آزادی ایران

بردار کردن عـــاطفــــه
به انگيزه ششمين سال اعدام عاطفه سهاله (رجبی )
م.م (آينده )

Ayandeh.3000@yahoo.com
مردم درايران تحت حاکميت رژيم جمهوری اسلامی ؛ زندانيانی به شمار می روند که زنجيرهای آشکار ونهان بسياری ، آنان رادربند نموده است . اين قيد وبندها درمورد زنان بسيار بيشتراست وآنان دروضعيت سخت تری به سرمی برند . سازوکار جامعه نيز شرايط نابرابری را به زنان تحميل می کند. به نوشته يک پژوهشگر (خانم شهلا اعزازی):" دراکثر جوامع (ازجمله ايران ) ، سازمان های گوناگون ازمدرسه گرفته تاامکان شغلی ، به نوعی سازمان يافته اند که با جهان بينی نابرابری جنسيتی بيشتر ازبرابری جنسی سنخيت دارند"1

متاسفانه قوانين ايران که می بايد بيانگر تساوی حقوق زن ومرد وپشتوانه فعاليت های اجرايی مربوطه باشد ، خود ، عدم برابری زنان ومردان رامنعکس می کند . دراين خصوص ، خانم "مهرانگيز کار" به درستی نوشته :" قانون اساسی جمهوری اسلامی ، زن راموجودی وابسته وغيرمستقل می شناسد واوراتحت حمايت مرد و دولت قرارداده است . قانون اساسی درنگرش کلی خود تابع ديدگاه سنتی است ودرتبيين حقوق زن با ابهام گام برداشته است . درتنيجه قوانين موضوعه که ملهم ازقانون اساسی است ، نمی تواند برابری حقوق زن ومرد را بازتاب دهد."2

عملکرد حکومت جمهوری اسلامی ، جامعه را ازنظر امنيت ، اقتصاد ، فرهنگ و...دچار آسيب های فراوان وشديدی نموده است . يکی ازعوارض اوضاع نابسامان حاکم ، که دامنگير جامعه به ويژه زنان شده ، پديده شوم روسپی گری است .

پديده روسپی گری درجمهوری اسلامی : جامعه شناسان علت روسپی گری را فقر وگرسنگی ، تربيت نادرست خانوادگی ، بيکاری ، شرايط اقتصادی ، مهاجرت ، بی سوادی ، اعتياد ، طلاق وتنش های خانوادگی وانحراف والدين می دانند. روان شناسان نيز علت فحشا را تنها محدود به مسايل اجتماعی نمی دانند وعلل روانی رادراقدام به آن دخيل می شمارند.3

حکومت جمهوری اسلامی نقش بسيارمهم وغيرقابل انکاری دربروز عوامل روسپی گری (همچون فقر ، گرسنگی ، بيکاری و....) درکشور ، داشته ودارد . جلوگيری ازپيدايش عوامل به وچود آورنده روسپی گری ، ازوظايف بديهی هردولت وحکومتی است . خانم "سهيلا صادقی " استاد دانشگاه تهران وازاعضای کارگروه "فرارازخانه " دفتر امور اجتماعی وزارت کشور دراين خصوص گفته است ": امروز خانواده ها درگيرمسايلی هستند که اين مسايل را خودشان برای خود نيافريده اند . برای مثال بيکاری پدرخانواده وپايين بودن سطح سواد را درجامعه ای که نرخ بيکاری يک درصد است می توان يک مشکل شخصی دانست اما وقتی نرخ بيکاری درکشور به 12 تا 14 درصد می رسد ، اين ديگر يک مشکل شخصی نيست .بنابراين بسياری از مسايلی که درخانواده وجود دارد ، به بی کفايتی خانواده برنمی گردد...."4

فقـــــر وفحشــــــــــا: فقر می تواند زمينه ساز بسياری ازانحرافات اجتماعی باشد . دربستر فقر، شرايط مناسب بروز انحرافات اجتماعی فراهم است . انديشمندان اجتماعی متذکر شده اند که بايد کوشش هايمان را درراه اصلاح روش های نادرست وغيرعادلانه توزيع درآمدها وغلبه برنوسانات اقتصادی متمرکز سازيم . نه فقط بدين جهت که توزيع نادرست است ، بلکه به اين علت که اين نحوه توزيع ، منشا فساد ، بزهکاری وانحرافات اجتماعی درتمام دنيا است . ازديد اين انديشمندان ، جرم وفساد اخلاقی ، نتيجه فقراست که زاييده امپرياليسم (يعنی توسعه طلبی ناشی از سرمايه داری ) است . يعنی نظامی که ، " تملک وسايل توليد توسط گروهی خاص " و" نوزيع نادرست ثروت " از ويژگی های آن است. 5

گسترش وکاهش سن فحشا : دکتر "امان الله قرايی مقدم " جامعه شناس واستاد دانشگاه درمورد فحشا درايران چنين گفته است :" پديده فحشا درايران درحال گسترش است . مطالعات نشان می دهد که سن فحشا به 10 سال کاهش يافته ودختران جوان که به تاز گی وارد اين کار شده اند ، بيشترين تعداد آن ها را تشکيل می دهند. مهمترين عامل بروز فحشاء ، فقر وناتوانی زنان درتامين مايحتاج اوليه زندگی شان است ... وجود زنان خيابانی معلول يک عامل نيست ... يک نهاد درکشور وجود ندارد به صورت اصولی به بررسی مشکلات زنان خيابانی بپردازد . درحالی که پديده زنان خيابانی يکی از آسيب های مهم اجتماعی است ، اما آمار رسمی برای آن وجود ندارد... به دليل نبود آمار دقيق بيشتر طرح های ارايه شده ازسوی سازمان بهزيستی نيز درباره سامان دهی زنان خيابانی به دليل عدم پذيرش جامعه ومسئولان ، باشکست روبرو شده است ... برای جلوگيری ازگسترش فحشا بايد شغل توليد کنيم . هيچ زنی راضی نيست تن به خود فروشی دهد، مگر اين که مجبور باشد ."6

اما ، درعين اين که با بد ترشدن شرايط اقتصادی جامعه ،افراد بيشتری ، ناخواسته درمعرض آسيب های اجتماعی وازجمله فحشا قرار می گيرند ، تمايل غالب درحکومت (که خود به وجود آورنده شرايط ناگوار مزبور است ) برخورد قلدرمابانه وسرکوب وحشيانه زنان تن فروش است . ازجمله ،"احمدی مقدم " فرمانده نيروی انتظامی رژيم ، پيشتر درانتقاد از عملکرد برخی نشريات درنقد طرح امنيت اجتماعی گفته بود :" روزنامه هايی که دردفاع از بدحجاب ها قلم فرسايی کرده ومقاله نوشتند ، بايد خجالت بکشند . آن ها می گفتند بايد با مجرم طبق قانون برخورد شود...آن ها که فکر می کردند می توانند شکافی ايجاد کنند ، خودشان متضرر شدند ، همان ها که زنان خيابانی را دخترکان معصوم عنوان کردند."7

عملکرد حکومت درامورتربيتی : دخترانی که ازناچاری به تن فروشی روی آورده ومی آورند ، درزمان حکومت جمهوری اسلامی به دنيا آمده ورشد کرده اند . جدای ازعامل اصلی ومهم " فقر" ، چرا بااين که دستگاه های تبليغاتی رژيم بيش از سی سال است – با موادی که خود تهيه کرده اند – اقدام به بمباران بی امان ذهن کودکان کرده ومی کنند ، بخشی ازآن ها (که تعدادشان کم هم نيست ) به انحراف کشيده شده ومی شوند؟ حاصل فعاليت حکومتی که ادعای اصلاح بشريت را دارد چيست ؟

خانم " سهيلا صادقی" می گويد :" دراين سی سال ، هنجارهای متضادی به نوجوانان وجوانان ارايه شده وهمين تعارض درهنجارها وتضعيف هنجارهای اجتماعی ، ازعوامل بروز پديده فرار[ازخانه ] است ، به طوری که پس از انقلاب يک سری هنجارها راازبين برديم اما به جای آن هنجاری ايجاد نکرديم . ازطرفی جوانان را به سوی يک سری اهدافی دعوت می کنيم اما هنوز ابزار مناسب ومشروع آن را دزجامعه به درستی توزيع نکرده ايم ."4

نظام آموزش وپرورش که می بايستی فرزندان کشور را تربيت کند ، دررژيم جمهوری اسلامی دچارمسايل ومشکلات متعدد ، متنوع وبنيادی است وعملکرد اين سيستم ، به نتيجه مطلوب نمی انجامد . به نوشته يکی از دست اندرکاران علوم تربيتی کشور :" مشاهده نظام اجتماعی ما ،علی الخصوص آموزش وپرورش ما ، سوالات زيادی را به ذهن متبادر می کند . از قبيل اين که :
- وجود حقيقتی به نام فقر ترديدی جدی درذهن نسبت به آموزش وپرورش ايجاد می کند (ما درکشوری غنی ودارای منابع فراوان زندگی می کنيم جرا فقر؟)
- چرا آموزش وپرورش نتوانسته است به عنوان نرد بان تحرک اجتماعی باشد؟
- چرا نيازهای به حق افراد جامعه به خوبی يرطرف نمی شود؟
....



باتوجه به درهم تنيدگی نهادهای مختلف اجتماعی ووابستگی هريک ازاجزاء به کل ، اگر مشکل ومسئله ای در جامعه وجود داشته باشد ، بايد آن را درکل اجتماع جستجو کرد .اگر مشکل و مسئله ای در آموزش و پرورش باشد ، بايد آن را درپيوند بااقتصاد ، سياست ومذهب جستجو کرد وبالعکس ، ريشه ی مشکلات اقتصادی ، سياسی ومذهبی را بايد درآموزش وپرورش جستجو کرد . (البته وقتی صحبت از آموزش وپرورش به صورت يک نهاد اجتماعی می شود ، منظور کل نظام آموزشی چه به صورت رسمی وچه به صورت غير رسمی است .)"8

حکومت جمهوری اسلامی همواره ازارزش هايی که دربين برخی اقشار جامعه رايج بوده ، استفاده ابزاری نموده و در برنامه ها و مواد آموزشی و تربيتی دانش آموزان نيز سياست های خود را لحاظ وتعقيب نموده است . کتبی که بنا بوده به مسايل به اصطلاح معنوی بپردازند، آکنده از مهملاتی است که برای شستشوی مغزی کودکان تدوين شده است . نتيجه اين امر ، د لزد گی فراگيران از آموزش های اجباری مزبور است . حکومت سال ها پيش اقدام به تاسيس معاونتی با عنوان پرورشی وامور تربيتی درآموزش وپرورش نمود که بعدها حذف ومجددا" درسال های اخير برقرار شده است . اما اين معاونت چه فعاليت هايی انجام داده ومی دهد؟ يکی ازکارشناسان مسايل آموزشی می گويد :" معاونت پرورشی وتربيت بدنی ازپشتوانه علمی وتربيتی لازم برخوردار نيست ... بانگاه کلی به معاونت پرورشی وتربيت بدنی اززمان احيا تا کنون ، به راحتی می توان بی برنامگی رادراين معاونت ديد ... ايجاد گروه های سرود وتواشيح ، برگزاری مسابقات قرآن وبرگزاری اردوهای زيارتی وسياحتی دانش آموزان ، شرکت درراهپيمايی ها ومراسم مذهبی ، ارايه بيانيه و... برنامه هايی است که در دوره قبلی امور تربيتی هم وجود داشت وهم اکنون بدون هيچ خلاقيت ونوآوری درزمان احيا دنبال می شود...." 9 علاوه برتمام مشکلات مزبور ، مشاهده دوگانگی در گفتار ورفتار مسئولين ، سبب بی اعتقادی کامل کودکان به تمامی بنيان های ارزشی وروی گردانی وگريز آنان از به اصطلاح تعاليم مربوطه شده است .

