آزادی ایران

از افشا

اگر ملایان اهل صداقت و اهل نجات بودند نه تنها اسناد ساواک را همان روز اول حکومتشان چاپ میکردند بلکه راه های دزدی شاه و عوامل حکومت را هم فاش میکردند ولی چون بنا بنوکری خمینی برای سرمایه داران جهان خوار میباید دولت دلال خارجی مثل رزیم شاه تاسیس میکردند این کار های روشنگرانه را انجام ندادند تا در اینده از آن اسناد برای نفع خودشان استفاده کنند.

_________________________________

منابع و شيوهء تاريخنگاری مورخ الدوله های جمهوری اسلامی
و سخنی با آقای مهدی کروبی
حسين منتظرحقيقی

دفتر پژوهشهای مؤسسهء فخيمهء کيهان تهران ، اقدام به چاپ دوجلدی کتابی بنام «نيمه پنهان» ( 1 ) نموده است. اين اثر گرانقدر !!! که دربارهء آية الله العظمی شريعتمداری ، حزب خلق مسلمان برشته تحرير در امده است ، بوسيلهء يکی از قلم بمزد ها و يا مورخ الدوله های جمهوری اسلامی ، در پژوهشکده سربازجو ، حسين شريعتمداری جمع آوری و بدست چاپ سپرده شده است.

اين پژوهشگر محترم کيهاني، برای هر بخش از افاضات خود مآخذی را ذکر کرده است. از جمله اين منابع ، اسناد باقی مانده از ساواک ، اسناد لانهء جاسوسی ، خاطرات دست اندر کاران جمهوری اسلامی از آغاز تأسيس تاکنون و بالاخره کتب و يا خاطرات کسانی که در زندان های جمهوری اسلامی « متنبه »! شده ، به تنظيم و انتشار خاطرات خود اقدام کرده اند ، می باشد.

از آنجائی که من(حسين منتظرحقيقی) از ابتدای تشکيل «حزب خلق مسلمان» و فعاليت های آن حضور فعال داشته ام، لازم می دانستم به سهم خود در بارهء انحرافات و مغالطه های اين نمايندهء دادستان که در کسوت نويسنده، کيفر خواستی را در قالب کتاب و بنمايندگی از سوی بخشی از حاکميت جمهوری اسلامی به تصوير کشيده است به اظهار نظر بپردازم.

اما قبل از وارد شدن به موضوع بايد يادآوری کنم که در اين نوشته و نوشته های بعدی کوشش من در راستای توضيح مواضع سياسی آية الله شريعتمداری آنطور که من برداشت کرده ام ، حزب خلق مسلمان و خودم خواهد بود و به هيچ وجه به خود اجازه نمی دهم در بارهء افراد ديگری که نامشان در پژوهش ! ارزشمند ! محقق ! عاليقدر مؤسسه کيهان تهران ! آمده است اظهار نظر کنم نه دربارهء دبير کل آن حزب ،مرحوم دکتر احمد عليزاده و نه حتی آقای مهندس حسن شريعتمداری که همکاری ما با يکديگر تا مدت کوتاهی بعد از حزب خلق مسلمان نيز ادامه يافت ولی ديری نپائيد که راهمان از يکديگر جداشده ، هر کدام راهی جداگانه پيش گرفتيم!

برای اينکه بخواهم به محتوای کتاب «نيمه پنهان» مؤسسه کيهان تهران و انحراف ها و نا روا های آن بر خورد کنم ضروری می دانم در گام اول منابعی که مورخ الدوله محترم از آنها استفاده کرده مورد بررسی قرار گرفته ، ميزان اعتبار آنها را از اين جهت که می توان جزء « اسناد معتبر» به حساب آورد و يا نه ، مشخص نمود . اوراق باقی مانده از سازمان اطلاعات و امنيت کشور ( ساواک ) دوران نظام شاهنشاهی يکی از مآخذ اين کتاب است که در اين رابطه بايد دو نکته را ياد آوری کنم .

اول - همهء ما ميدانيم که يکی از کار های اسا سی و اوليهء سازمان امنيت رژيم شاه « ساواک»، پرونده سازی برای افراد و جريانات مختلف سياسی کشور بود. برای اين منظور، هيچ پرنسيبی جلودار آن نبود. شاهد اين مدعا ، اکثر کسانی هستند که در زمان نظام شاهنشاهی ، گذرشان به آن دستگاه مخوف افتاده است.
اين مسأله به تنهائی کافی است که اوراق آرشيو شدهء ساواک را بعنوان « اسناد قابل اعتماد » ارزيابی نکنيم.

دوم – با توجه به نکته اول ، وجود کميته ای مستقل از دولت ها ، متخصص و آگاه به مسائل سياسی داخلی و بين المللی آن زمان ، متشکل از نمايندگان طيف های مختلف فکری کشور لازم بود که مسؤليت ارزيابی گزارشات ، پرونده های اشخاص حقيقی و حقوقی و سياسی ، که توسط مأمورين رده های مختلف ساواک تهيه شده، بعهده بگيرد و صحت و سقم آنها را مورد تأئيد قرار دهد. همچنانکه اين کميته می بايستی دارای يک روابط عمومی می بود تا کسانی که به آن گزارشات اعتراض دارند بتوانند با آن تماس و از حيثيت خود دفاع نمايد.

