دزدی های رضا شاه مزدور بیگانه
طمع رضاشاه برای تملک زمینها چندان بود که سفیر انگلیس از «حرص غریب» او «نسبت به زمین» میگوید: حرصی که «مالکان را روانه زندان میکند مگر اینکه با فروش املاکشان به وی موافقت کنند و اشتهای سیریناپذیر وی بهاندازهای است که عجیب نخواهد بود اگر چند صباح دیگر کسی بپرسد چرا اعلیحضرت بیدرنگ همه ایران را به نام خود به ثبت نمیرسانند...».4
وی بخشی از این املاک را با مصادره مستقیم، بخشی را از طریق نقلوانتقال مشکوک اموال دولتی و بخش دیگر را از طریق آبیاری زمینهای بایر و سرانجام بخشی را نیز با مجبور کردن زمینداران بزرگ و کوچک برای فروش زمینهایشان بهدست آورده بود.5
البته رضاشاه از صورت قانونی دادن به اقدامات خود غافل نبود؛ چنانکه صدرالاشراف در خاطراتش دراینباره نوشته است: «غرور رضاشاه کمتر از هیتلر نبود و بازهم درصدد تحصیل قوانین مناسب مطامع خود بود از قبیل قانون اجازه فروش املاک موقوفهای که نفرت زیاد در مردم ایجاد کرد یا استثنا در قوانین مانند قانون مالیات بر ارث و صلح بلاعوض که خاندان سلطنت از پرداخت مالیات مستثنا بودند».6
کسی هم یارای مخالفت با اقدامات او را نداشت؛ زیرا در مدتزمانی کوتاه شاه و دولت به چنان قدرتی دست یافته بودند که هیچکس نمیتوانست در برابر تصرفات خصوصی و عمومی آنها در داراییهای خصوصی مردم بهخصوص در روستاها ایستادگی کند7 تا اینکه پایان سلطنتش رقم خورد و رضاشاه از ایران رفت.
واکنشها به زمینخواری رضاشاه
جامعه بسته رضاشاهی با پایان حیات سلطنت پهلوی اول، فروپاشید. در هرج و مرج سال 1320 فضا برای تنفس جریانهای سیاسی، منتقدان و مخالفان باز شد. ماجرای زمینخواری شاه گذشته به متن مطبوعات راه یافت و برای نمونه روزنامه «داد» در گزارشی تفصیلی درباره زمینخوارگی رضاشاه نوشت: «دولت در شهرستان گرگان، ۱۲۵ پارچه قریه و قصبه مهم، که اغلب آن قرای ششدانگی بوده، داشته [است]. وزیر دارایی وقت، مثل اینکه از کیسه فتوت خودش بخشش میکند، تمام این ۱۲۵ پارچه خالصه دولت را فقط و فقط در مقابل 75 هزار تومان به شاه سابق (رضاشاه) انتقال داده که تنها سه دانگ قصبه مهم کردکوی و مزارع تابعه آن، که از جمله ۱۲۵ پارچه مورد انتقال بود، بیش از ۲۲۵ هزار تومان، یعنی سه برابر وجهی که برای ۱۲۵ پارچه داده شده، ارزش داشته است».8
در واقع با خروج شاه اطلاعات و دادههای زیادی از زمینخواری شاه تبعیدی برملا شد. حتی به نوشته بولارد، نماینده انگلیس در مذاکرات با شاه، این زمینها به موضوع مذاکرات متفقین با شاه نیز راه یافت و یکی از شروط متفقین برای شاه جوان، بازگرداندن املاک و داراییهای ملی بود که بهصورت غیرقانونی به دست پدرش تصاحب شده بود.9 محمدرضا پهلوی نیز پذیرفت و املاک پدرش را در اختیار دولت قرار داد تا به مالکان اصلی آن بازگردانده شود. هرچند در نهایت بر سر این املاک مشاجرههای بیپایانی درگرفت که میتوان آن را در متن مذاکرات سیزدهمین دوره مجلس شورای ملی از 10 آذر 1320 تا 27 خرداد 1321 دید؛ مشاجراتی که میتواند مهمترین واکنش جامعه ایرانی نسبت به زمینخواری رضاشاه باشد؛ چرا که نهاد قانونگذاری را وادار به تصویب قانون برای حل این مسئله کرد و نمایندگان مجلس به عنوان وکلای مردم هر کدام بهصراحت از زمینخواری رضاشاه شکایت میکردند؛ برای نمونه مویداحمدی در مجلس شورای ملی دراینباره گفته است:
در نهایت نیز این مباحثات به تصویب ماده واحدهای برای شکایت صاحبان زمین غصبشده منجر شد تا اعتراضهای بهحق صاحبان واقعی زمینها از زمینخواری رضاشاه به تقویم قانونگذاری کشور راه پیدا کند و صورتی قانونی پیدا کند.
