آزادی ایران

از افشا

البته بعضی ها میگویند که باید از موسوی و کروبی دفاع کرد زیرا اینها قادرند که جمعیت را برای تظاهرات بیاورند و نه گروه های حقوق بشری . اگر چه موسوی و کروبی ارزشهای ضد بشری هم داشته باشند. این موضوع بر میگردد بفرهنگ عقب مانده ایرانی .اگر باور عمومی مردم... به این ارزشهای ضد بشری باشد نتیجه اش هم بازتولید استبداد و دیکتاتوری است که در صد سال اخیر بوده ایم. بیایید حقانیت را بجای مشروعیت پیاده کنیم. مشروعیت بر ضد حقانیت است

*********************

بر سر سه راهی سه سين
جواد قاسم آبادی

بر سر سه راهی سه سين*
ظاهرا مردم ايران بر سر يک سه راهی قرار گرفته اند و به ناچار از يکی از اين سه راه خواهند رفت. چه تاريخ را نمی توان متوقف کرد و قدرت نيز در کشوری چون ايران خلاء را تحمل نخواهد کرد
سال هاست که در مورد اين سه راه از طرف نمايندگان سياسی هر يک از اين خطوط "کار" می شود و هر يک بنوبه خود بر راه خود بمثابه "وجيه المله" ترين و ممکن ترين پروژه پای می کوبد. راه اول راه سياه آقای رئيس الجمهور دولت عج الله می باشد. چهار سال حاکميت غيابی "آقا" و عواقب آن را مردم سراسر ايران با پوست، گوشت، استخوان و خون خود تجربه کرده اند. راه دوم راه "سبز" کردن جامعه از طريق "تفاهم" با سياست های جهانی و غرق کردن اقتصاد بيمار ايران در اقتصاد جهاني، همراه با روسری است!
الحمدالله و المنه اينجانب هيچ مشکلی با اين حضرات راه سياه و سبز از اين راه دور ندارم (البته اگر دستشان می رسيد شايد ديگر گونه می شد!) و به همين دليل "عسلا و عبدا" نمی فهمم که از چه شده است که ناگهان اينچنين شده است! به نقل از قرائن و شواهد برخی از "انديشمندان" ايرانی که خود را "خالق" راه سوم می دانستند و قلم ها و "ميکرو" ها در باب اين راه می زدند ناگهان با خيزش بيست و دوم خرداد دچار "انقلابی معنوی" گرديده اند و خود را کمتر و يا بيشتر در جنبش سبز می يابند؟
آيا اين دسته از هم ميهنان به اين نکته عنايت ندارند که جنبش سبز در داخل کشور خود را با دو پرچم در دو دست، قانون اساسی جمهوری اسلامی ايران و فرمان هشت ماده ای امام راحل تعريف می نمايد. قانون اساسی جمهوری اسلامی تبعيض در ايران را که می شناسيم و بارها به دلائل مختلف؛ در دفاع از آزادی و مساوات با آن کلنجار رفته ايم و می رويم اما بد نيست نگاهی به فرمان هشت ماده ای امام که پايهء دوم رهروان راه دوم، راه سبز است بيندازيم:

بسم اللّه الرحمن الرحيم
در تعقيب تذکر به لزوم اسلامی نمودن تمام ارگان های دولتی بويژه دستگاه های قضائی و لزوم جانشين نمودن احکام اللّه در نظام جمهوری اسلامی به جای احکام طاغوتی رژيم جبار سابق لازم است تذکراتی به جميع متصديان امور داده شود. اميد است ان شاء اللّه تعالی با تسريع در عمل, اين تذکرات را مورد توجه قرار دهند.
1ـ تهيه قوانين شرعيه و تصويب و ابلاغ آن ها با دقت لازم و سرعت انجام گيرد و قوانين مربوط به مسائل قضائی که مورد ابتلای عموم است و از اهميت بيشتری برخوردار است در رأس ساير مصوبات قرار گيرد که کار قوه قضائيه به تأخير يا تعطيل نکشد و حقوق مردم ضايع نشود, و ابلاغ و اجرای آن نيز در رأس مسائل ديگر قرار گيرد.

2ـ رسيدگی به صلاحيت قضات و دادستان ها و دادگاه ها با سرعت و دقت عمل شود تا امور شرعی و الهی شده و حقوق مردم ضايع نگردد و به همين نحو رسيدگی به صلاحيت ساير کارمندان و متصديان امور, با بی طرفی کامل بدون مسامحه و بدون اشکال تراشی های جاهلانه که گاهی از تندروها نقل می شود, صورت گيرد تا در حالی که اشخاص فاسد و مفسد تصفيه می شوند اشخاص مفيد و مؤثر با اشکالات واهی کنار گذاشته نشوند. و ميزان, حال فعلی اشخاص است با غمض عين از بعض لغزش هائی که در رژيم سابق داشته اند مگر آن که با قرائن صحيح معلوم شود که فعلاً نيز کارشکن و مفسدند.

