آزادی ایران

برداشت های محرمانه از مازاد دلارهای نفتی
راديو آلمان

به گفته‌ی محمود احمدي‌نژاد، نامشخص بودن تکليف يک ميليارد دلار از مازاد درآمد نفتي، از يک اختلاف حسابداری ناشی مي‌شود.در همين حال، ماجرای برداشت غيرقانونی چند ميليارد دلار برای واردات سوخت ابعاد تازه‌ای به خود گرفته است.

دو هفته پس از انتشار گزارشی در مجلس که از نامشخص بودن تکليف يک ميليارد دلار از مازاد درآمد نفتی در سال ۱۳۵۸ خبر می�داد، سرانجام رئيس‌جمهور احمدی�نژاد اين موضوع را ناشی از يک اختلاف حسابداری عنوان کرد.

هنوز بحث بر سر اين ماجرا به پايان نرسيده، ماجرای برداشت غيرقانونی چند ميليارد دلار برای واردات سوخت ابعاد تازه�ای به خود گرفته است. حکايت دولت نهم و دلارهای نفتی به داستان دنباله�داری تبديل شده که هر روز فصل تازه�ای از آن در رسانه�ها منتشر می�شود.

صبح روز چهارشنبه شانزدهم بهمن ماه گزارشی در صحن علنی مجلس ارائه شد که بحث و جنجال در مورد بخش�هايی از آن همچنان ادامه دارد. اين گزارش مربوط به عملکرد دولت و بودجه سال ۱۳۵۸ است که با تاخيری دو ساله در اختيار نمايندگان و منابع خبری قرار گرفت. بنابر گزارش کميسيون برنامه و بودجه، دو سال پيش يک ميليارد دلار از مازاد درآمدهای نفتی به خزانه واريز نشده است. مخبر کميسيون اقتصادي، محمد رضا خباز با اشاره به گزارش يادشده می�گويد: ,گويا دولت به جای اجرای قانون مصوب مجلس هفتم، لايحه�ای را که خودش نوشته بوده، اجرا کرده است.,

اختلاف برداشت از قانون
برخی از نمايندگان، دولت را متهم می�کنند در تصميم�گيری�های خود هميشه حدود قوانين و نظر مجلس را رعايت نمی�کند. رئيس مجلس علی لاريجانی در واکنش به گزارش بودجه�ی سال ۸۵ از ديوان محاسبات خواست موارد احتمالی انحراف از قانون را با جديت پي‌گيری کند. حاميان و اعضای دولت اين موضوع را، که بازتاب وسيعی در رسانه�ها داشت، سوء تفاهمی می�خوانند که مخالفان از آن بهره�برداری سياسی می�کنند. سخنگوی دولت غلامحسين الهام در نشست خبری نوزدهم بهمن گفت که دولت پاک است و ,اين نوع اظهارات، بيشتر رنگ و بوی سياسى دارد., الهام افزود: ,اين مسئله ناشی از اختلاف برداشت دولت و مجلس از قانون است,. محمود احمدی�نژاد نيز سه شنبه شب، 29 بهمن، در يک گفتگوی تلويزيونی گفت که اين موضوع نتيجه�ی کم دقتی ديوان محاسبات و يک اختلاف حسابداری است.

روز سه شنبه حسين نجابت، يکی از اعضای کميسيون انرژی محلس، گفت که دولت اجازه داشته از طريق وزارت نفت درصدی از درآمدهای نفتی را هزينه کند و اختلاف به تفسير چگونگی گردش يک ميليارد دلار مربوط می�شود. در حالی که اين استدلال�ها هنوز بسياری از منتقدان را قانع نکرده، مورد ديگری در مجلس مطرح شد که ظاهرا تخلف آشکار دولت از قانون است.

واردات غيرقانونی بنزين
در سال ۱۳۸۶ دست‌کم دو ميليارد دلار بيش از مقداری که مجلس اجازه داده بود صرف واردات سوخت شد. دولت مدعی است اين مبلغ از منابع داخلی شرکت نفت تامين شد و نيازی به کسب مجوز از مجلس نداشت. ظاهرا همين اختلاف برداشت از قانون باعث شد تا نمايندگان در اقدامی کم�سابقه هنگام تدوين قانون بودجه سال ۸۷ تصريح کنند دولت حق ندارد از هيچ محل ديگری غير از آنچه در بودجه مشخص شده ارزی به واردات اختصاص دهد. اما بنا بر گزارش�ها اين کار در سال جاری نيز انجام شده است. روز يکشنبه، ۲۷ بهمن، غلامحسين نوذری وزير نفت در مجلس حاضر شد تا گزارشی از عملکرد وزارت نفت به نمايندگان ارائه دهد.

اعتراف وزير نفت
حضور وزير نفت در مجلس با اعتراض و واکنش تند نمايندگانی همراه بود که خواهان توضيح در مورد ۲ ميليارد دلار واردات بدون مجوز سوخت در ماه�های گذشته بودند. نوذری گفت: ,تأمين سوخت جزو وظايف ماست و ما نمي‌‏توانيم بگذاريم صف‌‏های بنزين تشکيل شود يا واحدهای صنعتی تعطيل شوند., به رغم اين، او نيز بر لزوم کسب اجازه از مجلس تاکيد می�کند. وزير نفت می�گويد ,من در 4 نامه به رئيس‌‏جمهور اعلام کردم بايد قطعاً از مجلس برای واردات بنزين مجوز بگيريم., او می�افزايد که حتا از معاون اول رئيس جمهور هم خواسته است مراحل قانونی اين واردات رعايت شود. اين مراحل رعايت نشده و تخلف ظاهرا در اين مورد چنان آشکار است که رئيس مجلس نيز به دولت توصيه می�کند قانون را مراعات کند.

شأن مجلس، شأن قانون
رئيس کميسيون انرژی مجلس، حميدرضا کاتوزيان از وزير نفت نقل می�کند، واردات سوخت بيش از ۳ ميليارد دلاری که مجلس اجازه داده به دستور رئيس جمهور انجام شده و وزير نفت مسئولت آن را بر عهده می�گيرد. کاتوزيان معتقد است ,نه دستور رئيس‌‏جمهور شأن قانونی داشته و نه مسؤوليت‌‏پذيری وزير نفت مي‌‏تواند جای قانون را بگيرد., مخبر کميسيون اقتصادی نيز در تذکری شفاهی اين عمل را خلاف شان مجلس دانسته و می�گويد، اگر قرار باشد اعضای دولت ,خودشان تصميم بگيرند و قانون و قانون‌‏گذار را رعايت نکنند انتظار داريد زير مجموعه اين‌‏ها در کشور چه کاری انجام بدهد., دلارهای نفتي، چگونگی هزينه کردن آن در دولت نهم و بی�توجهی به مصوبه�های قانوني، بارها موضوع بحث�ها و جدل�های تندی در مجلس شده است.


30 بهمن 1387