آزادی ایران

تجاوز در نظام تجاوز در تجاوز!

شهباز نخعی

snak1@live.ca

نامهء شجاعانه و تابو شکنانهء هفتهء گذشتهء شیخ مهدی کروبی به هاشمی رفسنجانی، دربارهء تجاوز جنسی به زندانیان دختر و پسر، علاوه بر واکنش های گوناگون داخلی، در رسانه ها و افکارعمومی جهان نیز بازتابی گسترده یافت. در عرصهء داخلی، این نامه آب در خوابگه مورچگان ریخت و اهالی قبیله ولایت مطلقهء فقیه را به خشم و خروش واداشت. علی لاریجانی، رییس مجلس شورای اسلامی، 24 ساعت پس از انتشار نامه با دستپاچگی گفت که مدارکی دال بر تجاوز به بازداشت شدگان در کهریزک و اوین پیدا نشده و از کروبی خواست در صورتی که شواهد و مستنداتی مبنی بر آزار و تجاوز جنسی بازداشت شدگان در اختیاردارد، به مجلس شورای اسلامی ارایه کند!

رهبر سابقا معظّم که چنان به پیسی افتاده که حتی ذوب شدگان در ولایت نیز پای حرف هایش نمی نشینند، محافظان بیت رهبری و خانواده هایشان را دور خود جمع کرد و به سخنان خارج از وقت برخی از خواص اشاره کرد و آنها را متهم به بی بصیرتی نمود!

ازاین مضحک تر، اظهارات مهدی طایب، فرمانده بسیج، بود که گفت از نظر شرعی تجاوز به زندانیان تنها از راه 4 شاهد عادل قابل اثبات است و اگر کروبی نتواند ادعای خود را اثبات کند، باید 80 ضربه شلّاق بخورد!

امام جمعه های تهران، قم، مشهد و... نیز بر مهدی کروبی تاختند، او را تهدید کردند و سیّد احمد خاتمی، امام جمعه موقّت تهران، گفت که کروبی آبروی نظام را برده است. گویی رهبر نظام محتاج این است و می گذارد که کسی دیگر آبروی آن را ببرد!

در جبههء مقابل نیز واکنش ها صریح و تندوتیز بود. مجیدانصاری، نمایندهء سابق مجلس و عضو مجمع روحانیون مبارز، گفت که مدارک برخورد غیرقانونی با زندانیان در اختیار مقام های ارشد کشوراست. محسن مخملباف، کارگردان معروف و سخنگوی برونمرزی میرحسین موسوی گفت: "این مسأله تازه نیست. فقط الان رو شده است. سی سال است که در جمهوری اسلامی چنین اتفاق هایی می افتد"!

رمضان حاج مشهدی، وکیل دادگستری مدافع زندانیان سیاسی که اکنون در امریکا به سر می برد، به رادیو زمانه گفت: "ریشهء این [تجاوز ها] هم برمی گردد به دورانی که زندانیان و قربانیان بعداز انقلاب، خصوصاً در سال های سیاه 60 و 67 ما شاهد چنین تجاوزهایی در زندان اوین و سایر بازداشتگاه های بی نام و نشان حکومت بوده ایم که چگونه دختران جوان با توجیهات شرعی مورد تجاوز افراد بالادست و زندانبانان و بازجویان خودشان قرارمی گیرند".

میرحسین موسوی نیز، که پس از بیست سال آزگار سر زیر برف کردن کبک مانند ناگهان به وسط میدان "حماسهء شکوهمند انتخابات" پرتاب شد، گفت: "اگر این موضوع صحت داشته باشد، انسان باید سر زیر خاک فرو کند"!

شیخ مهدی کروبی، که صراحت، شهامت و شجاعتش درخور تحسین است، نیز گفت: "شما فضایی ایجاد کرده اید که کسانی که مورد آزار قرار گرفته اند، جرأت طرح این مباحث را ندارند و شاید حتی در شرایطی قرار گیرند که بیایند و بگویند که در زندان به ما نمازشب یاد می دادند"!