متأسفانه طی 32 سال عمر جمهوری اسلامی اين کار صورت نگرفته و اوراق باقی مانده از ساواک و حتی آنچه که بعنوان اسناد لانهء جاسوسی ناميده می شود بمثابه احکام صادره و قطعی ، ازسوی با صلاحيت ترين دادگاه ها ، مورد استناد دستگاه های حذف و سرکوب کشور قرار گرفته و بر همين اساس، حکومت نيز به تمام قلم به مزد ها و دستگاههای تبليغاتی خود اجازه داده است ، حيثيت سياسی -اجتماعی هر کسی را که خواستند به حراج بگذارند . اکنون اين اوراق در دست جناحی از هيأت حاکمه قرار دارد که هم در اصالت و هم در امانت داری آنان ترديد های بسياری وجود دارد و بنا براين به اين اوراق و اسناد نمی توان به عنوان « سند » ، آنهم « سند معتبر » نگاه کرد.


با توجه به مطالب بالا ، و با توجه به اينکه اوراق باقی مانده از سازمانی که عمدتأ يکی از کارهايش ساختن « پرونده » برای اين و آن است و علی القاعده نبايد جای هيچگونه ترديدی باقی مانده باشد تا بی اعتباری آنها را ثابت کنيم.

با اين اوصاف قصد من اين بود که بگونه ای ديگر ، نشان دهم که منابعی را که اين پژوهشگر کيهانی برای خود انتخاب کرده است تا چه ميزان بی پايه و غير قابل اعتماد است.


اما آنچه باعث گرديد تا از نوشتهء تفصيلی تر صرفنظر کرده به نوشتهء اجمالی حاضربسنده کنم
نامهء آقای مهدی کروبی به آقای دکتر حميد انصاری ، رئيس « مؤسسهء تنظيم و نشر آثار امام» بود.

آقای کروبی ضمن رد سخنان و ادعا های آقای شيخ محمد يزدی در بارهء اعطای مقام مرجعيت به آية الله خمينی ، از رئيس اين مؤسسه خواست تا با ارائهء اسنادی که در اختيار دارند از جمله :« .. اين موضوع که در گزارش تنظيمی ساواک قم در دهه ۳۰ و زمان حيات آيت الله بروجردي، آينده مرجعيت قم را گزارش می کند..» ، بی پايه بودن ادعای آقای شيخ محمد يردی را ثابت کرده اجازه ندهند مسائل تاريخی برای نيت های پليد امروزی ، مورد سوء استفاده قرار گيرد .

من در نوشته خود زير عنوان « جامعهء مدرسين قم و وظيفهء مرجع تراشی» ( 3 ) استناد آقای کروبی به اسناد ساواک را يکی از اشتباهات بزرگ سياسی وی ارزيابی کردم .

اينکه چرا من استناد آقای کروبی به گزارش ساواک را از « اشتباهات بزرگ سياسی » ايشان ذکر کرده ام از اين رو است که ايشان يکی از افراد شاخص « جنبش سبز» ايران است و نگاه او به عملکرد حاکميت های مستبد در عرصهء امنيتی و قضائی و بازتاب آنها در تاريخ کشور در گذشته و حال می تواند بر روی تحليل های سياسی او و تبلور آن در حرکت جنبش سبز مؤثر باشد. به عقيدهء من جنبش سبز برای موفقيت خود و باز گرداندن يک پارچگی ملی ، بايستی بسياری از « ابزارهائی » را که حاکميت تاکنون از آنها استفاده کرده و می کند تا « ملت ايران » را به « امت ايرانی» تبديل نمايد فاصله بگيرد و در واقع کنار بگذارد.

در 32 سالی که از عمر جمهوری اسلامی گذشته است عملکرد سياسی آن در جهت تکه تکه کردن ملت و رو در رو قرار دادن آنها با يکديگر بوده است که اين امر در برابر ديدگان مردم ايران ، بخصوص آنانی که از درون حاکميت دستی بر آتش داشتند ، قرار دارد.

اتفاقاتی که در اين مدت و در اين کشور صورت گرفته ، رفتاری که از سوی نيروهای امنيتی در رابطه با کسانی که در مقاطع مختلف از مسؤلين و کارگزاران نظام جمهوری بوده اند، رفتاری که با دگرانديشان دينی و سياسی صورت گرفته ، همهء اينها چونان تابلوئی به تصوير کشيده در برابر ما قرار دارد که بررسی چند و چون آنها ، درس ها و تجربهء گرانبهائی را برای ارزيابی عملکرد و آثار باقی مانده از دستگاه های امنيتی و قضائی رژيم شاهنشاهی ، در اختيار ما قرار خواهد داد که در نتيجه بايد همهء ما را در برابر سياست های « ملت شکن » حاکميت « امت پرور » کاملا هوشيار نمايد.

