آزادی ایران

خلاصه

اعدام شهلا جاهد با دخالت رهبری و برای سرپوش گذاشتن به عملیات امنیتی زیر نظر بیت رهبری (میگویند خامه ای زندگی بسیار ساده ای دارد از این ملایان مردم فریب همه چیز برمیاید)اعدام او اعدامی برای حفاظت از خامنه ای بود

_______________

محمد مصطفایی وکیل مدافع پرونده‌های نوجوانان و زنان محکوم به اعدام

«اعدام شهلا جاهد سیاسی بود»

ایرج ادیب‌زاده

adibzadeh@radiozamaneh.com

شهلا جاهد اعدام شد؛ زنی که نزدیک به ۹ سال پیش، به اتهام قتل همسر ناصر محمدخانی، فوتبالیست مشهور ایرانی، به مجازات مرگ محکوم شده بود و در این سال‏ها در زندان به‏سر می‏برد.

او بامداد چهارشنبه، دهم آذرماه (اول دسامبر) در حضور خانواده‏ی مقتول، لاله‏ سحرخیزان و نیز خود ناصر محمدخانی در زندان اوین اعدام شد.

شهلا جاهد، به گفته‏ی خود وی، همسر موقت یا صیغه‏ی ناصر محمدخانی بود و متهم به قتل لاله‏ سحرخیزان، در تیرماه ۱۳۸۱ شده بود.

او ابتدا در سال ۲۰۰۴، از سوی دادگاهی به اعدام محکوم شد، اما بعد‏ها اعتراف خود به قتل را پس گرفت و گفت که تحت فشار روانی دست به چنین اعترافی زده است، اما این نکته در حکم اعدام او تأثیری نگذاشت.

حکم اعدام این زن سه بار متوقف شد. بازجوی نخست او گفته بود که در پرونده‏اش ابهام‏هایی وجود دارد.

آیت‏الله شاهرودی، رئیس وقت قوه‏ی قضاییه، در سال ۱۳۸۶ اعلام کرد که پرونده‏ی شهلا دارای ایرادهایی است و باید تحقیقات از نو شروع شود و قاضی دیگری برای پرونده انتخاب شد.

در سال‏های اخیر، سازمان عفو بین‏الملل و مخالفان حکم اعدام، بارها خواستار جلوگیری از اعدام شهلا جاهد شده بودند.

ناصر محمدخانی که بامداد چهارشنبه در صحنه‏ی اعدام حضور داشت، بعد از این رویداد، به قطر رفت.
درباره‏ی اعدام شهلا جاهد، با محمد مصطفایی، وکیل دعاوی گفت‏وگو کرده‏ام.

او وکیل پرونده‏ی چند نوجوانان نیز بوده که در ایران به اعدام محکوم شده‏اند و نیز وکیل پرونده‏ی سکینه‏ محمدی آشتیانی بود. او در پیوند با این پرونده مجبور به ترک ایران شد‏. محمد مصطفایی در حال حاضر ساکن نروژ است.

محمد مصطفایی

صبح زود که بلند شدم، به سمت کامپیوتر و اینترنت رفتم. واقعاً از خدا می‏خواستم که شهلا اعدام نشده باشد. ولی متأسفانه برعکس این خواسته اتفاق افتاده بود. وقتی خبرها را نگاه کردم، متوجه شدم که شهلا جاهد اعدام شده‏ است.

خانم شهلا جاهد در حالی اعدام شده‏اند که آقای ناصر محمدخانی که اولیای دم محسوب نمی‏شوند و حق این را نداشتند که وارد زندان بشوند، داخل زندان بودند و صحنه‏ی اعدام را هم دیدند. خانواده‏ی اولیای دم هم بوده‏اند. این خیلی برای من عجیب بود و خیلی متأثر شدم از این‏که شنیدم فرد بی‏گناهی به پای چوبه‏ی دار رفت و اعدام شد.

برای اولین بار نیست که چنین افرادی اعدام می‏شوند. بهنود شجاعی هم به همین نحو اعدام شد. دلارا دارابی هم به همین نحو اعدام شد. هزاران نفر از ایرانی‏ها، به همین شکل، بی‏گناه، به پای چوبه‏ی دار می‏روند و اعدام می‏شوند.

