آزادی ایران

ايجاد «بانک جامع اطلاعات ايرانيان خارج از کشور»، به چه قصد؟
صدای آلمان:به‌زودی "بانک جامع اطلاعات ايرانيان خارج از کشور" افتتاح مي‌شود. هدف از اين اقدام «برقراری ارتباط و تعامل با هموطنان خارج از کشور» اعلام شده است. اما ناظران سياسی خارج کشور به اهداف احتمالی و ناگفته اين طرح اشاره دارند.

محمد شريف ملک‌زاده، دبير شورای عالی امور ايرانيان خارج از کشور، در گفت‌وگو با خبرگزاری "مهر"، خبر از ايجاد "بانک جامع اطلاعات ايرانيان خارج از کشور" داد. ملک‌زاده گفت، اين بانک اطلاعاتی به دستور اسفنديار رحيم مشايي، جانشين رئيس جمهور، ايجاد شده است.


دبير شورای عالی امور ايرانيان خارج از کشور ۱۱ مرداد را تاريخ راه‌اندازی اين بانک اطلاعاتی اعلام کرد که به گفته وي، در آن اطلاعات مربوط به متخصصان ايرانی خارج از کشور ثبت مي‌شود و نه اطلاعات راجع به پناهندگان و مهاجران غيرقانونی.

ملک‌زاده در مورد نوع اطلاعات و هدف از گردآوری آن گفت: «در اين بانک تخصصی اطلاعات هموطنانمان در حوزه‌های تخصصی مختلف جمع‌آوری شده تا تعاملی بين اين هموطنان با دانشگاهها و مراکز پژوهشی داخل کشور و پژوهشکده‌ها برقرار شود [...] و از پتانسيل ايرانيان خارج از کشور برای برگزاری کلاسها و کارگاههای آموزشی در دانشگاههای کشور استفاده کنيم.»

دبير شورای عالی امور ايرانيان خارج از کشور افزود، نام بيش از هزار نفر از ايرانيان خارج از کشور در بانک اطلاعاتی آمده که ۷۰ درصد آنها چهره‌های دانشگاهی بوده و مدارک دکترا و فوق دکترا دارند.

ملک زاده در پاسخ به پرسشی در مورد تهيه‌ی بانک اطلاعاتی در مورد همه ايرانيان خارج از کشور گفت: «تهيه اين بانک اطلاعات عمومی بايد در دستور کار وزارت امور خارجه قرار گيرد و شورای عالی ايرانيان خارج از کشور در فازهای بعدی بانک تخصصی ايرانيان، اطلاعات کل ايرانيان خارج از کشور را برای همراهي، همکاری و رفع مشکلات و موانع آنها در خارج از کشور جمع‌آوری کند.»

توجه جمهوری اسلامی به ايرانيان خارج کشور

در حالی که مسئولان امر در ايران قصد خود را از ايجاد اين بانک اطلاعاتی جلب نيروی متخصص برای تقويت ارتباط و همکاری با دانشگاه‌های ايران عنوان مي‌کنند، ناظران سياسی در خارج از کشور به اين طرح به گونه‌ای ديگر مي‌نگرند.



يک ناظر سياسی که نخواست نامش فاش شود، در مصاحبه با دويچه وله، موضوع بانک اطلاعاتی متخصصان را در پيوند با تلاش سيستماتيک دستگاه اطلاعاتی ايران برای رخنه کردن به درون گروه‌های ايرانيان خارج از کشور دانست. وی گفت: «اين مسئله از دوره هاشمی رفسنجانی آغاز شد و اسفنديار رحيم مشايی اکنون تنها يک بخش اين طرح را فعال کرده و عرصه تلاش او هم از واشنگتن و کانادا هست تا خاورميانه و ژاپن و مالزی.»



