبط با بزه انتسابی و حتی غیر مرتبط با متهم توسط ماموران ضبط و بر خلاف تصریح قانونی به مالک مسترد نگردیده و دادخواهی نیز به جایی نمی رسد.

ج – کلیه مراحل احضار و جلب بر خلاف اصل ۳۲ قانون اساسی و مواد ۱۱۲ تا ۱۱۸ قانون آیین دادرسی  کیفری ( قانون حاکم در زمان تعقیب ) بدون اجازه به داخل مسکن یا اقامتگاه متهم ریخته با ایجاد جو ارعاب و هراس ، گفتن فحش و ناسزا و به کار بردن کلمات مربوط به دزدی یا مواد مخدر با صدای بلند موارد فوق را علت دستگیری متهم سیاسی به اطرافیان تلقین می کنند (تا مردم به دفاع از متهم سیاسی اقدام نکنند) ، و گاها” دیده شده است هر کسی و هر چیزی را که  خواسته اند ، با خود برده اند.

 متهم هرگز در هنگام دستگیری از علت و دلایل آن تا مدت های مدیدی و بعضا” تا نیمه های کل بازجویش بی اطلاع بوده وبازجویها چشم بسته و از پشت سر متهم و با ایجاد عمدی رعب و ترس و خوف و در سلولهای انفرادی و دائما” با ضرب و شتم و انواع شکنجه ها انجام می پذیرد.

د – اگر خانواده متهم را با خود نبرده باشند آنها تا مدت ها نمی دانند عزیزانشان را به کجا برده اند ، باید به زندانهای متعددی بروند تا شاید متهم خود را پیدا کنند که البته بیشتر مواقع جواب نمی دهند و یا خانواده را نیز تهدید و حتی دستگیر می کنند .

ت – اتهامات انتسابی از ابتدا همان های است که بازجو با میل و سلیقه خود می تراشد و همانها به عنوان تفهیم اتهام بیان می شوند ، قرار مجرمیت و کیفر خواست صادر و منجر به صدور حکم بدوی و قطعی می گردد. اعمال ارتکابی عموما” با مواد استنادی و اتهامات انتسابی انطباق نداشته و خصلت جرم تراشی و حبس زائی در کلیه مراحل حکم فرما می باشد.

۴ – موارد نقض اصول و مواد قانونی و حقوقی ( حقوق و قوانینی که در ارتباط با متهمین سیاسی و عقیدتی بطور دائم  و مستمر توسط مجموعه دستگاه قضائی ، نیروهای انتظامی و نظامی و امنیتی ، نهاد های مربوط به زندانها و نهاد های دولتی نقض می گردند بشرح زیر می باشند) :

