آزادی ایران

از افشا

اين قاعده ای در فقه است [قاعده ملازمه] که هر چيز که به تشخيص و حکم عقل محکوم به بطلان شناخته شد، شرع نيز همان چيز را مردود و باطل می شناسد
جمله فوق را کامل میکنم بشرطی که عقل مخالف قران نباشد و عقل در برابر وحی سندیت نداردولی وحی بر عقل برتری دارد که این خودش هم ضد عقلی است.
اسلام بر ضد عقل است و مطابق وحی است ولی کسی حتی خود پیامبر هم نتوانست پیامبریش را اثبات کند و عموی او هم و پدر بزرگ محمد هم پیامبری او را نفی کرده اند.
با اسلام برای اداره اجتماع نمیتوان اقدام کرد زیرا غیر عقلی است

************************

خانه از پای بست ويران است . . . / محمد جعفری

بسياری از عقلای قوم از همه اقشار و صنفی و بويژه کسانی که به نحوی در پيروزی رساندن انقلاب 57 سهمی داشته و يا نقشی ايفاء کرده اند، بعد از تعبيه رهبری ولايت فقيه در قانون اساسی جمهوری اسلامي، از روی عشق و علاقه و يا احساس، نخواسته و يا نفهميده که با قرار دادن ولايت فقيه در قانون اساسي، خود و کل جامعه را در حقيقت بی نقش ساخته و اختيار سرنوشت و ادارۀ امور زندگی خويش را بدست يک فرد نهاده اند.

با قرار دادن بعضی مواد در قانون اساسی که در آن ولايت فقيه به مانند ديرک آن است، در ظاهر و بادی امير حکايت از آزادی و حقوق مردم دارد، اما درحقيقت و با توجه به معنای ولايت فقيه که در اين سيستم ولايت فقيه، همه همچون صغار و مجانين و به اصطلاح فقهی و حقوقی و قضائی,مولی عليهم, فرض شده اند. چگونه آن مواد و به اصطلاح بعضی ها، ظرفيتهای اجراء نشدۀ قانون اساسي، قابليت اجراء شدن می يابد؟ مگر در طول سی سال مشاهده نشده است که هرگاه رژيم به بن بست رسيده، باز بر همان اساس اتکاء و مشروعيت رژيم به ولايت فقيه، رهبر دست به حفظ ارگانهای غير قانونی نظير دادگاهای انقلاب، بنيادهای مستقل خارج از نظارت دولت، و..و يا تعبيه مجمع تشخيص مصلحت نظام زده است.

اگر غالب کسانی که هم اکنون رژيم در صدد حذف � فيزيکی و يا غير فيزيکی- با خود خلوت کنند و با خود و خدای خود يگانه باشند، قطعاً به اين نتيجه خواهند رسيد که خود در زمرۀ کسانی بوده اند که در استقرار، استمرار و حفظ رژيم ديکتاتوری ولايت فقيه و در قلع و قمع دلسوزان و آزاديخواهان و حقوقمداران کشور، نقش اساسی داشته اند و اکنون که بوی تعفن جنايات رژيم، ايران و جهان را پر کرده است، باز همان کسان در لباس اصلاح طلبی به فکر نجات رژيم جبّارِ فرعونی هستند.



خانه از پای بست ويران است خواجه در بند نقش ايوان است



اصلاح طلبان، آيا با خود انديشيده اند که چگونه امروز توقع دارند که همان دادگاههای انقلاب و شورای مصلحت نظام و حتی مجلس شورا و مجلس خبرگان رهبري، قادر باشند که حقوق و آزادی مردم را از دست چنان جنايتکارانی حفظ و نگهبانی کنند؟ در اين مقدمه به همين مختصر قناعت می کنم و رشتۀ سخن را بدست مرحوم آيت الله، دکتر، فيلسوف و مجتهد مسلم مهدی حائری يزدی فرزند بنيان گذار حوزۀ علميه قم می دهم تا ماهيت و مشروعيت چنان رژيمی را به لحاظ ديني، عرفی و مردمی بر همگان روشن کنند.

مرحوم حائری کتابی دارند بنام ,حکمت و حکومت,[1] که مطالعۀ کتاب را به همۀ انديشمندان و متفکرين اسلامی و غير اسلامی توصيه می کنم. ايشان در بخش پايانی کتاب خود، به توضيح معمای لاينحل جمهوری اسلامی و ولايت فقيه پرداخته و نظر اجتهادی و تحقيقی خود را به وضوح تمام بدين شرح بيان کرده است:



