از نظر قانونی وزارت اطلاعات حق بازجويی ندارد
عبدالفتاح سلطانی: بايد مقاومت کرد
تغيير برای برابری:در پی سلسله جلسات کانون مدافعان حقوق بشر در باره حقوق شهروندی و حقوق زن، اواخر مرداد ۱۳۸۷ نيز جلسه حقوق شهروندی با عنوان �حقوق متهم� در محل کانون برگزاری شد. سخنران اين جلسه دکتر عبدالفتاح سلطانی و حاضران برخی از اعضای کمپين يک ميليون امضا و همچنين علاقه مندان به آشنايی با حقوق شهروندی بودند.
همچون هميشه در پايان هر جلسه هريک از حاضران پرسش های خود را مطرح کردند و دکتر سلطانی نيز پاسخ دادند. از انجا که بيشتر اين پرسش ها برای بسياری نيز ممکن است مطرح باشد در زير به برخی از انها اشاره کرده ايم.
سوال :خيلی بايد ها و نبايدها درقانون ما وجود داردکه اجرا نمی شوند علت آن چيست ؟
پاسخ: در جوامعی نظير ما فاصله زيادی بين قانون و عمل وجود دارد و کنترل کننده ای وجود ندارد. حتی در جوامع دمکراتيک که با آراء مردم به وجود می آيند بايد مکانيزم نظارتی برای کنترل حکومت و قدرت وجود داشته باشد. اين مکانيزم نظارتی را به ويژه نهادهای مردمی حقوق بشری برعهده دارند. در زندان ابوغريب آن سروان زن را که مسئول شکنجه بود محاکمه کردند تا به آن ها بفهمانند که خارج از اختيارات قانونی شان عمل کرده اند.
هميشه بايد سعی شود که فاصله بين قانون و عمل کمتر شود. در قانون اساسی ما بخش هايی وجود دارد که به آن عمل نمی شود مثل رايگان بودن تحصيلات تا پايان دوره متوسطه و حتی آموزش عالی. يا تامين مسکن و کار برای همه افراد جامعه از سوی دولت، يا تامين زنان بی سرپرست که در قانون ذکر شده که بايد امکاناتی برای آن ها فراهم شود� چه مقدار از اين قانون استفاده و اجرا می شود ؟ اگر مردم اعمال نظارت کنند خوب اين فاصله از قانون تا عمل کمتر می شود. وقتی نهاد ها نمی توانند اعمال نظارت کنند خوب معلوم است مشکل پيش می آيد.
سوال : تاکتيک هايی مثل سکوت اختيار کردن وقتی واقعا ما مجرم نيستيم تا چه حد کاربرد دارد؟ باعث جريحه دار شدن بازجو نمی شود ؟
پاسخ: بستگی به شرايط هر فرد دارد. خود من چون اتهامم بسيار سنگين بود ترجيح دادم وارد بازی آنها نشوم و اصلا پاسخی به سوالات ندادم. حتی در حضور بازپرس و در دادگاه بدوی. بعد در دادگاه تجديد نظر تشخيص دادم که می توانم حرف بزنم و دفاع کردم اما خب ۲۱۹ روز در زندان بودم. اين قضيه بر می گردد به تشخيص خود فرد و تحمل او. نوع اتهام او هم خيلی مهم است. افرادی ممکن است که در اثر سکوت کتک و يا شلاق بخورند که شايد نتوانند آن را تحمل کنند. اين قضيه کاملا فردی و به تشخيص خود فرد است. هر کس با توجه به فعاليت هايی که می کند می تواند تشخيص دهدکه آموزه هايش را چه گونه پياده کند.
سوال : در مورد دانشگاه زنجان واتفاقی که برای آن دخترافتاد آيا او می توانست از قبل درخواست تهيه فيلم ازاتفاقی که در شرف وقوع بود کند؟
پاسخ: اين قضيه چون با رضايت و تقاضای خود دختر، شنود و فيلم برداری شده اشکالی ندارد اما اگر خود شخص راضی نباشد اين جرم است و فرد می تواند شاکی باشد.
سوال : در مورد ماده ۱۲۸ ، اخذ آخرين دفاع، ما چه بايد بکنيم ؟
پاسخ: تا سال ۱۳۷۸ طبق تبصره ماده ۱۱۲ قانون يک دادرسی کيفری سابق که حالا ماده ۱۲۸ قانون جديد شده هر متهم در دادسرا می توانست وکيل داشته باشد. در سال ۱۳۷۸ گفته اند در دادسراها حضور وکيل با اجازه قاضی بايد باشد که اين خلاف موازين حقوق بشری و برخلاف تعهدات بين المللی است . موکل می تواند آخرين دفاع را برای وکيلش بگذارد و بگويد که بايد وکيلم حرف بزند.
