آزادی ایران

گسترش دائمی بحران در جمهوری اسلامی و منشا فکری آن

به استثناء دوره هائی کوتاه از دوران سی ساله موجوديت جمهوری اسلامی، ايران همواره درگير بحران بوده است. ما يا گرفتار جنگ و تحريم، و يا با خطر جنگ و تحريم های بيشتر روبرو بوده ايم. اين عوامل همراه با سوء مديريت و وضع اسفناک اقتصاد، هرگونه اميد به اينکه بالاخره زمانی بحران و التهاب دائمی تخفيف يابد را از بين برده است.

سوال اين است که منشا فکری اين بحران سازی در کجاست؟
بررسی اصول فکری و نظری جمهوری اسلامی که بر اساس نظرات پايه گذار آن، آيت الله خمينی شکل گرفته، نشان ميدهد که وضع کنونی امری گذرا نبوده، بحران های سی ساله گذشته با موجوديت جمهوری اسلامی عجين است و ادامه حيات اين نظام بدون بحران سازی ممکن نيست.

ايجاد جمهوری اسلامی
با پيروزی خمينی و اطرافيانش در بهمن ۵۷ نظرات وی در باره حکومت اسلامی به امری بلامنازع و به اصول سياسی و عقيدتی جمهوری اسلامی تبديل گرديد. به اين جهت بررسی عقايد وی در مورد حکومت، خصوصيات و وظائف آن، مبنا اصول فکری و عقايد حاکم بر جمهوری اسلامی را برای ما روشن می کند.

حکومت ولی فقيه
خمينی مدتها قبل از بهمن ۵۷ نظرات خود را در مورد (حکومت اسلامی) در کتابی به همين نام (۱) انتشار داد. او در پاريس بجای "حکومت اسلامی" عنوان "جمهوری اسلامی" را برای نظام مورد نظرش عنوان کرد تا با اين ترفند موانعی را که در نتيجه افکار سکولار در جامعه موجود بود، تا حد امکان بی اثر کند. ولی او در کتابش زمانی که به توضيح حقانيت، ضرورت، محتوا و اهداف حکومت اسلامی می پردازد، به صراحت حکومتی را توصيه ميکند که خطوط اصلی آن در جمهوری اسلامی تحقق يافته است.

حقانيت
بخش عمده کتاب حکومت اسلامی به اثبات حقانيت حکومت ولی فقيه می پردازد. علی رغم آنکه به گفته مراجع مختلف و اسلام شناسان، در مذهب شيعه "امامت فقط در اهل بيت (خاندان پيامبر) و در عمل فقط خاندان علی ابن ابيطالب موروثی است"(۳- صفحه ۱۱۴)، و "در غيبت امام زمان هر حکومتی نامشروع است"(۳- صفحه ۱۱۵) وی از حديث و روايات استنتاج ميکند که حکومت به مثابه جانشينان و ادامه دهندگان راه پيامبر، خلفا و امامان حق "علما" است. به نظر او حکومت امری الهی است و ديگران تا به حال آن را به امانت گرفته بوده اند و اکنون زمان آن رسيده که آن را به "علما" مسترد دارند. وی مينويسد: "وقتی بنا شد تمام امور دينی عبارت از «امانت» الهی باشد و بايد اين «امانت» به اهلش رد شود يکی از آنها هم حکومت است" (۱ - صفحه ۹۴).

ضرورت
خمينی برای نشان دادن ضرورت حکومت ولی فقيه از جمله دلائل زير را ارائه ميکند:

۱ - بدخواهی غير مسلمانان
به نظر خمينی غير مسلمانان بدخواه و بدگو باعث شده اند که اسلام از ميدان عمل بيرون رود. "يهود" و ديگرانی که "شيطان تر از يهودند" فهميده اند که اسلام "منافع مادی و قدرت سياسی آنها را به خطر می اندازد". به اين جهت عليه آن تبليغ کرده و گفته اند: "اسلام دين جامعی نيست، دين زندگی نيست، برای جامعه نظامات و قوانين ندارد". دولت استعماری انگليس در آغاز مشروطه خواسته بود که "نفوذ روسيه تزاری در ايران را از بين ببرد" و "با آوردن قوانين غربی احکام اسلام را از ميدان عمل و اجرا خارج کند"(۱ - صفحه ۱۱).

