اپوزيسيون مردمی و مسئله آلترناتيو در ايران - فرامرز دادور
از افشا
نویبسنده درست میگوید.راه نجات ایران بر پایی حکومتی دمکراتیک بر اساس ارزشهای حقوق بشری و رفتن بسوی خود کفایی علمی و اقتصادی است.
با توجه به این که اکثریت اپوزیسیون ایرانی معتقد به ارزشهای حقق بشری نیستند و در واقع مستبد و ضد بشری هستند مانند ناسیونالیستهای آریامهری و اسلامیتهای سیاسی مانند مجاهدین انقلاب اسلامی و مجاهدین خلق و گروه های دیگر اسلامیستی و در عمل هم کمونیستها با دمکراسی مخالفند و وضع ما هم نمیتواند بهتر از شوروی و اروپای شرقی در عمل بشود بویژه با این بضاعت فرهنگی و دینی و اچتماعی ما بویژه با تاکید کمونیستها بر دیکتاتوری پر.لتاریا یا حاکمیت اکثریت و تحمیل عقاید و رفتارشان بر اقلیت جامعه.دمکراسی حکومت اکثریت بر اقلیت نیست بلکه هیچ کس و قدرتی در دمکراسی حق ندارد حقوق بشری کسی را سلب کند.این مقاله بر ارزشهای حقوق بشری و دمکراسی تاکید میکند و برای اتحاد حول ارزشهای حقوق بشری و دمکراسی تلاش میکند که بسیار پیشرفت خوبی در بین نیروهای معتقد بدمکراسی در جامعه است.
اهمیت ارزشهای حقوق بشری در ایران و در باورمندی مردم به این ارزشها برای شکست استبداد ایرانی اسلامی
http://efsha.squarespace.com/blog/2011/7/2/774975790655.html
یکی از علل بازتولید استبداد در ایران نبودن ارزشها و باور های حقوق بشری در بین مردم ماست
علل باز تولید استبداد در ایران
http://efsha.squarespace.com/blog/2010/4/17/116421137335.html
_____________________
|
اپوزيسيون مردمی و مسئله آلترناتيو در ايران فوريه 2012 انقلاب آزاديخواهانه 1357 در ايران بر روی دوش اکثريت قاطع مردم انجام گرديد، اما اهداف اصلی آن: آزادي، دمکراسي، عدالت اجتماعی و استقلال هنوز در جامعه برقرار نشده و امروزه، همچنان در مصدر شعارهای اعتراضی در ميان جنبش مردم قرار دارند. تحليل از اينکه چه عواملی به شکست انقلاب منجر گرديد، بسيار گسترده است، اما می توان حداقل به يکی از دلايل اصلی اشاره نمود. اپوزيسيون ضد سلطنت در 1357، عمدتاً يک نيروی سياسی برای نفی نظام بود و متاسفانه به مثابۀ يک جبهۀ متحد که دارای استراتژی سازنده برای فردای بعد از انقلاب باشد، عمل نکرد. نبودِ يک حرکت مشترک و سازمان يافته در ميان جريانات سکولار و مترقی (ليبرال ها، سوسياليست ها، مليون و غيره) حولِ محورِ يک برنامۀ حداقل برای دوران گذار و از جمله برگزاری انتخابات دمکراتيک برای تشکيل مجلس مؤسسان جهت تعيين ساختار سياسی آينده در جامعه، به مثابۀ يک عنصر تعيين کننده در تحکيم قدرت به دست جريانات ارتجاعی مذهبی نقش بازی کرد. اکثريت جمعيت نه تنها در مورد نوع نظام سياسی آينده نظر مشخصی نداشتند، بلکه متاسفانه، ساده انگارانه به فعالين سياسی در ميان روحانيت و اسلام گرايان اعتماد نموده، سرنوشت اجتماعی خود را در دست آنها قرار دادند. مسئله عمده در مقابل جنبش دمکراتيک در شرايط فعلي، اين است که بخشهای مترقی اپوزيسيون هنوز هم به ايجاد يک جبهۀ وسيع مردمی حولِ محورِ حقوق پايه ای دمکراتيک دست نيافته، رفع