آزادی ایران

در رابطه با دموکراسی و حقوق بشر به لحاظ حقوقی تعارضاتی وجود دارند که میتوان آنها را به شکل سؤالات زیر مطرح نمود:
۱- در مورد انتخابات آیا اشراف رأی دهندگان به آثار رأی خود در موضوعات سیاسی و مسئولیّت پذیری هر فرد در مورد نتایج رأی خویش مانند هر عمل و اقدام حقوقی و یا اقتصادی قابل اجرا است؟
۲- آیا میتوان راهکاری یافت که هر رأی دهنده نتایج نیک و یا بد رأی خود را مستقیماً دریافت کند؟
۳- آیا پذیرش هر آنچه حکومت ها به نام انتخابات انجام می دهند و تسرّی نتایج دلخواه از این ترفند یا تدبیر به سر‌نوشت آنها که با آن موافق نیستند و غایبین انتخاباتی و یا افرادی که بعدا متولّد می شوند (در مورد رفراندوم یا همه پرسی های مرتبط با قانون اساسی) پذیرفتنی است؟
۴- آیا اسقاط حق رأی مردم در پای صندوق ها به نام انتخابات، نظر و مصالح همگی افراد جامعه را تأمین و کفایت می کند و آیا این گونه دموکراسی قابل قبول است؟
۵- آیا می شود به نقش و کارکرد حزب یا احزاب سیاسی پایان داد؟
سؤالات فوق به عنوان پیش زمینه ارائه طرحی نوشته شده بودند که ایده اصلی آن برای پاسخ به تأسیس حزب فرمایشی رستاخیز بوده است و در اینجا قسمت هائی خلاصه شده از آن را خواندید. اگر پاسخ های زیر و یا پرسش های اشاره شده در بالا را نمی پسندید و یا فکر می کنید جواب ها ناقص یا غیراجرائی هستند، لطف کنید و نظر خود را بیان کنید و قبول بفرمائید که برای هم صحبتی و جور دیگر دیدن، اوراق دفتر و چشم‌ها را باید شست.
پاسخ من به این پرسش ها، مردُمرایی است.
مردُمرایی، برداشتی ازدموکراسی است با هدف گسترش وتحکیم هرچه بیشتر تفاهم و همکاری اجتماعی و حذف عنصر قدرت از تعامل سیاسی و جایگزین کردن آن با اراده‌های جمعی و مسئول در جوامعی که ادّعای دموکراسی یا دموکرات بودن را دارند.
مردُمرایی ضمن پای بندی به ‌اهداف و ایده‌آل های ضدّ استبدادیِ دموکراسی، از نظر فرم و محتوا با اکثر روش ها و ساز و کار‌های رایج سیاست ‌ورزی، و همچنین ‌باورهای نهادینه شده‌ای مانند جایگاه قانون اساسی، نقش حزب سیاسی و نحوۀ اخذ آراء ( صندوقی) و… که آنها را پیش فرض و گاه عین دموکراسی می شناسیم مباینت و حتّی تضاد دارد.
مردُمرایی تبیین و بازتعریف دموکراسی را بر پایه اصل کرامت انسانی و اعلامیّه حقوق بشر که ‌اصول زیربنائی آزادی‌ها هستند و همچنین وظیفه دولت‌ها را در چهارچوب تصوّر و انتظارات عموم مردم از کلمه دموکراسی، مبنای فرض و بررسی قرار می دهد همراه با این جمع‌بندی و پیشنهاد که:
روند امور سیاسی هر جامعه به تمام معنا بر پایه نظرات آگاهانه، مسئولانه و هدفمند افراد (به جای آرای فلّه‌ای و صندوقی) تنظیم گردد.
توضیحاً آنکه در روش مردُمرایی، ورود به حیطۀ خدمات عمومی و حکومتی در تمامی ادارات و نهادها فقط از طریق برگزاری آزمون ورودی بین واجدین شرایط و مطلقاً بدون دخالت های گزینشی وعقیدتی انجام می گیرد. ارتقاء شغلی کارکنان بخش دولتی و احرازمشاغل و مناصب تا بالاترین رده های سیاسی، بر پایه مجموعه‌ای از امتیازات، جایگزین بازی های انتخاباتی و هر گونه انتصاب است. این امتیازات با ارزیابی‌های ادواری از خرد (خدمات، رفتار و دانش های) کارکنان در رسیدن به اهداف شغلی، بر آورد و تعیین شده و برای تعیین ضریب حقوق فرد در مقطع بعدی خدمت نیز از آن استفاده می شود.
