آزادی ایران

عوامل بازسازی استبداد، بعد از انقلاب 57 چه کسانی بودند؟(8)
فريد راستگو

اول مرداد 1388

همانطوريکه در شماره پيشين قول داده بودم قصدم براين است تا برخورد گروه های مختلف را نسبت به سپاه پاسداران توضيح دهم؛ تا سيه روی شود هر که در او غش باشد. در نوشته های قبلی چگونگی روند تشکيل دو ستون پايه استبداد (دادگاه ها و دادسراهای انقلاب و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی) را بعد از انقلاب بهمن 1357 با پيشنهاد آقای دکتر ابراهيم يزدی رهبر فعلی نهضت آزادی ايران را مستنداً توضيح دادم و گفته شد نظامهای استبدادی بدون ايجاد و يا احياء ستون پايه های استبدادی قادر به ادامه بقا نيستند.
خمينی و يارانش با تشکيل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و دادگاههای انقلاب هم به سرکوب مخالفين و مردم پرداختند و هم با براه اندازی خشونت و خونريزی قدرت بلامنازع خود را بر ايران حاکم نمودند.

بدون پرداختن به بحث خشونتهای سال های اول انقلاب راه برای گذار به دمکراسی باز نمی شود. چون يکی از خطوط اصلی مبحث مربوط به استقرار دمکراسی در ايران روشن شدن مسئوليت افراد و نيروهای سياسی آن دوران در ايجاد خشونت و استبداد بعد از انقلاب 57 است. بر خلاف تصور برخی از فعالان سياسی اوائل انقلاب بويژه پيروان خط امام آنچه درآن زمان رخ داده است، ربط مستقيم به جنبش آزاديخواهانه کنونی مردم ايران و آينده آن دارد، زيرا هيچ آينده ای بدون برخورد به گذشته متصورنيست، مردمی که گذشته خود را فراموش کنند الزاماً آنرا تکرار خواهند کرد. ممکن است برخی مدعی شوند گذشته متعلق به گذشته است؛ اين حلاف تمام داده های تاريخی و سير تکامل بشريت است گذشته هيچگاه نمی گذرد. آيا ما حمله اسکند مقدوني، اعراب عربستانی و چنگيزخان مغول و تقسيم ايران توسط روسيه و انگليس را در دوران قاچار فراموش کرده ايم؟ مسلماً جواب منفی است. اگر ما از حمله اسکندر مقدونی به ايران بعد از گذشت بيش از دو هزار سال يا حمله اعراب به ايران بعد از هزارو چهارصد سال و کودتای انگليس- آمريکائی 28 مرداد 1332 بر عليه دولت ملی مصدق نفرت داريم چرا نبايد از غصب کشورمان توسط چند ملای روضه خوان و اياديشان متنفر نباشيم و جنايات و خيانت های آنان را فراموش کنيم. و خود را بفريبانيم و بگوئيم گذشته گذشته است. خود و ديگران را فريب ندهيم گذشته از نظر زمانی می گذرد ولی اثرات آن بر زندگی انسان ها نمی گذرد، چون تا زمانی که انسان زنده است گذشته اش هم از نظر روحی و هم از نظر احتماعی با او همراه خواهد بود. پس بر ما چه می گذرد که نمی خواهيم از آن بيآموزيم ؟!!. آيا ميشود گذشته را پاک کرد؟ خير. نه گذشته استبداد شاهی و نه گذشته استبداد مذهبی پاک شدنی نيستند. تحريف گذشته و عدم تجربه اندوزی از آن زمينه ساز تکرار تجربه و فاجعه است. باز خوانی تاريخ برای به صلابه کشيدن ديگران و يا نمک پاشيدن بر زخم ها نيست. نگارنده بر اين باور است که خوشبختانه هم اکنون بخشی از اصلاح طلبان حکومتی و افرادی که در اوائل انقلاب عصای دست خمينی بودند هنوز نه آنگونه که بايد، ولی به گذشته خود انتقاد دارند و تلاش دارند خود را در صف مردم قرار دهند. عمل تاج زاده در برخورد به گذشته نمونه ای از اين تلاشها می باشد. پس برخورد به گذشته فقط و فقط بايد به جهت شناخت حقيقت و درس آموزی از تجربه باشد تا از تکرار فاجعه ممانعت بعمل آوريم و لاغير.

صداقت اصلاح طلبان و پای بندی آنان به حقوق مردم و آزاديهای ذاتی آنان، تنها زمانی حاصل خواهد شد که آنان وقوع جنايات دهه اول انقلاب و مسئوليت شان را در آن جنايات به رسميت به شناشند و اطلاعات خود را از آن سالهای وحشت و ترور صادقانه و شفاف ونه از راه مصلحت انديشي، در اختيار عموم قرار دهند.
