آزادی ایران

افشای قرارداد نفتی حکومت اسلامی با دولت چین

برای نخستین بار است که یکی از کشورهای عضو اوپک تن به انعقاد قراردادی داده که زیر 50 درصد سهامدار باشد و با زدن چوب حراج به سرمایه های ملی ، مخفیانه و در اقدامی ضد استقلال کشور ، بخشی از منابع اقتصادی خود را یک جا تسلیم کشوری دیگر نماید.
***

تحقیر ایرانی و خدشه دار شدن استقلال ایران/ افشای قرارداد نفتی حکومت اسلامی با دولت چین

گزارش اختصاصی خبرنگاران سبز/کارشناسان ایران سبز: طی سالهای اخیر بویژه در ماههای گذشته و پس از شدت یافتن تحریمها ، حکومت ایران تلاش فراوانی برای گسترش روابط تجاری ، بانکی و نفتی با چینی ها به خرج داده است. چینی ها هم متقابلا در حوزه همکاریهای نظامی و صنعتی در ایران بسیار فعالتر از همیشه ظاهر شده اند و سعی کرده اند از موقعیت پیش آمده نهایت استفاده را ببرند. در این میان البته نقش مقامهای موثر دفتر رهبری ایران و نیروهای سپاهی و امنیتی در تقویت روابط با دولت چین آشکارا دیده می شود.

شاید یکی از علل اصلی جهش ارتباطات اخیر بین دو کشور ، مقاومت چینی ها در برابر بخشی از تحریم های اعمال شده علیه حکومت ایران است و پایبندی به اجرای قرار دادهای فی مابین دو دولت علیرغم فشارهای جهانی.

بعلاوه چین که بعنوان اژدهای اقتصادی عصر حاضر رشد عظیمی را تجربه می کند نیاز به بازارهای تازه و ورود به عرصه های اقتصادی بیشتری دارد که برخی ریسک های سنگین اقصادی و سیاسی آنان را موجه می سازد. بویژه دولتی مانند دولت ایران که منابع سرشار انرژی را در اختیار دارد و برای ماندگاری بر مسند قدرت و حفظ حکومت علیرغم تزلزل مشروعیت ، از خدشه دار شدن استقلال کشور هم ابائی ندارد ، طعمه مناسبی برای اقتصاد مهاجم چینی بشمار می رود.

بررسی محتویات یک یرونده استراتژیک اقتصادی میان ایران و چین نشان می دهد که در سال های 2001 و 2002 میلادی دیدارهایی بین مقامهای نفتی ایران و چین صورت پذیرفت تا بر آن اساس شرکت " سین وپک" انجام فعالیت هایی اکتشافی در آبهای خلیج فارس را بر عهده گیرد و منابع جدید نفت و گاز ایران را شناسایی کند. سقف هزینه ای که برای این امر اختصاص یافت حدود 4 میلیارد دلار بود. وجود سفره های نفتی مشترک با کشورهای همسایه در خلیج فارس ، نیاز به انجام مطالعات و پژوهش های تخصصی و اکتشافی در منطقه برای توسعه میادین نفتی و ضرورت افزایش ذخایر نفت و گاز ، انگیزه انجام چنین مذاکراتی از سوی دولت اصلاحات بود.

پس از چندی ، علی اکبر ولایتی به نمایندگی از سوی دفترآیت الله خامنه ای ، از دولت وقت درخواست کرد تا گزارش مذاکرات همکاری با چینی ها به آن دفتر ارسال گردد و اقدامهای بعدی مستقیما تحت نظارت آن دفتر انجام پذیرد. از آن پس بود که سیر تحول محتویات قرار داد به مسیری دیگر منتهی شد.

