آزمون نظريهي برچسبزني در سياست! درباره اصلاحناپذیری رژیم شاه - عباس عبدی
انقلاب ایران انقلابی بدون خشونت بود که عوامل استبداد بعد از پیروزی انقلاب آن را خشن کردند
تحلیلی از افشا بر نوشته زیرین از عباس عبدی
این نوشته دچار سفسطه است.اولا در نظر نمیگیرد که فرقی باید بین رژیم های مختلف با زیر بنای ایدئولوژیک محتلف باشد.قوانین اسلامی که خلاف عقلانیت آزاد و رها و خودمحور است را نمیتوان با زیربنای سوسیالیزیم شوروی در یک حد در نظر گرفت و یک سان آنها را مورد تحلیل قرار داد.آیا میزان اصلاح پذیری اصلا ربطی به زیربنای ایدئولوزیک حکومتها ندارد؟از این نظر ایدئولوژی اسلامی ولایت فقیه یکی از اصلاح ناپذیرترین خواهد بود.اصلاح پذیری هیچ رژیمی بصفر نمیرسد زیرا اصلاح ناپذیری و اصلاح پذیری رژیمی های سیاسی یک کمیت در نوسان بین صفر و صد است یعنی صفات اصلاح ناپذیری گاهی در یک رژیم آن قدر زیاد است که میزان اصلاح پذیریش را کاملا میپوشاند.شما در این مقاله اصلاح پذیری را صد در صد یا اصلاح ناپذیری را صفر در صد تلقی میکنید که این القا فکری شما درست نیست.
تا زمانی که عوامل بازتولید استبداد در ایران فعالند هر انقلابی میتواند به استبداد منتهی شود و این منتهی شدن به استبداد نه از ضعف انقلاب بلکه از آن عوامل بازتولید کننده استبداد است که در انقلاب مورد توجه قرار نگرفته است.شما این را به ایده اصلاح ناپذیری اپوزیسیون از رژیم تقلیل میدهید یعنی در واقع با پوشش اطلاعات درست ذهن خوانندگان را منحرف میکنید. یعنی شکست انقلاب را به این ایده اصلاح ناپذی دانستن رژیم شاه مربوط میکنید می گویید که رژیم شاه اصلاح پذیر بود و ما با انقلاب هزینه بسیار زیادی دادیم که لازم نبود آن هزینه ها را بدهیم . ولی از نگاه من نفس انقلاب درست بود و لازم بود رژیم شاه برود تا آینده ایران بهتر تامین شود.اگر این آینده بهتر تامین نشده است مربوط به انقلاب و درست بودن آن نیست بلکه ناشی از وجود عوامل باز تولید استبداد در جامعه بوده است که انقلاب آن عوامل را مورد توجه قرار نداده است.
باز تولید استبداد در ایران چگونه صورت میگیرد
http://efsha.squarespace.com/blog/2010/4/17/116421137335.html
اگر انقلاب میتوانست این عوامل باز تولید استبداد را که باورهای ضد دمکراسی و ضد ارزشهای حقوق بشری بعلاوه اقتصاد کمپرادوری یا اقتصاد دلالی بر اساس واردات است را حل کند ایران میتوانست در راه دمکراسی و حقوق بشر و خود کفایی علمی و اقتصادی راه درست را بسوی آینده طی کند.
چرا اقتصاد دلالی و کمپرادور بر اساس واردات بر ضد دمکراسی و همراه با دیکتاتوری است
http://efsha.squarespace.com/blog/2011/3/1/610018224505.html
در کل نوشته شما بکام عوامل ارتجاعی است
_______________________
آزمون نظريهي برچسبزني در سياست! درباره اصلاحناپذیری رژیم شاه
آزمون نظريهي برچسبزني در سياست!
درباره اصلاحناپذیری رژیم شاه
پرسشي كه براي نوشتن این پاسخ مطرح شده، اين است كه چرا رژيم شاه اصلاحپذير نبود؟ اين پرسش دو پيشفرض اساسي دارد. يكي اصلاحناپذيری آن رژيم و ديگري وضوح نسبي معناي اصلاحناپذيري است. فقط با پذيرش اين دو پيشفرض است كه ميتوان به اين پرسش پاسخ داد. ولي به نظر ميرسد كه ابتدا بايد دربارهي اين دو پيشفرض و درستي يا نادرستي آنها بحث كرد و هنگامي كه پيشفرضها پذيرفته شدند، آنگاه به پرسش پاسخ داد.