تا زمانی که این حکومت بخواهد از قدرت خود استفاده کند و از اعدام افراد به عنوان یک ابزار سیاسی استفاده کند، ما باید شاهد اعدام‏ها باشیم. این‏طور نیست که این اعدام‏ها قطع شود، در حالی که این آقایان دارند حکومت می‏کنند.

دیدگاه خود شما به پرونده‏ی شهلا جاهد چیست؟

من دید دیگری نسبت به این پرونده دارم و آن این است که اعدام شهلا جاهد، یک اعدام سیاسی بوده است. من بعید می‏دانم که این اعدام یک رویه‏ی عادی را در دستگاه قضایی طی کرده باشد.

دلیلم هم این است که بعد از این‏که آقای لاریجانی به ریاست قوه‏ی قضاییه انتخاب شدند، دستور احکام قصاص و تنفیذ اجازه‏ی اجرای احکام را باید از رهبری می‏گرفتند. در ماه‏های گذشته، ما مجازات اعدام برای قاچاقچیان و کسانی را داشتیم که تجاوز به عنف می‏کردند و یا مجرم سیاسی بودند. در پرونده‏های قتل و قصاص هم، اجرای حکم اعدام را در مورد پرونده‏هایی که تنفیذ آن از قبل گرفته شده بود داشتیم، ولی در مورد اجرای پرونده‏های قصاصی که بعد از ریاست آقای لاریجانی بر قوه‏ی قضاییه مطرح بود، رهبری هیچ‏وقت تنفیذ نکرده بود.

گمان من این است و شنیده‏هایم حاکی از آن است که دستور اعدام شهلا جاهد به‏صورت مستقیم از سوی رهبری صورت گرفته و اولیای دم هم تحت تأثیر دستور رهبری این کار را انجام دادند.

چراکه از زمان قتل، حدود ۹ سال می‏گذرد و تجربه به من ثابت کرده که اولیای دم پرونده‏هایی که نه سال را سپری می‏کنند، آن تب و تاب انتقامجویی را دیگر ندارند. تب و تاب انتقامجویی طی این زمان از بین می‏رود. به‏خصوص برای افراد خاصی مانند شهلا جاهد.

با توجه به این‏که عده‏ی بسیار زیادی از افراد خیر، هنرمندان، بازیگران صدا و سیما، نویسندگان، خبرنگاران و رسانه‏ها به اولیای دم مراجعه و با آنها صحبت کردند، اگر چنین شرایطی برای یک فرد عادی رخ می‏داد، احتمال گرفتن رضایت وجود داشت. آن هم با توجه به گذشت این مدت طولانی، ولی دستوری که آقای خامنه‏ای برای اجرای حکم شهلا جاهد صادر کردند، راه را برای همه‏ی آنها بست.
من فکر می‏کنم در پرونده‏ی شهلا جاهد، همان‏‏طوری که آقای ابهریان، افسر پرونده عنوان کردند، دست مأمورین امنیتی دخیل بوده است و دخالت دست مأمورین امنیتی از سوی بیت رهبری صورت گرفته است.

شهلا جاهد

نتیجه گیری شما چیست؟

باید بیاییم ریشه‏یابی کنیم و از این طریق سرنخ‏ها را پیدا کنیم. نام آقای ابهریان در سال ۱۳۸۵ در پرونده‌ی خانم جاهد مطرح شد. خانم جاهد اعلام کردند: «شخصی به نام ابهریان که مسئول پرونده بود، در حال رسیدن به نتایجی برای اثبات بی‏گناهی من بود که بعد از مدتی این پرونده از ایشان گرفته شد.»

آقای ابهریان اخیراً در اظهارات خود عنوان کردند که این قتل با انگیزه‏ی سیاسی و امنیتی بوده است. دلایلی را هم مطرح می‏کنند که جای تأمل دارد.

از طرفی هم، رهبری سریعاً و بدون این‏که تنفیذی نسبت به احکام قصاص در پرونده‏های دیگری داده باشد، در این پرونده دخالت می‏کند و حکم حکومتی برای اجرای حکم قصاص شهلا جاهد صادر می‏کند.

