اقتصاد غارتی ولی فقیه و اقتصاد رشد محدود بخش خصوصی حکومت شاه
تفسیری در باره مقاله آقای احمد سیف که در زیر میتوان تمام مقاله ایشان را خواند
اين مقاله دو بخش اقتصاد داخلى و جهانى را مورد ماوس قرار مى دهد و در سابه تعديل اقتصادى و سياستهاى نئو ليبرالي عرب ، اين وضعيت اقتصادى را تحليل مى كند و نوشته صادق و پر براى است.
در اينجا نويسنده دول غرب مدعى دمكراسى را عين دمكراسى در نظر مى گيرد، از اين زاويه اعلام مى دارد كه آنها عين دمكراسى نيستند.
من اول به عقيده درباره دمكراسى مى پردازم كه شبيه به عقيده بسيارى از مردم ايران است: دول غربى دمكراسى عين دمكراسى نيستند با اين كه چنين ادعايى هم اين دول دارند. اگر چه در عمل اين دول به دمكراسى نزديك تر مثلا از حكومتهاى ديگر مثل ايران و مصر و غيره هستند ولى عين دمكراسى نيستند زيرا نيروهاى حاكم با حيله هاى مختلف اصول دمكراسى را دور مى زنند! براى مثال يكى از انتخابات دمكراسى انتخاب رئيس دولت ( نخس وزير و با رئيس جمهور ) أست. در آمريكا انتخابات رياست جمهورىً لابد به نوعى باشد كه فرد صالح و داراى توانايى مديريته انتخاب شود ، يعنى گسترده داوطلبان بايد تمام مردمً را در بر بگيرد زيرا شايسته ترين فرد در بين مردم است تا او انتخاب شود. اما در آمريكا طبقه حاكم با بالا بردن هزينه انتخابات لا عمد اجازه نمى دهد فرد شايسته انتخاب شود بلكه عده اى پول دار كه همان يك در صد طبقه حاكم است فقط در اين رقابت شركت مى كنند زيرا هزينه انتخابات رياست جمهورىً آمريكا ميلياردها دلار است و همه مردمً اين ميلياردها دلار را ندارند!
در هر مرحله اى اين يك در صد حاكم حيله اى بر عليه دمكراسى بكار برده است نا انتخابات جنبه نمايشى و يا رقابت بين همان يك در صدى ها باشد.
تاريخ به پايان نرسيده است بلكه تاريخ تازه شروع شده است و ما انسانها بايد كارى كنيم كه جامعه به سمت دمكراسى حركت كند:
از نظر من دمكراسى عاقلانه و عادلانه رفتار كردن است. حداقل عدالت ارزشهاى حقوق بشر است.
در اينجا نويسنده دول غرب مدعى دمكراسى را عين دمكراسى در نظر مى گيرد، از اين زاويه اعلام مى دارد كه آنها عين دمكراسى نيستند.
من اول به عقيده درباره دمكراسى مى پردازم كه شبيه به عقيده بسيارى از مردم ايران است: دول غربى دمكراسى عين دمكراسى نيستند با اين كه چنين ادعايى هم اين دول دارند. اگر چه در عمل اين دول به دمكراسى نزديك تر مثلا از حكومتهاى ديگر مثل ايران و مصر و غيره هستند ولى عين دمكراسى نيستند زيرا نيروهاى حاكم با حيله هاى مختلف اصول دمكراسى را دور مى زنند! براى مثال يكى از انتخابات دمكراسى انتخاب رئيس دولت ( نخس وزير و با رئيس جمهور ) أست. در آمريكا انتخابات رياست جمهورىً لابد به نوعى باشد كه فرد صالح و داراى توانايى مديريته انتخاب شود ، يعنى گسترده داوطلبان بايد تمام مردمً را در بر بگيرد زيرا شايسته ترين فرد در بين مردم است تا او انتخاب شود. اما در آمريكا طبقه حاكم با بالا بردن هزينه انتخابات لا عمد اجازه نمى دهد فرد شايسته انتخاب شود بلكه عده اى پول دار كه همان يك در صد طبقه حاكم است فقط در اين رقابت شركت مى كنند زيرا هزينه انتخابات رياست جمهورىً آمريكا ميلياردها دلار است و همه مردمً اين ميلياردها دلار را ندارند!
در هر مرحله اى اين يك در صد حاكم حيله اى بر عليه دمكراسى بكار برده است نا انتخابات جنبه نمايشى و يا رقابت بين همان يك در صدى ها باشد.
تاريخ به پايان نرسيده است بلكه تاريخ تازه شروع شده است و ما انسانها بايد كارى كنيم كه جامعه به سمت دمكراسى حركت كند:
از نظر من دمكراسى عاقلانه و عادلانه رفتار كردن است. حداقل عدالت ارزشهاى حقوق بشر است.
همان طورى كه مقاله مى گويد ، آنچه انجام مى شود غير عادلانه و غير عاقلانه هم است: براى سرمايه دار اجازه داده مى شود براى سود سخصى هر كارى بكند حتى كارگران و كارمندان را از كار بى كار بكند ولى عموم جامعه از اين حق در انجام كار بهره اى از اين إزادى بنفع سود خود كار كردن را ندارند و بايد تحميلات كارفرما يا جامعه را بپذيرند. همين وضع هم در سطح جهانى است : سرمايه دار آزادى دارد در وراى تمام مرا ها فعاليت كند ولى نيروى كار محدود به موز كلى است مگر منافع سرمايه دار در اين باشد كه كارگر ارزان و موقت و دايمى وارد كند
بازار آزاد ربطى به دمكراسى ندارد!
بعضی ها ممکن است بگویند چه رابطه ای بین دمکراسی و اقتصاد است!همیشه بین ایده سیاسی و اقتصاد رابطه ای وجود دارد مثلا اقتصاد کمونیستی و سوسیالیستی نمیتواند همان اقتصاد مورد نظر سرمایه داری باشد. درمورد حکومت دمکراتیک هم این وضع صدق میکند
از نظر من دمكراسى يعنى رعايت حقوق بشرى و رفتار عاقلانه و عادلانه كردن است. در واقع حقوق بشر عادلانه و عاقلانه است و جدا از آن نيست .
