آزادی ایران

محکوميت مهدی هاشمی در دادگاه کانادا؛ نقطه اميدی برای قربانيان شکنجه در ايران، حسن زارع زاده اردشير
 

اين پرونده سر درازی دارد و سال‌هاست که در دادگاه‌های کانادا مطرح است. بوذری از يک دهه پيش در ارتباط با اين پرونده فعاليت کرده و زمانی که دادگاه‌های ايالت انتاريو تعقيب قضائی دولت ايران را به دليل عدم مطابقت با قوانين کانادا رد کرده بود اعلام کرد "از پای نخواهم نشست"

پرونده شکايت دکتر هوشنگ بوذری از مهدی هاشمی بهرمانی، فرزند اکبر هاشمی بهرمانی (رفسنجانی) به ثمر نشست و دادگاه عالی ايالت انتاريو رای داد تا مهدی هاشمی غرامتی به مبلغ ۱۲ ميليون و ۹۲۰ هزار دلار به آقای بوذری و خانواده او پرداخت کند. محکوميت مهدی هاشمی در ماه آگوست ۲۰۱۱ قطعی شده اما اعلام نشده بود.

مارک آرنولد، وکيل مدافع خانواده بوذری به نشريه هفت گفت که اين رای نهايی است اما مهدی هاشمی می تواند درخوست بررسی مجدد کند اما بايد دلايل قابل قبولی به دادگاه ارائه کند و دادگاه را قانع کند که چرا در دادگاه حاضر نشده بود و همچنين دفاع او قابل بحث و بررسی باشد.

اين پرونده سر درازی دارد و سالهاست که در دادگاههای کانادا مطرح است. بوذری از يک دهه پيش در ارتباط با اين پرونده فعاليت کرده و زمانی که دادگاه های ايالت انتاريو تعقيب قضائی دولت ايران را به دليل عدم مطابقت با قوانين کانادا رد کرده بود اعلام کرد "از پای نخواهم نشست".

 هوشنگ بوذری قبل از انقلاب در دانشگاه "تورينو" ايتاليا در رشته فيزيک هسته ای درجه دکترا دريافت کرد و پس از انقلاب به استخدام دولت درآمد. او سطوح مختلف دولتی را تجربه کرد تا اينکه به عنوان مشاور وزارت نفت در زمان وزارت آقازاده مشغول به کار شد. پيشتر نيز در دفتر امور بين الملل مجلس که هاشمی رفسنجانی رياست آن را برعهده داشت مشغول بود. گزارش های مشاوره ای او برای رفسنجانی موجب شد تا از اين طريق با خاندان هاشمی از نزديک آشنا شود. او پيشتر عنوان کرده بود: به دليل اينکه با روند موجود در حکومت اسلامی سازگار نبودم بارها استعفا کردم اما تا جنگ بود با استعفای من موافقت نمی شد. بلافاصله پس از قبول قطعنامه در تابستان ۱۳۶۷ به بهانه بيماری همسرم يک سال مرخصی بی حقوق گرفتم و با خانواده ايران را ترک کردم و پس از يک سال استعفا کردم که اين بار پذيرفته شد." او در ايتاليا ساکن شد و شرکتی مشاوره ای در حوزه نفت و گاز تاسيس کرد.

اما ماجرا از آنجا آغاز می شود که دکتر بوذری در اوايل دهه هفتاد با دعوت مهدی هاشمی و پدرش برای کمک به پروژه های نفتی به ايران باز گشت و اما به فاصله کوتاهی دستگير و روانه زندان مخوف توحيد شد که به "شکنجه گاه توحيد" معروف است. در مدت نزديک هفت هشت ماه به شدت تحت شکنجه قرار گرفت و بيش از سه ميليون دلار از دارايی های او به عنوان باج اخذ شد. او با وعده اينکه پس از آزادی حاضر است مبالغ بيشتری بپردازد، آزاد گرديد و بعد از استقرار در کانادا به دليل شکنجه های اعمال شده عليه دولت ايران و سران جمهوری اسلامی در سال ۲۰۰۱ شکايت کرد.

 اگرچه شکايت هوشنگ بوذری عليه دولت ايران به نتيجه نرسيد، اما او از پای ننشست و پيگيری های حقوقی را ادامه داد. در ماه آپريل ۲۰۰۵ يعنی تنها دو ماه و نيم بعد از تصميم دادگاه عالی انتاريو، از دولت کانادا به سازمان ملل متحد شکايت کرد و از اين رو سازمان ملل کانادا را موظف به تغيير قانون خود کرد. در اين راستا همچنين يکی از مواردی که دنبال کرد شکايت از مهدی و اکبر رفسنجانی بود. نتيجه دادگاه عالی ايالت انتاريو در اين زمينه البته مثبت بود و مهدی هاشمی بايد مبلغ ۱۲ ميليون و ۹۰۰ هزار دلار به خانواده بوذری به عنوان غرامت پرداخت کند. مهدی هاشمی در انگلستان و دانشگاه آکسفورد مشغول تحصيل است و از آنجائيکه تصميم دادگاه کانادايی در کشورهای اروپايی قابل تنفيذ و اجرا است او راه فراری نخواهد داشت.

دکتر هوشنگ بوذری پيشتر عنوان کرده است که هدف او دريافت خسارت نيست بلکه تلاش برای به پای ميز محاکمه کشاندن مقامات جمهوری اسلامی و عوامل شکنجه است و موضوع غرامت تنها شکل حقوقی پرونده را نشان می دهد که بايد طی شود. نکته ای که دکتر بوذری مورد توجه قرار داده از آن رو حائز اهميت است که می تواند نقطه اميدی برای افرادی باشد که در سالهای گذشته به دليل تحت تعقيب بودن از کشور گريخته اند و مدتی نيز در زندانها و بازداشتگاههای جمهوری اسلامی تحت شکنجه قرار داشته اند. طرح شکايت از مقامات جمهوری اسلامی در دادگاههای خارجی به دليل شکنجه و نقض حقوق بشر البته موضوع تازه ای نيست اما دغدغه ای است که هنوز به نقطه مطلوب قربانيان نقض حقوق بشر نرسيده است.

همانطور که هوشنگ بوذری پيشتر گفته بود "از پای نخواهم نشست"، از پای ننشست و بالاخره به بخشی از پرونده سرانجامی مطلوب داد؛ سرانجامی که می تواند برای بسياری از قربانيان شکنجه نيز راهگشا باشد.

------
 نسخه چاپی اين مطلب در شماره اخير نشريه هفت چاپ کانادا و آمريکا درج شده است و نسخه اينترنتی آن در اختيار گويا قرار گرفته است.
 http://issuu.com/haftmagazin