آزادی ایران

فراگيرترين کم فروشی و گرانفروشی در کشور
...اين پول ها خوردن دارد؟!
عصرايران ؛ امير نعيمی - دور جديد اختلالات شبکه اينترنت کشور از سه هفته گذشت و با ورود به هفته چهارم ،در آستانه يک ماهگی اين اتفاق نا مبارک قرار گرفته ايم.

با اين حال ، هيچ کس جوابگوی ميليون ها کاربر اينترنت در کشور نيست و "جواب ندادن"‌ ، "‌به گردن ديگران انداختن"‌ و " پاک کردن صورت مساله" اصلی ترين واکنش هايی است که مردم از مسوولان فضای اينترنت کشور ديده و تجربه کرده اند.

به اين گفت و گو که چند شب قبل از سيما پخش شد و در آن يکی از مسوولان پاسخگو(!)ی مرتبط ، مهمان برنامه بود توجه فرماييد:

مجری: کاربران اينترنت برای جبران نقص های بوجود آمده در سرويس های دريافتی خود به کجا مراجعه کنند؟

مسئول: برای اين کار بايد به شرکتی که از آن اشتراک اينترنت خريده اند مراجعه و خسارت خود را مطالبه نمايند.

مجری : در پيامک هايی که برای ما ارسال شده عموم بينندگان از پاسخگو نبودن شرکت های ارائه دهنده اينترنت شکايت و عنوان کرده اند که اپراتور پاسخگو به آنها، جواب های سر بالا داده است و يا مشکل را به مرجع بالاتر نظير" ارتباطات زير ساخت "پاس کاری کرده است.

مسئول: مردم بايد به شرکتی که سرويس کم کيفيت ارائه کرده است بگويند:"اين مشکل شماست! و طبق قوانين سازمان تنظيم مقررات راديويی شما بايد خسارت ما را تامين نماييد و اين وظيفه شرکت ارائه کننده خدمات است که از مرجع بالاتر از خود طلب خسارت کنند".

مجری: ممنونم!(در اين حد که ممنون؛ ديگه از اين به بعد مشکل کم فروشی اينترنت و پهنای باند نداريم!)

اين مسئول عزيز نگفت که از اين ميليون ها کاربر ايرانی تا به حال چند نفر از اين شيوه ای که عنوان کردند توانسته است حق خود را باز بستاند؟ و اساسا اين سئوال مطرح است که آيا سازمان تنظيم و يا هر نهاد نظارتی ديگری قادر به نصب تجهيزات و نرم افزارهای پايش مستمر کيفيت شرکتهای ارائه دهنده خدمات اينترنت نيست؟ اصلاً کاربر معمولی که در اغلب موارد نيز سر رشته ای از فنون شبکه ندارد چگونه بايدبار گران اين نظارت را بر عهده گيرد و هر لحظه بررسی نمايد که انچه خريده دقيقاً‌مطابق آنچه دريافت می کند هست يا خير؟ و در اين ميان نهاد های نظارت کننده بر کيفيت خدمات ارائه شده برای چه حقوق می گيرند و دفتر و دستک برای خودشان جور کرده اند؟

وانگهی وقتی مشکلی در سطح ملی فراگير می شود که نبايد حل آن را به فرد فرد افراد جامعه سپرد ؛ بلکه دستگاه های حاکميتی بايد به عنوان نمايندگان مردم وارد گود شوند و حق مردم را بستانند نه اين که بگويند برويد شکايت کنيد و حق خودتان را بگيريد و بدين ترتيب عهده خود را از مسووليت مبرا کنند.

فرض کنيم که همين فردا همه کاربران اينترنت به خاطر جرم کم فروشی ارائه دهندگان خدمات اينترنتی راهی محاکم شوند! آيا رسيدگی به اين همه پرونده ميسر است؟

به عنوان کسی که سال هاست در عرصه علوم شبکه فعاليت می کنم از طرف بعضی از اين اپراتور های نه چندان پاسخگو و در بعضی مواقع بی ادب ، در کمال نا باوری با جملاتی نظير:"فيبر نوری به لنگر گير کرده" ،" مخابرات داره اينجا را رو کابل برگردون می کنه" ، " شما اشتباه می کنيد سرعت خوبه !(همه چی آرومه)"،" داريم سرور ها رو به روز رسانی می کنيم" و... ،رسما سنگ قلاب شده ام. حال تصور کنيد يک کاربر معمولی که اطلاعاتی در اين باره ندارد چگونه می تواند حقوق پايمال شده خود را احيا نمايد؟

اگر يک حساب سر انگشتی داشته باشيم و در حداقل وضعيت فرض کنيم که حق 10 ميليون کاربر اينترنتی فقط در حد ماهی 2000 تومان حق بصورت کم فروشی ، قطع سرويس، افت کيفيت و... ضايع شود اين رقم ماهيانه 20000000000(بيست ميليارد تومان) می باشد که مردم پرداخت می کنند و مابه ازايش را نمی گيرند.

آيا اين وجوه که در سطح ملی از ميليون ها ايرانی به صورت ماهيانه گرفته می شود شرعی و قانونی است؟ آيا بايد کسی از ديوار خانه مردم بالا برود تا عناوين مجرمانه بر او بار شود؟!

اگر کاربران از سر ناچاری به چنين وضعيتی تن در می دهند و از شکايت خود می گذرد و با زن بابای نا مهربان خود ( شرکت های ارائه دهنده خدمات اينترنتی) در غياب مادر حق ستانشان از در سازش در می آيند ، يعنی مسوولان هم بايد اين رضايت اجباری را رسمی کنند؟!

راستی چگونه است که اگر کاظم آقا بقال ، نخود را 200 تومان گران تر بفروشد ، تعزيرات حکومتی سراغش می آيد و جريمه اش می کند ولی کسی از مسوولان متعرض فراگيرترين کم فروشی و گرانفروشی در سطح کشور نمی شود؟ شايد باور دارند که اين پول ها خوردن دارد