اين معضل تعيين کننده، از وظايف عمده در پيش روی ما اسـت. اپوزيسيون آزاديخواه در ايران با مسائل زيادی روبرو است و در ميان آنها نوع نظام سياسی/ اجتماعی در فردای بعد از انقلاب، از اهميت ويژه ای برخوردار است. چگونگی ايجاد يک ساختار سياسی دمکراتيک در آينده، با موضوع تشکيل يک اتحاد وسيع اصولی در اپوزيسيون مردمي، رابطۀ پويا و اثباتی دارد. در اين نوشته نظر بر اين است که پديدار گشتن يک حرکت سازمان يافته دمکراتيک حولِ محورِ اصول جمهوريت، سکولاريسم و رعايت آزادی های مدنی در راستای جذب افراد و جريانات مترقی جهت تشکيل يک اپوزيسيون متحد و گسترده، نقش مؤثری را بازی می کند. در واقع سئوال اصلی اين است که آيا چه نوع نظام سياسی می تواند آزادترين و دمکراتيک ترين شرايط ممکنه را برای توده های وسيع مردم که طبيعتاً حامل ايده ها و عقايد متنوع بوده و خواهان شرکت در امور سياسی/ اجتماعی هستند، فراهم آورد. برای مدافعين آزادی و عدالت، تا به حال می بايد روشن شده باشد که هيچ کدام از آيين های عقيدتی ديگر نمی تواند به مثابۀ تنها منبع معتبر تئوريک و راهگشای پراکتيک برای حل معضلات اجتماعي، مورد قبول اکثريت مردم در يک جامعه قرار گيرد. در عين حال تجربيات حاکی از نظام های حکومتی در چند قرن گذشته نشان می دهند که دست يافتن به مناسبترين شيوه برای مديريت سياسی در جامعه به وجود ترکيب پويايی از انديشه های مترقی و موازين دمکراتيک و آزمايش شده در طول تاريخ جوامع بشری نيازمند است. با توجه به شرايط سياسی در ايران و جهان موضوع بسيار مهم ديگر در مقابل اپوزيسيون آزاديخواه اين است که آيا طرح چه نوع شعارها، مطالبات و راهکارهای سياسی/ اجتماعی به پيروزی انقلاب دمکراتيک و ايجاد زمينه های مناسب ذهنی و عينی برای پيشرفت در جهت ايجاد مناسبات آزادتر و عادلانه تر مدد می رساند. برای جنبش دمکراتيک ايران و از جمله بخش سوسياليست آن، اتخاذ استراتژی و تاکتيک های مناسب که بر مبنای واقعيت های جامعه ايران و جهان استوار باشد، می تواند برای پيروزی انقلاب و استقرار آزادي، دمکراسی و عدالت اقتصادی نقش کليدی بازی کند. هم اکنون در اغلب جوامع دنيا، بحران اقتصادی اکثريت توده های مردم را در وضعيت بسيار وخيمی قرار داده و در اين ارتباط جنبش اشغال وال استريت، به ويژه در آمريکا و برخی از کشورهای پيشرفته صنعتی به روند طرح مطالبات عدالتجويانه اقتصادی حرکت جدّی داده است. فعالين چپ آمريکايی نيز عليرغم اندک بودن آنها در جنبش اشغال وال استريت شرکت نموده با استفاده از وجود سطحی از آزاديهای دمکراتيک، مطالبات راديکال تری مثل ضرورتِ سرمايه گذاری از طرف دولت در حيطه های آموزش، درمان و صنايع اشتغال آور را دامن می زنند. شعارهايی مانند «ماليات بر ثروتمندان»، «خدمات اجتماعی برای محرومان»، «به بانک ها کمک شده اما به مردم خيانت شده» در ميان تظاهرکنندگان معمول می باشند. (1) اعتراضات و تظاهرات وسيع در مقابل مراکز مهم مالی و بانکها، نوع جديدی از جنبشهای اجتماعی است که به نوشته ی ويليام گريدر «عليه نظام سياسی حاکم و در اعتراض به محروميت شهروندان از حق