آزادی ایران

قانون اساسی

حقوق اساسی، تفاوت ميان قانون اساسی و قوانين عادی که در پارلمان‌ها تصويب می‌شود اين است که قانون اساسی، قانون مادر به‌شمار رفته و قوانين عادی نبايد با قانون اساسی مخالفت و مغايرت داشته باشند و بايد منطبق با آن باشند. درست همين رابطه ميان حقوق بشر و قانون اساسی کشورها وجود دارد

از مجله ماهنامه "مهرنامه" شماره ۲۰ ويژه نوروز ۱۳۹۱(منتشر شده در اسفند۱۳۹۰) ص۲۰۱-۲۰۲

آيا آرزوی دست يافتن به قانون اساسی واحد برای جهان يک رؤيا خواهد ماند يا روزی به واقعيت خواهد پيوست؟ انسان ها پيوسته در نوسان ميان واقع گرايی و آرمان گرايی اند. واقعيت ها با همه تلخی و شيرينی شان خود را بر ما تحميل می کنند و آرمان ها با همه شيرينی شان، آرزوهايی هستند که در تکاپوی دست يافتن به آنيم. رسيدن به قانون اساسی واحد در سياره خاکی يک آرمان بوده و وجود قانون های محلی و ملی يک واقعيت اند.اما قانونی که از واقعيت آغاز شده و به آرمان ختم می شود و دوسر اين جريان دوقطبی را پوشش می دهد حقوق بشر است.
ايده و آرزوی جهانی شدن، داشتن حکومت جهانی واحد يا داشتن قانون جهانی واحد، ايده ای ديرينه است؛ حتی در زمانی که تشعب و جنگ و تعصب و فرقه گرايی در چنان اوجی بود که دور ترين احتمال برای دستيابی به آن وجود داشت. جمهوری جهانی کانت، زبان جهانی اسپرانتو، حکومت جهانی امام مهدی در شيعه و موعود گرايی مشابه در يهوديت و مسيحيت. آخرين آنها دو ايده بود. جمهوری جهانی کانت، فيلسوف آلمانی سدهٔ نوزدهم بود که از ۱۷۲۴ تا ۱۸۰۴م می زيست. او پيشنهاد می کرد اتحاديه‌های بين‌المللی دولت‌ها يا فدراسيون دولت‌های آزاد به عنوان نهادی بين‌المللی از دولت‌های جمهوری تشکيل شوند و با ورود به مجمع ملت ها به «جمهوری جهانی» ارتقا يافته و«صلح ابدی» با قانونی بين المللی که در يک «مجمع ملل» وضع می شود به وجود می آيد.در جامعه جهانشهری کانتی ديگر نه شهروندان ملی که شهروندان جهان خواهيم داشت.
ديگری زبان جهانی اسپرانتو بود که در سال ۱۸۸۷ (ميلادی) (۱۲۶۶ش) توسط لودويک لازاروس زامنهوف لهستانی ساخته شد و هدف او خلق زبانی بی‌طرف و صلح‌پرور بود که يادگيری آن نيز آسان باشد و به درک متقابل فرهنگ‌های مردم مختلف جهان کمک کند.اسپرانتو به علت ساختار علمی و آسان خود مورد توجه قرار گرفت و يونسکو در ۱۹۵۴ آن را به عنوان زبان بين المللی و بی‌طرف به رسميت شناخت و آموزش آن را به کشورهای عضو توصيه کرد هرچند در برابر حمايت کشورهايی چون ايران، فرانسوی ها به شدت با آن به عنوان زبان جهانی مخالفت کردند. با وجود همه اين ايده ها اما بذر اين آرزو در زمين حقوق بشر امکان نمو يافت و تکنولوژی بود که مانع عملی آن را از سر راه برداشت.

