آزادی ایران

:بهداشت و درمان ايران پايين تر از 98 کشور دنيا
مهر : وضعيت شاخصهای بهداشتی و درمانی هر جامعه حاکی از توجه دولتها به سرمايه گذاری در حوزه سلامت است.

از همين رو، بررسيها نشان می دهد اين شاخصها در ايران در مقايسه با کشورهای منطقه و دنيا چندان رضايتبخش نبوده و پايينتر از 98 کشور دنيا قرار دارد. نارضايتی مردم از مراکز درمانی دولتی و در پی آن کمبودهايی که در اين بيمارستانها وجود دارد، در کنار سرانه درمان غيرواقعی و... دست به دست هم داده تا اوضاع مناسبی بر حوزه سلامت کشور حاکم نباشد. اين مسئله ای است که قريب به اتفاق متخصصان امر سلامت، بر آن صحه گذاشته و معتقدند تا زمانی که دولت نخواهد در حوزه سلامت سرمايه گذاری کند، نمی توانيم شاهد ارتقای شاخصهای بهداشتی و درمانی در کشور باشيم. سال گذشته در خبری اعلام شده بود که رتبه ايران به لحاظ شاخصهای سلامت، در بين 192 کشور دنيا نزول کرده و جايگاه 123 را دارد اما خيلی زود روابط عمومی وزارت بهداشت در پاسخ به اين اظهارنظر اعلام کرد که "سازمان جهانی بهداشت از سال 2000 (1379) هيچگونه رتبه بندی جديدی در خصوص وضعيت شاخصهای بهداشتی کشورها نداشته است. از نظر سازمان جهانی بهداشت، سه شاخص "سلامت از توليد ناخالص ملی"، "مشارکت مالی مردم در پرداخت هزينه های سلامت" و "هزينه های خانمانسوز درمان" به عنوان شاخصهای مهم در رتبه بندی کشورها ارزيابی می شود. به گزارش مهر، طبق ماده 90 قانون برنامه توسعه چهارم، سهم مردم از هزينه های سلامت در بازار واقعی بايد به کمتر از 30 درصد برسد و 70 درصد ديگر اين هزينه را دولت به عنوان يک وظيفه حاکميتی پرداخت کند. در حالی که هم اکنون برنامه چهارم به پايان رسيده است، سهم هزينه های درمانی که از جيب مردم پرداخت می شود، به حدود 60 تا 70 درصد رسيده و دولت نتوانست در اجرای اين برنامه موفق عمل کند. دکتر عليرضا زالي، قائم مقام سازمان نظام پزشکی ايران با بيان اينکه قرار بود هزينه ای که از جيب مردم بابت درمان بيماری پرداخت می شود در پايان برنامه چهارم به کمتر از 30 درصد برسد، به خبرنگار مهر گفت: متاسفانه در حال حاضر 60 درصد اين هزينه از جيب مردم پرداخت می شود به طوری که خانواده های زيادی در جامعه هستند که با يکبار پرداخت هزينه بستری و جراحي، به زير خط فقر سقوط می کنند. آمارها نشان می دهد 3.5 تا 4.5 درصد مردم کشور در اين وضعيت قرار می گيرند.

اوضاع و احوال رسيدگی به بيماران در بيمارستانهای دولتی از آنچه که انتظار مردم از مسئولان است، فاصله زيادی دارد به طوری که دکتر وحيددستجردي، وزير بهداشت نيز از وضعيت خدمات رسانی اورژانسهای بيمارستانی ابراز نارضايتی کرده و می گويد: هرچند نحوه انتقال بيماران به بيمارستانها در اورژانسهای پيش بيمارستانی ارتقاء يافته اما متاسفانه بسياری از اورژانسهای بيمارستانی کشور به موقع خدمات ارائه نمي‌دهند. به طوری که مشاهده مي‌شود برخی مواقع پس از انتقال بيمار به بيمارستان بيش از يک ساعت زمان مي‌برد تا مصدوم در بيمارستان پذيرش شود. البته وزير بهداشت معتقد است که کشور ما پيشتاز اجرای سيستم شبکه بهداشتی و درمانی در منطقه است که مبنای آن عدالت در سلامت است به طوری که به عنوان يک سيستم الگو در دنيا مطرح است اما اين مقام ارشد وزارت بهداشت به اين موضوع اشاره نکرده که سرانه درمان در ايران به مراتب پايين تر از کشورهای منطقه است و حتی گفته می شود اين سرانه در افغانستان بيشتر از ايران است. دکتر علی اکبر کائيدي، عضو کميسيون بهداشت و درمان مجلس با اسف بار خواندن وضعيت نظام سلامت کشور و نارضايتی مردم از وضعيت موجود، به خبرنگار مهر گفت: با اين وضعيت که حاصل بی برنامگی در اين بخش است به جايی نمی رسيم. از سوی ديگر، شاخصهای بهداشتی ايران در منطقه مديترانه شرقی طی چند سال اخير افت کرده و بين 11 تا 13 است. اين موضوع نشان می دهد که نتوانسته ايم بحث "عدالت در سلامت" را محقق کنيم و همچنان با وضعيت مطلوب فاصله داريم. مقام معظم رهبری در ابتدای سال 89 که شعار "همت مضاعف و کار مضاعف" را برای سال جديد تعيين کرده ‌اند، بر مسئله سلامت تاکيد جدی داشتند و فرمودند مسئله سلامت را بايد در برنامه پنجم و در بين وظايف دستگاههای مختلف لحاظ کنيم. اين در حالی است که می بايست در چشم‌انداز 20 ساله نظام، به سالم ترين کشور منطقه تبديل شويم اما هنوز سيستم ارجاع و شبکه بهداشت و درمان کشور تکميل نشده و طرح پزشک خانواده هم به شهرها نيامده است.

در سال گذشته تمام اعتبار وزارت بهداشت چهارهزار و 100 ميليارد تومان بود که هزار و 100 ميليارد تومان آن برای آموزش و سه هزار ميليارد آن برای بهداشت و درمان هزينه شد و همچنان تنها 5.4 درصد توليد داخلی کشور صرف بهداشت و درمان مي‌شود. دکتر مسعود مسلمی فرد، نايب رئيس انجمن پزشکان عمومی ايران با عنوان اين مطلب که در گذشته سالانه 1.5 ميليون نفر در کشور با هزينه های درمانی به زير خط فقر سقوط می کردند، به خبرنگار مهر می گويد: قطعا اين آمار با توجه به شرايط تورمی و اجرای قانون هدفمندی يارانه ها، حداقل به دو ميليون نفر افزايش خواهد يافت. به گفته مسلمی فرد، در حال حاضر رتبه ايران در دنيا به لحاظ شاخصهای سلامت بالای 90 است. يعنی اينکه از سهم درآمد ناخالص داخلی کشور، بخش بسيار جزئی را برای سلامت مردم هزينه می کنيم که اين وضعيت باعث ماندگاری بيماری در کشور می شود. طبق گزارشها و آمارهای رسمي، حوزه سلامت در کشورهای پيشرفته دنيا در رتبه های اول تا سوم است و اولويت سلامت در کشورهای همسايه ايران و خاورميانه در رتبه های چهارم تا پنجم است. به گزارش مهر، بررسيها نشان می دهد که دولتهای قبلی نيز گرفتار چنين مشکلاتی بوده اند اما اين وضعيت در سالهای اخير تشديد شده و شاخص سلامت تضعيف شده است.