به اين منظورو برای دست يافتن به چنين تجربياتی ، ما می توانيم از قله ای در تاريخ که نام سال 1389 را دارد به اعماق تاريخ ، لا اقل تا سال 1357 کشور به عقب برگشته و در مسير خود چشم به اتفاقاتی که رخ داده است بيندازيم ، در اين سفر خواهيم ديد که دستگاه های امنيتی حاکم بر کشور ما ، مانند همهء کشور های استبداد زدهء ديگر، برای حفظ قدرت سياسی و تسلط بر منابع و ثروت کشور، چه جنايات و اقداماتی عليه ملت و کشور خود مرتکب شده اند. برای حذف شخصيت های سياسی و دينی منتقد و مخالف و بی اعتبار کردن آنان در جامعه، سناريوهای غير واقعی و خنده آوری مانند سناريوی کودتائی که بنا بود مرحوم آقای صادق قطب زاده و آية الله سيد کاظم شريعتمداری با مبلغی معادل پانصد هزارتومان به راه بيندازند ساخته با بر پا کردن دادگاه های غير علنی و بر خورد های غير انسانی ، جامعه را با عدم تعادل روانی مواجه نموده اند .

چگونه گروه های خود سر برای قتل های فجيع دگرانديشان تشکيل شده ، دستان خود را تا آرنج بخون بهترين فرزندان اين آب و خاک رنگين کرده اند . چگونه بولتن های خبرهای ويژه از درون اطاق های فکر اين دستگاه ها ، برای تصميم سازی مقامات مسؤل کشور درست کرده اند .چطور مشاور ها و محافظ های مخصوص را از ميان افراد يک گروه مافيائی انتخاب و در اطراف تصميم گيرندگان شکل می دهند. با چه مهارتی ضمن کاناليزه کردن ارتباطات تصميم گيرندگان ،اخبار و تحليل های ويژه را در اختيار تصميم گيرندگان قرار داده تا به اهداف شومشان دست يابند. و بسيار چيز های ديگر که هر کدام بخشی از پازل جرم و جنايت را تشکيل داده در پروندهء خود ثبت می کنند.

حال بار ديگر به سال 1389 باز گشته ، يافته های خود را برای کالبد شکافی آنچه از دوران شاهنشاهی بعنوان « اسناد » و بخصوص از دستگاه های « امنييتی » برايمان باقی مانده است ، بکار بريم. براستی در بارهء آنها چگونه قضاوت خواهيم کرد؟

بخصوص هنگامی که ببينيم دستگاه های وابسته به حکومت،از اين اوراق باقی مانده که بطور انحصاری در اختيار آنان قرار دارد ، بطور گزينشی برای سرکوب ، انگ زدن، متهم کردن، لکه دار کردن و حذف مخالفين فکری و سياسی حکومت بهره برداری می کنند ،آيا حق داريم تا در صحت آنچه که اينان امروزه آنها را « اسناد » می خوانند ، بشدت ترديد کرده ، بگوئيم ، در کنار داغ و درفش هائی که حکومت جمهوری اسلامی برای سرکوب مخالفين و دگرانديشان ، استفاده می کند ، اين اوراق نيز يکی ديگر ازاين ابزار ها است که نه سند است و نه چيز ديگر.

برای اينکه اين « اين همانی » را ميان آنچه در 32 سال گذشته اتفاق افتاده است با گزارشاتی که از ساواک بعنوان « اسناد» نگهداری کرده و مانند «شمشير داموکلس» بالای سر دگرانديشان ، منتقدين و مخالفين هيئت حاکمه قانون شکن نگهداشته اند ، نشان دهيم می توانيم به برخی از نمونه های آنها و در راستای « راستی آزمائی » اين اسناد ، در آن سالها تأمل بيشتری کنيم .

وقايعی که پس از انتخابات دهمين دورهء رياست جمهوری ، با تقلبی بزرگ و مهندسی شده صورت گرفت ، پرده از روی بسياری از اتفاقات برداشت و صحت بسياری از گفته هائی که در بارهء برخورد حاکميت با دگرانديشان تا آن زمان ابراز می شد ولی متأسفانه تمامی حاکميت سعی در کتمان آنها و يا « مغرضانه »جلوه دادن آنها می کرد ، ثابت کرده ، تأئيد نمود. در اين مدت بيشتر کسانی که به اين اقدامات سبعانه و غير قانونی اعتراض می کردند در دايره حاکميت قرار نداشتند. و حاکميت با تمام ظرفيت تبليغاتی خود ، سخنان آنان را ، سخنان دشمنان قسم خوردهء انقلاب معرفی و تبليغ می کرد .

اما دستگيری بيشماری از معترضين و منتقدين انتخابات رياست جمهوری در سال 1388 که اکثرأ از لايه های مختلف حاکميت تا آن زمان بودند سبب گرديد تا ادعا های اپوزيسيون خارج از حاکميت مورد تأئيد قرار گيرد.