۲ – غرب زدگی (روحانيون)
"بعضی افراد جامعه خودمان" در مقابل خارجيها "خود باخته" اند. "فکر کردند راه پيشرفت اينست که قوانين و عقايد خود را کنار بگذارند. همين که آنها به کره ماه رفتند اينها خيال ميکنند بايد قوانين خود را کنار بگذارند! ... ثروت و قدرت مادی و تسخير فضا احتياج به ايمان و اعتقاد و اخلاق اسلامی دارد تا تکميل و متعادل شود و در خدمت انسان قرار گيرد نه اينکه بلای جان انسان شود"(۱ - صفحه ۱۷).

۳ – ضعف قوانين قضائی
خمينی قوانين قضائی مدنی که نتيجه قرنها تجربه حقوقدانان، پيشرفت دانش اين رشته و اعتلای تمدن بشری و کوشش برای ايجاد جوامع انسانی و عادلانه تر است را به عنوان "قوانين بيگانه" رد ميکند. ميگويد: "تحميل قوانين بيگانه بر جامعه اسلامی ما منشا گرفتاری ها و مشکلات بسيار شده است. اشخاص مطلعی در عدليه هستند که از قوانين دادگستری و طرز کار آن شکايت ها دارند. ... کمتر کسی به حقوق حقه خود ميرسد. ... دعواهائی که آنوقتها قاضی شرع در ظرف دو سه روز حل و فصل ميکرد حالا در بيست سال هم تمام نميشود. .. جوانان، پيرمردان و مستمندان بايد هر روز صبح تا عصر به دادگستری بروند و در راهروها و پشت ميزها سرگردان باشند..." (۱ - صفحه ۱۲).

۴ – احتمال ايجاد حکومت جهانی يهود
"ميخواهند حکومت يهود در دنيا تشکيل دهند، و چون جماعت موذی و فعالی هستند می ترسم نعوذ بالله روزی به مقصود برسند، و سستی بعضی از ما باعث شود که يک وقت حاکم يهودی بر ما حکومت کند..." (۱ - صفحه ۱۵۳).

۵ – لزوم دخالت دين در حکومت
خمينی مينويسد:
"اين را که ديانت بايد از سياست جدا باشد و علمای اسلام در امور سياسی دخالت نکنند را استعمار گران گفته و شايع کرده اند. مگر زمان پيغمبر اکرم (ص) سياست از ديانت جدا بود؟ مگر زمان خلفای حق يا نا حق، زمان خلافت حضرت امير (ع) سياست از ديانت جدا بود؟» (۱ -صفحه ۱۹).

نقطه نظرات يک و دو برای اثبات ضرورت حکومت اسلامی نه بر اساس ضرورت جامعه ايران بلکه عکس العملی در مقابل بدخواهان اسلام، ادعاهای آنان و يا غربزدگی عده ای از روحانيون است. اين ايراد که چون دادگستری به سرعت عمل نميکرده و يا کار مردم را راه نمی انداخته، اگر هم درست بوده باشد، اشکال در اجرای قوانين مدنی و نه خود اين قوانين بوده است. در مورد احتمال «حکومت جهانی يهود» علی رغم اينکه اسرائيل نسبت به جمعيت خود کشوری بانفوذ در دنيا است و ما با تجاوزات آن به حقوق مردم فلسطين مخالفيم، معهذا حکومت اسرائيل بر خلاف جمهوری اسلامی هيچگاه خواست ايجاد چنين حکومتی را هدف خود قرار نداده و حکومت جهانی قوم يهود همواره دست پخت آنتی سميتيسم در جهان بوده است.

مدل
نظرات خمينی و تصور او از حکومت ولی فقيه و قوانين قضائی آن متعلق به دوران خلفای اسلام است. به نظر خمينی و همانطور که در جمهوری اسلامی نيز عملی شده است، خليفه يا ولی فقيه بالاترين مرجع حکومت است و در برابر هيچ مرجع و مقام ديگری پاسخگو نيست. مدل حکومت اسلامی خمينی، حکومت خلفای اسلام است. در اين مدل خليفه نه تنها بالاترين مقام اجرائی است بلکه بالاترين مرجع قضائی نيز هست. او مينويسد:

۱. "حاکم عادل، رسول اکرم (ص) است. او اگر فرمان داد که فلان محل را بگيريد، فلان خانه را آتش بزنيد، فلان طائفه را که مضر باسلام و مسلمين و ملتها هستند از بين ببريد حکم بعدل فرموده است" (۱ - صفحه ۹۵) و يا
۲. "... اسلام بسياری از افراد را در مقابل مصالح جامعه فانی کرده است، بسياری از اشخاص را در مقابل مصالح بشر از بين برده است، ريشه بسياری از طوائف را – چون مفسده انگيز و برای جامعه مضر بوده اند – قطع کرده است" (۱ - صفحه ۹۵).

