« همسویی رضا شاه با هیتلر نژاد پرست | Main | هدر دادن ثروت ملت ایران برای ترویستها نصیب ترکیه شد »

استیصال دزدان حاکم در ایران

http://www.greencorrespondents.com/2011/03/25.html

از افشا

عده ای احمق قدرت سیاسی را با فریب و جنایت غصب کردند.اینان خودشان و ملت ایران را بلجن کشیده اند و خلاف فرهنگ انسانی و بشری حرکت میکنند.بعد از این همه آدم کشتن و هدر دادن روزگاری که میتوانست برای جبران عقب ماندگیهای ایران بکار رود اینها ملت و کشور ما را فقط عقب مانده کردندو همان اقتصاد دوران شاهی را دلالی تولیدات کشور های تولید کننده است را بنحو کثیف تری ادامه میدهندو با این کار خود دین و ایمان مردم را هم ببازی گرفته اند.

کسانی که نامی ز رهبر برند

 شیاطین خبره بظاهر خرند

 نرفته کسی از پی رهبری

  مگر از پی کیسه های زری

 همه از پی مال و مکنت روند

 پی دیکتاتور با مذلت روند

چرا اقتصاد دلالی و کمپرادور بر اساس واردات بر ضد دمکراسی و همراه با دیکتاتوری است http://efsha.squarespace.com/blog/2011/3/1/610018224505.html

______________________

پنجشنبه، ۴ فروردین ۱۳۹۰

اختصاصی/ گزارش جلسه اضطراری ۲۵ اسفندماه در دفتر رهبری ایران

 
به گزارش کارشناسان ايران سبز يکی از افراد اعزامی بيت رهبری ايران که عازم اروپا شده آقای امانی نام دارد که پاسپورت غير ديپلماتيک اما دولتی دارد و از اعضای مطرح و ذی نفوذ اقتصادی حکومت ايران است. وی به همراه يک هيات کوچک در اروپا بسر می برد.
خبرنگاران سبز / کارشناسان ایران سبز:  روز ۲۵ اسفندماه جلسه ای با حضور ۲۷ تن از مقامهای نظام حاکم در بيت رهبری ايران  برگزار گرديد. در اين جلسه که علی خامنه ای هم حضور داشت گزارشی از وضعيت سياسی و اقتصادی کشور توسط علی اکبر ولايتی ارائه شد . در اين گزارش اوضاع سياسی ايران نامطلوب و موقعيت اقتصادی به شدت بحرانی ارزيابی شده است.
 
ولايتی در نتيجه گيری نهايی اين گزارش که در برگيرنده اطلاعات بخش های سياسی ، امنيتی و اقتصادی است اعلام کرد چنانچه محاصره اقتصادی بين المللی و بلوکه شدن دارايی های بانکی ايران در جهان طی سال جديد خورشيدی ادامه يابد و راهکاری برای حل و فصل آن يافت نشود ، خطرفروپاشی اجتناب ناپذيری گريبانگير حاکميت خواهد شد و چون خاستگاه بخش عمده ای از اين نابسامانی ، فروپاشی اقتصادی و معيشتی است بنابر اين نمی توان همچون بحرانهای سياسی به زور سرکوب آن را مهار کرد.
 
در همين جلسه موضوع نامگذاری سال ۱۳۹۰ به عنوان سال "جهاد اقتصادی" نيز به تصويب رسيد و عملا آخرين تلاش رهبر حکومت برای رهايی از بن بست پيش آمده آغاز شد. در اين جلسه همچنين شمس الدين حسينی وزير اقتصاد نيز با ارائه آمارهای افول اقتصادی اعلام می کند که طی ۲۰ ماه گذشته افت اقتصادی ايران به ۳۰% رسيده و ادامه اين روند فلج کامل اقتصاد ايران را در پی خواهد داشت. طبق آمارهای محرمانه ارائه شده در اين ديدار ۴۵ درصد افراد کشور زير خط فقراعلام شده زندگی می کنند و به مرور کمبود کالاهای اساسی و گرانی شديد آشکارتر می شود و پديده "صف و تجمع برای خريد" ، به ساختار اقتصاد کشور باز می گردد. در عين حال به اين نکته هم اشاره شد که جايگزين کردن مديريت امنيتی برای کنترل اوضاع بجای مديريت اقتصادی راه حلی برای افزايش توليد و بهره وری در دراز مدت نخواهد بود.
 
