آزادی ایران

چپاول طبقاتی عظيمی که در پناه سقوط ارزش ريال پيش می رود
محمد رضا شالگونی

احمدی نژاد در مصاحبه ای تلويزيونی ( در روز شنبه دوم دی ) به مناسبت سالروز اجرای "طرح هدفمند سازی يارانه ها" ، با همان لاف و دروغ های هميشگی ، اعلام کرد که "با اجرای هدفمندی يارانه ها ، به عدالت نزديک شديم و و رشد اقتصادی ما به ۵ و۲ دهم در صد رسيد و توليد در اغلب رشته ها افزايش داشت"! اما آش چنان شور است که حتی او با همه جسارت گوبلزی اش در دروغ بافی ، ناگزير بود بگويد که "تا الآن ما ، تورم ۲۶ و يک دهم در صد داريم که عمدتاً ناشی از تغيير قيمت ارز است".

همه قرائن نشان می دهند که نرخ تورم آشکارا بالاتر از آن چيزی است که احمدی نژاد می گويد ؛ به وِيژه برای مزد بگيران ؛ اما حتی اگر در حدی باشد که احمدی نژاد می پذيرد ، نرخ بسيار بالا و غير قابل تحملی است که زحمتکشان و تهيدستان جامعه را در فلاکت فلج کننده ای فرو می برد و با وجودِ آن محال است بتوان به "عدالت نزديک شد". بعلاوه ، فلاکتی که اکثريت بزرگ مردم ايران اکنون در چنگال آن دست و پا می زنند ، نه فقط محصول تورم است و نه خودِ تورم فقط محصول بالا رفتن قيمت ارز ؛ اما اگر همه انواع بهره کشی ها و تيغ زنی ها و زورگويی هايی را که اکثريت مردم از آنها رنج می برند ، کنار بگذاريم ، همين "تغيير قيمت ارز" يا ( بهتر بگوئيم ) سقوط ارزش ريال ، فرصت خوبی است برای چپاول اکثريت مردم به وسيله يک اقليت کوچک صاحب امتياز.

همۀ مردم ايران به تجربه روزمره می دانند و تقريباً همه کارشناسان اقتصادی تأييد می کنند که سقوط آزاد ارزش ريال جز فلاکت و خانه خرابی بيشتر برای اکثريت مردم کشور معنای ديگری نمی تواند داشته باشد. اما چيزی که کمتر در باره اش صحبت می شود ، اين است که درست همين گسترش فلاکت ، اولاً اقليتی را که همان صاحبان زر و زور هستند ، ثروتمندتر می سازد و نابرابری های طبقاتی را به صورت جهشی گسترده تر می کند و ثانياً اين شيوه انباشت ثروت ، سرمايه داری حاکم در ايران را ويران گرتر و انگلی تر می سازد. البته کاهش نرخ برابری پول يک کشور در رابطه با ارزهای ديگر ، ضرورتاً هميشه به ضرر کارگران و زحمتکشان تمام نمی شود ، بلکه گاهی با دامن زدن به گسترش اشتغال ، حتی می تواند به بهبود سطح زندگی و توان چانه زنی آنها کمک کند. اما در ايران زير حاکميت ولايت فقيه عوامل و شرايطی در کارند که کاهش نرخ برابری ريال عموماً جز تيغ زنی از زحمتکشان توسط زورداران و زرداران نتيجه ديگری نمی تواند داشته باشد.