وضعيت سلامت روان درجامعه: اختلالات وبيماری های روانی که درتمام جوامع کمابيش وجود دارد، درايران تحت حاکميت رژيم جمهوری اسلامی ، شيوع بسيار زيادی دارد ومتاسفانه باروندی تند درحال گسترش است . آمارها وگزارش های وزارت بهداشت رژيم حاکی از آن است که 15 تا 20 ميليون نفر ايرانی (داخل کشور ) ، دچار درجاتی ازبيماری های روانی هستند . دکتر " احمد حاجبی " رييس اداره سلامت روان وزارت بهداشت (درسال 1388) گفت : " 21 درصد از افراد جامعه دچار اختلالات روانی هستند.... " 10 در برآوردی ديگر، دبير انجمن روانپزشکان ايران (درسال 1389 )اظهارداشت :" طبق آمارهای موجود حدود 20 تا 23 درصد مردم مبتلا به يکی ازانواع اختلالات روانی هستند..."11البته ممکن است درصورتی که آماردقيقی از مبتلايان به بيماری های روانی فراهم گردد ، متاسفانه افزايشی درآمارهای اعلام شده مشاهده گردد. به گفته دکتر "عليرضا زالی " متخصص مغز واعصاب :" ... هم اکنون آمار واقعی از تعداد مبتلايان به بيماری های روانی وکسانی که به درجاتی از اين بيماری مبتلا هستند درکشور وجود ندارد. به علت اين که برخورد با مبتلايان روانی به انزوای آن ها می انجامد ، افراد ازترس انگ اجتماعی ناشی از بيماری های روانی ، بيماری خود رااعلام نمی کنند ...." 12
نسبت به وضعيت بيماران روانی توجه چندانی صورت نمی گيرد و اغلب آنها به حال خود رها شده اند . هنوز بيشتر بيماران روانی مزمن شناسايی نشده اند و اغلب بيماران شناسايی شده نيز تحت پوشش هيچ گونه خدمات دولتی قرار ندارند . دکتر " ره نژاد " سرپرست ستاد سامان دهی بيماران روانی مزمن کشور (درسال 1387) گفت :" تاکنون 90 هزار بيمار روانی مزمن درسراسر کشور شناسايی شده اند . تنها 40 درصد معادل 35 هزار نفر از اين افراد تحت پوشش سازمان بهزيستی هستند... براساس برآوردهای انجام شده ، پيش بينی می شود تعداد واقعی بيماران روانی مزمن در کشور حدود 200 هزارنفر باشد ...." 13

در خصوص عد م اهميت بيماری وبيماران روانی نزد حکومت ، رييس ستاد سازمان دهی بيماران روانی ومزمن سازمان بهزيستی (درسال 1388) چنين گفت :" متاسفانه درسياست گذاری های اعمال شده به مقوله سلامت روان اهميت زيادی داده نمی شود... باربيماری های روانی از 11 درصد درسال 77 ، به 16 درصد درسال 82 رسيده است ..." 14 دکتر " عليرضا زالی " نظام بهداشتی کشور وازجمله بخش سلامت روان را نيازمند بازنگری می داند :" بعدازسه دهه ، نظام بهداشتی کشور نيازمند بازنگری است که دراين بازنگری بايد بخش های سلامت روان نيز مورد توجه قرارگيرد . " 12 اين در حالی است که وزارت بهداشت رژيم در انديشه پايين آوردن جايگاه روان پزشکی درتشکيلات اداری است . دبير انجمن روان پزشکان ايران دراعتراض به اين امر گفته است :" ... شاهد تنزل جايگاه روان پزشکی دروزارت بهداشت هستيم . انجمن روان پزشکان ايران از ابتدا مخالف اين بود که دفتر سلامت روانی ، اجتماعی واعتياد وزارت بهداشت به حوزه مشاوره تنزل يابد ... وزير بهداشت باتوجه به مشکلاتی که هم اکنون درحوزه بهداشت روان وجود دارد مانند کافی نبودن تخت های روان پزشکی ومدد کار واعتبارات کم ، بايد توجه خود را افزايش دهد نه اين که اين حيطه را کوچکتر کند...."11 يکی ديگر از مسايل ومشکلات اين حوزه، بيمه بيماران روانی است . دکتر "سيد احمد جليلی " رييس انجمن روان پزشکان ايران در اين مورد چنين گفته است :" سازمان های بيمه گر برای بيماران روانی تاکنون بيمه خاصی را درنظر نگرفته اند وتعرفه های موجود با تعرفه های واقعی دراين بخش فاصله زيادی دارد ."15

درکشوری که حکومت شرايط اسفناک ورنج آوری را به جامعه تحميل نموده - که به برخی مسايل اشاره ای گذرا شد- زندگی های بسياری باشرايط دردناکی خاتمه يافته و می يابند. افراد جانباخته، در صورت ارتکاب جرايمی که بدان متهم شدند درسرزمينی با قوانينی انسانی و زمينی ؛ مجازات های اسلامی و ضد انسانی حکومت جمهوری اسلامی را متحمل نمی شدند. "عـاطـفه سـهالـه " مشهور به " عــاطـــفه رجــــبی " از جمله قربانيانی بود که اسير شهوت رانی ، توطئه چينی ، پرونده سازی ودرنده خويی مقامات ودست اندرکاران حکومت اسلامی گرديد. اين نوشتار را از آن رو آورده ام که به ياد آريم درکشورمان چه بسيار انسان هايی که ناسزاوارانه از " حــــق" زيستن محروم شدند. آن چه پيش رو داريد ، گزارشی کوتاه از يادداشت های بسيار است. همچنان که سرنوشت عاطفه ، مشتی از خروار .

عـــاطفـــــه کـــــه بــــــــــــود؟ خانم " آسيه امينی " (فعال حقوق زنان ) در نوشته ای کوتاه وگويا ، تصويری از عاطفه به دست می دهد :" آخرين روز شهريور 1366 ، بی بی راعی ... فرزندی به زمين می گذارد که نامش را عاطفه می گذارند ...عاطفه 5 ساله بود که پدر ومادرش از هم جدا شدند. بی بی راعی ازدواج کرد وچند ماه بعد درتصادف مرد . خانواده عاطفه ، قبل از سال 70 و قبل از جدايی پدر و مادر ، از مازندران به مشهد رفتند وآن جا زندگی کردند . يک خواهر دارد که فاطمه است ويک برادر که محمد علی . جواد هم خيلی سال پيش توی رودخانه غرق شد . عاطفه وخواهرش ، وقتی پدرشان لباس های کهنه را [برای فروش ] به مازندران می برد ، مشهد پيش زنی افغانی که همسايه شان بود می ماندند. (البته بعدا" محمد علی ، برادر بزرگ عاطفه خبر از دو مرکز بهزيستی در مشهد می دهد که عاطفه مدتی درآن ها به سر برده بود ). بعد آمدند نکا پيش پدر بزرگ ومادر بزرگ[ به همين دليل عاطفه به نام خانوادگی پدر بزرگش که " رجبی" بود شهرت يافت ] که تنها نباشند ... فقير بودند ، خيلی فقير. کسی هم حريف عاطفه نبود. همه می گفتند عقل حسابی ندارد ...اما درعين حال مهربان بود. پدر بزرگ و مادر بزرگش را او جمع می کرد...." 16

ســـرانجـــام عــــــاطفـــه :" روز يک شنبه ، 25 مرداد 1383 ، يک دختر نوجوان 16 ساله به نام آتفه* رجبی ... به جرم انجام اعمال منافی عفت درشهرستان نکا دراستان مازندران ، درخيابان 30 متری واقع درخيابان راه آهن اعدام شد. اين حکم بنابه درخواست شخص رييس دادگستری نکا وتاييد ديوان عالی کشور وموافقت رييس قوه قضاييه انجام گرفت . اين اعدام درحالی صورت گرفت که سن اين دختر نوجوان در شناسنامه 16 سال می باشد اما دادگستری شهرستان نکا سن وی را به دروغ 22 سال اعلام کرد . اين دختر نوجوان 3 ماه پيش در هنگام حضور در دادگاه به رييس دادگاه نکا ، حاجی رضايی ، که رييس دادگستری نکا نيز می باشد ، به خاطر خشم فراوان چند ناسزا گفت وگفته می شود وی دردادگاه به عنوان اعتراض بخشی از لباس هايش را نيز درآورد . اين حرکت دختر نوجوان خشم رييس دادگستری را برانگيخت وشخصا" پرونده وی را پی گيری کرد ودرمدتی کمتر از سه ماه ، تاييد حکم اعدام آتفه را ازديوان عالی کشور گرفت . خشم وکينه حاجی رضايی رييس دادگاه آن چنان شديد بود که خود طناب را برگردن اين دختر 16 ساله انداخت وجرثقيل بااشاره دست وی طناب را بالا کشيد ... درهمين حال ، جسد اين دختر همان روز به خاک سپرده شد اما در همان شب توسط افراد ناشناسی جسد از داخل قبر بيرون آورده وربوده شد...." 17