" ولايت فقيه به معنای آئين کشورداری اساساً بدون پايه و ريشۀ فقهی است. تنها مرحوم ملا احمد نراقی و معدودی از پيروان او تا عصر حاضر با يک مغالطۀ لفظی کلمۀ حکم و حکومت به معنای قضا و داوری در دعاوی و فصل خصومات را که در برخی از روايات آمده است، به معنای آئين کشورداری سرايت و تعميم داده[2] و به قول مولانا: " گرچه باشد در نوشتن شير، شير" اما اين آقايان تفاوت ميان شيری که آدم آن را می نوشد و شيری که آدم را می درد، نشناخته اند و اين يک مغالطه ای است که منطق آن را مغالطۀ اشتراک در لفظ می نامد ايشان نخست بر اساس اين مغالطۀ لفظی حکومت و حاکميت فقيه را طرح ريزی کرده، آنگاه همين مفهوم مغالطه آميز را با نظام جمهوری که به معنای حاکميت مردمی است در هم آميخته و از ترکيب اين دو مفهوم ,حکومت جمهوری اسلامی زير حاکميت ولايت فقيه, را از کتم عدم به عرصۀ ظهور آورده اند که حاصل آن بطوری که هم اکنون مشاهده خواهيم کرد، يک معمای لاينحل و نامعقولی بيش نيست، معمايی که عقل بشريت هرگز از عهدۀ حل آن برنخواهد آمد.

اين معما بدين قرار است: با صرف نظر از پيامدها و توالی فاسدۀ غير اسلامی و غير انسانی که از آغاز جمهوری اسلامی تا هم اکنون در صحنۀ عمل و سياهنامۀ تاريخی اين رژيم نو ظهور حاکم در ايران مشاهده شده، بی ترديد بايد گفت که اساساً سيستم موجود هم در سطح تئوری و هم در مرحۀ قانونگذاری اساسی آن،يک سيستم متناقض و غير منطقی و نا معقول است که به هيچ وجه امکان موجوديت و مشروعيتی برای آن متصور نيست. زيرا ,جمهوری اسلامی زير حاکميت ولايت فقيه,، يک جملۀ متناقض است که خود دليل روشن و صريحی بر نفی و عدم معقوليّت و مشروعيت خود می باشد. چون معنای ولايت، آن هم ولايت مطلقه، اين است که مردم همچون حق رأی و مداخله و حق هيچگونه تصرفی در اموال و نفوس و امور کشور خود ندارند و همه بايد جان برکف مطيع اوامر ولی امر خود باشند و هيچ شخص يا نهاد، حتی مجلس شورا، را نشايد که از فرمان مقام رهبری سرپيچی و تعدی نمايد. از سوی ديگر جمهوری که در مفهوم سياسی و لغوی و عرفی خود جز به معنای حاکميت مردم نيست، هر گونه حاکميت را از سوی شخص يا اشخاص يا مقامات خاصی بکلی منتفی و نامشروع می داند و هيچ شخص يا مقامی را جز خود مردم به عنوان حاکم بر امور خود و کشور خود نمی پذيرد. بنابراين قضيه که [,حکومت ايران حکومت جمهوری, و , درحاکميت ولايت فقيه است,] معادل است با: [,حکومت ايران حکومت جمهوری است, و ,اين چنين نيست که حکومت ايران حکومت جمهوری است,]. و چون رژيم جمهوری اسلامی و قانون اساسی آن کلاً در اين قضيه مرکبه: Conjunction (P&1P) که فرمول تناقض منطقی است خلاصه می شود، به نظر اينجانب از همان روز نخستين از هرگونه اعتبار عقلائی و حقوقی و شرعی خارج بوده و با هيچ معياری نمی تواند قانونيت و مشروعيت داشته باشد، زيرا يک تناقض بدين آشکاری را نيروی عاقلۀ بشری هرگز نپذيرفته و نخواهد پذيرفت. و اين قاعده ای در فقه است [قاعده ملازمه] که هر چيز که به تشخيص و حکم عقل محکوم به بطلان شناخته شد، شرع نيز همان چيز را مردود و باطل می شناسد.

اين نتيجۀ نا معقول تنها از نقطه نظر محاسبات منطقی و فلسفی است که رژيم جمهوری اسلامی را اين چنين بی پايه و مخدوش و حتی غير قابل تصور اعلام می دارد. اما به اصطلاح و در زبان فقهی و حقوقی اسلامی همين تناقض منطقی به گونۀ ديگری شناخته می شود. و آن اين است که فقهای اسلامی در مباحث معاملات به معنای اعم فرموده اند: هر شرطی که در يک قرارداد، يا يک معامله از هر نوع که باشد، مخالف حقيقت و ماهيت آن معامله و قرارداد باشد، آن شرط خود باطل و علی الاصول موجب فساد و بطلان آن معامله و قرارداد خواهد بود و بکلّی شرط و مشروط از درجۀ اعتبار شرعی و عقلائی ساقط خواهند بود. مانند اينکه فروشندۀ خانه ای به مشتری خود بگويد: من اين خانه را به تو می فروشم به شرط اين که مالک خانه نشوی. و معلوم است که در اين فرض، هيچ معامله ای امکان وقوع نخواهد داشت، زيرا صريحاً اين بدان معنا است که: [,من اين خانه را به تو می فروشم, و ,اين چنين نيست که من اين خانه را به تو می فروشم,].

