آزادی ایران

پيامک نويسی شريعتمداری برای اثبات جاسوسی موسوی
پيامک نويسی شريعتمداری برای اثبات جاسوسی موسوی
حسين شريعتمداری در مطلبی با عنوان "حزب يا ستون پنجم؟!" کدر روزنامه کيهان چنين نوشته است:

,داوطلب محترم كنكور از هم اكنون به تمام دوستان و اقوام خود بگو نفر اول كنكور سراسرى سال 88 هستى و بعد از اعلام نتايج كنكور بدون نگرانى از اين كه نامت در ليست قبولشدگان نيست، با صدور يك بيانيه اعلام كن در كنكور تقلب شده است! ولى مواظب باش كه هرگز به دعوت سازمان سنجش براى اعتراض قانونى و بررسى ورقه هاى آزمون تن ندهى كه خيلى آبروريزى خواهد شد.
ستادميرحسين موسوى,

و نطر يک خواننده
چرا بايد اينگونه بى رحمانه به يك نفر حمله كنيم آنهم كسى كه حتى اجازه دفاع از خود را ندارد نه سايتى نه روزنامه اى نه حتى رسانه به اصطلاح ملى آقايان گناه كشته شدن بيگناهان را به گردن كسانى مى اندازند كه خودشان بيشترين ضربه را در روزهاى اخير از اين جريانات خورده اند و غافل از اينكه آقايان خودشان با دستهاى پشت پرده و بازى گرفتن افرادى معلوم الحال (لباس شخصيها) دستشان به خون جوانان اين مرز و بوم آلوده است آقاى شريعتمدارى انسان هرچند هم بى عقل زهى بهتر از انسانى بى انصاف است اى كاش شما هم به جاى عقل كمى انصاف داشتيد
نقل از آينده

13 تیر 1388 15:08

نظر شما

از افشا

این همه خشونت بر علیه تظاهرات کنندگانی که رعایت حقوق بشری خود و دموکراسی را میخواستند بدون کمک جهانخواران سرمایه دار که اکونومیست هم بخشی از آن است نمیتوانست میسر باشد.
غرب و حکومتهای غربی به آرمان مردم مبارز غرب که همان بر پایی دموکراسی و رعایت حقوق بشر است خیانت کرده اند.
این مردمان غربی حالا میدانند که دموکراسی و حقوق بشر تا زمانی که همگانی و جهانی نشود خود آنها هم در خطرند و نتیجه مبارزات چندین صد سال آنان هم در خطر است که نمونه اش نداشتن بیمه درمانی برای پنجاه میلیون آمریکایی و حدودا ده درصد بیکاری در آمریکا در کنار صدور میلیونها شغل از سوی سرمایه داران آمریکایی به جهان سوم . یعنی گرسنگی جهان سوم و شوق مردم جهان سوم برای داشتن شغل چماقی برای سرکوب مردمان غرب و کاستن از مزایای شغلی آنان و راهی برای سرکوب این مردم و کمکی برای پیش برد نقشهای سرمایه داران جهان خوار است. دشمنی همه کسانی هستند که در پنجته سال قبل با سیاستهای اقتصادی خود فقیران را فقیر تر و ثروتمندان را ثروتمندتر کرده اند.

*********************

.اکونوميست: پيروزی توخالی در انتخابات ايران بی بی سی
هفته نامه اکونوميست در شماره 4 ژوئيه گزارشی را به موضوع تاييد نتيجه انتخابات رياست جمهوری ايران توسط شورای نگهبان اختصاص داده است.

در اين گزارش که با عنوان "انتخابات مناقشه برانگيز رياست جمهوری ايران - يک پيروزی تو خالی" انتشار يافته آمده است که محمود احمدی نژاد قدرت را حفظ می کند اما مشروعيت را به خصوص در ميان ايرانيان طبقه متوسط از دست می دهد.