مواد ۱۵، ۳۴، ۳۷، ۳۸، ۹۶ ، ۹۸ ، ۹۹ ، ۱۰۰ ، ۱۰۳ ، ۱۰۴ ، ۱۰۸ ، ۱۱۲ ، ۱۱۳ ، ۱۱۷ ، ۱۱۸ تا ۱۲۴ ، ۱۲۸ ، ۱۲۹ ، ۱۳۲ ، ۱۳۴ ، ۱۸۵ ، ۱۸۸ ، ۱۹۳ ، ۱۹۴ ، ۱۹۷ ، ۲۱۳ ، ۲۱۴ ، ۲۱۵ و ۲۱۶ از قانون آئین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۷۸ و بندهای ۱ تا ۱۴ ماده واحده ی احترام به ازادیهای مشروع و حفظ حقوق شهروندی و مواد ۲ ، ۱۰ ، ۱۸۳ و ۱۸۶ از قانون مجازات اسلامی ( قانون حاکم در زمان ارتکاب جرم) و مواد ۲ ، ۱۰ ، ۱۲ ، ۱۳۸ ، ۱۶۰ ، ۱۶۹ ، ۲۱۵ ، ۹۹ ، ۱۲۰ ، ۲۷۹ ، ۷۲۸ از قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ و اصول ۴ ، ۹ ، ۱۹ ، ۲۰ ، ۲۲ ، ۲۳ ، ۲۵ ، ۲۶ ، ۲۷ ، ۲۸ ، ۳۲ ، ۳۳ ، ۳۵ ، ۳۶ ،۳۷ ، ۳۸ ، ۳۹ ، ۱۵۹ ، ۱۱ ، ۱۲ ، ۱۴ ، ۱۷ ، ۱۸ ، ۱۹ ، ۲۰ ، ۲۱ از اعلامیه ی جهانی حقوق بشر ، و همچنین مواد ۵ ، ۶ ، ۷ ، ۹ ، ۱۰ ، ۱۱ ، ۱۴ ، ۱۵ ، ۱۶ ، ۱۷ ، ۱۸ ، ۱۹ ، ۲۰ ، ۲۱ ، ۲۲ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۳۵۴ مجلس شورای ملی بوده است ، این میثاق و اعلامیه به صورت قوانین آمره و برتر دولت ایران در آمده و برای حکومت لازم الابتاع می باشدو طبق اصول ۴ و ۹ قانون اساسی ، هم لازم الاجراء بوده و هم به لحاظ تکلیف قانونی و ذات جهانشمول اعلامیه ی جهانی حقوق بشر و تعهد مندرج در میثاقین بر کلیه قوانین داخلی ( اساسی و عادی) رجحان و برتری دارد. همچنین نه تنها حقوق متهمین سیاسی و عقیدتی به شرح فوق نقض و پایمال گردیده ، بلکه تعدادی از وکلای متهمین سیاسی و عقیدتی که بنا به وظیفه قانونی و اخلاقی و حرفه ای و اعتقادات خود ، مکلف به قبول وکالت آنها بوده اند ، تحت تعقیب ، آزار و اذیت ، محاکمه و محکومیت قرار گرفته اند و اکنون نیز تعدادی از وکلا با اتهام تراشی های گونا گون ولی در واقع به اتهام  قبول وکالت متهمین سیاسی در زندان می باشند ، در واقع از این زاویه نیز کلیه مواد مربوط به دفاع از زندانی و متهمین در رابطه با زندانیان سیاسی و عقیدتی زیر پا گذاشته می شود (چرا که دفاع از زندانی خود تبدیل به جرم شده است ،) یعنی به عهده گرفتن وکالت متهم سیاسی و عقیدتی توسط وکیل بدون وجود مواد قانونی بر علیه وکیل جرم محسوب می گردد که از روز شروع وکالت ماموران بدنبال پرونده سازی علیه وکیل فوق می باشند، این نیز خود در محدوده جرم تراشی که خصلت بدوی و اصلی جمهوری اسلامی است دائما” در حال نقض قوانین رشد کرده و تداوم می یابد.

علاوه بر اصول و موازین حقوقی فوق ، قاضی باید در هنگام رسیدگی به امور کیفری به عناصر متشکله ی جرم ( قانونی، مادی ، معنوی) ، اصل قانونی بودن جرم و مجازات ، صلاحیت محکمه و قاضی ، قبح و عقاب بلامیان، اصل حاکمیت قانون زمان ارتکاب جرم ، عطف به ماسبق نشدن قوانین کیفری جز در موارد مصرح در قانون ، اصل برائت ، ممنوعیت قیاس در مسائل کیفری ، ممنوعیت تفسیر موسع در جزائیات و استفاده از تفسیر مضیق ، اصل تفسیر به نفع متهم ، اصل بی طرفی قاضی و … توجه داشته و به انها عمل نماید.

بسیاری از اصول ، قواعد، ظوابط و موازین قانونی فوق، از اسلام مورد تمسک حاکمین اقتباس گردیده است و دنیا به اصول قوانین منطبق با حقوق بشر و خود حقوق بشر عمل می نمایند ، اما حکومت ایران نه تنها به قوانین جهانی و حقوق بشر عمل نمی کند بلکه به قوانین مورد ادعای خود نیز عمل نمی کند.فاجعه بار تر آن است که بر خلاف اصل شخصی بودن مجازات ، در جمهوری اسلامی آزار و اذیت و مجازات و نتایج مجازات را به خانواده و نزدیکان متهم نیز تسری می دهند.

