آزادی ایران

اعتراض شيرين عبادی به شرکت سونی اريکسون
صدای آلمان : يک‌سال پس از اعتراف شرکت نوکيا زيمنس به تامين تجهيزات شنود جمهوری اسلامی ايران، شيرين عبادی شرکت سوئدی "سونی اريکسون" را نيز به اقدامی مشابه و "همکاری با دولت ايران در سرکوب مردم" متهم کرد.

به گزارش سحام‌نيوز (چهارشنبه ۲۴ نوامبر، ۳ آذر) شيرين عبادي، حقوق‌دان و برنده نوبل صلح، هنگام سخنرانی در ميان ايرانيان و سوئدي‌های حاضر در دانشگاه استکهلم، کمپانی سوئدی اريکسون را به فروش «تجهيزات و نرم‌افزارهای پيشرفته» جهت کنترل اس‌ام‌اس و مکالمات تلفن همراه به ايران متهم کرد.



عبادی در اعتراض به عملکرد اين کمپاني، خطاب به ايرانيان مقيم کشور سوئد گفت: «من از شما خواهش مي‌کنم به شرکت اريکسون اي‌ميل اعتراضی فرستاده و سوال کنيد چرا نرم‌افزارهايی به دولت ايران مي‌فروشيد که به کمک آن مردم را کنترل کنند.»



وی در ادامه افزود که فروش اين تجهيزات به دولت ايران به معنی حمايت از حکومتی است که «در کنار ديکتاتوري‌هايی مانند اريتره و کره شمالی در جدول حکومت‌های ناقض حقوق بشر» قرار دارد.



عبادی خاطرنشان کرد که اين معامله، مشابه معاملات پيشين کمپاني‌نوکيا است. به اعتقاد وی کمک‌های دولت‌های غربی به ايران در راستای «سرکوب و سانسور» مردم خواهد بود.



برنده جايزه نوبل در پايان سخنان خود مديران ماهواره «يوتل ست» را به‌خاطر قطع برنامه‌های شبکه‌های «بي‌بي‌سی» و «صدای آمريکا» همکار جمهوری اسلامی در زمينه سانسور دانست.



همکاران دولت ايران در سانسور مردم



شيرين عبادی در ماه مارس امسال نيز در پاريس نسبت به اقدام شرکت‌های زيمنس و نوکيا مبنی بر فروش نرم‌افزارهای کنترل اس‌ام‌اس و مکالمات تلفن همراه انتقاد کرده بود.



وی اين دو شرکت را به حمايت از دولت ايران متهم کرده و گفته بود: «در اين معاملات حکومت ايران را در سانسور و فشار آوردن به اپوزيسيون ياری مي‌کنند.»



محمود تجلي‌مهر، کارشناس مخابرات و اينترنت به تازگی در گفت‌وگوئی با دويچه وله توضيح داده است که دو شرکت نوکيا و زيمنس، پيش از يکی شدن، در دهه‌های پيشين، شبکه مخابراتی ايران را به همراه شرکت‌های ديگر ايجاد و به راه انداخته‌اند و تجهزات شنود نيز در همين چارچوب راه‌اندازی شده است.



تجلي‌مهر در اين گفتگو، موضع شرکت نوکيا زيمنس را مبنی بر «جبران عمل‌کردشان» ناشی از «سيل حملات» به راه افتاده عليه آنان دانست.



از سوی ديگر، پتر لوشر، رئيس هيئت مديره زيمنس نيز در ژانويه سال جاری در نشست سهام‌داران اين کنسرن گفته بود «ما به حساسيت معاملات خود با ايران واقف هستيم و به آن با نگاهی انتقادی مي‌نگريم و به همين دليل فعاليت‌های اقتصادی خود با ايران را کاهش داده‌ايم و تصميم گرفتيم از اوائل ماه اکتبر سال گذشته ديگر قرار داد تجاری با ايران نبنديم.»



پيش از اين، سازمان‌های حقوق بشر نيز اين زيمنس و نوکيا را به فروش نرم‌افزار و تکنولوژی کنترل مخابرات متهم کرده بودند.



شکايت عيسی سحرخيز از شرکت نوکيا زيمنس



در تاريخ ۱۲ تيرماه سال گذشته، عيسی سحرخيز، مدير کل مطبوعات وزارت فرهنگ و ارشاد در دولت محمد خاتمي، از طريق شنود و رديابی تلفن همراه خود، توسط ماموران امنيتی بازداشت شد.



وی با کمک وکلای خود از شرکت نوکيا زيمنس برای فروش تجهيزات شنود و رديابی تلفن‌همراه شکايت کرده و دادخواست خود را در ايالت مريلند به دادگاه فدرال آمريکا تحويل داده است.



وکلای وی مدعی شده‌اند که شرکت نوکيا زيمنس با اطلاع از نقض حقوق بشر در ايران و تخطی اين کشور از قوانين بين‌المللی نمي‌بايست چنين فن‌آوری را در اختيار ايران قرار مي‌دادند. آن‌ها از اين شرکت و ساير شرکت‌های تابع خواستند تا دست از ارائه «غيرقانونی» اين خدمات به ايران بردارند.



سخنگوی شرکت نوکيا زيمنس نيز در آگوست سال جاری طرح اين شکايت در دادگاه فدرال آمريکا را تصديق کرد.



اکنون با گذشت کمتر از يک‌سال از فاش شدن همکاری شرکت نوکيا زيمنس در سانسور و سرکوب مردم ايران، شيرين عبادی شرکت سونی اريکسون را به همکاری مشابه متهم کرده است.



تحليل‌گران معتقدند با وجود کم‌شدن اعتراضات خيابانی مردم به نظام حاکم بر ايران، فضای کنترل بر آنان همچنان ادامه دارد و شرکت‌هايی که با حکومت ايران در اين زمينه همکاری کنند نيز ناقض حقوق بشر هستند.



آيدا قجر

تحريريه: جواد طالعی