شیر و خورشید
وزارت دارایی
«ورثه جعفرقلی اسعد
«چون مقرر است که شما در حوزه خوزستان دارای ملک و علاقجات آب وخاکی نباشید علیهذا مقتضی است از این تاریخ تا مدت یکسال به اشخاصی که صلاحیت آنها برای خریداری املاک شما از طرف کمیسیونی که در محل تشکیل خواهد شد تصدیق شود، اقدام به فروش تمام املاک خودتان بنمایید. چنانچه پس از انقضای مدت مقرر، اقدام به فروش ننموده باشید وزارت دارایی املاک مزبور را تصرف نموده و درقبال بهای آن املاکی برای شما تهیه خواهد نمود.
_ ازطرف وزارت دارایی محمود بدر «از شماره نوزدهم سال دوم مرد امروز مورخه 24/2/23
* غارت از مردم
اما رضاشاه چگونه املاک را تصاحب میکرد؟ برخی از طرفداران رضاشاه عنوان کردهاند که او املاک را از مردم خریده است. براساس تاریخ، آن سالها که حقوق ماهیانه کارمندان دولت بین 40 تا 100 تومان بود، رضاشاه خانهای را به 3 ریال و دکانی را به یک ریال معالمه کرد. پس در واقع رضاشاه اراضی و املاک را نمیخرید، بلکه به زور تصاحب میکرد. اسناد تاریخی میگوید سفیر آمریکا در تهران در یکی از گزارشهایش نوشت که رضاخان برای اراضی هر قیمتی که دلش بخواهد میپردازد.
از این رو هنگام خروج اجباری رضاخان از ایران، او ثروتمندترین پناهنده جهان لقب گرفت. رضاخان برای تصاحب املاک روشها و شیوههای متفاوتی داشت. او با فرستادن افسران خود به شمال دستور میداد که هر ملک مرغوبی را دیدند، برایش بگیرند. برخی از آن روشها عبارتند از مصادره مستقیم، تملک اراضی بدونصاحب، نقل و انتقال مشکوک اموال دولتی، آبیاری اراضی بایر و بهاصطلاح آبادانی آنها و اجبار زمینداران بزرگ و کوچک برای فروش املاکشان به قیمتهای کم و ناچیز.
فکر میکنم در این که رضا شاه دزد زمینهای مردم بود - شکی وجود ندارد. حالا به دزدی های نوع دیگر این بزرگترین شاه دزد در تاریخ ایران می پردازم.شاه با این دزدی ها ثروت نقدی زیادی اندوخته بود که محمد قلی مجد کل این ثروت نقدی را برابر با ده سال بودجه کشور برآورده کرده است ۰مطابق ارزش ریال آن وقت - دویسن میلیون دلار جه حتی راکفلر هم این ثروت را آن وقت نداشت.