۵ – پس از صدور حکم قطعی و در زمان اجرای حکم ، صرفنظر از اتهام تراشی و عدم رعایت موازین حقوقی و شرعی مورد ادعا ، توسط مجریان ، متهمین سیاسی و عقیدتی از عموم حقوق ، حتی حقوق محکومین عادی نیز مانند انواع مرخصی، ملاقات های حضوری، و … محرومند. یک نمونه از آن را در فاجعه اسفناک یورش به بند ۳۵۰ زندان اوین در برنامه از پیش طراحی شده به بهانه یافتن تلفن همراه به ضرب و جرح متهمین سیاسی و عقیدتی پرداخته و تعدادی را به سلول انفرادی انداخته  اند ( این یورش و نتایج آن مجازات مازاد بر حکم تعینی و از طرف مقامات غیر صالح است. ) در حالی که حق دسترسی به کلیه وسایل ارتباط جمعی از حقوق حتمی ، مسلم و قانومی زندانی است ، که حتی در همین منطقه خاورمیانه نیز در دسترس زندانیان و محکومین عادی و سیاسی قرار دارد ، محروم کردن زندانی از وسائل ارتباط جمعی عمل غیر قانونی است که جمهوری اسلامی خود دائما” مرتکب چنین عمل غیر قانونی می شود و بدنبال عملکرد غیر قانونی خود به بهانه یافتن تلفن همراه به زندانیان حمله کرده بر علیه آنها ضمن ضرب و شتم ، جرم تراشی نیز می کند.

 

ما زندانیان سیاسی و عقیدتی ، با اطمینان کامل می گوییم :

 

 مرتکب هیچ گناه و بزهی نشده ایم ، در صورتی که حکومت جمهوری اسلامی مدعی است در محاکمه ی ما کلیه ضوابط حقوقی و قانونی را رعایت نموده ( البینه علی المدعی) ، به عنوان دلیل فقط یک نمونه از محاکمات ما را از سیمای خودش پخش کند تا وجدان عمومی داخلی و جهانی به قضاوت نشسته و گناهکار و مجرم واقعی را بشناسد، تا از طریق مراجع صالحه قضائی آمرین و عاملین این همه اعمال غیر قانونی تحت پیگرد و مجازات قرار بگبرند. و بر وفق مقررات قانونی وسیله ی اعاده ی دادرسی و محاکمه ی متهمین سیاسی و عقیدتی فراهم گردد.

 

امضا کنندگان :

 

۴۶ تن از زندانیان سیاسی – عقیدتی زندان رجایی شهر به شرح اسامی زیر .

 

۱- حسن آشتیانی ۲- محمد امیر خیزی ۳- داود ایزدی  ۴- رسول بداقی ۵- حمید رضا برهانی ۶- عارف پیشه ورز ۷- وحید تیز فهم ۸- فرهمند ثنایی ۹ – ایرج حاتمی ۱۰ – ماشااله حایری ۱۱ -  خالد حردانی ۱۲ – افشین حیرتیان ۱۳ – شهرام چینیان  ۱۴ – جمال الدین خانجانی ۱۵ – فواد خانجانی ۱۶ – کیوان رحیمیان ۱۷ – سعید رضائی ۱۸ –  … ۱۹ – شاهرخ زمانی  ۲۰ – کورش زیاری ۲۱ رامین زیبایی ۲۲ – ریاض اله سبحانی ۲۳ – محمد سیف زاده ۲۴ – سیامک صدری ۲۵ – فرهاد صدقی ۲۶ – شاهرخ طائف ۲۷ – حشمت ال طبر زدی ۲۸ – سعید عابدینی ۲۹ – محمد مهدی عبیات ۳۰ – بهروز عزیزی توکلی ۳۱ – فرهاد فرهمند ۳۲ – فواد فهندژ ۳۳ – کمال کاشانی ۳۴ – صالح که۳۹ – محمد علی منصوری ۴۰ – محمد نظری ۴۱ – سیامک صدری ۴۲ – شمیم نعیمی ۴۳ – عادل نعیمی ۴۴ – عفیف نعیمی ۴۵ – شاهین نگاری ۴۶ – ناصح یوسفی

