قبای گشاد «دموکراسی»- ب.بی نیاز - داریوش
قبای گشاد «دموکراسی»
سیاسی-اجتماعی اسفند ۱م, ۱۳۸۸
بدون استثنا همهی افراد و گروههای سیاسی ایرانی، چه حکومتی و چه غیرحکومتی، خود را دموکرات مینامند: اسلام فقاهتی، حزب کمونیست کارگری، سازمان مجاهدین خلق، سازمان فدائیان اکثریت، حزب توده، حزب مشروطه ایران و در همین راستا، طبعاً همهی جمهوریخواهان و خلاصه یکی را نمیتوان پیدا کرد که محض رضای خدا بگوید که «دموکرات» نیست. واقعاً این دموکراسی چه جامهایست که هر دیکتاتور سرخ و سیاه و سفید میتواند بر تن کند و با آن در عرصهی عمومی ژستِ مدرن و پسامدرن را به خود بگیرند؟
کمونیستها که به آزادیهای فردی و اجتماعی در جوامع سرمایهداری اعتقاد ندارد، زیرا «آزادی فردی و مدنی واقعی تنها در جامعهای میتواند… متحقق شود که خود آزاد باشد. انقلاب کمونیستی کارگری، با از میان بردن انقیاد طبقاتی و اقتصادی انسانها، مبشر گستردهترین آزادیها و امکانات ابراز وجود فرد در قلمروهای مختلف زندگی است.» (برنامه حزب کمونیست کارگری ایران). بنابراین تکلیف کمونیستها در رابطه با آزادیهای فردی و اجتماعی منبعث از مناسبات سرمایهداری روشن است. برای کمونیستها این حقوق «انگشتشمار و فرمال» (همانجا) بوده و واقعی نیستند. از نظر کمونیستها، آزادیهای فردی و اجتماعی فقط زمانی میتوانند واقعی شوند که از طریق یک «انقلاب کمونیستی کارگری» قدرت سیاسی به دست طبقهی کارگر یعنی حزب کمونیست کارگری بیفتد. البته در این جا نباید فراموش کنیم که بنا به ادعای حزب کمونیست کارگری (و دیگر معتقدین به این راه)، سوسیالیسم آنها با سوسیالیسمِ تجربه شدهی بشری (از نوع شوروی) فرق دارد. البته همهی آنها در یک اصل مشترک هستند: از بین بردن «دموکراسی لیبرالی»، زیرا «دوران معاصر بیش از هر زمان بی حقوقی واقعی مردم و ظاهری بودن دخالت آنها در امر حکومت در دموکراسی های لیبرالی و پارلمانی را به نمایش گذاشته است.» (همانجا) نتیجه آن که «دموکراسی» حزب کمونیست کارگری و دیگر کمونیستها در تناقض با دموکراسی لیبرالی قرار دارد و آنها نه تنها برای دموکراسی لیبرالی تلاش نمیکنند بلکه اگر هم موجود باشد در صدد محو آن هستند. همین تفکر بر «سازمان کارگران انقلابی ایران» (راه کارگر) و دیگر سوسیالیستها و کمونیستها (مانند کومله، حزب دموکرات کردستان و …) نیز حاکم است.
ولی تکلیف بقیهی «دموکراسی»خواهان دیگر چه میشود؟ آنها چه درکی از دموکراسی دارند؟
حقیقت امر این است که «دموکراسی» نزد ما ایرانیان ملغمهای است از «دموکراسی یونانی» و «دموکراسی رومی» که در نظام بردهداری متحقق شده بود با «دموکراسی سوسیالیستی» خیالی. یعنی مرزهای «دموکراسی» مد نظر ما با بردهداری، شاهسالاری، دینسالاری و حزبسالاری آن چنان مخدوش است که همه به هم راه دارند.