بنابراين تعريف دمكراسى فقط يك موضوع حكومتى نيست، بلكه فلسفه زندگى است. يعنى رفتار ما در زندگى بايد بر اساس تعريف دمكراسى عادلانه و عاقلانه باشد. نه تنها از نظر علمى رفتار ما بايد درست باشد حتى بايد از نظر عواطف انسانى عادلانه و دلسوزانه باشد. مثلا در خانه خود بر اساس حقوق بشر و عدالت با زن و فرزندان برخورد بکنیم در روابط اجتماعی عادلانه و عاقلانه بودن را در نظر داشته باشیم.اقتصاد و سیاست همسو با دمکراسی را انتخاب بکنیم.
بنابراين اين تعريف دمکراسی اقتصاد را هم در بر ميگيرد. اقتصاد بايد عاقلانه و عادلانه باشد يعنى بنفع تمام گروه هاى انسانى باشد.كسى كه نميتواند بين دمكراسى و اقتصاد رابطه بر قرار كند ممكن است تعريف ديگرى از دمكراسى داشته باشد
اقتصاد آزاد قرنها قبل از بوجود آمدن سرمایه داری هم موجود بوده است منظورم اقتصاد فعلی است که در زمان برده داری هم این گونه بوده است و در عصر فئودالیته هم این گونه بوده است حالا این معامله را قبلا کسی دیگری انجام میداد و حالا سرمایه دار انجام میدهد.در عمل این اقتصاد همان اقتصاد قدیمی است که به غلط نام اقتصاد آزاد به آن داده اند.این اقتصاد ربطی به دمکراسی ندارد.دمکراسی همان عدالت و عقلانیت معنا میدهد و نمیتواند استثمار انسان از انسان را تایید کند.اقتصاد دمکراتیک باید عادلانه وعاقلانه باشد یعنی اگر توسعه اقتصادی است همه بشریت از آن بهره مند شود و فاصله غنی و فقیر تقلیل یابد .
علیرغم بودن رشد اقتصادی در پنجاه سال اخیر میبینیم که فاصله بین فقرا و اغنیا بجای این که کم شود بیشتر شده است.بنابراین رشد اقتصادی خودش منبعی برای دامن زدن به بی عدالتی شده است که نشان از واقعه و ارزشهای بد حاکم بر اقتصادیات در این جهان دارد.
اقتصاد برای بشریت است و نه بشریت برای اقتصاد.بحران عظیم اقتصادی فعلی نشان داد که بازار آزاد و قدرت تنظیمی بازار آزاد حرف چرندی است که حتی خود دول باصطلاح ازاد هم آن را رعایت نمیکنند و نشانه اش تعرفه های حمایتی سنگینی است که برای محصولات کشاورزی خودشان گذاشته اند.
ماجرا همان باندهای چپاول است که سعی میکنند حقوق بشر و دمکراسی را بهانه ای برای خود و پوشش اهداف ضد بشری خودشان داشته باشند و در این مسیر است که با شاه و سلاطین عربستان و هر دیکتاتور دیگری هم همکاری میکنند. این بقانون جنگل منتهی میشود و نه بحقوق بشر.حقوق بشر دست آورد فعالیتها و از جان گذشتن های افراد انسانی است که در جوامع غربی این پایه را گذاشته اند و لی چون این حقوق را نتوانسته اند جهانی کنند حتی غربیان هم در خطرند که نمونه اش همین بحران اقتصادی فعلی است که سبب بیکاری مثلا امریکاییان بعلت سود خواهی بیشتر سرمایه داران آمریکایی برای صدور شغل مردم آمریکا به هند و چین شده است تا با استفاده از کارگر ارزان آن کشور ها سود بیشتر برده و مردم آمریکا هم چون شغلی ندارند بیمه درمانی هم ندارند (پنجاه میلیون تن) این نشان میدهد امنیت باید همگانی در تمام زمینه ها و برای همه مردم جهان باشد و گر نه این بحران اقتصادی اخیر نشانه ای از همان فقیر تر شدن فقرا و غنی تر شدن اغنیا در یک سطح بزرگتری است.
از نظر من دمکراسی یعنی عدالت و عقلانیت آزاد و رها و خرد جمعی است و این باید در اقتصاد هم باشد اقتصادی که با عقلانیت فوق و با عدالت که حداقل آن حقوق بشر است همسو باشد.پس هر اقتصادی اقتصاد دمکراتیک نیست و اقتصاد مبتنی بر بازار آزاد اصلا همان اقتصاد دمکراتیک نیست زیرا با بی عدالتی و گسترش فقر همراه است.
این باید عوض شود و امیدوارم که بدون جنگ و خونریزی عوض شود و هیچ کس هم نمیتواند جلوی این تغییر را بگیرد و بدخواهان بشریت فقط میتوانند این تغییر را به عقب بیندازند
بعضی ها ممکن است بگویند چه رابطه ای بین دمکراسی و اقتصاد است!همیشه بین ایده سیاسی و اقتصاد رابطه ای وجود دارد مثلا اقتصاد کمونیستی و سوسیالیستی نمیتواند همان اقتصاد مورد نظر سرمایه داری باشد. درمورد حکومت دمکراتیک هم این وضع صدق میکند
از نظر من دمكراسى يعنى رعايت حقوق بشرى و رفتار عاقلانه و عادلانه كردن است. در واقع حقوق بشر عادلانه و عاقلانه است و جدا از آن نيست .
بنابراين تعريف دمكراسى فقط يك موضوع حكومتى نيست، بلكه فلسفه زندگى است. يعنى رفتار ما در زندگى بايد بر اساس تعريف دمكراسى عادلانه و عاقلانه باشد. نه تنها از نظر علمى رفتار ما بايد درست باشد حتى بايد از نظر عواطف انسانى عادلانه و دلسوزانه باشد. مثلا در خانه خود بر اساس حقوق بشر و عدالت با زن و فرزندان برخورد بکنیم در روابط اجتماعی عادلانه و عاقلانه بودن را در نظر داشته باشیم.اقتصاد و سیاست همسو با دمکراسی را انتخاب بکنیم.
