آزادی ایران

                                  طاهره پور زند 

برنج، گندم، ذرت، و ديگر هيچ

به نقل از به پيش!30 يکشنبه 1 ارديبهشت 1387، 20 آپريل 2008

يک سال پيش موجی از اعتراضات توده اي، معروف به "تورتيلا"، در مکزيک در پی جهش قيمت ذرت بالا گرفت. در حالی که مردم زحمتکش اين کشور ديگر نمی توانستند شکم بچه های خود را سير کنند، ذرت به مخزن بنزين اتوموبيل های گران قيمت همسايه شمالی سرازير می شد. به هر رو نگهبانان معبد سرمايه داری جهانی در بانک جهانی و صندوق بين المللی پول اين موج را بهای ناچيزی می دانستند که بايد برای همراهی کردن با جهانی سازی پرداخت.

اما امروز که شورش و اعتراض عليه افزايش قيمت مواد اوليه غذائی به سراسر جهان از فيليپين، اندونزي، هائيتی تا مصر، پاکستان، بورکينا فاسو و ... گسترش يافته و سی و هفت کشور در ليست جامعه گرسنگان جای گرفته اند؛ امروز که هزاران ميليون زن و مرد و کودک به سوء تغذيه و گرسنگی کشيده شده اند آقايان لحن خود را کمی تغيير داده و اظهار نگرانی می کنند.
وقتی که قيمت غلات که در سال پيش به ميزان سی و هفت در صد افزايش ياقته بود امسال دارد بشکل تصاعدی بالا می رود، وقتی که گرسنگی و سوء تغذيه ناشی از آن در کشورهای فقير آفريقا و آسيا و جامعه روستائی آن (که هميشه به عنوان يک پديده عادی تلقی شده است) بدليل بالا رفتن بی رويه قيمتها ابعاد بی سابقه ای می يابد تا جائی که درهائيتی مردم به اين پديده گرانی مواد غذائی نام يک ماده پاک کننده (کلروکس) داده اند تا قدرت نابود تاثيرات اين گرانی بر انسان را تصوير کنند، وقتی که خطر گرسنگی ميليونی ديگر ويژه اين کشور ها نيست بلکه پای آن به کشورهای با در آمد سرانه "متوسط " و شهرهای بزرگ آن باز شده و اين جا هم برنج و گندم به مواد غذائی لوکس تبديل می شوند، بالاخره اين نهادها هم که تا چند روز پيش از آن بحران مالی را بالاترين درد بشريت اعلام می کردند مجبورند اعلام کنند که "اگر قيمت های مواد غذائی به رشد خود ادامه دهد ميليون ها نفر از گرسنگی خواهند مرد"!

طبعا نبايد از اين ها انتظار داشت که نقش تعيين کننده سيستمی را که وفادار ترين خادم آن هستند در اين فاجعه بپذيرند. نه تنها اين ها بلکه کارشناسان و دانشگاهيان رنگارنگی که با حقوق های کلان برای نهادهائی چون ,برنامه جهانی غذا, کار می کنند، برای اين که بازار و مقدساتش متهم رديف اول شناخته نشوند، همه تلاش خود را بکار می گيرند تا به ما بقبولانند که اين بلايا هم گناه طبيعت است و هم زيرسر تغييرات اجتماعی يعنی افزايش شهرنشيني، که مصرف مواد غذائی را بالا برده. می گويند اين اوضاع از يک سو نتيجه خشگ سالی در استراليا و قزاقستان، بارندگی های سيل آسا در آسيا، طوفان در امريکای لاتين و سرما در چين است، و از سوی ديگر انبان شدن بيش از پيش مردم کشورهای در حال توسعه در شهرها، که رويشان تا جائی زياد شده که حالا گوشت و شيرهم می خورند و باعث می شوند که غلات به جای سر در آوردن ازسفره های مردم به مصرف خوراک دام ها برسد. يک اکولوژيست نامدار می گويد : "اگر چينی ها به اندازه آمريکائی ها گوشت بخورند به اندازه 50 در صد غلات را در سطح جهان به مصرف می رسانند. "
بر طبق اين استدلالات است که وزير کشاورزی فيليپين به مردم فقير توصيه می کند که کمتر بخورند، و بشقابشان را به اندازه نصف قبل پر کنند.
تزهای مالتوسی که چنين رواج يافته اند تنها برای يک هدف بکار می آِيند و آن توجيه نقش جنايت کارانه سرمايه داری در اين فاجعه انسانی ست. و گرنه به گفته ای تا نيمه قرن جاری می توان شکم 9 ميليارد آدم در اين کره خاکی را به راحتی سير کرد به شرطی که موضوع حساسی چون نان مردم را به دلال های سرمايه های مالی و سازماندهی ليبرالی کشاورزی در جهان نسپرد.