دلايل پنهان اعدام عاطفه : سايت " پيک ايران " طی خبری ، از واقعياتی ديگر که منجر به اعدام عاطفه شد ، پرده برداشت :" ... تعدادی از پرسنل نيروی انتظامی با توجه به دانستن شرايط زندگی وی [عاطفه ] از اين دختر 16 ساله به صورت مکرر سوء استفاده جنسی می نموده اند ...دو افسر نيروی انتظامی دايره مفاسد اجتماعی شهرستان نکا به نام های سروان مولايی وسروان ذبيهی از اصلی ترين کسانی بوده اند که به اين اعمال خلاف اخلاق مبادرت می نموده اند ...درهمين حال امضای اين 2 افسر نيروی انتظامی نيز زير برگه شهادت برعليه عاطفه به عنوان شاهد فاسد بودن عاطفه وجود دارد وآن ها در اقدامی ديگر (قبل از اعدام ) در خيابان راه آهن از تعدادی از عوامل خود ومردم بی خبر استشهاد نامه محلی مبنی بر اين که اين دختر عامل فساد در اين منطقه است تهيه نمودند. دريک اقدام ديگر ، شايعه اين که عاطفه به ويروس HIV وبه بيماری ايدز مبتلا است . به راه انداخته بودند. درحالی که درنکا ، يک درمانگاه استاندارد برای تشخيص مسئله [ايدز] وجود ندارد. جسد عاطفه در همان شب [دفن ] بعد از نبش قبر توسط عوامل دادگاه بدون اطلاع خانواده وی به پزشکی قانونی درتهران منتقل شد وزمانی خبر آن تاييد شد که عمه عاطفه به خاطر اين مسئله شکايت کرد . اما هنوز خبری از دفن مجدد جسد ومحل دفن آن اعلام نشده است . در پی شکايت عمه عاطفه ، پدر وی نيز طی ارسال شکايت نامه ای به ديوان عالی کشور برعليه رييس دادگاه نکاء ، حاجی رضايی ونحوه رسيدگی به پرونده دخترش وظلمی که بروی روا داشته ، شکايت کرده است . وی همچنين نامه ديگری نيز به يکی از سازمان های مدافع حقوق بشر ارسال نموده واز آن سازمان خواستار پی گيری پرونده دخترش وطلب کمک شده است ... نکته جالب توجه اين است که درحالی که مطبوعات وابسته به حاکميت (روزنامه های اعتماد وايران ) در گزارش های خود با استناد به گفته های رييس دادگاه سن عاطفه را 22 سال اعلام کرده اند ولی تاکنون حتی يک بار صفحه اول شناسنامه وی را منتشر نکرده اند . اما پدر عاطفه درهنگام ارسال شکايت نامه ونامه اعتراضی ، فتوکپی صفحه اول شناسنامه دخترش را که گواهی بر 16 ساله بودن وی می دهد را نيز به ضميمه آن ارسال نموده است وبرعدم دسترسی دخترش به وکيل نيز تاکيد نموده است ...." 18

عمه عاطفه برای رسيدگی به پرونده برادرزاده اعدام شده اش دادخواهی کرد وگفت :" ... قاضی ... سن عاطفه را 22 سال اعلام کرده بود، درحالی که وی براساس شناسنامه متولد 30 شهريور سال 1366 است . قاضی دادگاه ، زنا کاران متاهل ع.ا.د (50 ساله ) وع . ذ (45 ساله ) را که بارها از اختلال حواس عاطفه سوء استفاده جنسی کرده بودند ، فقط به چند ضربه شلاق محکوم کرد . درآخرين ملاقات با عاطفه ، وی در زندان به من گفت : عمه جان آن سه نفر درآخرين مرحله سه شبانه روز به من تجاوز کردند.قاضی روز اعدام عاطفه را به اقوام وی اطلاع نداده بود ومن از کانالی غيررسمی[ مطلع شدم و ] در روز اعدام سررسيدم . عاطفه با صدای بلند به قاضی گفت : اگر اين بار مرا عفو کنی تا آخر عمر به نامحرم نگاه نمی کنم . اما قاضی خودش طناب دار را کشيد ... کجای دنيا وکدام دين يک دختر صغير ومعلول ذهنی را به اعدام محکوم می کند ومتجاوزين حيوان صفت تنها به چند ضربه شلاق قابل خريداری محکوم می شوند..." 19
خانم آسيه امينی درمقاله ای نوشت : " ... صفرعلی سهاله ، پدر عاطفه ... از تنظيم شکايتی عليه حکم اعدام عاطفه خبر می دهد... در رونوشت وفات عاطفه که درسازمان ثبت احوال کشور با شماره (9348635/ ف ) ثبت شده ، سال تولد وی 1366 عنوان شده است ... پدر عاطفه برايم از زندگی خانوادگی اش ودربدری های عاطفه می گويد وبالاخره اين که در سه ماهی که دخترم در زندان بود من فقط ده دقيقه اورا ديدم . البته صفرعلی کهنه فروشی دوره گرد است وحتا در شب اعدام عاطفه از اعدام دخترش با خبر نشده تا با او وداع کند يا درصحنه اعدام دخترش حضور يا بد : شب اعدام عاطفه در خيابان زرندی [ اهميتی ندارد، اما به نظرم درانتقال نام مکان اشتباهی پيش آمده ونام مکان نه خيابان ، بلکه روستای " زرندين " بايد باشد . دو روستای " بالا زرندين " و " پايين زرندين " به ترتيب در فاصله 8 کيلومتری و3 کيلو متری شهر نکا واقع شده اند] کارگری می کردم ... صفرعلی همچنين درباره شايعه دستکاری شدن قبر عاطفه بعد از دفن می گويد : مارسم داريم تا برای مرده مراسم سوم وهفتم نگرفته ايم ، سرخاکش نمی رويم . برای عاطفه هم وقتی بعداز سوم سرخاک رفتيم ، ديديم قبر به هم ريخته است وآن را کنده اند . به پليس خبر داديم . گفتند : ما بررسی می کنيم ... برميزی که مقابل من است کارنامه های زمان تحصيل عاطفه را چيده ام . از معدل 16/17 شروع می شود ، به 67/14 و3/12 و6/11 و... می رسد و درهمه آن ها نمره انظباط عاطفه کمتر از 17 نبوده است ...." 20

درمقاله ديگری از خانم آسيه امينی – که قسمتی از آن قبلا" نقل شد – به احکام ومجازات های پيشين عاطفه نيز اشاره شده است :" ...عده ديگری از اهالی نکا درنامه ديگری با 43 امضا درتاريخ 2 خرداد 1383 نوشته اند : اينجانبان از اهالی خيابان را ه آهن نکا (نواب صفوی ) ... اطلاع کافی داريم که عاطفه سهاله دختر صفر علی ، از عقل کم دارد ودارای بيماری روان می باشد . مراتب جهت جلوگيری از پيگرد قانونی به اطلاع می رسد. همچنين شهادت نامه ديگری به امضای 44 تن از اهالی نکا رسيده است که درتاريخ 25 مرداد 1383 (بعد از اعدام عاطفه ) اخذ شده ودرآن ساکنان نارنج باغ و بستگان وآشنايان عاطفه ، به داشتن جنون ادواری واختلال مشاعر وی شهادت داده اند ... احکام پيشين عاطفه که طبق آن ها به حد جلد (يک صد ضربه تازيانه ) محکوم شده در تاريخ های 27/10/1380 ( در 14 سالگی ) ، 25/12/1380 (دو ماه بعد از حد اول ) و 20 /6/1381 ( در 15 سالگی و6 ماه بعد از دومين حکم ) به اجرا درآمده اند . همين متن را مرور کنيم : دختر 14 ساله ای در فاصله کمتر از يک سال ، سه بار وهر بار صد تازيانه شلاق می خورد به جرم فساد وزنای غيرمحصنه . پرسش هايی ذهنم را خراش می دهد: چند تازيانه جامعه ای را که يک دختر 14 ساله را به فحشا می کشاند ، مجازات کرده است ؟ چه شرايطی برای تغيير وضعيت خانوادگی واجتماعی عاطفه ايچاد شده است ؟ آيا قانون برای دخترکی به نام عاطفه ، 14 ساله ، فقط هنگام مجازات معنا يافته است ؟...." 16

در پی اعدام عاطفه ، فرماندار نکا[ شخصی به نام ابراهيم قربانی ] و شهردار نکا [ به نام عباسعلی صادقيان ] و ارگان هايی مانند سپاه و بسيج و ... در شهر نکا اقدام به نصب پارچه نوشته هايی کردند و در آن ها اعدام عاطفه را به رييس دادگاه تبريک گفتند و آن را اقدامی الهی دانستند .21

واکنش به اعدام عاطفه در خارج کشور: در پی اعدام عاطفه ؛ افراد ، نهادها و سازمان های متعددی نسبت به اين امر واکنش نشان دادند . شرايط ظالمانه حاکم بر زندگی عاطفه ، روند دستگيری ، محاکمه واعدام او ، اعتراضات وانتقادات بجايی را سبب گرديد. خبر رسانی وبازگويی واقعه ، اعلاميه وبيانيه ، نوشته های ادبی ونيز تحليل های حقوقی ، محورهايی بودند که درآن ها به موضوع عاطفه پرداخته شد.

" سازمان عفو بين الملل " با انتشار بيانيه ای در تاريخ 23 اوت 2004 ، نسبت به اعدام عاطفه ، واکنش نشان داد . در بخشی از بيانيه آمده بود :" سازمان عفو بين الملل خشم خودرا از اعدام گزارش شده دختری که اعتقاد براين است که 16 سال سن داشته ، در نکا دراستان مازندران در شمال ايران ، درتاريخ 15 اوت ، برای " اعمال منافی عفت " ، اعلام ميدارد . گزارش ها بيانگر آن است که عاطفه رجبی درملاء عام درخيابانی درشهرستان نکا به دار آويخته شد . سازمان عفو بين الملل نگران است که بنا به گزارش ، اين اعدام با وجود آن انجام شد که عاطفه رجبی نه به لحاظ روانی سالم بوده ونه در مراحل دادرسی ، امکان دسترسی به وکيل را داشته است ...."22

پس از آن ، يک وبلاگ فارسی به نام " ديلماج " کار ارزشمندی انجام داد وبيانيه سازمان عفو بين الملل در مورد عاطفه را ، به پارسی ترجمه کرد وآن را باعنوان " گزارش سازمان عفو بين الملل در مورد صدور حکم اعدام عاطفه رجبی " ، منتشر نمود. 23 همچنين گزارش مورخ 8/9/2004 سازمان عفو بين الملل که درآن ، به اعدام عاطفه نيز اشاره شده بود توسط تلويزيون " آريانا " افغانستان منعکس شد. 24

سايت " همبستگی ملی" به نقل مطلبی از روزنامه " آفتن پستن " نروژ پرداخت :" ...هفته گذشته عاطفه رجبی دختر 16 ساله ايرانی در ملاء عام درشهر نکا به دار آويخته شد . محمود اميری مقدم پزشک ايرانی وفعال حقوق بشر ... می گويد:" اين اعدام وحشتناک نشانگر اين مطلب است که رژيم ايران تلاش دارد تا حلقه فشار را بر ملتی که نارضايتی در بين آنان دائماً درحال گسترش بيشتر است تنگ تر کند ... او [عاطفه ] در واقع به عنوان يک قربانی که رژيم برای ترساندن ملت از وی استفاده کرده ، به حساب می آيد ... در سطح جوامع بين المللی در واقع سکوت حاکم بوده است . به عنوان يک فعال حقوق بشر معتقدم که جای بسی نگرانی است که جامعه اروپا ويک سری کشورهای ديگر ، اتفاقات اين چنينی را که با فاصله زمانی کوتاهی از يکديگر اتفاق می افتد ، ناديده گرفته واز آن چشم پوشی می کند ." 25