محمدقلي مجد در 26 اسفند 1324 ش. در تهران به دنيا آمد. تحصيلات خود در دانشگاه هاي سن اندريو (1970)، منچستر (1975) و کرنل (1978) با درجه دکترا به پايان برد و به تدريس در برخي از دانشگاه هاي ايالات متحده آمريکا، از جمله دانشگاه پنسيلوانيا (1993 -1998)، مشغول شد. در اين سال ها مقالات متعددي از مجد در نشرياتي چون مجله آمريکايي اقتصاد کشاورزي، مجله مطالعات دهقاني، مجله بين المللي مطالعات خاورميانه، مطالعات خاورميانه، و مجله خاورميانه انتشار يافت. دکتر محمدقلي مجد از سال 1999 به طور تمام وقت به تحقيق و تأليف در حوزه تاريخ معاصر ايران اشتغال دارد.
از مصاحبه محمد قلی مجد با شهبازی نوشته زیر تهیه شده است:
شهبازي: کتاب جنابعالي را با عنوان بريتانيا و رضا شاه: غارت ايران مطالعه کردم و برايم بسيار جالب بود. اين کتاب اهميت فراوان دارد زيرا اولين پژوهشي است که دربارۀ تاريخ ايران در دوره رضا شاه بر بنياد اسناد علني شده وزارت خارجه آمريکا صورت مي گيرد. تا آنجا که اطلاع دارم تاکنون کسي از اين اسناد براي شناخت تاريخ دوره رضا شاه استفاده نکرده است. آيا اين تلقي درست است؟ و اين اسناد از نظر تاريخي چه اهميت خاصي دارد؟
مجد: به نظر مي رسد من اولين کسي هستم که از اسناد علني شده آمريکايي براي بررسي تاريخ ايران در طول سال هاي 1921 -1941 استفاده کرده ام. اسناد وزارت خارجه آمريکا متعلق به سال هاي 1921 -1941 حدود سي سال پيش در اختيار محققين قرار گرفت. روشن است که تعدادي از نويسندگان از وجود اين اسناد مطلع بودند. مثلاً، ارجاعاتي به اين اسناد در کتاب خانم استفاني کرونين دربارۀ ارتش ايران در سال هاي 1910 -1926 يا در کتاب آقاي سيروس غني دربارۀ صعود رضا پهلوي ديده مي شود. ولي تعجب آور است که پژوهشگران از اين اسناد استفاده نکردند و کار خود را محدود به اسناد وزارت خارجه بريتانيا نمودند. اين پرسش بجاست که چرا آن ها بر اسناد آمريکايي چشم پوشيدند؟
ميان عملکرد دولت هاي آمريکا و انگليس در زمينه انتشار اسناد طبقه بندي شده تفاوت جالبي وجود دارد. در آمريکا قانون آزادي اطلاعات وجود دارد. طبق اين قانون دستگاه هاي دولتي موظف اند پس از گذشت 30 سال اسناد طبقه بندي شده خود را علني کنند و اگر بخواهند سندي را همچنان در حالت طبقه بندي شده نگه دارند، بايد دليل موجهي ارائه کنند. در چنين مواردي، محقق مي تواند با استناد به قانون آزادي اطلاعات خواستار علني شدن سند فوق شود. اگر دستگاه دولتي مربوطه امتناع کند، محقق مي تواند در دادگاه فدرال اقامه دعوي کند و سرانجام با حکم دادگاه سند را به دست آورد. بر اساس اين رويه، بسياري از اسناد تاريخي در اختيار محققين قرار گرفته اند.
