آزادی ایران

 ششم ارديبهشت :قانونی کردن قتل

ميدان زنان :حامد متقی:بحث کردن با بعضی آدم ها چنان دشوار است که جان را به لب می رساند، کسانی که جز آنچه خود می پندارند و به زبان می آورند نه تنها چيزی را قبول نمی کنند که حتی آن را انکار می کنند. مخاطب اين سطور اگر جزو آن دسته از کسانی است که می پندارد چون حکومت اسلامی برپاست پس هيچ جرم و جنايتی هم در جامعه اتفاق نمی افتد، بحث زير را بحثی انتزاعی تلقی کند که در برابر استدلال های پرقدرت آنها، حقير که دربست تسليم است و پيشاپيش مغلوب.

امکان ندارد به اولين شخصی که می رسی ياد گذشته های نه چندان دور نکند و از نامرادی ها نگويد؛ از بد شدن مردم، از دست رفتن راستی و درستي، کمرنگ شدن برادری و از حاکم شدن دروغ و دغل در مناسبات اجتماعی سخن به ميان نياورد و گلايه نکند از شرايطی که در آن برادر نه تنها به فکر برادر نيست که به او هم رحم نمی کند و اگر پای منافع مادی به ميان آيد که وضع صد چندان بدتر خواهد شد.

از او که بگذری و اندک حضوری که در جامعه داشتی باشی خودت اينها را می بينی و علاوه بر آن اختلاف و بدبينی و توهم داشتن افراد نسبت به يکديگر را حس می کنی. همانطور که قدم برداری انسان هايی عصبی را می بينی که سر کوچکترين مسئله ای به هم می پرند. فشارهای روزمره زندگی در کنار آثار روانی شوم جنگ از آنها افرادی ساخته که خشونت را اولين و آخرين راه تلقی می کنند، اين همه دعوا و زد و خورد که در کوچه و خيابان اتفاق می افتد و بعضی از آنها منجر به قتل می شود گواه اين مسئله است که قتل به خاطر جای پارک، صدای زنگ موبايل و... در اين هفته های اخير از نمونه های آن است.

تا اينجا تبعيضی بين باسواد و بی سواد نبود همه می توانستند با چشم خود ببينند و با گوش خود بشنوند و يا با تمام وجود آن را درک کنند. اما اگر روزنامه خوان باشی و نگاهی هم به اخبار حوادث بيندازی جرائمی چون سرقت، کلاهبرداري، تجاوز به عنف، رابطه پنهانی بين افراد متاهل و قتل کم نيست. تعداد پرونده های ورودی به محاکم دادگستری چنان زياد شده که صدای مسئولين قضايی را نيز درآورده؛ هشت ميليون پرونده که به جز اندکی که مدعی العموم طرف مقابل است، بقيه حداقل دو نفر شاکی و متهم دارد يعنی حداقل 16 ميليون نفر درگير پرونده هستند. جدای از اين طرفين ِ اختلاف زيادی هستند که برای اينکه کار به دادگستری نکشد اختلاف را در حالی که دل چرکين هستند تمام می کنند. حال فرض کنيد از اين تعداد که نزديک به يک چهارم جمعيت کشور را در بر می گيرد چند نفر آدم آشنا به قانون پيدا شوند و ظرفيت های قانونی انتقام گرفتن را به سايرين هم يادآور شوند، به چه سرعتی می تواند ظرفيتی مثل "قتل قانونی" گسترش پيدا کند. کسانی که از طولانی بودن روند دادرسی و احيانا غير عادلانه پنداشتن آن خسته شده اند و احيانا از طرف مقابل هم کينه به دل گرفته اند آسان ترين راه را انتخاب می کنند: طرف اختلاف را می کشند و آن را "خون هدر" معرفی می کنند و از مجازات می رهند. جدای از اين به رسميت شناختن قتل مهدور الدم راه تسويه حساب در جامعه را باز می کند. ديگر همين مقدار امنيت هم نخواهد بود. کسی که از قيافه ات خوشش نيايد تو را می کشد و می گويد سب النبی کردي، کسی که کوچکترين اختلافی با تو دارد و يا به تو حسادت می کند می تواند تو را بکشد و بگويد به خدا فحش داده يا دين را انکار کرده و مرتد شده بود. هر مردی می تواند زنش را بکشد و بگويد زانيه محصنه بوده و هر زنی نيز مردش را بکشد و بگويد زنا کار بوده و مهدور الدم است. پس از تجاوز به عنف به پسران و دختران به راحتی می توانند آنها را بکشند و بگويند آنها مهدور الدم بوده اند، به همين راحتی.

حتی اگر همه اينها خيالات و توهمات ذهنی باشد اما قانون بايد چنان غير قابل انعطاف باشد که جلوی هر گونه سوء استفاده را بگيرد و قرار دادن بحث ارتداد و مهدور الدم در لايحه قانون مجازات اسلامی چنين چيزی را نشان نمی دهد.

ماده 11-313 اين لايحه چنين می گويد: "كشتن كسى به صرف اعتقاد به مهدور الدم بودن يا مستحق قصاص بودن وى بدون مجوز مراجع صالح قضايى ممنوع است و مرتكب مجرم شناخته مي‌شود و چنانچه طبق موازين در دادگاه ثابت شود كه قاتل بر اساس چنين اعتقادي، مرتكب قتل شده است، اگر مهدورالدم بودن مقتول ثابت نشود، قاتل به حبس تعزيرى از سه تا پنج سال و پرداخت ديه محكوم مي‌شود و اگرمهدورالدم بودن مجنی عليه ثابت شود به مجازات مذکور در ماده 1-313 اين قانون محکوم می شود . چنانچه ثابت نشود كه قاتل بر اساس چنين اعتقادي، مرتكب قتل شده ، محكوم به قصاص مي‌شود."

نويسندگان لايحه اگر چه خواسته اند به لحاظ حقوقی و شرعی به اين موضوعات بپردازند اما نگاهشان محدود به همين زاويه ديد بوده و از کنار فجايع و سوء استفاده هايی که در پس اين قانون صورت می گيرد، به آسانی گذشته اند. اگر چه بحث ارتداد و قتل مهدور الدم از نظر شرع نيز چندان به رسميت شناخته شده نيست به طوری که حداقل بعضی مراجع چون آيت الله منتظری و آيت الله صانعی تغيير دين و آيين را به خودی خود منجر به اجرای احکام ارتداد نمی دانند و شرايط بسيار سختی را برای اجرای اين حکم تعيين نموده اند که اثبات آن را حتی برای محاکم قضايی عملا غير ممکن می گرداند.

جدای از اين در بحث مهدور الدم و به رسميت نشناختن قابل قتل بودن انسان به دست ديگری آيت الله صانعی از نظر شرعی خون هيچ انسانی نزد انسان ديگر را هدر نمی داند و معتقد است جايی که قانون حاکم است و محکمه وجود دارد نبايد اجازه داد هر کس خود تبديل شود به قاضی و مجری حکم.

:منبع

http://www.roshangari.net/as/sitedata/20080425140643/20080425140643.html