گفتگوها در این باره بین نمایندگان ایران و چین تا سال 2005 و تحت کنترل مستقیم دفتر آیت الله خامنه ای ادامه یافت و سطح مذاکره از شرکت "سین وپک" به "چاینا پترولیوم" ارتقاء یافت که شرکت مادر فعالیت های نفتی چین محسوب می شد و "سین و پک" یکی از شرکت های زیر مجموعه آن بشنمار می آمد. در مارس سال 2005 و پس از بررسی های دقیق کارشناسان چینی ، آنها از طریق شرکت " چاینا پترولیوم" اعلام کردند آماده امضای قرار داد نهایی با ایران می باشند که روزانه تا سقف 800 هزار بشکه نفت را استخراج کنند. مشروط برآنکه مدت قرار داد 20 سال باشد و سقف پرداختی چاینا پتروالیوم به ایران ظرف این مدت بیش از یکصد میلیارد دلار نباشد. امضای این قرار داد که مورد تایید دفتر رهبری هم قرار گرفت متوقف ماند تا زمانی که دولت مورد نظر آنان ( دولت نهم ) بر مسند حکومت نشست و در آوریل همان سال ( 2005) این قرارداد به امضاء مقامهای دو کشور رسید.

از آنجایی که طبق قوانین ایران همه قرار دادهای مربوط به نفت و گاز بین ایران و دیگر کشورها باید به تایید مجلس ایران برسد ، مقرر گردید تا یک ارزیابی پارلمانی صورت پذیرد و نظر نمایندگان مجلس نسبت به موضوع این قرار داد سنجیده شود. در گزارشی که مقامهای پارلمانی ایران به دفتر رهبری ارائه کردند اعلام شد ممکن است به دلیل برخی تخلف های آشکار در انعقاد این موافقتنامه و واگذاری انحصاری فعالیت های نفتی درتعدادی از حوزه های نفتی به یک کشور خارجی آن هم برای مدت 20 سال مورد مخالفت برخی نمایندگان قرار گیرد و مشکلاتی را پدید آورد.
این وضعیت باعث شد تا گروهی از نمایندگان کمیسیون انرژی و افراد موثر در دفتر رهبری ایران به جلب نظر نمایندگانی که احتمال مخالفت آنها وجود داشت بپردازند و زمینه را برای تصویب این توافقنامه آماده کنند. بعلاوه مقرر شد پوشش مناسبی برای مطرح ساختن و موجه نشان دادن این قرار داد فراهم شود تا حساسیت نسبت به آن تا حد ممکن کاهش یابد.
طی این مدت با بیش از 50 نفر از نمایندگان مجلس که احتمال مخالفت آنها با طرح وجود داشت هم مذاکراتی صورت گرفت و رای آنها بدست آمد. این هماهنگی ها تا سال 2006 ادامه داشت تا اینکه قرارداد نفتی تحت عنوان " طرح بازسازی و توسعه صنعت نفت و گاز " به تصویب مجلس رسید.
چینی ها که از کسب چنین امتیازی به وجد آمده بودند برای نشان دادن حسن نیت خود در چهارم جولای سال 2006 میلادی نخستین پیش پرداخت این قرار داد را به حسابی که به همین منظور در یک بانک چینی گشایش یافته بود واریز کردند.

به گزارش کارشناسان ایران سبز ، در بخشی از این قرارداد قید شده بود که دولت ایران موظف است معادل 20 درصد سهم خود از درآمدهای این موافقت نامه را کالای چینی خریداری نماید که عملا سود سرشاری را نصیب تولید کنندگان چینی می ساخت. بعلاوه چون طرف ایرانی مدتی پس از تصویب قرارداد در مجلس از چینی ها خواسته بود که میزان استخراج نفت را از حوزه های نفتی مورد توافق ، از 800 هزار بشکه به یک میلیون بشکه در روز افزایش دهند ، طرف چینی هم پذیرش چنین افزایشی را منوط به افزایش میزان واردات کالا از چین نمود و مقرر شد که بجای 20 درصد قبلی ، تا 45 درصد از سهم درآمد ایران صرف خرید کالای چینی شود! (و به روشنی می توان دلیل اشباع بازار از کالای چینی و نابودی بخش عظیمی از تولیدات داخلی را در این نکته دریافت) تغییر این بند از متن قرار داد در دسامبر سال 2006 به امضای دو طرف رسید و مدت زمان آن هم تا سال 2026 میلادی مورد موافقت قرار گرفت.
بعلاوه قرار شد 200 هزاربشکه نفت مازاد بر قرارداد قبلی از سوی شرکت سی. ان . پی .سی . فاینانس شود.