" مرگ ودوشيزگی در ايران " عنوان مقاله ای به قلم آقای " اليستر پالمر " (alasdair palmer ) بود که در روزنامه " ديلی تلگراف " درباره اعدام عاطفه چاپ شد . آقای پالمر در گفتگويی با " شهران طبری " از راديو" فردا " ، درمورد اعدام عاطفه و بازتاب آن
گفت :" من از خبر اعدام ونحوه صدور حکم اين دختر بچه معصوم که رفتارش مانند هر نوجوان 16 ساله ديگری در دنيا است ، حيرت زده و درعين حال منزجر شدم ... آن چه باعث حيرت من شده اين است که چنين حکمی حتی مطابق شريعت اسلام هم غير قانونی است ... اين نوع رفتار ها واحکام در قرن 21 با تلاش هايی که تمام جوامع بشری برای رعايت حقوق بشر به خرج داده اند ، کاملا" غير قابل قبول ومغاير ضوابط انسانی شمرده می شود...آن چه بيش از آن برايم حيرت آور بود ، البته نبايد بگويم بيش از آن ، آن چه تعجب من را برانگيخت ، اين است که هيچ کس در انگلستان و اصلا" در تمام جهان اين موضوع را منعکس نکرده ... نشريات غربی در اين باره تقريبا" سکوت اختيار کرده اند... اين موضوعی است که اگر فی المثل در يک کشور غربی يا جای ديگر اتفاق می افتاد ، خشم عمومی را بر می انگيخت و درباره اش تا مدت ها جنجال وبحث وگفتگو می شد.
شهران طبری : از اليستر می پرسم فکر می کنيد پس چرا جهان در مورد ايران سکوت اختيار کرده ؟ اليستر پالمر : من راستش درست نمی دانم چرا ، فقط می توانم حدس بزنم ... به نظرم دو نظر افراطی در مورد اسلام که مغاير هم هستند ، دست به دست هم داده بر رفتار مطبوعات ورسانه ها تاثير گذاشتند . اين دونظر يکی نظرافراطی ضداسلام وديگری نظر افراطی طرفدار اسلام در بريتانيا است . طرفداران افراطی اسلام فکر می کنند از شريعت اسلام نبايد انتقاد شود، چرا که نگرانند مبادا به مسلمانان برنخورد . اما مخالفان اسلام معتقدند همه مسلمانات يک عده بربر وعقب افتاده هستند کع قابل اصلاح نيستند ونبايد محلشان گذاشت . نتيجه اين می شود که اين دو نظر افراطی به توافق می رسند ودرباره يک چنين بی عدالتی در مورد دختر 16 ساله ايرانی سکوت اختيار می کنند." 26

همچنين خانم " زهرا ارزنی " در گفتگويی با راديو " دويچه وله " در مورد عدم رعايت ضوابط وقوانين (مصوب خود حکومت) گفت :" ... اگر اين دختر 16 ساله بوده ، مرجع رسيدگی به جرمش بايد دادگاه اطفال می بود . به علاوه ديوانگان طبق تصريح قانون ، مسئوليت کيفری ندارند... باتوجه به قانون تشکيل دادگاه عمومی وانقلاب که سال 81 هم اصلاح شد ، دادگاه شهرستان نکا صلاحيت رسيدگی به اين پرونده را نداشته است . برای اين که طبق ماده 20 اين قانون مشخص شده است که جرايمی که مجازات آن ها درحد اعدام است حتما" بايد دردادگاه استان وبا حضور 5 قاضی رسيدگی شود...ازطرف ديگر اگر اين خانم جرمی را درحد مجازا ت اعدام انجام داده ، حتما" می بايست وکيلی اختيار می کرد ... اين اصل رويه قضايی است که مجازات های در حد حبس ابد يا اعدام ، حتما" با حضور وکيل بايد درخواست شوند."27

علاوه بر آن تعداد ديگری از بنگاه های خبری ورسانه ها نيز موضوع اعدام عاطفه را پوشش دادند. از جمله ، " صدای آمريکا " (voa) در برنامه " شباهنگ " در تاريخ 7/9/2004 ، در گفتگويی با خانم " ليلی پورزند " به ماجرای اعدام عاطفه و برخی مسايل حقوقی وارد برآن پرداخت . 28 " بی بی سی " در 14 دسامبر 2004 ، درخبری تحت عنوان "اعتراض عفو بين الملل به حکم اعدام زن جوانی درا يران "( که درمورد صدور حکم اعدام برای دختر 19 ساله ای در شهر اراک بود ) به اعدام عاطفه نيز اشاره کرد و گفت : به گزارش روزنامه ايند يپند نت چاپ لندن ، در ماه گذشته دختر شانزده ساله ای به نام عاطفه در ايران اعدام شد . 29 بی بی سی همچنين اقدام به تهيه يک فيلم مستند در خصوص عاطفه نمود. خانم " Monica Garnsey " تهيه کننده وکارگردان فيلم به اتفاق گروهی در پوشش توريست ، برای تحقيق وتوليد مخفيانه فيلم ، در نوامبر سال 2005به ايران سفر کردند. فيلم در 27 جولای 2006 از BBC2 پخش شد. فيلم مستندی در باره عاطفه ، در شبکه جهانی وب در دسترس است . 30

درعين حال ، خانم " Garnsey " طی مقاله ای با عنوان " اعدام يک نوجوان " در روزنامه " گاردين " به تاريخ 27 جولای 2006 ، به يادآوری موضوع عاطفه وشرح مختصری در مورد سفر به ايران برای تهيه يک فيلم مستند در آن مورد پرداخت. 31 بی بی سی ، مرتبه ای ديگر در 27 ژوييه 2006 ، دربخش خبری گزارشی با عنوان " اجرای حکم اعدام يک دختر نوجوان " در باره عاطفه پخش کرد . 32همچنين شبکه تلويزيونی " و- د- ار " ( WDR.DE) آلمان در 26/2/2007 33 و شبکه تلويزيونی "DR2" دانمارک" در 18 دسامبر 2007 34 ، نسبت به پخش فيلمی درخصوص عاطفه اقدام کردند .

برخی سازمان ها واحزاب سياسی ازجمله " سازمان مجاهدين خلق" و "حزب کمونيست ايران (مارکسيست - لنينيست – مائوئيست ) نيز نسبت به اعدام عاطفه واکنش نشان داده و آن را محکوم کردند. نشريه " مجاهد" در سرمقاله شماره 682 خود نوشت :" ... آخوندهای دم کلفت حکومتی بارها راجع به مضار مجازات زندان ( به معنی نگهداری نان خور اضافه ) ودر موردفوايد اعدام در ملاء عام ( به معنی ترساندن وکنترل عامه مردم ) داد سخن داده اند. روز يک شنبه 25 مرداد 83 ... آخوندها دختر نوجوانی به نام عاطفه را درشانزدهمين بهار زندگيش در برابر ديدگان مبهوت وگريان مردم شهر نکا اعدام کردند...خود کامگی در کاربرد خشونت برای کنترل اوضاع ، که قاضی القضات رژيم با وقاحت آن را مفيدتر از زندان واز علايم توسعه قضايی در بربريت آخوندی می داند، مصداق بارزی از " خشونت عامدانه عليه شهروندان " است که برحسب برخی از تعاريف مشهور " بلادرنگ تروريسم ناميده می شود" هدف اين خشونت وتروريسم ، ارعاب وکنترل شهروندان وحفظ نظام نامشروع وغاصب است ...." 35 خانم " مريم رجوی " از رهبران سازمان مجاهدين خلق نيز ، طی پيامی اعدام عاطفه را محکوم نمود . اوازجامعه بين المللی ، سازمان ها وشخصيت های مدافع حقوق بشر وفعالان زن وانجمن های مدافع حقوق زنان خواست که اين جنايت وحشيانه را محکوم کنند.36

نشريه " حقيقت " ارگان " حزب کمونيست ايران ( م. ل. م )" در مورد اعدام عاطفه نوشت :" حاجی رضايی ، قاضی دادگستری جمهوری اسلامی ، شخصا" طناب دار را به گردن عاطفه ی 16 ساله انداخت. قبل از اعدام ، قاضی و2 تن از ماموران انتظامی اش به نام های ذبيحی و مولائی سه شبانه روز به وی تجاوز گروهی کردند. قاضی شخصا" اورا شکنجه داد... درچارچوب قانون اسلامی کارش بی نقص وعيب بود . زيرا درايران اسلامی طبق قانون می توان دختر را از 9 سالگی به بعد کشت ، فروخت وبه او تجاوز شرعی کرد .. .عاطفه دختر معصوم مردم فقير وزحمتکش ما زير دست وپای جانيان جمهوری اسلامی جان باخت ... موجوديت جمهوری اسلامی به سرکوب زنان وابسته است ... همين قضات قوه قضاييه وپاسداران ونيروهای انتظامی قوه مجريه که دختری را به جرم " اعمال منافی عفت " اعدام می کنند، خودشان شبکه های سودآور فحشا وصادرات زن به شيخ نشين ها را اداره می کنند ... سران رژيم جمهوری اسلامی بدين طريق می خواهند يک بار ديگر به زنان بفهمانند که :" دراين نظام شما برده ايد وبرده خواهيد ماند "! ... "37

برخی از جمعيت ها وانجمن هانيز ، اعدام عاطفه را محکوم کردند . نامه جمعيت ايرانی حقوق بشر در شمال کاليفرنيا به کميساريای عالی حقوق بشر درسازمان ملل متحد به تاريخ 7/6/1383 (28 اوت 2004 ) تحت عنوان " اعتراض به سرکوب حقوق بشر درايران " 38 ، اطلاعيه انجمن زنان دموکرات ايران ( بلژيک ) به تاريخ 24/6/1383(14 سپتامبر 2004) تحت عنوان " سنگينی چوبه های دار از برکت نقض حقوق بشر " 39، بيانيه کميسيون زنان اتحاد جمهوری خواهان ايران به تاريخ 10/6/1383 (31اوت 2004) تحت عنوان " اعدام عاطفه رجبی را محکوم می کنيم " 40 ، بيانيه انجمن دانشجويی دفاع از حقوق بشر درايران به تاريخ 4/6/1383 (25 اوت 2004) تحت عنوان " نگذاريد عاطفه ها را به دار آويزند" 41از جمله اين موارد است .