اما دريغا که اصلاح طلبان چنان از دادگاه های انقلاب و به گيرو بندهای مخالفين توسط سپاه پاسداران و اعدام گسترده آنان سخن می گويند که گوئی عامل اصلی خشونت های دهه حزب فقط خزب الله/ رهبر فقط روح الله، ديگران بوده اند و يا بقول آقای گنجی دوران انقلابی بوده است و انقلاب يعنی خشونت و در جو خشونت همه شرکت داشته اند و بايد فراموش کرد و بخشيد. به معنای ديگر، سرکوبگر و سرکوب شده در يک رديف قرار می گيرند و چه بسا به راحتی جايشان می تواند عوض شود.

علوی تبار که يکی از امنيتی و اطلاعاتی های خشن اوائل انقلاب در شيراز و يکی ازعاملين سرکوب دانشجويان در انقلاب فرهنگی شيراز است در زمينه خشونت اول انقلاب می گويد «گفتمان غالب در دهه ۶۰ مبتنی بر خشونت و اقتدارگرايی بود، اين نوع ضعف‌ها در رفتار همه كسانی كه در عرصه سياست در آن دوران فعال بودند ديده مي‌‏شد و لذا به نظرم بايد نسبت به خشونت اعمال شده در آن زمان يك توبه ملی صورت گيرد. ... در اول انقلاب نه تنها حكومت اقتدارگرا بود بلكه اپوزيسيون موجود نيز اقتدارگرا و خشونت‌طلب بود و جنگ اول انقلاب را بايد جنگ اقتدارگرايان و خشونت طلبان دانست» (1).
اين يعنی گرد و خاک کردن برای پوشاندن حقايق. بنا براين استدلال طبلکارانه، من دانشجو و يا دوستان دانشجويم که از دانشگاه بدون دليل اخراج شده ايم و از رفتن به دانشگاه محروم شده ايم و آقايان موسوی تبريزی و علی مشکينی که فرمايشات زيرا را فرموده اند در يک رديف قرار می گيريم.
"يکی از احکام جمهوری اسلامی اين است که هر کس در برابر اين نظام امام عادل ( منظورش خمينی است) بايستد، کشتن او واجب است. و زخمي‌اش را بايد زخمي‌تر کرد که کشته شود... اين حکم اسلام است. چيزی نيست که تازه آورده‌ باشيم. (2)
آيا فراموش کرده‌‌ايم که مي‌گفتند:
هر کس در خيابان و در هر جای ديگر عليه حکومت اسلامی قيام کرد در همان جا بايد حکم اعدامش صادر شود. (3)
حجاريان هم که از پايه‌گذاران دستگاه اطلاعاتی و امنيتی رژيم در دهه‌ی ۶۰ است، امروز صادقانه مي‌گويد:
...اما نكن، نكن فايده نداشت، دولت هم قدرت مهار نداشت، يك مرتبه اسلحه كشيد و همه را كشت. حتا گفت زخمي‌ها را تير خلاص بزنيد!. ظهر سي‌خرداد بود، اين را راديو گفت، اسم‌شان را هم نپرسيد كه چه كسانی هستند. توجيه شرعي‌اش را هم پيدا ‌كردند. (4)
آقای مصطفی تاج زاده در مصاحبه خود با نادر فتوره چی می گويد " ببينيد! انقلاب که شد چه اتفاقی افتاد؟ آيا امام اعلام کرد که هيچ نيرويی حق داشتن روزنامه و حزب ندارد؟ يا اينکه تمام گروه ها آزاد بودند؟. اگر ما از روز اول آمده بوديم جلوی آنها را گرفته بوديم می توانستيد بگوئيد که ما قصاص قبل از جنايت کرديم. اما واقعيت آن است که تا ما چشم باز کرديم، ديديم که پادگان ها در مهاباد غارت شده است. داعيه تجزيه طلبی در خوزستان و ترکمن صحرا به راه افتاده است و... تازه 2 سال و نيم که گذشت در سال شصت اطلاعيه 10 ماده ای دادستانی کل کشور صادر شد. محتوای آن چه بود؟ اين بود که «هر گروهی که می خواهد فعاليت سياسی کند حق داشتن اسلحه ندارد» و اگر می خواهد اسلحه را انتخاب کند، اسلحه، منطق اسلحه دارد. اما اگر منطق سياسی است بايد بيايد کار سياسی کند. سال 58 در مجلس چه کسانی رد شدند؟ جز اعضای حزب توده که نمی توانست به کتاب آسمانی قسم بخورد کس ديگری رد شد؟ حتی صلاحيت مسعود رجوی تاييد شد اما رای نياورد. بعد از اشغال سفارت آمريکا هم باز صلاحيت آنها تاييد شد و حتی برخی از اعضای نهضت آزادی به مجلس رفتند و تا سال 63 نيز در مجلس بودند.( اين جملات همان شير و شيردان را با هم يکی کردن است.لطفا جمله بالا را با دقت دوباره بخوانيد تا متوجه شويد که چگونه راست ودروغ را به هم می بافد تا توجيهی برای جنايتکاری ساخته باشد). حتی می توان به نطق بازرگان درباره دور دوم انتخابات استناد کرد. او گفت که اعتراض ما آن است که نمی گذارند ما ميتينگ برگزار کنيم يا پوسترهای ما را پاره می کنند نه آنکه ما را رد صلاحيت می کنند.(....)