آزادی ایران

کشتار تابستان 1367 و راز مصلحت گرائی سياسيون
فريد راستگو

دهم شهريور 1389

اعدام وابستگان رژيم استبداد شاهي، دستگيری و شکنجه و اعدام مخالفين سياسي، برهم زدن سخنرانی ها، توقيف فله ای نشريات و روزنامه ها، بستن دانشگاه ها، ممانعت از فعاليت گروه های سياسي، سرکوب زنان با شعار يا روسری يا توسري، اشغال سفارت آمريکا، سرکوب و به قتل رساندن اقوام ايراني، ادامه نامشروع جنگ ايران و عراق، کودتا برعليه بنی صدر اولين منتخب مردم ايران و... تماماً پيش زمينه های کشتارهای خونين سال 60 �63 و سپس قتل و کشتار تابستان 1367 جهت باز توليد استبدادی توتاليتر بودند که عمدتا با سکوت بخش وسيعی از مردم و سياسيون مصلحت انديش مواجه گشتند.
نتيجه منطقی آن سکوت ها، خود سانسوری ها، مصلحت انديشی ها و همکاريها با مستبدين حاکميت رژيمی توتاليتراست که دريغا و صد افسوس کشتارهای زندانيان سياسی سال 1367 را برپا می سازد. کشتاری که منتظری در پاسخ به عبداله نوری در موردش می نويسد:
دينم اجازه نمی داد سکوت کنم. شرفم نمی گذاشت تقيه کنم. شب ها خوابم نمی برد و فرياد مادران داغديده و زنان شوهر کشته و بچه های بی پدر در گوشم زنگ می زد. يک رکعت نماز درست نمی توانستم بخوانم، تصوير پيکرهای سوراخ سوراخ شده از گلوله در برابرم بود. (1)
اکنون بعد از 22 سال افشاگريهای مستمر بازماندگان و خانواده قربانيان آن فاجعه ملي، و سکوت کشورهای غربی در مورد کشتار تابستان 1367 گزارش حقوقی قاضی جفری رابرتسون(2) در ششم مرداد 1389 در ارتباط با آن کشتار منتشر می گردد. در اين گزارش و پژوهش حقوقی 145 صفحه ای قاضی رابرتسون با ذکر نام و با سند و مدرک، مسئولان وقت جمهوری اسلامی ايران را به جنايت عليه بشريت و نسل کشی متهم کرده است و اين اتهام توسط سازمان ملل مورد تائيد قرارگرفته است.
يکی از مسئولين و متهمين آن دوران آقای ميرحسين موسوی می باشد که در اين گزارش از او بعنوان نخست وزير وقت نام برده ميشود. هواداران موسوی بعلت ذکر نام موسوی در اين گزارش، ناخشنودی خود را از انتشار اين تحقيق قضائی توسط بنياد برومند ابراز می دارند. دكتر لادن برومند، مسئول اين بنياد در توضيح اين بحث مى گويد: «با انتشار اين گزارش به زبان انگليسى، بحثى ميان ايرانيان و طرفداران جنبش سبز ايجاد شد كه آيا صلاح بود در اين شرايط شما به دورانى اشاره كنيد كه آقاى موسوى مسئوليت سياسى مهمى داشته است و ايشان را كه اكنون رهبرى جنبش سبز را به عهده دارد از طرف ديگر مورد فشار و اتهام قرار دهيم؟. اين بحث مهمى بود و ميان كسانى كه آن را دنبال مى كردند بعضى ها مى گفتند حقيقت بايد در هر صورت مطرح شود و بعضى ها مى گفتند اكنون صلاح نيست و بايد تمركز نيروها روى نجات دادن افرادى باشد كه هم اكنون در زندان ها تحت شكنجه هستند نه كسانى كه ۲۰ سال پيش كشته شدند.» (3)