وکالت در کشوری مانند سوئد بسيار راحت تر از کشور ماست. به اين دليل که مردم آنجا با حقوقشان آشنايی بيشتری دارند. در کشوری که مردم با حقوق شان آشنا نباشند با کمترين تهديد جا می زنند. مثالی برايتان می زنم دانشجويی به ديدنم آمده بود ديدم زانوهايش درد می کند گفتم چه شده گفت کاری که آن ها خواسته اند کرده ام� بشين و پاشو �. گفتم: چرا کردي؟ گفت: اگر نمی کردم شانه هايم را می گرفتند و اذيتم می کردند. گفتم: يک بار يا دو بار اين کار را می کردند تو چرا از ترس يک فشار، فشار ديگر را تحمل کردی و خودت رابه اين روز انداخته اي؟! ببينيد در بسياری از موارد وقتی ما مطلع باشيم مامورين محتاط تر با ما عمل می کنند و ما بهتر می توانيم از خود دفاع کنيم. سارقين حرفه ای را هيچ وقت نمی زنند چون باقوانين آشنا هستند. فعالين دانشجويي، کارگري، زنان و سياسی ها بايد با حقوق شان آشنا باشند. مامورين حتی از حرکت دست افراد می توانند تشخيص دهند که متهم در چه وضعيتی قرار دارد. اگر دست هايشان بلرزد می فهمند که حالا می توانند از آنها اقرار بگيرند.
سوال : برخی ماموران نهادها خود را ملزم به رعايت قانون نمی دانند و در تجربه ای که خود من داشتم می گفتند قانون چيست؟ ما خود قانونيم! ما همه کاره ايم و آن قدر فشار روانی می آورند که اقراری را که می خواهند بگيرند می گيرند. در برخورد با آنها چه بايد کرد؟
پاسخ: بخشی از سوال شما پاسخ دارد و بخشی نه. به دليل اين که مرا هم ممکن است روزی بيايند و بدزدند. خوب اين خلاف قانون است. بی قانونی است. خيلی چيزهای ممنوعه است ولی رخ می دهد. ولی بايد توجه کنيد که هيچ کشوری در دنيا نيست که بتواند جرائم را به صفر برساند ممکن است که دولت ها تلاش کنند که جرائم را کاهش دهند و خلاف قانون ها را کم کنند ولی بخشی خارج از اراده ماست. خوب ببينيم ما چه جرائمی را می توانيم کاهش دهيم. اگر ماموری آمد و گفت که من خود قانونم شما نبايد تسليم شويد. اگر گفت که شما ملزم به پاسخگويی هستيد نبايد تسليم شويد.
شيلنگ پر فشار از آب را اگر روی يک زمينی که خاک است بگيريد به داخل خاک فرو می رود ولی اگر روی سنگ مرمر بگيريد آب فرو می پاشد و پخش می شود. اين قدرت مقابله ماست که تعيين کننده است بايد مقاومت کرد يک مقاومت قانونی. با کسی که می گويد من خود قانونم بايد بگوييم که من حرفی با تو ندارم حتی اگر بر سرتان بکوبد اگر هزاران نفر اين کار را بکنند خوب نتيجه اش معلوم است ديگر.
سوال : آشنا بودن با قوانين تا چه حد می تواند فعالين زن و دانشچويان را از اتهامات کذبی که به آن ها می زنند رها سازد؟
پاسخ: ببينيد اگر که به قوانين آشنا باشيد مثلا سعی می کنيد که برگه را که جلويتان می گذارند حتی المقدور کوتاه وخلاصه در حد يک کلمه بنويسيد که مشکل ساز نشود.
از يک فعال مطبوعاتی سوال کرده بودند که چرا ما يک صفحه سوال می نويسيم و تو يک کلمه جواب می دهي، آن هم جواب های کوتاه؟ او گفته بود جواب اين سوال يک کلمه است اگر شما مشکل داريد اين قلم و کاغذ چه نيازی به من است خودتان برداريد بنويسيد. اگر قرار است من بنويسم اين جوابم است. اين نوع برخورد باعث شد حتی قرار هم برای او صادرنکنند.
بعضی ها سوال چند کلمه ای را سه صفحه جواب می دهند خيلی بی ربط است اين کار باعث می شود که پرونده حجيم شود و حتی قاضی هم حوصله خواندن آن را نداشته باشد. نبايد کار قاضی و وکيل را زياد کنيد. اگر يک سوال چند بار تکرارمی شود يک بار بايد جواب بنويسيد.