3ـ آقايان قضات واجد شرايط اسلامی, چه در دادگستری و چه در دادگاه های انقلاب بايد با استقلال و قدرت بدون ملاحظه از مقامی احکام اسلام را صادر کنند و در سراسر کشور بدون مسامحه و تعويق به کار پر اهميت خود ادامه دهند و مأمورين ابلاغ و اجرا و ديگر مربوطين به اين امر بايد از احکام آنان تبعيت نمايند تا ملت از صحت قضا و ابلاغ و اجرا و احضار احساس آرامش قضائی نمايند و احساس کنند که در سايه احکام عدل اسلامی جان و مال و حيثيت آنان در امان است. و عمل به عدل اسلامی مخصوص به قوه قضائيه و متعلقات آن نيست, که در ساير ارگان های نظام جمهوری اسلامی از مجلس و دولت و متعلقات آن و قوای نظامی و انتظامی و سپاه پاسداران و کميته ها و بسيج و ديگر متصديان امور نيز به طور جدی مطرح است و احدی حق ندارد با مردم رفتار غير اسلامی داشته باشد.

4ـ هيچ کس حق ندارد کسی را بدون حکم قاضی که از روی موازين شرعيه بايد باشد توقيف کند يا احضار نمايد, هر چند مدت توقيف کم باشد. توقيف يا احضار به عنف جرم است و موجب تعزير شرعی است.

5ـ هيچ کس حق ندارد در مالِ کسی چه منقول و چه غير منقول و در مورد حق کسی دخل و تصرف کند يا توقيف و مصادره نمايد مگر به حکم حاکم شرع, آن هم پس از بررسی دقيق ثبوت حکم از نظر شرعی.

6ـ هيچ کس حق ندارد به خانه يا مغازه و يا محل کار شخصی کسی بدون اذن صاحب آن ها وارد شود يا کسی را جلب کند يا به نام کشف جرم يا ارتکاب گناه تعقيب و مراقبت نمايد و يا نسبت به فردی اهانت نموده و اعمال غير انسانی ـ اسلامی مرتکب شود, يا به تلفن يا نوار ضبط صوت ديگری به نام کشف جرم يا کشف مرکز گناه گوش کند و يا برای کشف گناه و جرم هر چند گناه بزرگ باشد, شنود بگذارد و يا دنبال اسرار مردم باشد و تجسس از گناهان غير نمايد يا اسراری که از غير به او رسيده ولو برای يک نفر فاش کند. تمام اين ها جرم و گناه است و بعضی از آن ها چون اشاعه فحشا و گناهان از کبائر بسيار بزرگ است و مرتکبين هر يک از امور فوق مجرم و مستحق تعزير شرعی هستند و بعضی از آن ها موجب حد شرعی می باشد.

7ـ آن چه ذکر شد و ممنوع اعلام شد, در غير مواردی است که در رابطه با توطئه ها و گروهک های مخالف اسلام و نظام جمهوری اسلامی است که در خانه های امن و تيمی برای براندازی نظام جمهوری اسلامی و ترور شخصيت های مجاهد و مردم بی گناه کوچه و بازار و برای نقشه های خراب کاری و افساد فی الارض اجتماع می کنند و محارب خدا و رسول می باشند, که با آنان در هر نقطه که باشند و هم چنين در جميع ارگان های دولتی و دستگاه های قضائی و دانشگاه ها و دانشکده ها و ديگر مراکز با قاطعيت و شدت عمل ولی با احتياط کامل بايد عمل شود, لکن تحت ضوابط شرعيه و موافق دستور دادستان ها و دادگاه ها, چرا که تعدی از حدود شرعيه حتی نسبت به آنان نيز جايز نيست, چنان چه مسامحه و سهل انگاری نيز نبايد شود. و در عين حال مأمورين بايد خارج از حدود مأموريت که آن هم منحصر است به محدوده سرکوبی آنان حسب ضوابط مقرره و جهات شرعيه, عملی انجام ندهند. و مؤکداً تذکر داده می شود که اگر برای کشف خانه های تيمی و مراکز جاسوسی و افساد عليه نظام جمهوری اسلامی از روی خطا و اشتباه به منزل شخصی يا محل کار کسی وارد شدند و در آن جا با آلت لهو يا آلات قمار و فحشا و س

اير جهات انحرافی مثل مواد مخدره برخورد کردند حق ندارند آن را پيش ديگران افشا کنند, چرا که اشاعه فحشا از بزرگ ترين گناهان کبيره است و هيچ کس حق ندارد هتک حرمت مسلمان و تعدی از ضوابط شرعيه نمايد. فقط بايد به وظيفه نهی از منکر به نحوی که در اسلام مقرر است عمل نمايند و حق جلب يا بازداشت يا ضرب و شتم صاحبان خانه و ساکنان آن را ندارند و تعدی از حدود الهی ظلم است و موجب تعزير و گاهی تقاص می باشد. و اما کسانی که معلوم شود شغل آنان جمع مواد مخدره و پخش بين مردم است, در حکم مفسد فی الارض و مصداق ساعی در ارض برای فساد و هلاک حرث و نسل است و بايد علاوه بر ضبط آن چه از اين قبيل موجود است آنان را به مقامات قضائی معرفی کنند. و هم چنين هيچ يک از قضات حق ندارند ابتدائاً حکمی صادر نمايند که به وسيله آن مأموران اجرا اجازه داشته باشند به منازل يا محل های کار افراد وارد شوند که نه خانه امن و تيمی است و نه محل توطئه های ديگر عليه نظام جمهوری اسلامی, که صادر کننده و اجرا کننده چنين حکمی مورد تعقيب قانونی و شرعی است.