به اين ترتيب از بين بردن کل يک «طايفه» اگر آن طائفه مضر به حال اسلام باشد به نظر خمينی اقدامی عادلانه است. حکم خمينی در راس جمهوری اسلامی که برای نمونه به قتل عام زندانيان سياسی در سال ۶۷ (که در دنيای امروز جنايت عليه بشريت محسوب می شود) منجر شد، از نظر وی مشروعيت دينی دارد.

نقل قول های زير درک خمينی را از اجرای قوانين اسلام نشان ميدهد. او برای مثال مينويسد:

۳. "رسول الله صلی عليه و آله مجری قانون بود. مثلا قوانين جزائی را اجرا ميکرد، دست سارق را ميبريد، حد ميزد رجم ميکرد، خليفه هم برای اين امور است" (۱ - صفحه ۱۸).
۴. "رسول اکرم در راس تشکيلات اجرائی و اداری جامعه مسلمانان قرار داشت. علاوه برابلاغ وحی و بيان تفسير عقايد و احکام و نظامات اسلام به اجرا احکام و برقراری نظامات همت گماشته بود تا دولت اسلام را بوجود آورد. در آن زمان مثلا به بيان قانون جزا اکتفا نميکرد. بلکه در ضمن به اجرای آن ميپرداخت. دست ميبريد، حد ميزد، رجم ميکرد. پس از رسول اکرم (ص) خليفه همين وظيفه و مقام را دارد" (۱ - صفحه ۲۳).
۵. "اکنون که در بلاد اسلامی احکام اسلام اجراء نميگردد، حدود جاری نميشود، احکام اسلام حفط نشده، نظام اسلام از بين رفته، ..." (۱ - صفحه ۸۲).
۶. "اگر مجريان خواستند احکام قضائی را اجرا کنند و مثلا حدود را جاری نمايند..." (۱ - صفحه ۹۵).
۷. "اگر امر کرد که کاری انجام دهيد، حدود را اينطور جاری کنيد، غنائم، زکات و صدقات را به چنين مصارفی برسانيد ..." (۱ - صفحه ۹۰).

می بينيم که اجرای قوانين اسلام برای خمينی در درجه اول مجازات، آنهم مجازاتهای ضد انسانی مانند بريدن دست، شلاق زدن (حد) و سنگسار (رجم) ميباشد. او بر ضرورت حد و رجم تاکيد دارد و همچنين صحبت از غنائم جنگی ميکند.

خمينی مدل حکومتی خلفا را تجويز ميکند که تازه در ۱۳۰۰ سال پيش نيز منشا تشنجات زياد بوده، تشنجاتی که در نهايت به کشته شدن سه تن از چهار تن خلفای صدر اسلام، عمر، عثمان و علی ابن ابو طالب منجر شده است. او در کتابش توضيح نميدهد که چرا مدل اداره قبائل که در ۱۳۰۰ سال پيش در بين قبائل عرب رواج داشته، امروز نيز مدلی بهتر از حاکميت مردم است.

حکومت ولی فقيه در قرآن؟
توضيحات خمينی در مورد حقانيت، ضرورت، مفهوم و اهداف حکومت اسلامی ياد داشت هائی پراکنده است. به استثناء بخشی که در مورد روش های عملی مبارزه برای گرفتن قدرت و ايجاد حکومت اسلامی است و تا حدی سيستم دارد، در موارد ديگر وی اغلب با طرح جزئيات نتائج کلی ميگيرد. توضيحات او در مورد ضرورت، مفهوم و اهداف حکومت اسلامی اغلب پراکنده و مانند تکه هائی از يک نقاشی قرون گذشته است که کنار هم قرار دادن آنها نيز تصوير را کامل نميکند. خمينی معتقد است که همه قوانين علاوه بر سنت در قرآن مکتوب است و به اين جهت روشن کردن آنها ديگر ضروری نيست. او مينويسد: "قرآن «تبيان کل شیء» است و روشنگر همه چيز و همه امور است. امام سوگند ياد ميکند – طبق روايات – که تمام آنچه ملت احتياج دارد در کتاب و سنت هست، و در اين شکی نيست"(۱ - صفحه ۲۹).

