آزادی ایران

از افشا

نیروهای مرتجع فعلی اسلامیستهای ولایت فقیهی و مجاهدین و طیفهای مجاهدین انقلاب اسلامی و غیره بهمراه آریا طلبان اریامهری فاشیسمهستند که متاسفانه اکثریت اپوزیسیون را تشکیل میدهند یعنی اپوزیسیون ما ضد حقوق بشری و ضد دمکراسی و سکولاریسم است با این اپوزیسیون وضعیت آچمز ادامه خواهد یافت.نیروهای دلسوز و مترفپقی جامعه مثل روشنفکران -دانشجویان - کارگران لازم است سعی نمایند که جبهه حقوق بشری و دمکراسی طلبی قوی باشد.در نبود جبهه مشترک دمکراسی طلب حول ارزشهای حقوق بشری این وضعیت آچمز ممکن است سالها ادامه یابد و یا بین اپوزیسیون استبدادی و حاکمیت استبدادی جابجا شود و ملت هم چنان در استبداد غوطه ور بماند و عقب ماندگی هر روزه تشدید شود.ما لازم است به این مسئولیت تاریخی خود بها دهیم و موانع اتحاد را که همان باور های ضد حقوق بشری در بین آحاد ملت واقتصاد دلالی و

کمپرادور ایران است را در هم بشکنیم تا از با زتولید استبداد در ایران جلوگیری کنیم// علل با زتولید در ایران

 http://efsha.squarespace.com/blog/2010/4/17/116421137335.html

 //چرا اقتصاد دلالی و کمپرادور بر اساس واردات بر ضد دمکراسی و همراه با دیکتاتوری است

http://efsha.squarespace.com/blog/2011/3/1/610018224505.html

 فرق شاه و مصدق هم در رفتار نزدیک تر مصدق بدمکراسی ودوری از اقتصاد دلالی بود// راه مصدق راه ما

باید باشدhttp://efsha.squarespace.com/blog/2011/3/18/454200915799.html

 همین وضع اجازه نمیدهد نیروهای اپوزیسیون متحد شوند و علیرغم انبوه بودن اپوزیسیون بنا به ذهنیت استبدادی آنان معیار تفکیک و محکومیت رزیم مخالفت ملایان با حقوق بشر و دمکراسی وسکولاریسم نیست بلکه ظلم و چپاول ملایان وآدم کشی آنان است.مواردی که بدون بر پایی حقوق بشر و دمکراسی و سکولاریسم میتوانند در هر حکومت استبدادی هم  روی بدهند.مثلا هم شاه معبد بهایی ها خراب کرد و هم خمینیو هر دو آدم کشتند البته حمینی ستمش بیشتر بود و خیلی احتمال میرود که رزیم مستبد بعدی هم بیشتر از خمینی آدم بکشد.این است که ارزشهای حقوق بشر معیار حقانیت نیروهای مبارز با ملایان استواین معیار را اگر ملت ایران فراموش کند معنایش دور جدیدی از کشتار ها و زورگویی ها و حق کشی ها خواهد بود با چشم باز عمل کنیمبه بفرد بلکه ببرنامه نظر داشته باشیم.

آیا راهی و ارزشی برای اتحاد اېوزیسیون ایرانی موجود است؟

http://efsha.squarespace.com/blog/2009/2/1/589198939324.html

اشاره استاد اسماعیل نوری علا بارزشهای حقوق بشر و دمکراسی ستودنی است

_________________________________________________________________

خشت اول چون نهد معمار کج...، جمعه‌گردی‌های اسماعيل نوری‌علا

 

قصد من نشان دادن اين نکته است که چگونه تفاوت در مفروضات اوليه (که اغلب مطرح نمی‌شوند و تنها در پايان برخوردهای انديشگی است که می‌توان وجود کارکردی آن‌ها را به روشنی ديد) موجب اتلاف وقت و دور افتادن از مسير کارهای عملی می‌شوند و از دل خود افسانه‌ای به نام «همبستگی کل اپوزيسيون» را همچون نسخه‌ای برای علاج درد مزمن جامعه‌ی ما می‌آفرينند. در اين ميان، سهم ما می‌تواند آن باشد که لااقل بتوانيم بفهميم که حريفان بی‌غرض‌ومرض‌مان چرا هم‌چون ما نمی‌انديشند. اين آگاهی می‌تواند کمک‌مان کند تا بحث را به مسير مفاهمه، و شايد هم‌رائی، هدايت کنيم
*******************

