آزادی ایران

: توريسم به سبک ايرانى 

اعتماد:کوروش برارپور* 

هدف اين نوشتار بالا بردن سطح آگاهى عمومى نسبت به پيامدهاى ناشى از برخى تصميم هاى گرفته شده در يک فضاى احساسى توسط سياستگذاران کلان، در بعضى از استان ها و مناطق کشورمان، طى 22 سال گذشته تاکنون است. همچنين تشويق دولتمردان کشورمان نسبت به در پيش گيرى رويکردهاى مبتنى بر خردورزى و پرهيز از رواج انگاره هاى مهر پيوند و مدل هاى تصميم گيرى خلق الساعه در سامانه هاى مديريتى کشور، هدف تکميلى اين مقاله است. 

امروزه مساله بيکارى به يکى از پرچالش ترين مسائل کشور تبديل شده به گونه يى که سياستگذاران کلان براى مقابله با بحران هاى احتمالى ناشى از اين چالش استراتژيک، اقدام به ايجاد واحدهاى کارآفرينى در بيشتر وزارتخانه هاى کشور کرده اند، استاندارى ها نيز خواه به صورت علمى و کارشناسى شده و خواه غيرکارشناسى شده در برخورد با چالش يادشده، اقدام به تصويب مصوبه يا گشايش طرح هايى مى کنند که اگرچه ممکن است مساله بيکارى را در کوتاه مدت حل کنند اما ممکن است برخى از آنها در درازمدت، پيامدها و خسارت هاى زيست محيطى جبران ناپذيرى در پى داشته باشد. چالش بيکارى در زمان حال از يک سو به ناديده انگارى مديران و سياستگذاران کلان کشور در حوزه کنترل جمعيت در دهه 1360 برمى گردد (که طى اين مدت ميانگين نرخ رشد جمعيت سالانه 3/9 درصد بوده) و از ديگر سو به ناکارآمدى سامانه هاى آموزشى و پژوهشى وزارتخانه هاى آموزش و پرورش و علوم، تحقيقات و فناورى کشور ارتباط دارد. به سخنى ديگر، ناتوانى اين دو نهاد پايه يى و علمى کشور در تربيت نيروهاى کارآفرين، خلاق و ماهر، جامعه مديريت کشور را غافلگيرکرده است. در اين مقاله ضمن بررسى اوضاع بيکارى در ايران با رويکردى انتقادى به پارادوکس (تناقض) توسعه گردشگرى و ارتباط معنى دار آن با مقوله اشتغال و بيکارى در کلاردشت، مازندران و ايران پرداخته مى شود. 

--- 

1- آمار بيکارى در ايران 

نشريه اقتصادى ميس رشد بالاى جمعيت، پايين بودن رشد اقتصادي، عدم توجه به طرح هاى کارآفرين، عملکرد نامطلوب نظام آموزشى در تربيت نيروهاى ماهر، طرح ناموفق خصوصى سازي، وجود قوانين دست و پاگير براى فعاليت هاى اقتصادى و ضعف ساختارى بازار کار را هفت عامل اساسى نرخ بالاى بيکارى در ايران توصيف کرده است. اين مجله مى افزايد؛ در مورد عملکرد دستگاه هاى اقتصادى ايران در زمينه بيکاري، به تعداد آن دستگاه ها آمار و ارقام درباره نرخ بيکارى ارائه مى شود. به عنوان مثال آمارهاى ارائه شده در سال 1384 توسط معاون رئيس جمهور، وزير اقتصاد و وزير کار ايران در مورد بيکاري، کاملاً با يکديگر متفاوت بوده است؛ ارقامى که از 1/4 تا 11/8 درصد را دربر داشته است در حالى که اين نشريه نرخ بيکارى در ايران را طى سال هاى1380 تا 1386، بين 20 تا 25 درصد تخمين زده است. 

2- مقايسه اشتغال در ايران با کشورهاى توسعه يافته 

مطالعات در خصوص وضعيت آينده اشتغال در جهان نشان مى دهد؛ بيشترين حجم اشتغال نيروى انسانى دنيا در سال 2045 ميلادي، در بخش خدمات (مانند گردشگرى) فعال خواهد بود. به طور دقيق تر طى 36ساله آينده، 3 درصد از حجم اشتغال دنيا در بخش کشاورزي، 4 درصد در بخش صنعت و 93 درصد در بخش خدمات فعال خواهد بود. در شرايط کنونى نيز کمترين ميزان اشتغال در کشورهاى توسعه يافته يى چون امريکا، آلمان و سوئيس با ميانگين 4 درصد اشتغال در بخش کشاورزى و بيشترين ميزان اشتغال در آنها با ميانگين 75 درصد اشتغال در بخش خدمات جريان دارد. مابقى جريان اشتغال در بخش صنعت متمرکز است در حالى که اين نسبت براى کشور ما 26درصد در بخش کشاورزي، 5/31 درصد در بخش صنعت و 

5/42 درصد در بخش خدمات است. 