 

خرداد ماه ۱۳۹۳ خورشیدی

 

Posted on Wednesday, May 28, 2014 at 01:39AM by Registered Commenterافشا | CommentsPost a Comment

دستگیری عبدالرضا داوری و آینده ی "درخشان" احمدی نژادی ها

منظور نویسنده از روشنفکران و مافیای دانشگاهی تحریف کننده و غیر ورشن است.احمدی نژاد از درون سیستم سرکوب آخوندی  شاخه اطلاعاتی حکومت آخوندی و  ارسال این گونه افراد از سوی مراجع قدرت به داخل دستگاه دولتی بر پا خواست و ریشه اش به بیت رهبری وصل بود.او نوکری تمام قد برای بین رهبری بود. او دل در گرو مردم نداشت بلکه در صف سرکوب کنندگان مردم بود.نویسنده وی را مانند مرد هزاره سوم میبیند او این کاره نبوده است و نوکری بیش نبود که بمقام بزرگی دست یافته بود.هم نیروهای اسلامیستی و هم نیروهای ناسیونالیستی آریامهری کوزشی از عوامل ارتجاع و ضد ایرانی هستند.این نیروها فقط با حفظ نوکری میتوانند ارزشهای ارتجاع مخالف خود را از بین ببرند.مثلا شاه با دادن حق رای بزنان و اصلاحات ارضی توانست ریشه های اسلامیستها را تضعیف کنند تا بحدی که خمینی در تلگرافش بشاه از دادن حق رای بزنان ایراد گرفته بود نتوانست این حق را در اوج قدرتش از زنان پس بگیرد.این و نیرونمیتوانند از اطاعت ارتجاع جهانی سرباز بزنند.این دو نیروی ارتجاعی هر چه کنند فقط بسود ارتجاع جهانی تمام خواهد شد.ولی نویسنده چنین مینماید که مثلا احمدی نژاد دارای حقانیتی برای نجات ایران از دست ارتجاع جهانی و رفع عقب ماندگی های علمی و اقتصادی ایران است

ما نمیتوانیم سه فرهنگ ایرانی ؛ اسلامی و غربی (مدرنیته ؛ دمکراسی و حقوق بشر ) را با هم بتعادل برسانیم

بلکه ما موظیفیم هم آهنگ با زمان و با پیشرفتی که در اثر مدرنیته حاصل شده است  خود را تغییر دهیم و با روح زمانه همسو بشویم وگر نه نابود خواهیم شد.انقلاب صنعتی ادامه وضع موجود زمان خود بوده است و راهی بجز آن در مقابل بشریت نبوده است همان گونه که بجز اختراع کشاورزی راهی در مقابل بشر دوازده هزار سال قبل نبوده است علم بعقب بر نمیگردد.کسی نمیتواند جلوی پیشرفت علم و فناوری را در جهان بگیرد. اسلامی بودن   محصول تاریخی بر آمده از   انقلاب کشاورزی بوده است  و تاکید بر  ایرانی بودن ما در تاریخ معاصر  اولین پایه تضعیف اسلامی بودن کشور در اثر فرهنگ مدرنیته است و با این تضعیف جامعه برای ورود به مدرنیته از طریق رهایی  از اسلامی بودن  آماده میشده است.یعنی تکیه بر ایرانی بودن گذری برای رسیدن بدمکراسی و حقوق بشر و مدرنیته خواهد بود و ایرانی بودن نقش خودش را دارد  که همان تضعیف اسلامی بودن و جدا شدن از حوزه های نفوذ انقلاب کشاورزی و رسیدن به حوزه نفوذ انقلاب صنعتی است. تنها مسیر نجات ما رفتن بسوی مدرنیته و دمکراسی و حقوق بشر و است و مدرنیته حقیقی هم در اجتماع  همان  دمکراسی و حقوق بشر و خود کفایی علمی و اقتصادی معنا میدهد.تنها مسیر قابل ادامه رفتن بسوی مدرنیته است و در مقابل این مسیر موانع اسلامی وایرانی هر چه مانع بزرگتری باشد عقب مانده تر خواهیم بود.مثلا با اریا بازی نتوانستیم با مدرنیته همراه شویم و با اسلام بازی هم در مقابل مدرنیته قرار گرفتیم و در سی سال گذشته به اندازه دویست سال عقب مانده تر شدیم و شاید با توسری خوردن یاد بگیریم که بجز مدرنیته و حقوق بشر و دمکراسی راه دیگری نداریم