esmail@nooriala.com

هر «فکر» حاصل وجود مفروضاتی در ذهنيت آگاه يا ناآگاه ما است؛ و نوعی نتيجه گيری از مفروضاتی اوليه است، استوار بر شالودهء منطقی يکسره مطلوب ما. بعنوان يک مثال صريح اما دور از ذهن، می توان روند يک فکر يا تصميم گيری را با اين فرض آغاز کرد و پيمود که «اکنون در تابستان هستيم». بلافاصله از اين فرض می توانيم نتيجه بگيريم که هوا گرم شده است و نيازی به پوشيدن لباس های ضخيم نيست و می توانيم با لباس های راحت تابستانی از خانه خارج شويم. در واقع، فرض و يا يقين به اينکه «اکنون در تابستان هستيم» سکوی پرتاب فکر و تصميم گيری ما است برای انتخاب نوع لباسی که می پوشيم. شما هم اگر اين فرض اوليه را بپذيريد تصميم به پوشيدن لباس سبک و تابستانی را تصديق می کنيد. اما اگر شما اين فرض اوليه را نپذيريد و معتقد باشيد که «اکنون در زمستان هستيم»، خودبخود طرز لباس پوشيدن حاصل از آن فرض اوليه را هم نمی توانيد بپذيريد.
معمولاً حل اختلاف مابين مفروضات مطرح شده در اينگونه مثال های بعيد کار آسانی است. می توان از پنجره به بيرون نگاه کرد، به خارج اطاق سرک کشيد، و بصور مختلفی صحت و سقم فرض را در عمل سنجيد. اما در بسياری از موارد سنجش درستی يا نادرستی يک فرض اوليه کار آسانی نيست اما حضور اختلاف در مبانی و مفروضات اوليه در سراسر يک مکالمه، مفاهمه، و داد و ستد فکری اختلاف آفرين خواهد ماند و طرفين گفتگو را به هيچ توافقی رهنمون نخواهد شد. پس، اگر پيشبرد موفق بحثی را در هدف داريم، نخست بايد بر سر مفروضات اوليه توافق کرده باشيم؛ و اين واقعيت بديهی چندان هم آسان به فهم در نمی آيد.
اينها را گفتم تا در ابتدای اين مقاله ـ که در حوزهء مباحث سياسی مربوط به کشورمان، ايران، نوشته می شود ـ چند فرض اوليه شخصی را با شما در ميان بگذارم و سپس توضيح دهم که چگونه می کوشم از اين فرض ها نتايج معينی را استخراج کنم و سپس نظری را که بر اثر مخالفت با مفروضات من ساخته می شود مطرح سازم. بديهی است که در همهء اين احوال قصدم نشان دادن اين واقعيت است که اگر يکی از مخاطبان ما با يکی يا چند تا از اين مفروضات موافق نباشيد خودبخود نمی تواند با نتايجی که از پذيرش و گسترش آنها به دست می آيد موافقت کند.
- از اينجا آغاز کنم که «مفروضات اوليهء تبديل شده به يقين» برای من آنند که «۱. حکومت اسلامی در ايران بر بنياد يک قانون اساسی غيرعادلانه و ضد آزادی بوجود آمده که راه های تغيير را بر خود بسته است» و «۲. اکنون کل رژيم، بعلت سرکوب خواست های مردمان و تبديل زندگی شان به يک جهنم تحمل ناپذير، حقانيت خود را از دست داده و تنها با زور توپ و تفنگ به عمر مضر و خطرناک خود ادامه می دهد».
حال، فرض کنيد که من اين مفروضات برای آغاز مکالمه ای با يک مخاطب مطرح کرده ام. او اگر اين مفروضات را نپذيريد و معتقد باشد که «اين حکومت دارای پايگاه و پشتيبان محکمی در ميان مردم است» و «قانون اساسی اش هم دارای مواد آزادی آفرينی است که مغفول مانده اند»، خودبخود، راه اش را از هم اکنون از من جدا می کند و معتقد می شود که فلانی کلاً در مورد وضعيت سياسی ايران دچار اشتباه است.