برابر اطلاعات و مدارک موجود ، متاسفانه برخی شخصيت ها ، احزاب وگروه های سياسی وانجمن های ايرانی مخالف حکومت که بعضا" درطول سال ها ، درباب وضعيت نامساعد زنان درا يران گفته ونوشته بودند، از موضوع اعدام عاطفه گذشتند و واکنشی نسبت به آن نشان ندادند. شايد خوش نمی داشتند اعدام دختری را محکوم کنند که به فساد اخلاق متهم شده بود . هرچند که اين دختر ، نوجوان و مبتلا به بيماری روانی باشد . عدم واکنش مناسب وبهنگام همه فعالان سياسی واجتماعی به بيداد و جنايات رخ داده ، رژيم را به تداوم حملات خود تشويق وآن را گستاخ تر می سازد. از جمله تجاوز جنسی به زندانيان ، به ويژه زندانيان سياسی ، از ابتدای عمر حکومت کثيف جمهوری اسلامی وجود داشته ودارد. اما جز برخی افراد وگروه ها وسازمان ها ، بسياری در طول ساليان متمادی از پرداختن به اين موضوع ومحکوم نمودن آن طفره رفتند. ولی طی فجايع وجناياتی که در سال 1388 توسط رژيم بر عليه مردم شريف کشور انجام شد و دامنه چنين تعرضاتی به تمامی بخش ها و اقشار جامعه گسترش يافت، حتی آن ها که مهر سکوت به لب داشتند نيز به سخن آمدند . بخشی از جامعه وحتی برخی از افراد فعال در عرصه حقوق بشر کشور نيز ، همه آن چه را که در مورد جنايات حکومت گفته می شد ، باور نداشتند ، تا خود گرفتار آمدند. به قول خانم" مهر انگيز کار " که در بيان گرفتاری های پس از شرکت در کنفرانس برلين ، چنين نوشت :" همان روز اول که جسم وروح درگير تحقيقات ويژه شد ، با تمام پوست وگوشت واستخوان ، شيوه ها مزورانه بازجويی را شناختم . به موکلينی انديشيدم که سال ها برايم قصه هايی از بخش های ويژه قضايی گفته بودند. از زندان توحيد ، از شکنجه ، از امضاء ذيل اقارير واظهارات ديکته شده ، اقرار به ارتکاب زنا و... ، آن ها بسيار گفته بودند. اما من همه را باور نکرده بودم . حال خود در تار عنکبوت ويژه فرو افتاده بودم و...." 42

خانم " سهيلا شريفی " در مقاله ای با عنوان " آتفه رجبی را نبايد فراموش کرد " که درماه اوت سال 2004 منتشر شد ، به درستی اين نکته را مطرح و برآن تاکيد نموده بود :" يکشنبه گذشته ، 25 مردادماه ، شهرستان شمالی نکا شاهد يکی از دردناکترين وغير انسانی ترين جنايات مقامات قضايی جمهوری اسلامی بود. دراين روز يک دختر جوان 16 ساله به نام آتفه رجبی ... به دار آويخته شد ...هيچ کلمه ای قادر نيست عمق جنايتی را که اين چنين ظالمانه زندگی کوتاه وپر آرزوی يک دختر جوان را قصابی کرد ، تشريح کند... آتفه رجبی را نبايد فراموش کرد . قتل اورا بايد بهانه ای کرد برای متشکل شدن واعتراض به رژيم جنايتکار اسلامی . دراعتراض به اعدام او ، بايد دور هم جمع شد و متحدانه عليه جمهوری اسلامی وتمام قوانين ضد بشری آن مبارزه کرد ..." 43

کشورهای غربی نيز همچون هميشه ، با پرهيز از برخوردی قاطع ، حفظ روابط با جمهوری اسلامی وتامين منافع خود را ترجيح دادند . حداکثر کاری که انجام شد : مدت ها بعد ، پارلمان اروپا اقدام به صدور قطعنامه ای نمود و درآن چند مورد نقض حقوق بشر در ايران مانند بازداشت روزنامه نگاران ، وبلاگ نويسان و فعالان اينترنتی و صدور احکام قضايی سنگين عليه متهمان زير هجده سال را با هم محکوم کرد . در قطعنامه مزبور به اعدام افراد زير هجده سال مانند عاطفه نيز اشاره شد . 44

عاطفه در رسانه های داخل کشور : خانم " شيرين عبادی " حقوقدان ، برنده جايزه نوبل در صلح ورييس کانون مدافعان حقوق بشر ، درمورد صدور حکم اعدام برای عاطفه و افراد زير 18 سال ، تقصيری را متوجه قوه قضاييه جمهوری اسلامی ندانست و گفت :" مساله ای که درجوامع بين المللی همواره مورد بحث است و دولت ايران نيز متهم به آن می شود ، صدور حکم اعدام برای افراد کمتر از 18 سال است که دراين زمينه اعتراضی به قوه قضاييه وارد نيست ، زيرا قوه قضاييه جز اجرای قانون کار ديگری نمی تواند بکند وحق ندارد انجام دهد." 45

دراين جا ذکر نکاتی در مورد بيانات خانم عبادی ، ضروری به نظر می رسد . تهيه " لوايح قضايی " و " پيشنهاد عفو يا تخفيف مجازات محکومان " از وظايف و مسئوليت های قوه قضاييه است . 46 عاطفه در مرداد ماه 1383 اعدام شد و پس از اعتراضاتی که عليه اين اعدام به راه افتاد ، لايحه پيشنهادی قوه قضاييه تحت عنوان " لايحه رسيدگی به جرايم اطفال ونوجوانان " درتاريخ 11/9/1383 در جلسه هيات وزيران تصويب شد و در تاريخ 18/11/1383 از سوی رييس جمهور وقت ( محمد خاتمی ) به مجلس شورای اسلامی ارسال شد تا مراحل قانونی خود را طی کند. 47 چگونه قوه قضاييه مقصر نيست ، وقتی که براساس وظيفه قانونی خود عمل نکرده ولايحه ای که ضرورت آن کاملا" حس می شد را تهيه و برای طی مراحل قانونی ، ارسال ننموده است ؟ تهيه وارايه اين لايحه در زمان ياد شده ، آن هم باشتاب وعجله ، و در شرايطی که ايرادات وابهامات وتناقضات در آن به چشم می خورد ، تنها يک اقدام سياسی جهت پاسخ گويی به موج اعتراضات عليه حکومت به علت اعدام عاطفه وديگر کودکان بوده است . درعين حال ، درخصوص " پيشنهاد عفو يا تخفيف مجازات محکومان " که از وظايف ومسئوليت های رييس قوه قضاييه است ، بايد سوال کرد که در چند مورد از مواردی همچون صدور حکم اعدام عاطفه و نوجوانان ديگر (بدون وارد آمدن فشارهای فعالين وسازمان ها وافکار عمومی جامعه جهانی ) از " پيشنهاد عفو يا تخفيف " استفاده شده است ؟ در ضمن، با خواندن اين نوشتار متوجه می شويد که تخلفات متعد د و متنوعی در پرونده عاطفه روی داد که مسئوليت آنها تمام و کمال بر عهده دستگاه قضايی بوده است . در مورد لايحه مزبور نيز پس از حدود 2 سال ، در سال 1385 ودردوره هفتم شورای اسلامی ، کليات آن تصويب شد ولی ادامه کار بر روی اين لايحه مسکوت ماند . درعين حال به قول خانم " مريم زهدی " :" وکلای دادگستری وحقوقدان معتقدند تا زمانی که قضات ودادگاه ها اين اختيار را دارند که فردی را که در زمان ارتکاب جرم بالغ تشخيص داده شده ، محکوم کنند ، حتی اين تغييرات قانونی هم نمی تواند کارساز باشد." 48

خانم " شادی صدر" طی مقاله ای با عنوان " ملاحظاتی درباره يک حکم " که در روزنامه " شرق " منتشر شد، نوشت :" ... در بخش پايانی رای دادگاه که درمدتی بسيار کوتاه توسط ديوان عالی کشور مورد تاييد قرار گرفت وبه سرعت نيز اجرا شد آمده است :" در اين پرونده عاطفه 22 ساله که مجرد می باشد دارای چندين فقره سابقه کيفری ( به حد جلد ) وبا توجه به اقرار خود متهم برای بار چهارم به انجام زنای محصنه دستگير گرديده وبا توجه به محتويات پرونده واقرار اربعه ، جرم وی محرز ومحکوم به اعدام می شود ..." هرچند در اين بخش رای نيامده که عنوان مجرمانه عاطفه که برای آن به اعدام محکوم شده چه می باشد ، اما يک هفته نامه ... ادعا دارد جرم اعدام شده ، ارتباط نامشروع با مردان بوده است واين که متهمه صريحا" اقرار به دائر کردن خانه فساد وکشاندن مردان به آن کرده است... همان طور که در رای دادگاه آمده است ، اعدام شده مجرد بوده وطبق قانون مجازات اسلامی ، زنای فرد بدون همسر (غير محصنه ) صد ضربه تازيانه حد خواهد داشت (ماده 88) . البته ماده 90 همين قانون می گويد :" هرگاه زن يا مردی چند بار زنا کند وبعد از هربار حد بر اوجاری شود در مرتبه چهارم کشته می شود " ، که ظاهراً تنها دستاويز قاضی پرونده برای اعدام زنی مجرد ، همين ماده می تواند باشد زيرا درحکم خود تصريح کرده است که متهمه چندين فقره سابقه کيفری محکوميت به حد جلد داشته است . اما چند نکته به ظاهر کوچک قطعيت و درستی اين استناد را مورد ترديد قرار می دهد. اول اين که حتی اگر اعدام شده چندين بار به خاطر رابطه نامشروع شلاق خورده باشد ، باز هم عمل او زنای محصنه ، آن طور که قاضی در حکم آورده محسوب نمی شود . دوم اين که قاضی بايد درحکم خود تصريح می کرد که براساس چه مدارک واسنادی به اين نتيجه رسيده که اعدام شده حداقل سه بار قبلاً به دليل زنا ، ونه دلايل ديگر ، صد ضربه شلاق حدی (ونه شلاق تعزيری ) خورده است و بار چهارم به استناد ماده پيش گفته و چهار بار اقرار اعدام شده اورا به مرگ محکوم می کرد . به کار بردن لفظ " چندين بار " از دقت ومنطق حکم می کاهد. همين طور به کار بردن لفظ " زنای محصنه " ، در حالی که در چند جمله جلوتر تصريح شده که اعدام شده مجرد بوده است ، تحليلگر را گيج وسردرگم می کند که اگر مجرد بوده است که نمی توانسته مرتکب زنای محصنه شود واگر زنای محصنه کرده که طبق قوانين ايران بايد سنگسار می شده ونه اعدام!..." 49

مدتی بعد ، خانم شادی صدر که وکالت پدر عاطفه را درشکايت اوعليه خاطيان به عهده گرفته بود، اعلام کرد :" ... با بررسی مدارک موجود ... مثل شناسنامه پدر ومدارک تحصيلی خود " عاطفه " به اين نتيجه رسيدم که ادعای آن ها درست بوده وعاطفه 16 سال داشته است... طبق استشهاد واظهارات اهالی محل ، عاطفه دچار جنون ادواری واختلال حواس نيز بوده است ." صدر گفت تنها 105 روز از صدور حکم بدوی تا اعدام طول کشيده است وخانواده عاطفه ، خواهان روشن شدن حقيقت ماجرا ، اخذ ديه و شکايت از قاضی بدوی صادر کننده حکم هستند. 50 بنابر شنيده از دوستی فرهيخته ، پس از آن که خانم شادی صدر وکالت پدر عاطفه را بر عهده گرفت ، ايشان طی تماس هايی ، از خانم صدر می خواهد که با تحويل مدارکی از پرونده عاطفه نسبت به افشاگری بيشتری از پرونده مزبور اقدام نمايد که اين تقاضا مورد موافقت خانم صدر قرار نمی گيرد .