8 ـ جناب حجت الاسلام آقای موسوی اردبيلی رئيس ديوان عالی کشور و جناب آقای نخست وزير موظفند شرعاً از امور مذکوره با سرعت و قاطعيت جلوگيری نمايند و لازم است در سراسر کشور, در مراکز استانداری ها و فرمانداری ها و بخشداری ها هيأت هايی را که مورد اعتماد و وثوق می باشند انتخاب نمايند و به ملت ابلاغ شود که شکايات خود را در مورد تجاوز و تعدی مأمورين اجرا, چه نسبت به حقوق و اموال آنان سر می زند بدين هيأت ها ارجاع نمايند و هيأت های مذکور نتيجه را به آقايان تسليم و آنان با ارجاع شکايات به مقامات مسئول و پيگيری آن متجاوزين را موافق با حدود و تعزيرات شرعی مجازات کنند.
بايد همه بدانيم که پس از استقرار حاکميت اسلام و ثبات و قدرت نظام جمهوری اسلامی با تأييد و عنايات خداوند قادر کريم و توجه حضرت خاتم الاوصيا و بقية اللّه ـ ارواحنا لمقدمه الفداء ـ و پشتيبانی بی نظير ملت متعهد ارجمند از نظام و حکومت, قابل قبول و تحمل نيست که به اسم انقلاب و انقلابی بودن خدای نخواسته به کسی ظلم شود و کارهای خلاف مقررات الهی و اخلاق کريم اسلامی از اشخاص بی توجه به معنويات صادر شود. بايد ملت از اين پس که حال استقرار و سازندگی است احساس آرامش و امنيت نمايند و آسوده خاطر و مطمئن از همه جهات به کارهای خويش ادامه دهند و اسلام بزرگ و دولت اسلامی را پشتيبان خود بدانند و قوه قضائيه را در دادخواهی ها و اجرای عدل و حدود اسلامی در خدمت خود ببينند و قوای نظامی و انتظامی و سپاه پاسداران و کميته ها را موجب آسايش و امنيت خود و کشور خود بدانند. و اين امور بر عهده همگان است و کاربستن آن موجب رضای خداوند و سعادت دنيا و آخرت می باشد و تخلف از آن موجب غضب خداوند قهّار و عذاب آخرت و تعقيب و جزای دنيوی است. از خداوند کريم خواهانم که همه ما را از لغزش ها و خطاها حفظ فرمايد و جمهوری اسلامی را تأيی

د فرموده و آن را به حکومت عالمی قائم آل محمد(ص) متصل فرمايد1. (انه قريب مجيب)
والسلام علی عباداللّه الصالحين
روح اللّه الموسی الخمينی