اصلاحپذيري و اصلاحناپذيري يك رژيم سياسي چه معنايي دارد؟ نكتهي اول اين كه هيچ رژيمي خود را در آن حد بيعيب و نقص نميداند كه نيازمند به اصلاحات نباشد. بنابراين همهي رژيمها از اين منظر كمابيش در حال ايجاد تغييراتي در خود هستند. همچنين هيچ رژيمي در شرايط عادي و معمول که تحت فشار قدرت محالفان نیست، خود را در حدي فاسد نميداند كه مخالفانش را صالحتر و برتر از خود بداند تا به خواستههاي آنان تن بدهد. بنابراين اگر چنين رژيمي را اصلاحناپذير بناميم، بدان معناست كه بر اساس یک معيار بيروني آن را اصلاحناپذير معرفي كردهايم. به اين اعتبار رژيم شاه براي برخي مخالفانش اصلاحناپذير بود، همچنان كه نظامهاي سرمايهداري هم براي كمونيستها اصلاحناپذير بودند و نظام ايالت متحده هم براي القاعده، و رژيم طالبان هم براي آمريكا اصلاحناپذير است. در همهي موارد چارهاي جز براندازي و جنگ علیه اين رژيمها باقي نمي ماند.
از سوی دیگر اصلاحناپذيري را ميتوان بر اساس واقعيت ساختاري رژيمها تعريف كرد. تحليلي كه ماركس از ساختار اقتصادي و تضاد كار و سرمایه و ... در نظام سرمايهداري ارائه ميدهد، به معناي آن است كه اين نظام در مراحل پيشرفتهتر، "خودويرانگر" شده و ساز و كار آن به گونهاي است كه امكان اصلاحات در آن وجود نخواهد داشت، مگر آن كه رابطهي كار و سرمايه و ابزار توليد به كلي دگرگون شود. گو اين كه تحليل ماركس در نوع خود بديع و درخشان بود و بحرانهاي ادواري سرمايهداري هم، چون صداي زنگ شتراني بود كه از راه دور به گوش ميرسيد و نزديك شدن كاروان را خبر ميداد، ولي در نهايت برخلاف اين تحليل درخشان كه در زمان خود از نظر بسياري حتمي مينمود، نظام سرمايهداري قادر به اصلاح خود شد و مسير ديگري را تجربه كرد كه به طور نسبي رفاه و تأمين اجتماعي را براي بسياري از شهروندانش تأمين كرد و اين مسير خوداصلاحي از نظر برخی ممکن است كماكان نيز ادامه يابد.
پرسش ديگر دربارهي اصلاحناپذير بودن يك رژيم اين است كه زمانبندي لازم برای ديدن علائم مثبت و اصلاحپذيري از چه معياري تبعيت ميكند؟ منظور اين است كه اگر يك رژيم در مقطع خاصي با اعتراضات مخالفان مواجه شد ولي به هر دليلي نه تنها كوتاه نيامد بلكه اقدام به سركوب نمود، آيا بلافاصله بايد حكم اصلاحناپذيري به آن داد؟ اگر پاسخ بلي باشد در اين صورت چه توجيهي براي اتفاقاتي كه در پرتغال، اسپانيا، آرژانتين و شيلي رخ داد، وجود دارد؟ آيا اين رژيمها در نهايت از طريق جابهجاييهاي مسالمتآميز و اصلاحگرايانه تغيير نكردند؟ بهعلاوه اگر پاسخ مثبت باشد در اين صورت همهي رژيمها اصلاحناپذير خواهند بود، چرا كه به طور عمومي و در بسیاری از موارد اقدامات اوليهي آنان در برابر مخالفان، توسل به قوهي قهريه است. اگر پاسخ خير باشد، معيار سنجش حد و حدود سركوب و نيز زمان ادامهي مسير غيراصلاحي، براي آن كه يك رژيم اصلاحناپذير معرفی شود، چيست؟