روزنامه دولتی "ايران " ، در پی به راه افتادن موجی از اعتراضات عليه اعدام عاطفه ، اقدام به چاپ مقاله ای تحت عنوان " جزئيات اعدام دختر 22 ساله درنکا " در تاريخ 8/6/1383 نمود . در اين مقاله سعی شده با تحريف حقايق ، حکومت از اتهامات وارده تبرئه گردد :" دختر 22 ساله در ملاء عام اعدام شد.او در دادگاه شهرستان نکاء به پنج بار زنای غير محصنه اعتراف کرده بود . اين دختر ... با شکايت همسايه ها وپدر بزرگش دستگير شده بود . 5 ارديبهشت ماه سال جاری عده ای از اهالی خيابان راه آهن ونارنج باغ در نامه ای به نيروی انتظامی اعلام کردند دختر نوجوانی از مدتی قبل در اين منطقه اقدام به فساد و فحشاء کرده وبا عده ای روابط غير اخلاقی دارد. کارهای او باعث آبروريزی شده است وماهم جديدا" متوجه شده ايم که او سر راه مدارس دخترانه قرار می گيرد وپس از فريب دادن آن ها، آنان را باخود در کارهای فساد همراه می کند . ماموران پس از دريافت اين گزارش با دستور قضايی به تحقيق پرداختند ومتوجه شدند اهالی منطقه در دفاع از دختران خود ومبارزه با عاطفه – دختر22 ساله – قصددارند تا خانه وی را به آتش بکشند . درحالی که تحقيقات در اين مورد انجام می شد پيرمردی 90 ساله با مراجعه به دادگستری از نوه اش شکايت کرد وگفت : من يک پيرمرد هستم وديگر از دست نوه ام خسته شده ام . پدرش اورا به من سپرده است ولی من وهمسرم به علت کهولت سن وبيماری قادر به کنترل او نيستيم واو از چند سال پيش با افراد فاسد وخلافکار ارتباط پيدا کرده است ... بااين شکايت عاطفه در خانه اش دستگير شد... دختر جوان ديگری نيز به همراه وی در خانه اش دستگير وهر دو در شعبه اول دادگاه عمومی نکا به رياست قاضی رضايی حاضر می شوند ... دومرد که بنا به گفته عاطفه با او رابطه داشته اند دستگير وتحت بازجويی قرارگرفتند.عاطفه – دختر دستگير شده – در تمام مراحل بازجويی نزد قاضی رضايی و درجلسات محاکمه که درحضور وکيل تسخيری اش برگزار می شد به پنج بار زنای غيرمحصنه اقرار کرد. قاضی دادگاه با توجه به محکوميت های سابق اين دختر – 4 بار – به 100 ضربه تازيانه و اقرار های ديگر وی درآخرين جلسه محاکمه ، اورا براساس مواد قانون مدنی وهمچنين علم قاضی – مواد 105 و120 قانون مجازات اسلامی – به اعدام وساير متهمان پرونده را نيز پس از محاکمه به شلاق محکوم کرد . با اعتراض عاطفه ووکيلش به حکم صادره پرونده به شعبه 32 ديوان عالی کشور ارجاع شد که قضات اين شعبه حکم صادر شده را تاييد کردند... صبح روز يکشنبه 25 مرداد در سی متری نارنج باغ عاطفه خود را درميان جمعيت زيادی ديد ... دلش می خواست خوب باشد ولی هيچ وقت نتوانسته بود ، وصيت کرد تمام اموال وپول هايش را به دو دختر بی سرپرست بدهند. مراسم اجرای حکم اعدام عاطفه زياد طول نکشيد...." 51

در نوشته بالا که شبيه متونی است که دستگاههای امنيتی برای چاپ به نشريات می سپارند ، نکاتی وجود دارد که مرور می کنيم :1- عنوان کردن سن 22 سالگی برای عاطفه ، که اين امر از تيتر نوشته آغاز ودرمتن نيز تکرار می گردد. 2- دستگيری عاطفه براساس طرح شکايت از سوی همسايه ها وپدر بزرگ او (ونه جزيی از سناريوی قاضی وافسران فاسد نيروی انتظامی ) 3- عاطفه به فريب دختران مدرسه وکشاندن آن ها به فساد اقدام می نمود( يعنی مشکل فردی به يک مشکل بزرگ اجتماعی تبديل شده بود که می بايست هرچه سريعتر برای آن چاره انديشی نمود) 4- با دستور قضايی ، ماموران پس از دريافت گزارش به تحقيق پرداختند(يعنی شتابی که گفته می شود بر پرونده حاکم بوده ، نادرست است وتحقيق محلی نيز انچام شده بود) 5- ماموران متوجه شدند اهالی قصد دارند محل سکونت عاطفه را به آتش بکشند ( يعنی عاطفه از ديد مردم محل سزاوار مرگ بود وحتی اگر قاضی چنين حکمی صادر نمی کرد ، مردم خود عاطفه را می کشتند) 6 - ارتباط عاطفه از چند سال پيش با افراد فاسد وخلافکار (فراهم کردن زمينه برای پذيرش حکم ، که عاطفه ديگر قابل اصلاح نبود) 7- جلسات محاکمه در حضور وکيل تسخيری اش برگزار می شد (در پاسخ به نداشتن وکيل ) 8- اقرار عاطفه به پنج بار زنای عير محصنه (نشان دادن پذيرش جرم توسط متهم ، بدون اين که به شرايطی که تحت آن اقرار کرده اشاره شود ) 9- صدور حکم بر اساس مواد قانونی وهمچنين علم قاضی ( تلاش برای نشان دادن انطباق حکم صادره با مواد قانونی ) 10- اعتراض عاطفه و وکيلش به حکم صادره ( تاکيد بر آن که عاطفه در تمام مراحل دادرسی وکيل داشته است ) 11- دلش می خواسته خوب باشد ولی هيچ وقت نتوانسته بود (ظاهرا" همدردی با عاطفه ولی در واقع تخريب هرچه بيشتر وی ، که تمام افعال صادره از عاطفه ، زشت و نا پسند بوده است ) 12- وصيت کرد تمام اموال و پول هايش را... ( به کار بردن کلمه " تمام " به ذهن خواننده اين سوال را القا می کند که با داشتن يک خانواده فقير ، عاطفه چه اقدامات واعمال گسترده خلافی انجام داده که صاحب اموال ودارايی آن چنانی شده است . در صورتی که " تمام اموال "او ، دو سه تکه وسايل خانه کار کرده و استفاده شده بود ) 13- مراسم اجرای حکم اعدام عاطفه زياد طول نکشيد ( وارونه جلوه دادن واقعيت که جسد بی جان عاطفه به مدت 45 دقيقه بردار بود ) .

شايان ذکر است ، آقای " محمد جونيان " که به عنوان خبرنگار روزنامه ايران در ساری ، مبادرت به انتشار گزارش مزبور نمود ، به پاس پادويی اش برای حکومت ، بعدها ، به عنوان " مسئول کميته خبری دفتر نماينده ولی فقيه در استان مازندران " تعيين شد . اوهمچنين ، عضو " شورای نظارت [سانسور ] بر نمايش " اداره کل فرهنگ وارشاد اسلامی استان مازندران وعضو کميته موسس " انجمن نمايش سازمان بسيج هنرمندان استان مازندران " نيز می باشد .
سرانجام پرونده عاطفه : قاضی رضايی وافسران و ساير متخلفان و متجاوزان توسط نيروهای وزارت اطلاعات بازداشت و بازجويی شدند وبه تجاوز و شکنجه عاطفه اعتراف کردند . قاضی رضايی گفت که برای جلوگيری از افشای نام خود و همدستانش در جرايمی که نسبت به عاطفه مرتکب شده بودند حکم اعدام وی را صادر و اجرا نمود. 52 البته اقدام مزبور حالت نمايشی داشت و بنا به آن چه در رسانه ها منتشر شد ، مدتی بعد از دستگيری افراد مزبور ، به جز 2 نفر ، بقيه آنان آزاد شدند .53متاسفانه ازيک مقطع زمانی ، ديگر خبری از موضوع عاطفه در رسانه ها نيست . و مشخص نيست چرا در مورد اين پرونده خانواده عاطفه و وکيل مربوطه سکوت اختيار کردند . معلوم نگرديد که بر جسد ربوده شده عاطفه چه رفت و اين عمل چه هدفی را تعقيب می کرد . آيا شايعه انجام آن توسط نيروهای اطلاعاتی با هدف آتو گرفتن از دادگستری و نيروی انتظامی واقعيت داشت و يا اقدام پيشگيرانه رژيم در جلوگيری از برملاشدن آزار و شکنجه عاطفه (با احتمال بررسی جسد) بود ؟ آيا شايعه پرداخت ديه به مبلغ 10 ميليون تومان توسط دولت به پدر عاطفه که در رسانه ها منتشر شد 21، صورت واقعيت به خود گرفت يا خير. انتظار می رفت کسانی که در پرونده عاطفه دخيل بودند ، در پی خروج از کشور، برخی ابهامات از جمله سرانجام پرونده را برای سايرين روشن سازند .

نکاتی درخصوص سن قانونی ( سن مسئوليت ): اگر چه در " قــرآن " آمده که :" ... و ما درقرآن هيچ چيزی را از قلم نيانداخته ايم ..." 54 اما در کتاب مزبور هيچ مطلب و اشاره ای در خصوص سن مسئوليت وسن بلوغ وجود ندارد . آن چه در مورد حدود مسئوليت کيفری کودکان در قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1370 لحاظ شد ، از يک نظر فقهی مشهور به فقهای اماميه نشات گرفته است . که سن مسئوليت کيفری را برای پسران 15 سال کامل وبرای دختران 9 سال کامل می دانند . عمده ترين دليل مشهور در سن مسئوليت کيفری ، يک "روايت " (!!!) است . روايت " حمزه بن عمران " که می گويد :" از امام محمد باقر پرسيد م : چه موقع بر پسر همه حدود الهی واجب می گردد و به سود وزيان او حکم شده ، مواخذه می شود؟ امام فرمود : وقتی که از يتيمی و کودکی خارج شده ، صاحب ادراک وشعور شود . گفتم : آيا برای آن حدی هست که با آن شناخته شود ؟ امام فرمود : وقتی که محتلم شود وبه سن پانزده سالگی برسد يا شعور پيدا کند يا موی بر زهار آن برويد ، حدود الهی بر او اقامه وجاری می شود و به سود وزيانش حکم می شود . گفتم چه موقع همه حدود الهی بر دختر واجب می شود و پاداش و کيفر می بيند ؟ امام فرمود : دختر مانند پسر نيست ، زيرا دختر وقتی که شوهر کند ودخول با او صورت گيرد و نه سال داشته باشد ، يتيمی او از بين می رود ... و حدود به طور کامل به نفع و ضرر او جاری می شود..." 55
همان طور که ملاحظه می شود ، به موضوعی بسيار مهم انسانی ، با افکاری حيوانی متاثر از اذهانی بسته ومحدود به اقليم ، سنن و زمانی خاص نگريسته شده است.و بر پايه چنين خزعبلاتی ، مشتی تبهکار قوانينی وضع کرده اند که حقوق بديهی انسان ها در آن ناديده گرفته شده است . در اين خصوص ، آقای " عبدالرضا اصغری " در نوشته ای تحت عنوان " سن مسئوليت کيفری در اسلام " – که بخشی از آن در بند پيشين نقل شد – نکته جالبی می نويسد: " ... در سنت ، معيار بلوغ ، احتلام و حيض است ...."55