مفهوم حقوق بشر به معنای مدرن از قرن ۱۶ به بعد به تدريج شکل گرفت و نخستين بار در ۱۷۸۹م با اعلامیۀ حقوق بشر و شهروند فرانسه که کامل‌تر و جامع‌تر از اعلاميه‌های پيش بود رسميت يافت اما در خود فرانسه نيز از همان فردای انقلاب فرانسه اصول اين اعلاميه زير پا نهاده شد. در سال ۱۹۴۸م (۱۹ آذر ۱۳۲۷) که اعلاميه جهانی حقوق بشر تصويب شد مفادش اين بود که صلح و حقوق بشر و رفاه و آموزش حق حيات و آزادی بيان و عقايد و احترام به کرامت انسانی به وجود آيد اما در عالم واقع صورت تحقق نمی يافت. شرايط ذهنی بدون فراهم بودن شرايط عينی امکان وقوع و تحقق ندارد. امروز چهارمين انقلاب تکنولوژيک بشر راه را برای آرزويی که در سومين دوره تاريخی يا اولين دوره تکنولوژيک بشر شکل گرفته بود هموار ساخته است. مارکس ادوار تاريخی پنجگانه اش را چنين بيان کرده است: ۱-دوره کمون اوليه، ۲-دوره برده داری،۳-دوره کشاورزی(که هر کدام از اين دوره ها چندهزار سال به درازا کشيده است)،۴-دوره سرمايه داری صنعتی و سرانجام ۵-دوره کمونيسم. ايده جهانی شدن و قانون جهانی در دوره کهن کشاورزی شکل گرفت و در دوره ای که نه مارکس و نه انديشمند ديگری تصور و پيش بينی آن را نداشت در حال ظهور است:«عصر انفورماتيک». تافلر البته در آستانه ورود جهان به اين دوره حيرت انگيز و افسانه ای زندگی بشر در کتاب های راهبردی و روشنگر"شوک آينده" و "موج سوم" پيش بينی های نسبتا دقيقی از تحولات اين دوره کرده بود. او نشان داده بود که در اين دوره چگونه رسانه های يکسويه که فقط پيام ساز هستند و مردم در برابر آن منفعل و پيامگيرند به رسانه های دوسويه تبديل می شود و بيننده و شنونده، همزمان می توانند در "پيام" دخالت کنند، آن را تصحيح نمايند و نظر خود را بگويند و هر بيننده و شنودنده ای، خود نيز فعال و پيام ساز شود. تافلر نشان داده بود که چگونه با گسترش وسايل ارتباطی و شدت يابی تعامل فرهنگ ها، مرزهای جغرافيايی رنگ می بازند و نوعی آميزش فرهنگی به وجود می آيد و ديگر صادرات يکسويه و تحميل فرهنگی دولت های فاتح يا جوامع متروپل، امکانپذير نيست و خرده فرهنگ ها نه تنها مضمحل نمی شوند بلکه فعال شده، جانی دوباره يافته و سهمی در شکل دهی به فرهنگ واحد جهانی بر عهده می گيرند.
امروزه با ظهور پديده هايی چون گوگل که بدون شک بنيانگذارانش هم نمی دانستند در دنباله روی از پيشرفت های سريع و جمعی انفورماتيک به غولی بين المللی از اطلاعات تبديل می شوند، و با ابتکارات و اختراعات پی در پی در اين حوزه، موانع يکی پس از ديگری بر داشته می شوند. امکاناتی که تا ديروز جزو پيشرفته ترين و پيچيده ترين ابزارهای جاسوسی جهان بود مانند شنود، ارتباط از راه دور و موبايل ، جی پی اس و گوگل ارث به پيش پا افتاده ترين و در دسترس ترين امکانات به منظور تسهيل زندگی بشر تبديل شده اند و برخی از اين ابزار ها در فروشگاه های همه محله ها به فروش می رسند. ديگر بدون اينکه نيازی به زبان اسپرانتو باشد آرزوی اسپرانتو به شکلی ديگر محقق شده است. يک سيستم هوشمند جهانی بطور همزمان هر متنی را به هر زبانی که بخواهيد ترجمه کرده و در اختيارتان می گذارد. اين سيستم در حال رفع نقص است. سيستم ترجمه همزمان ديگر حتی نياز به يادگيری را به عنوان شرط ضروری فهم مکالمات، از ميان برداشته است ضمن اينکه امکان يادگيری زبان های ديگر را تسهيل کرده و سرعت بخشيده است به گونه ای که نسل جديد و کودکانی که در اين دوره پرورش يافته اند بيش از نسل گذشته با زبان های مهم دنيا آشنايی دارند.