درخواست سازمان عفوبین الملل هم بی شباهت به جوک نبود که از سیّد علی خامنه ای خواست: "برای تحقیق دربارهء گزارش های منتشر شده در مورد احتمال تجاوز و شکنجهء معترضان انتخاباتی، کمیته ای مستقل تشکیل شود"!

امّا، به نظر نگارنده، همه این کنش و واکنش ها چیزی جز رهاکردن علّت و پرداختن به معلول نیست. واقعیت مسلّم این است که همان طور که محسن مخملباف، که به دلیل سابقهء حزب اللهی اش ذات نظام را خوب می شناسد، می گوید: "این مسأله تازه نیست. سی سال است که در جمهوری اسلامی چنین اتفاق هایی می افتد"!

این نیز یک واقعیت انکارناپذیر است که اکثریت بزرگی از ما در سی سال گذشته از رخ دادن چنین جنایاتی مستقیم یا غیرمستقیم آگاه بوده ایم ولی بنا بر خصلتی فرهنگی، یا ضدّ فرهنگی، ترجیح داده ایم خود را به ندانستن بزنیم تا "سری را که درد نمی کند دستمال نبندیم"!

این تجاهل و خود را به ندانستن زدن منحصر به مردم عادی نیست و بالاترین رده های مقامات به اصطلاح "مسؤل" را نیز در بر می گیرد و از این روست که فردی مانند میرحسین موسوی که در دوران نخست وزیری او – سال های 60 تا 67 – بیشترین حد این تجاوزها رخ داده، به خود اجازه می دهد که فریبکارانه یا خودفریبانه بگوید: "اگر این موضوع صحت داشته باشد، انسان بایدسرزیر خاک فرو کند"!

از تجاوزهای جنسی که در دوران نخست وزیری میرحسین موسوی در زندان های ایران رخ داده، تاکنون ده ها جلد کتاب خاطرات زندانیان سیاسی و صدها مصاحبه مطبوعاتی ورادیو - تلویزیونی منتشرشده و میرحسین موسوی در 20 سال گذشته، که به مطالعه و امور فرهنگی و هنری می پرداخته، فرصت بسیار بیشتر از کافی داشته تا دربارهء آنها تحقیق و بررسی کند تا امروز که تشت رسوایی تجاوزهای جنسی از بام دنیا بزیر افتاده، ناگزیر نباشد برایش قید "اگر صحت داشته باشد" را بکار برد!

دیگر آن که، تجاوز جنسی تنها یکی از انواع تجاوز است و در عین حال که عملی صد در صد جنایتکارانه است، اگر میزان تأثیر گذاری جنایت در عرصهء اجتماع و شمار قربانیان ملاک باشد، فجیع ترین و جنایتکارانه ترین نوع تجاوز نیست. تجاوزجنسی بدن و روح قربانی یا در سطح گسترده ترخانواده و، در بیشترین حد، وجدان جمعی جامعه را هدف می گیرد، درحالی که انواع دیگری از تجاوز وجود دارند و در طول سی سال گذشته بصورت هدفمند، برنامه ریزی شده، سیستماتیک و مهم تر از همه "قانونی" اعمال شده اند که همهء افراد جامعه – حتی خودکامگان بیمار و مفلوکی که به زعم خود حکومت می کنند – را قربانی ساخته اند!

نخستین تجاوز آشکار به حقوق انسانی و مدنی مردم را سی سال پیش آیت الله خمینی با عبارتی بنیان گذاشت که امروز میرحسین موسوی، در وحشت از بازیابی هویت ایرانی، طوطی وار آنرا تکرار می کند: "جمهوری اسلامی، نه یک کلمه کمتر نه یک کلمه بیشتر"!

در پی آن تجاوز آشکار و عمومی، قانون اساسی حکومت آخوندی تجاوز به حقوق انسانی و مدنی را تعمیم داد و نهادینه کرد. بندبند این قانون، حتی آنچه که میرحسین موسوی "اصول مغفول" می نامد، تجاوز آشکار، مستمر و وحشیانه به ابتدایی ترین حقوق انسانی هستند و به جرأت می توان گفت هر نوزادی که درقلمرو این قانون چشم به جهان می گشاید، از همان گهواره به گونه مستمرمورد تجاوز قرار می گیرد!