بنابراين اصلاحپذيري و اصلاحناپذيري يك رژيم در درجهي اول متأثر از مرجع تعريفكنندهي مفهوم اصلاحات و جامعهي مطلوب مورد نظر این منتقدین است. اگر از منظر خود، رژيمي را اصلاحناپذير بدانيم، به طور طبيعي آن رژيم هم در چهارچوب تعريف خودمحورانه، مخالفانش را اصلاحناپذير تلقي خواهد كرد و تا وقتي كه تحليل و تصور طرفين بر اين مدار باشد، طرفين ماجرا از ديد يكديگر اصلاحناپذير تلقي خواهند شد و بر اساس همین تعریف نسبت به یکدیگر رفتار میکنند. در اين نگاه، تحليل طرفين مستقل از ارزشها و پيشداوريهاي آنان نيست. اين امكان وجود دارد كه اصلاحات را بيطرفانه و بر اساس ساختارهاي رژيم و ضرورتهاي بنيادين جامعه مدرن و تناقضات دروني آن تعريف كنيم. براي مثال تحليلي كه از رژيم شاه وجود داشت اين بود كه پيشرفت در ساختار اقتصادي و اجتماعي، همراه شده بود با پسرفت در ساختار سياسي آن و اين وضع موجب بههم خوردن توازن ميان ساختار سياسي با ديگر ساختارهای جامعه بود و تا هنگامي كه پشت رژيم به درآمدهاي كلان نفتي گرم بود، ميتوانست عوارض سوء ناشی از نبود اين توازن را بپوشاند. مسير كلي آن رژيم به سوي توسعهي درونزا و پايدار نبود و مشكل موجود در ساختار سياسي آن باعث خشك شدن چشمهي جوشان اصلاحات مستمر و درونزا شده بود. اگر اين تحليل را به عنوان يك تحليل بيطرفانه و علمي از يك رژيم بپذيريم، باز هم نميتوانيم بر اساس آن حكم به اصلاحناپذير بودنش بدهيم، زيرا تجربه نشان داده است كه نپذيرفتن سياستهاي اصلاحاتي در اين گونه رژيمها، ناشي از عدم توافق آنان با منتقدین، در وجود مشكل و رسيدن به بنبست است، لذا هنگامي كه به مرحلهاي ميرسند كه چنين مشكلي را لمس ميكنند، آمادهي پذيرش تغييرات و اصلاحات ميشوند. بنابراين حتي رژيمهايي كه به لحاظ ساختاري، دير يا زود به بنبست خواهند رسيد را نميتوان اصلاحناپذير دانست و چه بسا همين نكته باید كليد اصلاحپذير دانستن آنها باشد، فقط بايد زمان آن برسد و يا در صورت امكان کوشش کرد که زمان آن را جلو انداخت. شايد در نيم قرن گذشته هيچ رژيمي ظالمانهتر و نفرتانگيزتر از رژيم نژادپرست آفريقاي جنوبي نبود و اتفاق نظر بود كه چنين رژيمي قادر نيست كه به حيات خود ادامه دهد. در نهايت هم پذيرفتن اصلاحپذير بودن آن از سوی ماندلا مؤثرتر از ايدهي قبلي كه آن را اصلاحناپذير ميدانست، عمل كرد و منجر به پذيرش تحولات ساختاري از سوي حكام سفيدپوست و تحویل قدرت به اکثریت سیاه شد.