عوامل جوی و جمعيتی هر قدر هم که در اين ماجرا دخالت داشته باشند وقوع چنين فاجعه ای بدون مکانيسم دست های نامرئی بازار و جفتک پرانی های بازارهای مالی ممکن نمی شد. اين ها نقش مخرب خود را هم در دراز مدت و هم در کوتاه مدت بازی می کند:
در دراز مدت: سياست ليبراليزاسيون اجباری و سپردن سازمان توليد و گردش مواد غذائی به بازار. سياستی که به مدت چندين دهه از سوی صندوق بين المللی پول و بانک جهانی به اجرا در آمده و کشاورزی بی بضاعت کشورهای "جنوب" را تحت فشار قرار داده تا کشت محصولات مورد نياز را رها کنند و به توليد محصولاتی بپردازند که مکانيسم های بازار و دلال ها بر مبنای ميزان سودی که از فروش ان در بازار جهانی می توانند بدست آورند، تعيين می کنند.
در کوتاه مدت: اين يکی ديگر از نتايج خانمان برانداز بحران وام مسکن (در آمريکا) ست. سرمايه هائی که پس از خانه خراب کردن دهها هزار انسان زحمتکش کم در آمدی که هست و نيست خود را در گرو وامهای مسکن گذاشته بودند، به دنبال بازار ديگری بودند که نقدينگی عظيم خود را در آن بکارند و سودهای فوری کلان درو کنند. و به اين ترتيب بود که به سوی مواد اوليه هجوم آوردند. نه فقط نفت و مواد اوليه معدنی بلکه مواد اوليه غذائی يعنی گندم، ذرت، برنج، سويا به تازه ترين ارزشها برای پناه جوئی اين سرمايه ها تبديل شدند تا با تغييرات سريع در قيمت های آنها سودهای رويائی برای خود تامين کنند. کافی ست که همه جا شايع شود که انبارهای جهانی برنج خالی اند تا موسسات دلالی مالی قيمت ها را با کمک ابزارهای مالی خود بالا برند. بعد تا خرخره می خرند و در انبار ها می تپانند. بی دليل نيست که در بانکوک يک تن برنج که در ماه مارس 460 دلار بود، پنج هفته بعد به 780 دلار می رسد. با همين جهش های غير منتظره قيمت ها بر مبنای سود جوئی است که نتايج فاجعه بار اجتماعی به بار می آيند.

و حالا که بخشی از کارشناسان سازمان های جهانی هم دارند خجولانه و همچنان با تقديس بازار، نقش تعيين کننده سياست های مخرب ليبرال سازی توليد و توزيع مواد اوليه خوراکی در ايجاد اين تراژدی را می پذيرند و از بيرون آوردن مواد غذائی از مونوپول بازار های سرمايه حرف می زنند و به لزوم محدود کردن و کنترل سرمايه ها بر مواد غدائی اشاره می کنند، باز هم سازمان های متبوعشان دارند به ما می گويند که هيچ چيز بهتر از اين بازار ضدانسانی کور و قهار برای هدايت اقتصاد نيست.

تا جائی هم که به دولتها مربوط می شود، در همين اتحاديه اروپائی که از "يک سونامی واقعی اقتصادی و انسانی" در کشورهای مربوطه داد سخن می دهد، اين دولت ها وقتی که بانکها دچار بحران می شوند، از کيسه شهروندان به آن ها آنقدر نقدينگی تزريق ميکنند تا بترکند؛ اما زمانی که ميليونها انسان در معرض نابودی از گرسنگی قرار می گيرند برای رم ندادن بازار های مالی دست از روی دست بر نمی دارند تا قانون مقدس عرضه و تقاضا مسئله را حل کند، و بانکها و موسسات مالی هم چنان به دلالی و سودجوئی روی نان مردم و غارت هست و نيست آنها ادامه دهند.

وقتی جامعه بر مبنای نيازهايش سازمان يافته باشد همين کره ارض می تواند با پيشرفت های فراوانی که کشاورزی مدرن در تکنيک توليدات غذائی انجام داده است به راحتی همه مردمانش را خوراک دهد، و با بلايای طبيعی هم مبارزه کند. در حقيقت بشريت بايد پيش از هر چيز خود را از چنگال اين بلای غير طبيعی يعنی سازمان سرمايه دارانه اقتصاد و جامعه، که در آن عده معدودی می توانند بر جسد ميليونها مردم گرسنه پايه های ثروت خود را بنا کنند، رها نمايد.

2 اردیبهشت