بنابراين اين تعريف دمکراسی اقتصاد را هم در بر ميگيرد. اقتصاد بايد عاقلانه و عادلانه باشد يعنى بنفع تمام گروه هاى انسانى باشد.كسى كه نميتواند بين دمكراسى و اقتصاد رابطه بر قرار كند ممكن است تعريف ديگرى از دمكراسى داشته باشد
اقتصاد آزاد قرنها قبل از بوجود آمدن سرمایه داری هم موجود بوده است منظورم اقتصاد فعلی است که در زمان برده داری هم این گونه بوده است و در عصر فئودالیته هم این گونه بوده است حالا این معامله را قبلا کسی دیگری انجام میداد و حالا سرمایه دار انجام میدهد.در عمل این اقتصاد همان اقتصاد قدیمی است که به غلط نام اقتصاد آزاد به آن داده اند.این اقتصاد ربطی به دمکراسی ندارد.دمکراسی همان عدالت و عقلانیت معنا میدهد و نمیتواند استثمار انسان از انسان را تایید کند.اقتصاد دمکراتیک باید عادلانه وعاقلانه باشد یعنی اگر توسعه اقتصادی است همه بشریت از آن بهره مند شود و فاصله غنی و فقیر تقلیل یابد .
علیرغم بودن رشد اقتصادی در پنجاه سال اخیر میبینیم که فاصله بین فقرا و اغنیا بجای این که کم شود بیشتر شده است.بنابراین رشد اقتصادی خودش منبعی برای دامن زدن به بی عدالتی شده است که نشان از واقعه و ارزشهای بد حاکم بر اقتصادیات در این جهان دارد.
اقتصاد برای بشریت است و نه بشریت برای اقتصاد.بحران عظیم اقتصادی فعلی نشان داد که بازار آزاد و قدرت تنظیمی بازار آزاد حرف چرندی است که حتی خود دول باصطلاح ازاد هم آن را رعایت نمیکنند و نشانه اش تعرفه های حمایتی سنگینی است که برای محصولات کشاورزی خودشان گذاشته اند.
ماجرا همان باندهای چپاول است که سعی میکنند حقوق بشر و دمکراسی را بهانه ای برای خود و پوشش اهداف ضد بشری خودشان داشته باشند و در این مسیر است که با شاه و سلاطین عربستان و هر دیکتاتور دیگری هم همکاری میکنند. این بقانون جنگل منتهی میشود و نه بحقوق بشر.حقوق بشر دست آورد فعالیتها و از جان گذشتن های افراد انسانی است که در جوامع غربی این پایه را گذاشته اند و لی چون این حقوق را نتوانسته اند جهانی کنند حتی غربیان هم در خطرند که نمونه اش همین بحران اقتصادی فعلی است که سبب بیکاری مثلا امریکاییان بعلت سود خواهی بیشتر سرمایه داران آمریکایی برای صدور شغل مردم آمریکا به هند و چین شده است تا با استفاده از کارگر ارزان آن کشور ها سود بیشتر برده و مردم آمریکا هم چون شغلی ندارند بیمه درمانی هم ندارند (پنجاه میلیون تن) این نشان میدهد امنیت باید همگانی در تمام زمینه ها و برای همه مردم جهان باشد و گر نه این بحران اقتصادی اخیر نشانه ای از همان فقیر تر شدن فقرا و غنی تر شدن اغنیا در یک سطح بزرگتری است.
از نظر من دمکراسی یعنی عدالت و عقلانیت آزاد و رها و خرد جمعی است و این باید در اقتصاد هم باشد اقتصادی که با عقلانیت فوق و با عدالت که حداقل آن حقوق بشر است همسو باشد.پس هر اقتصادی اقتصاد دمکراتیک نیست و اقتصاد مبتنی بر بازار آزاد اصلا همان اقتصاد دمکراتیک نیست زیرا با بی عدالتی و گسترش فقر همراه است.
این باید عوض شود و امیدوارم که بدون جنگ و خونریزی عوض شود و هیچ کس هم نمیتواند جلوی این تغییر را بگیرد و بدخواهان بشریت فقط میتوانند این تغییر را به عقب بیندازند
اقتصاد ایران اقتصاد هار سرمایه داری و امتداد اقتصاد ضد تولیدی و وارداتی زمان شاه یا استثمار نوین ( استثمار اقتصادی ) است که در حکومت ملایان به قاچاق تولیدات اقتصادی بیگانه برای ضربه زدن بیشتر به تولیدات مونتاژی موجود عمل کرده اند. در رابطه با کار و کارگر سیستم هار سرمایه داری و قرار دادسفید امضا همسو با سیاستهای بانک جهانی منتها با شیطان صفتی آن را اسلامی و خدایی می نامند. با این اقتصاد فقط ثروت کشور توسط خود حاکمان چچاول می شود و با همدستی حکومت توسط اربابان این حکومت و کشور های تولید کننده قدرتمند سرمایه های کشور غارت می شود. دقیقا ادامه حکومت شاه در اقتصاد و سیاست منتها با آلودگی و ضدیت بیشتر با ملت و تخریب بیشتر آینده ایران.بنظرم در واقع مقاله بالا این موضوع را بطور مصداقی ودر کارها و
عملیات روزمره حکومت توضیح میدهد.
******************************************
***********************************
از احمد سیف
سال هاست که انواع و اقسام تحلیل ها از اقتصاد ایران می شود با رویکرد سرمایه داری و سوسیالیستی تا اقتصاد ایران را مبتنی بر بازار یا سوسیالیستی معرفی کنند اما در عمل هیچکدام تصویر و تحلیل درستی از وضعیت موجود کشور نمی دهد
اما در چند سال اخیر دکتر مهرداد وهابی، پژوهشگر برجسته‌ی اقتصاد سیاسی و استاد دانشگاه سوربن با پژوهش ها و کتاب های «اقتصاد سیاسی قدرت ویرانگر» و «اقتصاد سیاسی غارت»، تلاش کرده بر نقش قدرت مخرب و شیوه‌ی هماهنگی ویرانگر در اقتصاد کشور را توضیح دهد.