اصلاحناپذير دانستن يك رژيم را ميتوان تا حدي مشابه نظريهي برچسبزني دانست. بر مبناي اين نظريه كه در جامعهشناسي جرم و انحراف كاربرد دارد، با اطلاق عنوان و برچسب مجرم به فردي كه براي اولين بار مرتكب يك خطا و انحراف يا جرم شده باشد، او را براي هميشه از جامعه و رفتار طبيعي و بهنجار اجتماعي دور كرده و اجازه نميدهد كه به دامن جامعه بازگردد. روشن است كه نقد و تحليل اين ايده جاي بحث فراوان دارد و تمامي رفتارهاي مجرمانه را نميتوان در اين قالب تفسير كرد و توضيح داد، ولي بخش قابل توجهي از رفتارهاي مجرمانه (بعد از ارتکاب اولين جرم) با اين نظريه قابل فهم است. در عرصهي سياست نيز چنين است. وقتي كه رژيمي اصلاحناپذير دانسته شد، به ناچار بايد تعامل را کنار گذاشت و با آن مقابلهي مسلحانه یا دیگر شیوههای براندازانه كرد. هرچند اين تصور در خلاء و انتزاع شكل نميگيرد، بلكه اقداماتي از سوي آن رژيم انجام شده كه زمينه را براي چنين تصوري فراهم كرده است، ولي مشكل اينجاست كه پس از چنين برداشتي از آن رژیم، از سوی مخالفان اقداماتي انجام میشود كه واكنش رژيم اصلاحناپذير را به سمتي سوق ميدهد كه آن را اصلاحناپذيرتر مينماياند. زيرا چنين رژيمي براي مقابله با مخالفان برانداز به سوي استفاده از ابزار فيزيكي قدرت سوق پيدا ميكند و همين امر به صورت يك فرآيند تشديدكننده عمل كرده و طرفين را بيش از پيش رودروري يكديگر قرار ميدهد. از اين منظر اطلاق برچسب اصلاحناپذيري به يك رژيم را ميتوان نوعي پيشبيني فعال ناميد، به اين معنا كه با اين برچسب كاري ميكنيم كه آن رژيم دست به اقداماتي زند كه در عمل نزد مردم اصلاحناپذير درآيد. نمونهي روشن آن رژيم شاه است. تا پيش از عمليات سياهكل در سال 1349، دستگيري و بازجويي فعالان سياسي و دانشجويي در چهارچوب سیاست خاصي قرار داشت، اگرچه پيش از این تاریخ گروه جزنی و گروه فلسطين و پيش از آن مجموعهي ترروكنندهي حسنعلي منصور و نيز حزب مللاسلامي دستگير و حتي چند نفر از عاملان ترور منصور اعدام شده بودند، ولي برخورد با اين افراد در مجموع در چهارچوبي قرار داشت كه رژيم شاه را به واكنش بيش از اندازه مجبور نكرد. براي نمونه تا اين مقطع اگر دانشجوياني در جريان تظاهرات دانشجويي بازداشت ميشدند، پس از مدتي آزاد ميگردیدند، اگر در حادترين اقدامات هم حضور داشتند، ممكن بود آنان را به طور موقت به سربازي بفرستند، كه نمونهي آن تظاهرات دانشجويان براي بزرگداشت هفتم و چهلم مرحوم تختي و نيز اقدامات دانشجويان در جريان تظاهرات عليه گراني بليت خطوط اتوبوسراني تهران در سال 1348 است. ولي پس از جريان سياهكل، و كشتن يا اعدام كردن تمامي افراد حاضر در آن ماجرا، نحوهي برخورد ساواك هم از حيث شكنجه، هم از حيث دلايل بازداشت و هم از حيث ميزان نگهداري در زندان و صدور حكم و نحوهي رسيدگي به اتهام، به كلي تغيير كرد و روابط طرفين در مسير فرآيند تشديدكنندهي پيشگفته قرار گرفت و رژيم را در مسيري قرار داد كه براي حفظ امنيت خود، بیش از پیش به نيروهاي سركوبگر تكيه كند.
ايدهي اصلاحناپذيري به طور معمول در شرايطي مطرح ميشود كه موازنهي قوا ميان حكومت و طرف مقابل، بسيار نامتوازن است و به دليل همين عدم توازن است كه رژيم ها زير بار مطالبات مخالفانشان نميروند، زيرا دليلي عيني از جنس قدرت براي پذيرش آن نميبينند. در طرف ديگر مخالفان رژيم قرار دارند كه ميكوشند موازنهي قوا را برقرار كنند، ولي هنگامي كه دسترسي به مسيرهاي قانوني و مسالمتآميز سخت باشد، ميكوشند كه مسيرهاي ديگر را تجربه كنند. براي توجيه انتخاب اين مسيرها چارهاي نمیبینند جز آن كه عنوان اصلاحناپذيري را بر رژيم اطلاق كنند و مردم را از طريق پذيرش اين عنوان حول خود بسيج نمايند.