 

 


........................................


دستگیری عبدالرضا داوری و آینده ی "درخشان" احمدی نژادی ها
(یک تحلیل)
فارغ از این که چه داوری ای در مورد گروه بندی های سیاسی داشته باشیم و تمایلات سیاسی و فرهنگی و دینی خودمان چه باشد، آنچه بر احمدی نژادی ها می رود بی شک از روزن مفهوم قدرت و تاریخ یک سده ی گذشته ی سیاست حائز اهمیت است؛ یکی از مشکلات احمدی نژاد، که البته به همان میزان نیز، اگر درایت بسنده داشت، می توانست نکته ی قوت و در نهایت پیروزی اش باشد، عدم وابستگی او به سه گروه بود که من آن ها را «سه گانه ی مافیای تاریخ مدرن ایران» می دانم: مافیای روحانیت (حوزه)، مافیای بازار (تجارت غیر تولیدی)، مافیای روشنفکری (دانشگاه)؛ احمدی نژاد از هیچ یک از این سه حوزه ی قدرت برنخاسته بود؛ نه بازاری بود و پیشینه ی اقتصادی داشت، نه، با این که خود دانشگاهی بود، در سیستم به غایت بسته و تاریک خویانه ی روشنفکری ایران جائی داشت، و نه، بر خلاف برخی پشتیبانی های اولیه، هرگز در زمین روحانیت ریشه داشت؛ بخشی از روحانیت به او به عنوان ابزار نگاه می کرد، برای زدن و به عقب راندن بخشی دیگر؛ بزرگ ترین گناه او این بود که رفت پای درو کردن کم و بیش کل روحانیت؛ رفسنجانی از همه زودتر خطر را درک کرد؛ و البته غرب و روشنفکری نیز از روحانیت زدائی ای که او راه انداخته بود به شدت به بیم افتاده بودند؛
در کل، او، اگر بخواهیم با زبان اخوان ثالث سخن گوئیم، یک وصله ی ناجور، یک سنگ تیپا خورده ی رنجور بود در تاریخ انقلاب شکوهمند؛ بر اثر یک "خطای فنی" در لایه هایی از حکومت بُر خورده بود و کسان خیلی زود به این نتیجه رسیدند که باید بالای اش آورند (انقلاب معنی بالا آوردن هم دارد...)؛ باری، جناح هاشمی و مافیای روشنفکری از همان آغاز شروع کرد، جناح خامنه ای کمی دیرتر به آنان پیوست؛
دو سال پیش از سال 88 نوشته بودم که در آینده، و آن آینده خیلی زود آمد، احمدی نژاد با خامنه ای درگیر خواهد شد و غرب و "جهان آزاد"، در گزینش میان احمدی نژاد و خامنه ای بی هیچ تردیدی خامنه ای را برخواهد گزید و نیروهای "آزادی خواه" ایرانی به سود شان است که در پیکارِ درونیِ جمهوری اسلامی، اگر می خواهند جبهه گیری کنند، که مدام می کنند، اما به سود روحانیت!، دست کم سوی کسی را بگیرند که هیچ پایگاه مستحکمی در میان انقلاب کنندگان اصیل، یعنی روحانیت، بازار و روشنفکری ندارد؛ این فرد بی ریشه در انقلاب و مافیای سه گانه، احمدی نژاد بود؛ مردی که به گفته ی خود می خواست کاوه ی آهنگر باشد و خود را از تبار رستتم و فرهاد و آرش می نامید!