«هماهنگی ویرانگر، انفال، و سرمایه‌داری سیاسی اسلامی: خوانشی جدید از ایران معاصر ».
تلاشی است نظری که نشان می دهد اقتصاد ایران، اقتصادی است اسلامی برمبنای برداشت شیعه از انفال .....
او در برنامه به عبارتی دیگر در بی بی سی در نیم ساعت در این مورد توضیح می دهد که آدرسش را در کامنت زیر مطلب می گذارم
و در ادامه خلاصه ای از نظرات او را با عنوان " منطق نهادهای اقتصادی فرادولتی در ایران مبتنی بر غارت است " را به اشتراک می گذارم کمی طولانی است ولی از خواندن اش ضرر نمی کنید کمی حوصله کنید و بخوانید:
منطق نهادهای اقتصادی فرادولتی در ایران مبتنی بر غارت است
مفهوم شیوه‌ی هماهنگی در اقتصاد (mode of co-ordination) را یانوش کورنای، اقتصاددان مجارستانی و نامزد جایزه‌ی نوبل اقتصاد، وضع کرده است.
او درباره کشورهای بلوک سوسیالیستی و انتقال بعد از نظام شوروی به نظام‌های جدید تحقیقات متمرکزی انجام داده است. کورنای خود برای وضع این اصطلاح از چند اقتصاددان برجسته‌ی دیگر الهام گرفت. یکی کارل پولانی است.
پولانی اصطلاح اَشکال اجتماعی ادغام (social forms of integration) را به کار می‌برد.
اقتصاددان دیگری که باید از او یاد کرد لیندبلوم است. او نیز از این اصطلاح به یک صورت دیگر استفاده کرده: اَشکال اداره یا اَشکال تنظیم.
نفر آخر، اقتصاددان مشهور و برنده‌ی جایزه‌ی نوبل، کنت ارو، یکی از واضعان نظریه‌ی تعادل عمومی است که از بازار با عنوان نوعی شیوه‌ی تخصیص منابع یاد کرد.
در اقتصاد اغلب از اصطلاح شیوه‌های اختصاص منابع استفاده میشود که رابطه‌ی توزیع منابع توسط انسان یا رابطه‌ی انسان با طبیعت است در حالی که اصطلاح پولانی یا کورنای فقط متوجه انسان و طبیعت یا انسان و منابع نیست بلکه رابطه‌ی انسان با انسان یا روابط اجتماعی و همچنین رابطه‌ی سازمان‌ها با سازمان‌ها را نیز در برمی‌گیرد.
سه شکل عمده‌ی ادغام اجتماعی از جانب پولانی به این نحو تعبیر شد:
او شکل اول را شکل مبادله نامید. نهاد اصلی در این مبادله، بازار است. افراد با یکدیگر رابطه‌ی مافوق و مادون ندارند یا سلسله‌مراتب عمودی میان آنها وجود ندارد. یک طرف خریدار و یک طرف فروشنده است. و خود بازار سبب نوعی مراوده‌ی اجتماعی میشود. به همین دلیل، او مبادله را یکی از اولین اشکال ادغام اجتماعی تلقی میکند.
دومین شکلی که او به آن اشاره میکند شکل رابطه‌ی دادن و بازدادن، روابط متقابل (reciprocity) یا همان تعاون است.
تعاون بر اساس مناسبات همباشی شکل می‌گیرد.
مناسباتی که در آن جمعیتی وجود دارند. این جمعیت می‌تواند قبیله باشد. مناسبات میتوانند خونی و طایفه‌ای باشند و اساس این رابطه به گفته‌ی او بر مبنای هدیه در مقابل هدیه قرار گرفته؛ یعنی اگر شما چیزی دارید به کسی دیگری می‌دهید و دیگری نیز همین‌طور.
شکل سومی که او از آن یاد میکند بازتوزیع (redistribution) است؛ یعنی همه‌ی منابع در یک مرکز جمع می‌شوند.
این مرکز می‌تواند دولت باشد یا دستگاه روحانیت و از این مرکز است که منابع به دیگر اعضای جامعه اختصاص می‌یابد.
حال من به این سه شکل، شکل چهارمی اضافه کرده‌ام که عبارت است از ادغام بر مبنای زور.
برای مثال اگر در دیگر نظام‌ها تخصیص منابع بر اساس بازار یا برنامه‌ریزی یا تعاون شکل می‌گیرد، در این شکل چهارم غارت (appropriation) عامل تخصیص منابع است.
بزرگ‌ترین قدرت‌شان، قدرت ایذایی آن‌هاست؛ قدرت این‌که چوب لای چرخ دیگران بگذارند.
در واقع، این افراد قادرند قدرت ایذایی خود را با قدرت کارایی خود ترکیب کنند و با ترکیب این دو خود را در جامعه جا بیندازند. ولی شرط آن که این افراد بتوانند بیش از همه ایفای نقش کنند این است که سیستم‌های نظارت و هماهنگی از حد معینی ضعیف‌تر باشند.
من نام این حالت را هماهنگی ویرانگر گذاشته‌ام که اساس آن مبتنی بر استفاده از قدرت ایذایی است
در نهایت، هر قدر شیوه‌های اصلی هماهنگی نظیر بازار، بوروکراسی و تعاون تضعیف شوند زمینه‌ی رشد هماهنگی ویرانگر مهیاتر میشود
جمهوری اسلامی اقتصاد سیاسی خود را بر پایه‌ی دو عامل پی‌ریزی کرد.