بنابر این يك رژيم وقتي اصلاحپذير نيست كه منتقدانش از اصلاح كردن آن ناتوان يا نااميد شده باشند و اصلاحناپذيري ويژگي ذاتي هيچ رژيمي نيست. حتي اتحاد جماهير شوروي هم كه هيچ اپوزیسيوني نداشت، در نهايت مجبور شد به اصلاحات و حتي فروپاشي تن دهد. شايد گفته شود كه برخي رژيمها هنگام حضور برخي رهبران به اصلاحات تن نخواهند داد، مثل هيتلر يا استالين يا مائو، ولي در عمل ديده ميشود كه رژيمي چون چين كمونيست هم پس از مائو مجبور ميشود به اصلاحات جدي، تن دهد و بدون تردید این اصلاحات در عرصه سیاست هم خود را بر چین تحمیل خواهد کرد. اصلاحناپذيري در اين گونه موارد تنها يك امر موقتي است. امري كه به دليل عدم موازنهي قوا با اپوزیسيون تثبيت ميشود و با اقدامات براندازانهي مخالفان نيز بطور معمول و حتی در صورت پیروزی مخالفان زايل نميشود. آنچه كه جالبتر است اين است كه مخالفان رژيمهايي كه اصلاحناپذير معرفي ميشوند، به مرور زمان ويژگيهاي اين رژيمها را، به دلايل متعدد، در خود بازتوليد ميكنند كه مهمترين آنان خشونتورزي و کسب روحیه استبدادی است.
اصلاحناپذير دانستن يك رژيم و سپس اقدام عليه آن بر اساس اين تحليل، از نظر اخلاقي نيز محل تأمل است، زيرا وضعيت سياسي هر جامعه كمابيش مورد منحصر به فرد است و كسي نميتواند دربارهي رفتار آيندهي آن اظهار نظر قطعي نمايد. ممكن است يك پزشك با معاينهي يك بيمار، فوت او را پيشبيني كرده و كوشش خانوادهي او را براي معالجهي وي نامفید بداند، زيرا او بر اساس تجربه و آزمونهاي مكرر و البته علمي و كافي نسبت به ساير بيماران چنين نظري را رائه ميدهد، ولي هيچ سياستمدار و جامعهشناسي از منظر اخلاقی نميتواند چنين حكمي را نسبت به يك رژيم صادر كند، چرا كه پذيرش نهايي چنين حكمي(اصلاحماپذیری) که بر هیچ یقینی استوار نیت و فقط حدس و گمان است، مستلزم تجویز انجام رفتارهايي در جهت براندازي آن رژیم است كه نتیجه اين رفتارها تبعات زيادي را به مردم و جامعه، تحمیل خواهدکرد. تجربهي جوامع گوناگون نشاندهندهي آن است كه پذيرش اصل اصلاحپذيري هر نظام، نه تنها مؤثرتر بوده، بلكه مهمتر از آن اين كه رفتار رژيم مورد نظر را، تحت تأثير خود قرار خواهد داد. البته از رژيم (به معناي افراد) مهمتر، بحث ساختارهاي مقوم و پيشبرنده آن، و نيز سطح توسعهي اقتصادي – اجتماعي يك جامعه است كه اصلاحات را امكان پذير ميكند يا خير. نمونههاي روشن آن در اروپا، دو کشور اسپانيا و پرتغال است كه منتقدين تا وقتي كه بر اساس ذهنيت اصلاحناپذيري حكومت عمل ميكردند، جز درگيري و خشونت و سرکوب از جانب رژیم استبدادی چيز ديگري عايدشان نميشد و تنها هيزم آتش خشم و خشونت حكومت را زياد ميكردند، ولي از هنگامي كه در مسير تعامل و اصلاحات گام برداشتند، از يك سو هزينهها كمتر شد زيرا ابزار سركوب را از دست رژيمها گرفتند يا آن را كند كردند و از سوي ديگر ديري نپاييد كه به دليل ضرورتهاي روشن، اين رژيمها اصلاحات را پذيرا شدند و وضع امروز اين دو كشور، به ويژه اسپانيا، از ساير كشورهاي جنوب اروپا نه تنها بدتر نيست كه بهتر هم هست.