اگر با دقت به کلمات "اکنون" و "صلاح" و " نيست" در جمله فوق توجه کنيم مشاهد خواهيم کرد که برخی از سياسيون هميشه با بيان «اکنون صلاح نيست» به روش مصلحت ورزی روی می آورند که عبارت است از تعيين روش خود از واقعه ای تا واقعه ديگر، تطبيق دادن خود با شرايط سياسی روز در ضمن لاپوشانی حقيقت و فراموش کردن منافع و حقوق اساسی مردم و فدا کردن اين منافع و حقوق در مقابل منافع آتی و احتمالی شرکت در قدرت. مصلحت يعنی منفعت، و از ماهيت منفعت هم آشکارا چنين بر می آيد که مصلحت می تواند شکل های گوناگونی بخود بگيرد. مصلحت گرايان، سياسيونی ابهام گو هستند که ضمن ناروشنی در گفتار از بيان حقيقت فرار می کنند، چون مطمئناً به دنبال منفعتی می باشند وگرنه مصلحت گرائی رفتاری توجيه ناپذير، فرصت طلبانه و غير عقلائی است. کسانی که در پی کسب قدرت و يا معامله با قدرت اند با سخنان عامه پسندانه ای مثل "اگر مجبور شدم ناگفته هايم را می گويم" از حقيقت گوئی گريزانند چون کتمان حق و حقيقت برای آنان وسيله ای جهت دستيابی به قدرت سياسی گرديده است. پس قدرتمداران جهت حفظ قدرت خود و سلطه بر جامعه مصلحت سنجی را تاکتيک خود می سازند تا به استراتژی خود که همانا حاکميت کردن بر مردم است نائل شوند.
جانشينی مصلحت بجای حقيقت و آنرا از حقيقت برتر دانستن امر تازه ای نيست. فلاسفه سياسی از ابتدا که فلسفه قدرت و کسب قدرت سياسی را در دستور کار فيلسوف فيلسوفان و قانون گزار اعلم و شهرياران و نخبگان قرار دادند به تئوريزه کردن مصلحت انديشی پرداختند. ماکياول نمونه بارز اين فيلسوفان می باشد. او که رسم بازی کردن با سياست را با هدف کسب قدرت به شهرياران آموزش می داد، معتقد بود که بايد مصلحت جای خود را به حقيقت بدهد و مصلحت ها نقش اول را در سياست باز کنند. متاسفانه چنين نظری فکراً وعملاً بر غالب سياسيون نخبه گرای جهان و بر بخش وسيعی از سياسيون ايرانی مستولی گشته است.
حال از سياسيون مصلحت گرای وطنی و از کسانی که مخالف انتشار پژوهش قضائی جفری رابرتسون بوده اند پرسيده ميشود، شما که خود را مدافع مردم می دانيد و حقوق بشر و آزادی را شعار خود ساخته ايد آيا به خانواده قربانيان اين فاجعه ملی که جزء همين مردم اند حق می دهيد که درباره چرائی و چگونگی قتل و کشتار فرزندان و وابستگانشان در سال 67 و محل دفن آنان اطلاع داشته باشند؟ و در ثانی نقش مسئوليت شخصی در دوران ديکتاتوری و يا غير ديکتاتوری را در برابر حقيقت و حقوق مردم چگونه تعريف می کنيد؟ و آيا اساساً روشنفکران و سياسيون بايد دارای مسئوليتی در قبال بيان حقيقت به مردم باشند يا نه؟؟
با وجود تمام آموخته ها و شکست های يک قرن اخير مبارزه ايرانيان بر عليه استبداد، آيا سياسيون و تحصيل کرده های ايرانی و حتی مردم کم کم پی خواهند برد که مصلحت گرائی و بی مسئوليتی نسبت به بيان حق و حقوق ذاتی انسانها يکی از عوامل بازسازی استبداد بوده است و از اين پس هم خواهد بود و با اين روش جامعه به دمکراسی نمی رسد و نخواهد رسيد. اگر بنا را بر درستی اين گفته بگذاريم ، آنگاه هر کس که قادر است و قابليتش را دارد بايد به سهم خود پرده از سيمای مصلحت گرائی بردارد و سيرتش را آشکار نمايد. زيرا مصلحت ورزی چيزی نيست جز سرباززدن از مسئوليت شخصی و پرهيز کردن از بيان حقيقت و تجاوز به حقوق مردم.
