آزادی ایران

از نشریه کار شماره ٥٣٥

============ ===

جهان سرمایه و ثروت به لرزه درآمده است (۱)

"در بحران‌های بازار جهانی، تمام تضادهای تولید بورژوایی جمعا منفجر می‌شوند. در بحران‌های ویژه ( ویژه به لحاظ محتوی ودامنه) انفجارات، تنها منفرد، پراکنده و یک‌جانبه‌اند." کارل مارکس

توفان فرارسیده است. جهان سرمایه و ثروت به لرزه درآمده است. بورس‌های قدرتمند جهان همه روزه سقوط می‌کنند. غول‌های مالی جهان سرمایه‌داری، بزرگ‌ترین بانک‌ها، مؤسسات بیمه و دیگر مؤسسات اعتباری، پی در پی فرو می‌ریزند و ورشکست می‌شوند. رکود اقتصادی هر لحظه عمیق‌تر می‌شود. آشفتگی همه جا را فرا گرفته است. ثروتمندان همه در ترس و وحشت به سر می برند. سرمایه داران نگران سود و ثروتشان هستند. سیاست‌مداران بورژوازی، به همراه مدیران بزرگ‌ترین نهادها و مؤسسات اقتصادی سرمایه‌داری مدام در تکاپو هستند. جلسه پشت جلسه تشکیل می‌دهند، تا شاید راه حلی برای مهار این توفان پیدا کنند. اما تا این لحظه هیچ یک از تصمیمات و اقدامات آن‌ها کارساز نبوده است. همه جا صحبت از بحران است و وخامت آن. مهم‌ترین خبرگزاری‌ها، روزنامه‌ها، رادیو و تلویزیون‌ها، لحظه به لحظه اخبار و گزارشاتی از این بحران اقتصادی انتشار می‌دهند. سیاست‌مداران، متخصصین و مفسرین مسایل اقتصادی نظم موجود، مردم را به آرامش دعوت می‌کنند و هر روزه وعده فرو نشستن توفان را می‌دهند، اما نه نشانی از فرو نشستن توفان است و نه آشفتگی، وحشت و اضطراب.

پوشیده نیست که نظام سرمایه‌داری تاکنون بحران‌های اقتصادی متعددی به خود دیده است، اما لااقل پس از بحران ۳۳ – ۱۹۲۹، در هیچ یک از بحران‌های گذشته‌اش، با وضعیتی به وخامت اوضاع کنونی رو به رو نبوده است. این را دیگر حتا نمایندگان سیاسی طبقه حاکم نیزاز نخستین علایم آن دریافته‌اند. جورج بوش در تازه‌ترین پیام‌اش به مردم آمریکا می‌گوید: "تلاطمات اخیر در بازارهای مالی ناشی از بی‌اعتمادی به آینده و ترس است." گر چه وی بار دیگر ادعا می‌کند: "استراتژی جامعی برای مقابله با بحران و ابزارهای لازم برای حل مشکلات را در اختیار دارد"، اما همین اظهار نظر عمق بحرانی را نشان می‌دهد که تاکنون تمام اقدامات وی را نقش بر آب کرده است.

وزیر اقتصاد آلمان نیز در گزارش خود به پارلمان این کشور گفت: "مشخص است که این بحران مالی بزرگ‌ترین بحران بین‌المللی چند دهه‌ی اخیر است و هنوز به پایان نرسیده است. کسی نباید خود را فریب دهد. جهان دیگر آنی نخواهد بود که قبل از بحران بود."

آلن گرینسین رئیس سابق بانک فدرال رزرو آمریکا در مصاحبه‌ای با ا.بی.سی گفت: "چنین رویدادی هر ۵۰ سال یا احتمالاً هر صد سال یک بار اتفاق می‌افتد." سران و مقامات دیگر کشورهای جهان نیز اظهار نظرهای مشابهی داشتند. از این رو، روشن است که حتا از دیدگاه نمایندگان طبقه سرمایه‌دار، بحران کنونی، چیزی بسیار فراتر از بحران‌های گذشته است. شاید بتوان از این اظهارات چنین نتیجه گرفت که آن‌ها این بحران را چیزی شبیه توفان دریایی سونامی می‌بینند که کم‌تر رخ می‌دهد و گر چه از قدرت تخریبی بالایی برخوردار است، اما به زودی فرو می‌نشیند. دیدگاه آن‌ها هر چه باشد و هر برداشتی از عواقب آن داشته باشند، بحران اقتصادی کنونی جهانی سرمایه‌داری، اما، بارزترین تجلی طغیان نیروهای مولده علیه مناسبات تولید سرمایه‌داری‌ست که کارل مارکس از آن سخن می‌گوید. مناسباتی که چون سدی راه را بر توسعه نیروهای مولده انسانی سد کرده‌اند. یا به بیانی مشخص‌تر، این بحران انفجار تضادی را به نمایش می‌گذارد که میان خصلت اجتماعی تولید و شکل سرمایه‌داری تملک وجود دارد.

