آزادی ایران

جدی تری چالش پیش روی رییس جمهور و دولت آینده، چگونگی نجات اقتصاد کشور از نابسامانی های حاکم بر فضای کسب و کار و پایان دادن به انحصارات موجود و تقویت رقابت است.به نظر بهبود فضای کسب و کار در گرو در پیش گرفتن اصلاحات نهادی در اقتصاد است. اصلی ترین اقدامی که دولت آینده باید در اولویت سیاست ها و برنامه های خود قرار دهد، احیای تولید ملی با بهبود فضای کسب و کار به عنوان راهبرد نجات اقتصاد است، چرا که تولید ملی در این سال ها به شدت آسیب دیده است و برای این منظور چاره این است که فضای انحصاری موجود در فعالیت های مختلف شکسته شود و تا زمانی که انحصارات شکل گرفته در اقتصاد ایران برطرف نشود، بخش خصوصی وارد عرصه رقابت نابرابر نخواهد شد و اولویت را به خارج کردن منابع از کشور یا ورود به فعالیت های تجاری سوداگرایانه خواهد داد، پس ضرورت دارد تا فضای ورود بخش خصوصی به فعالیت های اقتصادی مهیا شود، چه اینکه تسلط نهادهای عمومی بر اقتصاد و فعالیت انحصاری آنها در کنار معافیت آنها از مالیات باعث کاهش انگیزه فعالان بخش خصوصی شده است. به ویژه اینکه بسیاری از منابع ارزی و ریالی در سالهای اخیر بیش از آنکه در اختیار بخش خصوصی باشد، به بخش های عمومی داده شده و همین مساله دسترسی به منابع مالی و پولی اعم از ریالی و ارزی به فعالان اقتصادی دشوارتر شده که تبعیض در برخورداری از منابع را دامن زده است.افت سرمایه گذاری بخش خصوصی در فعالیت های اقتصادی مولد و اشتغال زا در سالهای اخیر و سوق یافتن این سرمایه ها به خارج از مرزها و یا ورود به بخش های دلالی نتیجه سیاست های چندساله دولت بوده که دولت آینده باید ادامه این روند را با ارتقای شاخص های کسب و کار متوقف سازد.البته شکستن مقاومت نهادهای عمومی حاضر در اقتصاد و رقابتی کردن فضای کسب و کار یکی از مهمترین چالش های پیش روی رییس جمهور و دولت آینده است و اگر دولت بعدی نسبت به این مساله بی تفاوت باشد و اقدامی انجام ندهد، در اجرای سایر برنامه ها و وعده هایش کاری از پیش نخواهد برد.

البته بیکاری فزاینده و تورم بالای 30 درصد دو پدیده ملموس و چالش برانگیز پیش روی دولت آینده است که کلید حل این مشکلات را باید در احیای تولید در کشور و تقویت طرف عرضه کالاها و خدمات است به نحوی که رشد تولید می تواند باعث افزایش اشتغال و تقویت عرضه کالاها و خدمات شود و شکاف بین عرضه و تقاضای کالا را کاهش دهد که نزولی شدن نرخ تورم را به همراه خواهد داشت که این مهم در گرو اصلاح واقعی فضای کسب و کار است و تقویت انگیزه سرمایه گذاران داخلی و خارجی و بازگشت اعتماد و امید به فضای اقتصاد را بیشتر خواهد کرد. تاکید می کنم که کلید حل مشکلاتی چون بیکاری و تورم در گرو احیا و تقویت تولید ملی به شرط اصلاح ساختاری در فضای کسب و کار کشور است.

در ارتباط با وعده احیای استقلال بانک مرکزی و سازمان مدیریت و برنامه ریزی هم باید گفت که ابتدا باید مشخص کرد هدف و منظور از استقلال بانک مرکزی چیست؟ چرا که منظور از استقلال بانک مرکزی در غرب، به معنای حاکمیت سیاست های پولی است که این رویکرد در شرایط اقتصادی کشور ایران یک «سم» خواهد بود.از سوی دیگر استقلال بانک مرکزی با توجه به ساختار موجود سیاسی و اقتصادی شدنی نیست چرا که منظور کسانی که سخن از استقلال به میان می اورند این است که کسی خارج از بانک مرکزی دستوری برای پرداخت تسهیلات و اختصاص منابع ندهد که تحقق این مهم با در نظر گرفتن شرایط فعلی دشوار و ناممکن است. به ویژه اینکه رییس کل بانک مرکزی مجری دستورات اقتصادی و سیاسی خارج از چارچوب اختیارات و وظایف بانک مرکزی و هنجارهای حاکم بر علم اقتصاد است. البته احیای سازمان مدیریت و برنامه ریزی یک اصلاح نهادی است ولیکن باید کاستی ها و اشکالات ناظر بر این سازمان برطرف شود و تجربه غیبت این سازمان در سال های اخیر باعث گم شدن و انحراف منابع شده است.