از این رو او می توانست به عنوان یک "بیگانه"، کاتالیزاتور و تخته ی پرشی باشد برای پریدن از روی جنازه ی انقلاب؛ اما موضوع این بود و هست، که روشنفکری ایران اصولا با انقلاب اسلامی نه تنها مشکلی ندارد، بلکه خود را صاحب عزا نیز می داند ؛ باری، در نهایت احمدی نژآد کوشید با «تاکیدی ناقص و نیم بند» (و این همیشه بد است)، بر ایرانی گری و میهن پرستی، تا حدی از لایه های ویژه ی اجتماعی دلبری فرهنگی کند و به اصطلاح، در برابر روحانیت کارت ایرانیت را بر میز گذاشت؛ اینکه به آن کوروش گرائی ای که راه انداخت باور داشت یا خیر، موضوع من نیست؛ اما جالب توجه این است که در هیچ کجا و در هیچ زمینه ای کار اش نگرفت؛
طبقه ی متوسط ایرانی، که من فکر می کنم یکی از عجیب الخلقه ترین پدیده های جهان معاصر است (همه ی طبقه ی متوسط ها هچلهف اند و موجوداتی مسخ شده و گِرگور زامزائی، ایرانی ها بیشتر) از سه جا حرف شنوی دارد: روحانیت، بازار و روشنفکری؛ اتفاقا شاه هم هنگامی کاملا بازی را باخت که این سه جناح در زدن او همسو شدند؛ من فکر می کنم امروز زرتشت و کوروش نیز اگر رستاخیز کنند و بازگردند، تا خود را با این سه جناح همسو و تنظیم نکنند، محلی از اعراب نخواهند داشت. «ماتریکس فرهنگی و اقتصادی» ای که مثلث روحانیت، بازار و روشنفکری ایجاد کرده است، بسیار قوی است و کمر هر کس را که با او درافتاد در نهایت می شکند؛
اما تاریخ همیشه نیز حساب کتاب ندارد؛ گاهی می شود که برخی ها شانس های تاریخی می آورند و ایزدان در آنان به مهر اندرمی نگرند؛ شاه به راستی این شانس را آورد تا تاریخ ایران و جهان را دگرگون کند و درک اش را نداشت و استفاده نکرد؛
احمدی نژاد نیز، در سطحی دیگر، این شانس را داشت که 1. انقلاب اسلامی را به بایگانی تاریخ بسپرد؛ که آمادگی معنوی اش را نداشت و پای اش که افتاد زه زد؛ 2. دست کم حذف خود را برای دستگاه و نظام بسیار پر هزینه کند؛ این را نیز نتوانست: پای مشائی، هنگامی که خامنه ای حذف اش کرد، با همه ی بگم بگم ها، نایستاد؛ سر اش را انداخت پائین و رفت کنار: این یعنی مرگ یک شخصیت سیاسی. وقتی می گوئی می زنم (می گم می گم)، باید بزنی؛ جز این، برای همیشه سوخته ای.
در پیکار و نبرد قدرت دو نوع عقب نشینی هست: به هنگام و نا به هنگام. عقب نشینی احمدی نژاد کاملا نا بهنگام بود؛ دستگیری امروز یکی دیگر از یاران اش نتیجه ی آن عقب نشینی است؛ فروریزی احمدی نژاد و احمدی نژادی ها به مراتب از فروریزی نیروهای رقیب سخت تر است، چرا که همانگونه که گفتم، او در هیچ یک از سه مافیای نام برده جای پائی نداشت و ندارد؛
به هر روی درس عبرت خوبی می تواند باشد برای آنان که می خواهند دستی در بازی قدرت ایران داشته باشند: یا باید چنان قوی باشی که هر سه مافیا را آچ مز و در نهایت شاه مات کنی، یا آن که خود را به آنان بربندی و تبدیل به زائده شوی؛ نه این و نه آن، یعنی نابودی قطعی.
خرداد 1384 یزدگردی
خرداد1392شمسی
Posted on Monday, May 26, 2014 at 02:18PM by Registered Commenterافشا | CommentsPost a Comment