معروف است که "برتولت برشت"Bertolt Brecht، زمانی که نمايشنامه گاليله نو گاليله ای را نوشته بود، در مجموع نظر بر اغماض و بخشش گاليله در انکار حقيقت در محکمه کليسا را داشت. ليکن، هنگامی که نخستين بمب اتمي، جان هزاران انسان بی گناه در هيروشيما و ناکازاکی را گرفت، او تمام نوشته خود را تغيير داد. محور باز نوشته شده متن، اين بار حول مسئوليت فردی انسان و شخص گاليله دور می خورد. گاليله در برابر حقيقتی که بر آن واقف بود، بار يک مسئوليت اخلاقی را بر دوش می کشيد و او قبل از هر چيز در برابر حقيقت مسئول بود. همانگونه که دانشمندی که برای کشتار انسانها بمب می سازد، نمی تواند خود را از پی آمدهای شوم آن مبرا بداند.
برای روشن شدن مرز انتخاب حقيقت يا مصلحت، بايد به وجدان خود رجوع کنيم و بار مسئوليت اخلاقی فرد يا بقول هاناآرنت مسئوليت شخصی فرد را پذيرفت. " زيرا در هر نظام ديکتاتوري، چه رسد به ديکتاتوری توتاليتر، حتی تعداد نسبتاً اندک تصميم گيران که هنوز می توان در دولت های معمول از آنها به نام ياد کرد به يک تقليل يافته است، در حالی که تمامی نهادها و هيئت ها که عامل کنترل يا تصويب کننده تصميمات اجرائی اند منحل شده اند. در هر حال، در رايش سوم تنها يک نفر بود که تصميم می گرفت و می توانست بگيرد و از اين رو از لحاظ سياسی مسئوليت کامل بر عهده او بود. اين فرد هيتلر بود که بنابر آنچه گفته شده و نه بر اثر جنون آنی خود بزرگ بيني، بلکه به درستی خود را تنها مردی در تمامی آلمان خواند که جايگزين ناپذير است. همه آن ديگرانی که دستی در امور دولتی داشتند، از بالا تا پائين، در واقع مهره بودند، چه می دانستند چه نمی دانستند. آيا اين به اين معناست که هيچ کس را نمی توان داری مسئوليت شخصی دانست؟ "(4).
آنانی که گفته اند اکنون صلاح نبوده است که اين گزارش قضائی منتشر شود يقيناً مسئوليت شخصی افراد را نفی می کنند و متعاقباً با سکوت مصلحت آميز خود به حقوق مردم تجاوز می نمايند. دست يابی به اطلاعات و مطلع شدن از حقيقت امور مملکتی و دانستن جزء حقوق مردم بشمارمی آيد. اطلاع يافتن حق هر ايرانی است و اگر اين حق از آنان سلب شود، بدين معناست که ديگر حقوق انسانی آنان هم سلب شده است و با اين عمل خود مردم را از حق زندگی محروم کرده ايم. مگر اطلاعات آقای موسوی در باره مثلا علل ادامه جنگ و کشتار سال 67 اطلاعات شخصی هستند که هر وقت صلاح دانستند به سمع عموم برساند يا نرساند؟. اگر مردم مالک اين خاک هستند پس آنان حق دارند به حقيقت دست بيآبند. مردم بايد بدانند چرا سفارت آمريکا اشغال شد، چرا جنگ ايران و عراق هشت سال بطول انجاميد، چرا در سالهای 60 تا 67 اين همه جنايت و کشتار در زندانها صورت گرفته است، کشتار 67 چگونه صورت گرفته است و چرا خمينی دستور چنين قتل و کشتاری را داد؟ حق مردم است که بدانند به چه جرمی زندانيانی که دوران زندان خود را سپری می کردند و برخی از آنان می بايست بزودی آزاد می شدند محکوم به اعدام شدند؟ و بار مسئوليت تک تک مسئولين امر همچون خميني، خامنه اي، رفسنجاني، موسوی اردبيلي، موسوی خوئينی ها، نيری ها، پورمحمدی ها، عباس عبدی ها، ميرحسين موسوی و ديگران چه بوده است؟ ياران موسوی و کروبی بايد به اين پرسش پاسخ دهند که آيا به ايرانيان و بازماندگان کشته شدگان حق می دهند از حقيقت امر شناخت پيدا کنند يا خير؟ آيا مردم حق دارند از همراهان خمينی که در جنايات مختلف با او همراه و شريک بوده اند و امروز از قدرت به بيرون پرتاب شده اند بپرسند مسئوليت شخصی شما در دهه وحشت و ترور خمينی چه بوده است يا خير؟
گوئی امروز پس از گذشت 22 سال از آن فاجعه ملي، هنوز بايد سکوت کرد و لب به سخن نگشود تا به عبای عصا بدستان خمينی لطمه ای وارد نشود. وهنوز نبايد از چرائی آن جنايت بزرگ برای ايرانيان و جهانيان پرده برداری شود. بايد ابعاد هيولائی اين فاجعه نه فقط برای ايرانيان بلکه برای جهانيان آشکار گردد تا آنان بدانند با يک فتوای مذهبی بشيوه قرون وسطائی تفتيش عقايد، چه جنايت شنيعی را خمينی و يارانش در ايران مرتکب شده اند.
جفری رابرتسون در گزارش حقوقی خود از تمامی سران نظام ولايت مطلقه فقيه در آن دوران از جمله آقای ميرحسين موسوی بعنوان شريک جرم خمينی در کشتار زندانيان سياسی در سال 67 نام می برد. آقای مهندس موسوی بعد از انتشار اين گزارش غير مستقيم به آن واکنش نشان داد. او در آستانه روز خبرنگار، با جمعی از مديران مسئول، خبرنگاران و خانواده های روزنامه نگاران دربند، ديدار و گفت و گو کرد. ميرحسين موسوی به سئوالات بسياری که درباره سال ۶۷ وجود دارد اشاره کرد و گفت: مسئله سال ۶۷ را بايد در منظر تاريخی خود بررسی کرد و بعد هم ديد آيا دولت در اين زمينه اطلاعی داشته است؟ نقشی داشته است؟ آيا اصلا امکانی برای دخالت داشته است؟ آيا در احکام و اسناد، نامی از دولت وجود داشته است؟ دولت که نقشی در اين مسئله نداشته است. خيلی از کسان ديگر هم اطلاع نداشته اند. اما برای مطرح کردن اين مسائل با ذکر جزئيات، من هم محذوراتی دارم (5). فرضاً که آقای مير حسين موسوی صادقانه می گويد که او از همه چيز و همه امور دولتی آن دوران بی اطلاع بوده است و نقشی در هيچ امری نداشته است و سمبوليک وار مقام نخست وزيری را بعهده گرفته است. بر مبنای اين سخن ايشان در آن دوران آگاهانه يا ناآگاهانه رل مخفی کردن نخست وزير واقعی را بازی می کرده است تا واقعيت ها برای مردم آشکار و عيان نشوند. بنا براين نقش مسئوليت شخصی ايشان در آن دوران چيست؟ و بار مسئوليت شخصی ايشان در مقابل حقوق مردم چه می باشد؟. آيا مسئوليت فردی ايشان چيزی جز استکام بخشيدن به حاکميت مستبدين و چپاول گران و جنايتکاران می توانسته باشد؟ قدر مسلم خير. آقای مهندس ميرحسين موسوی حتی اگر حکم سمبوليک نخست وزيری را داشته است از نظر حقوقی چيزی از مسئوليتش کم نمی شود چون مصلحت در رشته حقوق هم جائی ندارد. آنچه در گفتمان اغلب اصلاح طلبان هرگز عنوان نمی شود، پذيرش بار مسئوليت و شرمگين بودن از کردار نا انسانی خود است. آقای موسوی و ديگران ممکن است ادعا کنند که نقش مستقيمی در اعمال خشونت و کشتار نداشته اند. اين توجيه قانع کننده ای در عدم مسئوليت شان در قتل عام مردم ايران توسط خمينی و بويژه کشتار تابستان 1367 نيست. مگر هويدا روزی رفته بود زندان اوين و در اعدام مخالفين شرکت داشته بود که توسط امام راحلتان اعدام شد؟. هويدا هم واقعاً در دوره شاه چندان کاره ای نبود. تازه در دوران نخست وزيری هويدا در طی هفده روز 3000 نفر از دگرانديشان با يک تفتيش عقايد قرون وسطی به قتل نرسيده بودند. طبق پژوهش حقوقی جفری رابرتسون، خمينی روز هشتم مرداد 1367 در فتوائی حکم قتل همه مجاهدين را که در زندان به سر می بردند صادر کرده است. در صفحه 7 اين پژوهش می خوانيم " اين فتوا به سرعت توسط « کميته های مرگ» سه نفره که زندانی را، پس از احراز هويت و وفاداری اش به سازمان مجاهدين خلق، روانه قتلگاه می کردند، به مرحله اجرا رسيد. تا اواخر مرداد بيش از 3000 نفر زندانی اعدام شده بودند. پس از يک وقفه ده روزه، از ششم شهريور موج اعدام ديگری آغاز شد. اين اعدام ها همراه با محاکمه چپ هائی بود که متهم به ارتداد شده بودند. با اين حساب اگر روز شروع اعدام ها را نهم مرداد محسوب کنيم ده روز قبل از ششم شهريور ميشود 26 مرداد، يعنی در عرض هفده روز روزی بيش از 174 نفر در زندانهای ايران در دوران نخست وزيری آقای ميرحسين موسوی اعدام شده اند. آيا جرمی از اين بالاتر نصيب کسی می تواند گردد که نخست وزير يک امام خون آشام شود؟. آقای ميرحسين موسوی حتماً فردا در کميسيون حقيقت ياب خواهيد گفت سيستم فاسد بوده است و من کاره ای نبوده ام زيرا موقعيت است که رفتار آدمها را شکل می دهد. اتفاقاً هويدا هم همين حرف را در زندان زده بود. اما به شما خواهند گفت انسان والاتر از سيستم است و کسی شما را مجبور نکرده بود از جنايت کاری چون خمينی پيروی کنيد همانطوريکه امير کبير از ناصرالدين شاه پيروی نکرد، محمد مصدق از محمدرضا شاه پيروی نکرد و بنی صدر از خمينی پيروی نکرد. اگر آقای موسوی از کشتارها سال 60- 63 و بويژه قتل و کشتار زندانيان سال 1367 بی اطلاع بوده است، پس چرا در پايان جمله خود می گويد « اما برای مطرح کردن اين مسائل با ذکر جزئيات، من هم محذوراتی دارم». بنابراين ايشان می داند و بسيار می داند زيرا کسی که از جزئيات خبر دارد بسيار می داند ولی محذوراتی دارد. باز هم حرف او را قبول می کنيم و می گوئيم ايشان واقعاً از فرمان خمينی و قتل هائی که در زندانها صورت می گرفته است بی اطلاع بوده است. آقای موسوی آيا شما بعنوان نخست وزير ايران از اعتراض سازمان ملل به کشتار زندانيان سياسی که در شهريور 1367 صورت گرفت هم بی اطلاع بوده ايد؟ آيا از اعتراض منتظری به کشتارها هم بی اطلاع بوده ايد؟ چرا آنموقع همراه با منتظری لب به اعتراض نگشوديد تا شايد جان يک انسان را نجات دهيد و آيت الله منتظری دست تنها در مقابل قوم الظالمين قرار نمی گرفت. آيا شرف و وجدان انسانی تان به شما اجازه داد سکوت کنيد که در دوران زمام داريتان اين همه انسان که برخی شان حتی دوران زندانی شان بسر آمده بود کشته شوند. آنان اتباع کشور ايران بودند و وظيفه هر دولتی در سرتاسر دنيا از جمله دولت شما حفظ جان اتباع کشور متبوع اش است. مگر جدت امام علی نگفت حکومت برای احقاق حق است و گرنه بی بهاتر از آب بينی بز است؟. مگر حسين بن علی که شما آنرا سرور آزادگان می ناميد، نگفت اگر دين نداريد لااقل آزاده باشيد؟ ممکن است بگوئيد حالا آزاده شده ام. پس آزاد باشيد و لب بگشائيد و به دامان و آغوش مردم پناه ببريد تا آنان صداقت شما را باور کنند و با شما برای ساختن ايرانی سر سبز و آباد و آزاد و پر طراوت همراه شوند. لب بگشائيد که هيچ مصلحتی بالاتر از گفتن حقيقت نيست. محذورات دارم ديگر چه صيغه ای است؟. آنزمان محذورات حالا هم محذورات پس کی نه محذورات؟، آقای موسوی تا به کی سکوت و خودسانسوري، با گذشته بايد قطع رابطه کنيد و اين عملی نمی شود مگر تغيير کنيد و اين تغيير را بدون ابهام نشان دهيد، والا گذشته تان شما را رها نخواهد کرد. آقای موسوي، مردم که امروز شما به درستی از آزادی و حقوق آنان دم می زنيد اميدوارند شما جای خالی آقای منتظری را پر کنيد و در باره کشتار تابستان 1367 و ديگر حقايق سخن بگوئيد. وانگهی مسئوليت شخصی شما در قبال حقوق مردم چه می باشد برای روشن شدن اهميت آن يک نمونه تاريخی می آورم. در ماه مه 1974 ميلادی يعنی 36 سال بيش ويلی برانت ، صدراعظم محبوب جمهوری فدرال آلمان (آلمان غربی قبل از پيوستن آلمان شرقی و غربی بهم در 1989) به دليل رسوايی ماجرای جاسوسی گونترگيوم که در دفتر شخصي‌اش‌ کار می کرد، استعفا داد. سازمان ضد جاسوسی آلمان اسنادی بدست آورد که طبق آن آقای گونتر گيوم G�nter Guillaume جاسوس اشتازی ( سازمان جاسوسی آلمان شرقی ) است. آقای ويلی برانت پس از اطلاع از اين مسئله با اينکه هيچ مسئوليتی در اين ارتباط و در رابطه با مشاور خود نداشت، بلافاصله در 6 مه 1974 بخاطر آنچه که او « مسئوليت در بی توجهی بکار حکومت و حقوق مردم» ناميد از مقام صدر اعظمی آلمان برغم مخالفت مردم با کناره گيری او و پافشاری بسياری از دوستان و همکاران او برای ادامه مسئوليت،استعفا کرد.
در پژوهش حقوقی رابرتسون در مورد نقش آقای مهندس ميرحسين موسوی در صفحه 14 می خوانيم: " درباره نقش مير حسين موسوي، نخست وزير وقت، ترديدهايی وجود دارد. وی در توجيه کردن و دست کم کاستن اهميت کشتارها به ديگر رهبران رژيم پيوست. مصاحبه اش با تلويزيون اطريش (6) اين شبه را القا می کرد که درباره اعدام ها اطلاعات فراوانی دارد". پس آقای موسوی اطلاعات شما در مورد کشتار سال 67 فراوانند و مسئوليت شما بسيار مهم بوده است و امروز هم اين مسئوليت شامل مرور زمان نمی شود. تا ديرتر نشده است بايد حقيقت گفته شود تا آن کشف شود. آقای موسوی جرم شما و ديگر اصلاح طلبانی که امروز از خامنه ای و مافياهای قدرت فاصله گرفته ايد زمانی کم ميشود که صادقانه از گفتن حقيقت برای مردم روی گردانی نکنيد. زيرا يکی از عوامل ناشناخته ماندن ابعاد فاجعه اين است که اصلاح طلبانی چون خاتمي، کروبي، موسوی اردبيلي، موسوی خوئينی ها، محتشمی پور، ميرحسين موسوی و .... که آنزمان در مصدر