اين افراد دستگير شده ، مورد شکنجه و باز جوئی قرار گرفتند . تحت فشارهای جسمی و روانی به اعترافاتی عليه خود و ديگران وادار شدند . چه مصاحبه های تلويزيونی که با شرکت آنها براه نيانداختند . حتی برخی از آنان را وادار کردند تا آنچه ارباب قدرت ( مأمورين آقايان خامنه ای و احمدی نژاد ) از آنان خواستند ، عليرغم ميل باطنی خود و در کمال ناراحتی بر زبان آورند که البته در اولين امکانی که يافتند به تکذيب آنها پرداختند. دادگاه های آنها را علنی !! تشکيل داده ، آنها را واداشتند تا به اشتباه های ناکردهء خود اعتراف کرده ، از گذشته خود و راهی که رفته بودند اظهار پشيمانی کنند و همهء اينها را در صدا و سيما ی به اصطلاح ملی جمهوری اسلامی به نمايش گذاشتند.

اين ها همگی در آرشيو دستگاه های امنيتی و قضائی جمهوری اسلامی خواهد ماند . مورخ الدوله های قلم بمزد ، از همهء اينها بعنوان « اسناد » استفاده کرده و می کنند . با پول بيت المال ،اين به اصطلاح اسناد !! را به کتاب تبديل کرده و می کنند و سپس اين کتاب ها را بعنوان « کتب مرجع » در کتابخانه ها برای استفادهء پژوهشگران بعد از جمهوری اسلامی باقی خواهند گذاشت.

از نظر ما که امروز شاهدان زندهء اين وقايع هستيم ، اين « اسناد » و « کتب مرجع » و پژوهش پژوهشگران بعدی که پژوهش خود را بر اساس چنين داده هائی تنظيم خواهند کرد ، تا چه درجه ای از « اعتبار » برخوردارخواهد بود؟ برای ما هائی که دستگير شدگان را می شناسيم و می دانيم که اعتراضات آنان برای چه بوده است و «اعترافاتشان» از چه طريقه ای کسب شده است.

برای ما که امروز اظهارات آقايان حمزهء کرمی ( 4 ) و عبدالله مؤمنی ( 5 ) را می خوانيم و آگاهيم که حاکميت ظلم و جنايت ، چه سبعانه با اسيران در بند برای اعتراف گرفتن رفتار می کند و از هيچ امکانی برای تحقق خواسته های استبدادی و غير انسانی خود فرو نمی گذارد. از وارد آوردن فشار های گونا گون جسمی و روانی ، تحت فشار قرار دادن اعضاء خانواده ، از زن و بچه و شوهر ، دريغ نکرده و نمی کند تا شخصيت زندانی را خرد کند. تا اعتراف ها ئی را که دوست دارند زندانی عليه خود و راه و انديشه ای که انتخاب کرده است ، به زبان آورده ، بقلم جاری نمايد.

اين جنايات به ايام بعد از اتنخابات اختصاص نداشته بلکه از روز پايانی نظام زير سلطه و استبدادی شاهنشاهی واز آغاز تأسيس جمهوری اسلامی ، بی وقفه صورت گرفته و کماکان صورت می گيرد تا زندانيان را وادار به اقرار و اعتراف به گناهان مرتکب نشدهء خود نمايند .

در برهه ای از زمان اين جنايات بوسيله زندانی ها و شکنجه شدگان رژيم گذشته مانند اسدالله لاجوردی ها و محمد کچوئی ها که همهء شيوه های «ساواک» را با چاشنی ايدئولوژی اسلامی و مجوز های به اصطلاح شرعی !! که از آية الله خمينی و سپس آية الله خامنه ای دريافت کرده اند، بکار گرفته و سپس بوسيلهء تعليم يافتگان بعدی آنها که ابتکارات !! جديد را بر تجربيات پيشين افزوده اند تا بتوانند قتل های زنجيره ای توسط باند سعيد امامی و روح الله حسينيان و فلاحيان را درآرشيو جنايات اين نظام به ثبت برساندند و يا قتل زهرا کاظمی ها و جانباختگان زندان کهريزک بوسيلهء قاتل معروف ، «قاضی» سعيد مرتضوی را در پروندهء حکومت نمايندگان خدا بر سرزمين ايران نقش بندند ، ادامه داده و هنوز هم .

آيا اين اقارير و اعتراف های مکتوب را می توان « سند » ناميد و آيا در هيچ محکمه ء قانونی و در هيچ زمانی قابل استناد است؟ تا اينکه کسانی به عنوان رهبران و يا همراهان جنبش سبز ، مجاز باشند اوراق مشابه آنرا که از «ساواک شاه» باقی مانده و انحصارأ در اختيار حاکميت جمهوری اسلامی قرار دارد، « سند » ناميده ، برای اثبات مدعای خود ، از آنان استمداد نمايند؟

مقامات مختلف جمهوری اسلامی در طول بيش از سه دهه که از عمرآن می گذرد دگراند يشان و مخالفين خود را متهم به دريافت کمک های مالی از بيگانگان کرده اند ، بدون آنکه خود را ملزم به ارائهء کوچکترين سندی بدانند.