- من اما، بر اساس همان مفروضات بالا، فکر می کنم که معنای «از دست دادن حقانيت» در مورد حکومت اسلامی آن است که در حال حاضر اکثريت مردم ايران خواهان «تغيير کل حکومت» (و نه تنها دولت) هستند و، به عبارت ديگر، حکومت اسلامی را در کليت آن نمی خواهند. روشن است که مخاطب من اگر آن فرض اوليه را نپذيرفته باشد اين نتيجه گيری را هم نمی تواند بپذيرد.
- من يک پا جلوتر می گذارم و می گويم «نتيجهء مطلوب تغيير اين حکومت آن است که حکومتی غيرمذهبی ـ غيرمکتبی (نئو سکولار) در ايران بر سر کار آيد که قانون اساسی اش ملتزم به اعلاميهء جهانی حقوق بشر باشد». مخاطب من اما، که معتقد است مردم اين حکومت را می خواهند، با اين پيش نهادهء من هم موافقت نخواهد داشت و با برقراری حکومت جانشينی از اين دست مخالفت خواهد کرد.
- او حتی ممکن است نه با حکومت سکولار مخالف باشد و نه با التزام به اعلاميهء حقوق بشر؛ اما چون از فرض اوليهء متقابلی آغاز کرده که می گويد: «حکومت مذهبی دارای پايگاه و پشتيبان محکمی در ميان مردم است»، خود بخود، و تا زمانی که به عکس اين عقيده اعتقاد پيدا نکند، با عنوان کردن عقايدی نظير اينکه «بايد به خواست مردم احترام گذاشت»، اساساً انديشيدن به يک «آلترناتيو سکولار ـ دموکرات» را امری تلف کنندهء وقت و ضايع کنندهء عمر يافته و حتی اگر قبول داشته باشد که حکومت مذهبی فعلی دارای نقائص متعددی است، به اين نظر معتقد می شود که «اين حکومت را بايد اصلاح کرد».
- اما من، چون معتقدم که «قانون اساسی رژيم دارای بن بست های حقوقی کاملاً ممانعت کننده از تغييرات اساسی آن است و، در نتيجهء عملکرد اين قانون است که اکنون اکثريت مردم ما حکومت مذهبی را در کليت اش نمی خواهند»، از پيشفرض هايم چنين نتيجه می گيرم که اتفاقاً اصلاح طلبی امری ناممکن و نابهنگام است و فقط به طول عمر اين رژيم ددمنش می افزايد. مخاطب من اما، عطف به مفروضات خود، حتی اگر تصديق کند که يکی از کارکردهای اصلاح طلبی افزودن بر عمر رژيم خواهد بود، اما ناچار است به اين استدلال رو کند که رژيمی بيرون آينده از دل مبارزات اصلاح طلبی همان رژيم معيوب کنونی نخواهد بود و می تواند رضايت مردم را جلب کند و، بنا بر اين، مانعی برای افزودن به طول عمرش وجود ندارد.
- آنگاه من قدمی پيشتر می آيم و با پرداختن به «جنبش سبز» می گويم که، بر اساس مفروضاتم، معتقدم که «جنبش سبز، هم به گوهر و هم عملاً، يک جنبش سياسی ِ خواهان انحلال حکومت اسلامی و برقراری حکومتی سکولار ـ دموکرات است». مخاطب من هم اگرچه ناچار است تصديق کند که جنبش سبز دارای مطالباتی آزاديخواهانه است اما ـ بخاطر مفرو ضات اوليه اش ـ نمی توانيد بپذيريد که اين جنبش بخواهد تا سر حد انحلال حکومت اسلامی پيش رود. به همين دليل اعلاميه ها و مواضع سياسی رهبران مذهبی جنبش را تصديق کرده و آنها را به همهء جنبش تعميم می دهد.
- من، بر خلاف او، معتقدم که رهبران برخاسته از مجموعهء حکومت اسلامی ـ که خود جزو معماران آن بوده و يقين دارند که در آينده يک حکومت غيرمذهبی ممکن است برايشان درد سرهائی ايجاد کند ـ طبعاً، در عين کوشش برای کسب خواست هائی که در تلقی آنان در محدودهء قانون اساسی ممکن بنظر می رسند، می کوشند تا از بروز تمايلات انحلال طلبانه و دست زدن به مقابله با خشونت رژيم جلوگيری کرده و آتشی را که خود رژيم برافروخته است با برگرداندن مردم به خانه هاشان خاموش کنند. مخاطب من اما، که به مفيديت و ممکن بودن اصلاحات اعتقاد دارد، تفکر مرا ماجراجويانه، انقلابی، و خشونت بار ارزيابی می کنيد.