از اين هشت ماده هفت ماده در رعايت شان و حرمت خود امت اسلامی و بويژه امروز، خواهران و برادران اصلاح طلب است. تنها يک بند از آن هفت بند در مورد شهروندان خارج از نظام؛ که امروز در اکثريت جامعه می باشند؛ است. اين بند که از بد روزگار حائز اهميت بسيار است؛ در آن درست برعکس هفت فرمان ديگر؛ ناديده گرفتن شان و حرمت اين اکثريت شهروندان بروشنی مورد تاکيد قرار گرفته است.
من تنها به آن "رهروان" سابق راه سوم که بخاطر شباهت در شعارها خود را سبز می يابند و بنوعی با استحاله خود در راه دوم، انحلال راه سوم را به پيش می برند، يادآوری می کنم که تفاوت بين آزادی زندانيان سياسی و عقيدتی که من می گويم با آنچه امروز باورمندان به اين هشت ماده می گويند يکی نيست. راه من اين راه سوم راهی سپيد است. همه رنگ ها را در خود دارد. رنگين کمانی از هفتاد ميليون رنگ با حقوق مساوی است. راه تفاهم است. راه پذيرش رنگ های ديگر است. هم از اين تنوع رنگ هاست که "سپيد" خود رنگ باخته است. آيا اين جنبش مردم ايران سپيد نيست؟ آيا چند جنبش اين چنين مسالمت آميز در طول تاريخ ديده ايم که اصحاب تاريکی شبانه روز آن را بخاک و بخون بکشند و از ارزش های انسانی خود؛ عبور مسالمت آميز از نظام ظلم؛ عدول ننمايند ؟
سبزها آزادی اسانلو را نمی خواهند همانطور که قبلا هم نمی خواستند. سبزها آزادی آموزگار فرزانه فرزاد کمانگر را نمی خواهند همانطور که ديروز هم نمی خواستند. آنها از آزادی بی قيدو شرط سياسی و عقيدتی دگرانديشان دفاع نمی کنند همانطور که قبلا هم نمی کردند. آنها از مساوات کامل شهروندان مناطق مختلف ايران اعم از زن و مرد (وحتی آزادی پوشش) دفاع نمی کنند همانطور که تا امروز نکرده اند و نخواهند کرد. سبزها هرگز از يک اقتصاد با حساب و کتاب (برنامه ريزی شده) بر محور تقدس انسان و نه تقدس "مال" دفاع نکرده اند و نخواهند کرد. سبزها هرگز سر سازش با جدائی دين و ايدئولوژی ها از ساختار دولت را نخواهند گذاشت. سبزها هرگز به احزاب ناباورمند به قانون اساسی نظام جمهوری اسلامی ايران؛ حتی برادران بنيانگذار نظام در "نهضت آزادی ايران"؛ اجازه فعاليت قانونی نخواهند داد! (اين جماعت اگر چه رسمشان قابل تحمل است اما اسمشان برای شرکت در قدرت برای سردمداران تحمل پذير نيست، "نهضت آزادی ايران" درست نقطه مقابل "تحجر اسارت ايران"!)
اين فرمان را در تماميت هشت فرمانش، بزرگ سبز حضرت موسوي، بمثابه يکی از درفش های "بازگشت به نظام" در يک دست گرفته است تا با هفت ماده آن از برادران مظلوم؛ که بر آنها "همچون معاندين" رفته است؛ دلجوئی نمايد و زور بزند تا شايد احقاق حقی نمايد و با يک فرمانش به سپاه و بسيج از يک سو و خود معاندين از سوی ديگر بگويد که در صورت استقرار يک حکومت سبز بر "ما" (معاندين) چه خواهد رفت. در يک کلام، همانکه در دوران حيات "طلائی" امام راحل بر ما رفت!
عوامفريبی تا بجائی رسيده است که برخی از "مدافعين اعلاميه جهانی حقوق بشر" نيز راه سپيد مردم ايران را به باد فراموشی سپرده اند و با کله به دفاع سياسی از جنبش سبز و قانون اساسی جمهوری اسلامی سراسر تبعيضش پرداخته اند! که بيائيد همه با هم به کمک موسوی سبز، احمدی نژاد سياه را به پائين بکشيم. خوب گيريم که موفق شديم چه بدست خواهيم آورد؟
آنهائی که با موی سپيد و بدون اعتقاد به برنامه راه سبز، با حساب و کتاب، به اين جنبش سبز پيوسته اند از نظر من حسابشان با آن "جوونا" ئی که با ايمان و برای تغيير در اين راه گام برمی دارند جداست. من با حساب و کتاب گران "بی ايمان" راه سبز کاری ندارم، روی سخن من با اين دسته از ثروت های جوان اين ايران است. نسلی که آينده از آن اوست توجه داشته باشد که اين نظام تبعيض که چکيده اش را در فرمان هشت ماده ای ديديم (و با استناد بر اين فرامين چه جناياتی که تا امروز صورت داده اند و جناياتی که همين امروز نيز در سراسر کشور صورت می گيرد با استناد به همين فرمان هشت ماده ای قابل توجيه شرعی می باشد) را مجددا مستقر خواهيم نمود تا فقط و فقط خدای نکرده تقدس سرمايه در اين مرز و بوم به خطر نيفتد و امر الحاق اقتصاد وابسته وبيمار اين فلات پهناور به اقتصاد ورشکسته دهکده کوچک جهاني؛ که خودش نيز در گل گير فرموده است؛ بخير بگذرد و خيال "مساوات" نيز از سر بردگان محکوم به بيکاری و کار مزدوری در اين فلات پهناور بدر رود!
اين است آن شباهت ماهوی بين دو راه سياه و سبز. حفظ نظام و در يک کلام تداوم تقدس "مال" که در فرمان هشت ماده ای بکرات در شان و جرمت آن سخن رفته است. در اين نظام وقتی "مقدسی"؛ يعنی "مال" داري؛ می توانی آدم بکشی و در يک جزای کاملا مقدس سر کيسه را شل کني، "کفاره" را بدهی و راست راست در سطح شهر بگردی! تازه اگر از اين کار خيلی خوشت آمد ميتونی هی بُکشی و هی پولش را بدهی. چيزی از تقدست کم نمی شود، کمی از پولت کم می شود. ارزش جان آدميزاد تازه اگر مسلمان هم باشد در اين نظام سراسر تبعيض، خيلی ناچيز، حدود سه هزار دلار آمريکائی است. اما اگر اين انسان مشمول فرمان هفتم امام باشد که خونش نه تنها ارزشی ندارد بلکه ريختن اين خون صواب هم دارد، جايزه هم می دهند!
من اين درد دل را با اين سئوال بپايان می برم، ای هم ميهن سر سياه و بويژه سر سپيدی که نه به قانون اساسی جمهوری اسلامی ايران باور داری و نه به فرمان هشت ماده ای امام، آيا براستی می دانی که در همراهی با "جنبش سبز" و عدم اعلام آنچه خود برای فردای ايران می خواهي، در راه دوم، در راه ابقای اين نظام تبعيض گام بر خواهی داشت و خاک در چشمان مردم آزاديخواه و مساوات طلب ايران که برای عبور از اين نظام تلاش می کنند خواهی پاشيد؟
خدای تبارک و تعالی به همه پيروان راه سوم، راه انجمن ها شوراها، راه اقتدار مستقيم جمهور مردم ايران دو صبر عطا نمايد. صبر اول در زندگی روزمره دز تحمل دشواری ها، بيماری ها، کم کاری ها. صبر دوم در سازماندهي، تحمل بيداری ها، انتقادها، ناديده گرفتن ها.
در آرزوی رشد و اعتلای مبارزات آزاديخواهانه نسل آگاه و جوان، خلع يد سياسی از جمهوری اسلامی و استقرار حاکميت مستقيم جمهور مردم ايران
*منظور از "سه سين" که در بالا آمده است، "سياه"، "سبز" و "سپيد" می باشد*.
جواد قاسم آبادي، هفدهم شهريور ماه هشتاد و هشت
javad.ghassemabadi@no-log.org