در قرار داد[3] حکومت جمهوری اسلامي، که عاملين آن از طريق برانگيختن احساسات مذهبی که خود يک مغالطه از نوع مغالطۀ ,وضع ماليس بعلة علة, است، و با يک رفراندم عاميانه و جاهلانه اين حکومت را بر مردم ايران تحميل کردند، شرط رهبری ولايت فقيه ذکر شده و به طوری که گفته شد، اين شرط در کلّ مخالف با ماهيت و حقيقت رژيم جمهوری اسلامی و موجب فساد و بطلان آن می باشد و در نتيجه بنا به رأی اجتهادی اينجانب، رفراندم رژيمی که مورد رفراندم واقع شده بکلّی از درجۀ اعتبار فقهی و حقوقی ساقط و بلا اثر خواهد بود[4]."..يکی ديگر از معماهای لاينحلی که در نهاد خود اين نسخۀ مغلوط ولايت فقيه حاکم، با قطع نظر از ارتباط آن با سيستم جمهوری اسلامي، وجود دارد و مستقيماً مشروعيت حقوقی و فقهی خود را، در هر زمان که باشد، نفی می کند انتخابات و مراجعه به آراء اکثريت برای انتخاب مجلس خبرگان و آراء نمايندگان مجلس خبرگان برای تعيين رهبر و ولّی امر است. و معنی اينگونه مراجعه به آراء اکثريت اين است که در نهايت امر، اين خود مردمند که بايد رهبر و ولّی امر خود را تعيين کنند؛ همان مردمی که در سيستم ولايت فقيه همه همچون صغار و مجانين و به اصطلاح فقهی و حقوقی و قضائی,مولی عليهم, فرض شده اند. آيا در چه شرع يا قانون مذهبی يا غير مذهبی اين روش پذيرفتنی است و يا حتی قابل تصوّر است که ,مولی عليه, بتواند ولّی امر خود را تعيين نمايد؟ اگر به راستی مولی عليه شرعاً يا قانوناً بتواند ولّی امر خود را تعيين و انتخاب کند، او ديگر بالغ و عاقل است و طبيعتاً ديگر مولّی عليه نيست تا نياز به ولی امر داشته باشد. واگر او به همين دليل که می تواند ولّی امر خود را انتخاب و تعيين نمايد، مستقل و آزاد است و موّلی عليه نيست، ولّی امر او نيزعيناً به همين دليل ديگر (بر اساس قانون تضايف) ولّی امر او نخواهد بود. واگر به راستی مولّی عليه است و نياز به ولايت و ولّی امر دارد، پس چگونه می تواند پای صندوقهای رأی رفته و ولايت امر خود را گزينش نمايد. اکنون به خوبی آشکار است که چگونه از وجود يک چنين ولايت فقيهی که در قانون اساسی جمهوری اسلامی به کار آمده، عدم آن لازم می آيد و از عدم اين چنين ولايتی وجود آن. يعنی اگر ولايت فقيه هست، ولايت فقيه نيست و اگر ولايت فقيه نيست، ولايت فقيه هست و اين معما را هيچ قدرتی در جهان هستی نمی تواند حل و فصل نمايد. اين معّما شبيه معّمائی است که در مجامع فلسفه غرب به ,معمای راسل, شهرت يافته که می گويد: اگر آری نه و اگر نه آری.

اين ها برخی از نظراتی است که اينجانب، از روزهای نخستين، پيرامون تئوری حکومت اسلامی و ولايت فقيه، داشته و دارم و اخلاقاً خود را متعهد يافتم که در اينجا اظهار نمايم تا مبادا اين شايعۀ اسف انگيز در اذهان عمومي، خدا نخواسته باشد، رسوخ يابد که اين دشواريهای نابخردانه از نهاد خود دين مبين اسلام يا طريقۀ مقدسۀ شيعه و تعليمات عاليۀ ائمه اطهار عليهم السلام برخاسته و بالنتيجه ناآگاهان به روش انديشمندي، اصول و مبادی شريعت را زير سئوال قرار دهند."[5]



نظر به اينکه کتاب حکمت و حکومت مرحوم حائری در دست همگان قرار ندارد و به خاطر قدردانی از آن مرحوم واينکه ايشان در کاويدن و آشکار گردانيدن ريشۀ اصلی معضلات و مشکلات کشور که امروزنيز بيش از پيش عيان شده است، دست به تأليف کتاب زدند، بر خود فرض دانستم که حد اقل اين بخش از کتاب را در اختيار عموم قرار دهم.



محمد جعفری

مدير مسئول روزنامه انقلاب اسلامی در دوران رياست جمهوری بنی صدر. 16 شهريور 1388. mbarzavand@yahoo.com



[1] - کتاب آيت اله فيلسوف و مجتهد مسلم نظر به وجود سانسور ولايت فقيه در ايران امکان انتشار نيافت و به همين علت ايشان کتاب را در خارج از کشور با کمک دوستانش در سال 1375 برابر با 1995 برای علاقمندان و تنوير افکار عموی آن را به طبع رساند.

[2] - عوائد الايام، ملا احمد نراقي، ص 190، چاپ سنگي، منشورات مکتبه بصيرتی.

[3] - ژان ژاک روسو حکومت يک کشور را به درستی قرارداد اجتماعی می نامد Social Contract.

[4] - حکمت و حکومت، دکتر مهدی حائری يزدي، ص217-215.

[5] - همان سند، ص 220-219.



18 شهریور 1388