دموکراسی، نفت و مالیات - دکتر محمد قراگوزلو
بشکه نفتي داخل انبار بود
سالن انبار تنگ و تار بود
عصر جمعه حول و حوش شيش و هفت
برق سالن اتصالي کرد و رفت
عده اي هم جمع بودند از قضا
صف کشيده تا کنار پله ها
يک به يک مي آمدند و با ادب
لمس مي کردند و مي رفتند عقب
لمس مي کردند مردان و زنان
هرکسي چيزي گمان مي برد از آن
اين يکي استادکار ذوالفنون
گفت چيزي نيست اين غير از ستون
آن يکي مرد سياسي با دو دست
لمس کرد و گفت حتمآ قدرت است
کودکي هم روي آن دستي کشيد
گفت اسنک بود با طعم شويد !
کهنه رندي هم رسيد و دست زد
گفت ايران هزار و چارصد
عاشقي هم گفت اين دعوا خطاست
بي خيال بشکه معشوقم کجاست
عاقلي هم ميگذشت از آن کنار
گفت مارک و ليره و پوند و دلار
دختري هم ناگهان جيغي کشيد
گفت مردي بود با اسب سپيد
عده اي ناگاه از راه آمدند
شمعي آوردند تا روشن کنند
شمع را با فندکي افروختند
بشکه در دم منفجر شد سوختند
بشنو اما حاصل اين گفتگو
ما درون بشکه نفتيم اي عمو
مي رسد هر کشوري از هرکجا
پاي خود را مي کند در کفش ما
حرف آخر يک کلام است و همين
کاشکي بي نفت بود اين سرزمين
حسن صنوبری
شعر از (افشا)
اي برادر درد ما از نفت نيست
درد ما از نوکران اجنبيست
درد ما از شاه و ملايان پست
حاکمي دزد و به دزدي چيره دست
شاه و ملايي که ضد مردمند
ظالمند و در جهالتها گمند
نوکران اجنبي بر ضد خلق
دولت شاهي ولايي کرده خلق
حاکمان اين چنين بس فتنه اند
از براي ملت خود دشنه اند
اجنبي چاپيد و دنيا را بخورد
يک جايي نفت جاي ديگر قهوه برد
اجنبي خواهد که دنيا را خورد
کي زند بر دزدي خود دست رد
نفت شد غارت در ايران ما
کشورم شد خانه ويران ما
اجنبي از سکس تايلند ميخورد
هر کجايي يک نوايي مي برد
ديدي آخوندان گرفتند خوي او
صادرات دختران خوبرو
نفت يک مزيت ايراني است
حاکم احمق فقط ويراني است
اين سخن گويم نزد مردمان
عاقلانه بنگريم بر کارمان
شعر افشا گفته هايي از دل است
اهل دردم شعر من پر حاصل است
______________________________________
دموکراسی، نفت و مالیات
نقدی به نظریهی نئولیبرالیستی دولت رانت خوار نفتی
دکتر محمد قراگوزلو
درآمد
آیا نفت نفرین طبیعت است؟ آیا نفت مصیبت اقتصادی است که استحصال ساده و درآمد فربه آن سبب شده است که بخش عمدهیی از دولتهای نفتی - به ویژه دولتهای خاورمیانه - با استفاده از فروش آن از یکسو در مسیر اقتصاد تکمحصولی در جا بزنند و اندیشهی تولید کالاهای دیگر و صادرات غیرنفتی را بایگانی کنند و از سوی دیگر اقتصاد متکی به مالیاتهای مستقیم را به تاقنسیان بگذارند و دچار انقباض اقتصادی شوند؟ آیا اتکاء دولتهای منطقهی ما به درآمد نفت باعث گسترش نهادهای غیردموکراتیک شده است؟ آنهم بدین لحاظ که چون دولت از مردم مالیات نمیگیرد و در برابر عملکرد و هزینهها و مخارج خود به شهروندان پاسخگو نیست، در نتیجه نوعی انقطاع و انشقاق تاریخی میان دولت ـ ملت به وجود آمده و به شکلبندی دولتهای دیکتاتوری انجامیده است.
شرح و نقد این مساله (رابطهی دموکراسی و دولت رانت خوار نفتی) موضوعی است که اگرچه از پنج شش دهه پیش مطرح بوده است، اما حسب ظاهر به واسطهی صعود کم سابقهی قیمت نفت، باردیگر به مقولهیی پرکشمکش در محافل سیاسی اقتصادی تبدیل شده و به خصوص در قالب یک نظریه از سوی نئولیبرالها قالببندی گردیده است. در ایران معاصر نیز چنین مقولهیی از سوی رفرمیستهای نئولیبرال برای تقابل ابزاری با دولت نومحافظهکار نهم به کار رفته است. در واقع بورژوازی به خاطر ذات همگرایی خود در سراسر جهان به اتخاذ مواضع همسانی در خصوص ارتباط دموکراسی و نفت رسیده و در قالب نئولیبرالیسم به ارایهی نظریاتی پرداخته است که نه فقط در برگیرندهی کمترین رهیافتی به منظور خروج از بحرانهای اقتصادی سیاسی نیست بلکه در نهایت نئولیبرالیسم دست در دست نومحافظهکاری؛ در صدد است از طریق فرافکنی؛ ناکارآمدی و بنبستهای روزافزون خود را به سوی مناطق دیگر پرتاب کند. نظریهی نئولیبرالیستی "دولت رانت خوار نفتی" نیز در همین راستا میکوشد ضمن شکستن تمام کاسه، کوزههای توسعهنیافتهگی بر سر نفت؛ و متهم کردن دولتهای نفتی به دیکتاتوری، از یکسو رقیب سیاسی خود را هدف بگیرد و از سوی دیگر آلترناتیو مالیات به جای نفت را به عنوان منبع هزینههای دولت پیش بکشد.
در این مقاله خواهم کوشید نادرستی نظریهی دولت رانت خوار نفتی را بدون توجه به مصارف داخلی آن و بیاعتنا به چالشهای موجود میان احزاب و گروههای درگیر مسایل روز به محک استدلال نقد و ارزیابی کنم.
سابقهی موضوع
پیشینهی نظریهی "دولت رانتخوار نفتی" در ایران به آخرین دههی حیات سلطنت پهلوی دوم باز میگردد. در سال 1352 که قیمت نفت به بشکهیی30 دلار صعود کرد و در نتیجه دلارهای فراوانی به خزانهی رژیم شاه وارد شد و بخشی از آن دلارها صرف هزینههای تسلیحاتی و تجهیز ارتش گردید و بخش دیگری پس از تبدیل به ریال به جامعهی فقیر ایران تزریق شد، این نظریهی سست نیز به میان آمد که تحکیم مبانی نظامی (ارتش) و امنیتیِ (ساواک) رژیم و ادعای آن به در مُقام صعود به پنجمین قدرت نظامی جهان به اعتبار دلارهای نفتی بوده است. در اوایل همان دهه (1350) دکتر محمدعلی همایون کاتوزیان، نظریهی "دولت رانت نفتی" را در کتاب "اقتصاد سیاسی ایران" تئوریزه کرد و به این ترتیب موضوع ناکارآمدیهای اقتصاد تک محصولی در محافل آکادمیک جای خود را به نظریهی پیشگفته داد. اینک کم و بیش چهار دهه پس از آن مباحث صعود قیمت نفت در کنار عملکرد غیر عقلانی دولتهایی که درآمدهای نفتی را صرف واردات کالاهای مصرفی و هزینههای روزمره خود میکنند و از حسابهای ذخیرهی ارزی و تصحیح و تحکیم زیرساختهای اقتصادی غافل میمانند؛ بار دیگر نظریهی "دولت رانت نفتی" را به مولفهیی داغ و حاق بدل کرده است. در این میان البته کسانی نیز وارد میدان شده و ملی کردن نفت توسط دولت دکتر محمد مصدق را به مثابهی دولتی کردن نفت نقطهی آغاز رکود اقتصادی ایران و منشا شکلبندی اقتصاد تک محصولی و دولت رانتی دانستهاند. بعضی با استناد به نظریهی فرید زکریا، در کتاب " آیندهی آزادی" از نفت به عنوان مصیبتی بزرگ و سدی امتناعی در راه توسعهی ایران یاد کرده و رمز پیشرفت کشورهای شرق آسیا – ا زجمله ژاپن، کرهی جنوبی، مالزی و ... - را به سبب بیبهرهگی آنان از درآمد نفت دانستهاند. چنانکه عباس عبدی در نقد مقالهیی از صاحب این قلم به نظریهی فرید زکریا در خصوص ارتباط مالیات و توسعهیافتهگی اشاره کرده و به نقل از او نوشته است:
«حکومتهای شرق آسیا خوش اقبال بودند زیرا بسیار فقیر بودند.» و ادامه میدهد: «طبعاً برای آنکه این حکومتها قوی شوند باید ثروتمند شوند و برای این منظور باید از جامعه مالیات بگیرند، پس لاجرم باید ثروتمند شوند. ثروتمندی جامعه مستلزم کار سخت و برنامهریزی خوب و دولت کارآمد است و در مقابل دولتی که دلارهایاَش از چاههای نفت در میآید نیازی به این امر ندارد. در وفور منابع، عقلانیت اقتصادی در حاشیه قرار میگیرد و مدیریت منابع بلا موضوع میشود. فرید زکریا نقل میکند که دو اقتصاددان دانشگاه هاروارد 97 کشور در حال توسعه را طی دو دهه (1971 تا 1989) بررسی کردهاند و متوجه شدهاند که موهبتهای طبیعی ارتباط وثیقی با ناکامی اقتصادی دارد.» (عبدی، 1386، ص 11)[1]
این درک عوام فریبانه از مالیات و نحوهی ثروتمند شدن جامعه مصداق بارزی است از عکس مارکشیدن و چنانکه متعاقباً خواهیم گفت عدم استفادهی صحیح دولتها از درآمد نفتی کمترین ربطی به این موهبت طبیعی ندارد. در سبب شناخت این ماجرا که ملتی به جای کار و تلاش و تولید به هر دلیلی رویهی مصرف را برگزیده است، تنها متهمِ بیگناه همان نفت است. گناه نفت چیست که ملتی خوب، مفید و مثبت کار و تولید نمیکند؟ گناه نفت چیست که ملتی کمکاری و کم فروشی میکند و این رفتارها در فرهنگ تاریخیاش نهادینه شده است؟ گناه نفت چیست که ملتی، تا چشم کار میکند در قفای خود تاریخی سراسر از استبداد را ذخیره کرده است؟ آیا در زمان قاجاریه هم که از پول نفت خبری نبود، رژیم حاکم به شیوهی خودسرانه و دیکتاتوری عمل نمیکرد؟ آیا نهادهای سرکوبگر زمان رضاشاه که از پول نفت بهرهیی نداشتند در خدمت ثبات دیکتاتوری بساط داغ و درفش و زندان پهن نمیساختند؟ درک این موضوع که پیشرفت و توسعهی ژاپن و کشورهای مشابه ارتباطی مستقیمی با دولت رانت نفتی نداشته و از کار مفید و تولید مستمر اقتصادی صورت بسته است، چندان دشوار نیست. در جریان مطالعه و تحقیقی که نتایج آن به اینجانب ارائه شده چنین آمده است:
«مطالعهیی که در سال 1365 در مورد ساعت کار مفید یک سازمان اداری به عمل آمد نشان میدهد که ساعت کار در سازمان مزبور 52 ساعت در هفته بوده است. یعنی علاوه بر 44 ساعت مقرر، کارکنان آن سازمان 8 ساعت کار اضافه هم داشتهاند. کار مفید کارکنان این سازمان فقط 8/7 ساعت در هفته بوده است. یعنی حتا کمتر از 8 ساعت اضافهکاری که دریافت کردهاند. حال بنگریم به همین موضوع در کشورهای دیگر:
ساعت کار مفید در ژاپن تا 60 ساعت در هفته است. این رقم در کرهی جنوبی به 54 تا 72 ساعت در هفته نیز میرسد از طرف دیگر آمریکاییان به طور متوسط در هفته 36 تا 40 ساعت کار میکنند. مقایسهی تولید سرانهی یک کارگر ژاپنی با یک کارگر آمریکایی نشان میدهد در صنایع اتوموبیلسازی آمریکا، یک کارگر در یک سال 25 دستگاه اتوموبیل تولید میکند اما یک کارگر ژاپنی150 اتوموبیل در سال تولید میکند. به همین دلیل نیز صنایع آمریکا قدرت رقابت و برتری خود را از دست دادهاند.»[2] (علیرضا ابراهیمی، 1376، ص 9)
من نمیخواهم در اینجا وارد مقولاتی از قبیل ارتقاء تکنولوژی و تقلیل ساعت کار از چهل ساعت در هفته به کمتر از 30 ساعت شوم و ضمن نفی کارمزدی، به ارایهی نمونههای دیگری از کشورهای بلوک سرمایهداری منطقهی اسکاندیناوی - مشهور به "دولت رفاه" - بپردازم. طرح نتایج مطالعهی پیشگفته فقط به این منظور صورت گرفت تا گفته باشم نه نه عقبماندهگی اقتصادی دولتهای نفتی و نه خصلت دیکتاتوری حاکمیت در این کشورها (نمونه را عربستان، کویت، بحرین؛ امارات و ... که از پارلمان و حق ابتدایی رای زنان نیز بیبهرهاند) ربطی به رانتهای نفتی ندارد.
سستی نظریهی فرید زکریا
نئولیبرالها میکوشند با تطهیر سرمایهداری متروپل از یک طرف اینگونه وانمود کنند که در بحث عقبماندهگی سیاسی اقتصادی؛ این کشورهای نفتی خاورمیانهی نبودهاند که از سوی دولتهایی همچون آمریکا، انگلیس و غیره غارت شده و در مدت استعمارزدهگی، دچار بحران توسعه شدهاند. نئولیبرالهای جهانی - و همسرایان وطنی آنان - معتقدند که این ما - یعنی کشورهای نفت خیز - بودهایم که غربیان را چاپیدهایم. چرا که در مقابل قبال فروش یک بشکه نفتی که برای آن کمترین زحمتی نکشیدهایم، از دستآوردهای مدرن تکنولوژیکی غرب و به طور کلی علم و فنآوری آنان بهره بردهایم. نئولیبرالها البته به ما نمیگویند اگر چنین است، لابد ایالات متحده برای حمله به عراق دچار بیماری مازوخیسم شده است؟!! همچنین آنان به ما نمیگویند که دموکراسی تحمیلی و خونین آمریکا در عراق و حضور نامشروع در کشورهای منطقهی خاورمیانه و طرح استراتژی جغرافیای جدید خاورمیانه در کنار تضمین امنیت اسراییل در برگیرندهی منافع اقتصادی هنگفتی است که سرنخ آن به جز ژئوپلیتیسم در چالهی بحران انرژی و البته چاههای نفت و گاز نهفته است.
از سوی دیگر مسالهی مضحک در نظریهی فرید زکریا، نقبی است که او برای ثروتمند شدن جوامع زده و فقدان منابع و موهبتهای طبیعی را دلیل کافی ثروتمند شدن جوامع دانسته و همهی پلهکان رشد و توسعهی اقتصادی را بر زمین مالیات قرار داده است. با چنین استدلالی لابد باید گفت شرایط مناسب جغرافیایی اروپا که فیالمثل به هلند اجازهی پرورش و صدور گل را میدهد و سالانه پیش از ده میلیارد دلار به حساب این کشور واریز میکند؛ از عوامل امتناعی توسعه است و اگر اروپا در خشکسالی و قحطی مواهب طبیعی به سر میبُرد، دهها بار بیش از حالِ حاضر به توسعه و رشد اقتصادی دست مییافت. چنانکه با استدلال فرید زکریا لاجرم باید پذیرفت که بلایایی مانند زلزله و سونامی و بیآبی و غیره از جمله پیش شرطهای ثروتمند شدن جوامع است!! در اینکه وجود دولت کارآمد در کنار عقلانیت اقتصادی و مدیریت صحیح منابع از لوازم ضروری توسعهی اقتصادی است، چندان تردیدی نیست. کما اینکه در مضحک بودن این نظریه نیز که وفور منابع موجب فقر، به حاشیه رفتن عقلانیت اقتصادی و سقوط مدیریت منابع میشود نیز شکی نیست. اگر وفور منابع - به تعبیر فرید زکریا - عامل اضمحلال عقلانیت اقتصادی بود، علیالقاعده کشوری مانند آمریکا میبایست تمام چاههای نفت خود را منفجر میکرد و کشورهای بهرهمند از منابع دریایی، جنگلی، کانی و غیره نیز بر مبنای همان استدلال میباید آبهای خود را آلوده میکردند و آتش به جان جنگلها و طبیعت سبز و معادن میزند.
فهم اینکه مالیات میباید بخش قابل توجهی از درآمدهای هر دولتی را شکل بدهد چندان دشوار نیست. چنانکه درک ضرورت دریافت مالیات تصاعدی از اقشار پر درآمد و ثروتمند جامعه به منظور تقویت پشتوانههای رفاه اجتماعی نیز چندان پیچیده نیست. اما معضل اصلی از آنجا آغاز میشود که نئولیبرالها میکوشند میان تحکیم پایهی نهادهای غیردموکراتیک دولتی از طریق تزریق درآمد و طرح مالیات به عنوان آلترناتیو گسترش دموکراسی ارتباط برقرار کنند. با وجودی که نظریهی دولت رانت خوار نفتی طی چهار پنج دههی گذشته همواره در ایران مطرح بوده است ولی این موضوع هرگز از حد ارزیابیها و مناقشات خام ژورنالیستی فراتر نرفته و به یک مدل مشخص اقتصادی یا برنامههای مدون توسعه محور تبدیل نشده است.