نحوۀ ارزیابی ها مختصراً چنین است:
خدمات افراد بر اساس آمار کاری و بازدهی شغلی هر فرد ارزیابی می شود،
رفتار فرد بر پایه ارزیابی از درک درست او از مسئولیّت و رفتار متناسب وی برای پیشبرد اهداف شغلی در مراودات با همکاران و مراجعین سنجیده می شود . این قسمت از ارزیابی به طور متقابل و مشترک توسط تمام همکاران انجام می شود،
دانش های مرتبط با کار و نوآوری ها و ابداعاتی که منجر به صرفه جوئی و ارتقای سطح خدمات می شوند، بر اساس مراحل آموزشی، دوره‌های تخصّصی و ارزیابی از طرح های ارائه شده توسط هر فرد، ارزیابی می شوند.

این روش در تمام سطوح اشتغال، در هر سه رکن حکومتی و در سراسر ادارات، کارخانجات دولتی، نهادها و مؤسساتی که به نوعی بودجه دولتی در آنها دخیل باشد برقرار خواهد بود. توضیح لازم آنکه شوراهای محل، شهر و استان که خود نیز بر پایه برگزاری امتحانات ورودی برای شوراهای محل تشکیل شده و اعضای آنها ازطریق ارزیابی فوق به عضویّت در شوراهای بالاتر ارتقاء یافته‌اند به اضافه نهادهای مردمی نظیر کانون های تخصصی، اتّحادیه‌ها و اصناف، به عنوان زیربناهای تکوین مجالس قانون گذاری و نظارتی پیشنهاد شده‌‍‌اند.
با این ترتیب کشورتوسط نخبگانی فرهیخته که در طول سالها خدمت خود، صداقت، تجربه و تخصص خویش را به اثبات رسانده و بدون یاری جستن از حزب و سازمان سیاسی با اتکا بر توانمندی ها اراده و شخصیت خویش ارتقای مقام یافته‌اند، با نظارت جمعی کارکنان در هر واحد شغلی اداره می شود. از ابتدا نیز ابزار سوء استفاده از نیروهای دفاعی و نظامی برای کسب قدرت سیاسی، از دست متصدّیان امر خارج شده و بالطّبع شکل گیری هرگونه هسته فساد و نیروی توتالیتر از این طریق عملاً منتفی است.
روش مردمرایی مطلقاً در اموال و قرار دادهای مردم و بخش خصوصی دخالتی ندارد و ادارات و قوانین ناظر بر آنها تنها در خدمت توسعه، رفاه، عدالت اجتماعی و شکوفائی اقتصادی جامعه می باشند.
این روش ها به دلیل انگیزه سازی برای بازدهی حد اکثری، ایجاد نظم کاری و صرفه جوئی‌هائی که ناشی از نظارت جمعی است، می تواند در بخش خصوصی نیز کارساز و بسیار مفید باشد و برای اداره امور تعاونی‌ها کاملا ًایده‌آل است.
با استقرار چنین روشی که تنش زدائی از جامعه یکی از وجوه افتراق آن با دموکراسی ها است احزاب سیاسی بلا موضوع شده، لابی گری و فشار روزنامه‌ها و وسایل ارتباط جمعی در امور دولتی ، خبرگان و کارشناسان مسئول بی اثر، و تظاهرات خیابانی و اعتصابات غیر ضروری می نمایند.
می توان فهرستی از امتیازات و کاربردهای عملی مردمرایی را که نتیجۀ برگشت ولایت و حاکمیّت مردم برخویش است، بر شمرد ولی چون توضیح همۀ آنها در یک مقال مقدور و ممکن نیست ، ذیلاً به بعضی از مهم ترین آنها اشاره می شود:
حذف انتخابات صندوقی و انتصابات قدرت مدار ونمایش ها وهزینه‌ها و فضاحت‌ها و پیامدهای سراسر فساد آنها از روند سیاسی کشور،
به نتیجه رسیدن انقلاب اداری و حذف کم کاری، کارشکنی و ارتشاء از بخش عمومی که لازمۀ آنها تأمین حدّاقل های زندگی کارکنان و پرداخت هزینه زندگی بر اساس نرخ تورّم است،
مشارکت عملی تمام کارکنان دولت و نیز بخش خصوصی از طریق بنیادهای مردم نهادی که فوقاً بدانها شاره شد، درجهت تکامل و هدفمند شدن امور سیاسی کشور. در نتیجه مشارکت در امور سیاسی برای تمام افراد جامعه آن هم به طور مستمر امری ناگزیر خواهد بود و اصولاً همگان در حدّ خود، با سیاست، زندگی می کنند.