گرچه از آغاز، جهانی شدن حقوق بشر را يک آرمان و اتوپيا پنداشته اند اما حقوق بشر در عمل و واقعيت، يک قانون اساسی جهانی است. زيرا از يکسو تمام کشورهای عضو سازمان ملل اعلاميه جهانی حقوق بشر و ميثاقين را امضا کرده اند و از سوی ديگر برخی مواد اعلاميه دلالت دارند که قانون اساسی کشورها بايد منطبق با مفاد اعلاميه باشد برای مثال ماده۸ اعلاميه می گويد: «هرکس حق دارد در برابر اعمالی که ناقض حقوق بنيادينی باشد که قانون اساسی يا قوانين ديگر برای او مقرر داشته است به دادگاه های صلاحيت دار ملی مراجعه کند و جبران کامل آن را خواستار شود».در ميثاق بين المللی مدنی و سياسی به بيانی صريحتر در مواد۴۹و۵۱ پايبندی دولت ها بدان، الزام آور شناخته شده است و در ماده۲ ميثاق تصريح دارد که بايد اصول قانون اساسی کشورهای متعهد به ميثاق با آن منطبق شوند و بايد حقوق شناخته شده در اين ميثاق را تضمين کنند.تعدادی از مواد ميثاق بين المللی اقتصادی،اجتماعی و فرهنگی نيز دلالت دارند که قوانين کشورها بايد منطبق بر آن باشند.
در حقوق اساسی، تفاوت ميان قانون اساسی و قوانين عادی که در پارلمان ها تصويب می شود اين است که قانون اساسی، قانون مادر به شمار رفته و قوانين عادی نبايد با قانون اساسی مخالفت و مغايرت داشته باشند و بايد منطبق با آن باشند. درست همين رابطه ميان حقوق بشر و قانون اساسی کشورها وجود دارد و اعلاميه حقوق بشر و ميثاق های آن در حکم قانون اساسی جهانی بوده و کليه دولت های عضو سازمان ملل متحد متعهد شده اند که قوانين خود را( اعم از اساسی و عادی) با اعلاميه و ميثاق های حقوق بشری مصوب سازمان ملل مطابقت دهند.
روند پذيرش مفهومی حقوق بشر در تاريخ از قرن۱۷ تا امروز پر فراز و نشيب بوده است. رفته رفته مخالفان آن از طريق بحث ها و تجربيات اقناعی طولانی به موافق تبديل شده اند. چپ ها و مارکسيست ها که از راديکالترين و قديمی ترين منتقدين حقوق بشر بوده اند، امروز در صف مدافعان قرار گرفته اند. البته اين پذيرش ها فرايندی ديالکتيکی داشته است به اين معنا که حقوق بشر امروز نيز همان حقوق بشر ديروز که مورد انتقاد چپ ها بود نيست و دستخوش تحول و تکامل گرديده و تحت تاثير اين ديدگاه های انتقادی بود که نسل های مختلف حقوق بشر شکل گرفت. حقوق نسل اول: حقوق مدنی و سياسی؛ حقوق نسل دوم: حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و حقوق نسل سوم: حقوق جمعی و گروهی بود که به حقوق همبستگی معروف شده و از حق بر توسعه همه جانبه ، صلح ، محيط زيست سالم و .. سخن می گويد. نسل های دوم و سوم حقوق بشر تحت تاثير همان مباحثات و نقدهای عالمانه بود که به حقوق اجتماعی بيشتر توجه کرده است.