تحلیل توماس فریدمن
با تاکید بر این مفهوم که رانت به معنای درآمدی است که از فعالیت مولد اقتصادی حاصل نشده باشد؛ نظریهی دولت رانتخوارنفتی میکوشد واریز شدن پول نفت به حساب دولت را رویهیی غیر اقتصادی، ضد دموکراتیک و برخلاف روند توسعه نشان دهد. بر اساس این نظریه - چنانکه به نقل از فرید زکریا و هواداران وطنیاَش گفتم - تا زمانی که دولت به درآمد بادآوردهی نفتی تکیه زده است، عقلانیت اقتصادی در تصمیمگیریها نقشی نخواهد داشت. در همین چارچوب و بنا بر همین مدعا دسترسی دولت به درآمدهای نفتی همیشه و همه جا - و نه فقط در خاورمیانه - سبب گردیده است که مدیران ارشد دولتی در پیشبرد برنامههای اقتصادی و به تبع آن اِعمال دکترین سیاسی خود رفتار دلخواه و غیر پاسخگو در پیش گیرند و رویهی دیکتاتوری پیشه کنند. توماس فریدمن ژورنالیست برجستهی نیویورک تایمز و از مدافعان نئولیبرال نظریهی دولت رانت خوار نفتی دربارهی آنچه که خود "نفرین نفت" نامیده است، مینویسد:
«هیچ چیز چون "نفرین نفت" عامل به تعویض افتادن عروج چارچوب دموکراتیک در جاهایی مثل ونزویلا، نیجریه، عربستان سعودی و ایران نبوده است. مادام که سلاطین و دیکتاتورهای این دولتهای نفتی بتوانند - به جای بهرهبرداری از انرژی و استعدادهای طبیعی مردمشان - با بهرهبرداری از منابع طبیعیشان ثروتمند شوند میتوانند در قدرت باقی بمانند. آنان میتوانند پول نفت را برای انحصار کردن تمام ابزار قدرت (ارتش، پلیس، دستگاه اطلاعاتی) به کار بگیرند و هیچگاه ناگزیر از برقرار کردن شفافیت و تقسیم قدرت نگردند ... آنان هیچگاه مجبور به مالیات گرفتن از مردمشان نمیشوند. بنابراین رابطهی بین حکومت کنندهگان و حکومت شوندهگان شکلی شدیداً غیر عادی مییابد. بدون مالیات، نمایندهگی شدن وجود ندارد. حکومت کنندهگان واقعاً ناگزیر نیستند به مردم گوش کنند و به جامعه توضیح دهند که ثروت ملی را چهگونه خرج میکنند.»( Thomas friedman, 2006, P.562)
صرفنظر از ارتباط مستقیم و دو سویهی ثروت و قدرت و با اشاره به این نکتهی بدیهی که در کشورهای توسعهنیافته شهروندان از قدرت به ثروت میرسند و این امر در ارتباط با ذات فسادانگیز قدرت سیاسی تعریفپذیر است؛ این قدر هست که تحلیل فریدمن مصداق نعل وارونهیی است که نه فقط در تعریف بازشناخت مبانی نظری تحکیم نهادهای دیکتاتوری نشانی اشتباه میدهد بلکه اصولاً قادر به شناسایی مکانیسمهای علمی و تاریخی تقسیم و توزیع قدرت از یکسو و شفافیت و علنیات سیاسی نیست. حل مسالهی چهگونهگی تقسیم و توزیع قدرت به مراتب فراتر و فربهتر از حوصله و هدف این جستار است و ما، در بخشهای مختلف کتاب مبسوط "فکر دموکراسی سیاسی" و به ویژه در فصل پنجم به تفصیل از این مهم سخن گفتهایم. (محمد قراگوزلو، 1387، صص 209-153)
در شکلبندی اساس دیکتاتوری عوامل فراوانی ایفای نقش میکنند که در این میان البته برخلاف تصور فرید زکریا، توماس فریدمن و سایر نئولیبرالها، مواهب طبیعی (نفت و ...) و مالیات دخالت مستقیمی ندارند. مگر دولتهای دیکتاتوری کرهی شمالی و جنوبی و اندونزی و چین و برمه تا شیلی و آرژانتین و برزیل و نیکاراگویه و امثال اینها از مواهب طبیعی همچون نفت برخوردارند؟ مگر دولت نروژ که از دخایر فراوان نفتی برخوردار است، عقلانیت اقتصادی را کنار نهاده و درآمدهای نفتی را به استخدام ثبات دیکتاتوری درآورده است؟ اصولاً این چه استدلال سادهلوحانهیی است که میکوشد میان نفت و دموکراسی ارتباط بیواسطه و بیربطی ایجاد کند و رمز رهایی از دیکتاتوری را در مولفهی "مالیات گیری" متمرکز سازد؟
مالیات – دموکراسی
نظریهی دولت رانت خوار نفتی، رمز شکوفایی اقتصادی و راز دموکراتیزاسیون را در جایگزینی مالیات به جای نفت میداند. بنابراین نظریه از آنجا که دولت بهرهمند از درآمدهای نفتی برای صرف مخارج و هزینههای مختلف خود و اعمال حاکمیت دیکتاتوری از طریق تزریق پول به سازمان پلیسی و بروکراتیک نیازی به اخذ مالیات ندارد قدرتاَش از مردم منتزع است و میتواند بیاعتنا به اعتراض نهادهای دموکراتیک، و احزاب سیاسی هرگونه نارضایتی و اعتراضی را سرکوب کند. به اعتبار این نظریه اگر دولت ناگزیر از اخذ مالیات باشد و کل هزینههای خود را به طور مستقیم و غیر مستقیم از طریق مالیاتگیری تامین کند، لاجرم:
الف. از فعالیت عقلانی اقتصادی پشتیبانی میکند تا در نتیجهی رشد اقتصادی بر میزان دریافت مالیات افزوده شود.
ب. چنین فراگردی سبب پاسخگویی دولت به مردم میشود. چرا که دولت متکی بر درآمد مالیاتی مجبور است به مردم توضیح دهد که این پولها را کجا و چهگونه هزینه میکند. به این ترتیب نظارت مردم بر دولت حاکم میشود و به واسطهی غلبهی ملت بر دولت، دموکراسی مستقر میگردد.
در واقع شعار استراتژیک "بدون مالیات، نمایندهگی وجود ندارد" ساختار اصلی نظریهی دولت رانت خوار نفتی را شکل میدهد. این شعار اگرچه امروزه از سوی نئولیبرالها طراحی میشود و پشتوانهی نظری انتقاد از دولتهای استبدادی متکی به درآمد نفت قرار میگیرد، اما به لحاظ تاریخی پیشینهی ساختاری آن به آغاز انقلاب 1776 آمریکا باز میگردد. حوادث آن سالها به وضوح سستی ارتباطِ مالیات و دموکراسی را نشان میدهد. باید توجه داشت که در اواخر قرن هجده (1780 به بعد) مستعمرهنشینان آمریکا و به ویژه بازرگان هر چند به دولت بریتانیا مالیات میدادند اما از آنجا که در قلمرو مستعمرات زندهگی میکردند در انتخاب نمایندهگان پارلمان بریتانیا نقشی نداشتند و فاقد حق نمایندهگی بودند. مضاف به اینکه برخلاف تصور فرید زکریا و توماس فریدمن شعار آزادیخواهانهی انقلاب آمریکا دقیقاً برخلاف نظریهی "مالیات مساوی دموکراسی" بود. جنبشی که جنگهای استقلال از بریتانیا را از بوستون آغاز کرد، به طور علنی دولت بریتانیا را هدف قرار داده و بر پرچم رهاییبخش خود چنین نوشته بود: "بدون نمایندهگی، مالیاتی وجود ندارد." به عبارت دیگر مستعمره نشینان آمریکا به درستی مدعی بودند که چون نمایندهگی نمیشویم پس مالیات هم نمیدهیم، نه اینکه چون مالیات نگرفتهاید نماینده نداشتهایم!!
تجربهی انقلاب آمریکا و پرداخت یک قرن مالیات مستعمرهنشینان به دولت بریتانیا به وضوح ثابت میکند، هیچ ارتباط معناداری میان عروج پارلمان و مالیات وجود ندارد. چرا که مهاجران آمریکایی بیش از یک قرن به بریتانیاییها مالیات داده بودند بیآنکه از حق نظارت بر هزینه شدن پولهای خود برخودار باشند. مضاف به اینکه دولت بریتانیا در تمام آن سالها در "شکوفایی اقتصادی" مستعمرهی آمریکا ایفای نقش میکرد بدون آنکه کمترین نیازی به جلب مشارکت سیاسی مردم آن سرزمین احساس کند. از سوی دیگر ممکن است مدافعان نظریهی دولت رانت خوار نفتی ضمن عقبنشینی ملموس مدعی شوند که اگر هم رابطهی مستقیمی میان مالیات و دموکراسی وجود نداشته باشد اما مالیات دهندهگان بر اثر فشار خود خواهان مشارکت همهجانبه در حاکمیت خواهند شد و از این طریق به پتانسیلهای نظارت و نمایندهگی ظرفیت فربهتر خواهند بخشید.
چنین نیز نیست. شواهد فراوانی موجود است که به موجب آنها هم نظام مالیاتی برقرار بوده و هم رژیم دیکتاتوری حاکمیت داشته است. و نکتهی جالب اینکه همین رژیم دیکتاتوری در راه رشد اقتصادی موفق هم بوده است. به چند نمونه اشاره میکنم.
1. دولت سنتی میجی در ژاپن که عامل اصلی گذار به سرمایهداری (کاپیتالیسم) محسوب میشود.
2.دولت دیکتاتوری بیسمارک در آلمان که صنعتی شدن این کشور را به شدت تسریع و عملیاتی کرده است.
3.دولت فاشیستی آدولف هیتلر که در اوج بحران اقتصادی جهانی اقتصاد آلمان را شکوفا کرد و از محبوبیت تودهیی فوقالعادهیی برخودار شد.