حميد نوذري، رئيس کانون پناهندگان سياسی ايران در برلين، نيز در مصاحبه با دويچه وله، به اين نکته اشاره کرد که «ايرانيان خارج از کشور هميشه در تاريخ جمهوری اسلامی ايران از دو جهت مورد توجه بوده‌اند. کارهای سياسی و فعاليت‌های اپوزيسيون زير نظر وزارت اطلاعات و ايستگاه‌های اطلاعاتی آنها در سفارت جمهوری اسلامی يا کنسولگري‌های آنها انجام مي‌شود. آلمان هم هميشه يکی از مراکز مهم جمع‌آوری اطلاعات و تعقيب اپوزيسيون بوده و هست. اين فعاليت‌ها تا بعد از ترور ميکونوس با ازبين بردن فيزيکی اپوزيسيون همراه بوده است. با وجود محدوديت‌هايی که پس از دادگاه ميکونوس برای اين نوع عمليات بوجود آمد، ولی تعقيب و نفوذ در نيروهای اپوزيسيون و زير نظر داشتن آنها هميشه تا الان هم هست.»

نوذری به اين نکته اشاره مي‌کند که پس از دادگاه ميکونوس، دو دادگاه عليه عوامل نفوذی وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی در "شورای ملی مقاومت" و نيز در "حزب مشروطه ايران" توسط دادستانی فدرال آلمان برگزار شد. او يادآور مي‌شود که در گزارش سال ۲۰۱۰ سازمان حراست از قانون اساسی آلمان نيز به سياست‌های وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی مبنی بر زير نظر گرفتن اپوزيسيون ايران، نفوذ در سازمان‌های اپوزيسيون و ارعاب آنان پرداخته شده که بخصوص پس از انتخابات سال گذشته شدت يافته و رسانه‌های آلمان نيز درباره‌ی آن چند گزارش منتشر کرده‌اند.



تجربه و شناخت در حوزه‌ی «جلب متخصصان»



ناظر سياسي‌ای که نخواست نامش فاش شود، سياست جلب متخصصان جمهوری اسلامی را در ادامه راه پروژه‌ای مي‌بيند که از زمان محمدرضا پهلوي، آخرين شاه ايران، آغاز شد و دفتر مسئول اطلاعاتی در اين زمينه، چه در آن هنگام و چه در دوران جمهوری اسلامي، در ژنو بوده و هست. اين ناظر سياسی به دويچه وله گفت: «اسم قانونی و پوششي، جلب کارشناسان است که ايجاد کتابخانه و مراکز پژوهشی در خارج کشور هم در پيوند با آن انجام مي‌گيرد. اما در کنار آن گفت‌وگوها، تماس‌گيري‌ها و اطلاعات لازم را هم که بخواهند پس از جذب افراد به‌دست مي‌آورند.»



حميد نوذری جمع‌آوری اطلاعات راجع به افراد متخصص را در پيوند با تلاش جمهوری اسلامی ايران برای دور زدن تحريم‌های غرب مي‌بيند. وی مي‌گويد: «آنها سعی مي‌کنند با جمع‌آوری اطلاعات راجع به متخصصان و احيانا زدن کانون‌ها و انجمن‌های موازی طرفدار رژيم يک لابی جدی در خارج از کشور برای خود درست کنند. اين افراد و اين لابي‌ها بويژه موقعی چون هم‌اکنون مهم‌تر مي‌شوند که ايران در معرض تضييقات بين‌المللی قرار گرفته است. ما طی ۳۱ سال حکومت جمهوری اسلامی چندين بار شاهد اين تجربه بوده‌ايم. الان هم با تشديد بيشتر تحريم‌ها عليه جمهوری اسلامي، مي‌بينيم متشکل‌تر عمل مي‌کنند تا بتوانند در حال حاضر که نهادها و سازمان‌ها با محدوديت‌های بيشتری از سوی دولت‌های غربی روبرو هستند، از راه‌هايی ديگر تحريم‌ها را دور بزنند.»



دعوت از متخصصان و واکنش آنان



سفارت جمهوری اسلامی از آغاز سال جديد خورشيدی نامه‌ای را برای گروهی از متخصصان ايرانی مقيم خارج در عرصه‌های گوناگون «فرهنگی و رسانه‌اي، علمی و آموزشي، حقوقی و کنسولي، اقتصاد و بازرگانی» فرستاده و آنان را با تقبل هزينه سفر و اقامتشان برای شرکت در همايشی دو روزه در تاريخ يازدهم و دوازدهم مرداد ماه در تهران دعوت کرده است. متن اين نامه در برخی سايت‌های اينترنتی فارسي‌زبان منتشر شده است.