سوال : اگر پشت تلفن حرف هايی بزنيم وشنود شود اين مدرک جرم است مثلا در مورد التزام يا عدم التزام به دين ؟
پاسخ: نه اصلا اين مکالمه شخصی است. بايد بگوييم اين شنود غيرقانونی است حتی در مورد مسائل عقيدتی شما می توانيد اتهام را به گردن نگيريد.
سوال : آثار منتشر نشده شخص مانند : شعر، نوشته، فيلم و گزارش می تواند به عنوان مدرک جرم مورد استناد قرار گيرد؟
پاسخ: قانونا� نه، مثلا من اگر شعری عليه فلان مقام بگويم و بگذارم در جيبم، قانونا� و عقلا� اصلا جرم نيست. تا زمانی که منتشر نشده جرم نيست. اما در عمل بعضی از آقايان قضات اين عمل را جرم تلقی می کنند. گرايشی در قضات است که اين مسئله را جرم کنند.
سوال : آيا پيغام های کوتاه منتشره از طريق موبايل می تواندمدرک جرم باشد؟
پاسخ: اگر جنبه شخصی داشته باشد و شما مطلبی را برای يک نفر بفرستيد نه اصلا جرم نيست اما اگر همين مطلب شوخی و نوشته ای را برای چندين نفر بفرستيد بله جرم است و انتشار عمومی محسوب می شود و قابل پيگری است .
سوال : آيا اين مسئله شامل چت کردن هم می شود؟
پاسخ: بله اين هم فقط مانند پيغام کوتاه است برای تعداد زيادی که تکثير شد جرم است. البته محتوای پيغام هم مهم است در مورد بحث انتشار آن فعلا قانون مبهم است اما درمورد دو نفر اين حريم خصوصی تلقی می شود.
سوال : در مورد بازداشت ها چه مواردی را ماموران بايد قانونا� رعايت کنند ؟
پاسخ: برای بازداشت ها در منزل حتما بايد حکم بازداشت داشته باشند و علاوه بر آن بايد حکم تفتيش منزل را نيز داشته باشند. اگر که کسی هم در خانه نباشد می بايد دستور مقام قضايی باشد و قفل ساز بياورند و در را بازکنند. اگر تخريبی صورت گيرد جرم است.
اگر وارد خانه ای می شوند که مثلا چندين کامپيوتر دارد و ديگران هم از آن استفاده می کنند بايد اتاق کسی را که درمعرض اتهام است تفتيش کنند. مثلا اگر آلبوم ديگران در اتاق شما بود حق بردن آن را ندارند وکامپيوتر را هم اگرثابت نشد مال شماست نبايد ببرند.
آن ها وظيفه دارند هر چه را که می برند به دقت صورت مجلس کنند و حتی يک نسخه هم به شما بدهند و دقيق باشد آن وقت شما بايد امضا بدهيد و الا بدون صورت مجلس هيج امضايی نبايد بدهيد و حتی اجازه بردن فله ای وسايل و کتاب ها را نيز ندارند و بايد دقيق و شمارش شده باشد.
سوال: چرا هيچ کدام از دادگاه های فعالان جنبش زنان، دانشجويی و� علنی نيست؟
پاسخ: خوب اين ها استدلال می آورند که دادگاه امنيتی است. برای همين هم غير علنی است اما درقانون اساسی ما آمده که بايددادگاه ها علنی باشد مواردی است استثنا مانند دعوای زن وشوهرو اعمال منافی عفت .
در کشور ما متاسفانه همه را می گويند امنيتی است. دادگاه ها بايدعلنی باشد و می توانيد اعتراض کنيدو در صورت جلسه بنويسيد. می توانيد به دادسرای انتظامی قضات از قاضی شکايت کنيد. همه چيز بستگی به تشخيص وکيل و متهم دارد ولی ابزارهای ما محدود است.
سوال : فرق بازجو ، داديار و بازپرس چيست ؟
پاسخ: بازجوها مامور انتظامی اند و سمت قضايی ندارند. اما داديارها و بازپرس ها مقامات قضايی هستند. داديارها محدوديت بيشتری دارند وکم تجربه هستندو تازه شروع به کار کرده اند و جرائم سبک را به آن ها می سپارند. اما بازپرس ها پرونده های سنگين را بر عهده دارند و اختياراتی دارند و می توانند در مقابل دادستان بايستند و به تصميم او اعتراض کنند. در اصطلاح حقوقی به آنها قضات ايستاده می گويند. يعنی بايد سر پا بايستند و به قاضی دادگاه گزارش دهند بگذريم که در دادگاه های ما در کنار قاضی می نشينند. بازپرس ها قرار صادر می کنند ولی حکم نمی توانند صادرکنند. از نظر قانونی وزارت اطلاعات حق بازجويی ندارد. در قانون ۱۳۶۰ به اين نهاد وظيفه گردآوری اطلاعات و پردازش داده شده و اقدام ديگر آنها که خارج از چارچوب اختيارات آنهاست همه غير قانونی است.