اين هفته نامه می نويسد که پرونده بسته شده و به گفته دولت ايران، پيروزی چشمگير مورد ادعای محمود احمدی نژاد در انتخابات 12 ژوئن واقعی بوده و هرکس که اين نتيجه را دوست ندارد می تواند سر خود را به ديوار بکوبد و يا، در عمل، خطر بازداشت و حبس را به جان بخرد.

به نوشته اکونوميست، پس از چند هفته نا آرامي، هر چند حکومت قدرت خود را اعمال و با استفاده گسترده از عمليات پليسي، اعتراضات عمومی را خنثی کرده و اگرچه عمليات گسترده بازداشت و ارعاب مردم و کنترل شديد امکانات ارتباطاتی مانع از موفقيت مردم برای سازماندهی و ادامه اعتراضات خيابانی شده، اتهام خلاف کاری در انتخابات، حتی از درون تشکيلات مذهبی حامی جمهوری اسلامی شنيده می شود که بنيادگرايان را با چالشی دشوار برای کسب مشروعيت روبرو ساخته است.

اکونوميست يادآور می شود که شورای نگهبان تحت تسلط روحانيون متحد با آيت الله علی خامنه ای مسئول رسيدگی به تخلفات انتخاباتی بود اما با توجه به سابقه اين نهاد در رد صلاحيت نامزدهای اصلاح طلب انتخابات و حمايت علنی رئيس شديدا محافظه کار شورا از انتخاب محمود احمدی نژاد حتی قبل از رای گيري، تصميم اين تشکيلات در تاييد نتيجه انتخابات قابل پيش بينی بود و رسانه های طرفدار دولت حتی ادعا کرده اند که نتيجه بازشماری بخشی از آرا نشان داده که آرای محمود احمدی نژاد بيشتر هم شده است و رئيس جمهوری هم اعلام کرده که اين انتخابات نه تنها يک پيروزی شخصی برای او بوده بلکه توطئه دشمن برای سرنگونی رژيم را هم خنثی کرده است.

اين هفته نامه می افزايد که در همانحال، هر سه نامزد ديگر انتخابات به چالش خود ادامه داده و تاکيد کرده اند که رای 63 درصدی محمود احمدی نژاد فقط از راه تقلب در انتخابات امکانپذير بود و گفته اند که يا بايد اين انتخابات به طور کامل ابطال شود و يا اينکه تحقيقات کامل و بی طرفانه ای در مورد نحوه برگزاری آن صورت گيرد و مير حسين موسوی و مهدی کروبي، دو نامزد اصلاح طلب در اين انتخابات، گفته اند که دولت محمودی احمدی نژاد نامشروع است.

به نوشته اکونوميست، مير حسين موسوی در اطلاعيه ای پرسيده که چگونه مردم می توانند به رژيمی اعتماد کنند که دوستان، همکاران و فرزندانشان را به حبس انداخته و يک وبسايت نزديک به او نيز از مردم خواسته است به اعتراضات مسالمت آميز، و احتمالا اعتصاب عمومي، ادامه دهند و حتی نزديکان محسن رضايي، از نامزدهای محافظه کار در اين انتخابات هم همچنان می گويند که در اين انتخابات تقلب صورت گرفته است.

احساس سرخوردگی
اکونوميست در عين حال می نويسد که لحن چالشجويانه نامزدهای انتخابات می تواند نوعی احساس سرخوردگی در ميان مخالفان احمدی نژاد در جمهوری اسلامی را مخفی کند و بيانيه گروهی از روحانيون اصلاح طلب نشانه ای از تغيير در روحيه آنان است زيرا در حاليکه اين بيانيه بر حق اعتراض مردمی تاکيد می نهد، می افزايد که ايرانيان تا اينجا هم هزينه سنگينی برای ابراز نظر خود پرداخته اند و ادامه تنش و تظاهرات خيابانی راه حل اين بحران نيست و همزمان، به نظر می رسد که متحدان قدرتمند اصلاح طلبان، از جمله محمد خاتمی و اکبر هاشمی رفسنجاني، به ابراز وفاداری نسبت به جمهوری اسلامی مبادرت کرده اند در حاليکه به تلاش های پشت پرده برای دستيابی به نوعی مصالحه ادامه می دهند.