مثلا" در هنگام برگزاری رفراندم قانون اساسی ، تلويريون مرکز تبريز دست به اقدام غير حرفه ای و متقلبانه ای زد که منتهی به برافروختن خشم اهالی تبريز گرديد. در آن هنگام مرحوم آية الله العظمی شريعتمداري، اصل 110 لايحهء قانون اساسی را اصلی غير دموکراتيک و برخلاف نظر فقهی خود می دانست و ضمن مخالفت خود با آن اصل ، بر اساس حقوق شهروندی و دموکراتيک ، از پيروان خود خواست که آنان نيز به آن اصل رأی مخالف بدهند.

حاکميت بعد از انقلاب که می خواست تصويب قانون اساسی کشور را با آرائی برابر با آرای 98،2 در صدی مردم به نظام جمهوری اسلامی در تاريخ کشور به ثبت برساند و به جهانيان نشان دهد که تقريبأ تمامی ملت ايران « صغيرند و نيازمند قيم » ، با قرار دادن تصوير آية الله العظمی سيد کاظم شريعتمداری و قرائت نظر برادر ايشان يعنی آقای سيد صادق شريعتمداری در بارهء طرح قانون اساسی ،خاک در چشم مردم آدربايجان پاشيد و رسمأ به شعور آنان توهين نمود. اين اقدام غير اخلاقی حکومتی که می خواهد پرچمدار حاکميت ارزشهای دينی و اخلاقی باشد باعث اعتراض خودجوش اهالی آذربايجان گرديد و برای تکذيب اين خبر دروغ ، همين مردم به ادارهء صدا و سيمای جمهوری اسلامی – مرکز تبريز مراجعه کردند . مقامات مسؤل آن زمان تبريز از اجابت درخواست بحق اهالی خودداری کرده و لذا مردم با شدت بخشيدن به اعتراضات خود ، مآلا به داخل ساختمان صدا و سيما وارد شده ، آنرا اشغال کردند.

آقای سيد حسين موسوی تبريزی که دادستان انقلاب تبريز در آن روزگاران بود طی مصاحبه ای که در روزنامه های آذر ماه 1358 به بعد کشور ازجمله کيهان درج گرديده ، مدعی شد که آمريکا برای بوجود آوردن اين حوادث که در تبريز اتفاق افتاده است بيش از 13 ميليارد دلار هزينه کرده است.اين بيچاره که نمی دانست 13 ميليارد دلار دارای چند صفر است و چگونه آنرا می نويسند و معادل ريالی آن چقدر است ولی بيشرمانه وغير مسؤلانه آنرا بر زبان رانده است.

برای کسانی که بخواهند حوادث و اتفاقات سال 1358 جمهوری اسلامی را بررسی نمايند ، جرائد آن روزهای کشور بعنوان يکی از منابع اطلاعاتی آنان مورد استفاده قرار می گيرد. آيا از آن زمان تا امروز ، آقای موسوی تبريزی که اکنون خود را در جبههء اصلاح طلبان دانسته ، بعنوان دبير جامعهء مدرسين و محققين حوزهء علميهء قم سخن ميگويد ، برای جلوگيری از گمراهی آيندگان برای گفتهء خود سندی ارائه کرده است؟ و يا بمناسبتی سخن خود را تصحيح کرده و يا آنرا پس گرفته است ؟

شايد نيازی نباشد که راه دوری برويم زيرا مشابه آن مورد را در سخنان آقای جنتی دبير شورای نگهبان در روز پانزدهم شعبان و در مسجد جمکران می بينيم . وی گفت بيگانگان يک ميليارد دلار در اختيار سران معترضين به تقلب مهندسی شدهء انتخابات دهمين دورهء رياست جمهوری گذارده اند و قول داده اند که اين مبلغ تا سقف 50 ميليارد دلار قابل افزايش است مشروط بر اينکه اين اشخاص بتوانند جمهوری اسلامی را ساقط نمايند. کمک های مالی آمريکا به معترضين بوسيلهء وزير اطلاعات رژيم ، آقای مصلحی نيز مورد تأئيد قرار گرفت با اين تفاوت که مبلغ آن 17 ميليارد دلار ذکر گرديد.

سخنان و ادعاهای اين افراد که از کارگزاران جمهوری اسلامی هستند در لابلای جرائد و گزارشات آنان در دستگاههای امنيتی و قضائی کشور باقی خواهد ماند. آيا اينگونه مطالب می تواند بعنوان «سند » و آنهم « سند معتبر» در زمانی که جمهوری اسلامی وجود خارجی نداشته باشد ، مورد استناد پژوهنده ای تاريخی قرار گيرد؟

علاوه بر نمونه های فوق که بی اعتبار بودن گزارش هائی که به عنوان « اسناد ساواک » نام برده می شود بگذريم لازم است به دو نکته ديگر نيز اشاره کنم.