يعنی ما يک فراز و نشيب طولانی داشته ايم که بخش زيادی از عملکرد نيروهای انقلاب تحت تاثير اپوزيسيون بوده است. اپوزيسيونی که خشونت را به انقلاب تحميل کرد. بنابراين من اين ادعا را می کنم که ما در همان سال های 57 تا 60 هم � که اوج درگيری ها بود � به نسبت تمام نيروهای سياسی که در کشور بودند، دموکرات تر بوديم (و دروغی ديگر!)، نه اينکه کار خطايی نکرده ايم يا در جاهايی خشونت نشان نداده ايم. با اين حال منطق ما آن زمان هم منطق گفت وگو بود و شما می توانيد به مناظره های تلويزيونی آن سال ها رجوع کنيد. البته همان زمان هم مجاهدين خلق می گفتند که در مناظره شرکت نخواهند کرد. يعنی از همان زمان به جای مناظره تلويزيونی و صندوق رای می خواستند در خيابان عرض اندام کنند، که جامعه به سمت خشونت برود و چون فکر می کردند که در فضای خشن متشکل هستند، می توانند پيروز شوند ولی در پای صندق رای می دانستند که شکست می خورند. چون اکثريت مردم آنان را قبول نداشتند." (5)
آقای تاج زاده جوری از آن دوران هولناک و وحشتناک اوائل انقلاب و دهه 60 حرف می زند که بنظر می رسد اتفاقی نيآفتاده است و کسی نه کشته و نه دستگير شده است و ايران بسوی دمکراسی حرکت می کرده است و خمينی و يارانش دمکرات ترين نيروی سياسی آن دوران بوده اند. پس با اين حساب صدور اطلاعيه ۱۰ ماده ای دادستانی برای اعدام و کشتار مردم و مخالفين ديگر چه صيغه ای بود؟. او درمورد اطلاعيه 10 ماده ای جوری حرف مي‌زند که انگار اين اطلاعيه هديه ای برای بازکردن فضای سياسی بود و نه مبنای قانونی برای اعمال وحشيانه‌ترين کشتارها و بستن فضای سياسی و تعرض همه جانبه حزب جمهوری اسلامی و سازمان مجاهدين انقلاب اسلامی به ديگر نيروها جهت تشديد سرکوب و خفقان اما در پوشش مناسب عوامفريبانه ای برای کسب تام و تمام قدرت سياسی. اطلاعيه ۱۰ ماده ای دادستانی را اصلاح طلبان امروزی و احمدی نژادهای صدر انقلاب طراحی کرده بودند. " درعين اين که جناح موسوم به خط امام ( اصلاح طلبان) طراح اعلاميه۱۰ ماده ای دادستانی انقلاب در زمان شهيد قدوسی در بهار 1360 بود" (6). برای آشنائی با اطلاعيه ده ماده ای دادستانی به اين سايت رجوع کنيد (7)
البته اخيراً آقای تاجزاده يک قدم اميدوارکننده انتقادی برداشته و در يادداشت تحليلی خود
« پدر، مادر، ما باز هم متهميم» می نويسد " به عنوان مثال بعضی بازجو ها می کوشيدند با يادآوری مواردی از افراط کاری های دهه نخستين انقلاب، مرا و خط امامی های آن دوره و اصلاح طلبان کنونی را فاشسيت معرفی کنند» (8). و در جای ديگر می افزايد " توضيح دادم که همه ما در آن دوران خطاهای جدی داشتيم" (9) آقای تاج زاده اعمال بکار گرفته شده و مجازات های بکار برده شده برعليه دگرانديشان در دوران طلائی امام راحل، که حکم جنايت برعليه بشريت را دارد و بازجوی شما بدرستی گفته است فاشيستی بوده اند قبول نداريد؟ شما و ديگر ياران خمينی را به سخنان هادی غفاری اصلاح طلب دو آتشه امروزين رجوع می دهم که در تاريخ 30 تير 1359 در ميان چماقداران گفت " ما تا کنون فاشيست بازی در نياورديم ولی از اين به بعد فاشيست بازی در می آوريم .... تصميم ما براين است تمام دفاتروسازمانهای غير خط امام را بگيريم " (10)
کليه اصلاح طلبان و هوادارانشان بايد بدانند اقداماتی که پيروان خط امام در دهه اول انقلاب انجام داده اند خطا محسوب نمی شوند آنان اعمالی فاشيستی بودند که بر عليه جوانان و نوجوانان ايرانی بکار برده می شده اند. آيا از نظر شما اصلاح طلبان و رويزونيستهای اصلاح طلب، شکنجه کردن مخالفين تا نقص عضو کردن آنها و گذاشتن زنان در تابوتی در روزهای متوالی تا شخصيت آنان شکسته شود وبرخاً روانی شوند و اعدام کردن آنان و تجاوز به دختران باکره قبل از اعدام توسط زندانبانان، جزء همان برخی از خطاهائی محسوب ميشود که آقای تاج زاده از آنان نام می برند يا اين اعمال جنايت عليه بشريت اند؟. بزرگترين خيانت به حقوق انسانها و شرافت بشری و کرامت انسانی اين است که جنايات جنايتکاران را بر عليه ديگر انسانها، به سطح خطا و يا مقابله به مثل و يا دفاع از خود نزول دهيم.