در انگلستان مسئله کاملاً فرق مي کند. در اين کشور قانون آزادي اطلاعات وجود ندارد. دولت بريتانيا مي تواند اسناد را همچنان در حالت طبقه بندي شده نگه دارد و تنها اسناد گزيده و دستچين شده را در اختيار محققين قرار دهد. به علاوه، امکان اقامه دعوي محققان عليه دولت به خاطر علني نکردن اسناد تاريخي نيز وجود ندارد. به اين دليل، دستگاه هاي دولتي بريتانيا مي توانند تا هر وقت که بخواهند اسناد را در حالت طبقه بندي شده نگه دارند و از انتشار آن خودداري کنند. يک نمونه چشمگير و مهم، اسناد وزارت جنگ و اسناد نظامي انگليس در رابطه با ايران سال هاي 1914 -1921 است. اين اسناد هنوز در حالت طبقه بندي شده قرار دارند و اعلام شده که تا پنجاه سال ديگر، يعني تا سال 2053، علني نخواهند شد. حتي اگر اين پنجاه سال نيز طي شود، هيچ تضميني وجود ندارد که اين اسناد حتي در آن زمان نيز علني شوند. در اينجا، انسان حيران مي شود که انگليسي ها مي خواهند چه چيزي را پنهان کنند؟ من حدس مي زنم که در سال 2053 نيز تنها اسناد بسيار محدود و کم ارزش و بي خاصيت در دسترس محققان قرار خواهد گرفت. ولي عملاً تمامي کتبي که تاکنون دربارۀ تاريخ ايران در دهه هاي اوّل قرن بيستم نوشته شده، مبتني بر اسناد انگليسي است و روايت انگليسي از حوادث را منعکس مي کنند. براي مثال، اشاره مي کنم به کتاب هاي اولسون، هوشنگ صباحي، استفاني کرونين، محمدعلي کاتوزيان، و سيروس غني. اسامي ديگري را هم مي توان اضافه کرد.
در خاطرات پدرم خوانده بودم که پس از سقوط رضا شاه، بعضي از مردم، به ويژه دکتر محمد مصدق، گفته بودند که تمام درآمدهاي نفتي ايران در دوره رضا شاه عملاً به بهانه خريد مهمات و اسلحه به حساب هاي بانکي شخصي شاه در لندن و آمريکا ريخته مي شد. تصميم گرفتم که اين ادعا را نيز مورد بررسي قرار دهم. تنها يک نگاه ساده به اسناد مربوط به نفت و ماليه ايران و ارقامي که در اين اسناد ذکر شده بود کافي بود تا ثابت کند که ادعاي مصدق کاملاً درست بوده است. بله، عملاً تمامي درآمدهاي نفتي ايران در دوره رضا شاه، يعني رقمي در حدود 200 ميليون دلار، به حساب هاي شخصي او انتقال يافته بود. براي اين که عظمت اين رقم را دريابيم بايد توجه کنيم که کل بودجه دولت ايران در سال 1925 ميلادي حدود 20 ميليون دلار بود. جالب تر از همه، اکنون فاش شده که صدام حسين و پسرانش ميلياردها دلار در بانک هاي سويس ذخيره مالي دارند. منشاء اين ثروت انتقال درآمدهاي نفتي عراق به حساب هاي بانکي شخصي است. پيشگام اين کار، در هشتاد سال پيش، رضا شاه بود.
کته جالب ديگر در اين نقدها، به ويژه در مقاله استفاني کرونين، اين بود که مسئوليت بريتانيا در عملکرد سوء و ستمگري هاي رضا شاه کاملاً انکار و در واقع دولت بريتانيا تبرئه مي شد. آن ها ادعا مي کردند اين درست است که دولت بريتانيا به صعود رضا شاه "کمک" کرد ولي پس از آن رضا شاه کاملاً "مستقل" بود و لذا انگليسي ها هيچ مسئوليتي در قبال رفتار و کردار او ندارند. من در کتابم، برخلاف اين ادعا، ابعاد گسترده وابستگي رضا شاه به انگليسي ها را نشان داده ام. مثلاً، طبق اسناد آمريکايي، حتي پس از قتل عام مشهد در سال 1935 نيز مسئوليت تأمين امنيت شخصي رضا شاه به دست انگليسي ها بود.