يکی از چشم گيرترين عواملی که کاهش نرخ برابری ريال در مقابل ارزهای مهم جهان را به فرصتی برای چپاول زحمتکشان ايران تبديل می کند ، دلاريزه شدن اقتصاد کشور در دوران حاکميت جمهوری اسلامی است که به ويژه در هفت سال گذشته دامنه ای حيرت آور پيدا کرده است. مسأله اين است که جمهوری اسلامی ، برخلاف همه گرد و خاک ها و لعن ونفرين های ضد امريکايی ، عملاً دلار امريکا را به پولی رايج در داخل کشور تبديل کرده است ؛ تا جايی که امروزه اکثريت مردم ايران حتی موقع خريد سبزی آش بی رمق شان نيز ناگزيرند گوشه چشمی هم به نوسانات نرخ دلار داشته باشند. در نتيجه ، اقتصاد ايران در عمل اکنون با دو پول مختلف کار می کند که ارزش يکی از آنها بسيار شکننده است. در چنين شرايطی هر کاهشی در ارزش پول ضعيف نه تنها خود به خود ، نرخ برابری پول قوی را بالا می برد ، بلکه موجی از سفته بازی را بر می انگيزاند که در آن غارتِ سفره زحمتکشان به وسيله لايه های فرادست ، ابعاد همه جانبه ای پيدا می کند.

فراموش نبايد کرد که پول (ملی يک کشور ) فقط وسيله مبادله نيست ، وسيله پس انداز هم هست. و هنگامی که ارزش پول در حال کاهش باشد ، اين وظيفه دوم تا حدود زيادی بی معنا می گردد و کسانی که امکاناتی دارند ، می کوشند پس اندازهای شان را به صورت غيرنقدی نگهدارند و بنابراين به خريد چيزهايی که با خطر کاهش قيمت روبرو نيستند ، روی می آورند. مثلاً تصادفی نبود که در دوره اول رياست جمهوری احمدی نژاد ، "خاک بازی" که در اقتصاد انگلی ايران هميشه نقش مهمی داشته ، با آهنگ بی سابقه ای گسترش يافت تا جايی که قيمت مسکن در شهرهای بزرگ ۱۰۰۰ تا ۱۵۰۰ در صد افزايش يافت. اما نگهداری پس اندازها به صورت غير نقدی مشکلاتی دارد که در اقتصاد سرمايه داری نمی تواند از حد معينی فراتر برود. زيرا در قمار خانۀ جهانی سرمايه داری مالی امروزی ، ثروت در صورتی می تواند خودگسترنده باشد که فرصت های فرّار سرمايه گذاری سودآورتر را از دست ندهد ؛ و اين در صورتی ممکن است که از قابليت نقد شدن سريع و کم خطر برخودار باشد. همين گرايش باعث می شود که در سرمايه داری بی لنگر جمهوری اسلامی ( که سرمايه گذاری درازمدت کاری است پرخطر و همه چيز با تغيير دسته بندی های سرداران "سپاه و جهاد و نهاد" زير و رو می شود ) ارزهای محکم به پناهگاه امن تری برای پس اندازها تبديل گردد. به عبارت ديگر ، اکنون در اقتصاد ايران ، ريال پولی است عمدتاً برای مصرف کنندگان ؛ در حالی که دلار ( و ساير ارزهای محکم ديگر ) پولی است برای پس انداز کنندگان. اما اين دو پول با عايقی از هم جدا نمی شوند ، بلکه روی هم ديگر اثر می گذارند. در اين اثر گذاری متقابل است که ريال (به قول معروف ) به "سيب زمينی داغ" تبديل می شود که دست مردم را می سوزاند و همه می خواهند از شرش خلاص شوند ؛ اما اکثريت مردم برای فرار از آن پناهگاهی ندارند. و اقليتی که می توانند از آن فرار کنند ، به دلار پناه می برند. در نتيجه ، تقاضا برای دلار در بازار به صورتی تب آلود بالا می رود. از اينجاست که موج های پی در پی سفته بازی های ارزی شروع می شود و هر کاهشی در ارزش ريال به افزايشی بيشتر از آن در ارزش دلار ، و بنابراين به کمبودِ آن در بازار می انجامد. اين قانونمندی را در اقتصاد معمولاً با عنوان "قانون گرشام" (Gresham's Law) بيان می کنند که می گويد" "پول بد پول خوب را از ميدان به در می کند".