اما به گفته اسلام شناس سوری باسام تيبی: "وقتی در قران به دنبال محتواهای سياسی سيستماتيک بگرديم، ايده (concept, Konzept) سياسی به معنی دقيقتر آن يافت نمی کنيم. مهمتر اينکه مفهوم حکومت (State, Staat) و يا حتی توضيح فرم دولت ايده آلی که با وحی سازگار باشد، از مسائل مرکزی قران نيست"(۳ - صفحه ۱۰۸).

دنيای خمينی
نظرات خمينی ويژگی های دنيائی را که او در آن زندگی ميکرده روشن ميسازد. دنيای او دنيای صدر اسلام و نظرات او متوجه قرون گذشته است. حکومت ايده آل او حکومت خلفای اسلام و برای اجرای "قوانين اسلام" است.

علی رغم اينکه خمينی در کتابش از مقولاتی مانند "سعادت بشر"، "اجرای عدالت"، مبارزه با "ستمگری" و "زورگوئی" نيز صحبت ميکند، اما همه اين مقولات را در بستر اسلام خود تعريف می کند. همانطورکه در نحوه شکل گرفتن و استقرار جمهوری اسلامی شاهد بوده ايم، اجرای "قوانين اسلام" برای وی همواره اصل است و انسان ها ابزاری برای تحقق اين اصل. در دنيای خمينی، انسان هدف نيست، وسيله است. حکومت وسيله بهبود وضع انسان ها و سعادت بشر نيست بلکه وسيله اجرای "قوانين اسلام" است. دنيای خمينی دنيائی مملو از تهديد، ارعاب، ترس، تهمت و اجبار است. اجرای "قوانين اسلام" به نظر او بايد با اعمال زور و خشونت صورت گيرد. در دنيای او تحمل و مدارا جائی ندارد. فرد، گروه يا حتی طائفه ای که "مضر به حال" اسلام او باشد، بايد از ميان برداشته شود.

اسلام خمينی يک ايدئولوژی جزمی است. ايدئولوژی های جزمی فراموش ميکنند که در آغاز برای تحقق سعادت بشر و عدالت بوجود آمده اند. علاقه آنها به تحقق اهداف خود به حدی است که معادله را معکوس ميکنند و انسانها را در خدمت و وسيله تحقق ايدئولوژی خود ميدانند.

جمهوری اسلامی وسيله اجرای قوانين اسلام
درک خمينی از حکومت اسلامی در قانون اساسی جمهوری اسلامی بازتاب يافت. اصل ۲ قانون اساسی جمهوری اسلامی(۲) که معرف اصول نظام است، جمهوری اسلامی را نظامی "بر پايه ايمان به" اصول مذهب شيعه يعنی وحدت، نبوت، معاد، عدل ميداند ولی بند پنجم يعنی امامت به "امامت و رهبری مستمر و نقش اساسی آن در تداوم انقلاب اسلام" تغيير يافته است. در بند ششم صحبت از "کرامت و ارزش والای انسان" و آزادی آنهم محدود يعنی "توأم با مسئوليت او در برابر خدا" آمده است.

در مقدمه ای بر قانون اساسی "حرکت به سوی خدا"!(۴) هدف نظام عنوان شده است. در قانون اساسی جمهوری اسلامی هم مانند کتاب خمينی اهدافی مانند "نظام عادلانه"، "مبارزه با ستمگری" و "سلطه گری" درج شده است اما هدف غائی جمهوری اسلامی "امامت و رهبری مستمر" و "تداوم انقلاب اسلام" که مضمون وسيعتری از "اجرای قوانين اسلام" داراست، ميباشد. عملکرد نظام در سی سال گذشته نيز تائيد می کند که «امامت و رهبری مستمر» و "تداوم انقلاب اسلام" و اجرای "قوانين اسلام" مهمترين اهداف نظام بوده است.