مثلاً اتحاد جمهوری خواهان ایران از یک سو به «حقوق فردی و اجتماعی» معتقد است ولی به طور کلی اعلام میدارد: «آزادی، عدالت اجتماعی و توسعه اقتصادی لازم و ملزوم یکدیگرند. ما طرفدار توسعه پایدار، ایجاد امنیت اجتماعی و فرصتهای برابر برای دسترسی هـمگان به مسکن و بهداشت، آموزش و فرهنگ و امکانات رفاهی هستیم.» این جمله فقط و فقط یک شعار و خالی از محتواست. این جریان سیاسی به ما نمیگوید که این «آزادی، عدالت اجتماعی و توسعه اقتصادی» که لازم و ملزوم یکدیگرند تحت چه شرایط اقتصادی و با چه «نوع دولتی» متحقق میشود. این «توسعه اقتصادی» را چه نوع دولتی و با چه کیفتی میتواند متحقق کند؟ یک دولت قدر قدرت که منابع اقتصادی را در دست دارد یا دولتی که نقش آن در اقتصاد به حداقل تقلیل یافته است؟ مسئلهی اصلی برای جامعه ایران نقش دولت در اقتصادِ ملی است. این بزرگترین معضل تاریخی ایران بوده است!
همین دموکراسی که ما در غرب میشناسیم، با تمام انتقادهایی که من و شما ممکن است به آن داشته باشیم، ربطی به دموکراسی یونانی و رومی ندارد. این دموکراسی محصول آمیزش درک عمومی و تاریخی بشری از دموکراسی با لیبرالیسم است. دموکراسی مدرن، دموکراسی لیبرالی است. لیبرالیسم برخلاف دموکراسی، یک مفهوم مدرن است که با مناسبات سرمایهداری متولد شده است. لیبرالیسم در بنیاد خود در مخالفت با قدرت کلیسا و فئودالها شکل گرفته است. و به همین دلیل، با تفکر توتالیتاریستی نمیتواند کنار بیاید. دموکراسی لیبرالی برخلاف دموکراسی یونانی و رومی که فقط مخصوص یک قشر خاص بود، حقوق فردی و اجتماعی همهی شهروندان را مد نظر دارد. دموکراسی لیبرالی برخلاف دموکراسی طبقهی کارگر که فقط دموکراسی را برای احزاب کمونیست کارگری میپذیرد، به همهی احزاب حق زیست و فعالیت میدهد. دموکراسی لیبرالی برخلاف دموکراسی جمهوری اسلامی که فقط دموکراسی را به آن کسانی میدهد که به اسلامی فقاهتی اعتقاد دارد، آزادی همهی ادیان و اعتقادات را تضمین میکند. زیرا از منظر اقتصادی گفته شود برای لیبرالیسم نه دین، نه رنگ، نه نژاد، نه جنس، نه قبیله، نه طایفه، خلاصه هیچ چیز تعیینکننده و مهم نیست، فقط و فقط سرمایه و کار به عنوان منبع تولید اجتماعی تعیینکننده است. آنهم در یک بازار آزاد که قدرت دولت در حوزهی اقتصادی به حداقل خود میرسد.
بنابراین کسی که امروز از دموکراسی سخن میگوید نمیتواند لیبرالیسم را که به مفهوم عمومی دموکراسی روح جدیدی دمیده است، حذف کند. آنگاه یا احمدینژاد میشود یا حزب کمونیست. یکی از وظایف لیبرالیسم مبارزه با گسترش دستگاه دولتی است و به ویژه کاهش نقش دولت در اقتصاد ملی، امری که دولتهای توتالیتر و دیکتاتوری شدیداً با آن ضدیت میورزند. هر چه نقش دولت در اقتصاد ملی وسیعتر باشد به همان نسبت آزادیهای فردی و اجتماعی محدودتر میشود. این تجربه را ما هم در زمان پهلوی داشتیم و هم در زمان جمهوری اسلامی داریم.
میتوان گفت که از میان سازمانهای سیاسی ایرانی، سازمان فدائیان اکثریت و حزب مشروطه ایران نسبتاً به این درک صحیح، یعنی وابستگی دموکراسی مدرن با لیبرالیسم رسیدهاند. متأسفانه حتا جبههی ملی به گونهای کجدار و مریز و مبهم به این موضوع پرداخته است. در برنامهی فدائیان اکثریت (کنگره یازدهم) آمده است: « از تمرکز مالکیت در دست دولت و از تصدیگری و بنگاهداری دولت در اقتصاد کاسته شود، بر خصلت برنامهریزی و نظارتی آن افزوده گردد و امکان نظارت و کنترل جامعه مدنی از جمله کارگران و مزدبگیران و نمایندگان آنها بر عملکرد دولت تامین گردد.»