3- فضاى اشتغال در کشور ما 

اقدامات دولت نهم (در جريان برخى از سفرهاى استانى) در زمينه حل بحران بيکاري، ممکن است ضمن گسترش بيکارى پنهان در بدنه کارشناسى دولت، بر اساس نظريه ,اثرات جانبى, در دانش علوم سيستم ها منجر به پيدايش پويايى هاى نوينى شود که از قبل قابل پيش بينى نيست. 

به عنوان مثال و به تازگى حل معضل بيکارى در برخى از مناطق حساس کشور به لحاظ مسائل زيست محيطى مانند استان مازندران تبديل به دستاويزى براى بعضى شده تا به اسم توسعه صنعتى يا با ايده انتقال صنايع بزرگ مانند پالايشگاه و صنايع خودروسازى به آن منطقه، يا با ايجاد صنايع توليد شن و ماسه، آب معدنى و ماسک در منطقه گردشگرى کلاردشت به خواسته هاى شخصى (و نه ملى) خويش برسند. اين در حالى است که مزيت نسبى استان مازندران در شرق آن منطقه، کشاورزى و در غرب آن، گردشگرى طبيعى(اکوتوريسم) است. به نظر مى رسد تصميم هاى ما در شرايط کنونى نبايد به گونه يى اتخاذ شود که آيندگان مان پاسخگوى خطاى احتمالى پيشينيان خود باشند. 

4- گردشگرى و اشتغال در مازندران 

بر اساس نظريه هاى علمي، ورود هر 10 گردشگر به يک منطقه گردشگرپذير، قابليت ايجاد يک شغل را داراست.

بنابراين اگر مسوولان کشور و مازندران براى حل چالش هاى ناشى از اشتغال و معضل هاى بيکارى استان دغدغه دارند(که قطعاً چنين است) پس چرا با وجودى که سالانه حدود 10ميليون گردشگر داخلى(بومى) وارد مازندران(به ويژه غرب استان) مى شوند از آن به عنوان يک فرصت استثنايى براى ايجاد اشتغال استفاده نمى شود؟ قطعاً متوليان توسعه در کشور و مازندران اطلاع دارند که اين حجم قابل توجه از گردشگر، قابليت ايجاد يک ميليون شغل در مازندران را دارد در حالى که کل جمعيت بيکار مازندران در سال 1385، حدود 85 هزار نفر بوده است. 

برخلاف اينکه در سند چشم انداز ملى تاکيد شده کشورمان در سال 1404، دست کم 20 ميليون گردشگر جذب خواهد کرد و در سند چشم انداز توسعه مازندران نيز بر گسترش زيرساخت هاى گردشگرى طبيعى در آن منطقه تاکيد شده اما واقعيت هاى موجود از اجرا نشدن مفاد سند چشم انداز ملى و استانى در مازندران حکايت مى کند چرا که در حالى که بر دروازه ورودى بسيارى از شهرهاى غرب مازندران تابلوى ,به شهر توريستى.... خوش آمديد, نصب شده، اما در بيشتر آنها زيرساخت هاى گردشگرى مانند هتل، رستوران، پلاژ، تله کابين، قطارشهري، فرودگاه، پارک، جاده، بزرگراه، زيرساخت هاى اقامتى- تفريحي، زيرساخت هاى فناورى و فضاهاى فرهنگى ايجاد نشده است. 

يقيناً متوليان توسعه پايدار مازندران در تلاشند مفاد سند چشم انداز توسعه استان، تنها در حد واژه هاى دهن پرکن محدود نماند چراکه نظريه هاى علمى براين باور استوارند که چشم انداز بدون عمل خيالپردازى است و عمل بدون چشم انداز، وقت گذرانى. 