این قرارداد و ضمائم آن تا ماه مه سال 2010 ادامه داشت و تاثیرات و تبعات آن روز به روز بر اقتصاد بیمار ایران آشکارتر می شد و نفوذ رو به گسترش صنایع و محصولات چینی و افول تولیدات داخلی و ورشکستگی صنایع ایرانی و رشد بیکاری موضوعی نبود که قابل کتمان باشد.
اما طی همین سال رویدادهای دیگری نیز بوقوع پیوست که باعث تغییرات بنیادی در این قرارداد شد و ضربه ای مهلک تر را به استقلال ایران وارد آورد. در پی بحرانهای ناشی از سوء مدیریت سیاسی و اقتصادی حاکمیت و رویدادهایی که تحمل شرایط داخلی و خارجی را بر حکومت دشوار می ساخت و نیز کارساز شدن تحریم ها ، گروهی به نمایندگی از سوی دولت و دفتر آیت اله خامنه ای در ماه مه سالجاری عازم شانگهای شدند تا این قرارداد را مجددا مورد بازنگری قرار دهند و با واگذاری امتیازهای ویژه به چینی ها و تشکیل یک کنسرسیوم مشترک با آنان، موقعیت متزلزل خود را اندکی سامان بخشند و به زعم خود همه حفره های عمیق موجود در مناسبات سیاسی و اقتصادی خود را به کمک چینی ها پر نمایند.

نتیجه مذاکرات "ایران بر باد ده" هیات اعزامی با مقامهای چینی به این شرح بود:

/مدت زمان اجرای قرارداد نفتی از 20 سال به 35 سال افزایش می یابد.

/علاوه بر حوزه های نفتی آزادگان ، یادآوران و پارس که پیش از این مورد توافق طرفین قرار گرفته بود ، ذخایر جدید کشف شده درحوزه نفتی خلیج فارس مانند حوزه آزادگان جدید ، ایلام و حوزه رستم جنوبی هم به موضوع قرار داد اضافه می شود. این در حالی است که بررسی های اخیر تایید می کند منابع جدید نفتی کشف شده در حوزه آزادگان تا 40 سال بهره وری مثبت و تضمینی به همراه خواهد داشت و لااقل 41 میلیارد بشکه نفت را در دل خود دارد.

/اکتشاف های جدید نفتی در حوزه پارس از فاز 14 تا 21 نشان می دهد ارزش تجاری این حزوزه نفتی طی 35 سال آینده بالغ بر 620 میلیارد دلار خواهد بود که این رقم نجومی کف قیمت پیش بینی شده در این حوزه نفتی است وکلا زیر مجموعه این قرارداد خواهد بود.

/ چینی ها پذیرفته اند که در حوزه های نفتی ابوذر ، دارا و درود منابع جدید نفتی را اکتشاف و استخراج نمایند. بر اساس این الحاقیه سهم درآمدهای ایران از این منابع برای 35 سال آینده 45 درصد و سهم شرکت نفت چین 55 درصد پیش بینی شده است! فاجعه بار تر از آن سهم هزینه های اکتشاف و تولید است که گروه ایرانی کنسرسیوم مشترک باید 60 درصد هزینه ها را تقبل نماید و گروه چینی 40 درصد هزینه ها را می گیرد.

/ در 3 حوزه نفتی اخیر (دارا و درود و ابوذر ) ، وزارت نفت ایران صرفا حق فروش 30درصد نفت استخراج شده را بصورت مستقیم دارد و 70 درصد دیگر باید از طریق کنسرسیوم بازاریابی و فروخته شود و شرکت نفت چین در انتخاب مشتری و بهای فروش آزاد است. برآوردها نشان می دهد که تا سال 2037 درآمد نفتی ناشی از استخراج نفت این 3 حوزه بین 350 تا 550 میلیارد دلار خواهد بود.