آیا مضحک نیست اگر کسی تلاشی کند ماهیت دیکتاتوری رژیمهای پیشگفته را به بینیازیشان از مالیات گرفتن توجیه کند؟ (چنانکه همهی این دولتها مالیات میگرفتند و نفت هم نداشتند.)آیا سبب شرمساری نیست که کسی بکوشد دلیل سقوط دولتهای نام برده را به اعتبار فشار مخالفت مردم مالیات دهنده ارزیابی کند؟ در هیچ کجای تاریخ غرب و هیچ بخشی از تاریخ سیرتکون دموکراسی - حتا در قرنهای هجده و نوزده - یک نمونه عقبنشینی حکومتهای مطلقه در برابر فشار مردم مالیات دهنده به چشم نمیخورد.
نفت دیکتاتوری
تاریخ ما، تاریخ ما ایرانیان، تا چشم و عقل کار میکند خیل بیشماری از حاکمیتهای استبدای را به ثبت رسانده است. حاکمیتهایی که یک درهم درآمد نفتی نداشتهاند اما شدیدترین نوع خودکامهگی را بر مردم اِعمال میکردهاند. دولت قاجاریه با بیش از یک قرن سلطهی استبدادی کمترین درآمد نفتی نداشت. در سال 1901 امتیاز نفت توسط مظفرالدین شاه به دارسی تفویض شد. این زمان پنج سال پیش از صدور فرمان مشروطه بود. هنگامی که نخستین مجلس مشروطه در سال 1906 موضوع امتیاز نامههای خارجی را در دستور کار خود قرار داده بود. هنوز یک لیتر نفت نیز استخراج نشده بود و ایبسا عملیات اکتشاف به دلیل زیاندهی از کار افتاده بود. در سال 1908 (1287 شمسی) در شهر مسجد سلیمان برای اولین بار عملیات احداث یک چاه نفت به بهرهبرداری رسید. چنانکه دانسته است تاریخ تاسیس شرکت نفت ایران و انگلیس نیز در همین سال ثبت شده است. این تاریخ کم و بیش مصادف است با شکلبندی حکومت مشروطه. صادرات نفت ایران که از سال 1912 آغاز شده بود، به علت افزایش شدید تقاضای ناوگان جنگی بریتانیا در جریان جنگ جهانی اول، صعود کرد. آنان که میخواهند دلایل شکلبندی دیکتاتوری در ایران را بر سر درآمد نفت خراب کنند، لاجرم باید زمان تاریخ نگاری خود را به همین سالها عقب برانند! و یا شماطهی ساعت خود را از استبداد هخامنشیان و ساسانیان و .... تا دوران ابتدای حاکمیت پهلوی اول به جلو کشند!! آیا مسخره نخواهد بود که مبدا تاریخ استبداد به حداکثر یک صدسال گذشته تقلیل یابد! و در این صورت تاریخ نگاری این نظریهپردازان چندان لاغر نخواهد شد که اسباب خجالت خودشان را نیز رقم زند؟
نکتهی جالبتر دیگر اینکه مشکل بنیادی چنین افرادی این خواهد بود که از این مقطع به بعد (از سال 1912)، هر چند وجود درآمد نفتی محرز است ولی از سال 1912 تا 1921 (1290 تا 1300 خورشیدی) که به واسطهی دخالت نظامی انگلستان و روسیه، کشور ما به دو بخش تقسیم شده بود ایران اساساً دولت مرکزی نداشت!! ناسیونال شوونیستهای ایرانی در تاریخ نگاری معاصر خود همواره از این دوره با سکوت عبور کردهاند.
مرور تاریخ دوران پهلوی نیز موید سستی نظریهی دولت رانت خوار نفتی است.
در زمان حاکمیت رضاشاه، از مقطع کودتای 1299 تا 1312 (1933 میلادی) که امتیاز دارسی لغو شد، درآمد نفتی دولت ایران چندان قابل توجه نبود و جای غالبی در بودجهی دولت نداشت. از بدو استخراج نفت در سال 1912 تا سال فسخ امتیاز آن به سال 1923، شرکت نفت ایران و انگلیس فقط 200 میلیون پوند سود برده بود و سهم دولت ایران از این رقم صرفاً 16 میلیون پوند بود. اگرچه قرارداد 1933 درآمد نفتی دولت رضاشاه را در هفت سال آخر حاکمیت آن به سه برابر برههی هفت سالهی قبلی ارتقا داد، اما به گواهی همهی تاریخ نگاران بودجهی دولت دیکتاتوری رضاشاه به این درآمد اتکا نداشت، بلکه از طریق درآمد انحصارات دولتی بر گمرکات، مالیات و البته افزایش حجم پول در گردش طراحی و عملیاتی میشد.
از سوی دیگر در همین دوره، رضاشاه به واسطهی ایجاد تشکیلات بروکراسی شبه مدرن برای نخستین بار نظام دریافت مالیات را در ایران حاکم کرد. گو اینکه قسمت اعظم درآمد مالیاتی دولت را مالیات غیرمستقیم – یعنی اخذ مالیات از مردم فقیر - شکل میداد. مالیات غیر مستقیم از مسیر ایجاد انحصار دولتی بر چند کالای مورد نیاز مردم از جمله چای، قند و توتون تامین میشد و زمانی هم که مالیات مستقیم جریان یافت، مالیات بر درآمد و داراییِ ثروتمندان به هزینههای بودجهی دولت رضاشاه راه نیافت. چنین شیوهیی بعد از رضاشاه نیز اعمال شد و تاکنون نیز نه فقط رقم دارایی طبقهی بورژوازی ایران به درستی معلوم نیست، بلکه صاحبان صنایع بزرگ، بازرگانان و انواع و اقسام میلیاردرها با انواع ترفند از پرداخت مالیات بردرآمد و دارایی خود میگریزند. از یک منظر موضوع رانت نفتی را میتوان با ماجرای ملی شدن نفت در دورهی دکتر مصدق مرتبط دانست. هر چند پس از کودتای 28 مرداد، نفت ایران از لحاظ حقوقی کماکان ملی (دولتی) باقی ماند، اما وضع قرارداد با کنسرسیوم جدید به ترز شگفتانگیزی درآمد نفتی دولت محمدرضاشاه را تقلیل داد. در چنان شرایطی و به ویژه در ده سال اول پس از کودتا افزایش درآمد نفت صرفاً از طریق افزایش شدید میران استخراج آن ممکن بود. اما علیرغم نیاز شدید اقتصاد در حال شکوفایی جهانی در همین دوره (از سال 1332 تا 1342)؛ عمدهی درآمد و بخش غالب بودجهی دولت پهلوی دوم به وامها و کومکهای خارجی تکیه زده بود.
در سال 1352، به دلایلی که طرح آنها بیرون از حوصلهی این جستار است؛ بهای نفت در بازار جهانی به چهار برابر افزایش یافت و چنانکه در ابتدای سخن نیز گفتیم دقیقاً از همین سال است که موضوع دولت رانت خوار نفتی وارد مباحث اقتصاد سیاسی ایرن میشود. صعود خیرهکنندهی درآمد نفتی رژیمِ وقتِ ایران؛ در آن دورهی حساس؛ زلزلهی شدیدی بود که نه فقط کل برنامههای دولت هویدا را تحت تاثیر قرار داد بلکه جامعه و اقتصاد ایران را نیز با نوسانهای پیشبینی ناپذیری مواجه کرد. با تمام این اوصاف ، قدر مسلم این است که افزایش شدید درآمد نفت هیچ ربطی به تحکیم یا ثبات دیکتاتوری محمدرضاشاه نداشته است. توجه به این دو نکته از اهمیت ویژهیی برخودار است:
الف. نهادهای دیکتاتوری رژیم پهلوی دوم - ا زجمله ساواک و شهربانی – سالها پیش از افزایش قیمت نفت به وجود آمده و تثبیت و تحکیم شده بودند و استفادهی دولت از رانت نفتی پس از سال 1352 هیچ ربطی به ساختارهای اصلی دیکتاتوری شاه ندارد.
ب. دقیقاً 5 سال پس از صعود نجومی درآمدهای نفتی؛ دولت محمدرضاشاه از طریق انقلاب بهمن 1357 سقوط کرده است.
همین دو دلیل در کنار کل تحلیلهای منطقی پیشگفته اساس نظریهی نئولیبرالی "دولت رانت خوار نفتی" را به چیزی کمتر از هیچ تقلیل میدهد و مبانی نظری رفرمیستهای معاصر ایرانی را فرو میریزد!
علاوه بر آنچه که در نفی و رد نظریهی دولت رانت خوار نفتی گفته شد ، قدر مسلم این است که دولت باید در نظام بودجهریزی و شیوهی درآمدهای فعلی خود تجدیدنظر اساسی به عمل آورد. تغییر فوری نظام مالیاتی به سود اقشار کم درآمد و فقیر جامعه؛ (کارمندان، کارگران، کسبهی خرده پا)؛ لغو مالیاتهای غیر مستقیم و ایجاد مالیات تصاعدی بر درآمد و دارایی طبقهی مرفه (کارخانهداران؛ برج سازان؛ بازرگانان؛ و ...) از جمله راهکارهایی است که میتواند ضمن کاستن از فاصلهی طبقاتی موجود؛ به بهبود وضع زندهگی اکثریت مردم ایران نیز یاری برساند.