بدنبال اطلاعيه ده ماده ای دادستاني، وزارت کشور در زمان مهدوی کني، برای محدود کردن فعاليت گروهها، طرحی ريخت تا خفقان را کاملا در جامعه مُستولی سازد، اين طرح از اين قرار بود:
۱- طی اطلاعيه‌ای که از سوی دادستان انقلاب صادر مي‌گردد به کليه گروههای مسلح که عليه نظام جمهوری اسلامی اسلحه کشيده‌اند مهلت داده مي‌شود که اسلحه‌های خود را به مراکز سپاه و کميته تحويل دهند و متعهد گردند تا پس از اين در چهارچوب قانون اساسی و قوانين جاری مملکت به فعاليت خود ادامه دهند،
۲- در صورت عدم تحويل سلاح، گروههای مسلح، غيرقانونی اعلام و با آنان بشدت مقابله خواهد شد،
۳- قبل از اعلام پانزده روزه سپاه و کميته تحت سرپرستی برادر تهراني، معاون اطلاعاتی نخست‌وزير، کليه سران گروههای متخاصم مسلح بالفعل شناسايی و دستگير شوند و مهلت در زندان خواهند داشت تا رسماً اعلام نمايند که ديگر دست به اسلحه نخواهند برد،
۴- قبل و بعد از اعلام دادستانی فعاليت تبليغاتی وسيع تحت مسئوليت برادر زنگنه، معاون وزير ارشاد جهت سه منظور به شرح ذيل انجام خواهد شد:
الف- فراهم شدن زمينه اجتماعی جهت برخورد با اين سازمان‌ها و گروهها،
ب- مشخص کردن گروههای متخاصم مسلح بالفعل،
ج- ممانعت از هر گونه برخورد گروههای مردمی با اين سازمان‌ها و گروهها در مدت ۱۵ روزه مهلت(جلوگيری از برخورد حزب‌الله با گروههای مسلح و واگذاری آن به مسئولان)،
۵- بلافاصله پس از اعلام دادستاني، موج وسيع حمايت دولت و کليه نهادها و گروههای خط امامی از اين حرکت (طی مصاحبه و اعلاميه و نماز جمعه و.... ) تحت مسئوليت آقای زنگنه معاون وزير ارشاد،
۶- پس از سر آمدن مدت مهلت، با شدت تمام کليه سران و کادرهای سازمان دستگير و محاکمه و به اشد مجازات برسند و حتا کليه سمپات‌ها که در حين فروش روزنامه، پخش اعلاميه و پلاکارت و يا هرگونه فعاليت به نفع اين گروهها، دستگير و درجهت ارشاد مجازات شوند،
۷- محاکمات اين‌ها بايد علنی باشد،
۸- طی اطلاعيه، وزارت کشور اعلام نمايد به علت شرايط فعلی جامعه (مساله جنگ) هيچ حزب و گروهی اجازه تظاهراًت و متينگ ندارند... (11)

بخاطر اينکه مجازات انجام شده عليه مردم و معترضين را در دوران طلائی امام بشناسيم نقل قولی از محمد محمدی گيلانی می آوريم تا روشن شود معنی طبق موازين، محاکمه و مجازات شوند يعنی چه؟ محمد محمدی ‌گيلانی در اظهار نظری رسمی و علنی که در جرايد هم انتشار يافته بود گفت:
"تعزير بايد پوست را بدرد و از گوشت عبور کند و استخوان را درهم بشکند" (12)
و اشد مجازات در جمهوری اسلامی معنائی جز کشتن به بدترين وجهی ندارد. نمونه اش زندان کهريزک می باشد.