در همین رابطه در برنامه حزب مشروطه ایران آمده است: « دولت جز در پارهای زمینه های استراتژیک باید خود را از اداره و مالکیت مؤسسات و َاعمال تصدی کنار بکشد و نیروی آن صرف جلوگیری از انحصارها و رقابت های غیرمنصفانه و حمایت از مصرف کنندگان و فراهم کردن شرایط رشد اقتصادی و حمایت از صنایع و مؤسسات مالی در برابر فشارهای خارج از مرحله بلوغ آنها شود.»
هر چند این دو سازمان سیاسی هنوز به طور دقیق و شفاف به این مسئلهی اساسی نپرداختهاند ولی اعلام آن در برنامههاشان یک گام بزرگ در تاریخ سیاسی ایران است. سازمان فدائیان اکثریت با پیشینهی سوسیالیستی و حزب مشروطه ایران با پیشینه نظم سلطانی پهلوی. هر دوی این جریانات «دولت محور» بودند. به همین دلیل تأکید کنونی آنها بر کاهش نقش دولت در اقتصاد ملی در ماهیت خود تأکید بر دموکراسی لیبرالی است، یعنی آنها به طور شفاف پاشنهی آشیل دوران پهلوی و جمهوری اسلامی را مورد هدف قرار دادهاند.
از منظر سیاسی گفته شود: دموکراسی مد نظر این دو سازمان یک دموکراسی لیبرالی است که شرایط واقعی را برای توسعه اقتصادی و بسط جامعهی مدنی فراهم میکند. به زبان دیگر، توسعهی اقتصادی و مدنی در جامعه هنگامی صورت میگیرد که نقش دولت در اقتصاد شدیداً محدود شود و بخش بزرگی از وظایف اجتماعی و اقتصادی به جامعهی مدنی انتقال یابد. این تنها مسیر واقعی برای رسیدن به یک دموکراسی واقعی در ایران است!
همین اصل میبایستی یکی از معیارهای تعیینکنندهی ما در ارزیابی دموکراسیخواهان باشد؛ هر کس که از آزادیهای فردی و اجتماعی سخن میگوید ولی بخواهد نقش قدرتمند دولت در اقتصاد ملی را حفظ نماید، عوامفریبی میکند. آزادیهای فردی و اجتماعی با دولت قدرتمند قابل تحقق نیست.
منبع
http://www.biniaz.net/?p=1058#more-1058
تعریفی که شما از دموکراسی در مقاله منتشر شده در گویا کرده اید غلط است
قبای گشاد “دموکراسی”، ب. بینیاز (داریوش)
دموکراسی نوین بر دو اساس عقل و عدالت مستقر است.