مضاف به اینکه در هیچ کجای دنیا ماشین دموکراسی از مسیر کاهش درآمدهای نفتی و تخریب مواهب طبیعی عبور نکرده است. در ایران نیز چنین است.
قراگوزلو. محمد (1386) عدم استقبال از اقبال اقتصادی [مقاله] ، روزنامهی شرق، ش 875، ص 11
------- (1387) فکر دموکراسی سیاسی، تهران: نگاه
عبدی. عباس (1386) خوششانسی یا بد شانسی [مقاله] روزنامهی شرق، ش 877، ص 11
ابراهیمی. علیرضا (1376) عوامل موثر بر وجدان کاری کارکنان سازمانها [مقاله] ، تهران: انتشارات دانشگاه آزاد اسلامی
Friedman Thomas (2006) "The world is flat – The Globalized world in the Twenty – first country," Penguin books.
[1]. توضیح اینکه مقالهی اینجانب تحت عنوان "عدم استقبال از اقبال اقتصادی" در شمارهی 875 تاریخ 17/3/86 در روزنامهی شرق ص 11 منتشر شده است.
[2]. به نقل از: علیرضا ابراهیمی (1376) عوامل موثر بر وجدان کاری کارکنان سازمانها [مقاله] تهران: انتشارات دانشگاه آزاد اسلامی.
نقدی به نظریهی نئولیبرالیستی دولت رانت خوار نفتی
دکتر محمد قراگوزلو
درآمد
آیا نفت نفرین طبیعت است؟ آیا نفت مصیبت اقتصادی است که استحصال ساده و درآمد فربه آن سبب شده است که بخش عمدهیی از دولتهای نفتی - به ویژه دولتهای خاورمیانه - با استفاده از فروش آن از یکسو در مسیر اقتصاد تکمحصولی در جا بزنند و اندیشهی تولید کالاهای دیگر و صادرات غیرنفتی را بایگانی کنند و از سوی دیگر اقتصاد متکی به مالیاتهای مستقیم را به تاقنسیان بگذارند و دچار انقباض اقتصادی شوند؟ آیا اتکاء دولتهای منطقهی ما به درآمد نفت باعث گسترش نهادهای غیردموکراتیک شده است؟ آنهم بدین لحاظ که چون دولت از مردم مالیات نمیگیرد و در برابر عملکرد و هزینهها و مخارج خود به شهروندان پاسخگو نیست، در نتیجه نوعی انقطاع و انشقاق تاریخی میان دولت ـ ملت به وجود آمده و به شکلبندی دولتهای دیکتاتوری انجامیده است.
شرح و نقد این مساله (رابطهی دموکراسی و دولت رانت خوار نفتی) موضوعی است که اگرچه از پنج شش دهه پیش مطرح بوده است، اما حسب ظاهر به واسطهی صعود کم سابقهی قیمت نفت، باردیگر به مقولهیی پرکشمکش در محافل سیاسی اقتصادی تبدیل شده و به خصوص در قالب یک نظریه از سوی نئولیبرالها قالببندی گردیده است. در ایران معاصر نیز چنین مقولهیی از سوی رفرمیستهای نئولیبرال برای تقابل ابزاری با دولت نومحافظهکار نهم به کار رفته است. در واقع بورژوازی به خاطر ذات همگرایی خود در سراسر جهان به اتخاذ مواضع همسانی در خصوص ارتباط دموکراسی و نفت رسیده و در قالب نئولیبرالیسم به ارایهی نظریاتی پرداخته است که نه فقط در برگیرندهی کمترین رهیافتی به منظور خروج از بحرانهای اقتصادی سیاسی نیست بلکه در نهایت نئولیبرالیسم دست در دست نومحافظهکاری؛ در صدد است از طریق فرافکنی؛ ناکارآمدی و بنبستهای روزافزون خود را به سوی مناطق دیگر پرتاب کند. نظریهی نئولیبرالیستی "دولت رانت خوار نفتی" نیز در همین راستا میکوشد ضمن شکستن تمام کاسه، کوزههای توسعهنیافتهگی بر سر نفت؛ و متهم کردن دولتهای نفتی به دیکتاتوری، از یکسو رقیب سیاسی خود را هدف بگیرد و از سوی دیگر آلترناتیو مالیات به جای نفت را به عنوان منبع هزینههای دولت پیش بکشد.
در این مقاله خواهم کوشید نادرستی نظریهی دولت رانت خوار نفتی را بدون توجه به مصارف داخلی آن و بیاعتنا به چالشهای موجود میان احزاب و گروههای درگیر مسایل روز به محک استدلال نقد و ارزیابی کنم.
سابقهی موضوع
پیشینهی نظریهی "دولت رانتخوار نفتی" در ایران به آخرین دههی حیات سلطنت پهلوی دوم باز میگردد. در سال 1352 که قیمت نفت به بشکهیی30 دلار صعود کرد و در نتیجه دلارهای فراوانی به خزانهی رژیم شاه وارد شد و بخشی از آن دلارها صرف هزینههای تسلیحاتی و تجهیز ارتش گردید و بخش دیگری پس از تبدیل به ریال به جامعهی فقیر ایران تزریق شد، این نظریهی سست نیز به میان آمد که تحکیم مبانی نظامی (ارتش) و امنیتیِ (ساواک) رژیم و ادعای آن به در مُقام صعود به پنجمین قدرت نظامی جهان به اعتبار دلارهای نفتی بوده است. در اوایل همان دهه (1350) دکتر محمدعلی همایون کاتوزیان، نظریهی "دولت رانت نفتی" را در کتاب "اقتصاد سیاسی ایران" تئوریزه کرد و به این ترتیب موضوع ناکارآمدیهای اقتصاد تک محصولی در محافل آکادمیک جای خود را به نظریهی پیشگفته داد. اینک کم و بیش چهار دهه پس از آن مباحث صعود قیمت نفت در کنار عملکرد غیر عقلانی دولتهایی که درآمدهای نفتی را صرف واردات کالاهای مصرفی و هزینههای روزمره خود میکنند و از حسابهای ذخیرهی ارزی و تصحیح و تحکیم زیرساختهای اقتصادی غافل میمانند؛ بار دیگر نظریهی "دولت رانت نفتی" را به مولفهیی داغ و حاق بدل کرده است. در این میان البته کسانی نیز وارد میدان شده و ملی کردن نفت توسط دولت دکتر محمد مصدق را به مثابهی دولتی کردن نفت نقطهی آغاز رکود اقتصادی ایران و منشا شکلبندی اقتصاد تک محصولی و دولت رانتی دانستهاند. بعضی با استناد به نظریهی فرید زکریا، در کتاب " آیندهی آزادی" از نفت به عنوان مصیبتی بزرگ و سدی امتناعی در راه توسعهی ایران یاد کرده و رمز پیشرفت کشورهای شرق آسیا – ا زجمله ژاپن، کرهی جنوبی، مالزی و ... - را به سبب بیبهرهگی آنان از درآمد نفت دانستهاند. چنانکه عباس عبدی در نقد مقالهیی از صاحب این قلم به نظریهی فرید زکریا در خصوص ارتباط مالیات و توسعهیافتهگی اشاره کرده و به نقل از او نوشته است:
«حکومتهای شرق آسیا خوش اقبال بودند زیرا بسیار فقیر بودند.» و ادامه میدهد: «طبعاً برای آنکه این حکومتها قوی شوند باید ثروتمند شوند و برای این منظور باید از جامعه مالیات بگیرند، پس لاجرم باید ثروتمند شوند. ثروتمندی جامعه مستلزم کار سخت و برنامهریزی خوب و دولت کارآمد است و در مقابل دولتی که دلارهایاَش از چاههای نفت در میآید نیازی به این امر ندارد. در وفور منابع، عقلانیت اقتصادی در حاشیه قرار میگیرد و مدیریت منابع بلا موضوع میشود. فرید زکریا نقل میکند که دو اقتصاددان دانشگاه هاروارد 97 کشور در حال توسعه را طی دو دهه (1971 تا 1989) بررسی کردهاند و متوجه شدهاند که موهبتهای طبیعی ارتباط وثیقی با ناکامی اقتصادی دارد.» (عبدی، 1386، ص 11)[1]
این درک عوام فریبانه از مالیات و نحوهی ثروتمند شدن جامعه مصداق بارزی است از عکس مارکشیدن و چنانکه متعاقباً خواهیم گفت عدم استفادهی صحیح دولتها از درآمد نفتی کمترین ربطی به این موهبت طبیعی ندارد. در سبب شناخت این ماجرا که ملتی به جای کار و تلاش و تولید به هر دلیلی رویهی مصرف را برگزیده است، تنها متهمِ بیگناه همان نفت است. گناه نفت چیست که ملتی خوب، مفید و مثبت کار و تولید نمیکند؟ گناه نفت چیست که ملتی کمکاری و کم فروشی میکند و این رفتارها در فرهنگ تاریخیاش نهادینه شده است؟ گناه نفت چیست که ملتی، تا چشم کار میکند در قفای خود تاریخی سراسر از استبداد را ذخیره کرده است؟ آیا در زمان قاجاریه هم که از پول نفت خبری نبود، رژیم حاکم به شیوهی خودسرانه و دیکتاتوری عمل نمیکرد؟ آیا نهادهای سرکوبگر زمان رضاشاه که از پول نفت بهرهیی نداشتند در خدمت ثبات دیکتاتوری بساط داغ و درفش و زندان پهن نمیساختند؟ درک این موضوع که پیشرفت و توسعهی ژاپن و کشورهای مشابه ارتباطی مستقیمی با دولت رانت نفتی نداشته و از کار مفید و تولید مستمر اقتصادی صورت بسته است، چندان دشوار نیست. در جریان مطالعه و تحقیقی که نتایج آن به اینجانب ارائه شده چنین آمده است:
«مطالعهیی که در سال 1365 در مورد ساعت کار مفید یک سازمان اداری به عمل آمد نشان میدهد که ساعت کار در سازمان مزبور 52 ساعت در هفته بوده است. یعنی علاوه بر 44 ساعت مقرر، کارکنان آن سازمان 8 ساعت کار اضافه هم داشتهاند. کار مفید کارکنان این سازمان فقط 8/7 ساعت در هفته بوده است. یعنی حتا کمتر از 8 ساعت اضافهکاری که دریافت کردهاند. حال بنگریم به همین موضوع در کشورهای دیگر:
ساعت کار مفید در ژاپن تا 60 ساعت در هفته است. این رقم در کرهی جنوبی به 54 تا 72 ساعت در هفته نیز میرسد از طرف دیگر آمریکاییان به طور متوسط در هفته 36 تا 40 ساعت کار میکنند. مقایسهی تولید سرانهی یک کارگر ژاپنی با یک کارگر آمریکایی نشان میدهد در صنایع اتوموبیلسازی آمریکا، یک کارگر در یک سال 25 دستگاه اتوموبیل تولید میکند اما یک کارگر ژاپنی150 اتوموبیل در سال تولید میکند. به همین دلیل نیز صنایع آمریکا قدرت رقابت و برتری خود را از دست دادهاند.»[2] (علیرضا ابراهیمی، 1376، ص 9)
من نمیخواهم در اینجا وارد مقولاتی از قبیل ارتقاء تکنولوژی و تقلیل ساعت کار از چهل ساعت در هفته به کمتر از 30 ساعت شوم و ضمن نفی کارمزدی، به ارایهی نمونههای دیگری از کشورهای بلوک سرمایهداری منطقهی اسکاندیناوی - مشهور به "دولت رفاه" - بپردازم. طرح نتایج مطالعهی پیشگفته فقط به این منظور صورت گرفت تا گفته باشم نه نه عقبماندهگی اقتصادی دولتهای نفتی و نه خصلت دیکتاتوری حاکمیت در این کشورها (نمونه را عربستان، کویت، بحرین؛ امارات و ... که از پارلمان و حق ابتدایی رای زنان نیز بیبهرهاند) ربطی به رانتهای نفتی ندارد.