اکونوميست: طبق شواهد عوامل دولت مسئول اصلی خسارات بوده اند
به نوشته اين هفته نامه، فهرست نتايج چند هفته اعتراض خياباني، که در يک مرحله شاهد حضور حدود دو ميليون نفر در خيابان های تهران بود، شامل بيست کشته، صدها زخمی و خسارت های گسترده مالی بوده که مشاهده تصاوير گرفته شده از نا آرامی ها، نشان می دهد بخش اعظم اين خسارت ها ناشی از اقدامات عوامل و ماموران دولت بوده است.

به نوشته اين هفته نامه، از دهه 1980 تا کنون، بازداشت افراد مظنون به مخالفت با رژيم در چنين سطح گسترده ای سابقه نداشته و رژيم صدها تن از شهروندان عادی ايران، در کنار روزنامه نگاران، فعالان مدافع حقوق بشر و گروهی از رهبران حزبی و سياسی را، که اکثرا در سمت های مهم دولتی در جمهوری اسلامی خدمت کرده اند، به زندان انداخته است و در آنچه که نشانه آغاز پاکسازی تمام عيار در تشکيلات دولتی است، هواداران اصلاحات در وزارت نفت برکنار و بنيادگرايان جايگزين آنان شده اند و حتی کسانی مانند بيژن خواجه پور، مشاور بازرگاني، که ارتباطی هم با مسايل سياسی نداشته اند به حبس افتاده اند.

اکونوميست می نويسد، در اقدامی هراس آور، رسانه های تحت تسلط رژيم آماده پخش به ظاهر اعترافاتی می شوند که به قول آنان از برخی از زندانيان اخذ شده و و وزير کشور مدعی کشف توطئه ای حاکی از آن است که افراد مسلح خود را به شکل ماموران بسيج درآوردند و به مردم حمله کردند.

اين هفته نامه يادآور می شود که بنيادگرايان سعی دارند اعتراضات انتخاباتی را به دسيسه خارجيان، به خصوص بريتانيا، نسبت دهند که نتيجه آن، اقدامات تلافی جويانه دو طرف در اخراج ديپلمات های يکديگر و همچنين بازداشت تعدادی از کارمندان ايرانی سفارت بريتانيا در تهران بوده است و وزير کشور جمهوری اسلامی هم ادعا کرده که تصاويری از حضور بازداشت شدگان در تظاهرات ضد دولتی در اختيار دارد.

اکونوميست می افزايد که برخی از حاميان رژيم مدعی شده اند که تيراندازی به سوی ندا آقا سلطان، زن جوانی که صحنه قتل او در جريان تظاهرات توسط يک رهگذر فيلمبرداری و در جهان منتشر شد، توسط ماموران حقوق بگير بی بی سی سازمان داده شده بود و برنامه تلويزيون فارسی زبان اين شبکه هم خشم رژيم را برانگيخته است در حاليکه روحانيون تندرو گفته اندکه شرکت کنندگان در هر نوع تظاهراتی در آينده محارب محسوب می شوند، يعنی اقدامی که مشمول حکم اعدام است.

اين هفته نامه می نويسد که در عين حال، صدای گوشخراش تهديد و خشونتی که در سرکوب مردم به کار رفت تنها اين احساس را تقويت کرده است که ايران دستخوش کودتايی از سوی بنيادگرايان شده و در حاليکه بخش بزرگی از ايرانيان طبقه متوسط از رهبری رژيم بيگانه شده اند و حيثيت جمهوری اسلامی هم در چشم جهانيان لکه دار شده، آقای احمدی نژاد نمی تواند مزه گوارای پيروزی را بچشد.