با توجه به ضعف ديپلماسی ايران در سطح بين الملل و بی اعتباری روز افزون نهادهای رسمی کشور طی سالهای اخير، به پيشنهاد صالحی وزير امور خارجه در اين جلسه مقرر می شود تعدادی از افراد صاحب نفوذ در عرصه های اقتصادی و سرمايه گذاران شناخته شده ضمن هماهنگی با نهاد حاکميت ، در قالب سفرهای غير رسمی ديدارهايی را با مقامهای رسمی اتحاديه اروپا به انجام رسانند و تمايل حکومت ايران را به لغو تحريمها و رفع توقيف از دارايی های دولتی به هر قيمت ممکن اعلام کنند ؛ مشروط به آنکه وجه داخلی حکومت ايران در بين طرفدارانش مخدوش نگردد.
 
در اين جلسه همچنين موضوع قرارداد اخير نفتی ۳۷ ساله بين ايران و چين که به تازگی فاش شد ه و چينی ها سهمی حدود ۵۴ درصد را به خود اختصاص داده اند مورد بحث قرار گرفت و استيصال حکومت در برابر فشارهای روز افزون بين المللی دليل تن دادن به اين قرارداد عنوان شد.
 
از ديگر موضوعات مورد بحث در اين نشست کشف و ضبط پياپی محموله های دريايی غير مجاز سپاه پاسداران توسط دولت های شرق آسيا بود .کشف اين محموله ها که بالغ بر ۵ ميليارد دلار ارزش داشته و صرفا در ساخت کلاهک های هسته ای کاربرد دارند   اعتراض هايی را در پی داشته و اتحاديه اروپا خواستار ارائه توضيحات قانع کننده از سوی دولت ايران شده است. در اين جلسه مقرر شد در پاسخ به اعتراض کشورهای غربی اعلام شود که اين اقدام توسط گروهی از نيروهای خودسر و بدون اطلاع دولت ايران انجام شده و رهبر جمهوری اسلامی دستور توبيخ و مجازات متخلفان را صادر کرده است. (جالب توجه اينکه بر اساس مقررات جاری کشور نقل و انتقال مبالغ بيش از ۵۰۰ هزار دلار بايد با مجوز بانک مرکزی انجام پذيرد!
 
به گزارش کارشناسان ايران سبز يکی از افراد اعزامی بيت رهبری ايران که در پی اين نشست عازم اروپا شده آقای امانی نام دارد که پاسپورت غير ديپلماتيک اما دولتی دارد و از اعضای مطرح و ذی نفوذ اقتصادی حکومت ايران است. وی به همراه يک هيات کوچک در اروپا بسر می برد و چند روز پيش با دو تن از لابی ايست های ايرانی تبار مشهور مقيم آمريکا در لندن ديدارکرده است قرار است روز ۵ شنبه ۲۵ مارس با يکی از مقامهای بلند پايه دولت بريتانيا و هفته آينده با يکی از معاونان خانم مرکل در برلين ملاقات نمايند. ( اين گروه لابی به عنوان مشاور روابط خارجی دولت ايران فعاليت های گسترده ای را برای تقويت روابط اين دولت با غرب برعهده گرفته و رقم يکی از قراردادهای اين گروه با حکومت جمهوری اسلامی در سال گذشته ميلادی بين ۵ و نيم تا ۶ ميليون دلار بوده است.)  
Posted on Thursday, March 24, 2011 at 10:44PM by Registered Commenterافشا | CommentsPost a Comment

PrintView Printer Friendly Version

EmailEmail Article to Friend

Reader Comments

There are no comments for this journal entry. To create a new comment, use the form below.

PostPost a New Comment

Enter your information below to add a new comment.

My response is on my own website »
Author Email (optional):
Author URL (optional):
Post:
 
Some HTML allowed: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>