اکنون ببینیم که این تضاد به چه شکلی خود را در یک بحران اقتصادی، نظیر بحران کنونی نشان می‌دهد؟ چرا اکنون در ابعادی چنین ویران‌گر پدید آمده و چرا تمام اقدامات طبقه سرمایه‌دار جهانی برای مهار و غلبه بر آن، تاکنون به شکست انجامیده است؟ بحران‌ها از دیدگاه بورژوازی، همواره پدیده‌های جدیدی هستند که گویی "برای نخستین بار در افق اجتماعی ظاهر شده‌اند" و نتیجه اتفاقاتی ناگوار. اتفاقی که می‌توانست رخ ندهد. از این‌روست که امروز نیز، اشتباهات و محاسبات غلط مؤسسات اعتباری آمریکا، عدم رعایت ضوابطی دقیق در اعطای وام‌های مسکن، زیاده‌روی و سوء استفاده از اعتبارات، بورس‌بازی افراطی و اقدامات تبهکارانه گروهی از بورس‌بازان و در نهایت اشکالات جزیی در سیستم پولی و اعتباری، علت بحران اعلام می‌شود. ادعای جدیدی نیست.

زمانی مارکس در نقد گزارش کمیته مجلس عوام انگلیس پیرامون علت بحران ۵۸ – ۱۸۵۷ نوشت: کمیته اظهار می‌دارد که بحران جاری در این کشور و نیز در آمریکا و شمال اروپا، عمدتاً به علت بورس‌بازی افراطی و سوء استفاده از اعتبار بوده است. سؤال اما این است که چگونه می‌شود که به رغم هشدارهای مهیبی که در فواصل ده ساله تکرار می‌شوند، در میان تمام ملت‌های صنعتی مدرن، مردم، ادواراً دارایی خود را بر سرشفات‌ترین توهمات از دست بدهند.

مارکس می‌پرسد: "شرایط اجتماعی که تقریباً به طور منظم این فصول خودفریبی عمومی بورس‌بازی فراطی و اعتبار مجازی را باز‌تولید می‌کند چیست؟ اگر آن‌ها یک بار پیگیری می‌شدند، ما می‌بایستی به یک بدیل بسیار روشن برسیم. یا آن‌ها را جامعه می‌باید کنترل کند، یا ذاتی نظام کنونی تولیدند. در حالت نخست جامعه می‌باید از وقوع بحران‌ها جلوگیری کند، در مورد دوم، مادام که نظام به حیات خود ادامه می‌دهد، باید همچون تغییرات طبیعی فصول رخ دهند."۱

روشن است که بورژوازی نه می‌تواند مانع از وقوع این بحران‌ها گردد، و نه آن‌ها را به عنوان پدیده‌های ذاتی شیوه تولید سرمایه‌داری می‌پذیرد. چرا که این پذیرش معنای دیگری، جز پذیرش خصلت مشروط و تاریخی این شیوه تولید نخواهد داشت. لذا همواره به عنوان حوادث و اتفاقات یک دوره معین، به عنوان پدیده و اتفاقی جدید از آن‌ها یاد می‌شود.

اتفاق اخیر هم به این شکل رخ می‌دهد و تصویر می‌شود که در پی اشتباه و خلاف‌کاری‌های نظام مالی و اعتباری آمریکا و بورس‌بازی افراطی در بازار مسکن، وقتی که در یک مقطع زمانی نرخ بهره افزایش می‌یابد، بخشی از توده‌های کارگر و زحمتکش مردم آمریکا که با استفاده از وام‌های به اصطلاح ارزان، خانه‌های اقساطی خریده بودند، دیگر قادر به بازپرداخت وام‌ها نبودند.