تصميم گيری برای مديريت در زندگی خود» به حرکت درآمده و مانند ديگر جنبشهای مردمی در طول تاريخ آمريکا، مثل جنبش توده ای کارگران بدون زمين در اواخر قرن 19، جنبش مخالفت با نژادپرستي، جنبش برای حقوق برابر و دمکراتيک، جنبش زنان برای برابری و حق رأی و جنبش کارگری جهت تشکيل اتحاديه ها و سازمانهای مستقل خود، به هر حال به سطحی از مطالبات حق طلبانه و به ويژه خواسته های برابری طلب اقتصادی دست خواهد يافت. برای مثال در واشنگتن دی سي، در ميان مطالبات جنبش می توان به خواست افزايش يک متمم به قانون اساسی بابت جلوگيری از نفوذ قدرت های اقتصادی در سياست های حکومتي، اشاره نمود (2). در واقع عمدۀ فعالين در جنبش اشغال وال استريت خواهان مناسبات اقتصادی عادلانه و روابط سياسی دمکراتيک تر بوده، با استفاده از نهادها و موارين ليبرالی موجود درصدد نيل به بخش بيشتری از مطالبات حق طلبانه مردم برای 99 درصد از جمعيت هستند. به گفته نوام چامسکی: موازين سياسی/ اجتماعی موجود در نظام جمهوری و اصول مندرج در قانون اساسی آمريکا، قابليت زيادی برای تغيير و تکامل در جهت ايجاد جامعه ای آزاد و واقعاً دمکراتيک و عادلانه در بر دارنـد. اما واقعيات سياسی/ اجتماعی در ايران چيست؟ در جامعه ای که نه تنها آزادی های سياسی و حقوق مدنی حکمفرما نيستند، بلکه اکثريت مطلق مردم، نيز، حتی پس از 32 سال تجربه از رژيم مستبد مذهبي، هنوز به شناخت لازم جهت به انجام رساندن انقلاب و استقرار مناسبترين نظام سياسی دمکراتيک ممکن، نرسيده اند. با توجه به اين واقعيت، آيا برای جنبش آزاديخواه مردم ايران که خود نيز طبيعتاً از لحاظ فلسفه اجتماعی و تماميت اهداف سياسی يک پارچه نيست، چه گزينه های استراتژيک می توانند مؤثرترين کارکرد مبارزاتی داشته باشند. در اين ارتباط حداقل دو موضوع: 1- چگونگی دسترسی به اتحاد در اپوزيسيون مستقل و مترقی و 2- ايجاد موافقت در مورد حداقل های مورد قبول برای ساختار سياسی مابعد جمهوری اسلامي، برجسته می گردد. آنچه که تا به حال در سطح جهان آشکار گرديده، اين است که نمی توان تنها به مکاتب ايدئولوژيک (مذهبی و يا سکولار) برای پيدايش راهکردهای سياسی/ اجتماعي، جهت نيل به مناسبات انسانی تر پايبند بود. البته برخی از سيستم های نظری مانند ليبراليسم، پراگماتيسم، آنارشيسم و سوسياليسم هنوز از ظرفيت های سازنده و پيشرونده برخوردار هستند، اما در عصر حاضر، با توجه به تجربيات گذشته از نقش ايدئولوژي، بشريت ديگر قادر نيست که آنها را همچون معيارهای تکامل يافتۀ عقيدتی به مثابۀ رهنمودهای تمام عيّار برای سازماندهی جامعه در نظر گيرد. تاريخ جوامع نشان داده اند که فرايندهای زندگی انسانی سيال تر از آن هستند که سيستم های فکری موجود بتوانند همواره به مثابۀ تغذيه کنندگان تئوريک برای پيشرفت اجتماعی نقش بازی کنند. بدين معنی که مثلاً در ميان جنبش سوسياليستي، نيز، همچون جنبش های ديگر اجتماعي، مقولات اجتماعی می بايد دائماً مورد تجديد نظر و تکامل قرار گيرند. سوژه های اجتماعی خصلت تاريخی داشته و بازبينی های فکری همواره ضروری می باشند. در عين