- من، بعلت بی اعتمادی خود به رهبريت مذهبی جنبش، و ارزيابی منفی از کارکرد آن در راستای تحقق «خواست های مردم»، معتقدم که لازم است هرچه زودتر در برابر اين رهبری يک نهاد هدايت کنندهء مبتنی بر خواست های انحلال طلبانهء مردم بوجود آيد. مخاطب من هم، طبعاً، نه تنها نظر مرا واقع بينانه نمی داند بلکه آن را نظری بسيار مضر به حال جنبش ارزيابی می کند که به تضعيف »رهبری واقعاً موجود مذهبی جنبش» می انجامد و، بجای آنکه در برابر حکومت «شاخ» شود، در برابر رهبريت مزبور قد علم می کند و به حکومت امکان می دهد که با همين چماقی که به دست اش داده اند آن را بکوبد.
- من اعتقاد دارم که يکی از مشکلات همين رهبری مذهبی حضور آن در داخل کشور و آسيب پذيری اش در برابر تجاوزات حکومتيان است و ـ درست به همين خاطر ـ نمی توان اميد داشت که اين رهبران بتوانند بصورت قاطعی در برابر حکومتيان عمل کنند و نبايد بيهوده به آنان اميد بست. متقابلاً، مخاطب من به اين واقعيت اشاره می کند که اگرچه اين رهبران در داخل ايران دچار حصر خانگی اند و ارتباط شان با دنيای بيرون از خانه قطع است اما مشاوران و نمايندگان آنان توانسته اند خود را به خارج کشور برسانند و از جانب آنان رهبری مبارزه را به دست گيرند.
- من اما وقتی به عملکرد اين مشاوران به خارج آمده که نگاه می کنم می بينم که محدوديت های آنان از خود رهبران محصور در خانه نيز بيشتر است؛ چرا که آنان در هر کار خود بايد به اين ملاحظه بيانديشند که گفتار و کردارشان ممکن است به ضرر رهبران محصورشان تمام شود و حتی جان آنها را به خطر بياندازد. اينگونه ملاحظات موجب می شود که نمايندگان به خارج آمدهء رهبران محصور به نوعی «فلج سياسی» دچار شده و مفيديت عملی خود را از دست بدهند. شمخاطب من اما می گويد که بهر حال اين نمايندگان در حال حاضر تنها کسانی هستند که می توانند در صورت لزوم مردم را به خيابان بياورند، حال آنکه در مقابل شان يک رهبری سکولار ـ دموکرات منسجم وجود ندارد و، تازه، اگر هم در خارج کشور بوجود آيد، دارای آنچنان ريشه هائی در ميان مردم داخل کشور نخواهد بود که بتواند اختيار سامان دادن مبارزات را به دست گيرد.
- من، بر اساس اعتقاد به بيزاری مردم از حکومت اسلامی و ـ به تدريج ـ از اصلاح طلبی داخلی آن، معتقدم که مردم بصورت روزافزونی از رهبران محصور و نمايندگان خارج کشورشان دل کنده و در انتظار يافتن راه های تازه ای نشسته اند و همين انتظار موجب آن است که وظيفه ای سنگين بر عهدهء سکولار ـ دموکرات های خارج کشور گذاشته شود. بطوری که وضعيت کنونی حکم می کند که اين اپوزيسيون انحلال طلب دست به ايجاد همبستگی و اتحاد عمل در بين همفکران زده و، بر اساس کلی ترين توافقات، آلترناتيوی کارا را بوجود آورد. مخاطب من اما، بلافاصله، متوسل به اين استدلال می شود که يک چنين آلترناتيوی در خارج کشور تنها می تواند ملعبهء دست نيروهای خارجی شود و بزودی به کارخانهء «چلبی سازی» مبدل گردد؛ چرا که برآمده از تظاهرات و شعارهای مردم نيست، حقانيت خود را از خيابان های ايران دريافت نکرده است، و تنها به مدد نيروهای خارجی می تواند عمل کند.