عدم امکان شبکه سازی و رشد عوامل بیگانه در نظام سیاسی کشور و جلوگیری یا امحای سیستم کارگزاری و نقل انتقال عناصرانتصابی و نفوذی در دستگاه های دولتی، البتّه اگر وجود داشته باشند!
استفاده آموزشی از روش های ارزیابی مشترک و متفابل برای درک توأم مواد آموزشی و تربیتی و مفهوم مسئولیت در تمام مقاطع آموزشی، استفاده به منظور بازپروری و تربیت پایدار درمورد تمام باز‌داشتگاه ها و مددجویان، و کمک گیری از آنان در اداره و نظم محیط تربیتی و استقرار خویش، به پایان آوردن پیش از موعد دوره های آنان از طریق اعمال امتیازات همیاری آنها برای این منظور.
این لیست را که با هدف استقرار مسئولیّت جمعی، نظارت مشترک، و عدم سلطه فرد بر دیگریست با محک طرح و حلّ انواع مشکلات اجتماعی بسنجید و آن را ادامه دهید. شما اکنون می توانید با مروری بر ابتدای مقاله ببینید که آیا سؤالها پاسخ در خور داشته اند یا خیر.
لازمه نیل به اهداف فوق و ورود به نوع دیگری از فضای سیاسی، استقرار مجلسی مشروع و دولتی ملی می باشد که شرائط استحاله تدریجی و ارتقای نظام سیاسی کشور را فراهم نمایند. اگر مجلس در رأس امور باشد می تواند دولتی را تنفیذ و یاری نماید که با روشن رایی و توانمندی ، اقتدار ملی و وقار سیاسی کشور را تأمین نموده و با کارشناسی در تمام مسائل، پریشانی ها را سر و سامان دهد و جامعه را در رابطه با رشد متوازن مادیّت و معنویّت رهنمون باشد.
اوضاع داخلی و بین االمللی تمام شرایط لازم را برای تحمیل قانون گرایی به حاکمیت و نجات مجلس از حالت انفعالی و برگزیدن نمایندگان واقعی، یا سلب مشروعیت از حکومت از طریق نقشه راه در انتخابات پیش رو، و برون رفت از بن‌بست های بی شمار داخلی و خارجی فراهم نموده است .
حرکت بنیانی برای نیل به این هدف را باید از طریق هماهنگی بین تمام جناح های معترض به سیاست های نظامی – امنیّتی حکومت که از چهار سال پیش آغاز شده با اطمینان و جدیّت ادامه داد.
جزئیات بیشتری از نحوۀ پس گرفتن بیعت از حکومت و به ثبت رساندن زوال مشروعیّت آن قبلاً منتشر شده است.
با ایمان به پیروزی قطعی خویش می توانیم هر چه زودتر بر تمام مشکلات فائق شده و با ثمر رساندن کوشش سال های متمادی و چندین نسل در برقراری جامعه‌ای فعال، پویا و امیدوار، زخم های جانکاه جامعه را التیام بخشیم. عناصرمتوهّم و بی فرهنگ اگر باز هم فرصت برگزاری انتخابات نمایشی بدون «حضور معترضانه» مردم را بیابند، تردید و یا انفعال سیاسی هر کدام از ما را دستمایه کاریکاتورمشروعیت خود کرده و برای مدّتی همچنان با نمایشی از اندک وظیفه خواران خویش به تباهکاری سیاسی و هتک حیثّت ملی و اتلاف ثروت های عمومی ادامه خواهند داد. باید از هم اکنون و پیش از اینکه تمام خطوط اطلاع رسانی به محاق سانسور و تعطیل بروند در مورد جزئیّات و نوع پیام رسانی تصمیم گیری کرد.
به نظر من تا انتخابات وجود دارد می توان با مشارکت مشروط و معترضانه در آنها برای رسیدن به تمام اهداف رشد و توسعه، از موقعیت حسن استفاده را نمود. نباید فرصت حضور در صحنۀ سیاسی و قدرت اراده و رأی خود را برای به ثبت رساندن زوال مشروعیّت حکومت که به فرو پاشی درونی حاکمیت کنونی منجر میشود و راه را برای ستحاله و اعتلای نظام سیاسی کشور هموار میکند ، دست کم گرفت و آن را هدر داد. باید به این اندیشید که به غیر از «باطل شد» چه پیام دیگری را می توان بر ورقه های رأی نوشت!