من به اين حملات چنين پاسخ دادم: در کتاب هاي مربوط به تاريخ ايران در دوره رضا شاه، و حداقل در شش کتابي که اخيراً منتشر شده، از اسناد انگليسي استفاده فراوان شده و من چرا بايد بار ديگر اين گزارش هاي ناقص و گمراه کننده را تکرار مي کردم؟ مردم از خواندن روايت هاي کهنه که مرتب تکرار مي شود خسته شده اند. اسناد آمريکايي چشم اندازهاي تازه و بسيار جالبي را عرضه مي کنند و به اين دليل من فقط از آن ها استفاده کردم.
شهبازي: اگر ممکن است خلاصه اي از يافته هاي پژوهشي خود را بيان کنيد و ارزيابي خويش را دربارۀ دوران حکومت رضا شاه بيان نمائيد. معمولاً عنوان مي شود که رضا شاه، به رغم ديکتاتوري و حکومت خشن پليسي در ايران، به روند نوسازي در ايران خدمت کرد. نحله خاصي از مورخين انگلوساکسون و همفکران و دوستان ايراني آن ها مايل اند که رضا شاه را به عنوان بنيانگذار ايران نوين عنوان کنند و البته مجبورند که برخي انتقادات را هم بيان کنند ولي در پايان تصوير رضا شاه به عنوان معمار نهادهاي جديد در ايران درخشش مي يابد. تلقي جنابعالي در اين رابطه چيست؟
مجد: بزرگ ترين افسانه اي که دربارۀ رضا شاه ساخته شده، معرفي او به عنوان "بنيانگذار ايران نو" و "مدرنيزه کردن ايران" به وسيله اوست. هشتاد سال است که اين دروغ را به خورد ما مي دهند. همانطور که اشاره کرديد، محافل خاصي در لندن در حال تهيه کتاب جديدي هستند که طي آن رضا شاه به عنوان معمار "ايران نو" مطرح مي شود. ويراستار اين کتاب استفاني کرونين است و عنوان آن چنين است: سازندگي ايران نو: 1921 -1941، دولت و جامعه در دوران رضا شاه پهلوي. من حدس مي زنم که در اين کتاب همان دروغ به شکلي بزرگ تر و آشکارتر تکرار شود.
اجازه دهيد به برخي از واقعيات اين "ايران نو" يا "ايران مدرن" در دوره رضا شاه اشاره کنم:
زماني که در سال 1941 رضا شاه ايران را ترک کرد، نود درصد جمعيت ايران بي سواد بودند. مي دانيد که خود رضا شاه هم بي سواد بود. سفير آمريکا در تهران رضا شاه را در زمان سلطنتش چنين توصيف کرده است: «پسر بي سواد يک روستايي بي سواد»، مردي که «تنها مقدار ناچيزي با توحش فاصله دارد.» حالا اين آدم را به عنوان يک "شاه فرهنگ پرور" معرفي مي کنند!
در سال 1941، يعني زماني که سلطنت رضا شاه به پايان رسيد، ايران يکي از عقب مانده ترين و يکي از فقيرترين کشورهاي جهان بود. به گزارش سال 1952 بانک جهاني دربارۀ ايران استناد مي کنم. در اين گزارش چنين آمده است: «طي چهل سال گذشته، جمعيت 13 الي 18 ميليون نفري ايران به طور عمده به کار کشاورزي اشتغال داشتند و تعداد اندکي از آن ها در کار تجارت و کارگاه بودند. به رغم فراواني مواد خام، نيروي کار و دستيابي به دريا، هيچ نوعي از صنعت سنگين و توليد مواد خام، به جز استخراج نفت، وجود نداشت. احتمالاً هيچ کشوري را در جهان نمي توان يافت که مانند ايران منابع مواد خامش مانع توسعه اقتصادي و سبب عقب ماندگي آن شده باشد. هنوز نيز، بدون شک، ايران داراي بزرگ ترين منابع نفتي با نازل ترين قيمت استخراج است.» اين عين عباراتي است که از گزارش بانک جهاني در سال 1952 نقل کردم. در اين گزارش سپس مقايسه اي ميان عقب ماندگي ايران و توسعه ترکيه طي همان دوره تاريخي به دست داده شده است.