- در مقابل اين استدلال من فکر می کنم در هنگامه ای که رهبران مذهبی در حصرند و مشاوران شان به آنان دسترسی ندارند و خودشان نيز حقانيت خاصی از مردم دريافت نداشته و حتی جرأت معرفی اعضاء شوراهای خود را ندارند، اگر ايجاد آلترناتيو در خارج کشور بخواهد به ايجاد کارخانهء «چلبی سازی» بيانجامد اتفاقاً امکان تحقق اين موضوع در مورد اين نمايندگان بيش از بقيه وجود دارد؛ چرا که آنها اساساً به خارج کشور آمده اند تا به نيروهای بيگانه نشان دهند که جنبش بخاطر وجود رهبری مقتدايان آنان زنده است و کمک می خواهد. من در طی اين دو ساله که از شروع جنبش سبز می گذرد بخاطر ندارم که نيروهای خارجی کوششی در جهت تقويت نيروهای سکولار ـ دموکرات تبعيدی کرده باشند. آنها در جريان انتخابات رياست جمهوری تمام امکانات تبليغاتی خود را در اختيار اصلاح طلب ها گذاشتند. وزارت خارجهء امريکا تا آنجا پيش رفت که به صدای امريکا دستور داد تا در طول انتخابات از دعوت تحريم کنندگان آن به برنامه های خود امتناع کند، و پس از تقلب بزرگ ولی فقيه ـ احمدی نژاد هم رسانه های غير ايرانی همهء تريبون های خود را در اختيار اصلاح طلبان گذاشتند. در واقع، ما هنوز نمونه ای از تماس سکولار ـ دموکرات های انحلال طلب (جز شماری سکولار قلابی عضو حزب باد) با مقامات دولت های غربی در دست نداريم حال آنکه اخبار انواع تماس های اصلاح طلبان با اين مقامات اظهر من الشمس است. مخاطب من اما استدلال می کند که نمايندگان رهبران محصور بخاطر پشتگرمی برآمده از حمايت مردم می توانند »با حفظ استقلال و از موضعی که منافع مردم ايران را تأمين کند» با اين مقامات گفتگو کنند حال آنکه رهبران احتمالی سکولار ـ دموکرات فاقد اين پشتيبانی بوده و احتمال تسليم شدن شان به خواست های ضد ملی زياد است.
***
باری، می توان اين مقابله را تا مدت ها ادامه داد و گسترهء آن را به همهء حوزه های فکر و عمل کشاند. اما اگر نيک بنگريم، همهء اين گفتگوهای بی حاصل از وجود دو دسته مفروضات متخالف سرچشمه گرفته اند: يکی اينکه «قانون اساسی حکومت اسلامی اصلاح ناپذير است و اکثريت مردم ايران آرزومند انحلال اين حکومت و استقرار حکومتی سکولار ـ دموکراتند» و ديگری اينکه «قانون اساسی حکومت اسلامی اصلاح پذير است و اکثريت مردم مسلمان ايران آرزومند اصلاح و ابقای اين حکومت هستند».
بنظر من، تا زمانی که اين دو طرز فکر نتوانند بهمديگر نزديک شوند (که امکان اش بسيار اندک است) چاره ای جز ايستادن در روبروی هم و به نقد کشيدن افشای ناراستی های يکديگر ندارند و اگر (آنگونه که من در اردوگاه مخالفان ايجاد آلترناتيو در خارج کشور می بينم) موازين اخلاقی نيز در نزدشان فرو نهاده شده باشد حاصل تقابل شان جز اتهام زنی و تبليغات دروغ نخواهد بود.