نخستین عامل، بی‌اعتمادی به دستگاه دولتی‌ای بود که از نظام شاهنشاهی به جا مانده بود و این بی‌اعتمادی را میتوان در ارتباط با دستگاه روحانیت شیعه‌ی اثنی‌عشری فهمید؛ یعنی مقاومتی که دستگاه روحانیت شیعه در مقابل دولت در نظام پیشین داشت.
یکی از مهم‌ترین این مقاومت‌ها در زمینه‌ی اوقاف بود. روحانیت خواهان استقلال منابع از دستگاه دولتی بود و نمی‌خواست اوقافی شکل گیرد که درآمدهای اماکن متبرکه تحت کنترل آن باشد، زیرا گفته می‌شد اگر نظام شاهنشاهی بخواهد بر مالیه‌ی اوقاف نظارت کند، استقلال روحانیت از دست خواهد رفت.
بنابراین، این بی‌اعتمادی از روز نخست از جانب روحانیت شیعه و شخص آقای خمینی به دستگاه بوروکراتیک و نظامی به‌جامانده از دوره‌ی شاه وجود داشت و به همین دلیل نهادهایی به موازات آنها ایجاد شد.
نهادهایی که در کنار تک‌تک وزارت‌خانه‌ها و سایر بخش‌ها شکل می‌گرفت: برای نمونه وزارت کشاورزی که جهاد کشاورزی را در کنار خود داشت؛ تشکیل تدریجی سپاه در کنار بخش نظامی؛ تشکیل کمیته‌ها در کنار ارتش و بی‌اعتمادی به شهرداری و ژاندارمری.
به همین ترتیب، در اقتصاد نیز اقدامات مشابهی صورت گرفت. در ابتدا بانک‌ها ملی اعلام شدند.
بنابراین، منطق ایجاد بانک اسلامی در کنار بانک دولتی و گسترش صندوق‌های قرض‌الحسنه ــ که در نظام جمهوری اسلامی به تدریج از صندوق تعاون به نوعی بانک تبدیل شدند، یعنی قدرت ایجاد پول داشتند اما از نظارت بانک مرکزی خارج بودند ــ بخشی از همین نظام موازی در همه‌ی سطوح است
دومین عاملی که روحانیت نسبت به آن حساسیت زیادی داشت خود بازار بود که البته از آن با عنوان مستکبران هم یاد می‌کردند.
این بازار مدرن ایران که به صنایع نوپا و بزرگ کشور وصل بود را به هیچ وجه نباید با بازار سنتی اشتباه گرفت. به همان اندازه که روحانیت به بازار سنتی ارادت داشت و بخشی از منابع مالی‌اش را در میان آنان پیدا می‌کرد، به بازار در معنای مدرن کلمه،
حاصل این امر در اولین اقدام این بود که اموال ۵۳ صنعت‌گر و بانک‌دار ایرانی که در دوره‌ی شاه نوعی الیگارشی را در اقتصاد ایران شکل داده بودند مصادره کردند و تحت کنترل روحانیت حاکم قرار دادند.
این نکته‌ی بسیار مهمی است زیرا این اموال نه تحت نظارت دولت قرار گرفت و نه تحت کنترل دستگاه سنتی روحانیت شیعه بلکه به بنیاد مستضعفان و جانبازان سپرده شد که دستگاهی مستقل از هر دو بود و زیر نظر شخص ولی فقیه.
از همین‌جا ما با نهادهای موازی مواجه‌ایم؛ یعنی نهادهای فرادولتی در کنار دولت رسمی. به مرور زمان حجم این نهادها افزایش یافت.
در ابتدا دو نهاد در این زمینه نقش پررنگی ایفا می‌کردند: نخست بنیاد مستضعفان و دوم تولیت آستان قدس رضوی. اما به تدریج نهادهای دیگری هم به آنها افزوده شد.
در کنار این‌ها کمیته‌ی امداد امام را نباید فراموش کرد.
در واقع، این نهادهای غیر انتفاعی مبتنی بر قسط اسلامی با اهداف خیریه به نام امت اسلامی کسب سود می‌کردند.
عملکرد این نهادها به خصوص با ایجاد سازمان اقتصادی وابسته به سپاه، بنیاد تعاون سپاه و بعدها قرارگاه خاتم‌الانبیاء گسترش یافت.
برای مثال، این نهادها توانستند اداره‌ی خدمات بازنشستگی اعضاء سپاه یا ارائه‌ی خدمات اجتماعی به خانواده‌ی شهدا را به عهده گیرند.
بنابراین، ما در این‌جا دارای دو نظام خدمات اجتماعی هستیم:
نظام دولتی که بیمه‌ها و تأمین اجتماعی را شامل میشود
و نظام موازی‌ای که حول این نهادها شکل گرفت.
این را هم باید افزود که پس از جنگ بسیاری از ماتَرَک افرادی که از مناطق جنگ‌زده به شهرستان‌ها یا خارج از کشور رفتند رها شد.
اموال بسیاری از اقلیت‌ها همچون بهائیان نیز تحت همین عنوان مصادره شد. آقای خمینی در سال‌های منتهی به فوت خود دستوری برای تشکیل ستادهای هیئت اجرایی امام صادر کرد.
نقش هیئت‌های اجرایی این بود که این اموال را تحت نظارت ولی فقیه درآورند و کنترل کنند.
نهادهایی که در بالا به آنها اشاره شد، نهادهایی فرادولتی‌اند و ویژگی آنها این است که از قانون به معنای اخص کلمه تبعیت نمیکنند. در واقع، آنها نهادهایی شترمرغی‌اند؛ به این معنا که خصوصی نیستند زیرا مدعی‌اند کار خیریه، عام‌المنفعه و مبتنی بر قسط اسلامی میکنند، و دولتی هم نیستند زیرا از نظارت دولت و مجلس خارج‌اند و به شخص ولی فقیه پاسخ می‌دهند.
این نهادها به یک معنا مذهبی هم نیستند زیرا از روحانیت و مراجع مذهبی نیز تبعیت نمیکنند.
آنها مختص ولی فقیه‌اند و با عنوان نهادهای انقلابی نیز به آنها اشاره میشود. این نهادها گویای دو گونه بحران‌اند:
بحران بخش خصوصی و بحران بخش دولتی.