سستی نظریهی فرید زکریا
نئولیبرالها میکوشند با تطهیر سرمایهداری متروپل از یک طرف اینگونه وانمود کنند که در بحث عقبماندهگی سیاسی اقتصادی؛ این کشورهای نفتی خاورمیانهی نبودهاند که از سوی دولتهایی همچون آمریکا، انگلیس و غیره غارت شده و در مدت استعمارزدهگی، دچار بحران توسعه شدهاند. نئولیبرالهای جهانی - و همسرایان وطنی آنان - معتقدند که این ما - یعنی کشورهای نفت خیز - بودهایم که غربیان را چاپیدهایم. چرا که در مقابل قبال فروش یک بشکه نفتی که برای آن کمترین زحمتی نکشیدهایم، از دستآوردهای مدرن تکنولوژیکی غرب و به طور کلی علم و فنآوری آنان بهره بردهایم. نئولیبرالها البته به ما نمیگویند اگر چنین است، لابد ایالات متحده برای حمله به عراق دچار بیماری مازوخیسم شده است؟!! همچنین آنان به ما نمیگویند که دموکراسی تحمیلی و خونین آمریکا در عراق و حضور نامشروع در کشورهای منطقهی خاورمیانه و طرح استراتژی جغرافیای جدید خاورمیانه در کنار تضمین امنیت اسراییل در برگیرندهی منافع اقتصادی هنگفتی است که سرنخ آن به جز ژئوپلیتیسم در چالهی بحران انرژی و البته چاههای نفت و گاز نهفته است.
از سوی دیگر مسالهی مضحک در نظریهی فرید زکریا، نقبی است که او برای ثروتمند شدن جوامع زده و فقدان منابع و موهبتهای طبیعی را دلیل کافی ثروتمند شدن جوامع دانسته و همهی پلهکان رشد و توسعهی اقتصادی را بر زمین مالیات قرار داده است. با چنین استدلالی لابد باید گفت شرایط مناسب جغرافیایی اروپا که فیالمثل به هلند اجازهی پرورش و صدور گل را میدهد و سالانه پیش از ده میلیارد دلار به حساب این کشور واریز میکند؛ از عوامل امتناعی توسعه است و اگر اروپا در خشکسالی و قحطی مواهب طبیعی به سر میبُرد، دهها بار بیش از حالِ حاضر به توسعه و رشد اقتصادی دست مییافت. چنانکه با استدلال فرید زکریا لاجرم باید پذیرفت که بلایایی مانند زلزله و سونامی و بیآبی و غیره از جمله پیش شرطهای ثروتمند شدن جوامع است!! در اینکه وجود دولت کارآمد در کنار عقلانیت اقتصادی و مدیریت صحیح منابع از لوازم ضروری توسعهی اقتصادی است، چندان تردیدی نیست. کما اینکه در مضحک بودن این نظریه نیز که وفور منابع موجب فقر، به حاشیه رفتن عقلانیت اقتصادی و سقوط مدیریت منابع میشود نیز شکی نیست. اگر وفور منابع - به تعبیر فرید زکریا - عامل اضمحلال عقلانیت اقتصادی بود، علیالقاعده کشوری مانند آمریکا میبایست تمام چاههای نفت خود را منفجر میکرد و کشورهای بهرهمند از منابع دریایی، جنگلی، کانی و غیره نیز بر مبنای همان استدلال میباید آبهای خود را آلوده میکردند و آتش به جان جنگلها و طبیعت سبز و معادن میزند.
فهم اینکه مالیات میباید بخش قابل توجهی از درآمدهای هر دولتی را شکل بدهد چندان دشوار نیست. چنانکه درک ضرورت دریافت مالیات تصاعدی از اقشار پر درآمد و ثروتمند جامعه به منظور تقویت پشتوانههای رفاه اجتماعی نیز چندان پیچیده نیست. اما معضل اصلی از آنجا آغاز میشود که نئولیبرالها میکوشند میان تحکیم پایهی نهادهای غیردموکراتیک دولتی از طریق تزریق درآمد و طرح مالیات به عنوان آلترناتیو گسترش دموکراسی ارتباط برقرار کنند. با وجودی که نظریهی دولت رانت خوار نفتی طی چهار پنج دههی گذشته همواره در ایران مطرح بوده است ولی این موضوع هرگز از حد ارزیابیها و مناقشات خام ژورنالیستی فراتر نرفته و به یک مدل مشخص اقتصادی یا برنامههای مدون توسعه محور تبدیل نشده است.