افرادی که در آن زمان اين طرح را پايه ريزی کرده بودند و در جلسه اول حضور داشتند عبارتند است: آيت‌الله محمدرضا مهدوي‌‌کنی (وزير کشور و سرپرست کميته‌های انقلاب اسلامی)، باقری کنی (مسئول کميته انقلاب اسلامی مرکز)، مرتضی رضايی (فرمانده سپاه‌ پاسداران انقلاب‌اسلامی وقت)، عبدالکريم موسوي‌اردبيلی (دادستان‌کل کشور وقت و مرجع تقليد کنونی)، علی قدوسی (دادستان‌کل انقلاب اسلامی)، مصطفی ميرسليم (سرپرست ‌شهربانی کل کشور)، بهزاد نبوی (وزير مشاور رجائی در امور اجرايی)، محسن سازگارا (معاون سياسی وزير مشاور)، علی قوچ کانلو (مسئول واحد احزاب و گروههای معاونت سياسی) و نصرالله جهانگرد (مسئول بخش تحقيقات واحد احزاب و گروههای معاونت سياسی). در جلسه‌ دوم، افراد جديدی از جمله اسدالله لاجوردی (دادستان انقلاب مرکز)، محمد کچويی (مسئول زندان اوين )، خسرو تهرانی (معاون اطلاعات و امنيت نخست وزيری)، صباح زنگنه (معاون وزير ارشاد)، حسين غفاری (عضو شورای سرپرستی صدا و سيما) و صفر صالحی (فرمانده ستاد سپاه‌ پاسداران) به جمع فوق اضافه مي‌شوند.(13)
خمينی و عوامل بازسازی استبداد، خود عامل اصلی دامن زدن به خشونت بوده اند. آنان دادگاههای انقلاب و سپاه پاسداران را تاسيس کردند تا خشونت را بر کشور حاکم کنند و اکنون بخاطر انحراف افکار عمومی و حق به جانب گرفتن و تبری جستن از اعمال جنايتکارانه و خائنانه خود با بهتان زدن و دروغ پراکني، اعمال خود را چنين توجيه می کنند که گروههای مخالف، دست به مبارزه مسلحانه زدند و چون می خواستند حکومت جوان را سرنگون کنند، حکومت هم برای دفاع از خود مقابله به مثل کرد.
اين افراد شايد اطلاع ندارند که هر حکومتی ضامن حقوق شهروندان خود است، مسئوليت و وظائف دولت مقابله به مثل با مخالفان خود نيست و دولت مجاز نيست حتی اگر مخالفينش تروريست باشند خود به اعمال تروريستی دست بزند. مردم انقلاب نکرده بودند تا فرزندانشان توسط خمينی و سر سپردگانش شکنجه و اعدام شوند. از نظر حقوقي، حکومتگران حافظ آزادی های شهروندان و مال و جان آنان می باشند حتی اگر آنان مخالف نظام حاکم باشند. مهم اين نيست که خشونت را چه کسی شروع کرده است، مهم اين است که حکومتگران نبايد خود خشونت طلب و آتش افروز باشند و دست به اعمال تروريستی بزنند.
در باره خشونت های دهه وحشت و ترور خميني، آقای علی مزروعی عضو هيات رهبری جبهه مشارکت در وبلاگ خود می نويسد:
" ولی اگر قرار بر پاسخگويی دقيق باشد و واقعا بخواهيم موضوع را از همه ابعاد و جوانب مورد ارزيابی و داوری قرار دهيم، بايد دسترسی کامل به اطلاعات و مسائل مربوط به اين مسئله داشته باشيم که بنده عليرغم تلاش و مطالعه در اين باره هنوز نمی توانم پاسخگوی سئوال شما باشم چون همه اطلاعاتی که تاکنون در اين زمينه منتشر شده، ناقص و جهت دار است. فراموش نکنيم که وقتی ما خشنونت را محکوم می کنيم اين محکوميت شامل حال همه خشنونت گرايان می شود که از جمله بارز ترين آنها سازمان مجاهدين خلق است و همکاری آنها با دشمن تجاوزگر بعثی و حمله نظامی به ايران با حمايت صدام در سال 67، وضعيت خاصی را بوجود آورد که در درون آن وضعيت اين واقعه اسف بار رخ داد." (14)
اين حرفها عوام فريبانه اند. بر فرض اينکه گروههای سياسی همگی خشونت گرا بوده اند وظيفه دولت و حاکميت آن نيست که به خشونت دامن بزند و خشونت ورزی را گسترش دهد. وظيفه دولتمردان گسترش آزادی ها و آگاهی رسانی به منظور خشونت زدائی است تا آرام آرام همبستگی ملی در جامعه فزونی يابد و بدنبال آن خشونت گران در جامعه منزوی شوند و دست از خشونت بردارند؛ مگر می شود تفکر را با تفنگ از بين برد. دولت بايد از حقوق ذاتی و آزادی شهروندان خود حمايت کند در صورتيکه با استدلال اصلاح طلبان چون حکومتگران صاحبان قدرت هستند آنان برای حفظ قدرت خود وظيفه دارند زور بکار برند و مخالفين خود را با اعمال خشونت آميزی چون اعدام سر به نيست کنند و يا آنان را به بند کشيده و با شکنجه کردن مطيع اميال خود سازند. کاری که خمينی کرد و امروزخامنه ای در پيروی از روش و مکتب او انجام می دهد. به معنای ديگر همه ديکتاتورها حق دارند ديکتاتوری کنند و همه مستبدين بايد مستبد باشند و تا ابد خونخواهی و خونريزی در دستور کار تمامی دولتمردان عالم باشد. واقعاً شرم آور است که جای قاتل با مقتول عوض شود و يا سرکوبگر و سرکوب شده همرديف هم قرار گيرند. در اينصورت نه صدام، نه پينوشه، نه محمد رضا پهلوي، نه هيتلر، نه استالين، نه خميني، نه شارون، نه اسحاق شامير، نه موسوليني، نه فرانکو و نه صدها جنايتکاری که در طول تاريخ بشريت تا به امروز شهروندان خود را بعنوان توطئه و خيانت و خشونت به دارآويخته اند و يا آنان را در حد مرگ سرکوب و شکنجه کرده اند گناهی و جرمی ندارند!.