اين "ايران نو"، که "رضا شاه کبير" معمار آن بود، يک ديکتاتوري بي رحمانه و خشن نظامي بود که در آن قانون اساسي و مجلس به شوخي شباهت داشت. اين "ايران نو" يکي از فقيرترين و عقب مانده ترين کشورهاي جهان زمان خود بود که نود درصد جمعيت آن بي سواد بودند از جمله خود رضا شاه. رضا شاه هر چند در زمينه بي سوادي به نود در صد مردم تحت سلطه خود شباهت داشت، ولي در يک چيز با آن ها متفاوت بود. او يکي از ثروتمندترين مردان جهان زمان خود به شمار مي رفت.
شهبازي: دربارۀ ثروت رضا خان در خارج از کشور نيز تصوير روشني در دست نيست. برخي از مورخين مدعي اند که گويا رضا شاه، به رغم حرص او در غصب اموال مردم در داخل ايران، اندوخته قابل توجهي در خارج نداشت. کتاب جنابعالي عکس اين قضيه را نشان مي دهد و ثابت مي کند که رضا شاه به طور مدام در حال انتقال بخش مهمي از ثروت خود به بانک هاي خارج بود.
مجد: رضا در يک خانواده فقير روستايي در منطقه سوادکوه مازندران به دنيا آمد. طبق اسناد آمريکايي، رضا در نوجواني به عنوان مهتر (نگهبان اسب) در هيئت نمايندگي بريتانيا مستخدم بوده است. طي دوران بيست ساله اي که او بر ايران حکومت کرد، بدون ترديد به يکي از ثروتمندان درجه اوّل جهان تبديل شد. اين موفقيت بزرگي است براي شخصي که زندگي خود را به عنوان يک روستايي بي سواد شروع کرده است. اثبات اين که رضا شاه يکي از ثروتمندان بزرگ جهان در زمان خود بود نسبتاً ساده است. اجازه دهيد به ميزان ثروت رضا شاه اشاره کنم:
رضا شاه شش الي هفت هزار روستا را در ايران به زور تملک کرد. اين املاک از فريمان در استان خراسان شروع مي شد و تا لاهيجان در استان گيلان امتداد داشت و عملاً بيش تر اراضي لرستان، شمال خوزستان و بيش تر کرمانشاهان، بخش مهمي از کرمان و تمامي مناطق جنوبي تهران، به ويژه ورامين، جزو املاک شاه بود. تمامي هتل هاي شمال ايران به رضا شاه تعلق داشت. مناطق پهناوري در تهران و شميران از مالکين بي دفاع آن ها به زور گرفته شد و در مالکيت شخصي شاه قرار گرفت. به اين ترتيب، رضا شاه نه تنها بزرگ ترين زمين دار قاره آسيا بلکه بزرگ ترين زمين دار در سراسر جهان بود.
رضا شاه تعدادي کارخانه هاي قند و شکر، ابريشم و نساجي احداث کرد. اين کارخانه ها به دولت ايران تعلق نداشتند بلکه ملک شخصي شاه بودند ولي هزينه احداث آن ها به وسيله دولت ايران پرداخت شد. ما بر اساس منابع متعدد، از جمله گزارش هاي آمريکائيان، مي دانيم که در سال 1941 رضا شاه 750 ميليون ريال در بانک ملّي تهران پول نقد داشت. اين رقم برابر است با 50 ميليون دلار زمان خود. من بر اساس اسناد وزارت خارجه و وزارت خزانه داري آمريکا نشان داده ام که رضا شاه حدود 200 ميليون دلار در حساب هاي بانکي خود در خارج از کشور پول نقد داشت.