بر سر سه راهی سه سين
جواد قاسم آبادی

بر سر سه راهی سه سين*
ظاهرا مردم ايران بر سر يک سه راهی قرار گرفته اند و به ناچار از يکی از اين سه راه خواهند رفت. چه تاريخ را نمی توان متوقف کرد و قدرت نيز در کشوری چون ايران خلاء را تحمل نخواهد کرد
سال هاست که در مورد اين سه راه از طرف نمايندگان سياسی هر يک از اين خطوط "کار" می شود و هر يک بنوبه خود بر راه خود بمثابه "وجيه المله" ترين و ممکن ترين پروژه پای می کوبد. راه اول راه سياه آقای رئيس الجمهور دولت عج الله می باشد. چهار سال حاکميت غيابی "آقا" و عواقب آن را مردم سراسر ايران با پوست، گوشت، استخوان و خون خود تجربه کرده اند. راه دوم راه "سبز" کردن جامعه از طريق "تفاهم" با سياست های جهانی و غرق کردن اقتصاد بيمار ايران در اقتصاد جهاني، همراه با روسری است!
الحمدالله و المنه اينجانب هيچ مشکلی با اين حضرات راه سياه و سبز از اين راه دور ندارم (البته اگر دستشان می رسيد شايد ديگر گونه می شد!) و به همين دليل "عسلا و عبدا" نمی فهمم که از چه شده است که ناگهان اينچنين شده است! به نقل از قرائن و شواهد برخی از "انديشمندان" ايرانی که خود را "خالق" راه سوم می دانستند و قلم ها و "ميکرو" ها در باب اين راه می زدند ناگهان با خيزش بيست و دوم خرداد دچار "انقلابی معنوی" گرديده اند و خود را کمتر و يا بيشتر در جنبش سبز می يابند؟
آيا اين دسته از هم ميهنان به اين نکته عنايت ندارند که جنبش سبز در داخل کشور خود را با دو پرچم در دو دست، قانون اساسی جمهوری اسلامی ايران و فرمان هشت ماده ای امام راحل تعريف می نمايد. قانون اساسی جمهوری اسلامی تبعيض در ايران را که می شناسيم و بارها به دلائل مختلف؛ در دفاع از آزادی و مساوات با آن کلنجار رفته ايم و می رويم اما بد نيست نگاهی به فرمان هشت ماده ای امام که پايهء دوم رهروان راه دوم، راه سبز است بيندازيم:

بسم اللّه الرحمن الرحيم
در تعقيب تذکر به لزوم اسلامی نمودن تمام ارگان های دولتی بويژه دستگاه های قضائی و لزوم جانشين نمودن احکام اللّه در نظام جمهوری اسلامی به جای احکام طاغوتی رژيم جبار سابق لازم است تذکراتی به جميع متصديان امور داده شود. اميد است ان شاء اللّه تعالی با تسريع در عمل, اين تذکرات را مورد توجه قرار دهند.
1ـ تهيه قوانين شرعيه و تصويب و ابلاغ آن ها با دقت لازم و سرعت انجام گيرد و قوانين مربوط به مسائل قضائی که مورد ابتلای عموم است و از اهميت بيشتری برخوردار است در رأس ساير مصوبات قرار گيرد که کار قوه قضائيه به تأخير يا تعطيل نکشد و حقوق مردم ضايع نشود, و ابلاغ و اجرای آن نيز در رأس مسائل ديگر قرار گيرد.

2ـ رسيدگی به صلاحيت قضات و دادستان ها و دادگاه ها با سرعت و دقت عمل شود تا امور شرعی و الهی شده و حقوق مردم ضايع نگردد و به همين نحو رسيدگی به صلاحيت ساير کارمندان و متصديان امور, با بی طرفی کامل بدون مسامحه و بدون اشکال تراشی های جاهلانه که گاهی از تندروها نقل می شود, صورت گيرد تا در حالی که اشخاص فاسد و مفسد تصفيه می شوند اشخاص مفيد و مؤثر با اشکالات واهی کنار گذاشته نشوند. و ميزان, حال فعلی اشخاص است با غمض عين از بعض لغزش هائی که در رژيم سابق داشته اند مگر آن که با قرائن صحيح معلوم شود که فعلاً نيز کارشکن و مفسدند.

3ـ آقايان قضات واجد شرايط اسلامی, چه در دادگستری و چه در دادگاه های انقلاب بايد با استقلال و قدرت بدون ملاحظه از مقامی احکام اسلام را صادر کنند و در سراسر کشور بدون مسامحه و تعويق به کار پر اهميت خود ادامه دهند و مأمورين ابلاغ و اجرا و ديگر مربوطين به اين امر بايد از احکام آنان تبعيت نمايند تا ملت از صحت قضا و ابلاغ و اجرا و احضار احساس آرامش قضائی نمايند و احساس کنند که در سايه احکام عدل اسلامی جان و مال و حيثيت آنان در امان است. و عمل به عدل اسلامی مخصوص به قوه قضائيه و متعلقات آن نيست, که در ساير ارگان های نظام جمهوری اسلامی از مجلس و دولت و متعلقات آن و قوای نظامی و انتظامی و سپاه پاسداران و کميته ها و بسيج و ديگر متصديان امور نيز به طور جدی مطرح است و احدی حق ندارد با مردم رفتار غير اسلامی داشته باشد.