اينها که مدعين خشونت انجام شده در اوائل انقلاب از طرف مجاهدين خلق شروع شده است بايد سند بيآورند که سازمان مجاهدين خلق کجا قبل از 30 خرداد 1360 يک گلوله شليک کرده است. اعضای اين سازمان تا قبل از 30 خرداد1360 همچون ديگر سازمان های سياسی همواره تحت پيگرد قانونی قرار گرفته بودند وبسياری از هوادارانشان در اوائل انقلاب در زندان بسر می بردند و شکنجه می شده اند. و عليرغم تمام سرکوبگريهای پيروان خط امام و خود امام، اکثر سازمانهای سياسی از اعمال خمينی حمايت می کردند. اگر رجوع شود به همين سری از مقالات شماره 3، ما شاهد حمايت همه جانبه نيروهای سياسی از اقدامات خمينی و يارانشان از دادگاه های عير انسانی و در بسته انقلاب خواهيم بود. و اکثر اين گروهها عليرغم دارا بودن تفکرات قدرت پرستانه، تلاش می کردند آرامش جامعه را حفظ کنند. سازمان پيکار به هواداران خود و ديگر نيروهای سياسی توصيه می کند " طبيعی است که در اين مبارزه بايد آنچنان اشکالی از مبارزه را در پيش گرفت که توده ها را از کشاندن به عرصه نبرد قطعی و وارد شدن به درگيريهای احتمالی ... برحذر دارد (15) و يا " کشاندن توده ها به يک حرکت کور و درگيری زودرس و قهرآميز با ارتجاع، ..... با در نظر داشت تناسب قوای طبقاتی در اين شرايط، مسلماً دست ارتجاع را در سرکوب انقلاب و در هم شکستن نيروهای انقلابی بازتر خواهد کرد" (16). اين نظر يکی از افراطی ترين نيروهای سياسی ايرانی در آن دوران بوده است. حال برای آگاه شدن از دروغ پراکنی و بهتان زدن عوامل نظام ولايت فقيه به مخالفين خود، به نشريات ديگر گروهها رجوع می کنيم تا با نظرات آنان در آن دوران نسبت به خمينی و سپاه پاسداران آشنا شويم. برخی از آنان به خمينی پيشنهاد همکاری با سپاه پاسداران را اعلام می دارند و برخی ديگر مثل فدائيان اکثريت و حزب توده از دستگاه تا بن دندان مسلح خمينی حمايت می نمايند و از هيچگونه همکاری با کميته ها و سپاه پاسداران روی گردانی نمی کنند. برای نمونه:
شرکت در انتخابات قانون اساسی: در تاريخ 17 مرداد 58 جنبش برای آزادی � جنبش انقلابی مردم مسلمان ايران (جاما ) -جنبش مسلمان مبارز �سازمان اسلامی شورا ( ساش ) و سازمان مجاهدين خلق ايران، نامه سرگشاده ای انتشار می دهند. در قسمتی از اين اطلاعيه می خوانيم : "حضرت آيت الله امام خميني، گروههای امضاء کننده نامه حاضر در پاسخ به دعوت شما مبنی بر شرکت در انتخابات مجلس برای قانون اساسي، فعالانه در انتخابات مزبورشرکت کرده و به معرفی کانديدا نيز اقدام نمودند ...