مراحل گذار به فضاي دموكراتيك در تمامي كشورهايي كه از طريق مصالحه و سازش و اصلاحطلبانه انجام شده، كمهزينهتر، مؤثرتر و بازگشتناپذيرتر بوده است. البته اينها به معناي آن نيست كه منتقدين منفعل نشسته و منتظر روز موعود مصالحه باشند، چرا كه چنين روزي با انفعال و قهر و سكوت از راه نخواهد رسيد. ولي فرق ميان مبارزه از موضع اصلاحناپذيري عليه يك نظام با مبارزه و مشاركت سياسي در عرصهي يك نظام و با فرض و رويكرد اصلاحپذير بودن آن، بسيار زياد است.
با اين كليات ميتوان نتيجه گرفت كه رژيم شاه بيش از آن كه به طور ذاتي اصلاحناپذير بوده و يا حتي در يك مقطع خاص اصلاحناپذير شده باشد، از سوي منتقدين برچسب اصلاحناپذيري دريافت كرده و در نهايت هم معلوم شد كه اين برچسب هم غلط بوده و هم بينتيجه. غلط بود به اين دليل روشن كه پس از ایجاد موازنه قوای نسبی و از سال 56 از سوی رژیم كوششهايي براي تغيير آغاز شد، ولي چون مجموعهي مخالفان از پيش حساب خود را از رژيم به نحو حادي جدا كرده بودند، اصلاحات با همراهي و همگامي مخالفان تكميل و تصحيح نشد. بينتيجه هم بود زيرا كساني كه عنوان اصلاحناپذير را به آن دادند و با اين عنوان توجيهي مناسب براي پيريزي مبارزهي مسلحانه عليه آن به دست آوردند، در نهايت جز شكست چيز ديگري نصيبشان نشد و در تابستان سال 1355 و پس از کشته شدن حمید اشرف، عملاً كليهي اين گروهها شكست خوردند و تجربهي ناموفقي را از خود به ارث گذاشتند. حتي اگر شخص شاه تن به اصلاحات نميداد، باز هم معلوم شد كه دو سال بعد فوت ميشد و به احتمال قريب به يقين جانشينان او تن به اصلاحات مهمتري ميدادند. آنچه كه موجب ميشد تا او به اصلاحات سياسي تن ندهد، ضعف شديد مخالفانش بود، ضمن آنكه آن رژيم بر اساس عملكردهاي اقتصادي سالهاي 40 تا 52 خود، دليلي نميديد كه خود را ناموفق بداند و ادعاهای مخالفان را بپذیرد، زيرا كه در اين سالها شاخصهاي اقتصادي ايران دچار تغييرات مثبتي شده بود. براي مثال در فاصلهي سالهاي 40 تا 52 توليد ناخالص داخلي كشور به قيمت ثابت بيش از 4 برابر شده بود و از سال 52 تا 55 نيز دو برابر ديگر افزايش داشت. در مقطع 40 تا 52 تمامي تورم در اين سالها فقط حدود 50% بود و در مقطع 52 تا 55 هم همين مقدار تورم را شاهديم. البته فساد و نابرابريهاي عميق اقتصادي و فقدان مشاركتهاي سياسي و آزاديهاي مدني روي ديگر اين سكه بود، ولي اين امر چندان دور از انتظار نبود كه رژيم و حاميانش بر وجوه مثبت ماجرا تأكيد كنند. اگر اين فرض منطقي پذيرفته ميشد كه آيندهي رژيم شاه از دو حالت خارج نيست، يا اين كه وضعيت اقتصادي و رشد شاخصهاي آن ادامه مييافت به نحوي كه درآمد سرانهي ايران به نحو مستمری افزایش مییافت و ساختارهای متناسب آن نیز به به واسطه سازوکارهای درونی به وجود میآمد که چنین وضعی مطلوب بود، يا اين كه اين رژيم در ميانهي راه متوقف و از ادامهي راه خود ناتوان ميشد و با مخالفان به توازن قوای نسبی میرسید كه اين امر نيز آن را به تن دادن به اصلاحات مجبور ميكرد، و در هر دو مورد ميزان آمادگي منتقدين بود كه ميتوانست به اصلاحات سرعت و عمق لازم را ببخشد، در هر دو صورت نيازي به اصلاح ناپذير دانستن آن رژيم نبود تا هزينههاي سنگيني بر جامعه تحميل شود. اما نبايد فراموش كرد كه بخشي از آن چه كه به عنوان ويژگيهاي اصلاحناپذيري سيستم شاه شناخته ميشد، ناشي از درآمدهاي عظيم و بادآوردهي نفتي بود. به عبارت ديگر ساختار اقتصادي آن رژيم منشاء اين وضع بود، بنابراين براي اصلاح امور بايد تمركز بر تغيير اين ساختار ميشد و بايد متوجه ميبوديم كه با وجود چنين ساختاري اوضاع درست نخواهد شد حتی اگر رژیم تغییر کند.