قدرت بوده اند و از نزديک با اين هولوکاست ايرانی رابطه داشته اند لب به سخن نگشوده اند. ايرانيان در باره کشتار سال 67 از زبان مرحوم آيت الله منتظری بسيار شنيده اند ولی از زبان شما اصلاح طلبان هيچ؛ زيرا شما بعنوان "عقلانيت" و يا "به حکم محاسبه عقلانی منافع ملی"(7) همواره حقيقت را وسيله معامله پاياپای با قدرت حاکم کرده ايد. در صورتيکه اگر اصلاح طلبان يک دهم کار او را انجام می دادند متوجه می شدند که از بساط استبداد در ايران چيزی باقی نمی ماند و مردم راه گذار به حاکميت خود را زودتر طی می کردند. بدين سان مصلحت انديشی ساخته و پرداخته دوستداران قدرت است که برای مردم حقی قائل نيستند. يکی از حقوق اوليه انسانها حق دانستن و آگاه شدن است وقتيکه مصلحت گرائی به ميان آيد حق مردم ضايع ميشود و آنان در ناآگاهی بسر خواهند برد. چون بقول آقای بنی صدر مصلحت ضد حق است (8). پس سکوت را بشکنيم و حقيقت را بگوئيم که در گفتن آن زمان و مکان لازم نيست. بدين قرار از هنگاميکه مصلحت بر پندار و گفتار و کردار انسان در بعد های سياسی و اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی و رابطه انسان با انسان و طبيعت حاکم ميشود، مطمئناً انسان تحت حاکميت استبداد فراگير قرار می گيرد. بی هيچ شک و ترديدی بايد گفت بيان حقيقت روش آنانی است که از مردم و حقوق شان دفاع می کنند و انديشه راهنمای آنان بيان آزادی است نه بيان قدرت، و مصلحت را قدرت می سنجد زيرا در نزد صاحب حق مصلحت سنجی معنی نمی دهد. اما قدرت و قدرت پرستان برای ضايع کردن حق و حقوق انسانها لحظه به لحظه به مصلحت گرائی روی می آورند. جامعه ای که مصلحت و مصلحت گرائی را بعنوان شرايط نيست و صلاح نيست بپذيرد، بدين معنا است که از حقوق خود چشم پوشی کرده است و به نياز آنانی که می خواهند بر مردم حاکم باشند، لبيک می گويد. نتيجه چنين لبيکی استقرار استبدادی تماميت خواه و کشتاری چون کشتار تابستان 1367 خواهد بود.
سرافراز و پيروز باشيد
Fa_rastgou@yahoo.com


1) http://fa-ir.facebook.com/note.php?note_id=114445123994
2) http://www.iranrights.org/farsi/attachments/doc_1116.pdf
3) http://204.93.154.203/news/humanrights/2204-1389-05-07-12-17-51.html
4) مسئوليت شخصی در دوران ديکتاتوري، صفحه 15 هاناآرنت، بنياد برومند
5) http://www.akhbar-rooz.com/news.jsp?essayId=31368
6) در دی ماه 1367، يک خبرنگار اطريشی از ميرحسين موسوي، نخست وزير وقت پرسيد که در باره ادعاهائی که در رسانه های غربی در مورد کشتار مجاهدين خلق منتشر شده است چه نظر دارد. پاسخ نادرست موسوی اين بود که « آن ها" مجاهدين خلق در زندان" قصد داشتند به قتل و کشتار مردم ادامه دهند و ما ناچار بوديم مانع اجرای اين توطئه شويم. در اين چنين مسائلی ما به کسی رحم نمی کنيم» نقل از ص 1 و 2 گزارش رابرتسون.
7) مصلحت از حقيقت برتر است، روزنامه عصر آزادگان 14/11/1378، سيد مرتصی مرديها
عدالت اجتماعی صفحه 440 ابوالحسن بنی صدر (8

بالاترين

||

دنباله

||

فيس بوک

نظر شما