مسلم است که اکثريت بزرگ مردم ايران نمی توانند از ريال فرار کنند ، زيرا اولاً ريال پول رسمی و قانونی کشور است و همۀ حقوق و دستمزدها به ريال پرداخت می شود و همۀ داد و ستدهای رسمی با آن صورت می گيرد ؛ ثانياً درآمدِ اکثريت بسيار بزرگی از جمعيت کشور چنان پائين است که غالباً حتی به نيازهای پايه ای زندگی شان نمی رسد ، تا چه رسد به اين که چيزی برای پس انداز بماند. با هر کاهشی در ارزش ريال ، اين اکثريت عظيم ناگزير می شوند بخش بزرگ تری از درآمدشان را صرف بخش محدودتری از نيازهای شان بکنند. به عبارت ديگر ، قيمت ريالی همه کالاها و خدمات برای آنها بالا می رود ، بی آن که درآمدشان بالا برود يا ( در بهترين حالت ) متناسب با افزايش قيمت ها بالا برود. اما چيزی که آنها با کاهش قدرت خريدشان از دست می دهند ، به هوا نمی رود ، بلکه به چيب کسان ديگری سرازير می شود. اينها کيانند؟ مسلماً کسانی که مزد و حقوق بگير نيستند و بنابراين متناسب با کاهش قدرت خريد ريال ، درآمدهای شان کاهش نمی يابد ، بلکه حتی می تواند با استفاده از اشکال گوناگون سفته بازی ، افزايش هم پيداکند. بعلاوه آنهايی که دخل شان بيش از خرج شان است ، سعی می کنند مازاد شان را به صورت ريالی نگه ندارند و بنابراين از هر کاهشی در نرخ برابری ريال ، سود می برند. به اين ترتيب ، هر کاهشی در قدرت خريد ريال ، به طور اتوماتيک ، بخشی از درآمد اکثريت زحمتکش را به جيب اقليت دارا سرازير می کند.

چندی پيش ، رئيس بانک مرکزی جمهوری اسلامی اعلام کرد که مردم بين ۱۲ تا ۱۸ ميليارد دلار ارز به صورت خانگی نگه می دارند و وعده داد که اينها می توانند پول های شان را به صورت سپرده های ارزی در بانک ها بگذارند و سود نيز ببرند. همه می دانيم که در يک سال گذشته ( يا لااقل از مهر سال ۹۰ تا مهر سال ۹۱ ) ارزش دلار در ايران سه برابر شده است. يعنی ارزش ريالی اين ۱۸ ميليارد دلار "ارز خانگی" که در آبان ماه سال گذشته ، ۱۸ تريليون تومان بوده ، حالا ۵۴ تريليون دلار است! کدام شاخه ای از اقتصاد را می شناسيد که پول سرمايه گذاری شده در آن ، در طول يک سال سه برابر شده باشد؟ اين سود بادآورده ، از کجا و با خالی کردن جيب چه کسانی فراهم آمده؟ جواب روشن است: ارزش دلار در سطح بين المللی چنين افزايشی نداشته ؛ اين افزايش در داخل ايران صورت گرفته و در نتيجۀ پائين آمدن ارزش ريال ؛ يعنی کاهش قدرت خريد اکثريت زحمتکش جمعيت کشور. اما اين فقط گوشه کوچکی از ماجراست و برای پی بردن به ابعاد واقعی چپاول طبقاتی عظيمی که از اين طريق صورت می گيرد ، بهتر است به ياد داشته باشيم که "ارز خانگی" بخش کوچکی از حجم بزرگ ثروت انباشت شده به صورت ارزهای محکم است و آنهايی که در ساختار سياسی قدرت در جمهوری اسلامی دست شان به جايی بند است ، بعيد است اندوخته های ارزی شان را زير بالش يا صندوقچه خانه شان پنهان کرده باشند. مثلاً بنا به تحقيق گروه "شبکه عدالت مالياتی" (Tax Justice Network) در باره حساب های مخفی گريخته به پناهگاه های مالياتی که در ژوئيه ۲۰۱۲ انتشار يافت ، از مجموع ۲۱ تريليون دلاری اين حساب ها در سطح جهانی ، حجم حساب های خارج شده از ايران ۱۴۷ ميليارد دلار ارزيابی می شد. تازه اين مبلغ فقط نشان دهنده حساب های مالی در پناهگاه های مالياتی است و طبعاً حساب هايی را که در کشورهای مرکزی سرمايه داری هستند ، و نيز انواع دارائی های ديگر ( از اموال منقول و غير منقول ) را در بر نمی گيرد.