همان‏طور که شما اشاره کردید، بازجوی نخست شهلا جاهد نامه‏ای نوشته‏ و گفته‏ است ابهاماتی در این پرونده وجود دارد. آیت‏الله شاهرودی، رئیس پیشین قوه‏ی قضاییه، در بهمن ماه سال ۱۳۸۶ اعلام کرد که پرونده‏ی شهلا جاهد دارای ایرادهایی است و باید تحقیقات از ابتدا آغاز شود. قاضی دیگری را هم مأمور تحقیق کردند. اشاره‏ی شما به این نکته هم هست؟

آقای شاهرودی یک‏بار نبود که مرقوم فرمودند: «این حکم برخلاف شرع و قانون است.» ایشان چندین بار که پرونده را هم به طور شخصی مطالعه کرده بودند و هم از طریق بازرس‏های ویژه‏ای که داشتند به آن رسیدگی کرده بودند، به صراحت ابهاماتی را در این پرونده اعلام کرده بودند.

این ابهاماتی که به آن اشاره می‏‏کنید، بیشتر در چه مواردی بوده است؟

خانم شهلا جاهد زمانی که بازداشت شد، در ادار‏ه‏ی آگاهی مورد بازجویی قرار گرفت. در اداره‏ی آگاهی تهران، به‏خصوص در دایره‏ی ۱۰ که به پرونده‏های قتل مربوط می‏شود، با شکنجه و زور و با بدترین شیوه‏های تحقیقات فنی از افراد اقرار می‏گیرند. خانم شهلا جاهد ۱۱ ماه در اداره‏ی آگاهی بود و هیچ‏گونه اقراری بر ارتکاب جرم نداشت. به‏دلیل این‏که ایشان مرتکب جرم نشده بود. اگر خانم جاهد مرتکب جرم می‏شد، در همان بدو امر از او اقرار می‏گرفتند.

بعد از ۱۱ ماه، چون تحقیقات مقدماتی به اتمام رسیده بوده، خانم جاهد را به زندان بردند. ولی آقای ناصر محمدخانی در این پرونده دخالت کردند و به قاضی پرونده گفتند که می‏خواهند با خانم شهلا جاهد، به صورت محرمانه ملاقات داشته باشند. آقای ناصر محمدخانی مدتی را با خانم جاهد، به‏صورت دونفره درحیاط اداره‏ی آگاهی قدم می‏زنند و در آن‏جا خانم جاهد تحت تأثیر مسائل عاطفی و عشقی خود در گذشته قرار می‏گیرد و اقرار می‏کند که این جرم را انجام داده است. اما بعد‏ باز منکر آن می‏شود.

در یکی از همین مصاحبه‏ها، شهلا جاهد گفته بود که ناصر محمدخانی از او خواسته این قتل را بر عهده بگیرد تا بتواند زمینه‌ی آزادی او را فراهم کند. شما به همین نکته اشاره می‏کنید؟

دقیقاً همین‏طور است. ناصر محمدخانی، به نظر من، یک قاتل است. به دلیل این‏که از عاطفه‏ی یک زن، از روحیات یک زن سوء استفاده کرد تا از وی اقرار بگیرد. بدتر از همه، این‏که در جلسه‏ی اجرای حکم هم حضور داشتند و به عینه‏ اعدام شهلا جاهد را دیدند. این دور از انسانیت و دور از مردانگی است. من از شنیدن این برخورد واقعاً متأثر شدم.

بله؛ آقای محمدخانی نباید دخالت می‏کردند (اگر ایشان در این پرونده دخالت نمی‏کردند، سرنوشت این پرونده به این صورت درنمی‏آمد). حال که دخالت کردند باید تا آخر می‏ایستادند برای این‏که شهلا جاهد را نجات بدهند. حتی اگر شهلا جاهد گناهکار بود.

آخرین پرسش‏ام درباره‌ی اعدام‏ها در ایران است. الان شما نگران جان سکینه‏ محمدی آشتیانی هم هستید؟

هرچند که با اعدام خانم شهلا جاهد، طبیعتاً مقداری ترس و واهمه ایجاد می‏شود، ولی خوشبختانه شنیده‏ها حاکی از آن است که قرار است به خانم سکینه محمدی آشتیانی ارفاقی بکنند و از مجازات مرگ نجات پیدا کند. این چیزی بود که ما شنیدیم و وزیر امور خارجه هم آن را تایید کردند