اين پول از کجا به دست آمد؟ مهم ترين منبع ثروت رضا شاه درآمدهاي نفتي ايران بود که طي ساليان سال به حساب هاي بانکي او در لندن، نيويورک، سويس و حتي تورنتو واريز مي شد. اسناد آمريکايي مکانيسم انتقال اين پول را به روشني نشان مي دهند. اين مکانيسم ساده بود. سهمي که کمپاني نفت انگليس و ايران به دولت ايران مي داد هيچگاه وارد ايران نمي شد. اين پول در بانک هاي لندن ذخيره مي شد و هر سال مجلس به اصطلاح تصويب مي کرد که درآمدهاي نفتي خرج خريد تسليحات شود. از اين به بعد اتفاق عجيبي مي افتاد و پول نفت ناپديد مي شد. طبق گزارش وزارت خزانه داري آمريکا و بانک جهاني، طي سال هاي 1921 -1941 کمپاني نفت انگليس و ايران 185 ميليون دلار به ايران پرداخت کرده است. اين پول چه شده است؟ طبق گزارش وزارت خارجه آمريکا در سال 1941، رضا شاه در اين زمان 100 ميليون دلار در حساب هاي بانکي خارج پول داشت. گزارش هاي تکميلي نشان مي دهد که او فقط در بانک لندن 150 ميليون دلار پول داشت. طبق گزارش وزارت خزانه داري آمريکا در همين سال، رضا شاه در نيويورک 18 ميليون و 400 هزار دلار پول داشت که 14 ميليون دلار آن به صورت پول نقد و طلا و 4/4 ميليون دلار آن به صورت سهام و اوراق بود. اين گزارش ها نشان مي دهد که رضا شاه مبالغ هنگفتي در بانک هاي سويس اندوخته شخصي داشت و همين طور در تورنتوي کانادا. طبق اين گزارش هاي کاملاً رسمي و معتبر، در سال 1941 مجموع ثروت رضا شاه در بانک هاي خارج به رقم 200 ميليون دلار رسيده بود. يعني در عمل تمامي درآمدهاي نفتي ايران طي سال هاي 1921-1941 به سرقت رفته بود.
غارت ايران به وسيله رضا شاه واقعاً عظيم بود. طبق اسناد آمريکايي، محصول زراعت روستاهايي که رضا شاه غصب کرده بود هر ساله به روسيه و آلمان صادر مي شد و پول آن به حساب هاي بانکي شاه در لندن، سويس و نيويورک واريز مي شد. درآمد صادرات ترياک ايران به هنگ کنگ و چين هم در حساب هاي بانکي شاه در لندن و نيويورک ذخيره مي شد. حتي گله هاي گوسفند و چوبهاي منطقه درياي خزر هم به روسيه صادر و به دلار تبديل شده و در بانک هاي خارج ذخيره مي شدند. توجه کنيد که در سال 1941 کل گردش پول بانک صادرات و واردات آمريکا صد ميليون دلار بود. در اين زمان رضا شاه دويست ميليون دلار پول نقد داشت. من تصوّر نمي کنم که راکفلر هم در آن زمان چنين پول نقدي در اختيار داشت. ما همچنين به طور مستند مي دانيم که رضا شاه بهترين قطعات جواهرات سلطنتي ايران را خارج کرد و فروخت. به اين ارقام اضافه کنيد هفت هزار روستا، هتل ها و کارخانه ها و غيره را.
در اينجا معمايي مطرح مي شود که بايد مورد بررسي قرار گيرد. هفت هزار روستا يعني هفت هزار ملک ششدانگي که رضا شاه از مردم و خرده مالکين ايراني غصب کرده بود، در طول دهه هاي 1950 و 1960 فروخته شدند ولي پول هاي نقد رضا شاه در بانک هاي خارج چه شد؟ ما مي دانيم که در سال 1957 پول نقد محمدرضا پهلوي در حساب بانکي اش در لندن حدود 20 ميليون پوند استرلينگ بود. ولي اين همه پول نيست. ثروت نقدي رضا شاه واقعاً به کجا رفت؟ و نيز اين مهم است که بدانيم اداره اين سرمايه عظيم با چه کسي و با چه مؤسسه خارجي بود؟
Reader Comments