اول اينکه در آموزه های دينی ای که آقای کروبی به آن آگاهند تأکيد گرديده که گفته « شخص فاسق » سنديت نداشته و قابل استناد نمی باشد. حال ايشان بايد بگويند که صفت « فسق » در بارهء دستگاهی که بوسيلهء « سازمان اطلاعاتی آمريکا ،سيا » و « سازمان اطلاعاتی اسرائيل ، موساد » در سال 1335 هجری شمسی يعنی گذشت دو – سه سال از کودتای آنها عليه حکومت قانونی ، ملی و دموکراتيک زنده ياد دکتر محمد مصدق پايه گذاری شده تا به فعاليت هائی همت گمارند که منافع کوتاه مدت و دراز مدت آنان را تأمين بنمايد، مصداق دارد و يا خير ؟

دوم اينکه اگر آقای کروبی و ديگر همکاران ايشان در جمهوری اسلامی بر اين باورند که اوراقی بنام « اسناد ساواک » که بطور انحصاری در اختيار حکومت جمهوری اسلامی قرار دارد دارای ارزش و اعتبار تاريخی است و می توان برای اثبات مدعای خود به آنها « استناد » کرد ، و باز اگر اين خانمها و يا آقايان بر اين باورند که علاوه بر صحت ، اين اسناد گزينشی مورد استفاده قرار نگرفته است ، لازم است به اين پرسش پاسخ دهند که آيا واقعأ هيچ گزارشی در بارهء افراد شناخته شده و مؤثر جمهوری اسلامی ايران ، در لابلای اوراق باقی مانده از ساواک وجود نداشته است؟ و يا اگر وجود داشته چرا تاکنون انتشار نيافته است تا شائبهء استفادهء گزينشی از آن اوراق را بر طرف نمايند؟ درحاليکه ما می دانيم بخش بزرگی از روحانيون از همکاران و حقوق بگيران سازمان اوقاف و ساواک بودند و ليست آنها بعد از سرنگونی شاه از طريق آقای دکتر ابراهيم يزدی به آيت الله خمينی داده شده است!!

تصور شخصی من اين است که حکومت ، عناوينی بنام های « اسناد ساواک » و « اسناد لانه جاسوسی » را برای خود حفظ کرده است تا در مواقعی که نيازمند است، با کمک آنها بتواند دگر انديشان و مخالفين سياسی خود ، اعم از روحانی و غير روحانی را متهم ، ملکوک و از صحنهء سياسی کشور حذف نمايد.

من هيچ ترديدی ندارم که افراد در گذر زمان می توانند تغيير نظر و يا جهت بدهند. افراد بسياری که دارای پيشينهء مبارزاتی زيادی برای آزادی و دفاع از استقلال و تماميت ارضی کشور بوده ، در اين راه مرارت و محروميت های فراوانی را متحمل شده اند اما در برابر مواضع سياسی و انديشه های دينی آية الله خمينی خود را باخته و موضعی « عاشقانه » انتخاب کردند که ديدگان آنها را بر اعمال و کرداری که نقض غرض آنان بوده ، بست و در برابر مواضع ضد آزادی و ضد حقوق شهروندی آية الله خمينی نه نتها موضعی فعال اتخاذ نکردند بلکه با تمام قدرت ميخ بر تابوت آزادی و حاکميت قانون ، در کشور کوفتند.

همينطور که عده ای نيز به بعنوان مبارزه با استبداد داخلی به اردوی کشور ها و نيرو های خارجی پناه بردند ، کشور ها و نيروهائی که در نهايت نه خواهان استقرار روابط دموکراتيک در کشور ما هستند و نه استقلال آن و اگر بتوانند کشور را هم بالکانيزه نمايند ، لحظه ای را از دست نخواهند داد.

ذکر سطور بالا از اين حيث قابل توجه است که عده ای دوست دارند برای وارد کردن اتهام و حذف دگر انديشان ، تأئيدی برعلائق خود را در لابلای اوراق ساواک و يا اسناد لانهء جاسوسی بيابند و وقتی پايه های آن اسناد را سست می بينند کوشش می کنند که وضع کنونی افراد را با آن اسناد گره بزنند و خود را از مخمصه نجات دهند که متأسفانه شيوهء مرضيهء نمايندگان ريز و درشت ولی فقيه و مورخ الدوله های جمهوری اسلامی شده است.