حقوق کودکان در ايران : حقوق کودکان در ايران توسط حکومت به رسميت شناخته نمی شود . خانم " مريم زهدی " می گويد : " ايران در سال 1994 [1373] به جمع امضاء کنندگان کنوانسيون حقوق کودک پيوست ، اما برخی قوانين موجود هنوز با اين کنوانسيون مغايرت دارد ودست اندرکاران برای رسيدگی به موارد نقض حقوق کودکان اقدامی صورت نداده اند." 48 خانم " نسرين ستوده " وکيل و حقوق دان نيز در گفنگو با راديو " دويچه وله " ( درسال 2009) گفت : بسياری از اصول کنوانسيون حقوق کودک در ايران رعايت نمی شود ... مهمترين اين اصول ، کودک دانستن تمامی افراد زير 18 سال است ... اولين قانونی که بايد درمورد کودکان اصلاح شود ، قانون مربوط به سن مسئوليت کيفری کودکان است که متاسفانه آن ها را درمعرض مجازات های سنگين از جمله اعدام قرار می دهد . کودک بايد در قانون ايران به موجب کنوانسيون بين اللملی تعريف شود. افراد تا هجده سالگی کودک هستند ونبايد دختران از 9 سالگی وپسران از 15 سالگی در معرض مجازات اعدام قرارگيرند."56

در سال 2005 ، کميته تخصصی کودکان سازمان ملل متحد جلسه ای با حضور نمايندگان آن سازمان ومقامات ايرانی در مور اجرای تعهدات ايران درقبال کنوانسيون رعايت حقوق خردسالان برگزار کرد . خانم " الهه هيکس " که در جلسه حضور داشت ، گفت :" ... هيات ايرانی نتوانست پاسخی به درخواست مقامات کميته مبنی بر ارايه تعريفی از کودک در قوانين ايران بدهد ... در قوانين ايران نقص حقوق کودکان نهادينه است واگر مثلا" يک دختر 9 ساله ويک مرد 40 ساله مرتکب جرمی بشوند ، هردو به يک صورت مجازات می شوند." 57

در همين خصوص ، خانم " نسرين ستوده " گفته بود :" ... بايد در بررسی جرم کودکان پيشينه ووضعيت خانوادگی آنان مد نظر قرارگيرد . رييس دادگاه اطفال سوئيس که در همايش سن مسئوليت کيفری در ايران شرکت کرده بود، عنوان داشت :" من حتم دارم که درنوجوانی جرايمی را مرتکب شده ام که اگر امروز در ايران مرتکب می شدم ، تمام عمر را در زندان می ماندم . " در ايران هر فردی در سن 18 سالگی کليه حقوق خودرا دارا می شود ولی در سنی همانند 9 سال ، فرد [ضمن اين که ] هيچ حق و فعاليت اجتماعی ندارد ولی تکليف سنگين مسئوليت کيفری به دوشش گذاشته می شود ." 58

قانون مجازات اسلامی درموارد متعددی وازجمله در خصوص سن قانونی دارای نقص واشکال است . آقای " اصغری " به اختصار به 3 موارد از ايرادات و اشکالات اشاره کرده است :" 1- عدم تطابق سن تعيين شده با واقعيات عينی و اجتماعی ، خصوصا" در دختران که معيار آن ، توانايی انجام نکاح است . 2- عدم تمايز بين کودکان غيرمميز و مميز از نظر مسئوليت . 3- عدم توجه به رشد کيفری در مسئوليت کيفری کودکان ." 55دکتر " علی مظاهری " رييس پژوهشکده خانوا ده در دانشگاه بهشتی نيز در موضوع سن قانونی در لايحه رسيدگی به جرائم اطفال ونوجوانان گفته بود :" محدوديت هايی از قبيل تناقض وابهام در تعريف طفل ونوجوان ، عدم برخورد تخصصی با موضوع مشاوران دادگاه های اطفال ونوجوانان ( در ماده 7 ) وتکرار اين مسئله در موضوع تشخيص کمال رشد وعقل ( در تبصره ماده ی 25 اين لايحه) وجود دارد ...." 59

عدم سلامت روانی عاطفه : عاطفه به دارا بودن اختلال روانی شهرت داشت . حتی در قانون مجازات اسلامی ، درخصوص حد زنا ( ماده 64) آمده است :" زنا درصورتی موجب حد می شود که زانی يا زانيه بالغ و عاقل ومختار بوده وبه حکم وموضوع آن نيز آگاه باشد ." 60 شرايطی که در مورد عاطفه صدق نمی کرد . آقای " اردوان عزيزی حبيب آباد " در خصوص محاکمه متهمين دچار اختلالات و بيماری های روانی نوشته است :" ... عقل حکم می کند در مواجهه با افرادی که به طور اساسی دارای ناهنجاری روانی با منشاء ذهنی هستند و قدرت تصميم گيری صحيح را ندارند ، به اين اختلالات توجه شده و چنين نکاتی در تصميم گيری قضايی دخالت داده شود. در کشورهايی که قواعد حقوقی آنان منشاء بشری وطبيعی دارد ، کشف نواقص واجمال قوانين و نقاط ضعف و رفع موارد نقص آسان تر است ؛ اما در مقابل ، ايجاد تغيير در قوانين کشورهايی که منشاء فوق بشری ومذهبی دارند ، مشکل بوده وتا زمان اجتهاد مناسب در خصوص آن ، به اطاله می انجامد ..." 61

قتل عاطفه و توجه افکار عمومی به اعدام کودکان : باری جمهوری اسلامی ، عاطفه نوجوان وبيمار را همچون بسياری ديگر از فرزندان اين آب وخاک به دار آويخت . صد افسوس براو وهرآن که قربانی حکومت اسلامی شد و می شود . عاطفه نيز حق زندگی داشت وحتی با شبه قوانين دست وپا شکسته اسلامی د نيای قديم نيز ، سزاوار سرنوشتی که براورفت ، نبود . مرگ عاطفه افکار عمومی را تحت تاثير قرار داد وضمن آن که توجهات را به يکی از بی شمار جنايات حکومت - که در آن زمان برای گريز از سقوط خود را در ردای اصلاح طلبی پيچيده بود - جلب نمود ، موضوع اعدام کودکان و نوجوانان در ايران را نيز در مجامع مختلف در سطح بين المللی مطرح کرد .
اعدام در ايران : متاسفانه اعدام در ايران همچنان ادامه دارد . زندانيان سياسی ، کودکان ونوجوانان، زنان ، اقليت های دينی و قومی ؛ از جمله اعدام شدگان توسط جمهوری اسلامی هستند. " فدراسيون بين المللی جامعه های حقوق بشر" در ارديبهشت 1388 ، يک گزارش جامع 60 صفحه ای در باره مجازات اعدام در جمهوری اسلامی درايران منتشر کرد .بنا به اين گزارش ، بيش از 20 عنوان کيفری در جمهوری اسلامی وجود دارد که مجازات آن ها اعدام است . و برخی از اين عناوين دارای چندين عنوان فرعی هستند. اغلب اين "جرايم " قطعاً جزو "مهم ترين جنايت ها " به شمار نمی آيند. بعضی ديگر اصلاً نبايد" جرم "محسوب شوند . متاسفانه جمهوری اسلامی ايران به ناهماهنگی با روند رو به رشد الغای مجازات اعدام در جهان ادامه داده است . در حالی که در سال 2008 (دی1386- دی 1387)، 346 نفر در جمهوری اسلامی اعدام شدند ، اين تعداد در سال 2009(دی 1387- دی 1388) به 388 نفر افزايش پيدا کرد .جمهوری اسلامی با اعدام حداقل پنج مجرم نوجوان در همان سال به مقام اول جهان رسيد .62 البته آمار اعدام های پنهانی از جمله در زندانها را نيز بايد در نظر داشت . با سقوط جمهوری اسلامی ، شايد تعداد واقعی اعدام شدگان آشکار شود .


عاطفه در شعر و نوشته های ادبی : در فروردين سال 1386 ، ترجمه پارسی کتابی به نام "اغوا" از "ژان بودريار" در پاريس منتشر شد." امين قضايی " که کتاب را اززبان اصلی برگردانده بود ، در ديباچه کتاب نوشت :" 15 اوت ، 25 مرداد ماه سال 1383 ، جمهوری اسلامی عاطفه رجبی ، دختــری 16 سالــه را به جــرم اغـــــوا اعدام کرد.
اين کتـــاب به او تقــديــم مــی شـــود." 63
قطعاتی نيز در مورد مرگ عاطفه نوشته و سروده شد . يکی از آن ها نوشته ای به زبان تبری (مازندرانی ) از " بمون پتوری " (ح . ص) است . برگردان اين نوشته به پارسی چنين است :"

بريده بريده از دادنامه عاطفه

آی . .. مردم دنيا بدانيد
همچنان می کشند
می گوييد سنگسارنمی کنند ؟!
بنگريد ...
تنديس نيست
عروسک هم نيست ، آدميزاد است !
بر سياه بخت ، سياه پوشاندند
45 دقيقه دختر مردم را آن گونه داشتند
آن چه از عدل اسلامی می گفتند ، همين بود وهست ؟!
فرو افتند...
سرنگون شوند؟
آری ، آری ، آمن
به هر واژه ای که مردم به زبان آرند : آمن ، آمين ، ...
بيش باد

ديديد؟
دلتان لرزيد ؟
کدام چشمه اشت که نچکد؟!
دين پروران ، مدرن شدند
ازچرثقيل ، دار می سازند
جان دختر وپسر را هم می گيرند .
از 15- 8- 2004 / 25- 5-1383 تاکنون
در نکا وبيرون ، همهمه بسيار است ...
اين قدر هوش بود که فرياد برآورد
به اندازه خويش ، حرف همسالانش را گفت
گريبان کلان تران را گرفت
نداری ، ناچاری وتن فروشی را پنهان نداشت .
تن کبودش را نشان داد.
کشورداران را نفرين نمود.
به خواستشان تن نداد وگرنه چه کسی می گويد سزاوار مرگ بود؟!
عاطفه رجبی نمی ميرد
نامه وسرنوشت تلخش را درکارنامه جمهوری اسلامی نوشته اند! 64

قطعه شعری نيز دراين جا آورده می شود که " آن ها اجازه دارند" سروده خانم " زری اصفهانی " می باشد :
" آن ها اجازه دارنـــد"

آن ها اجازه دارند
وقتی که کودکان خردسال را
اعدام می کنند !
هربار قبل از اعدام
اندام های ترد ونازک شان را
در زير ضربه های وحشی شلاق له کنند

آن ها اجازه دارند
وقتی که قاضی جنون زده ای
دختر جوانی را
تنها به جرم سخن گفتن
با دست های خود
بردار می کشد
ومی گويد
بايد که کشته شود
زيرا که حق اعتراض ندارد!

آن ها اجازه دارند
هرکس که در برابر شان ايستاده را
بردارها کشند وطعمه اعدام ها کنند!