با بر پایی حکومتی دموکراتیک بر اساس حقوق بشر بتنهایی مسئله ما هم حل نخواهد شد زیرا با وابستگی اقتصادی ملت ما استبداداز طریق دول دلال تولیدات جهان خواران سرمایه دار وارد خواهد گشت
دموکراسی چیست؟
http://efsha.squarespace.com/blog/2008/3/15/1.htm
سرمایه داران جهان خوار
من معتقدم نجات ایران در بر پایی یک حکومت دمکراتیک بر اساس حقوق بشر و رفتن بسوی خودکفایی علمی و اقتصادی است
اسفند ۴م, ۱۳۸۸ در۱۲:۱۶ ق.ظ
آقای بی نیاز - لطفآ به نوشته خانوم و یا آقای افشا دقت کنید(تعریفی که شما از دموکراسی در مقاله منتشر شده در گویا کرده اید غلط است). این همه تکبر و دیکتاتوری؟. ایشان به چه حقی عقیده دیگران را غلط میخواند ؟ درس اول دموکراسی احترام به عقیده دیگران است. خنده آور است که کسی که درس اول دمکراسی را نمیداند برای دمکراسی نسخه میپیچد - فکر میکنم دقیقن آقای بی نیاز - لطفآ به نوشته خانوم و یا آقای افشا دقت کنید(تعریفی که شما از دموکراسی در مقاله منتشر شده در گویا کرده اید غلط است). این همه تکبر و دیکتاتوری؟. ایشان به چه حقی عقیده دیگران را غلط میخواند ؟ درس اول دموکراسی احترام به عقیده دیگران است. خنده آور است که کسی که درس اول دمکراسی را نمیداند برای دمکراسی نسخه میپیچد - فکر میکنم دقیقن مقاله شما در مورد لباس گشاد در مورد ایشان صادق است. البته شما از دموکراسی بر مبنای زمان برده دآری گفتید ولی فکر میکنم با این نوشته آقای افشا شما باید در مقاله دیگری از حتا قبل از برده دری بنویسید - و برای ایشان بنویسید که اصولا غلط و درست در مفهوم دموکراسی بی معنی است . نظرات متفاوت است - تفاوت نظرات به معنی غلط و درست بودن آنها نیست. فکر میکنم اگر آقای افشا مثلان جای قاضی مرتضوی بنشیند - روی او را سفید خواهد کرد. وقتی پیاده و بدون قدرت چنین بی محابا نوشته و عقیده کسی را (غلط) مینامیم - آیا در مقام دادستانی با صاحب این عقیده غلط!! چه میکنیم ؟؟
با احترام
اسفند ۲۸م, ۱۳۸۸ در۵:۴۲ ق.ظ
جناب علایی عزیز هیچ مسئله تکبر و دیکتاتوری در بین نیست.دموکراسی و لیبرالیسم و سکولاریسم منشا خود را از عقل آزاد و رها که نوکر دین و ایدئولوژی نیست و هدفش کشف حقیقت و رفاه تمام انسانهاست گرفته اند.بنابراین دمکراسی و سکولاریسم و لیبرالیسم نمیتوانند مغایرتی با عقل فوق داشته باشند.این که ادعا شودسازمان دولت هر چه کوچکتر باشد رشد اقتصادی بیشتر است با واقعیت نمیخواند و مثلا بوش از این فکر پشتیبانی میکرد و حزب جمهوری خواهان هم از این فکر پشتیبانی میکنند ولی میبینیم که این افراد شدیدا جنگ طلب و ضد مردم و در نتیجه ضد دمکراسی هستند.ما نمیتوانیم بوش و رفتارش را دمکراتیک بنامیم.
تصور بفرمایید فردی انفلونزا شده است ما نمیتوانیم بیاییم و بخواهیم که رای گیری شود که برای سلامت این فرد دعا کنیم و اگر هم اکثریت رای بدعا کردن بدهد هم ضد دمکراسی خواهد بود زیرا دمکراسی نمیتواند مغایرتی با علم داشته باشد و علم میگوید که فرد بیمار باید توسط پزشک ورزیده معاینه و معالجه شود.حال اگر بنده بیایم و در مقابل رای گیری مردم بایستم دیکتاتور نیستم بلکه بسیار هم دمکرات هستم.ضمن تقدیر از مقاله جناب بی نیاز من با صدقت تمام و در جهت تبادل آرا و عقاید نظرم را نوشته ام.این کار هم ضدیتی با دمکراسی ندارد.ملایی که حقوق بشر و عقلانیت را قبول ندارد وبجای آن از وحی و سنت محمدی پیروی میکند اگر هم با صد ها بلندگو بگوید معتقد بدمکراسی هستم پذیرفته نیست.دمکراسی راهی برای زندگی در دنیای مادی بطور عدالت آمیز برای همه است و دمکراسی کاری با آخرت و دین کسی هم ندارد. دین و موضوع آخرت هم تا اثبات علمی نشده اند و مورد تایید عقل مخصوص دمکراسی که در بالا شرح دادم واقع نشده اند نمیتواند بسپهر اجتماعی ایند و حقوق بشری مردم را سلب بکنند مثل مواردی که در جیب بری اسلامی شده است.