آنها بخش خصوصی را از این زاویه دچار اخلال میکنند که بنگاه‌های زیر نظارت‌شان از قوانین بخش خصوصی که مبتنی است بر سود ــ و نه داشتن یارانه یا ارز ترجیحی ــ تبعیت نمیکنند. اساس این دستگاه فرادولتی این است که زیرمجموعه‌هایشان از تمام مزایای مرتبط با معافیت مالیاتی برخوردارند؛ از امتیازات ویژه‌ی گمرکی در ورود اجناس برخوردارند؛ از اعتبارات ویژه‌ی بانکی برخوردارند؛ از ارز ترجیحی دولتی استفاده میکنند و نیز در زمینه‌ی زمین، شانس استفاده از زمین‌های رایگان را دارند.
به علاوه هیچ شفافیتی در کار نیست که بتوان نشان داد برای نمونه چند شرکت زیر نظر بنیاد فعالیت میکند؛ سود و زیان این شرکت‌ها به چه شکل است یا بیلان کاری آنها چگونه است.
نکته‌ی مهم این است که بسیاری از این شرکت‌ها زیان‌ده هستند؛ یعنی به لحاظ اقتصادی سودزا نیستند اما حفظ می‌شوند چون میتوانند عاملی باشند برای بهره‌مندی از زمین رایگان، اعتبارات بانکی، ارز ترجیحی یا به شکل ساده‌تر عاملی باشند برای استخدام ــ مثلاً استخدام سپاهیانی که به سن بازنشستگی رسیده‌اند.
بنابراین، این نظام‌های موازی در واقع وسایل تجدید تولید اقتدار و نیز ابزاری برای رقابت بین جناحی‌اند. آنها از یک سو به سود بخش خصوصی نیستند و از این رو فاقد کارایی‌اند.
از سویی دیگر، به سود بخش دولتی نیز نیستند زیرا چون اساساً بر مبنای مفهوم امت شکل گرفته‌اند و نه شهروند، به معنای واقعی کلمه خدمات اجتماعی به شمار نمی‌آیند و بدین ترتیب مانع کار دولت و خدمات اجتماعی آن نیز شده‌اند. به این معناست که من از نظام‌های متناقض صحبت می‌کنم؛
یعنی در شرایطی که بحران هم بخش خصوصی و هم بخش دولتی را فراگرفته، این نهادهای فرادولتی و ولایی نقش فائقه را ایفا میکنند.
منطق این بخش هم ــ
اگر بخواهم آن را در یک کلمه بیان کنم ــ غارت (appropriation)، یا همان طور که در بخش نخست توضیح دادم، تصاحب منابع است.
این تصاحب منابع در وهله‌ی اول طبیعتاً بازمی‌گردد به درآمد نفتی‌ای که در سطح جامعه توزیع میشود.
در واقع، همه‌ی این بنگاه‌های بزرگ اکنون از امتیاز بهره‌برداری و اداره‌ی منابع و میادین نفتی برخوردارند.
شیوه‌ی هماهنگی ویرانگر به طور مستقیم با مسئله‌ی تورم و نرخ رشد پایین در انباشت مرتبط است. اما چگونه؟
نخست این‌که در شیوه‌ی هماهنگی ویرانگر به جای پول، این قوه‌ی قهریه است که نقش اصلی را در توزیع منابع ایفا میکند.
یعنی در ایران امروز تصاحب ثروت برای فردی که رابطه‌ی نزدیک‌تری با دستگاه‌های قوه‌ی قهریه دارد آسان‌تر است از حفظ ثروت توسط فردی که از این امتیاز برخوردار نیست.
می‌خواهم بگویم ما با دو مسیر مواجه‌ایم:
یکی مسیر تصاحب قوه‌ی قهریه برای رسیدن به ثروت
و دیگری مسیر داشتن ثروت برای کنترل قوه‌ی قهریه. مسیر دوم، مسیر ایالات متحده‌ی آمریکاست.
اما در ایران، ما درست با عکس این وضعیت مواجه‌ایم.
اگر شما آقازاده باشید یا وابسته به نهادهای ولایی، سپاهی یا مراجع، آن‌گاه امکان کسب ثروت برایتان فراهم است؛ یعنی قوه‌ی قهریه و میزان نزدیکی به آن عامل اصلی در توزیع منابع است.
خب این چه تأثیری بر تورم دارد؟
تأثیر نخست آن بر می‌گردد به این مسئله که در ایران مهم‌ترین منبع درآمد نفت است که ۸۰ درصد درآمد دولت را تشکیل میدهد.
در دوره‌ی شاه نفت به وسیله‌ی دستگاه دربار اداره می‌شد.
اما در دوره‌ی جمهوری اسلامی نفت دولتی نشد بلکه خودمانی شد؛ به این معنا که به شکل واقعی توسط چند دستگاه اداره میشود که دولت رسمی فقط یکی از آن‌هاست.
بخش‌های دیگری از درآمد نفت زیر نظر بیت رهبری، چه بنیاد و چه ستادهای هیئت اجرایی امام و نیز به وسیله‌ی قرارگاه خاتم‌الانبیاء و حتی تولیت آستان قدس رضوی اداره میشود؛
یعنی پنج نهاد در بهره‌برداری و استفاده از میادین نفتی نقش دارند.
در نتیجه اتفاقی که می‌افتد چیزی است که ما در اقتصاد به آن «تراژدی استفاده از منابع عمومی» می‌گوییم.
یکی از عوامل تورم این است که درآمد نفت تبدیل به نقدینگی شود.
عطش تبدیل درآمد نفت به نقدینگی،
وقتی جناح‌های رقیب از آن برخوردارند بیشتر میشود و اصلاً کسی به این مسئله فکر نمی‌کند که اقتصاد چگونه می‌چرخد یا تا چه اندازه باید به سرمایه‌گذاری درازمدت توجه شود.