13 تیر 1388 19:21

جمع مدرسين و محققين حوزه علميه قم: آيا با اين وضعيت می توان دولت برآمده از اين همه تخلفات را مشروع دانست؟

شنبه، ۱۳ تير، ۱۳۸۸
خبرنامه اميرکبير: مجمع مدرسين و محققين حوزه علميه قم در اعتراض به تأييد دهمين انتخابات رياست جمهوری اسلامی ايران از سوی شورای نگهبان بيانيه ای صادر کرد.

در اين بيانيه با اشاره به تضييع حق ميرحسين موسوی و مهدی کروبی آمده است: ,آيا می شود مشروعيت انتخابات را به صرف تأييد شورای نگهبان پذيرفت؟ آيا با اين وضعيت می توان دولت برآمده از اين همه تخلفات را مشروع دانست؟ آيا دولت می تواند به عنوان نماينده مردم در اموال و سرنوشت آنان دخالت نمايد؟,

متن کامل اين بيانيه به شرح زير است:

مجمع مدرسين و محققين حوزه علميه قم: آيا با اين وضعيت می توان دولت برآمده از اين همه تخلفات را مشروع دانست؟

آثار روحی کودتای مخملین در ایران

سرمقالهءپیام دانشجو

تبلیغات انتخابات به پایان رسید، تقلب صورت گرفت، مردم سرکوب شدند و انتخابات نیز تایید شد. شنیده ها حاکی از این است که چهار سال پیش آقای کروبی را از دور خارج کردند و احمدی نژاد را به دور دوم آوردند تا با رفسنجانی به رقابت برخیزد. تحلیل داخلی نیرو های نظامی که چنین سناریو هایی را اجرا می کنند این بوده است که اگر احمدی نژاد با کروبی رقابت کند شکست می خورد اما اگر با رفسنجانی به رقابت برخیزد پیروز خواهد شد. پس بهتر است، کروبی حذف شود و احمدی نژاد بالا بیاید.

می دانستیم که در انتخابات 88 همین نیرو ها بازی دیگری را شروع کرده و سناریوی جدیدی نوشته و اجرا خواهند کرد تا قدرت را از دست ندهند. برای این که اگر قدرت از دست آن ها خارج شود آن همه سرمایه گذاری در پروژه های ملی و انحصاری کردن اقتصاد باد هوا خواهد شد. سناریو این بود که با راه اندازی تبلیغات وسیع و ایجاد فضای نیمه باز، مردم را دچار توهم انتخابات نیمه آزاد کرده و حدود 30 ميلیون نفر را (حکومت مدعی 40 ملیون است که مثل بقیهء حرف هایش دروغ است) به پای صندوق های رأی بکشانند اما محمود را با رأی بالا از صندوق در بیاورند. این بار، در بین خودشان شایعه شده بود که حدود 35 ميلیون در انتخابات شرکت کردند؛ محمود با ۱۴ ميلیون رای، موسوی با ۱۴ ميلیون، کروبی 5 ملیون و محسن رضایی 2 ميلیون. رأی کروبی و رضایی را برای احمدی نژاد خواندند و ۵5 ميلیون رأی را هم بر آن افزودند تا در همان دور اول کار تمام شود و منتقدین به خیال انقلاب مخملی نیفتند!

این ها تحلیل ها و اخباری است که از درون آن ها به بیرون درز می کند و تا حدود زیادی قرین به واقعیت است. اما، با توجه به این که شورای نگهبان و دستگاه اجرایی، همگی از یک حزب و جناح (البته به تعبیر خودشان جناح، فراجناح(!؟) - هستند، مگر می شود صحت و سقم هیچ ادعایی را رد یا تایید کرد؟ تنها چیزی که می شود گفت این است که هیچ گفته ای نه از سوی دستگاه اجرایی و نه از سوی شورای نگهبان قابل اعتماد نیست. مگر این که به فرشته بودن و معصومیت این ها به اعتبار التزام عملی به ولی فقیه که خودش در مرز عصمت قرار دارد، باور داشته باشید!