هرچه حقوق بشر از سطح حقوق فردی فراتر رفته و ضمن حفظ اصالت ها و حقوق فردی به حقوق اجتماعی و جمعی و جهانی بيشتر توجه کرده، قابليت جهانی تر شدن يافته و اساسا در همين بستر وفرايند ديالکتيکی است که به قانون اساسی جهان تبديل خواهد شد. آن حقوق بشر موعود يا قانون اساسی زمين، در واقع سنتزی هارمونيک از ايده ها و فرهنگ های مختلف با محوريت انسان و ارزش وکرامت انسان خواهد بود. در حقيقت اين کاميابی، نه صرفا برخاسته از برخی نظريه های حقوق بشر که لازمه جبری کوچک شدن جهان است و اگر حقوق بشر هم نبود چنين جهانی به يک قانون اساسی واحد و مرجع نياز داشت اما حقوق بشر گويی نسخه آماده ای بود که از دل تجربه های دراز انديشگی و عملی انسان ها برآمده بود. گويی هر پديده ای که امروز رخ می دهد، بالقوه ممکن است به قطعه ای از پازل جهان آينده مبدل شود.قابليت های حقوق بشر، تکامل پذيری و اصلاح پذيری ماهوی آن و نيز قابليت های جهانشمولی اش همراه با ضرورت های جهانی امروز و به وجود آمدن دهکده جهانی، زاينده قانون اساسی زمين خواهد بود. ترکيبی از عوامل جغرافيايی، سياسی، فرهنگی و تکنولوژيکی و حقوقی وضع جديد را ايجاد خواهد کرد. راز قابليت فراگيری حقوق بشر افزون بر برآمدنش از سير تجارب فکری و عملی بشر، هماهنگی روزافزون آن با حقيقت هستی و فلسفه اديان و هدف غايی رسالت پيامبران و تکيه بر گوهر انسانيت است. حقوق بشر در نهايت، شکاف دوگانه عرفی- قدسی را بر خواهد چيد و اين فراق ساختگی را به وحدت مبدل خواهد ساخت(نگارنده،پيشتر گفتارهای بلندی درباب غير حقيقی بودن دوگانه عرفی- قدسی تحرير کرده و تفصيل بحث را بدانجا ارجاع می دهد).
هنگامی که گروسيوس هلندی در قرن ۱۷م انديشۀ تعارض حاکميت‌ دولت ها با حقوق بشر و لزوم مداخله بشر دوستانه و استفاده از زور را به وسيلۀ يک يا چند دولت برای متوقف کردن بدرفتاری دولتی نسبت به اتباع خودش مطرح کرد اين نظريه بسيار مورد سوء استفاده واقع شد و اغلب بهانه و دستاويزی بود برای اشغال يا تهاجم به کشورهای ضعيف؛ با اين حال، اين مداخله بشر دوستانه نخستين گام در تبيين برخی محدوديت آزادی عمل برای دولت ها نسبت به اتباع شان محسوب می‌شد. زمانی که گروسيوس هلندی در سدۀ ۱۷م ايدۀ خود را مطرح کرد به سبب اينکه هنوز تفکر حقوق بشر رواج نيافته بود و در عصری مطرح شد که مفهوم مليت و مرزهای جغرافيايی نقش قاطعی در جداسازی ملت ها داشت، اين نظريه چندان موجه نمی‌نمود. اين که دولتی حق داشت با اتباع خود هرگونه خواست رفتار کند يک قاعدۀ بين‌المللی بود و ايدۀ گروسيوس، بيگانه و غير معقول جلوه می‌کرد اما در اوايل سدۀ بيستم اين نظريه تبديل به يک نظريه جهان شمول گرديده و شکل حقوقی و رسمی پيدا می‌کند. پس از جنگ جهانی دوم شورای امنيت سازمان ملل با تجويز اقدامات مسلحانه براساس اختياراتی که فصل هفتم منشور ملل به آن داده اعمال قدرت می‌کند. در مادۀ ۳۹ منشور ملل متحد آمده است که شورای امنيت می‌تواند در مورد دولت هايی که صلح را تهديد می‌کنند، وارد عمل ‌شود و اجازه اقدام مسلحانه ‌دهد. همين نظريه اجازه می‌دهد شورای امنيت با دولت هايی که ناقض حقوق بشر و صلح هستند، برخورد مسلحانه کند.