آزادی ایران

مردمک :مجله تايم در گزارشی به اعتراضات کارگری و تشويش حاکم بر فضای اقتصاد ايران پرداخته است؛ اعتراضاتی که پس از انتخابات رياست جمهوری خرداد ۸۸ شکل گرفت.

تايم در اين گزارش نوشت: «اگرچه رژيم ايران اخبار مربوط به اين ناآرامي‌ها را منعکس نمي‌کند و در تلاش است تا فضا را آرام جلوه دهد، اما هر هفته منابع خبری غيررسمی در ايران از بروز بحران‌های کارگری جديدی خبر مي‌‌دهند.»

براساس گزارش تايم، طی ماه‌های گذشته موارد متعددی از اعتراضات کارگری در شهرهای بزرگی چون شيراز و اصفهان شکل گرفته است. درشيراز کارگران برخی از واحدهای توليدی به دليل دريافت نکردن حقوق ۱۳ ماه گذشته خود، سه روز متوالی دست به اعتراض زدند.

اين درحالی است که به نوشته تايم، سه واحد صنعتی بزرگ در شيراز تنها با ۲۰ تا ۳۰ درصد ظرفيت خود فعال هستند و در چند ماه گذشته افزون بر دو هزارکارگر خود را اخراج کرده‌اند.

در اصفهان نيز ۲۰۰ کارگر يک واحد توليدی خصوصی حتی در استانه عيد نوروز نيز موفق به وصول هفت ماه حقوق معوق خود نشدند.

در استان گلستان و شهرستان گرگان نيز کارگران بخش معدن شش ماه است که حقوق نگرفته‌اند.

تايم براساس گزارش يک منبع غيردولتی نوشت که اين کارگران با توجه به شرايط سخت کار حتی از حداقل بيمه سلامتی برای کار در معدن برخوردار نيستند.

يک موسسه غيردولتی در تشريح وضعيت صنعت ايران گفته است که توان بخش صنعت ايران درآستانه افول است و با پنج ميليارد دلار بدهی دست و پنجه نرم مي‌کند.

مجله تايم همچنين به نقل از سخنگوی سنديکای صنعت برق نوشته که بيش از ۹۰۰ هزار کارگر بخش انرژی و نفت بيکار شده‌اند و بسياری از واحدهای توليدی در آستانه ورشکستگی قراردارند.

اگرچه رسانه‌های محدود فعال درحوزه کارگری و حقوق بشر از ايران گزارش‌های مشابهی را درباره بحران‌های کارگری منتشر می کنند، اما خبرگزاري‌های رسمی تلاش مي‌کنند همچون محمود احمدي‌نژاد، فضای اقتصاد ايران را آرام نشان دهند.

تايم در گزارش خود درباره نرخ رشد اقتصادی به نقل از روزنامه دنيای اقتصاد مي‌نويسد که محمود احمدي‌نژاد در پاسخ به خبرنگاری که درباره حذف ارزش توليد ناخالص ملی از گزارش بانک مرکزی در سه ماهه چهارم سال پرسيده بود، بی توجه به اهميت موضوع تنها به تخمين نرخ رشد اقتصادی بسنده کرد و آن را ۶.۹ درصد اعلام کرد.

آمار نشان مي‌دهد که رشد اقتصادی در نيمه نخست سال ۲۰۰۹ معادل ۲.۵ درصد گزارش شده است. اين درحالی است که نرخ رشد اقتصادی ايران براساس برنامه چهارم توسعه هشت درصد در سال برآورد شده است.

هرچند به نظر مي‌رسد منبع آمار منتشر شده درباره رشد اقتصادی در سه ماهه چهارم سال شناخته شده نيست، اما ارقامی که ارتباط نزديکی با شاخص‌های رشد دارد از جمله ميزان سرمايه گذاری خارجی و صدور مجوز برای پروژه‌های جديد عمراني، کاهش دو رقمی را نشان مي‌دهد.

گزارش مجله تايم تاکيد مي‌کند که نرخ بيکاری در ايران به رقم ۱۱.۳ درصد رسيده است و شمار بيکاران در رده سنی ۱۵ تا ۲۴ سال هم ۲۴ درصد رشد کرده است.

نرخ واقعی بيکاری روشن نيست و به نظر می رسد تفاوت زيادی ميان نرخ بيکاری واقعی و ارقام اعلام شده از سوی منابع رسمی وجود دارد.

مجله تايم دليل تفاوت اين ارقام را ثبت نام نشدن کل افراد بيکار کشور در وزارت کار مي‌داند.