به هر حال برای اينکه آقای کروبی و همفکران ايشان ثابت کنند که اين اوراق جنبه اسنادی داشته و از آنها بطور گزينشی بهره برداری نشده ومانند شمشير داموکلس در بالای سر هر دگر انديش قرار ندارد بايد تلاش نمايند هر چه سريعتر اسناد مربوط به ارزيابی و چگونگی همکاری روحانيون بلند پايهء جمهوری اسلامی ،مرحومان ، حجج اسلام، دکتر محمد حسين بهشتی ، دکتر جواد باهنر و حجة الاسلام آقای علی غفوری با وزارت آموزش و پرورش زمان شاه و تحت وزارت خانم فرخ رو پارسا را برای مردم ايران علنی کرده و يا گزارش دهند که اين اسناد در چه زمانی و در کجا انتشار يافته است؟ همچنين روشن نمايند که آيا يکی از دلايل اعدام خانم فرخ رو پارسا باين خاطر نبوده است تا پرده استتار براين ماجرا کشيده شده و اين راز برای مدتی طولانی پنهان باقی بماند؟

و يا اينکه ثابت نمايند که اسناد مربوط به فعاليت دوستان ايشان در سال 1355 شمسی در سطح زندان های ساواک و شهربانی در کشور در چه زمان و در کجا انتشار يافته است.

شايد گذشت زمان سبب شده باشد که موضوع فعاليت دوستان ايشان در زندانهای سال 1355 از خاطر آقای کروبی رفته باشد و لذا برای ياد آوری عرض می کنم.

در سال 1355 من هنوز در بند 2 زندان اوين بودم . در اين بند تعدادی از زندانی هائی که تفکر مذهبی داشتند از جمله مسعود رجوی ، مرحوم موسی خيابانی ، مرحوم محمد رضا سعادتي، محسن رضائی ،بهزاد نبوی و ...بودند . يکی از روزها ، مأموری به جلو ی درب بند آمد و مرا احضار کرد. من آماده شدم . درجلوی درب بند، چشمان مرا بست و با خود برد . من را در يک سلول انفرادی قرار داد و رفت. پس از گذشت چند دقيقه ، در آن سکوت مرگبار ، صدای پا هائی را شنيدم که به سوی سلول من نزديک می شد.بالاخره يک سرباز درب سلول را باز کرد و در کمال شگفتی آقای حبيب الله عسگر اولادی را ديدم که وارد سلول انفرادی من شد.

آقای عسگر اولادی در بند يک اوين و در کنار افراد ديگری که بعدا" جزء افراد مؤثر در نظام جمهوری اسلامی شدند ، قرار داشت . آشنائی من با آقای عسگر اولادی به قبل از اقدام گروه آنان در ترور حسنعلی منصور ، نخست وزير شاه و زندانی و اعدام شدن اعضای اين گروه باز می گردد. من هرگز انتظار چنين ملاقاتی را نداشتم. زيرا ملاقات دو زندانی که در دو بند جدا از هم بسر می برند بايد با توافق بازجو ها صورت می گرفت. من به نوبه خود درخواست ملاقات با هيچ کسی را نکرده بودم. بنا براين ، اين ملاقات يا بايد با در خواست آقای عسگر اولادی و توافق باز جو ها صورت گرفته باشد و يا فقط باز جو به تنهائی ترتيب اين ملاقات را داده باشد. اين مطالبی بود که در آن لحظات با سرعت فکر مرا مشغول کرده بود ولی زمان آن زياد طولانی نبود.

بعد از ورود آقای عسگراولادی به داخل سلول و خوش و بش های اوليه موضوع اصلی مطرح شد. ايشان گفتند که ما و ديگر دوستان در بند يک اوين که برخی از آنان عبارت بودند از مرحوم آية الله ربانی شيرازی ، آية الله محی الدين انواری ، اسدالله لاجوردی ، ابوالفضل حاج حيدری « خواهر زادهء آقای عسگراولادی » و عده ای ديگر که اکنون حضور ذهن ندارم تا نامشان را بگويم ، دسته جمعی تصميم گرفتيم که کوشش هائی را سازمان دهيم تا جوانان مسلمانی که در زندانهای مختلف کشور هستند و هنوز تحت تأثير فکری سازمان مجاهدين خلق و يا سازمان چريک های فدائی خلق قرار نگرفته اند ، از زندان ها رها شده ، آزادگردند. ايشان اضافه کردند که برای اين منظور ما افرادی را از بند های مختلف در نظر گرفتيم که در اين رابطه ما را ياری کنند و از بند دو شما (حسين منتظر حقيقی ) و اگر اشتباه نکنم آقای بهروز ذوفن را انتخاب کرده ايم .از من خواست که در اين رابطه ، افراد را با مشخصاتی که آنها می خواستند شناسائی کنم و ليست آنها را در اختيار شان قرار دهم.

من اين ملاقات را ، ملاقات با باز جو و اين خواست را به عنوان همکاری با ساواک ارزيابی کرده ، فوری آنرا رد کردم . ايشان به طرق مختلف اصرار خود را تکرار می کرد و منهم به دلائل مختلف آنرا رد می کردم. حتی ايشان وعده کردند که اگر من در خواست اين گروه را اجابت کنم به آزادی پيش از موقع من ، که هنوز بيش از يک سال از آن باقی مانده بود ، بيانجامد که باز آنرا رد کردم. در هر حال اين گفتگو ها که تقريبا" 45 دقيقه طول کشيد بدون اينکه برای آقای عسگر اولادی فايده ای داشته باشد به پايان رسيد و ايشان به مأمور زندان اطلاع دادند که مرا به بند باز گرداند.

