آزادی ایران

لباس شخصی ها، دسته های فاشيستی حاکميت
ارژنگ بامشاد

محاصره و حمله به خانه مهدی کروبی در شب های قدر ماه رمضان، و حمله به مسجد قبا در شيراز، يک بار ديگر نقش لباس شخصی های سازمان يافته را در حاکميت اسلامی برجسته تر کرد. اين حملات اولين اقدام از اين نوع نبود. اين شيوۀ سرکوب، در حملۀ باندهای سياه سازمانيا فته را از ابتدای انقلاب در حمله به گردهم آئی های سياسي،تجمعات ياديود، يورش به کوی دانشگاه، حمله به بيت آيت الله صانعی و پيش از آن به دفتر آيت الله منتظری ديده بوديم. هر چند لشکر محمدرسول الله سپاه در تهران بزرگ، با انتشار بيانيه ای دخالت نيروهای خود را در اين حملات تکذيب کرد، اما اکنون ديگر بر کسی پوشيده نيست، که گروه های فاشيستی ضربت لباس شخصی ها، که از ابتدای حاکميت اسلامی نقش ويژه ای ايفا می کردند، اکنون به نيروی اصلی سرکوب محسوب می شوند.

قدرت گيری و بالا رفتن نقش دسته های ضربت لباس شخصی ها، بيش از آن که بيان گر آنارشيسم درونی دستگاه های سرکوب باشد، بيانگر مرحله ای از سرکوب است که ديگر دستگاه های قانونی نظام قادر به انجام آن نيستند. يا سرکوب دامن لايه هايی از قدرت را گرفته که نمی توان آن ها را از طريق اهرم های قانونی سر جايشان نشاند. اين دسته جات همچنين تصفيه حساب های درونی حاکمبت را نيز به پيش خواهند برد. حملات اين باندها به مجلس شورای اسلامی و تهديدِ به توپ بستن آن، بيانگر نقش ويژه باندهای ضربت فاشيستی است. از سوی ديگر، قدرت اعتراضات مردمی و پتانسيل نارضائی توده ای به گونه ای است که دستگاه های قانونی سرکوب، اينجا و آنجا با محدوديت هايی در پيشبرد خط سرکوب لجام گسيخته روبرو هستند. اين امر در شرايطی که تشتت و درگيری در ميان نيروهای اصلی حاکم يعنی اصولگراها، روز به روز گسترش می يابد، تکيه به باندهای لبا س شخصی ها، تنها راه پيشبردن سياست سرکوبِ مورد نظر باند حاکم به حساب می آيد.

وقتی باندهای ضربت فاشيستی نقش تعيين کننده در سرکوب پيدا می کنند، اين امر نشانگر آن است که که ديگر در چهارچوب قانون نمی توان سياست ها و برنامه های مورد نظر را به شکلی مطلوب پيش برد. واقعيت اين است که زير فشار جنبش مردمي، يک گرايش در حاکميت به اين نتيجه رسيده است که اتکا به قانون می تواند مانع پيشبرد برنامه های مورد نظر گردد. نگاهی به تصميم گيری های چند ماه اخير محمود احمدی نژاد، اين امر را به خوبی نشان می دهد. از ديدگاه جريان فاشيستی حاکم، حالا ديگر مجلس شورای اسلامی نيز به نيروی مزاحم تبديل شده است. دهن کجی آشکار احمدی نژاد به مصوبات مجلس، تلاش برای باز پس گرفتن برنامه پنج ساله، عدم اجرای مصوبه مجلس در مورد متروی تهران، و در آخرين نمونۀ آن تعطيلی شنبۀ پس از عيد فطر، در شرايطی که مجلس از تصويب آن خودداری کرده بود، همه و همه بيانگر آن است که جريان حاکم، مجلس اصول گرا را نيز مانع طرح ها و برنامه های خود می داند. دامنۀ اين خودسری های سازمان يافته احمدی نژاد به جائی رسيده است که مهدوی کنی رئيس جامعه روحانيت مبارز در جمع دانش آموختگان دانشگاه امام صادق در ۱۸ شهريور با نگرانی گفت: «آنچه مسلم است اين است كه در اختلافات و مسائل اجتماعى نبايد دعوا كرد. مجلس هست؛ مذاكره هست؛ بحث هست و حتي‌المقدور بايد به اجماع رسيد و اگر نشد، قول اكثريت را بايد ملاك قرار داد ولى اينكه بگوييم من چيزى را مي‌خواهم و حالا كه مطابق ميلم نشده است پس زير همه چيز مي‌زنم، اين كار عقلايى نيست. راه عقلايى اين است كه آنچه قانونى است و آنچه مقبول واقع شده را بپذيريم». اين سخنان را وقتی در کنار مصاحبه مفصل محمدنبی حبيبی دبيرکل جمعيت موتلفه اسلامی می گذاريم که حضور مشائی و حمايت احمدی نژاد از او را مانع هم گرائی اصولگراها می داند، در می يابيم که دامنۀ درگيری های درون اصولگراها به نقطۀ بی بازگشتی رسيده است. به نظر می رسد طرفداران فاشيسم عريان در ميان اصولگراها دست بالا را بدست آورده و حاکميت اسلامی را که از ابتدا رگه های قوی فاشيستی با خود داشت، بسوی حاکميت عريان فاشيستی به پيش می برد.