منطق بسیار زیبای این نیرو های فرشته گون و معصوم نما،آن است که اگر به قانون باور نداشته باشی خشت روی خشت بند نخواهد شد. اما این را نشنیده اند که «قانون شکن،خود تویی». برای این که هیچ گاه قانون نگفته است که ریش و قیچی را به دست یک جناح، ولو جناح فرشته گون، بدهید و بعد خواستار تمکین رقیب در مقابل آن ها شوید! به راستی که عجب تدبیر و عدالتی! اگر قرار بود این منطق درست باشد که فقط یک نفر، یعنی شخص ولی فقیه و منصوبین او در شورای نگهبان و پیروان او در دولت و نیرو های نظامی حق داوری و اجرا داشته باشند و دیگران نیز مجبور به پذیرش بدون چون و چرای این تصمیمات شوند، پس برای چه قانون اساسی نوشته شد؟ از همان روز اول یک حکومت فردی بر محوریت ولی فقیه برپا می شد و به دیگران نیز می گفتند که هرکس به عدالت این حکومت باور ندارد کنار برود. اما خبرگان قانون اساسی در سی سال پیش زیر بار چنین تفسیر و تعبیری نرفتند. حتا چنین تفسیری جرئت طرح نیافت. با این که همگی بر کاریزمای خمینی باور داشتند.زیرا هنوز باور نکرده بودند که ولی فقیه معصوم است و نیرو های منصوب و پیرو به همین اعتبار بی عیب و نقص هستند.

به راستی ساز و کاری که اینک بر کشور حاکم است غیر از این است؟ شورای نگهبان و وزارت کشور هر دو از یک جناح و هر دو منصوب رهبر و هر دو پیرو او هستند. رهبر نیز به همین اعتبار، بسیار جدی از آن ها دفاع کرده و می کند. در واقع، به دلیل این که امر بر خود رهبر مشتبه شده و خودش را معیار حق مطلق فرض کرده است، منصوبین و پیروان را نیز معیار حق می داند. این است که تنها کسانی می توانند به عملکرد این مجموعه اعتماد داشته باشند که پیش از آن به چنین منطقی باور کرده باشند. حال اگر از 70 ميلیون ایرانی 50 ميلیون از آن ها به چنین چیزی، یعنی حق بودن رهبر و تصمیمات او باور نداشته یا حتا اگر به صورت نسبی به حق بودن رهبر ایمان داشته اما به حق بودن عملکرد منصوبین او، باور نداشته باشند، هیچ راه حلی برای جلب اعتماد آن ها باقی نخواهد ماند؛ که نمانده.

بزرگترین عیب حکومت های فردی همین است. منطق این نوع حکومت ها فقط برای پیروان قابل فهم است. در صورتیکه در یک کشور ممکن است اکثریت به لحاظ اعتقادی یه منطق درونی فرقه گرایان باور نداشته باشند. آن هایی که قانون گرایی را جایگزین تصمیمات فردی می کنند بر این باور هستند که داوری باید بیطرف باشد. یا حد اقل این است که در امر اجرا و نظارت کار های مهم، احزاب و جناح ها و سلیقه های گوناگون دخالت داشته باشند؛ نه این که کار را به نظامیان وا بگذاری، چون آن ها بهتر فرمان می برند.

در هر حال آن چه نباید اتفاق بیفتد، افتاد. جناحی که همهء قدرت را در دست دارد، انتخاباتی را برگزار کرد و به آن چه دوست داشت رسید. به قول خودش چهل ميلیون پای صندوق های رأی آمدند تا او بتواند در مقابل دنیا پز بدهد؛ و 25 ميلیون آن ها هم به کاندیدای خودش رأی دادند تا راحت تر حکم براند! رهبری، شورای نگهبان، نیروی اجرایی و نظامی و امنیتی نیز در اختیار این جناح است. مردم، یعنی همان هایی که عدد 40 ميلیون را تشکیل دادند، حتا حق اعتراض به نتیجهء ظالمانهء دست پخت جناح حاکم نداشتند. آمدند و سرکوب شدند.