تحلیل توماس فریدمن
با تاکید بر این مفهوم که رانت به معنای درآمدی است که از فعالیت مولد اقتصادی حاصل نشده باشد؛ نظریهی دولت رانتخوارنفتی میکوشد واریز شدن پول نفت به حساب دولت را رویهیی غیر اقتصادی، ضد دموکراتیک و برخلاف روند توسعه نشان دهد. بر اساس این نظریه - چنانکه به نقل از فرید زکریا و هواداران وطنیاَش گفتم - تا زمانی که دولت به درآمد بادآوردهی نفتی تکیه زده است، عقلانیت اقتصادی در تصمیمگیریها نقشی نخواهد داشت. در همین چارچوب و بنا بر همین مدعا دسترسی دولت به درآمدهای نفتی همیشه و همه جا - و نه فقط در خاورمیانه - سبب گردیده است که مدیران ارشد دولتی در پیشبرد برنامههای اقتصادی و به تبع آن اِعمال دکترین سیاسی خود رفتار دلخواه و غیر پاسخگو در پیش گیرند و رویهی دیکتاتوری پیشه کنند. توماس فریدمن ژورنالیست برجستهی نیویورک تایمز و از مدافعان نئولیبرال نظریهی دولت رانت خوار نفتی دربارهی آنچه که خود "نفرین نفت" نامیده است، مینویسد:
«هیچ چیز چون "نفرین نفت" عامل به تعویض افتادن عروج چارچوب دموکراتیک در جاهایی مثل ونزویلا، نیجریه، عربستان سعودی و ایران نبوده است. مادام که سلاطین و دیکتاتورهای این دولتهای نفتی بتوانند - به جای بهرهبرداری از انرژی و استعدادهای طبیعی مردمشان - با بهرهبرداری از منابع طبیعیشان ثروتمند شوند میتوانند در قدرت باقی بمانند. آنان میتوانند پول نفت را برای انحصار کردن تمام ابزار قدرت (ارتش، پلیس، دستگاه اطلاعاتی) به کار بگیرند و هیچگاه ناگزیر از برقرار کردن شفافیت و تقسیم قدرت نگردند ... آنان هیچگاه مجبور به مالیات گرفتن از مردمشان نمیشوند. بنابراین رابطهی بین حکومت کنندهگان و حکومت شوندهگان شکلی شدیداً غیر عادی مییابد. بدون مالیات، نمایندهگی شدن وجود ندارد. حکومت کنندهگان واقعاً ناگزیر نیستند به مردم گوش کنند و به جامعه توضیح دهند که ثروت ملی را چهگونه خرج میکنند.»( Thomas friedman, 2006, P.562)
صرفنظر از ارتباط مستقیم و دو سویهی ثروت و قدرت و با اشاره به این نکتهی بدیهی که در کشورهای توسعهنیافته شهروندان از قدرت به ثروت میرسند و این امر در ارتباط با ذات فسادانگیز قدرت سیاسی تعریفپذیر است؛ این قدر هست که تحلیل فریدمن مصداق نعل وارونهیی است که نه فقط در تعریف بازشناخت مبانی نظری تحکیم نهادهای دیکتاتوری نشانی اشتباه میدهد بلکه اصولاً قادر به شناسایی مکانیسمهای علمی و تاریخی تقسیم و توزیع قدرت از یکسو و شفافیت و علنیات سیاسی نیست. حل مسالهی چهگونهگی تقسیم و توزیع قدرت به مراتب فراتر و فربهتر از حوصله و هدف این جستار است و ما، در بخشهای مختلف کتاب مبسوط "فکر دموکراسی سیاسی" و به ویژه در فصل پنجم به تفصیل از این مهم سخن گفتهایم. (محمد قراگوزلو، 1387، صص 209-153)
در شکلبندی اساس دیکتاتوری عوامل فراوانی ایفای نقش میکنند که در این میان البته برخلاف تصور فرید زکریا، توماس فریدمن و سایر نئولیبرالها، مواهب طبیعی (نفت و ...) و مالیات دخالت مستقیمی ندارند. مگر دولتهای دیکتاتوری کرهی شمالی و جنوبی و اندونزی و چین و برمه تا شیلی و آرژانتین و برزیل و نیکاراگویه و امثال اینها از مواهب طبیعی همچون نفت برخوردارند؟ مگر دولت نروژ که از دخایر فراوان نفتی برخوردار است، عقلانیت اقتصادی را کنار نهاده و درآمدهای نفتی را به استخدام ثبات دیکتاتوری درآورده است؟ اصولاً این چه استدلال سادهلوحانهیی است که میکوشد میان نفت و دموکراسی ارتباط بیواسطه و بیربطی ایجاد کند و رمز رهایی از دیکتاتوری را در مولفهی "مالیات گیری" متمرکز سازد؟
مالیات – دموکراسی
نظریهی دولت رانت خوار نفتی، رمز شکوفایی اقتصادی و راز دموکراتیزاسیون را در جایگزینی مالیات به جای نفت میداند. بنابراین نظریه از آنجا که دولت بهرهمند از درآمدهای نفتی برای صرف مخارج و هزینههای مختلف خود و اعمال حاکمیت دیکتاتوری از طریق تزریق پول به سازمان پلیسی و بروکراتیک نیازی به اخذ مالیات ندارد قدرتاَش از مردم منتزع است و میتواند بیاعتنا به اعتراض نهادهای دموکراتیک، و احزاب سیاسی هرگونه نارضایتی و اعتراضی را سرکوب کند. به اعتبار این نظریه اگر دولت ناگزیر از اخذ مالیات باشد و کل هزینههای خود را به طور مستقیم و غیر مستقیم از طریق مالیاتگیری تامین کند، لاجرم:
الف. از فعالیت عقلانی اقتصادی پشتیبانی میکند تا در نتیجهی رشد اقتصادی بر میزان دریافت مالیات افزوده شود.
ب. چنین فراگردی سبب پاسخگویی دولت به مردم میشود. چرا که دولت متکی بر درآمد مالیاتی مجبور است به مردم توضیح دهد که این پولها را کجا و چهگونه هزینه میکند. به این ترتیب نظارت مردم بر دولت حاکم میشود و به واسطهی غلبهی ملت بر دولت، دموکراسی مستقر میگردد.
در واقع شعار استراتژیک "بدون مالیات، نمایندهگی وجود ندارد" ساختار اصلی نظریهی دولت رانت خوار نفتی را شکل میدهد. این شعار اگرچه امروزه از سوی نئولیبرالها طراحی میشود و پشتوانهی نظری انتقاد از دولتهای استبدادی متکی به درآمد نفت قرار میگیرد، اما به لحاظ تاریخی پیشینهی ساختاری آن به آغاز انقلاب 1776 آمریکا باز میگردد. حوادث آن سالها به وضوح سستی ارتباطِ مالیات و دموکراسی را نشان میدهد. باید توجه داشت که در اواخر قرن هجده (1780 به بعد) مستعمرهنشینان آمریکا و به ویژه بازرگان هر چند به دولت بریتانیا مالیات میدادند اما از آنجا که در قلمرو مستعمرات زندهگی میکردند در انتخاب نمایندهگان پارلمان بریتانیا نقشی نداشتند و فاقد حق نمایندهگی بودند. مضاف به اینکه برخلاف تصور فرید زکریا و توماس فریدمن شعار آزادیخواهانهی انقلاب آمریکا دقیقاً برخلاف نظریهی "مالیات مساوی دموکراسی" بود. جنبشی که جنگهای استقلال از بریتانیا را از بوستون آغاز کرد، به طور علنی دولت بریتانیا را هدف قرار داده و بر پرچم رهاییبخش خود چنین نوشته بود: "بدون نمایندهگی، مالیاتی وجود ندارد." به عبارت دیگر مستعمره نشینان آمریکا به درستی مدعی بودند که چون نمایندهگی نمیشویم پس مالیات هم نمیدهیم، نه اینکه چون مالیات نگرفتهاید نماینده نداشتهایم!!
تجربهی انقلاب آمریکا و پرداخت یک قرن مالیات مستعمرهنشینان به دولت بریتانیا به وضوح ثابت میکند، هیچ ارتباط معناداری میان عروج پارلمان و مالیات وجود ندارد. چرا که مهاجران آمریکایی بیش از یک قرن به بریتانیاییها مالیات داده بودند بیآنکه از حق نظارت بر هزینه شدن پولهای خود برخودار باشند. مضاف به اینکه دولت بریتانیا در تمام آن سالها در "شکوفایی اقتصادی" مستعمرهی آمریکا ایفای نقش میکرد بدون آنکه کمترین نیازی به جلب مشارکت سیاسی مردم آن سرزمین احساس کند. از سوی دیگر ممکن است مدافعان نظریهی دولت رانت خوار نفتی ضمن عقبنشینی ملموس مدعی شوند که اگر هم رابطهی مستقیمی میان مالیات و دموکراسی وجود نداشته باشد اما مالیات دهندهگان بر اثر فشار خود خواهان مشارکت همهجانبه در حاکمیت خواهند شد و از این طریق به پتانسیلهای نظارت و نمایندهگی ظرفیت فربهتر خواهند بخشید.
چنین نیز نیست. شواهد فراوانی موجود است که به موجب آنها هم نظام مالیاتی برقرار بوده و هم رژیم دیکتاتوری حاکمیت داشته است. و نکتهی جالب اینکه همین رژیم دیکتاتوری در راه رشد اقتصادی موفق هم بوده است. به چند نمونه اشاره میکنم.
1. دولت سنتی میجی در ژاپن که عامل اصلی گذار به سرمایهداری (کاپیتالیسم) محسوب میشود.
2.دولت دیکتاتوری بیسمارک در آلمان که صنعتی شدن این کشور را به شدت تسریع و عملیاتی کرده است.
3.دولت فاشیستی آدولف هیتلر که در اوج بحران اقتصادی جهانی اقتصاد آلمان را شکوفا کرد و از محبوبیت تودهیی فوقالعادهیی برخودار شد.
آیا مضحک نیست اگر کسی تلاشی کند ماهیت دیکتاتوری رژیمهای پیشگفته را به بینیازیشان از مالیات گرفتن توجیه کند؟ (چنانکه همهی این دولتها مالیات میگرفتند و نفت هم نداشتند.)آیا سبب شرمساری نیست که کسی بکوشد دلیل سقوط دولتهای نام برده را به اعتبار فشار مخالفت مردم مالیات دهنده ارزیابی کند؟ در هیچ کجای تاریخ غرب و هیچ بخشی از تاریخ سیرتکون دموکراسی - حتا در قرنهای هجده و نوزده - یک نمونه عقبنشینی حکومتهای مطلقه در برابر فشار مردم مالیات دهنده به چشم نمیخورد.