اما اگر قبول کنيم که افزايش نرخ ارز نتيجه کاهش ارزش ريال است و اين خود ، تا حدود زيادی محصول دلاريزه شدن اقتصاد ايران ؛ ناگزير با اين سؤال روبرو می شويم که چرا اقتصاد ايران دلاريزه شده است؟

عوامل زيادی در دلاريزه شدن اقتصاد ايران نقش دارند ، اما در تحليل نهايی ، همه آنها معلول موجوديت جمهوری اسلامی است. اين در نگاه اول ممکن است گزافه گويی به نظر برسد ؛ اما بی هيچ اغراق ، رژيمی که گردانندگان آن تمام ۳۳ سال گذشته را با "نعرۀ تکبير" و "مرگ بر آمريکا" گذرانده اند ، دقيقاً برای حفظ موقعيت و پيشبرد منافع شان ( و البته بی آن که خود بخواهند ) اقتصاد ايران را در مقياسی بی سابقه دلاريزه کرده اند. اما چگونه؟ کافی است فقط در بارۀ چند عامل زير اندکی درنگ کنيم:

۱ � حاکميت جمهوری اسلامی باعث شده گسترش اقتصاد ايران بسيار نامتوازن تر پيش برود و به ويژه ظرفيت توليدی اقتصاد در بسياری از حوزه های حياتی در عقب ماندگی های فلج کننده ای گرفتار شود. زيرا رژيمی که تبعيض ميان مومنان و غير مومنان ؛ ملتزمان به ولايت فقيه و غير آنها ؛ و (در يک کلام) "خودی ها" و "غير خودی ها" را به سيستمی نهادی شده تبديل می کند ، نمی تواند از مرزبندی ميان "خودی ها" و "غيرخودی ها" در اقتصاد و بنابراين ، فساد نهادی شده اقتصادی بگريزد. نتيجه اين فساد نهادی شده در کشوری که درآمد نفت نقش بسيار مهمی در اقتصاد و مخصوصاً در بودجه دولت دارد ، اين است که بخش اعظم منابع مالی دولت ، به شيوه های مختلف "ملا خور" می شود. يکی از مهم ترين راه های اين کار ، متمرکز کردن واردات در دست باندهای "خودی" و گستراندن تهاجمی انواع واردات است. در واقع ، در نظام جمهوری اسلامی ، واردات بيش از آن که راهی برای پاسخ به نيازهای اقتصادی کشور باشد ، به پوششی برای پول شوئی جهت بلعيدن درآمد نفت از طرف باندهای مختلف حکومت کنندگان تبديل شده است. تعيين سهميه های ارزی برای واردات گوناگون ؛ تعيين نرخ های مختلف برای هريک از آنها و دست کاری اين نرخ ها بنا به مصلحت باندهای مختلف ، چنان سودهای بادآورده ای برای گردانندگان اصلی اقتصاد فراهم می آورد که سرمايه گذاری در بسياری از شاخه های توليد داخلی را ( علی رغم همه شرايط برده واری که برای کارگران کشور به وجود آورده اند ) برای آنها کم صرفه می سازد. سودهای باد آورده در واردات ، اقتصاد کشور را در همه حوزه ها به بازارهای جهانی وابسته می سازد. به عنوان نمونه کافی است به ياد داشته باشيم که در تمام دوره ۲۳ ساله بعد از جنگ (ايران و عراق) ايران بخش بزرگی از بنزين مصرفی خود را از خارج وارد کرده است و به اين ترتيب ، يکی از بزرگ ترين صادرکنندگان نفت جهان ، به يکی از بزرگ ترين وارد کنندگان بنزين تبديل شده است. در حالی که با منابع عظيمی که در واردات بنزين هدر رفته ، می شد ده ها پالايشگاه ساخت و ده ها هزار فرصت شغلی برای مردم به وجود آورد. اما در کشوری که در غالب رشته های اقتصادی ، تا حد متلاشی کردن توليد داخلی به واردات تکيه می شود ، پول ملی نيز تا حدود زيادی معنای خود را از دست می دهد.