آن ها اجازه دارند
حتی لباس مردم مارا هم
خود انتخاب کنند
ودختران کوچک را
در
بازارها بفروشند

آن ها اجازه دارند
تاکاخ داشته باشند
وسفره های رنگين
وقتی که کودکان ما
حيران ميان کوچه ها وخيابان ها
يک سرپناه نيز ندارند

آن ها اجازه دارند
تا درسياهچال ها
زندانيان دست بسته معصوم را
صدها ، هزار ها به جوخه های مرگ سپارند

اما اجازه مــــا چيســـت ؟
خاموشی وسکوت؟
ديدن وبگذشتن ؟
يا بر مزار شهيدان گريستن ؟

فرياد می زنم :
" هان ای تمام مردم دنيا
سهم من از تمام قوانين تان
وزآن کتاب های کهنه تاريخ تان
چه بود ؟
سهم من از حقوق بشر چيست ؟
.... " 65

منــــــــــــــــــابــــــع

1- اعزازی ، شهلا :" خشونت خانوادگی (زنان کتک خورده ) . تهران : نشر سالی ، 1380.
2- WWW.mehrangizkar.com/archives/000117.php
3- سايت روان شناسی مثبت نگر
www.rashinataey.blogfa.com/post-190.aspx
4- www.badernews.persianblog.ir/post/3730
5- چراغی ، اسماعيل :" فقرونابه هنجاری های اجتماعی " – سايت حوزه www.hawzah.net/hawzah/magazines/magArt.aspx?magazinNumberId=395&id=22095
6- خبرگزاری فردا نيوز:" پنهان کاری وگسترش معضل زنان روسپی " – 10/12/1388
www.fardanews.com/fa/pages/?cid=104548
7- آذر ، شکوفه :" سياست های ضد ونقيض درباره زنان خيابانی " . روزنامه سرمايه www.sarmayeh.net/shownews.php?58446
8- عزيزی شمامی ، مصطفی :" مسائل آموزش وپرورش ايران " www.Umztarbiat.ir/post-35.aspx
9- طباطبايی ، فهيمه سادات :" معاونت پرورشی احيا نشده به اغما رفت "-7/12/1388 www.edunews.ir/?view&sid=24161
10- فردا نيوز:" 20 ميليون ايرانی درگير اختلالات روانی هستند" – 12/10/1388 www.fardanews.com/fa/pages/?cid=99500
11- خبرآنلاين – جامعه – سلامت :" تنها 10 درصد بيماران روانی برای درمان مراجعه می کنند " – 29/1/1389 www.khabaronline.ir/news-62795.aspx
12- خبرگزاری جمهوری اسلامی :" بيماری های روانی جزو ده علت اول مرگ در ايران است ." – 4/9/1388 www.irna.ir/view/fullstory/tools/?newsid=809444
13- سايت خبر آنلاين – جامعه – آسيب ها – مرور اخبار اجتماعی :" بيش از 100 هزار بيمار روانی هنوز شناسايی نشده اند " – 1/11/1387 www.khabaronline.ir/news-2504.aspx
14- روزنامه مردم سالاری :" افزايش تعداد بيماران روانی در ايران " . شمار 2192(19/7/1388)
15- www.forum.iranproud.com:81/drsd-jm-yt-ayran-bh-bymary- roany-t83324
16- امينی ،آسيه :" عاطفه فقط 16 سال داشت " – سايت زنان www.zana.co.ir/social/000405.html
17- www.peykeiran.com/net_iran/irnewsbody.aspx?id=17882
18- www.peykeiran.com/net/iran/irnewsbody.aspx?id=18212
19- www.roshangari.net/as/ds.cgi?art=20040930014244.htm l
20- امينی ، آسيه : " عاطفه 16 ساله اعدام شد " – سايت زنان ايران
www.womeniniran.org/archives/fsr/001053.php
21- www.peykeiran.com/net/iran/irnewsbody.aspx?id=18044
22- www.amnesty.org/en/library/info/MDE13/036/2004

23- www.diilemaj.blogspot.com/2004/09/blog-post.html

24www.web.e-ariana/ariana.nsf/7eca40d3d348841987256b -79007d1cb8/7415149f4b29b8b287
25- سايت همبستگی ملی :" رسانه های نروژ : حکومت ايران برای ايجاد وحشت دست به اعدام کودکان می زند " – 29/8/2004 www.hambastegimeli.com
26-
www.radiofarda.com/iran_article/2004/8/d01a2469_9a9e_4095_8158_503c9df38a6d.html

27- ارزانی ، زهرا :" تخلف بی چون وچرای دادگاه شهرستان نکا در صدور واجرای حکم اعدام عاطفه رجبی " (مصاحبه باراديو دويچه وله ) – 25/8/2004
28-www.voanews.com/persian/archive/2004-09/a-2004-09-07-32-1.cfm
29www.bbc.co.Uk/persian/iran/story/2004/12/041214_aa_leylam.shtml

30-
1-www.youtube.com/watch?v=5jpQvqsow4U&feature=chann el
2-www.youtube.com/watch?v=gtFRTAlaVFQfeature=channel
3-www.youtube.com/watch?v=UyMNisnlz_w&feature=channel
4- www.youtube.com/wach?v=rojozr2LlLo&feature.channel
5- www.youtube.com/watch?v=_pyJHunirio&feature=channel
6- www.youtube.com/watch?v=6J2jqkINNxo&feature=channel

31- Uk/media/2006/jul/27/iran.broadcasting .www.guardian.co
32- www.news.bbc.co.Uk/2/hi/5217424.stm
33- www.WDR.de/tv/diestory/070226.phtml
34- www.heirbound.blogfa.com/cat-67.aspx
35- نشريه مجاهد:" حکومت ترور واعدام " عاطفه " "- شماره 682(3/6/1383)
36- سايت سرفرازان - پيام ها : " پيام رييس جمهور برگزيده مقاومت در باره اعدام وحشيانه عاطفه : اين جنايت ها خشم مردم را بيشتر و مقاومت را فروزانتر می کند " -2004 www.sarfarazan.com

37- نشريه حقيقت :" زيرچهره زيبای عاطفه بنويسيد : اين است سند جنايت جمهوری اسلامی !" – شماره 18 ( آبان 1383)
www.sarbedaran.org/archives/etelaiye/atefeh18ff.htm
38- سايت اخبار روز :" اعتراض به سرکوب حقوق بشر درايران " www.akhbare-rooz (iranian political Bulletin)
39- www.iran-chabar.de/Archive/zanan.htm

40- www.zanan.iran-emrooz.de/more.php?id=p7398-0-23-0
41- www.asre-nou.net/1383/shahrivar/5/m-bayanie.html
42- کار، مهرانگيز:" گردنبند مقدس " . استهکلم : نشر باران ، 2002.
43- شريفی ،سهيلا:" آتفه رجبی را نبايد فراموش کرد " – سايت روزنه www.rowzane.com/000-magalat/2408/40821sohaila.html

44 – راديو فردا: " پارلمان اروپا نقض حقوق بشر در ايران را محکوم کرد " – 8/8/1383 (29 اکتبر 2004)www.radiofarda.com
45 - خبرگزاری دانشجويان ايران (ايسنا)- سرويس فقه وحقوق- حقوق سياسی:" شيرين عبادی : درصدورحکم اعدام برای افراد زير 18 سال به قوه قضاييه اعتراضی وارد نيست ...مشکل در قوانين است " – 13/6/1383 www.isna.ir/ISNA/Newsview.aspx?ID=News-426466
46- سايت اداره کل دادگستری استان چهارمحال وبختياری :" وظايف ومسئوليت های قوه قضاييه " www.dadgostary-chb.ir/tabid/66/Default.aspx
47- سايت قوه قضاييه جمهوری اسلامی ايران – لوايح ارسالی به مجلس :" لايحه رسيدگی به جرائم اطفال ونوجوانان " www.dadiran.ir/portals/o/Residegijarayemeatfal.pdf
48- زهدی ، مريم :" طرح های حمايت از کودکان ، همچنان پشت درهای مجلس ايران " – بی بی سی www.bbc.co.Uk/persian/iran/story/2005/02/050205-la-mz-childrights.shtml.
49- صدر، شادی :" ملاحظاتی درباره يک حکم " . روزنامه شرق .سال دوم ، شماره 273(3/6/1383).
50- خبرگزاری دانشجويان ايران (ايسنا)- سرويس فقه وحقوق – حقوق اجتماعی – 20/6/1383 www.isna.ir/ISNA/Newsview.aspx?ID=News-429133
51- جونيان ، محمد :" جزيئات اعدام دختر 22 ساله در نکا " – روزنامه ايران – سال دهم – شماره 2897(8/6/1383)
52- www.roshangari.com/as/ds.cgi?art=20041002153408.html
53- www.peykeiran.com/net/iran/irnewsbody.aspx?id=19085
54- قرآن : سوره انعام ، آيه 38
55- اصغری ، عبدالرضا :" سن مسئوليت کيفری در اسلام " – سايت وکالت ( به نقل از سايت حوزه ) www.vekalat.org/public.php?cat=2&newsnum=405685
56- شجاعی ، ميترا :" اولين قانونی که بايد اصلاح شود، سن مسوليت کيفری است " (گفتگو با نسرين ستوده )- راديو دويچه وله – 19/11/2009 www.dw-wold.de/dw/article/0,,4909057,00.html
57- ابراهيمی ، مهرنوش :" توضيحات ايران درکميته تخصصی کودکان سازمان ملل" (گفتگو با الهه هيکس )- بی بی سی www.bbc.co.UK/persian/iran/story/2005/01/050121_v-iran-Un-children-hix.shtml
58- ريحانی ، ندا:" گفتگو با کارشناسان درباره نحوه مجازات نوجوانان بزهکارد رپی بازتاب اخبار مربوط به صدور حکم اعدام واحکام قضايی سخت در مورد نوجوانان " – خبرنامه گويا – جمعه 3/7/1383 (به نقل از خبرگزاری سينا)
59- روزنامه مردم سالاری :" درباره سن قانونی دچار چند گانگی شده ايم "- شماره 1775(28/1/1387). صفحه حقوق
60- سايت قوانين:" قانون مجازات اسلامی " www.ghavanin.ir/detail.aspx?id=1232
61- عزيزی حبيب آباد ، اردوان :" قتل و ناهنجاری های روانی " (بخش نخست ) – نشريه ماوی
www.maavanews.ir/tabid/36/ctl/Edit/mid/374/code/8858/default.aspx
62 – www.fidh.org/7670
63- بودريار، ژان:" اغوا" . ترجمه امين قضايی . پاريس : نشر شعر پاريس ، فروردين 1386
64- www.tabarestan.info/neveshteh/3BT_Atefe2004.pdf
65-www.iranianartistsinexile.org/atefe/atefeindex.htm * ياد آوری : در تمامی نوشتار ، متون داخل گيومه ( به غير از توضيحات داخل کروشه )، آن چنان که بايد، بدون دخل و تصرف آورده شده است . از جمله تبديل " عاطفه " به" آتفه" در متن اصلی صورت پذيرفته است .