"قوانين اسلام" يا قانون شرع خمينی متعلق به قرون گذشته است. از دوران رنسانس توجه به اين نکته بيشتر شد که انسان و نه مذاهب بايد تعيين کننده و مرکز ثقل تحولات باشد. شکست ايدئولوژی های جزمی بويژه در قرن اخير بار ديگر تاييد کرد که نه تحقق ايدئولوژی ها و کوشش آنها برای ساختن "انسان کامل آينده"، بلکه "انسان واقعا موجود" و سعادت او بايد هدف باشد. با تمام معايبی که دموکراسی داراست، بشريت نظام بهتری برای اداره امور سياسی نمی شناسد. انسان ها در يافته اند که بهبود وضع معيشتی، رعايت حقوق مردم، آزادی و امنيت از همه بهتر در يک دموکراسی ممکن است.

در دنيائی که لازم است قوانين را دائما با واقعيت ها و مشکلات جديد وفق داد تا بتوان بهبود وضع اقتصادی، تعليم و تربيت، سلامت و غيره را در حد ممکن عملی ساخت، اجرای قوانين شريعت بيش از هزار سال پيش نه تنها عملی نيست بلکه صرفنظر از زيان های ديگر، سرمنشا بحران های داخلی و خارجی ميگردد.

با ايجاد جمهوری اسلامی، نهادی برای تداوم انقلاب و اجرای "قوانين اسلام" ايجاد شد. اين حکومت اجرای "قوانين اسلام" را از امری خصوصی خارج کرده، وظيفه حکومت دانست و همه امکانات مادی، معنوی و انسانی جامعه را در اختيار آن قرار داد. در راس اين نظام فردی با عنوان ولی فقيه قرار دارد که به سبک خلفای اسلام در ۱۳۰۰ سال قبل، در راس قوای کشور است و در مقابل هيچ مرجعی پاسخگو نيست. در اين نظام انسان ها حق شرکت در تعيين سرنوشت خود را ندارند و فقط وسيله ای در خدمت تحقق اهداف اسلامی نظامند. هرگونه مخالفت آنها با نظام و حکومت اسلامی، مخالفت با اسلام است.

در زير بعضی نتايج "تداوم انقلاب اسلام" و بخشی از آن "اجرای قوانين اسلام" توسط حکومت ولی فقيه را بررسی ميکنيم.

امور داخلی
از زمينه های نادری که حکومت در آن موفق بوده است سرکوب هرگونه مخالفت، آزار زنان، اعدام، شکنجه، قطع دست و سنگسار بوده است. افراد و گروه ها هرقدر با "عطوفت"(۱) کمتری به "اجرای قوانين اسلام" پرداخته باشند، مقام و منزلت بيشتری دارند. اجرای اين قوانين ضد بشری با سر سختی دنبال ميشوند اما اداره کشور، به قهقرا رفتن اقتصاد، گرانی، بيکاری، تشديد فقر و نارضائی همه برای ولی فقيه و نظام او امری فرعی است.

اداره يک کشور کار ساده ای نيست و امروزه حتی حکومت هائی که اهداف استراتژيک دقيقی دارند ولی برنامه و سياست های مرحله ای درستی ندارند، معمولا موفق نيستند. وقتی در اثر هدف گذاری های نادرست و سوء مديريت، جوانان اميدی به آينده ندارند، زنان، کارگران، دانشجويان، معلمان، اقليت های مذهبی و قومی همه تحت فشارند، بحران امری طبيعی و آرامش استثنائی است.

سياست خارجی
"تداوم انقلاب اسلام" در سياست خارجی به معنی اجرای "قوانين اسلام" در اين زمينه است. اجرای قوانين اسلام بدون توجه به دوران، تاريخچه و شرائط اجتماعی (context) که اين قوانين برای آنها بوده است، بشر امروزی را به قهقرا خواهد برد. يک نمونه از آن را که از "غنائم جنگی" صحبت ميشود در بالا ديديم. اگر در جنگ های آغاز اسلام غنائم جنگی يک منبع در آمد بود، جنگ های امروزی آنقدر مهيب اند که جز ويرانی "غنائمی" ندارند و چند بمب اتمی کافی است تا کل بشريت را از صفحه گيتی پاک کند.