۲ - در دوران حاکميت جمهوری اسلامی ارزش ريال بی اغراق در حال سقوط آزاد بوده و قيمت ها بيش از هزار برابر شده اند. يکی از مهم ترين عوامل ( و شايد هم مهم ترين عامل ) اين کاهش ارزش ، افزايش لجام گسيختۀ حجم نقدينگی بوده است که در اين مدت ۱۴۰۰ برابر شده است. افزايش حجم نقدينگی ( يا پول در گردش ) در جمهوری اسلامی وسيله ای بوده برای غارت سفرۀ مزد بگيران که مسلماً درآمدشان نمی تواند همراه با افزايش قيمت ها بالا برود. اگر توجه داشته باشيم که در همين دورۀ رياست جمهوری احمدی نژاد ، حجم نقدينگی بيش از ۶ برابر شده ( و از حدود ۶۰ هزار ميليارد تومان به ۴۰۰ هزار ميليارد تومان رسيده ) ، در می يابيم که حتی يارانه های نقدی دولت احمدی به جای بهبود سطح زندگی پائينی ها ، در تحليل نهايی وضع معيشتی آنها را به شدت خراب تر می کند. زيرا با افزايش حجم نقدينگی ، حکومت می تواند بيش از همه آنچه را که با يک دست به مردم می دهد ، با دست ديگر از آنها بستاند. تازه اين يک طرف قضيه است ؛ طرف ديگر ماجرا اين است که با حذف يارانۀ حامل های انرژی ، هزينه حمل و نقل و فرآورده های صنعتی و کشاورزی به صورتی جهشی افزايش می يابد و قيمت واردات نيز به علت بالا رفتن ارزش دلار در مقابل ريال ، به شدت بالا می رود. در چنين شرايطی حتی عرضه کاملاً ارزان کالاهای مصرفی وارداتی ، نمی تواند سقوط سطح زندگی اکثريت جمعيت کشور را متوقف سازد. زيرا واردات کالاهای مصرفی فقط بخش کوچکی از کل واردات کشور را تشکيل می دهد. مثلاً آمار رسمی جمهوری اسلامی نشان می دهد که در سال ۱۳۹۰ واردات کالاهای مصرفی ۲۱ در صد (يعنی يک پنجم) کل ارزش واردات را تشکيل می داده ؛ واردات واسطه ای و مواد خام ۷۲ در صد ؛ و واردات کالاهای سرمايه ای ۷ در صد آن را.[1] به همين دليل وقتی با افزايش برابری نرخ دلار در برابر ريال ، هزينه ۸۰ در صد واردات به صورت جهشی بالا می رود ، يارانه دولت به کالاهای مصرفی نمی تواند تشديد فلاکت عمومی را متوقف سازد. به عنوان نمونه کافی است مورد نان را در نظر بگيريم که در رديف اول الويتِ يارانه های دولتی قرار دارد: آيا در شرايطی که هزينه انرژی و واردات کالاهای واسطه ای در کشاورزی ، صنعت و حمل ونقل در کل اقتصاد بالا می رود ، می شود صرفاً با پائين نگهداشتن قيمت آرد ، بالا رفتن هزينه توليد نان را متوقف کرد؟ روشن است که پاسخ منفی است.