این هایی که تا کنون نوشته شد تا حدودی آشکار بود. اما نکته ای که تا کنون گفته نشده نتیجهء کار برای اکثریت مغموم است. مردم ایران به شدت افسرده و پژمرده و پریشان هستند. برای این که هم رءی دادند و هم تحقیر و سرکوب شدند. نگارنده در روز های اول نمی خواست این لفظ کودتا را برای تقلب انتخاباتی بپذیرد. اما پس از سرکوب وحشیانه ی مردم به این امر باور کرد. تعبیر درست را محمد خاتمی به کار برد: «حکومت علیه مردم خود دست به کودتای مخملی زد». فرایند انتخابات تا سرکوب و تایید را می توان به کودتای مخملی تعبیر کرد.

نگارنده در زندگی خود برای اولین بار است که مثل ميلیون ها ایرانی با آثار روانی یک کودتای مخملی دست و پنجه نرم می کند. به راستی که آثار روانی آن از آثار سیاسی و اجتماعی اش بدتر و سخت تر است.شاید مدت ها زمان ببرد تا جامعه بتواند با این پدیدهء شوم کنار بیاید. شاید هم اصلاً کنار نیاید، که امیدواریم چنین شود.

اصلاح طلب ها از دولت کودتایی نام می برند اما نگارنده می خواهد از حکومت کودتایی نام ببرد. حکومت با در انحصار داشتن همهء امکانات، کودتای مخملی را انجام داد و اینک قرار است با زور بر مردمی حکومت کند که او را در مقام ظالم و غاصب می بینند؛ مردمی که دل مرده اند و باید زمانی بگذرد تا خود را پیدا کنند. این کودتا به قدری شگفت انگیز و غافل گیر کننده بود که کاندیدا هایی چون موسوی و کروبی را هم غافلگیر کرد. بی سبب نیست که خودی ترین نیرو های وفادار به نظام نیز خود را در امان ندیده و از بیم بازداشت و اتهام های ناروا جرئت انتقاد ندارند. یا، برعکس، کسانی که در این کودتای مخملی مورد ظلم قرار گرفته اند با عصبانیت هر چه تمام تر به نکوهش کودتا گران می پردازند. به راستی که خونسردی کسانی چون رفسنجانی در این ماجرا شگفت آور است.

جوانان عصبانی اند. این عصبانیت را می توان از رفتار آن ها دریافت. به باور نگارنده، باید روان شناسان اجتماعی در بارهء مشکلات مردمی که علیه آن ها کودتای مخملین صورت گرفته سخن گفته و در بارهء آثار سوء این پدیدهء شوم بر روان جوانان به بر رسی بپردازند. به داوری بسیاری از آگاهان، برخورد های خشونت آمیز با مردم و توحش کسانی که خود را بسیجی می نامند تا اندازه ای بوده است که فقط در مکتب استالین نمونه های آن را می توان یافت. به همین دلیل است که موضوع آموزش سرکوب گران توسط نیرو های روسی جزو رایج ترین اخبار روز است.