"اصول مغفول"ی که میرحسین موسوی به آنها اشاره می کند، اصولی هستند که بدون داشتن ضمانت اجرایی از حقوق مردم سخن می گویند. مانند اصل 27 که می گوید تظاهرات مسالمت آمیز و بدون سلاح مردم آزاد است. این اصول اوّلا غالباً با "به شرط آنکه مخلّ مبانی اسلام نباشد" – که قیدی بی اندازه کشدار و قابل تعبیر و تفسیر است – مقیّد و در واقع بی خاصیّت شده اند، و دو دیگر در قیاس با اصولی که به تعریف ساختار قدرت می پردازند، فاقد ضمانت اجرایی بوده و حکم وزن شعر را دارند. به عنوان نمونه، اگراختیارات ولی مطلقه فقیه، ذکر شده دراصل 110 را در یک کفهء ترازو و همهء "اصول مغفول" را در کفه دیگر بگذارید، کفهء ولی فقیه به نسبت یک تن به یک گرم سنگین تر است!

در ذهنیت سیّدعلی خامنه ای، حقّانیت او در تجاوز به حقوق انسانی و مدنی مردم چنان بدیهی است که زمانی که در خطبه نماز جمعه 29 خرداد می گوید: "من زیر بار زور نمی روم" براستی می پندارد که پذیرش درخواست مردم و بررسی نتیجهء انتخابات "زیر بار زوررفتن" است!

در ذهن سیّدعلی خامنه ای – یا هرکس دیگرکه با وجود این قانون اساسی به جای او بنشیند – این که مردمی پس ازسی سال تجاوز مستمر به حقوق انسانی و مدنی شان، به تنگ بیایند و بخش کوچکی از آن حقوق را – آن هم دربرابر باج بزرگی که با حضور 85 درصدی خود در پای صندوق های رأی داده اند – مطالبه کنند، زور گفتن است و طبیعی می داند که نخواهد زیر بارش برود. در واقع، زورگفتن دراین نظام، با پشتوانهء "قانون"، حق انحصاری ولی مطلقهء فقیه است و مردم، حتی در عرصهء مطالبهء ابتدایی ترین حقوق انسانی، بهره ای از آن ندارند!

در قوانین مدنی و بازرگانی بیشتر کشورهای دنیا، ورشکستگان به تقصیر به مجازات محرومیت موقّت یا دایم از بخشی از حقوق اجتماعی و مدنی خود محکوم می شوند. نظام ولایت فقیه بنا بر فتوای صریح آیت الله خمینی: "قیمومیت ولی فقیه درحکم قیمومیت صغار است"، کلّ مردم، در هر رتبه و مقامی که باشند را صغیر، که مرتبه ای فروتر از "ورشکسته به تقصیر" است، می داند و با قانون اساسی و دیگر قانون هایش محرومیت مردم از حقوق اجتماعی، انسانی و مدنی را تثبیت و نهادینه کرده و از حق نباید گذشت که این کار را عادلانه انجام داده و هیچ تبعیض و استثنایی قایل نشده است!

تجاوز در نظام ولایت مطلقه فقیه مانند گذاشتن چیزی بین دو آیینه موازی است. در هر یک از جنبه های زندگی انسان که نگاه کنید: از لقمه ای که به دهان می گذارید، برنامه تلویزیونی که تماشا می کنید، فیلمی که می بینید، کتابی که می خوانید، مدرسه یا دانشگاهی که در آن درس می خوانید یا درس می دهید، لباسی که می پوشید تا حتی هوایی که تنفّس می کنید، همه جا آثار تجاوزهایی که کمتر از تجاوز جنسی دردناک نیستند به چشم می خورند.

تجاوز در نظام تجاوز در تجاوز امری عادی است!