5- مقايسه گردشگرى مازندران با جهان 

دولتمردان کشورهاى پيشتاز دنيا در حوزه گردشگرى مانند فرانسه، اسپانيا و امريکا که به ترتيب سالانه حدود 75 ، 52 و 40 ميليون نفر گردشگر جذب مى کنند و از اين طريق به ترتيب سالانه حدود 36 ، 41 و 65 ميليارد دلار درآمد کسب مى کنند، براى احداث خانه دوم (ويلا) در کشورشان، آنقدر ماليات هاى سنگين وضع مى کنند تا کسى حتى فکر خانه دوم(ويلا) داشتن به ذهنش خطور نکند. اما در شهردارى ها و اداره هاى ثبت شهرستان هاى استان مازندران ساليانه چندصد و بلکه چندهزار قواره جواز و سند بابت ساخت خانه دوم(ويلا) براى افراد بومى و غيربومى صادر مى شود که غالباً مرتبط با شبکه هاى رانتى است. برخى از مسوولان محلى اين مناطق نيز به جاى اينکه از روش هاى علمى و کارشناسى شده از گردشگران وارد شده به آن مناطق درآمد کسب کنند، با لحنى افتخارآميز، صدور مجوز براى ساخت ويلا يا احداث ديوار(به دور زمين هاى فروخته شده توسط مردم يا اراضى ملى واگذار شده توسط دولت ها به افراد يا دستگاه هاى ويژه) را درآمدزايى تلقى مى کنند. 

در حالى که مطالعات تطبيقى نگارنده نشان مى دهد درآمدزايى گردشگرى در مناطقى چون داووس سوئيس، انسى فرانسه، چالمرز سوئد، آنتالياى ترکيه، دوبى امارات، کوالالامپور مالزي، کاليفرنيا امريکا و تورنتو کانادا متکى به ظرفيت هاى زيرساختى در زمينه گردشگرى است اما در شهرها و شهرستان هاى مازندران، غالباً درآمدها ناشى از تغيير کاربرى زمين است. 

يکى از کارشناسان مسائل کلاردشت با مقايسه گردشگرى اين منطقه با مناطقى از آلپ اروپا با لحنى کنايه آميز مى گويد؛ ,در آن مناطق (آلپ) وقتى برف مى بارد همه ساکنان محلى خوشحالند، چرا خوشحالند؟ چون قرار است از طريق برف، پول پارو کنند. اما متاسفانه در کلاردشت (به دليل فراهم نبودن زيرساخت هاى گردشگرى زمستانه) هنگام بارش برف، بيشتر بوميان آن منطقه غمگينند، چرا غمگينند؟ براى اينکه بايد برف پارو کنند،, 

6- پارادوکس توسعه گردشگرى در کلاردشت 

بين سال هاى 1370 تا 1387، تنها در منطقه کلاردشت از استان مازندران، حدود 6500 دستگاه ويلا (خانه دوم) ساخته شده است. طرح جامع کلاردشت که اکنون مشخص نيست سرانجام آن به کجا ختم شده، در نظر دارد در سال 1400 شمسي، تعداد 12500 ويلا (خانه دوم) در آن منطقه ايجاد کند و جمعيت غيربومى آن را به 50 هزار نفر و کل جمعيت آن را به 100 هزار نفر افزايش دهد و مشخص نيست اين برنامه هاى غيرعلمى و اين تصويرهاى بى پايه در راستاى کدام بند از مفاد سند چشم انداز ملى يا سند چشم انداز توسعه استان مازندران يا برنامه هاى توسعه يى کشور طراحى و تدوين شده است. اين در حالى است که زيرساخت هاى توسعه محلى در آن منطقه مانند پهناى باند خيابان ها و جاده ها، آب آشاميدني، مراکز اقامتى و سياحتى و ديگر زيرساخت ها پاسخگوى جمعيت بومى آن منطقه در شرايط فعلى (38 هزار نفر) نيست. 

پرسشى که از متوليان توسعه کشور و مازندران قابل طرح است اين است که کلاردشت در سند چشم انداز توسعه استان مازندران، به عنوان يک منطقه توريستى ديده شده يا اعيان نشيني؟ اگر قرار است کلاردشت و مناطقى در غرب مازندران از طريق اعيان نشيني، توريستى شوند پس فرمانيه، تجريش و نياوران برترين مناطق توريستى آسياى جنوب غربى اند. گردشگرى در مازندران با کدام يک از استانداردهاى جهاني، همخوانى دارد؟ در حالى که کشورهاى با اقتصاد دانايى محور براى احداث خانه دوم (ويلا) در کشورشان، آنقدر ماليات هاى سنگين وضع مى کنند تا کسى حتى فکر خانه دوم (ويلا) داشتن هم به ذهنش خطور نکند اما دولت هاى مختلف طى 22 سال گذشته تاکنون در کشور ما، بخش قابل توجهى از اراضى ملى و جنگل هاى کلاردشت، غرب مازندران و البرز مرکزى را با تشويق و با هدف ايجاد ويلا و شهرک سازى يا انبوه سازى توسط کارمندان شان و ثروتمندان، به آنها واگذار کرده اند. 