4ـ هيچ کس حق ندارد کسی را بدون حکم قاضی که از روی موازين شرعيه بايد باشد توقيف کند يا احضار نمايد, هر چند مدت توقيف کم باشد. توقيف يا احضار به عنف جرم است و موجب تعزير شرعی است.

5ـ هيچ کس حق ندارد در مالِ کسی چه منقول و چه غير منقول و در مورد حق کسی دخل و تصرف کند يا توقيف و مصادره نمايد مگر به حکم حاکم شرع, آن هم پس از بررسی دقيق ثبوت حکم از نظر شرعی.

6ـ هيچ کس حق ندارد به خانه يا مغازه و يا محل کار شخصی کسی بدون اذن صاحب آن ها وارد شود يا کسی را جلب کند يا به نام کشف جرم يا ارتکاب گناه تعقيب و مراقبت نمايد و يا نسبت به فردی اهانت نموده و اعمال غير انسانی ـ اسلامی مرتکب شود, يا به تلفن يا نوار ضبط صوت ديگری به نام کشف جرم يا کشف مرکز گناه گوش کند و يا برای کشف گناه و جرم هر چند گناه بزرگ باشد, شنود بگذارد و يا دنبال اسرار مردم باشد و تجسس از گناهان غير نمايد يا اسراری که از غير به او رسيده ولو برای يک نفر فاش کند. تمام اين ها جرم و گناه است و بعضی از آن ها چون اشاعه فحشا و گناهان از کبائر بسيار بزرگ است و مرتکبين هر يک از امور فوق مجرم و مستحق تعزير شرعی هستند و بعضی از آن ها موجب حد شرعی می باشد.

7ـ آن چه ذکر شد و ممنوع اعلام شد, در غير مواردی است که در رابطه با توطئه ها و گروهک های مخالف اسلام و نظام جمهوری اسلامی است که در خانه های امن و تيمی برای براندازی نظام جمهوری اسلامی و ترور شخصيت های مجاهد و مردم بی گناه کوچه و بازار و برای نقشه های خراب کاری و افساد فی الارض اجتماع می کنند و محارب خدا و رسول می باشند, که با آنان در هر نقطه که باشند و هم چنين در جميع ارگان های دولتی و دستگاه های قضائی و دانشگاه ها و دانشکده ها و ديگر مراکز با قاطعيت و شدت عمل ولی با احتياط کامل بايد عمل شود, لکن تحت ضوابط شرعيه و موافق دستور دادستان ها و دادگاه ها, چرا که تعدی از حدود شرعيه حتی نسبت به آنان نيز جايز نيست, چنان چه مسامحه و سهل انگاری نيز نبايد شود. و در عين حال مأمورين بايد خارج از حدود مأموريت که آن هم منحصر است به محدوده سرکوبی آنان حسب ضوابط مقرره و جهات شرعيه, عملی انجام ندهند. و مؤکداً تذکر داده می شود که اگر برای کشف خانه های تيمی و مراکز جاسوسی و افساد عليه نظام جمهوری اسلامی از روی خطا و اشتباه به منزل شخصی يا محل کار کسی وارد شدند و در آن جا با آلت لهو يا آلات قمار و فحشا و س

اير جهات انحرافی مثل مواد مخدره برخورد کردند حق ندارند آن را پيش ديگران افشا کنند, چرا که اشاعه فحشا از بزرگ ترين گناهان کبيره است و هيچ کس حق ندارد هتک حرمت مسلمان و تعدی از ضوابط شرعيه نمايد. فقط بايد به وظيفه نهی از منکر به نحوی که در اسلام مقرر است عمل نمايند و حق جلب يا بازداشت يا ضرب و شتم صاحبان خانه و ساکنان آن را ندارند و تعدی از حدود الهی ظلم است و موجب تعزير و گاهی تقاص می باشد. و اما کسانی که معلوم شود شغل آنان جمع مواد مخدره و پخش بين مردم است, در حکم مفسد فی الارض و مصداق ساعی در ارض برای فساد و هلاک حرث و نسل است و بايد علاوه بر ضبط آن چه از اين قبيل موجود است آنان را به مقامات قضائی معرفی کنند. و هم چنين هيچ يک از قضات حق ندارند ابتدائاً حکمی صادر نمايند که به وسيله آن مأموران اجرا اجازه داشته باشند به منازل يا محل های کار افراد وارد شوند که نه خانه امن و تيمی است و نه محل توطئه های ديگر عليه نظام جمهوری اسلامی, که صادر کننده و اجرا کننده چنين حکمی مورد تعقيب قانونی و شرعی است.