سازماندهی اقتصاد جنگی در کشور، قبضۀ اهرم های کليدی اقتصاد در کنترل سپاه پاسداران، سازماندهی ارگان های موازی برای کنترل و بی خاصيت کردن وزارت خارجه، دامن زدن به تشنج در روابط بين المللی و تاکيد ماجراجويانه بر انرژی هسته اي، استقبال از تحريم های بين المللی و سؤاستفاده از آن در تشديد فضای داخلي، بيرون انداختن بخش اصلاح طلب نظام از حاکميت و چيدن پرهای اصول گرا های ناهمخوان، همگی بيانگرقدرت گيری طرفداران فاشيسم عريان در حاکميت اسلامی است. جريانی که سرکوب لجام گسيخته در داخل را با شدت تمام به پيش می برد و حتی قوه قضائيه که همواره دستگاه سرکوب ولايت فقيه بوده است را به اهرم اجرای دستورات امنيتی های باند حاکم تبديل کرده است. اما يکی از مهمترين ويژه گی قدرت گيری اين جريان، بالا رفتن نقش دسته جات فاشيستی لباس شخصی هاست. دسته جات لباس شخصی ها، همان نقشی را بازی می کنند که پيراهن قهوه ای های نازی سرسپردۀ هيتلر در آلمان و دسته جات فاشيستی پيراهن سياه های موسولينی در ايتاليا ايفا می کردند. اين دسته جات موظف هستند هر نيرو و جريانی که در مقابل قدرت گيری جريان فاشيستی مقاومت کند را با اتکا به خشن ترين شيوه از پيش پا بردارند. اين دسته جات که خود را ذوب شده گان در رهبر و ولايت اعلام می کنند در مواقع ضروری به سرعت سر و کله شان همراه با باتون و گاز و اشک آور و بی بيسم و دشنه و زنجير و پنجه بکس پيدا می شود و هيچ ابايی در ضرب و شتم ندارند، آن ها که پشت شان به قدرت اصلی حاکميت گرم است و خطری تهديدشان نمی کند در حمله و ضرب شتمِ شخص يا گروه تعيين شده، شکی به خود راه نمی دهند، حال می خواهد آن فرد مسؤلی باشد که تا ديروز خط حاکميت را پيش می برد، يا مرجع تقليدی باشد که تا چندی پيش پشت سرش نماز می خواندند يا مخالف سياسی و مدنی ای باشد که حکم تنبيه يا نابودی اش صادر شده است. در مواقع حساس اين باندهای فاشيستی از هيچ کاری کوتاهی نمی کنند، دستگيری و بردن به شکنجه گاه های مخفي، ضرب و شتم، کشتن، تجاوز، سوزاندن و هتک حرمت، و در يک کلام از سر راه برداشتن مخالفين. اگر در کودتای نظامی اين واحدهای نظامی هستند که سرکوب را سازمان می دهند، در حاکميت های فاشيستی اين نقش ويژه را باندهای سازمانيافتۀ فاشيستی ايفا می کنند. چه نامشان پيراهن قهوه ای ها، پيراهن سياه ها و يا لباس شخصی ها باشد.

نبايد از نظر دور داشت که هدف اصلی سازماندهی باندهای فاشيستی لباس شخصی های مقابله با جنبش قدرتمند ضدديکتاتوری کنونی است. واقعيت اين است که« پايۀ اجتماعی پيش برندۀ جنبش ضد ديکتاتوری کنونی ظرفيت دموکراتيک عظيمی دارد که در طول تمام تاريخ معاصرايران سابقه نداشته است. چهارستون پايۀ اجتماعی جنبش کنونی ، يعنی جوانان ، زنان ، کارگران و مليت های زير ستم ، بيداری عمقی ، توده ای و بی سابقۀ جامعه ايرانی را نشان می دهند که تاريکی و بی حقی تحميل شده از طرف استبداد مذهبی را برنمی تابد» و همين امر بر نگرانی جريان حاکم بشدت افزوده است. اقدامات آن ها در سرکوب فرهنگی و تلاش برای سازماندهی يک "انقلاب فرهنگی" دوم در دانشگاه ها و مراکز آموزشی از اين جا ناشی می شود.با اين حال نبايد از خاطر برد که « جنبش ضد استبدادری کنوني، در برابر تعرضات فاشيستی حاکميت، از سنگرهای دفاعی مستحکمی برخوردار نيست. تجربه همين يک سال گذشته نشان داد که نبودِ زيرساخت ارتباطی وسازمانی منسجم، يکی ازبزرگ ترين ضعف های جنبش ضد ديکتاتوری است. اگرشبکه های ارتباطی خود جوش، علنی و نيمه علني، وبدون تمرکز نتوانند با سازماندهی زير زمينی ِپرتحرک، فشرده ودارای ستون فقرات مرکزی تکميل شوند، جنبش نخواهد توانست ازحد اعتراضات پراکنده و رويارويی های خودانگيخته بی نقشه فراتربرود». اين ضعفی است که برای سازماندان يک مقاومت توده ای و رشديابنده، در مقابل تعرضات فاشيستی حاکميت بايد از سوی فعالان سياسی و مدنی مورد توجه قرار گيرد.
۱۹ شهريور۱۳۸۹ـ ۱۰ سپتامبر۲۰۱۰