دامنه آسيب های سقوط ارزش ريال حتی از زندگی زحمتکشان و تهيدستان ( که اکثرشان اصلاً پس اندازی ندارند ) فراتر می رود و با بی ارزش کردن پس اندازهای ريالی ، دامن طبقه متوسط را نيز می گيرد. مثلاً سقوط ارزش ريال در دوره رياست جمهوری رفسنجانی ( با نرخ تورم ۲۱ در صدی در سال ۱۳۷۰ ؛ ۲۵ در صدی در سال ۱۳۷۱ ؛ ۲۳ در صدی در سال ۱۳۷۲ ؛ ۳۵ در صدی در سال ۱۳۷۳ ؛ ۶۰ در صدی در سال ۱۳۷۴ ؛ و ۲۳ درصدی در سال ۱۳۷۵ ) پس اندازهای ريالی را عملاً نابود کرد. زيرا ارزش حقيقی سپرده های بانکی مردم در فاصله سال های ۱۳۷۰ تا ۱۳۷۶ به ترتيب ۱۴ در صد ؛ ۱۷ در صد ؛ ۱۵ در صد ؛ ۲۷ در صد ؛ ۵۲ در صد ؛ ۱۵ و ۲ دهم در صد و ۹ و۳دهم در صد کاهش پيدا کرد. در حالی در همان سال ها ، نرخ بهره حقيقی وام های بلند مدت که انحصاراً به "خودی ها" داده می شد ، به ترتيب ۱۲- ؛ ۱۴و نيم- ؛ ۱۱و نيم- ؛ ۲۴- ؛ ۴۶- ؛ ۹- ؛ و ۳ و نيم- بود.[2] به عبارت ديگر ، پس اندازهای ريالی مردم عملاً از طريق نظام بانکی جمهوری اسلامی به جيب باندهای حکومتی سرازير می شد! در چنين شرايطی ، صاحبان پس انداز به تجربه در می يابند که پول شان را نبايد به صورت ريالی نگهدارند. فراموش نبايد کرد که ارزش ريال در برابر دلار در ۳۳ سال گذشته ، حداقل ۳۰۰ برابر کاهش يافته است. به اين ترتيب ، پول ملی کشور نقش خود را به عنوان وسيله پس انداز از دست می دهد و اقتصاد به طور گريزناپذير دلاريزه می شود.

۳ � هرچند جمهوری اسلامی ديکتاتوری بسيار خشن و خونريزی است ، ولی به خاطر تناقضات گوناگون درونی اش تاکنون نتوانسته به يک ديکتاتوری متمرکز يک پارچه تبديل بشود و همچنان باندهای متعدد قدرت در درون آن بازتوليد می شوند. در نتيجۀ جابه جايی دائمی در دسته بندی های اين باندها ، سرمايه داری حاکم بر ايران در دوران جمهوری اسلامی نيز بيشتر يک اقتصادی مافيايی است و دست کم تا کنون نتوانسته به يک سرمايه داری عادی برخوردار از سياست های اقتصادی نسبتاً پايدار تبديل شود. در اين اقتصاد مافيايی ، نه تنها سرمايه داران غير مرتبط با ساختارهای قدرت ، بلکه حتی باندهای بازندۀ درون حاکميت نيز امنيت مالی ندارند. مثلاً به ياد بياوريد که با شکست باندِ رفسنجانی در جنگ قدرت ، آنها حتی با توسل به سنت جا افتادۀ "وقف" در فقه شيعه ، نتوانستند دارايی های عظيم "دانشگاه آزاد اسلامی" را تحت کنترل خود نگهدارند. در اين "اقتصاد اسلامی" عملاً همه اهرم های اقتصادی ، از رشته های جا افتاده صنعتی مانند ، خودرو سازی گرفته تا بانک ها و شرکت های بيمه ، بيش از هر چيز ، همچون مجاری پول شويی کار می کنند. مثلاً وقتی سايت "بازتاب" با استناد به بعضی گزارش های رسمی اعلام می کند که حدود ۲۰۰ ميليارد دلار از درآمدهای نفتی کشور ناپديد شده است ؛ يا مجتبی قاسمی ، مدير کل بازرسی ويژه سازمان حمايت مصرف کنندگان و توليد کنندگان ، می گويد "شرکت های وارد کننده کالا با ارز دولتی در مجموع ۱۱۷ ميليارد تومان سوء استفاده کرده ند" ؛ يا خودِ وزير اقتصاد همين دو روز پيش اعتراف می کند که ميزان مطالبات معوق بانک ها بيشتر از ۷۰ هزار ميليارد تومان است که بخش عمده آن مربوط به شرکت ها و مؤسسات دولتی است ، آيا ما با يک اقتصاد مافيايی ، به معنای واقعی اين کلمه ، سروکار نداريم؟ بديهی است که چنين اقتصادی بدون استفاده فعال از ارزهای محکم خارجی نمی تواند کار کند.