آنچه مهم است این است که درآمد جاری نفت هرچه زودتر به مصرف برسد. بخشی از این مصارف عبارت است از تأمین هزینه‌های افرادی که به جناح خودی وابسته‌اند؛
بخشی به جای سرمایه‌گذاری در داخل ایران به صورت سرمایه از کشور خارج میشود و فرار سرمایه را شکل میدهد؛
و سوم بخشی که صرف استفاده از درآمد نفت برای ایجاد شبکه‌های خرید و فروش میشود؛
یعنی در بانک‌های اسلامی و خرید و فروش مسکن و زمین.
در واقع، بخش دلالی و بانک‌داری نهادهای موازی به مدد همین درآمد نفتی ایجاد شده و بحران بی‌سابقه‌ای را در شبکه‌ی بانکی ایجاد کرده است.
البته به این‌ها باید انباشت ارز محکم در برابر ریال بی‌ارزش و دلالی در بازار ارز را نیز افزود.
همه‌ی این موارد تورم‌زا هستند.
گروهی از اقتصاددانان ایرانی این را بالا رفتن نقدینگی در اقتصاد نامیده‌اند و به نظر من این تعبیر، تعبیر ناقصی است.
موضوع تنها افزایش نقدینگی نیست بلکه منشأ این نقدینگی، یعنی اقتصاد نفتی که در آن هماهنگی ویرانگر و نظام‌های متناقض حاکم‌اند، عامل اصلی این گرایش به تورم است.
اگر به اقتصاد ایران از انقلاب به این سو دقت کنید به ندرت مقاطعی را می‌یابید که تورم در آن تک‌رقمی بوده باشد.
پرسش دوم این بود که رابطه‌ی هماهنگی ویرانگر با نرخ رشد چیست.
به نظر من استفاده از قوه‌ی قهریه در ایران امروز با آنچه بین قرن‌های شانزده تا نوزده در اروپا اتفاق افتاد و موسوم است به «انباشت بدوی سرمایه» تفاوت دارد.
این اصطلاحی است که آدام اسمیت در کتاب «ثروت ملل» در سال 1776 از آن استفاده میکند و بعدها کارل مارکس نیز در جلد اول «سرمایه» به نقل از آدام اسمیت با عنوان «به اصطلاح انباشت بدوی سرمایه» از آن یاد میکند. اما انباشت بدوی سرمایه چه بود؟
این انباشت به مدد تولید صورت نمی‌گرفت بلکه به مدد قوه‌ی قهریه انجام می‌شد.
این انباشت تجارت برده، حصارکشی، گرفتن بخشی از اموال کلیسا و سلب مالکیت دهقانان را شامل می‌شد. به همه‌ی این‌ها استعمار را نیز باید افزود
اما آیا در ایران هم قوه‌ی قهریه نقش انباشت داشته است؟
پاسخ من منفی است.
علت این امر را باید در ولایت فقیه جست‌وجو کرد. نظام ولایت فقیه و نحوه‌ای که قدرت را به دست گرفته، یعنی همین نظام‌های متناقضی که به آنها اشاره کردم، اساساً عامل سیاسی را به عامل اصلی در چگونگی انباشت تبدیل کرده‌اند نه عامل اقتصادی را.
یعنی شما اگر دستگاهی مثل بنیاد مستضعفان، هیئت‌های اجرایی فرمان امام یا قرارگاه خاتم‌الانبیاء را ببینید متوجه می‌شوید که بسیاری از بنگاه‌های وابسته به این‌ها زیان‌ده هستند اما حیات آنها ادامه می‌یابد زیرا نقش اصلی آنها در بازتولید قدرت است.
بنابراین، من دو تفاوت مهم میان تجربه‌ی ایران پس از انقلاب و انباشت بدوی بین قرون شانزده تا نوزده در اروپا می‌بینم:
نخستین تفاوت، تکیه‌ی ما بر درآمد نفت است
و دومین تفاوت، اهمیت رقابت میان نظام‌های متناقض است که سبب شده عامل سیاسی یا بازتولید دستگاه‌های قدرت بر عامل سودزایی رجحان پیدا کند. در نتیجه انباشت سرمایه در ایران منفی است.
اما در مورد ایران بعد از انقلاب، انباشت منفی سرمایه یک پدیده‌ی مستمر است.
ما بعد از انقلاب بهمن ۵۷ تا همین امروز عمدتاً شاهد انباشت منفی بوده‌ایم و انباشت مثبت بسیار ناچیز بوده است.
عوامل زیادی همچون جنگ و تحریم اقتصادی بر این وضعیت اثرگذار بوده، اما علاوه بر این دو، و بیش از این دو، باید آنچه اصطلاحاً به آن «سوء مدیریت» گفته میشود را افزود که البته از نظر من سوء مدیریت نیست، بلکه یک نظام است؛
نظام اقتصادی هماهنگی ویرانگر که مبتنی است بر غارت.
تمام تلاش من این بوده که نشان دهم ما نباید امروز در ایران تنها از فساد صحبت کنیم.
فساد در ایران یک نهاد و مرتبط با نوعی نظم است و بنابراین رشد نازل اقتصادی در ایران به آن بازمی‌گردد.
به گمان من شیوه‌ای که اقتصاد ایران در دوره‌ی پهلوی در بازار جهانی ادغام شد، یعنی از طریق درآمد نفت، عامل اصلی سرمایه‌داری شدن ایران بود. اقتصاد نفتی ویژگی‌های خاص خود را دارد.
دو ویژگی مهم اقتصاد نفتی یکی این است که این اقتصاد سبب میشود حجم بخش خدماتی، به خصوص خدمات مبتنی بر دستگاه دولت بسیار گسترش یابد و بخش صنعتی در آن کوچک‌تر است.
همچنین قدرت رقابتیِ اقتصاد نفتی در کالاهای غیرنفتی کاهش می‌یابد؛ یعنی همان چیزی که در اقتصاد موسوم است
به «بیماری هلندی» و در پاره‌ای از اوقات نیز از آن با عنوان «نفرین منابع طبیعی» یاد میشود.