در جریان رونق بازار مسکن یک مجموعه‌ی پیچ در پیچ از مؤسسات مالی و اعتباری وابسته به یکدیگر در این بازار درگیر بودند. وقتی که دیگر، خریداران جزء قادر به بازپرداخت وام‌های خود نشدند، مؤسسات اعتباری دست دوم که وام‌های با ریسک بالا به افرادی می‌دادند که به علت نداشتن اعتبار و تضمین‌های لازم برای اخذ وام از مؤسسات اعتباری دست اول، محروم بودند، با یک موج نکول رو به رو شدند. خانه‌ها مصادره شد، اما دیگر بازاری برای فروش وجود نداشت. بهای خانه‌ها با تنزل شدید تا ۱۵ درصد رو به رو گردید. لذا این مؤسسات نتوانستند پاسخ‌گوی تعهدات مالی خود به بانک‌های بزرگ‌ شوند و ورشکست شدند. بانک‌های بزرگ‌تر نیز با بحران و ورشکستگی روبرو شدند. مؤسسات بیمه و حتا بزرگ‌ترین آن‌ها A.I.G نیز دیگر قادر به جبران ضرر و زیان کلان مؤسسات بانکی نبودند. اینان نیز از پای درآمدند.

از آن جایی که بخش بزرگی از وام‌های مسکن به همراه وام‌های دیگری که منضم به آن‌ها بود به مؤسسات اعتباری برخی کشورهای جهان انتقال یافته بود، این بانک‌ها نیز دچار بجران و برخی ورشکسته شدند. بحران به تمام سیستم اعتباری مهم‌ترین کشورهای سرمایه‌داری سرایت کرد. همراه با این موج ورشکستگی، بهای سهام بهمن‌وار فرو ریخت و بازار سهام تمام کشورها پی در پی با سقوط رو به رو شدند. بحران فراگیر شد.

از این تصویر بحران، دو نکته برجسته است. اولاً- گفته می‌شود که بحران، نخست در خرده‌فروشی بروز کرده است و در نقطه مصرف نهایی. ثانیاً – یک بحران مالی‌ست یعنی به عرصه گردش محدود می‌شود و نه تولید.

در این واقعیت تردیدی نیست که در جریان بحران کنونی، گروه کثیری از مردمی که خانه‌های قسطی خریده بودند، نتوانستند اقساط وام‌ها را بپردازند و خانه‌های‌شان مصادره شد. این نکته نیز غیر قابل انکار است که هم اکنون یک بحران مالی وجود دارد. اما این‌ها هر دو نمودی از واقعیتی هستند که صحبتی از آن در میان نیست و آن بحران ژرف ادواری‌ست که ریشه‌های عمیق در تولید دارد، هر بار که رخ می‌دهد، تمام تضادهای شیوه تولید سرمایه‌داری را به سطح می‌آورد و هر بار عریان‌تر از پیش ورشکستگی نظام را جار می‌زند.

به اختصار اشاره کنیم که بر خلاف آن‌چه در ظاهر به نظر می‌رسد و یا وانمود می‌گردد که بحران در آمریکا نخست در خرده‌فروشی مسکن بروز کرد، اصولاً در شیوه تولید سرمایه‌داری، بحران نمی‌تواند خود را نخست در خرده‌فروشی‌ها نشان دهد، به این علت ساده که سرمایه‌داران بخش تولید در شرایطی که بازار رونق دارد، با انگیزه‌‌ی کسب حداکثر سود، بدون توجه به نیاز بازار و حجم تفاضایی که کالا‌ها را جذب می‌کند، به تولید ادامه می‌دهند. این کالاها به هر شکل که باشند مستقیماً به مصرف‌کننده نهائی نمی‌رسند. سرمایه بازرگانی در این میان واسط است که به ویژه با نقش روزافزون نظام بانکی و اعتباری، از این امکان هر چه بیش‌تر برخوردار است که بتواند حجم بزرگ‌تری از کالاهای تولید شده را خرید کند. زمانی روشن می‌شود که بازاراشباع است و بحران خود را نشان می‌دهد که کالاها، فروش نرفته باقی مانده‌اند و در مبادله میان سرمایه صنعتی و بازرگانی اختلال رخ می‌دهد. همین مسئله می‌تواند در رابطه مبادله‌ای پول – سرمایه‌ی بانکی و بازرگانی پیش آید. لذا بحران‌های شیوه تولید سرمایه‌داری همواره نخست در عمده‌فروشی‌ها و مراکز بزرگ مالی بروز می‌کنند. آن‌چه در این‌جا به وقوع می‌پیوندد، کاهش مبادله سرمایه با سرمایه، سرمایه صنعتی و بازرگانی، سرمایه بانکی و بازرگانی‌ست. از این روست که مارکس می‌نویسد:

"بحران در مورد کاهش مستقیم تقاضای اشیاء مورد مصرف، یعنی تقاضا برای مصرف انفرادی، بروز نمی‌کند، بلکه در کاهش مبادله‌ی سرمایه با سرمایه، در کاهش روند تجدید تولید سرمایه، آشکار می‌گردد."۲

وی سپس در جای دیگری که سرمایه بازرگانی را مورد بحث قرار می‌دهد، می‌افزاید: "حرکت سرمایه بازرگانی علیرغم استقلال‌اش، هرگز غیر از حرکت سرمایه صنعتی در درون محیط دَوَران چیز دیگری نیست. ولی در اثر استقلال‌یابی خود در درون مرزهای معینی مستقل از موانع روند بازتولید حرکت می‌کند و لذا حتا این روند را نیز وادار می‌کند که از مرزهای خود خارج شود. وابستگی درونی و استقلال برونی تا نقطه‌ای سرمایه بازرگانی را می‌کشاند که رابطه درونی، قاهرانه و به زور از راه یک بحران دوباره برقرار می‌گردد.

از آن جا این پدیده در بحران‌ها مشاهده می‌شود که بحران نخست در خرده‌فروشی که مستقیماً با مصرف سر و کار دارد بروز و ترکش پیدا نمی‌کند، بلکه در محیط‌های بازرگانی بزرگ و بانک‌ها که پول – سرمایه جامعه را در اختیار عمده‌فروشان قرار می‌دهند، درمی‌گیرد."۳

حالا اگر این مسئله را با توجه به نقش سرمایه مالی و بورس‌بازی در بازار مسکن آمریکا در اوج دوره به اصطلاح رونق آن در نظر گیریم، این واقعیت بیش‌تر آشکار می‌گردد.

به نکته دیگری نیز در این جا باید اشاره کرد. بحران اقتصادی کنونی جهان، تا جایی که به آغاز آن در آمریکا برمی‌گردد، در مرحله‌ای ناگهان پدیدار می‌گردد که با توجه به نقش بالای مسکن در تولید ناخالص داخلی، اقتصاد، یک دوره رونق نسبی را از سر می‌گذراند و وضعیت اشتغال و درآمد توده‌های کارگر و زحمتکش، بهتر از مراحل دیگر یک سیکل صنعتی‌ست. بنابراین اگر توده‌های مردم که تاکنون توانسته بودند، اقساط و وام‌های رهنی را بپردازند و تنها از مقطعی معین است که دیگر قادر به پرداخت نیستند، باید در این فاصله اتفاقی در اقتصاد رخ داده باشد و قدرت خرید آن‌ها به یک‌باره تنزل کرده باشد. در عین حال، همین اتفاق باعث شده است که مؤسسات اعتباری نیز، دیگر تمایلی به دادن وام نداشته باشند. این درست منطبق است با گذار از دوره رونق به بحران، که سیر نزولی آن از 2006 آغاز شده است. در همین جا اضافه کنیم که نه بحران مزمنی که نظام سرمایه‌داری جهانی از ربع آخر قرن بیستم با آن رو به روست، نافی سیکل صنعتی و بحران‌های دوره‌ای‌ست و نه بورس‌بازی و رونق‌های مصنوعی. در شکل بروز این بحران‌ها و مراحل آن تغییراتی صورت گرفته، اما حرکت سیکلی سرمایه و بحران‌های سرریز تولید به جای خود باقی است. با همین مفهوم است که از مرحله رونق صحبت می‌شود. گاه عنوان می‌شود که ناتوانی مردم در بازپرداخت بدهی به مؤسسات اعتباری از آن جا آغاز گردید که این مؤسسات نرخ بهره را افزایش داده‌اند. اما خود این مسئله نیز دلیل دیگری‌ست بر این که مقدم بر آن، باید اتفاقی در اقتصاد رخ داده باشد. چرا که افزایش یا کاهش نرخ بهره، هر آن‌ چه هم که امروزه از سوی دولت‌ها از آن به عنوان یک ابزار مالی برای مقابله با معضلات شیوه تولید سرمایه‌داری استفاده می‌شود، اما در هر حال رابطه با نرخ سود در تولید دارد و افزایش بهای آن عموماً همراه با رکود و بحران در تولید است. بنابراین، نظریه‌ی رایج مبنی بر این که این بحران نخست، در سطح مصرف‌کننده نهایی، یعنی خریداران جزء بروز کرد، نمی‌تواند با واقعیت شیوه تولید سرمایه‌داری انطباق داشته باشد. در حقیقت بحران اقتصادی آمریکا، بسی پیچیده‌تر از آن است که صرفاً برخاسته از بخش مسکن باشد و بروز آن در خرده‌فروشی. این بحران تا جایی که به بخش مسکن ارتباط می‌یابد، هنگامی پدیدار شد که مبادله سرمایه‌ی اعتباری با سرمایه‌ای که در تولید مسکن به جریان افتاده است، کاهش یافت و در مبادلات درونی سرمایه اعتباری خود را آشکار ساخت.