اصلاحناپذير دانستن رژيم شاه تا حدي هم متأثر از فضاي انقلابي جهاني بود، ولي آنچه كه موجب بروز خسارات فراواني، بویژه پس از انقلاب از اطلاق اين عنوان به رژيم شاه حاصل شد، اصلاحناپذير شدن بخش قابل توجهي از اپوزوسيون آن نظام بود. آنان رفتاري را در رد و طرد ديگر مبارزان و يا حتي دوستانشان در درون زندان يا درون گروه خود داشتند كه چندان اخلاقيتر از رفتار رژيم با مخالفانش نبود.
آنچه كه به عنوان جمعبندي اين يادداشت ميتوانم بگويم اين است كه نه به صفت ساختار حقيقي و نه به صفت ساختار حقوقي، هيچ رژيمي را در بلند مدت ذاتاً اصلاحناپذير نميتوان ناميد، زيرا كه ساختار حقيقي هر رژيمي در مواجه با بنبستهاي روبهرو دچار تغيير و اصلاح ميشود و حتي دگمترين ساختارهاي حقوقي را نيز تغيير خواهد داد. اگر رژيم اتحاد جماهير شوروي به كلي اصلاحناپذير تلقي ميشد و آمریکاییها براي خلاصي از آن به جنگ اتمي عليه آن روي ميآوردند، امرز با جهاني به غايت وحشتناك روبهرو بوديم. ولي رعايت احتياط در تعامل با آن رژيم نتيجهي مطلوب را داد و آن را تغيير داد، بدون اين كه يك گلوله عليه آن شليك شود. رژيم كرهي شمالي هم دير يا زود مجبور به پذيرش اصلاحات ميشود(همانطور که میانمار هم به اصلاحات تن خواهد داد)، هرچند اصلاح اين رژيم هزينههاي سنگيني خواهد داشت ولي تهاجم به آن به قصد براندازياش حتماً هزينههاي بيشتري را بر جهان و مردم دو كره و منطقه تحميل خواهد كرد. رژيم شاه اصلاحناپذير بود چون مخالفانش چنين ميخواستند و اگر مبناي مبارزهي خود را بر اساس اصلاحپذيري ميگذاشتند، هم هزينهي كمتري پرداخت ميشد و هم منافع بيشتري نصیب مردم ميگرديد. گذشتهها گذشته است ولي اگر قرار باشد از گذشتهها درسي بگيريم، نبايد خطاهاي پيشين را تكرار كنيم. این نکات به معنای نادیده انگاشتن مسئولیت عظیم آن رژیم در اختناق و سرکوب و فساد نیست، حتی نافی دستاوردهایی که یک انقلاب میتواند برای جامعه داشته باشد و آن را از پوسته سنتی خود رها کند هم نیست، دستاوردی که با یک انقلاب حاصل میشود و نیازی به تکرارش نیست. آنچه گفته شد منطق خاص خود را در توجه دادن منتقدین به مسئولیت چبزهایی است که میگویند یا میخواهند.
منتشر شده در مهرنامه بهمن ماه 1390
Reader Comments