پس از باز گشت به بند ، من گفتگوهای انجام شده را برای بيشتر بچه های بند توضيح دادم زيرا بر اين باور بودم که ساواک در حال اعزام گروهی از زندانيان سياسی با انديشه های دينی و غير دموکراتيک در ميان نيروهای مخالف حکومت و در خارج زندان می باشد و افراد و جريانهای سياسی بايد از اين موضوع اطلاع داشته باشند.

حال با توجه به روابط نزديک آقای کروبی و ديگر همفکران ايشان با اين افراد و دسترسی ايشان به « اسناد ساواک » بايد روشن نمايند که چه مذاکراتی ميان اعضاء آن گروه با مقامات بلندپايهء ساواک انجام شده بود . چه امتياز هائی در نظر گرفته بودند که می بايستی رد و بدل می شد . آيا غير از شرکت در مراسم 15 بهمن 1355 با عنوان « شاهنشا ها سپاس » که منجر به آزادی بيشتر اعضای گروه از زندان گرديد ، توافق های ديگری هم که شامل برنامه های بعد از آزادی بوده باشد، صورت گرفته يا نه ؟ و سؤالهای بيشمار ديگری که اسناد آنها بايد در لابلای « اسناد ساواک » وجود داشته باشد ولی متأسفانه تاکنون در اختيار همگان قرار نگرفته است.

با توجه به مطالب فوق اگر آقايان کروبی و دکتر انصاری و ديگر دست اندر کارانی که اسناد انقلاب و همچنين اسناد باقی مانده از دستگاه های مختلف نظام شاهنشاهی را در اختيار دارند، نتوانند اسناد مربوط به مواردی که شبهه در اذهان جامعه ايجاد کرده ،از جمله موارد بالا را ارائه کنند روشن می گردد که اوراق باقی مانده از ساواک و همچنين آنچه که در بارهء اشخاص و جريان های سياسی کشور و در لابلای اسناد لانهء جاسوسی که آنها نيز انحصارا" در اختيار عوامل حاکميت قرار دارد ، و آنچه را که دلخواهشان بوده ، در مجلدات متعدد چاپ و انتشار داده اند، فاقد ارزش و اعتبار، به عنوان « اسناد تاريخی » بوده ، ابزار هائی در کنار داغ و درفش های ديگر نظام برای لکه دار ساختن ، سرکوب و حذف دگرانديشان از جامعهء ايران ، تهی کردن تاريخ کشور از رجال سياسی و دينی و القای فقر سياسی و فرهنگی در تاريخ وطنمان که خواست بيگانگان نيز هست ، می باشد که اين خيانتی بزرگ به تاريخ و هويت يک ملت است که به وسيلهء مؤسسه تنظيم و نشر آثار امام ، مرکز اسناد انقلاب اسلامی و ... در حال انجام است که بخشيدنی نيست.

چنانچه دست اندر کاران اين اوراق واسناد معتقد به درستی « اسناد » و « امانت دار بودن » خود هستند بايد از افراد متحصص و طيف های گوناگون ، صرفنظر از گرايش های فکری و ميزان وابستگی آنها به حاکميت، دعوت بعمل آورند تا با تحليل و ارزيابی خود، درستی و يا نادرستی اين اوراق را به عنوان « اسناد تاريخی » مورد تأئيد قرار داده ،چنانکه در بالا اشاره شد با رعايت تمام حقوق و حيثيت اشخاص و جريانهای مختلف سياسي، در اختيارو دسترس همهء مورخين و سياسيون جامعهء ايران قرار بدهند. بدينگونه است که شائبهء شمشير داموکلس و استفادهء گزينشی از آنها بر طرف خواهد گشت و بدينگونه است که می توان کتاب های « نيمهء پنهان » آقای اصغر حيدری و پژوهشکدهء کيهان را در زمرهء کتب تاريخی معتبر بحساب آورد.

حسين منتظر حقيقی
5 ابان ماه 1389
27- 10- 2010
Fm-jmi@gmx.net


1- کتاب نيمه پنهان جلد 35 و 36 از انتشارات دفترپژوهش های مؤسسهء کيهان
مؤلف : اصغر حيدری ، بهمن 1387 و دی ماه 1388

2–
در برابر جفا و تعرض به جايگاه مرجعيت امام (ره) سکوت نکنيد
http://www.irangreenvoice.com/article/2010/oct/12/7601

3 -
جامعهء مدرسين حوزهء علميه ء قم و وظيفهء مرجع تقليد تراشی
http://www.ois-iran.com/2010/mehr-1389/ois-iran-5314-jameahe_modarresin-montazer_haghighi.htm


4 –
نامه تکان دهنده حمزه کرمی به آقای خامنه ای
http://www.rahesabz.net/story/20751/?url=http://www.rahesabz.net/story/20751/
5 –
نامهءسرگشادهء عبدالله مؤمنی به آية الله خامنه ای
http://arashbahmani61.blogspot.com/2010/09/blog-post_09.html