آزادی ایران

بيکاران جوان و تحصيلکردگان بيکار:در حال حاضر٨٧٪ بيکاران ايران را جوانان تشکيل می دهند

راديو فرانسه :شهرداری منطقه يک خرم آباد اخيراً اعلام کرد که در پی استخدام ١٢٠ رُفتگر مورد نياز خود متوجه شد که ١١٣ تن از آنان دارای تحصيلات دانشگاهی بوده اند.

ارقام موجود نشان می دهند که واقعه شهرداری منطقه يک خرم آباد، نه رويدادی استثنايي، که در نوع خود آئينه دلواپسی و بحران بيکاری فراگيری است که بيش از همه علاوه بر جامعه جوان، بخش تحصيلکرده همين جمعيت را تحت تاثير قرار می دهد و در عين حال از بی برنامگی و بی تناسبی مفرط ميان بازار کار و آموزش عالی کشور پرده برمی دارد.

آمار موجود در زمينه پذيرش دانشجو از رشد بی سابقه شمار دانشجويان در سطوح مختلف تحصيلی حکايت دارد : از سال ٨٢ تا سال ٨٧ شمار دانشجويان مقطع کارشناسی بيش از ٢٫٥ برابر رشد داشته و برای جلوگيری از ورود آنان به بازار بی رمق کار ظرفيت تحصيلات تکميلی دانشگاه ها نيز به طرز چشمگيری گسترش يافته است؛ به طوری که شمار دانشجويان کارشناسی ارشد در همين فاصله بيش از دو برابر افزايش يافته است.

رشد مهار گسيخته شمار فارغ التحصيلان دانشگاهی تغييرات کيفی و کمّی در ترکيب بيکاران کشور و به تبع نيروی معترض اجتماعی به وجود آورده است؛ به طوری که تنها در پنج سال گذشته شمار دانشگاهيان بيکار معادل ٦٦٪ بيشتر شده است.

در حال حاضر٨٧٪ بيکاران ايران را جوانان تشکيل می دهند. به بيان ديگر، سه چهارم جوانانی که بين شانزده تا سی سال سن دارند فاقد کار هستند. در اين بين، به اعتراف وزير علوم و آموزش عالی جمهوری اسلامي، سالانه تنها بين ١ تا ١٫٥ ميليون فارغ التحصيل به شمار متقاضيان کار اضافه می شود و بر پايه آمار رسمی ٤٥٪ کل بيکاران ايران را دانش آموختگان اين کشور تشکيل می دهند.

با اين همه، پی آمدهای بيکاری به خود بيکاران محدود نشده بلکه ٤٠٪ جمعيت کل کشور يعنی بيش از ٢٨ ميليون نفر را تحت الشعاع قرار داده و به زير خط فقر مطلق و نسبی فرونشانده است.

بر اساس پيش بينی ها جمعيت جوان ايران تا سال ١٤٠٠ بالغ بر ٦١ ميليون نفر خواهد شد و در صورتی که مقامات تنها بخواهند نرخ بيکاری کنونی را که بين ١٨ تا ٢٠٪ جمعيت فعال برآورد می شود حفظ کنند، ناگزيرند ٢٩ ميليون فرصت شغلی در يازده سال آينده به وجود آورند. با اين حال، آمار رسمی نشان می دهد که اقتصاد دولتی ايران در پنج سال گذشته برغم صرف صدها ميليارد دلار درآمدهای نفتی نه تنها متناسب با نياز جامعه شغل ايجاد نکرده، بلکه دست کم ٣٠٠ هزار فرصت شغلی موجود را نيز از بين برده است.

در اين حال، اگر تنها حدود ٢٫٨٪ بيسوادان کشور بيکار به شمار می روند، متوسط بيکاری تحصيلکردگان ٤٫١٥٪ است و حدود ٧٦٪ شاغلان دارای مداراک دانشگاهی هيچ تناسبی ميان شغل و رشتۀ تحصيلی خود مشاهده نمی کنند.

به عبارت ديگر، نرخ بيکاری فارغ التحصيلان دو برابر نرخ بيکاری افراد زيرديپلم يا بيسواد است و ٧٩٪ بيکاران کل کشور هرگز موفق به پيدا کردن کار نشده اند.

فقدان فرصت شغلی برای تحصيلکردگان از جمله عوامل تعيين کنندۀ فرار مغزهاست که سالانه شامل ١٠٠ تا ٢٢٥ هزار نفر از متخصصان و تحصيلکرده های ايران می شود.

به ديگر کلام، بيسوادن در قياس با تحصيلکردگان با مشکلات به مراتب کمتری برای به دست آورن کار روبرو هستند و همين در نوع خود از بهره وری بسيار پائين در اقتصاد ايران خبر می دهد.

در واقع، سياست بهره وری در ساختار کنونی اقتصاد ايران نه فقط ناممکن است، بلکه نيز در صورت اجرا شدن بسيار ضداشتغال خواهد بود، خصوصاً اينکه چه در دستگاه های دولتی و چه در واحدهای توليدی غالباً کار ١ نفر را بين ٣ تا ٥ نفر انجام می دهند.

در واقع، اجرای بهره وری در دولت مستلزم کاهش کارمندان وزارتخانه ها از ٥٦٠ هزار نفر (به استثناء البته سه بخش آموزش، درمان و دفاع) به ١٠٠ هزار نفر است. دامنۀ بی تناسبی ميان نيروی کار و بهره وری در دستگاه دولتی تا آنجاست که هم اکنون شمار بازنشستگان وزارتخانه ها معادل تعداد شاغلان آنهاست.

بحران بيکاری به ويژه بيکاری فارغ التحصيلان و جوانان � که اکثريت جامعه را تشکيل می دهند � آنان را به يک نيروی دائماً معترض بدل کرده که در اصطحکاکش با مناسبات قدرت بنيه درونی و تحّرک ساخت سياسی را سخت تحليل برده است. امتزاج ناکارآمدی ساخت سياسی و نيروی جوان عاصی که به سمت ديگری می رود نظام سياسی مذهبی را در ايران با مخاطرات جدی روبرو کرده است.