اما مسئله دیگری که امروزه در همه جا صحبت از آن می‌شود، بحران مالی‌ست. به جز این چیزی نمی‌توان از زبان سخن‌گویان طبقه حاکم و وسایل ارتباط جمعی آن شنید. ابعاد گسترده بحران در عرصه پول و اعتبار نیز به این توهم دامن زده است که گویا بحران کنونی صرفاً مالی‌ست، بدون ربط و پیوند با بحران در تولید. در واقعیت امر، اما هر آن‌چه نیز که بحران مالی ابعاد چنین وسیعی به خود گرفته باشد، پایه و بنیاد آن در تولید است و درست انعکاسی از تضادهای لاینحل و ابعاد وخیم رکود و بحران نه تنها در آمریکا، بلکه در سراسر جهان سرمایه‌داری.

به آن‌چه که هم اکنون در بازارهای مالی جهان سرمایه‌داری می‌گذرد، نظری بیافکنیم.

بازارهای مالی با کمبود شدید پول نقد رو به رو هستند. بانک‌ها از دادن اعتبار به سرمایه‌داران سر باز می‌زنند. آن‌ها از دادن اعتبار به یکدیگر نیز خودداری می‌کنند. چرا که هر یک به فکر خویش است و نگران آینده‌ی خود. نرخ بهره، به رغم نرخ‌های رسمی بانک‌های مرکزی، به حدود ۱۰ درصد افزایش یافته است. دولت‌های سرمایه‌داری برای جبران این کمبود، روزمره میلیاردها دلار روانه بازارهای مالی می‌کنند. بر کسی پوشیده نیست که هم اکنون این ریختن پول به بازارها، ابعاد تریلیونی به خود گرفته است. با این وجود، این پول‌های نقد، به فوریت ناپدید می‌شوند و در چاه بی‌انتهای بازار مالی گم می‌شوند. دولت‌های مهم‌ترین کشورهای سرمایه‌داری که تاکنون رقمی متجاوز از ۲ تریلیون دلار به بازارهای مالی تزریق کرده و می‌بینند که هیچ تغییری در اوضاع رخ نداده، بلکه با گذشت هر روز وضع وخیم‌تر می‌شود، می‌گویند که بانک‌ها، پول‌ها را بلوکه کرده و باز هم از دادن اعتبار به سرمایه‌داران دیگر سر باز می‌زنند. این بخشی از واقعیت است. بانک‌ها نه فقط برای سررسید بدهکاری و تسویه حساب‌های خود، مقادیر کلانی پول را انبار کرده‌اند، بلکه اعتمادی به بازگشت وام‌ها ندارند. آن‌ها در واقع رکود تولید را می‌بینند و ناتوانی سرمایه‌گذاران از پرداخت تعهدات بانکی خود. اما فقط بانک‌ها نیستند که پول نقد ذخیره می‌کنند. تمام سرمایه‌داران در پی اندوختن ذخایر نقدی خود هستند. این نیز از آن‌روست که در این شیوه تولید، تمام سرمایه‌داران به یکدیگر وابسته‌اند و کسی نمی‌داند که فردا طلب‌های او وصول خواهد شد یا قادر به پرداخت بدهی و مخارج خود خواهد بود یا نه. از این گذشته، ورشکستگی و فرو پاشیدن پی در پی بانک‌ها، باعث سلب اعتماد از آن‌ها شده و سپرده‌های بانکی بیرون کشیده می‌شوند. تمام تلاش‌های تاکنونی دولت‌ها نیز برای بازگرداندن این اعتماد از طریق تضمین سپرده‌های بانکی، نتیجه مؤثری در پی نداشته است. لذا از این روست که پول از گردش ناپدید می‌شود. اما عامل دیگری که نقش مهمی در این ناپدید شدن پول از گردش ایفا می‌کند، هجوم بورس‌بازان به بازار سهام برای نقد کردن هر چه فوری‌تر اسنادی‌ست که روزمره بهای خود را از دست می‌دهند. نقشی که سرمایه مجازی و بورس‌بازی یا به عبارت صریح‌تر قماربازی در بازار سهام در مرحله کنونی زوال و فساد سرمایه‌داری بازی می‌کند، بر کسی پوشیده نیست. حجم بسیار کلانی از سرمایه‌های انباشت شده، در نتیجه رکود مزمن اقتصاد، در نظام سرمایه‌داری جهانی، کاهش نرخ سود و انحصاری شدن همه جانبه‌ی بخش‌های مختلف اقتصاد، در خرید و فروش سهام و دیگر اوراق بهادار، متمرکز شده است. در این جا بحث ما بر سر سرمایه مجازی نیست، بلکه فقط می‌خواهیم به این مسئله اشاره کنیم که در اوضاع کنونی چه نقشی در ناپدید شدن پول نقد از گردش دارد. بورس سهام، همواره بسیار سریع نسبت به تحول اوضاع اقتصادی، به ویژه وضعیت تولید، نرخ سود و بهره واکنش نشان می‌دهد. چون سرمایه مجازی که در این بازار حرکت می‌کند با هر تحولی به فوریت با کاهش یا افزایش تقاضا و بالنتجه افزایش و یا کاهش بها رو به رو می‌گردد.