حال، جوامع انسانی با برخی معضلات مشترک روبرو هستند و برای پيشرفت، به سطحی از پرنسيب های جهانشمول نيازمند هستند. در واقع با رجوع به ارزش های آزاديخواهانه و عدالتجويانۀ تجربه گشته در طول تاريخ بشری و در عين حال حفظ اعتقاد کلی به آرمان های غائی انسانی است که در صورت وجود نهادهای دمکراتيک، توده های مردم بر مبنای آگاهي، شناخت و پذيرشِ مناسبترين برنامه های اجتماعی عرضه شده، به طور جمعی در جهت پيشرفت انسانی قدم برمی دارند. برای مثال، اگر سوسياليست ها بر آن هستند که تنها پس از محو روابط سرمايه داری (مالکيت و کنترل خصوصی بر ابزار و فعاليت های عمدۀ اقتصادی در پرتوی روابط کارمزدی) و استقرار سوسياليسم (مالکيت و کنترل بر فعاليت های اصلی اقتصادی و توزيع ثروت بر اساس نيازهای انسانی) است که نهايتاً يک جامعۀ آزاد و عادلانه برقرار می گردد. وظيفه دارند که در زندگی فردی و در حيطه روابط اقتصادی/ اجتماعی اشاعه دهندۀ آن باشند. در پروسۀ مبارزه برای احقاق مطالبات عدالتجويانه برای توده های زحمتکش و محروم و ايجاد نمونه هايی از واحدهای اقتصادی/ اجتماعی بر اساس روابط غيراستثماری و غيرستمگرانه است که بخش های عظيم تری از مردم در صدد پذيرش مناسبات انسانی تر برآمده و در سطح توان، تدريجاً، به حرکت توده ای در جهت ايجاد سوسياليسم می پيوندند. در واقع، درصورت وجود روابط سياسی/ اجتماعی دمکراتيک و حضور جنبش فراگير سوسياليستي، در کنار ساير جريانات آزاديخواه است که جمعيت بيشتری از توده های مردم با تلفيق بنيادهای عدالتجويانۀ سوسياليستی و يا ارزش های نهفته در ديگر جهان بينی های اجتماعی با موازين موجود انساني، به سازماندهی جامعه مورد نظر می پردازند. اينکه در شرايط کنونی در زير يوغ يک رژيم ستمگر مذهبی که در عين حال شديدترين نوع از استثمار سرمايه داری در جامعه حکمفرما است، چه بايد کرد، سئوال اساسی در مقابل اپوزيسيون مترقی و به ويژه بخش چپ آن است. در ميان جنبش دمکراتيک ايران، اگر يک اپوزيسيون، مستقل از قدرت های خارجی و بر اساس گستره ای از وسيع ترين مطالبات حق طلبانه از طرف بخش های متنوع جنبش مردم سازمان يابد، می تواند به مثابۀ مؤثرترين عامل در جهت عبور از جمهوری اسلامی و ايجاد ساختارها و نهادهای دمکراتيک در فردای انقلاب (مشخصاً جمهوری سکولار مبتنی بر ارزش های جهانی حقوق بشر) نقش بازی کند. اکثريت مطلق مردم، يعنی کارگران، زحمتکشان، محرومان و به ويژه زنان در صورت وجود فضای آزاد سياسی قادر خواهند بود که با مشارکت مستقيم و غيرمستقيم در امور اجتماعي، برمبنای شناخت ها و آگاهی های تجربه شده، مطالبات حق طلبانۀ خود را پی گيری نموده برای احقاق آنها در تمامی عرصه های سياسی/ اجتماعي، متشکل تر مبارزه نمايند. پايان پانوشته ها: 1- ريچارد پيت، «تضادهای سرمايه داری مالی»، مانتلی ريويو، دسامبر 2011: 32 و 18. Monthly Review, Published in New York 2- دی نيشن، 12 دسامبر، 2011: 4-3 The Nation, Published in New York 21 بهمن 1390
|
افشا
Post a Comment
View Printer Friendly Version
Email Article to Friend
Reader Comments