آزادی ایران

تصويب بی سرو صدای کليات لايحه اصلاح قانون کار حکم چراغ سبز برای اخراج کارگران
سرمايه ، شکوفه آذر: لايحه اصلاح قانون کار در آخرين روزهای وزارت محمد جهرمی بی سر و صدا روانه مجلس شد تا ناخرسندی کارگران و فعالان مستقل کارگری که پيشاپيش اين لايحه را ,لايحه برد ك باخت, عليه کارگران ناميده بودند، دامن اين وزير را نگيرد. محمد جهرمی وزير کاری که به داشتن گرايش دفاع از حقوق کارفرمايان متهم است، در آخرين روزهای حضور خود در دولت نهم، گفت: ,خوشبختانه هيات دولت کليات مربوط به لايحه اصلاح قانون کار را تصويب کرد., اما خوشحالی او انتقاد فعالان مستقل اقتصادي، کارگری و کارگران را به همراه دارد زيرا معتقدند در کشوری که اقتصاد آن ,تورمی توام با رکود, دارد، دولت موظف است چتر حمايتی اش را بر سر کارگران گسترده تر کند و نه اينکه با تغيير قوانين کار از حوزه پوشش آن بکاهد.
با اين حال جهرمی در جمع خبرنگاران بدون اشاره به اينکه با تصويب اين طرح چه موانعی بر سر راه احقاق حقوق کارگران ايجاد می شود، به بهبود وضعيت سرمايه گذاران و کارفرمايان تاکيد کرد و گفت: ,طبق اين قانون برای حمايت از واحدهای توليدی که بر اثر نوسان قيمت نفت، قيمت نهاده های توليد، مشکلات توليدکنندگان و کارفرمايان دچار مشکل شده اند، از طريق تامين منابع لازم راه حل هايی پيش بينی شده است.,
بر اساس پيش نويس اين قانون که به کميسيون صنايع ارائه شده، اگر نمايندگان اين ,لايحه برد ك باخت, را در مجلس تاييد کنند، کارگران به جای اينکه مانند سابق
50 ماه حقوق بيکاری دريافت کنند، 36 ماه دريافت خواهند کرد و ميزان دريافتی بيمه بيکاری آنان به نصف تقليل خواهد يافت و مدت مقرری بگيری کارگر بيکار، ديگر جزء سوابق بيمه و کار او محسوب نخواهد شد. اين همان چيزی است که فعالان کارگری آن را مستقيماً بر ضد اقتصاد و امنيت شغلی کارگران ارزيابی می کنند.
حسن صادقی رئيس اتحاديه پيشکسوتان جامعه کارگری استان تهران و معاون دبيرکل خانه کارگري، در گفت وگو با ,سرمايه,، ضمن اينکه بزرگ ترين تفاوت اين وزير را با وزرای پيشين در دولت های گذشته، نگاه حمايتی يکطرفه او نسبت به کارفرمايان دانست، گفت: ,تفاوت ديگر جهرمی با وزاری پيشين کار اين است که او بر خلاف وزرای سابق چون به نظر کارشناسان و نهادهای کارگری مستقل اهميت نمی داد، اين لايحه را بی سر و صدا تدوين و سپس روانه مجلس کرد.,
او در ادامه می گويد: ,قانون کار ايران پيش از اين، بارها و طی ساليان متمادی به نحوی اصلاح شده بود که قوانين آن ,برد ك برد, به نفع کارگر و کارفرما بود اما با تغييرات اخير اين قوانين به زيان کارگران خواهد بود. اين درحالی است که کارگران بيمه شده همراه با خانواده های خود دست کم جمعيت 30 ميليونی را تشکيل می دهند که شمار آنان در ميان جمعيت 70 ميليونی ايران، قابل تامل است. دولت با ناراضی کردن کارگران، در واقع عليه خود اقدام می کند زيرا کارگران طی ساليان گذشته به مرور آموخته اند که برای احقاق حقوق خود دست به اعتراض بزنند.,
او به صداقت وزرای دولت اصلاحات اشاره می کند و می گويد: ,وزرای دولت اصلاحات به دستور آقای خاتمی دست به تحقيق و بررسی زدند تا ببينند آن طور که گفته می شود وزارت کار در برداشتن موانع کار و احقاق حقوق کارگر جايگاه برتر و اول را داراست يا خير؟ بررسی های بعدی نشان داد از ميان 52عامل و مانع داخلی و خارجی سرمايه گذاری و ارتقای موقعيت کارگر در ايران، ايران دارای 47مانع و عامل منفی جدی است.,
در کشورهايی که به رفاه عمومی و وضعيت زندگی کارگران اهميت می دهند، در شرايط اقتصادی ,تورم توام با رکود, قوانين حمايتی وضع می کنند تا شرايط تحميلی اقتصادي، فشار مضاعفی بر گرده کارگران و افراد وابسته به آنان، تحميل نکند. اين دولت ها می دانند که نارضايتی طولانی مدت کارگران به معنی اين است که دولت بايد خودش را برای چالش های جدی با کارگران آماده کند. به همين دليل اينگونه دولت ها چون نمی توانند حقوق ماهانه يا شرايط استخدام کارگران را بهبود بخشند، شرايط حقوق و بيمه بيکاری را به نفع کارگران که در چنين شرايط اقتصادي، در معرض اخراج و بيکاری گسترده هستند، تغيير می دهند.
حسن صادقی در مقايسه چنين کشورهايی با ايران، به ,سرمايه, می گويد: ,در ايران دولت نهم در مواجهه با چنين بحران اقتصادي، بدون استدلال علمی دست به اقدام های واکنشي، احساسی و سليقه ای زد. لايحه جديد کارگران که در معرض اخراج هستند، در کميسيون اجتماعی دولت، به زيان کارگران تغيير کرد.,
اين تحليلگر مسائل جامعه کارگري، بی سياستی و تصميم های غيرکارشناسی دولت نهم را بزرگ ترين عامل تشديد اختلاف ميان جامعه کارگری و دولت ارزيابی می کند و می گويد: ,هيچ نيرويی به اندازه سياست های اقتصادی و کارگری دولت نهم نتوانست کارگران را عليه اين دولت برانگيزد.,
در همين زمينه رضا شهابی فعال کارگری با انتقاد از تصويب بی سرو صدای کليات لايحه اصلاح قانون کار در هيات دولت، گفت: ,در اوضاع نابسامان اقتصادی حاضر، اصلاح قانون کار می تواند حکم چراغ سبز برای اخراج کارگران داشته باشد. کارفرمايان بسياری از کارخانه هايی که در حال حاضر به دليل مشکلات اقتصادی ناشی از واردات بی رويه، قوانين غلط پولی و تزريق بی رويه نقدينگي، کار نمی کنند ممکن است برای نجات خود به تعديل نيروی انسانی و اخراج کارگران متوسل شوند.,
عبدالحميد محمدی نماينده پيشين کارگران در شورای عالی کار نيز نظر مشابهی با اين دو تحليلگر دارد. او معتقد است: ,نظارت بر اجرای قانون کار در کشور ضعيف است و تدوين لايحه جديد به معنی پاک کردن صورت مساله مشکلات اقتصادی و کارگری کشور است.,