برخلاف آن‌چه که در ظاهر به نظر می‌رسد بر حرکت سرمایه مجازی هرج و مرج حاکم است، تا جایی که هر اتفاقی سیاسی هم سریعاً بر آن تأثیر می‌گذارد، اما تابع عرضه و تقاضایی‌ست که به نحوی رابطه خود را با حرکت سرمایه واقعی حفظ می‌کند. این مسئله از آن جا ناشی می‌شود که سرمایه مجازی، وجودی دو گانه دارد. تا جایی که سهام مؤسساتی‌ست که در تولید و گردش مشارکت دارند، از سرمایه واقعی برخاسته و بنابراین بازتاب حرکت سرمایه واقعی در تولید و گردش است، اما در همان حال به عنوان مجموعه بهای سهام، رابطه‌ای با سرمایه واقعی ندارد و اساساً موهوم است. چون بازتاب هیچ ارزش واقعی نیست. این وجود دو گانه هر آن‌چه هم بزرگ باشد و حرکت سرمایه مجازی مستقل، اما حرکت‌اش تابع نرخ سود است و نرخ بهره. از همین روست که در شرایط رونق، خواه کل اقتصاد باشد یا یک مؤسسه، مظنه سهام افزایش می‌یابد و بالعکس در جریان رکود و بحران که نرخ سود به شدت کاهش یافته و نرخ بهره افزایش، مظنه سهام به شدت تنزل می‌کند و گاه به خاطر خصلت موهوم آن، به کلی بی‌ارزش می‌‌گردد. از این‌رو، سقوط پی در پی سهام، به خوبی بحرانی را که امروز جهان سرمایه‌داری با آن رو به روست، بازتاب می‌دهد. از اوایل سال ۲۰۰۷ که نخستین علایم بحران آشکار شد و به طور مشخص خود را در بخش مسکن آمریکا نشان داد، کاهش بهای سهام آغاز شد و با ژرف‌تر شدن بحران و فراگیر شدن آن در تمام کشورهای سرمایه‌داری، دارندگان سهام، برای فروش به بازارهای مالی یوش بردند. در چند هفته گذشته که تعدادی ازمهم‌ترین موسسات مالی جهان فروپاشیدند، رکود تولید عمیق‌تر شد و بهای سهام اغلب مؤسسات صنعتی، مالی، بازرگانی و کلاً خدمات شدیداً کاهش یافت، فروش سهام نیز بیش از پیش فزونی گرفت. از آن جایی که پول نقد در گردش، رابطه معینی با تولید و گردش، و حرکت سرمایه واقعی دارد و نه مجازی، هجوم گسترده سرمایه مجازی به بازار پول نقد، بازار مالی را شدیداً با کمبود پول نقد رو به رو ساخت.