نفت دیکتاتوری
تاریخ ما، تاریخ ما ایرانیان، تا چشم و عقل کار میکند خیل بیشماری از حاکمیتهای استبدای را به ثبت رسانده است. حاکمیتهایی که یک درهم درآمد نفتی نداشتهاند اما شدیدترین نوع خودکامهگی را بر مردم اِعمال میکردهاند. دولت قاجاریه با بیش از یک قرن سلطهی استبدادی کمترین درآمد نفتی نداشت. در سال 1901 امتیاز نفت توسط مظفرالدین شاه به دارسی تفویض شد. این زمان پنج سال پیش از صدور فرمان مشروطه بود. هنگامی که نخستین مجلس مشروطه در سال 1906 موضوع امتیاز نامههای خارجی را در دستور کار خود قرار داده بود. هنوز یک لیتر نفت نیز استخراج نشده بود و ایبسا عملیات اکتشاف به دلیل زیاندهی از کار افتاده بود. در سال 1908 (1287 شمسی) در شهر مسجد سلیمان برای اولین بار عملیات احداث یک چاه نفت به بهرهبرداری رسید. چنانکه دانسته است تاریخ تاسیس شرکت نفت ایران و انگلیس نیز در همین سال ثبت شده است. این تاریخ کم و بیش مصادف است با شکلبندی حکومت مشروطه. صادرات نفت ایران که از سال 1912 آغاز شده بود، به علت افزایش شدید تقاضای ناوگان جنگی بریتانیا در جریان جنگ جهانی اول، صعود کرد. آنان که میخواهند دلایل شکلبندی دیکتاتوری در ایران را بر سر درآمد نفت خراب کنند، لاجرم باید زمان تاریخ نگاری خود را به همین سالها عقب برانند! و یا شماطهی ساعت خود را از استبداد هخامنشیان و ساسانیان و .... تا دوران ابتدای حاکمیت پهلوی اول به جلو کشند!! آیا مسخره نخواهد بود که مبدا تاریخ استبداد به حداکثر یک صدسال گذشته تقلیل یابد! و در این صورت تاریخ نگاری این نظریهپردازان چندان لاغر نخواهد شد که اسباب خجالت خودشان را نیز رقم زند؟
نکتهی جالبتر دیگر اینکه مشکل بنیادی چنین افرادی این خواهد بود که از این مقطع به بعد (از سال 1912)، هر چند وجود درآمد نفتی محرز است ولی از سال 1912 تا 1921 (1290 تا 1300 خورشیدی) که به واسطهی دخالت نظامی انگلستان و روسیه، کشور ما به دو بخش تقسیم شده بود ایران اساساً دولت مرکزی نداشت!! ناسیونال شوونیستهای ایرانی در تاریخ نگاری معاصر خود همواره از این دوره با سکوت عبور کردهاند.
مرور تاریخ دوران پهلوی نیز موید سستی نظریهی دولت رانت خوار نفتی است.
در زمان حاکمیت رضاشاه، از مقطع کودتای 1299 تا 1312 (1933 میلادی) که امتیاز دارسی لغو شد، درآمد نفتی دولت ایران چندان قابل توجه نبود و جای غالبی در بودجهی دولت نداشت. از بدو استخراج نفت در سال 1912 تا سال فسخ امتیاز آن به سال 1923، شرکت نفت ایران و انگلیس فقط 200 میلیون پوند سود برده بود و سهم دولت ایران از این رقم صرفاً 16 میلیون پوند بود. اگرچه قرارداد 1933 درآمد نفتی دولت رضاشاه را در هفت سال آخر حاکمیت آن به سه برابر برههی هفت سالهی قبلی ارتقا داد، اما به گواهی همهی تاریخ نگاران بودجهی دولت دیکتاتوری رضاشاه به این درآمد اتکا نداشت، بلکه از طریق درآمد انحصارات دولتی بر گمرکات، مالیات و البته افزایش حجم پول در گردش طراحی و عملیاتی میشد.
از سوی دیگر در همین دوره، رضاشاه به واسطهی ایجاد تشکیلات بروکراسی شبه مدرن برای نخستین بار نظام دریافت مالیات را در ایران حاکم کرد. گو اینکه قسمت اعظم درآمد مالیاتی دولت را مالیات غیرمستقیم – یعنی اخذ مالیات از مردم فقیر - شکل میداد. مالیات غیر مستقیم از مسیر ایجاد انحصار دولتی بر چند کالای مورد نیاز مردم از جمله چای، قند و توتون تامین میشد و زمانی هم که مالیات مستقیم جریان یافت، مالیات بر درآمد و داراییِ ثروتمندان به هزینههای بودجهی دولت رضاشاه راه نیافت. چنین شیوهیی بعد از رضاشاه نیز اعمال شد و تاکنون نیز نه فقط رقم دارایی طبقهی بورژوازی ایران به درستی معلوم نیست، بلکه صاحبان صنایع بزرگ، بازرگانان و انواع و اقسام میلیاردرها با انواع ترفند از پرداخت مالیات بردرآمد و دارایی خود میگریزند. از یک منظر موضوع رانت نفتی را میتوان با ماجرای ملی شدن نفت در دورهی دکتر مصدق مرتبط دانست. هر چند پس از کودتای 28 مرداد، نفت ایران از لحاظ حقوقی کماکان ملی (دولتی) باقی ماند، اما وضع قرارداد با کنسرسیوم جدید به ترز شگفتانگیزی درآمد نفتی دولت محمدرضاشاه را تقلیل داد. در چنان شرایطی و به ویژه در ده سال اول پس از کودتا افزایش درآمد نفت صرفاً از طریق افزایش شدید میران استخراج آن ممکن بود. اما علیرغم نیاز شدید اقتصاد در حال شکوفایی جهانی در همین دوره (از سال 1332 تا 1342)؛ عمدهی درآمد و بخش غالب بودجهی دولت پهلوی دوم به وامها و کومکهای خارجی تکیه زده بود.
در سال 1352، به دلایلی که طرح آنها بیرون از حوصلهی این جستار است؛ بهای نفت در بازار جهانی به چهار برابر افزایش یافت و چنانکه در ابتدای سخن نیز گفتیم دقیقاً از همین سال است که موضوع دولت رانت خوار نفتی وارد مباحث اقتصاد سیاسی ایرن میشود. صعود خیرهکنندهی درآمد نفتی رژیمِ وقتِ ایران؛ در آن دورهی حساس؛ زلزلهی شدیدی بود که نه فقط کل برنامههای دولت هویدا را تحت تاثیر قرار داد بلکه جامعه و اقتصاد ایران را نیز با نوسانهای پیشبینی ناپذیری مواجه کرد. با تمام این اوصاف ، قدر مسلم این است که افزایش شدید درآمد نفت هیچ ربطی به تحکیم یا ثبات دیکتاتوری محمدرضاشاه نداشته است. توجه به این دو نکته از اهمیت ویژهیی برخودار است:
الف. نهادهای دیکتاتوری رژیم پهلوی دوم - ا زجمله ساواک و شهربانی – سالها پیش از افزایش قیمت نفت به وجود آمده و تثبیت و تحکیم شده بودند و استفادهی دولت از رانت نفتی پس از سال 1352 هیچ ربطی به ساختارهای اصلی دیکتاتوری شاه ندارد.
ب. دقیقاً 5 سال پس از صعود نجومی درآمدهای نفتی؛ دولت محمدرضاشاه از طریق انقلاب بهمن 1357 سقوط کرده است.
همین دو دلیل در کنار کل تحلیلهای منطقی پیشگفته اساس نظریهی نئولیبرالی "دولت رانت خوار نفتی" را به چیزی کمتر از هیچ تقلیل میدهد و مبانی نظری رفرمیستهای معاصر ایرانی را فرو میریزد!
علاوه بر آنچه که در نفی و رد نظریهی دولت رانت خوار نفتی گفته شد ، قدر مسلم این است که دولت باید در نظام بودجهریزی و شیوهی درآمدهای فعلی خود تجدیدنظر اساسی به عمل آورد. تغییر فوری نظام مالیاتی به سود اقشار کم درآمد و فقیر جامعه؛ (کارمندان، کارگران، کسبهی خرده پا)؛ لغو مالیاتهای غیر مستقیم و ایجاد مالیات تصاعدی بر درآمد و دارایی طبقهی مرفه (کارخانهداران؛ برج سازان؛ بازرگانان؛ و ...) از جمله راهکارهایی است که میتواند ضمن کاستن از فاصلهی طبقاتی موجود؛ به بهبود وضع زندهگی اکثریت مردم ایران نیز یاری برساند.
مضاف به اینکه در هیچ کجای دنیا ماشین دموکراسی از مسیر کاهش درآمدهای نفتی و تخریب مواهب طبیعی عبور نکرده است. در ایران نیز چنین است.
قراگوزلو. محمد (1386) عدم استقبال از اقبال اقتصادی [مقاله] ، روزنامهی شرق، ش 875، ص 11
------- (1387) فکر دموکراسی سیاسی، تهران: نگاه
عبدی. عباس (1386) خوششانسی یا بد شانسی [مقاله] روزنامهی شرق، ش 877، ص 11
ابراهیمی. علیرضا (1376) عوامل موثر بر وجدان کاری کارکنان سازمانها [مقاله] ، تهران: انتشارات دانشگاه آزاد اسلامی
Friedman Thomas (2006) "The world is flat – The Globalized world in the Twenty – first country," Penguin books.
[1]. توضیح اینکه مقالهی اینجانب تحت عنوان "عدم استقبال از اقبال اقتصادی" در شمارهی 875 تاریخ 17/3/86 در روزنامهی شرق ص 11 منتشر شده است.
[2]. به نقل از: علیرضا ابراهیمی (1376) عوامل موثر بر وجدان کاری کارکنان سازمانها [مقاله] تهران: انتشارات دانشگاه آزاد اسلامی.
افشا
Post a Comment
View Printer Friendly Version
Email Article to Friend
Reader Comments