/ یک سوم نیروهای انسانی و کالاهای سرمایه ای مشمول این قرارداد ایرانی و دو سوم آن چینی خواهد بود.

/ بر مبنای ارقام قرارداد 28 درصد ارزش افزوده این قرار داد سهم ایران است و 72 درصد باقیمانده آن نصیب چینی ها می شود.

/ اعضاء چینی کنسرسیوم مشترک شامل 3 شرکت نفتی و تخصصی ، 2 بانک و یک صندوق سرمایه گذاری این کشور است که مسئولیت مبادلات مالی و کنترل حسابهای مربوط به قرارداد را بر عهده دارند و سهام 55 درصدی چین را بین خود تقسیم می کنند.

/ گروه ایرانی کنسرسیوم هم کلا دارای 2 بخش است : بنیاد کوثر ( 10 درصد) و وزارت نفت ( 35درصد)

/ در الحاقیه این قرارداد همچنین آمده است که چینی ها 9 اسکله بزرگ را در مکانهای اعلام شده از سوی طرف ایرانی احداث و راه اندازی خواهند کرد. این تعداد اسکله ، جدای از اسکله های جنوبی ایران است که مدیریت آنها اخیرا به چین واگذار شد. هزینه احداث این 9 اسکله 17 و نیم میلیارد دلار برآورد شده و بطور مشخص تمام هماهنگی های مربوط به احداث و راه اندازی اسکله ها زیر نظرسپاه پاسداران انجام می شود.

/ بعلاوه پیوست دوم این قرارداد که تمامی بخش های مالی آن توسط دو بانک چینی تضمین گردیده حاوی توافقنامه خرید سیستم موشکی یی . و . آ به مبلغ 11 میلیارد و 900 میلیون دلار است که سپاه پاسداران آن را تحویل خواهد گرفت. ضمنا بر اساس همین پیوست قرارداد ، از هم اکنون تا سال 2014 حدود 4500 نفر از متخصصان و مستشاران نظامی چینی مامور به همکاری با نهادهای نظامی و امنیتی ایران خواهند بود.

/ بر اساس این قرارداد که به دلیل تمایل طرف ایرانی با پیچیدگی نوشته شده و پیوست ها و ملحقات فراوان دارد حدود 20 درصد از درآمدهای سهم گروه ایرانی این کنسرسیوم هرگز به کشور بازنخواهد گشت! بخشی از این سرمایه هنگفت در حسابهای ویژه دو بانک چینی عضو کنسرسیوم چینی نگهداری می شود و بخش دیگر ( طبق توافق انجام شده معادل 185 میلیارد دلار ) نیز بعنوان سرمایه گذاری در توسعه مناطق ویژه تجاری و افتصادی چین هزینه می گردد.

/کارشناسان اقتصادی ایران سبز صرفا مبالغی که قرار است به عنوان 20 درصد از سهم ایران در بانک های چینی و بصورت غیر رسمی سرمایه گذاری شود را 9 برابر کل سرمایه گذاریهای داخلی ایران در سالهای پس از جنگ می دانند. این کارشناسان همچنین معتقدند این قرارداد نقش " یوان " را در مناسبات مالی ایران بسیار اثرگذار می سازد و پیش بینی می شود ظرف 2 سال آینده کارکرد یوان چین بسرعت از دلار و یورو در مبادلات ارزی ایران پیشی بگیرد.

/یک محاسبه دیگر نیز نشان می دهد رقم 20 درصدی سهم گروه ایرانی از کنسرسیوم نفتی مشترک با چینی ها که توافق شده به دلایل موهوم در آن کشور باقی بماند ، معادل چهار برابر درآمد های نفتی ایران از سال 1974 تاکنون خواهد بود.

/همچنین برای نخستین بار است که یکی از کشورهای عضو اوپک تن به انعقاد قراردادی داده که زیر 50 درصد سهامدار باشد و با زدن چوب حراج به سرمایه های ملی ، مخفیانه و در اقدامی ضد استقلال کشور ، بخشی از منابع اقتصادی خود را یک جا تسلیم کشوری دیگر نماید.