8 ـ جناب حجت الاسلام آقای موسوی اردبيلی رئيس ديوان عالی کشور و جناب آقای نخست وزير موظفند شرعاً از امور مذکوره با سرعت و قاطعيت جلوگيری نمايند و لازم است در سراسر کشور, در مراکز استانداری ها و فرمانداری ها و بخشداری ها هيأت هايی را که مورد اعتماد و وثوق می باشند انتخاب نمايند و به ملت ابلاغ شود که شکايات خود را در مورد تجاوز و تعدی مأمورين اجرا, چه نسبت به حقوق و اموال آنان سر می زند بدين هيأت ها ارجاع نمايند و هيأت های مذکور نتيجه را به آقايان تسليم و آنان با ارجاع شکايات به مقامات مسئول و پيگيری آن متجاوزين را موافق با حدود و تعزيرات شرعی مجازات کنند.
بايد همه بدانيم که پس از استقرار حاکميت اسلام و ثبات و قدرت نظام جمهوری اسلامی با تأييد و عنايات خداوند قادر کريم و توجه حضرت خاتم الاوصيا و بقية اللّه ـ ارواحنا لمقدمه الفداء ـ و پشتيبانی بی نظير ملت متعهد ارجمند از نظام و حکومت, قابل قبول و تحمل نيست که به اسم انقلاب و انقلابی بودن خدای نخواسته به کسی ظلم شود و کارهای خلاف مقررات الهی و اخلاق کريم اسلامی از اشخاص بی توجه به معنويات صادر شود. بايد ملت از اين پس که حال استقرار و سازندگی است احساس آرامش و امنيت نمايند و آسوده خاطر و مطمئن از همه جهات به کارهای خويش ادامه دهند و اسلام بزرگ و دولت اسلامی را پشتيبان خود بدانند و قوه قضائيه را در دادخواهی ها و اجرای عدل و حدود اسلامی در خدمت خود ببينند و قوای نظامی و انتظامی و سپاه پاسداران و کميته ها را موجب آسايش و امنيت خود و کشور خود بدانند. و اين امور بر عهده همگان است و کاربستن آن موجب رضای خداوند و سعادت دنيا و آخرت می باشد و تخلف از آن موجب غضب خداوند قهّار و عذاب آخرت و تعقيب و جزای دنيوی است. از خداوند کريم خواهانم که همه ما را از لغزش ها و خطاها حفظ فرمايد و جمهوری اسلامی را تأيی

د فرموده و آن را به حکومت عالمی قائم آل محمد(ص) متصل فرمايد1. (انه قريب مجيب)
والسلام علی عباداللّه الصالحين
روح اللّه الموسی الخمينی