ویژگی دوم اقتصاد نفتی تضعیف بخش کشاورزی است. هرچند اصلاحات ارضی، زمین‌داری ملاکان بزرگ را ریشه‌کن کرد اما سبب شکوفایی اقتصاد کشاورزی ایران نشد.
کشاورزی ایران ویران شده و بارآوری اقتصاد کشاورزی ایران بسیار پایین است.
اقتصاد سیاسی دوره‌ی شاه یک ویژگی مهم دارد.
شاه به بخش خصوصی در بسیاری از حوزه‌ها اجازه‌ی رشد نمی‌داد؛
یعنی از نظر شاه بخش دولتی و به‌ویژه بنیاد پهلوی باید نقش فائقه را ایفا می‌کرد.
این البته به این معنا نیست که شاه به بخش خصوصی کمک نکرد.
ما نمونه‌ای از بخش خصوصی را در اواخر دوره‌ی شاه در الیگارشی صنعتی، یعنی همین ۵۳ نفری که اموال‌شان بعداً در انقلاب مصادره شد میبینیم. در واقع،
شاه رابطه‌ای دوگانه با بخش خصوصی داشت.
از یک سو از آن‌جا که درجه‌ای از تنوع اقتصادی در ایران می‌توانست از شکنندگی اقتصاد بکاهد،
تنوع بخشیدن به اقتصاد ایران برای شاه مهم بود.
زیرا در یک اقتصاد نفتی با افزایش بهای نفت سود زیادی نصیب بخش دولتی میشود اما وقتی بهای نفت به شدت کاهش می‌یابد بخش دولتی در معرض آسیب قرار می‌گیرد.
از سوی دیگر، این تنوع نمی‌توانست از حدود معینی خارج شود زیرا پیش از آن حکومت باید مسائل متعددی را حل می‌کرد.
برای نمونه، باید زیرساخت‌های گسترده‌ای را ایجاد می‌کرد که بخش خصوصی، اگر می‌خواست از حد معینی بیشتر گسترش یابد، به آنها احتیاج داشت.
بنابراین، فعالیت بخش خصوصی از سال ۱۳۵۵ دچار تنگناهای جدی شد زیرا اقتصاد ایران نوعی مازاد سرمایه داشت که به دلیل فقدان زیرساخت نمی‌توانست جذب بازار شود.
تمام مطبوعات اقتصادی این دوران از این تنگناها می‌گویند.
این تنگناها چه بودند؟
بزرگ بودن دستگاه دولتی؛ محدود بودن بازار مصرفی به کالاهای لوکس که به اقشار میانی و به خصوص مرفه وصل بود و بخش قاعده‌ی جامعه، یعنی حاشیه‌نشینان، کارگران، فرودستان و مزد و حقوق‌بگیران به قدر کافی از آن برخوردار نمی‌شدند؛
گسترش بخش خدماتی دولت که اشتغال‌زایی به موجب آن صورت می‌گرفت و در عوض رشد محدودتر و ضعیف‌تر بخش صنعتی؛ و نیز گرفتاری‌های جدی بخش کشاورزی.
بنابراین، انقلاب شاه و ملت که با هدف تنوع بخشیدن به اقتصاد ایران صورت گرفته بود در سال ۱۳۵۵ به بن‌بست رسید.
این بن‌بست از یک سو به بخش خصوصی مرتبط بود زیرا بخش خصوصی با وجود یک دستگاه بزرگ دولتی، یعنی بورژوازی بوروکرات ایران، نمی‌توانست به اندازه‌ی کافی نفس بکشد.
بنابراین، چون بخش خصوصی می‌توانست رقیب شاه در عرصه‌ی سیاسی باشد او نمی‌خواست که این بخش بیش از حد معینی رشد کند.
این نگرانی در مورد بسیاری از صنایع مادر همچون ذوب‌آهن، فولاد، خودرو‌سازی و ... نیز صدق می‌کرد و شاه احساس می‌کرد که باید آنها را کنترل کند.
به همین دلیل هم بود که او خود را نوعی سوسیالیست و نماینده‌ی دیالکتیک آریامهری می‌دانست.
از سوی دیگر، بخش دولتی‌ای که در رژیم سابق بزرگ شده بود بخش ارتش بود و بخش تأمین اجتماعی دولتی، یعنی بیمه‌های اجتماعی و خدمات رفاهی‌ای که افراد از آن برخوردار می‌شدند، بسیار ضعیف بود؛
یعنی بخش دولتی به هیچ وجه نه به معنای دولت رفاه بلکه به معنای دولت پلیسی و ارتشی بود.
بخش خصوصی نیز بخشی فلج‌شده بود که از وابستگی به صنایع مونتاژ، یک رشته انحصارات خارجی، تنوع محدود و بوروکراسی بزرگ رنج می‌برد.
به این ترتیب، عناصر این بحران را در دوران شاه میبینیم و نهادی که در این دوره از این نظر مهم است بنیاد پهلوی است؛
یعنی بخشی که در این دوره در اقتصاد ایران دست به غارت می‌زند و سهام طلایی خود را ــ نه فقط در بخش نفت، که در تمامی شرکت‌های بزرگ از جمله نورد اهواز، فولاد و غیره ــ می‌طلبد همین بنیاد است.
بنابراین، شما دستگاه ویژه‌ای دارید که هرچند با دستگاه ولایت فقیه یگانه نیست اما از این جهت به آن شباهت دارد و بی‌جهت نبود که بنیاد پهلویِ دیروز، بلافاصله تبدیل به بنیاد مستضعفان امروز شد.
تفاوت اما در این‌جاست که در دستگاه دوره‌ی شاهنشاهی عملکرد بخش خصوصی بر مبنای سوددهی و بازدهی بود و معیارهای سیاسی در اداره‌ی امور آن نقش کمتری داشت.
افشا
1 Comment
View Printer Friendly Version
Email Article to Friend
Reader Comments (1)
این نوشته از منابع فیس بوکی و دوست عزیزم با نام فیس بوکی ( خرس مهربان ) است.