رضا شاه پرستان بیگانه پرستان و ضد ایرانی هستند



رضا شاه قبل از این که بقدرت برسد در نیروی قزاق نوکری روسها را میکرد.این فرد با نیروی قزاق برعلیه مردم خود اقدام میکرد و در نتیجه نیروهای ژاندرمری کلنل پسیان به قزاقها حمله کردند و آنها دستگیر نمودند.رضا شاه هم دستگیر و اسیر شد.کلنل در باره وطن پرستی و تنفر اور بودن خدمت به بیگانه با این قزاقهای اسیر گفتگو کرد.بعدا که روسها به علت انقلاب کمونیستی برای مدت محدودی از ایران رفتند ، رضا خان نوکری انگلیستها را قبول کرد و کودتای اولش را در نیروی قزاق برهبری انگلستان انجام داد و سپس با کودتای دوم بر علیه کشور تهران را اشغال کرد.این فرد ضد ایرانی و نوکر بیگانه بود.کسانی که این فرد را میپرستند نوکر بیگانه و ضد
ایرانی هستند.خمین هم مثل او نوکر بود و با سازش با بیگانه قدرت را بدست آورد

خمینی و رضا شاه با سازش با بیگانه  و نوکری کردن برای بیگانه قدرت سیاسی را غصب کردند

 

 

ناسیونالیسمی که رضا شاه و ایادی مزدور اطرافش بنا نهادند مثل قهرمانی رضا شاه پوشالی بود و پر از اوهام و جعلیات شبه علمی بود

ناسیونالیسم سلسله پهلوی

http://efsha.squarespace.com/blog/2012/6/22/252154768527.html

ملتی که جعلیات دروغین و یک دیکتاتور  و نوکر بیگانه را پرستش کنند بهتر از این سرنوشت کنونی نخواهند داشت

در منبع زیر که احتمالا از سوی ارامنه نگارش یافته است . همسوی با ارباب رضا شاه (روسیه و انگلیس نیروهای ارمنی در اوایل قرن بیستم به ایران و بویژه آذربایجان حمله کرده بودند ) مینویسد که رضا شاه مجلس را از شوکت انداخت و آن را بمهرپلاستیکی تبدیل کرد تا منویاتش را تایید کند.این نویسنده از کمکهای انگلیس برضا خان میگوید که اسلحه و مهمات و حقوق سربازان وی را انگلیستان تامین کرد 
 In that year, a military coup established Reza Khan, a Persian officer of the Persian Cossack Brigade, as dictator and then hereditary Shah of the new Pahlavi dynasty (1925). Reza Shah curtailed the power of the majles. He effectively turned it into a rubber stamp organization. While Reza Khan and his Cossack brigade were securing Tehran, the Persian envoy was in Moscow negotiating a treaty with the Bolsheviks for the removal of Soviet troops from Persia. The coup d'état of 1921 and the emergence of Reza Khan were assisted by the British government that wished to halt the Bolshevik's penetration of Iran, particularly because of the threat it posed to the British colonial possession of India. It is thought that British provided "ammunition, supplies and pay" for Reza's troops

 

Posted on Wednesday, May 21, 2014 at 10:49PM by Registered Commenterافشا | CommentsPost a Comment