هم اکنون به خاطر وخامت اوضاع اقتصادی حتا سرمایه‌داران کلانی که معمولاً حجم بالایی از سهام مؤسسات تولیدی را در اختیار دارند، حجم بزرگی از این سهام را برای فروش به بازار ریخته‌اند تا بتوانند در شرایطی که تولیدات با اشباع بازار رو به روست و مدام در حال کاهش یافتن است، بدهی مؤسساتی را که سررسید آن‌ها فرا رسیده است، بپردازند. این همه، بیان‌گر این واقعیت است که بحران کنونی، آن‌گونه که ادعا می‌شود، یک بحران صرفاً پولی و مالی نیست، و از همین روست که تلاش گسترده و مشترک تمام دولت‌های جهان برای غلبه بر آن از طریق به کارگیری ابزارهای مالی و پولی با شکست رو به رو شده است. تمام آن‌چه را که تاکنون گفته شد، مارکس به شکلی خلاصه و جمع‌بندی شده در جملات زیر بیان می‌کند:

"در یک نظام تولیدی که تمام استمرار روند بازتولید بر اعتبار مبتنی‌ست، یک بحران، باید آشکارا با یورشی وسیع برای به دست آوردن وسایل پرداخت همراه باشد – هنگامی که اعتبار به ناگهان متوقف می‌گردد و تنها پرداخت‌های نقدی اعتبار دارند. بنابراین در نخستین نگاه چنین به نظر می‌رسد که تمام بحران، یک بحران اعتباری و پولی‌ست و در واقع، مشکل، فقط تبدیل‌پذیری برات‌ها به پول است. اما اکثریت این برات‌ها، نماینده خرید و فروش‌های واقعی هستند که بسط آن به مراتب فراتر از نیازهای جامعه، خلاصه مطلب، اساس کل بحران است.

در عین حال کمیت وسیعی از این اوراق، نماینده صاف و ساده کلاهبرداری‌اند که اکنون برملا شده و مضمحل می‌گردند. علاوه بر این، بورس‌بازی ناموفق با سرمایه دیگران و بالاخره سرمایه کالایی که با ارزش‌کاهی روبرو شده، یا به طور کلی فروش‌ناپذیر است، یا برگشت‌هائی که دیگر هرگز نمی‌توانند از نو تحقق یابند. کل نظام مصنوعی بسط اجباری بازتولید، البته نمی‌تواند بدین طریق درمان گردد که بانکی نظیر بانک انگلیس با اوراق بهادار خود، سرمایه‌ی کاهش یافته تمام کلاهبرداران را تقبل نماید و تمام کالاهای دچار ارزش‌کاهی را به ارزش‌های اسمی پیشین‌شان بخرد."۴

بنابراین برخلاف آن‌چه که امروز متداول است و تبلیغ می‌شود، بحران اعتباری و پولی کنونی، تنها جنبه‌ای از بحران است و نه تمام آن. اساس بحران در تولید است و گسست در روند بازتولید و انباشت. البته نه گسستی معمولی از نمونه‌هایی که در گذشته مکرر بوده است. بحران کنونی هنوز هیبت واقعی خود را نشان نداده است. آن‌چه که تاکنون رخ داده است، تنها پیش درآمدی بر صحنه واقعی است. ابعاد و نتایج این بحران در آن حد است که می‌تواند بر بحران ۳۳ – ۱۹۲۹ سبقت بگیرد. اما این که چرا این بحران با چنین ابعادی ظهور کرده است، از کدام تضادها برخاسته و نتایج و چشم‌اندازهای اجتماعی و سیاسی آن چیست؟ مسئله‌ای که اکنون باید به آن بپردازیم.

(ادامه دارد)

منابع:

۱ – تجارت و مالیه بریتانیا؛ کارل مارکس.

۲ – کاپیتال؛ جلد دوم؛ کارل مارکس.

۳ – کاپیتال؛ جلد سوم؛ کارل مارکس.

۴ – کاپیتال؛ جلد سوم؛ کارل مارکس.