در همين رابطه مجمع عمومی سازمان ملل درابتدای تشکيل خود در۱۹۴۸ تشکيل ديوان کيفری بين المللی را پيشنهاد کرد، در۱۹۵۱اساسنامه آن تصويب شد اما قدرت های بزرگ جهان به دليل اينکه خود از نظر حقوق بشری مشکلاتی در مستعمرات يا اقليت های نژادی داشتند در تحقق اصول حقوق بشری منشور راسخ نبودند. همين امر موجب شد نزديک به نيم قرن بعد اساسنامه ديوان تصويب و رسميت يابد به نحوی که ديوان بين‌المللی برای رسيدگی به جنايات بر ضد بشريت در۱۵ژوئن ۱۹۹۸م در رم به تاييد نمايندگان ۱۲۰ دولت رسيد. از دولت ها خواسته شده بود تا پايان سال ۲۰۰۰م نسبت به امضاء اساس‌نامۀ ديوان اقدام کنند. در حال حاضر تنها کشورهايی که عضو‌ آن هستند، شهروندانشان می‌توانند شکايت کنند و شهروندان هر کشوری که حقوقشان نقض شد، می‌توانند از دولت خودشان به جرم نقض حقوق بشر به اين دادگاه بين‌المللی شکايت کنند و رأی اين دادگاه هم لازم‌الاجرا می‌باشد. ضمانت اجرای آن نيز سازمان ملل و شورای امنيت خواهند بود. اين دادگاه تاکنون به جرائم چندکشور مانند اوگاندا، کنگو، آفريقای مرکزی، دارفور (سودان)، کنيا و ليبی، يوگسلاوی سابق و... رسيدگی کرده است. امروزه شورای امنيت سازمان ملل با تجويز اقدامات مسلحانه به نحو فزاينده ای در رابطه با نقض وسيع حقوق بشر وارد عمل می‌شود. بر طبق ماده ۳۹ منشور ملل متحد در مورد وضعيت هايی چون تهديد صلح، نقض صلح يا اقدام به حمله و تجاوز، مداخلۀ شورای امنيت امکان‌پذير است. شورای امنيت در رابطه با کردهای عراق، در جريان جنگ خليج فارس(۱۹۹۱)،رواندا(۱۹۹۴م)، سيرالئون(۲۰۰۰م)، يوگسلاوی (سابق، ۱۹۹۳م) و هائيتی بر اين روال عمل کرد. نظریۀ گروسيوس هلندی امروز به صورت يک نظریۀ جهانی در آمده و حقوق بشر بالاتر از حق حاکميت دولت ها قرار گرفته است و اين يعنی تحقق فرايند قانون اساسی زمين.
در برابر اين روند مقاومت کردن همان اندازه نتيجه بخش است که اگر در گذشته می خواستند در برابر موج دوم يا موج سوم انقلاب بشر مقاومت کنند. اگر ملت ها و دولت هايی توانستند در برابر انقلاب صنعتی ايستاده و جهان را در عصر کشاورزی سنتی و خيش و گاو آهن زنجير کنند در برابر اين روند نيز می توانند. کسانی که با جهان بينی بسته و کوتاه بينانه ، از طريق برچسب زنی و غربی نمايی و ضد ارزش نماياندن حقوق بشر، جامعه را به شنا کردن برخلاف مسير خروشان رودخانه فرا می خوانند تنها موجب تاخير و تاخر پيشرفت و زيانمند کردن امروز و فردای خود و جامعه می شوند. هنر انسان اين است که پيشاپيش حوادث حرکت کند نه اينکه دنباله رو حوادث باشد