حضرت امام: استدعا داريم گمان نفرمائيد که امضاء کنندگان نامه حاضر که به غايت درجه به سرنوشت و حيثيت انقلاب و مکتب و شخص خود شما عشق می ورزند از اين مطالب خدای ناکرده قصد کار شکنی و تلافی جويی در برابر عدم انتخاب خود دارند. خير ..." (17)
مجاهدين در صفحه 141 مجموعه مواضع _ جلد دوم اطلاعيه ديگری در خصوص کسب آمادگی لازم در مسير پيکار مشترک ضد امپرياليستی درج شده که در قسمتی از آن می خوانيم:
" به اين ترتيب، ما اميدواريم تا به عنوان يک سازمان کوچک انقلابی تحت فرماندهی عالی امام خمينی در خطوط ضد استعماری از هرگونه مساعدت و همکاری برادران رزمنده ارتشی و پاسداران نيز، برخوردار باشيم. "
" همچنين، به منظور وحدت عمل و تمرکز فرماندهي، کليه افراد خود را هر کجا که باشند موظف ساخته ايم، تا در مسير پيکار مشترک ضد امپرياليستی برحسب وظايف مکتبی خود که هرگونه خودبينی و تنگ نظری گروهی را محکوم کرده است، بی چون و چرا از برادران پاسدارشان بر عليه امپرياليزم حمايت نموده و حرف شنوی داشته باشند. " (18)
فدائيان خلق ( اکثريت) به رهبری فرخ نگهدار و جمشيد طاهری پور در کار می نويسند " فدائيان خلق ( اکثريت) استوارتر از هميشه تحت رهبری امام خمينی عليه آمريکای جنايت کار قاطعانه می رزمند، اين مشت محکم ماست بر دهان مزدوران امپرياليسم. هواداران سازمان هم دوش و همراه با ديگر نيروهای مدافع انقلاب و مدافع جمهوری اسلامی ايران، بايد تمام هوشياری خود را به کار گيرند. حرکات شبکه مزدوران امپرياليسم آمريکا را دقيقاٌ زير نظر بگيرند و هر اطلاعی از طرحها و نقشه های جنايت کارانه جريانات به دست آوردند فوراً سپاه و سازمان را مطلع سازند. (19)
ما ابتدا طی تماس تلفنی با مقامات شهر اعلام کرديم و گفتيم رفقای به خدمت رفته و از جبهه برگشته، آماده گرفتن اسلحه هستن. بگذاريد در کنار برادران سپاه و بسيج مسلحانه عمل کنيم. از ما تشکر کردند. ما فعالانه در سطوح گسترده حرکت داشتيم. در تمامی محلات و نقاط در گيري، رفقای ما و حزب، در سازماندهی کارها نقش مهمی داشتند. (20)
آنسوتر، احزاب و سازمان های سياسی مخالف جمهوری اسلامی در سال ۱۳۶۰ و در اوج سرکوب های حکومتی خطاب به افکار عمومی اعلام می دارند که اعضاء و فعالين آن ها پس از دستگيری از سوی دستگاههای اطلاعاتی نهاد های امنيتي، مورد شکنجه های وحشيانه قرار می گيرند. احزاب اپوزيسيون، اخبار و گزارشاتی مبنی بر اعمال شکنجه و اعدام اعضاء و هواداران خود را در زندان های جمهوری اسلامی منتشر می سازند، فشار افکار عمومی و پی گيری تنی چند از شخصيت های درون حکومتی و در راس آنها بنی صدر رئيس جمهوري، خمينی را بر آن می دارد که هياتی را از سوی دادستانی و مجلس، مامور رسيدگی به وضع زندان ها سازند. از آن جايی که هيچ نهاد مدنی مستقل و هيچ رسانه ای ناظر بر پيگيری موضوع نبود، دادستانی انقلاب با صدور اطلاعيه ای اساسا منکر اعمال هرگونه شکنجه ای در زندان های جمهوری اسلامی می شود.