***
اما، پيش از اينکه اين مقاله را به پايان برم، لازم می بينم که به دو حوزهء ديگر از اين تقابل نيز اشاره کنم که، بعلت پذيرش التقاطی مفروضات طرفين بوجود می آيند. يعنی، وضعيتی را در نظر بگيريد که يک کوشندهء سياسی از ميان مفروضات پيش نهادهء من اين يکی را بپذيرد که «قانون اساسی حکومت اسلامی اصلاح ناپذير است» اما قبول نداشته باشد که «اکثريت مردم ايران آرزومند انحلال اين حکومت و استقرار حکومتی سکولار ـ دموکرات اند». فکر می کنيد چنين کوشنده ای عاقبت به چگونه مواضعی دست خواهد يافت؟ من در عمل می بينم که اين کوشندگان نيز به اردوگاه اصلاح طلبی مدد می رسانند چرا که معتقدند نبايد در مقابل خواست مردم ايستاد و لازم است با اتخاذ «روش های تدريجی» و «پشتيبانی از رهبران محصور» از يکسو مردم را متوجه فوائد حکومت سکولار ـ دموکرات کرد و، از سوی ديگر، رهبران محصور و نمايندگان شان را متوجه اين واقعيت ساخت که يک حکومت سکولار ـ دموکرات می تواند حافظ بهتری برای آنها و نهادهای دينی شان باشد. از نظر من، اين نگاه حاصل نوعی «مصلحت بينی ظاهری» اما «اعتقاد به کارائی اصلاحات» است؛ اصلاحاتی که البته دل به تغييرپذيری قانون اساسی نمی بندد اما اميدوار است مبارزات مردم حکومت را وادار به اينگونه تغييرات کند.
حوزهء دوم به نظريهء التقاطی ديگری بر می گردد که از يکسو معتقد است «قانون اساسی حکومت اسلامی اصلاح پذير است» اما قبول می کند که «اکثريت مردم مسلمان ايران آرزومند انحلال اين حکومت اند». ساکنان اين حوزه نيز معتقدند که سکولار ـ دموکرات ها به طرز خطرناکی مشغول تبديل شرايط صلح جويانهء مبارزه به شرايط انقلابی هستند و نتيجهء کارشان آن خواهد بود که مردم با دادن هزينه های زياد اما قابل اجتناب به وضعيتی رسند که اگرچه حکومت اسلامی در آن سرنگون می شود اما نمی توان اميدی به استقرار دموکراسی داشت، چرا که «هيچ انقلابی آورندهء دموکراسی نبوده است».
بالطبع، توصيه آنان در اين راستا است که همهء اپوزيسيون بکوشند تا از انزجار مردم از حکومت اسلامی همچون سرمايه ای کارا استفاده کرده و، با فراهم آوردن امکان اصلاح قانون اساسی، خروج از بن بست کنونی را با کمترين هزينه ای ممکن سازند. اينان، تاکتيک های رهبران محصور و نمايندگان شان را نيز در همين راستا ارزيابی می کنند و اميدوارنه اظهار می دارند که رهبران مزبور نيز «در ته دل» با مردم انحلال طلب همراه اند اما می خواهند که رسيدن به «انحلال» را با روش های تدريجی و اصلاحی ممکن سازند؛ امری که برای من، با آن مفروضات پايه ای، چيزی جز يک خوش خيالی خطرناک نيست.
***
باری، اين چهار موضع گيری البته شامل همهء مواضع موجود در اپوزيسيون درون و برون رژيم نيستند و قصد من از برشمردن آنها تنها نشان دادن اين نکته است که چگونه تفاوت در مفروضات اوليه (که اغلب مطرح نمی شوند و تنها در پايان برخوردهای انديشگی است که می توان تأثير کارکردی آنها را به روشنی ديد) موجب اتلاف وقت و دور افتادن از مسير کارهای عملی می شوند و از دل خود افسانه ای به نام «همبستگی کل اپوزيسيون» را همچون نسخه ای برای علاج درد مزمن جامعهء ما می آفرينند. در اين ميان، سهم ما می تواند آن باشد که لااقل بتوانيم بفهميم که حريفان بی غرض و مرض مان چرا همچون ما نمی انديشند. اين آگاهی می تواند کمک مان کند تا بحث را به مسير مفاهمه، و شايد همرائی، هدايت کنيم.

با ارسال ای ـ ميل خود به اين آدرس می توانيد مقالات نوری علا را هر هفته مستقيماً دريافت کنيد:
NewSecularism@gmail.com
مجموعهء آثار نوری علا را در اين پيوند بيابيد

http://www.puyeshgaraan.com/NoorialaWorks.htm