باید در انتظار آثار بعدی ناشی از این کودتای مخملین بود.

http://www.mohandestabarzadi.blogfa.com/post-1324.aspx

رئيس دانشگاه تهران ;در حمله به کوی دانشگاه ؛ خسارات مالى و جانى به حدی بود که فقط 250 نفراز دانشجويان در بيمارستان بستری شدند
ايلنا:رئيس دانشگاه تهران با رد اين ادعا كه وى دستور ورود نيروى انتظامى به محوطه كوى دانشگاه را داده است، گفت: تحقيقات در زمينه حادثه كوى در چهار كارگروه ويژه در حال پيگيرى است كه خودم نيز شخصا موضوع را دنبال مى كنم.
پيشتر محسن كوهكن،سخنگوى هيات رئيسه مجلس اظهار داشت كه ورود نيروى انتظامى به كوى دانشگاه با دستور رئيس دانشگاه تهران صورت پذيرفته است.
فرهاد رهبر در گفت‌وگو با خبرنگار ايلنا، در پاسخ به سوالى درباره جزئيات فعاليت كارگروه‌هايى كه وى مدعى شد در حال پيگيرى حادثه كوى دانشگاه است،گفت: بنده جلسات متعددى را با نيروى انتظامى و نهادهاى امنيتى و قضائى برگزار كردم و آنها هم قول مساعد دادند كه قضيه را با سرعت پيگيرى كرده و نتيجه را اعلام كنند.
وى با بيان اينكه در كارگروه‌ها بررسى حادثه كوى دانشگاه نمايندگان مجلس نيز حضور دارند، تاكيد كرد: نيروى انتظامى و قوه قضائيه بايد واقعه كوى دانشگاه را پيگيرى كنند.
رئيس دانشگاه تهران در پاسخ به اين ادعا كه دامنه حوادث اخير از 18 تير 78 بيشتر بود، ضمن محكوم كردن و غير قابل توجيه دانستن اين وقايع تصريح كرد: خسارات معنوى و روحى وارده به دانشجويان در هر دو حادثه قابل جبران نيست، اما ميزان خسارات مالى و جانى حوادث اخير قابل مقايسه با حادثه 18 تير 78 نيست و در حالى كه هم اكنون كمتر از 5 نفر از دانشجويان در بيمارستان بسترى هستند، در‌آن زمان بر اساس نامه رئيس وقت دانشگاه تهران، اين رقم بالغ بر 250 نفر مي‌شد.
رهبر با اشاره به انتشار اخبار و روايت‌هاى گوناگون از حمله به خوابگاه دانشجويان گفت: عده‌اى مي‌خواهند در دل مردم و جوانان رعب و وحشت بيندازند كه ناشى از يك عمليات روانى ساماندهى شده و مشخص هم نيست دنبال چه چيزى مى گردند.
وى در پاسخ به اظهارات برخى افراد كه مدعى هستند در برخى موارد نيروى انتظامى با حضور در محوطه اطراف برخى خوابگاه‌ها، وحشت آفرينى مى كرده است، گفت: پليس ممكن است اقداماتى را در جهت ايجاد امنيت انجام دهد ، اما همان جريانات ساماندهى شده در جهت اهداف خود به ايجاد احساس عدم امنيت مي‌پردازند.
رئيس دانشگاه تهران با بيان اينكه پخش شايعه كشته شدن 5 دانشجو باعث ايجاد عدم امنيت روانى در حدود 10 هزار خانواده دانشجويان شد، ادامه داد: در بيان اين مطالب سخنان صحيح و دروغ با هم آميخته مي‌شود كه ما هم بايد آگاهانه با ‌آنها برخورد كنيم.
رهبر در خصوص اينكه �گفته مى شود مسئولان كوى دانشگاه در شب حادثه، در‌آن محل حضور نداشتند� با تاكيد بر اينكه من و مسئولين مربوطه در‌آن شب از ابتدا تا انتهاى قضيه در محوطه خوابگاه‌هاى كوى دانشگاه حضور داشتيم، تصريح كرد: در صبح بعد از واقعه نيز من اولين كسى بودم كه به خوابگاه دختران و پسران رفتم، ولى طبيعتا در هنگام واقعه با توجه به فضاى خشونت آميز حاكم و زد و خوردهايى كه صورت مي‌گرفت، امكان ورود به ميدان و گفت‌وگو يا دعوت به آرامش وجود نداشت.

13 تیر 1388 08:56