سازمان فداييان اکثريت نيز با صدور اطلاعيه ای با استناد به گزارش هيئت اعزامي، خطاب به افکار عمومی ملت ايران اعلام داشت که ”زندان های جمهوری اسلامی مبتنی بر شکنجه نيست“ در بحبوحه اين رويداد ها و در اوج سياست شکوفايی جمهوری اسلامي، رهبری سازمان به باور حفظ و تثبيت دست آورد های انقلاب، خواستار تسليح سپاه پاسداران به سلاح سنگين می شود. (21)
حزب توده در نامه مردم شماره 11 صفحه 6 بتاريخ 19 ارديبهشت 1358 در دفاع خود از سپاه پاسداران و دادگاههای انقلاب می نويسد " دادگاه های انقلاب و سپاه پاسداران انقلاب از مهم ترين وسيله های سرکوب ضد انقلاب اند". اين حزب در دفاع از جمهوری اسلامی به رهبری خمينی در نامه مردم شماره 501 مورخ 12 ارديبهشت 1360 در صفحه 8 می نويسد " حزب توده نيازی به تکرار و اثبات طرفداری همواره و بی تزلزل و حمايت صميمانه خود از انقلاب ضد امپرياليستی و مردمی ايران به رهبری امام خمينی نمی يابد و ما اين اعتقاد را نه در حرف بلکه با خون و ايثارجان..... نشان داده ايم." البته حزب توده فراموش کرده است لو دادن مخالفين و معترضين به دستگاه های امنيتی و سپاه پاسداران و همچنين همکاری خود را با سرکوبگران مردم ايران ذکر کند ولی آقای رفسنجانی در کتاب عبور از بحران می نويسد: آقايان کيانوری و عموئی از رهبران حزب توده آمدند و اطلاعاتی آوردند، معمولاً با دادن اطلاعات با مسئولان رابطه برقرار می کنند (22). و يا در روزی ديگر می نويسد: کيانوری و عموئی از حزب توده آمدند. گزارشی از فعاليت ضد انقلابی يک گروهگ کمونيستی به نام اتحاديه کمونيست ها دادند. (23)
حال عليرغم دفاع بزرگترين سازمانها ونيروهای سياسی آن دوران از دو ستون پايه استبدادی يعنی دادگاههای انقلاب و سپاه پاسداران انقلاب اسلامي، خمينی و يارانش جهت استحکام قدرت سياسی خود چنان وحشتی بر جامعه حاکم کردند که حتی سازمان فدائيان اکثريت به رهبری فرخ نگهدار و حزب توده به رهبری کيانوری عليرغم اينکه صدها بار سرسپردگی خود را به رژيم جمهوری اسلامی و نظام ولايت فقيه به رهبری خمينی اعلام کرده بودند از سرکوب و شکنجه و کشته شدن در امان نماندند. بطوری که :
علی خاوری و بخش خارج از کشور حزب توده در تاريخ ۲۷ بهمن ۶۱ با صدور اطلاعيه‌ای روی اين نکته تکيه کردند که: «بنا به اصرار و تأکيد مقامات رسمی وزارت کشور، فهرست کامل اعضای رهبري، مشخصات و آدرس کامل آنان را به وزارتخانه داديم و بسيار متأسفيم که اين مشخصات در بازداشت رهبران ما مورد استفاده قرار گرفته».
چنين بود تشکيل دو ستون پايه از ستون پايه های استبداد و بازسازی استبداد و حمايت بخش وسيعی از تحصيل کرده ها و نيروهای سياسی از آنان و چنين است قصه پر غصه تکرار تاريخ در ايران من.
تا وقتی ديگر به سومين ستون پايه استبداد يعنی شورای انقلاب فرهنگی خواهم پرداخت.


سرافراز و پيروز باشيد
Fa_rastgou@ yahoo.com

1= سايت امروز يكشنبه ۲۵ آبان ۱۳۸۲ عليرضا علوی تبار
2= سيد حسين موسوی تبريزی کيهان 29 شهريور 1360
3= علی مشکيني، رئيس مجلس خبرگان رهبری کيهان 7 بهمن 1360
4= مقاله مسئوليت شما چه می شود آقای سازگارا؟ ايرج مصداقي، برگرفته ازمصاحبه حجاريان با نشريه چشم انداز شماره 31 ارديبهشت 1384،
5= روشنفکران دينی و سالهای کشتار اول انقلاب، رضا معينی
http://norooznews.info/news/17839.php 6=
http://www.vatanemrooz.ir/1388/12/3/VatanEmrooz/364/Page/10/Index.htm 7=
http://norooznews.info/news/17839.php 8=
9= همانجا
10= روزنامه جمهوری اسلامی اول مرداد 1359
11= نشريه پيکار 107 به نقل از نشريه کار سازمان چريک های فدائی اقليت، صورت جلسه کلی جلسه هماهنگی مقابله با احزاب و گروههای ضد انقلاب
12= مقاله مسئوليت شما چه ميشود آقای سازگارا؟ ايرج مصداقی برگرفته از کيهان 28 شهريور 1360
13= همانجا
14 = وبلاگ متولد مهر يادداشت های علی مزروعی
15= نشريه پيکار ارگان سازمان پيکار در راه آزادی طبقه کارگر شماره 110 صفحه 26
16= همانجا
17= سايت ذره بين بررسی مواضع سازمان مجاهدين خلق ايران
18= همانجا
19= کار اکثريت شماره 116 دهم تير 1360
20= کار اکثريت شماره 147 بهمن 1360
21= سايت عصر جديد، در خانه شيشه ای بنشينيم و مسئولانه سخن به کشف حقيقت بگوئيم، دانش باقر پور
22= عبور از بحران، خاطرات رفسنجانی چاپ نهم ص 73 23= همانجا صفحه 190
3 مرداد 1