از اين هشت ماده هفت ماده در رعايت شان و حرمت خود امت اسلامی و بويژه امروز، خواهران و برادران اصلاح طلب است. تنها يک بند از آن هفت بند در مورد شهروندان خارج از نظام؛ که امروز در اکثريت جامعه می باشند؛ است. اين بند که از بد روزگار حائز اهميت بسيار است؛ در آن درست برعکس هفت فرمان ديگر؛ ناديده گرفتن شان و حرمت اين اکثريت شهروندان بروشنی مورد تاکيد قرار گرفته است.
من تنها به آن "رهروان" سابق راه سوم که بخاطر شباهت در شعارها خود را سبز می يابند و بنوعی با استحاله خود در راه دوم، انحلال راه سوم را به پيش می برند، يادآوری می کنم که تفاوت بين آزادی زندانيان سياسی و عقيدتی که من می گويم با آنچه امروز باورمندان به اين هشت ماده می گويند يکی نيست. راه من اين راه سوم راهی سپيد است. همه رنگ ها را در خود دارد. رنگين کمانی از هفتاد ميليون رنگ با حقوق مساوی است. راه تفاهم است. راه پذيرش رنگ های ديگر است. هم از اين تنوع رنگ هاست که "سپيد" خود رنگ باخته است. آيا اين جنبش مردم ايران سپيد نيست؟ آيا چند جنبش اين چنين مسالمت آميز در طول تاريخ ديده ايم که اصحاب تاريکی شبانه روز آن را بخاک و بخون بکشند و از ارزش های انسانی خود؛ عبور مسالمت آميز از نظام ظلم؛ عدول ننمايند ؟
سبزها آزادی اسانلو را نمی خواهند همانطور که قبلا هم نمی خواستند. سبزها آزادی آموزگار فرزانه فرزاد کمانگر را نمی خواهند همانطور که ديروز هم نمی خواستند. آنها از آزادی بی قيدو شرط سياسی و عقيدتی دگرانديشان دفاع نمی کنند همانطور که قبلا هم نمی کردند. آنها از مساوات کامل شهروندان مناطق مختلف ايران اعم از زن و مرد (وحتی آزادی پوشش) دفاع نمی کنند همانطور که تا امروز نکرده اند و نخواهند کرد. سبزها هرگز از يک اقتصاد با حساب و کتاب (برنامه ريزی شده) بر محور تقدس انسان و نه تقدس "مال" دفاع نکرده اند و نخواهند کرد. سبزها هرگز سر سازش با جدائی دين و ايدئولوژی ها از ساختار دولت را نخواهند گذاشت. سبزها هرگز به احزاب ناباورمند به قانون اساسی نظام جمهوری اسلامی ايران؛ حتی برادران بنيانگذار نظام در "نهضت آزادی ايران"؛ اجازه فعاليت قانونی نخواهند داد! (اين جماعت اگر چه رسمشان قابل تحمل است اما اسمشان برای شرکت در قدرت برای سردمداران تحمل پذير نيست، "نهضت آزادی ايران" درست نقطه مقابل "تحجر اسارت ايران"!)
اين فرمان را در تماميت هشت فرمانش، بزرگ سبز حضرت موسوي، بمثابه يکی از درفش های "بازگشت به نظام" در يک دست گرفته است تا با هفت ماده آن از برادران مظلوم؛ که بر آنها "همچون معاندين" رفته است؛ دلجوئی نمايد و زور بزند تا شايد احقاق حقی نمايد و با يک فرمانش به سپاه و بسيج از يک سو و خود معاندين از سوی ديگر بگويد که در صورت استقرار يک حکومت سبز بر "ما" (معاندين) چه خواهد رفت. در يک کلام، همانکه در دوران حيات "طلائی" امام راحل بر ما رفت!
عوامفريبی تا بجائی رسيده است که برخی از "مدافعين اعلاميه جهانی حقوق بشر" نيز راه سپيد مردم ايران را به باد فراموشی سپرده اند و با کله به دفاع سياسی از جنبش سبز و قانون اساسی جمهوری اسلامی سراسر تبعيضش پرداخته اند! که بيائيد همه با هم به کمک موسوی سبز، احمدی نژاد سياه را به پائين بکشيم. خوب گيريم که موفق شديم چه بدست خواهيم آورد؟
آنهائی که با موی سپيد و بدون اعتقاد به برنامه راه سبز، با حساب و کتاب، به اين جنبش سبز پيوسته اند از نظر من حسابشان با آن "جوونا" ئی که با ايمان و برای تغيير در اين راه گام برمی دارند جداست. من با حساب و کتاب گران "بی ايمان" راه سبز کاری ندارم، روی سخن من با اين دسته از ثروت های جوان اين ايران است. نسلی که آينده از آن اوست توجه داشته باشد که اين نظام تبعيض که چکيده اش را در فرمان هشت ماده ای ديديم (و با استناد بر اين فرامين چه جناياتی که تا امروز صورت داده اند و جناياتی که همين امروز نيز در سراسر کشور صورت می گيرد با استناد به همين فرمان هشت ماده ای قابل توجيه شرعی می باشد) را مجددا مستقر خواهيم نمود تا فقط و فقط خدای نکرده تقدس سرمايه در اين مرز و بوم به خطر نيفتد و امر الحاق اقتصاد وابسته وبيمار اين فلات پهناور به اقتصاد ورشکسته دهکده کوچک جهاني؛ که خودش نيز در گل گير فرموده است؛ بخير بگذرد و خيال "مساوات" نيز از سر بردگان محکوم به بيکاری و کار مزدوری در اين فلات پهناور بدر رود!
اين است آن شباهت ماهوی بين دو راه سياه و سبز. حفظ نظام و در يک کلام تداوم تقدس "مال" که در فرمان هشت ماده ای بکرات در شان و جرمت آن سخن رفته است. در اين نظام وقتی "مقدسی"؛ يعنی "مال" داري؛ می توانی آدم بکشی و در يک جزای کاملا مقدس سر کيسه را شل کني، "کفاره" را بدهی و راست راست در سطح شهر بگردی! تازه اگر از اين کار خيلی خوشت آمد ميتونی هی بُکشی و هی پولش را بدهی. چيزی از تقدست کم نمی شود، کمی از پولت کم می شود. ارزش جان آدميزاد تازه اگر مسلمان هم باشد در اين نظام سراسر تبعيض، خيلی ناچيز، حدود سه هزار دلار آمريکائی است. اما اگر اين انسان مشمول فرمان هفتم امام باشد که خونش نه تنها ارزشی ندارد بلکه ريختن اين خون صواب هم دارد، جايزه هم می دهند!
من اين درد دل را با اين سئوال بپايان می برم، ای هم ميهن سر سياه و بويژه سر سپيدی که نه به قانون اساسی جمهوری اسلامی ايران باور داری و نه به فرمان هشت ماده ای امام، آيا براستی می دانی که در همراهی با "جنبش سبز" و عدم اعلام آنچه خود برای فردای ايران می خواهي، در راه دوم، در راه ابقای اين نظام تبعيض گام بر خواهی داشت و خاک در چشمان مردم آزاديخواه و مساوات طلب ايران که برای عبور از اين نظام تلاش می کنند خواهی پاشيد؟
خدای تبارک و تعالی به همه پيروان راه سوم، راه انجمن ها شوراها، راه اقتدار مستقيم جمهور مردم ايران دو صبر عطا نمايد. صبر اول در زندگی روزمره دز تحمل دشواری ها، بيماری ها، کم کاری ها. صبر دوم در سازماندهي، تحمل بيداری ها، انتقادها، ناديده گرفتن ها.
در آرزوی رشد و اعتلای مبارزات آزاديخواهانه نسل آگاه و جوان، خلع يد سياسی از جمهوری اسلامی و استقرار حاکميت مستقيم جمهور مردم ايران
*منظور از "سه سين" که در بالا آمده است، "سياه"، "سبز" و "سپيد" می باشد*.
جواد قاسم آبادي، هفدهم شهريور ماه هشتاد و هشت
javad.ghassemabadi@no-log.org