۴ - تشديد تحريم های اقتصادی ، دقيقاً با کاهش دلارهای نفتی و دشوارتر کردن وصول آنها ، در تشديد دلاريزه شدن اقتصاد ايران نقش بسيار مهمی دارد. اما حقيقت اين است که رهبران جمهوری اسلامی بيش از آن که قربانی تحريم ها باشند ، از تشديد و ادامه آنها ( دست کم تا جايی که حکومت شان به خطر نيافتاده ) سود می برند. مثلاً کافی است به ياد داشته باشيم که بنا به گزارش اکبر ترکان ، معاون پيشين وزارت نفت در مرکز تحقيقات استراتژيک مجمع تشخيص مصلحت نظام ، درآمد نفتی ايران در دوره هفت سالۀ ۱۳۸۴ تا ۱۳۹۰ حدود ۵۳۱ ميليارد دلار بوده که تقريباً نصف درآمدهای نفتی ايران در صد سال گذشته است.[3] در حالی که از اين درآمد هنگفت نه تنها عملاً چيزی عايد مردم نشده ، بلکه وضع عمومی اقتصاد و شرايط زندگی اکثريت جمعيت ايران در همين دوره آشکارا بدتر شده است و ميزان فرار سرمايه در دوره ۸ ساله ۲۰۰۲ تا ۲۰۱۰ به رقم نجومی ۲۵۰ ميليارد دلار بوده است.[4] به عبارت ديگر ، حاکمان ايران پشت گرد وخاک مبارزه برای "انرژی هسته ای ، حق مسلم ما" و زير پوشش تحريم ها ، توانسته اند دارايی های عمومی کشور را بيشتر بچاپند! اگر جز اين بود ، آنها به جای رجزخوانی های توخالی عليه "استکبار جهانی" مدتها پيش با آن کنار می آمدند. در واقع ، ادامه يا دست کم ، تشديد تحريم ها ، بدون نوعی ائتلاف منفی ميان قدرت های امپرياليستی و جمهوری اسلامی (که در آن هر دو طرف برای دستيابی به هدف های شان ، مردم ايران را گروگان گرفته اند) نمی تواند عملی شود.

با توجه به آنچه اشاره شد ، بی هيچ اغراق ، در يک کلام ، می توان گفت : رهبران جمهوری اسلامی که خود را مدافع استقلال ايران و "کوخ نشينان" و "مستضعفان" اين کشور جا می زنند ، فرمانروايی شان را با چاپيدن و خانه خراب کردن زحمتکشان ايران و بی معنا کردن استقلال آن ادامه می دهند.

***********************

[1] به نقل از کاوه اميدوار: افزايش قيمت دلار چه تاثيری بر زندگی مردم دارد؟ سايت بی بی سی ، سه شنبه 02 اکتبر 2012 - 11 مهر 1391

[2] به نقل از رامين معتمد نژاد: انحصار ها بر اقتصاد ايران چيره شده ا ند: اقتصاد سياسى سرمايه دارى ايران ، لوموند ديپلماتيک ، فوريه ۲۰۱۲

[3] به نقل از کاوه اميدوار: احمدي‌نژاد با نيمی از درآمدهای نفتی يکصد ساله چه کرد؟ سايت بی بی سی ، 26 اکتبر 2012 - 05 آبان 1391
[4] به نقل از:

Hossein Askari: THE IRANIAN ECONOMY, Part I: Iran's slide to the bottom, Asia Times Online, 15 Sep 2010



محمد رضا شالگونی - ۱۹ دی ۱۳۹۱ ( ۸ ژانويه )

22 دی 1391