"حکومت جهانی اسلام"، "سرعت بخشيدن به ظهور امام زمان"، "محو اسرائيل از صحنه جغرافيا" و غنی سازی اتمی به هر قيمت، بدون توجه به خطر جنگ، تحريم ها و ويرانی کشور، هدفی در چارچوب اهداف حکومت ولی فقيه است. بعيد است نظامی با اين اهداف بتواند بحران سازی را در سياست خارجی خود کنار گذاشته و به دنبال صلح و آرامش باشد.

ممکن است گفته شود جناح هائی هم در جمهوری اسلامی هستند که به دنبال واقعيت گرائی بيشترند. اين ممکن است. اما نبايد فراموش کرد که ساختار جمهوری اسلامی و خواست مرکزی آن اجرای "قوانين اسلام"، بنيادگرائی مذهبی و رد عقلانيت است. دوم اينکه "سنت تفکر عقلانی در اسلام تکامل ضعيفی داشته" (۳ - صفحه ۱۰۴) " در طول تاريخ اسلام «در جدال ميان عقلانيت فلسفی و بنيادگرائی مذهبی، همواره بنيادگرائی مذهبی حاکم شده" (۳ -صفحه ۱۱۶) و بالاخره اينکه بايد توجه داشت آنهائی که امروز قانون اساسی جمهوری اسلامی را ناکافی می دانند، بيشتر از بنيادگرايان هستند و نه از گروه های اصلاح طلب درون نظام.

ذکر اين نکته لازم است که اينجا مخالفت با دين اسلام که هموطنان ما و صدها ميليون انسان ديگر در کمال صلح و آرامش به آن اعتقاد دارند و هيچگاه مخل آزادی ديگران نبوده اند، نيست. اعتقادات مذهبی انسان ها مورد احترام است. مشکل با دخالت دين در حکومت و بوِيژه در جائی است که اقليتی کوچک با سوء استفاده از اعتقادات مذهبی مردم و زير پا گذاشتن حقوق آنان، قدرت حکومتی را وسيله تحقق اميال و افکار عقب مانده خود کرده اند.

نتيجه
با توجه به نکات فوق علی رغم اينکه هرگونه تحول واقعی به سوی اعتدال ميتواند برای زندگی و معيشت مردم مثبت باشد، اما هرگونه اميد به بهبود جمهوری اسلامی و حکومت ولی فقيه اميد به محال است. برای آنها که به دنبال زندگی بهتر، امنيت، معنويت، آزادی و دموکراسی هستند، راهی نيست جز کوشش برای بستن اين پرانتز سياه در تاريخ ايران و استقرار يک حکومت ملی طرفدار آزادی و دموکراسی و جدائی دين از حکومت که حافظ حقوق و آزادی های مردم باشد.

همايون مهمنش
۱۶ شهريور ۱۳۸۷ – ۶ سپتامبر ۲۰۰۸
http://www.homayoun.info/
آدرس ايميل:
hmehmaneche@t-online.de
--------------------------------

(۱) کتاب حکومت اسلامی آيت الله خمينی
(۲) اصل ۲ قانون اساسی جمهوری اسلامی:
جمهوری اسلامی، نظامی است بر پايه ايمان به:‏
۱. خدای يکتا (لا اله الا الله) و اختصاص حاکميت و تشريع به او و لزوم تسليم در برابر امر او.
۲. وحی‏ الهی و نقش بنيادی آن در بيان قوانين.
۳. معاد و نقش سازنده آن در سير تکاملی انسان به سوی خدا.
۴. عدل خدا در خلقت و تشريع.
۵. امامت و رهبری مستمر و نقش اساسی آن در تداوم انقلاب اسلام.
۶. کرامت و ارزش والای انسان و آزادی توأم با مسيوليت او در برابر خدا، که از راه‏‏:
• اجتهاد مستمر فقهای جامع‏الشرايط بر اساس کتاب و سنت معصومين سلام الله عليهم اجمعين،
• استفاده از علوم و فنون و تجارب پيشرفته بشری و تلاش در پيشبرد آنها،
• نفی هر گونه ستمگری و ستم‏کشی و سلطه‏گری و سلطه‏پذيری،
• قسط و عدل و استقلال سياسی و اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی و همبستگی ملی را تأمين می‌کند.

(۳)
Bassam Tibi, Der Wahre Imam, Piper Verlag GmbH München, Oktober 1998, ISBN 3-492-22713-9

(۴) از مقدمه منتشره برای قانون اساسی جمهوری اسلامی