به گفته حميد نوذري، سفارت جمهوری اسلامی در برلين اين نامه را برای بيش از ۲۰۰ نفر از متخصصان در آلمان فرستاده است. مدير کانون پناهندگان سياسی ايران در برلين پيش‌بينی مي‌کند که با تشديد بيشتر تحريم‌ها، تلاش جمهوری اسلامی برای جلب متخصصان خارج کشور نيز افزايش خواهد يافت. به عقيده او، جمهوری اسلامی به متخصصان به چشم ابزار مي‌نگرد؛ «لابي‌ای که چهره نامحبوب دولت را در خارج کشور خوب جلوه دهد.»



حميد نوذری در پاسخ به پرسش دويچه وله که آيا درباره استقبال متخصصان از اين فراخوان اطلاعی در دست دارد، گفت، تا حدودی مي‌توان ديد که اين استقبال کاهش يافته است. سايت‌های سياسی فارسي‌زبان خبر از عدم استقبال ايرانيان مقيم خارج از دعوت جمهوری اسلامی مي‌دهند. از جمله نشانه‌های اين ادعا آن است که در روز ۲۶ تيرماه نامه‌ای از سوی جمعی از ايرانيان متخصص خارج کشور انتشار يافت که در آن به عملکردهای سياسی جمهوری اسلامی انتقاد شده و عدم اعتماد متخصصان برای سفر به ايران عنوان شده بود.



در اين نامه که عنوان آن نامه‌ی سرگشاده‌ی جمعی از «نخبگان» دعوت شده به «دومين همايش بزرگ ايرانيان مقيم خارج» است، از جمله می خوانيم: « دريافت ما از برنامه اين همايش و نحوه برگزاری آن اين است که محور اصلی اين برنامه سخن‌رانی و حضور احمدي‌نژاد است و به نظر مي‌رسد که بيش‌تر از هر چيز قرار بر اين است که اين همايش نمايشی تبليغاتی جهت القای مقبوليت ايشان در بين به اصطلاح "نخبگان" باشد.»



در پايان اين نامه به وقايع يک سال اخير پس از انتخابات دوره دهم رياست جمهوری در ايران اشاره شده و بي‌اعتمادی نسبت به مسئولان سرکوب‌ها و خشونت‌ها بيان شده است: «به نظر ما وقايع يک سال گذشته و برخورد خشن، نامتناسب و غيرانسانی حکومت و نهادهای نظامی و غيرنظامی در برخورد با معترضين، منتقدين و گاه مردم بي‌گناه کوچه و خيابان، همه امور کشور را تحت تأثير قرار داده است. پنهان نمي‌کنيم که نگاه کنونی ما به نهادهايی که به طور مستقيم در اين فجايع شريک بوده‌اند و يا از آن حمايت کرده‌اند همراه با ظن و بدبينی است. تا به امروز عملکرد اين نهادها نشان از آن دارد که تصميم‌گيري‌ها و برنامه‌هايشان بيش از هر چيز در راستای سوء استفاده‌های سياسی و سرپوش گذاشتن بر جنايات حکومت است. سوالی که بيش از هر چيز ذهن ما را مشغول مي‌کند اين است که آيا مي‌توان پس از ضرب و جرح دانشجويان در خواب‌گاه‌ها و دانشگاه‌های تهران، اصفهان، تبريز و شهرهای ديگر کشور و عدم محاکمه عوامل اين جنايات، به صداقت مسئولين حکومتی در توجه به "نخبگان" باور داشت؟ شورا و بنيادی که نگران هزينه‌های مالی ما برای شرکت در اين همايش هستند، برای آزادی نخبگان و دوستان بي‌گناه ما که هنوز به طور غير قانونی در بازداشت‌گاه‌های کشور هستند هم هيچ تلاشی داشته‌اند؟»



به گفته حميد نوذري، رئيس کانون پناهندگان سياسی ايران در برلين، با اين همه «هميشه کسانی هستند که مسئله شغل، پول، جاه و مقام برايشان مهم است و کسانی هستند که مسائل اجتماعی و سياسی زياد برايشان نقش جدي‌ای بازی نمي‌کند. اين گروه مي‌توانند آماده پاسخگويی مثبت به دعوت جمهوری اسلامی باشند.»



کيواندخت قهاری

تحريريه: بابک بهمنش