يکى از مسوولان ارشد استان مازندران در زمستان 1385 (قطعاً با نيت خيرخواهانه و) با هدف فراهم سازى زمينه هاى اشتغال در منطقه توريستى کلاردشت، يک واحد صنعتى ,توليد ماسک, را گشايش کرده است که ابداً با ماموريت هاى گردشگرى آن منطقه همخوانى ندارد، اين در حالى است که هتلً معروف به ,هتل تله کابين, مشرف به شهر کلاردشت که پيشينه احداث آن به حدود 40 سال پيش بازمى گردد و قابليت ايجاد حداقل 700 فرصت شغلى را داراست، همچنان نيمه ساخته و مخروبه باقى مانده است. 

پرسش قابل طرح در اين باره آن است که چرا متوليان توسعه در کشورمان به جاى ديدگاه هاى علمى جديد و آينده نگرانه، ديدگاه ايستاى نفتى را دنبال مى کنند؟ مگر نه اينکه در سند چشم انداز ملى و استانى بر ,دانش بنيان يا دانايى محور, شدن اقتصاد ايران و مازندران طى 20ساله آينده تاکيد شده است؟ اقتصاد ايران چگونه قرار است ,دانش بنيان, شود در حالى که...؟ 

منطقه کلاردشت سالانه پذيراى حدود يک ميليون گردشگر داخلى بوده و از لحاظ پذيرش جهانگرد (گردشگر خارجى) نيز در سطح استان مازندران، رتبه نخست را داراست. 

بنابراين بر مبناى نظريه هاى علمي، اين حجم از گردشگر قادر است براى دست کم 100 هزار نفر شغل ايجاد کند. اين در حالى است که بر اساس آمار سال 1385، کل جمعيت بخش کلاردشت حدود 40 هزار نفر گزارش شده است. مگر حجم ,جمعيت بيکار, در بخش کلاردشت چقدر است که براى حل اين معضل اقتصادى- اجتماعى الزاماً بايد به رويه هايى غيرعلمى و غيرکارشناسى روى آورد؟ برخى ديگر از شبکه هاى وابسته به رانت نيز به بهانه ايجاد اشتغال و توسعه گردشگري، آمايش سرزمين مناطق استثنايى و بسيار حساس به لحاظ مسائل زيست محيطى چون درياچه ولشت و سياه بيشه را به هم زده اند. 

8- جمع بندي؛ سخنى با دولتمردان 

اگرچه اين مقاله دو موضوع مجزا يعنى پارادوکس توسعه گردشگرى و چالش هاى بيکارى را در کشورمان مورد واکاوى قرار داده اما نگارنده کوشيده است ارتباط معنى دار بين آنها را به مخاطبان منتقل کند. 

با توجه به اينکه بحران بيکارى موجود در جامعه امروز کشورمان ارتباط مستقيم با افزايش بى رويه جمعيت در دهه 1360 دارد، اما يکى از دولتمردان کشورمان در سال هاى 85 و 86 و طى چند مرحله اعلام کرده است؛ کشور ما ظرفيت پذيرش جمعيت 200 ميليون نفرى را هم دارد. اين در حالى است که مطالعات نگارنده نشان مى دهد ظرفيت مديريتى کشور در شرايط فعلي، توان تحمل تنها 40 ميليون نفر جمعيت را داراست. 

نتايج حاصل از اين نوشتار حاکى از آن است که برخلاف اينکه نسل جوان و جوياى کار به همراه جامعه مديريت کشورمان با بحران بيکارى دست و پنجه نرم مى کنند اما دولتمردان، مديران و سياستگذاران کلان کشورمان درصددند اين بحران اقتصادى- اجتماعى را در برخى از استان ها به شيوه هاى سنتى و غالباً غيرعلمى مرتفع سازند. با توجه به اينکه در سند چشم انداز ملى 20 ساله تاکيد شده کشورمان در سال 1404، دست کم 20 ميليون گردشگر جذب خواهد کرد و با توجه به اينکه اين حجم قابل توجه گردشگر قابليت ايجاد دو ميليون شغل را دارد، بنابراين کافى است دولتمردان و سياستگذاران کلان روى اين بخش پردرآمد و باارزش از اقتصاد کشورمان سرمايه گذارى کنند- صدالبته با نظارت دقيق و علمى مجلس شوراى اسلامى. 

*دانشجوى دکتراى مديريت سيستم ها از دانشگاه تربيت مدرس، مدرس دانشگاه و تحليلگر مسائل ايران 

29 دی 1387    07:46