سوال : درمحاکمات سياسی هيئت منصفه بايد باشند يا نه ؟
پاسخ: مطابق قانون اساسی در تمام محاکمات سياسی و مطبوعاتی هيئت منصفه بايد باشد. که اين هرگز اجرا نشد. حتی درزمان رژيم گذشته محاکمات سياسی در دادگاه های نظامی بود. در سال ۱۳۶۰ تصويب شد که در دادگاه ها هيئت منصفه باشد. خوب حالاشايد بعد از سی سال اجرا شود. ما می توانيم اعتراض کنيم بگوييم که چرا دادگاه علنی نيست و هيئت منصفه ندارد.
سوال : آيا از طريق هيئت نظارت بر حقوق شهروندی می توان پيگير نقض قوانين در بازداشت ها و بازجويی ها شد ؟
جواب : يکی ازدستگاه های نظارتی ما بر حقوق شهروندی مجلس است که می توانداعمال نظارت کند .درکشورهای ديگر سازمان های غيردولتی و ان ج او ها هستند که نظارت می کنند.
مثالی می زنم : مثلا شما کانديدای نمايندگی مجلس می شويد. رد صلاحيت می شويد خوب می خواهيد شکايت کنيد به کجا؟ مثلا از شورای نگهبان به خودشورای نگهبان ازخودش به خودش؟! آن ها به قانونی که برايشان تعيين شده عمل می کنند. يا مثلا از سازمان زندان ها؟ ملت ايران دستگاه هايی برای اعمال نظارت ندارد يا اگر دستگاه هايی هست بسيار ضعيف عمل می کنند.
درجامعه دمکراتيک بايددستگاه های نظارتی به وجود بياييد و اعمال نظارت کند. ما در قانون اساسی داريم که به اسم حفظ استقلال نمی توان آزادی مردم راسلب کرد. خوب حالا ما به کجا پناه ببريم. من در مقدمه هم گفتم نظارت مستمر مردم نياز است. ما هم مشکل ساختاری (نقص قوانين ) داريم هم ضعف دستگاه های نظارتی.
سوال : در مرحله بازجويی اگر ضرب و شتم صورت گرفت به کجا می توانی اعتراض کنی ؟
پاسخ: اگر به مرحله بازپرسی برسی می توانی بگويی که در مرحله بازجويی کتک خوردم و اعتراض کنی.
سوال : احضار تلفنی غيرقانونی است ؟
پاسخ::بله قطعا� غيرقانونی است. ولی سعی آقايان بر اين است که قانونی اش کنند. در اين مرحله فعلا می توانيد بگوييد بايد احضاريه رسمی ارسال کنيد تا بيايم. حتی می توانی بگويی ازکجا معلوم که شما مزاحم تلفنی نباشيد.
درپايان جلسه يکی از حضار متذکر شد که اگر اين آموزش ها مستمر باشد و کم کم فراگير شود می تواند در کشور ما نهادينه شود و ما به تجربه دريافته ايم که افراد با تجربه و آشنا به قوانين چه در فضاهای گذشته و چه در حال حاضر بهتر توانسته اند ازخود دفاع کنند و در مقابل فشارهای واهی و کذب مقاومت کنند.
تغيير برای برابری:در پی سلسله جلسات کانون مدافعان حقوق بشر در باره حقوق شهروندی و حقوق زن، اواخر مرداد ۱۳۸۷ نيز جلسه حقوق شهروندی با عنوان �حقوق متهم� در محل کانون برگزاری شد. سخنران اين جلسه دکتر عبدالفتاح سلطانی و حاضران برخی از اعضای کمپين يک ميليون امضا و همچنين علاقه مندان به آشنايی با حقوق شهروندی بودند.
همچون هميشه در پايان هر جلسه هريک از حاضران پرسش های خود را مطرح کردند و دکتر سلطانی نيز پاسخ دادند. از انجا که بيشتر اين پرسش ها برای بسياری نيز ممکن است مطرح باشد در زير به برخی از انها اشاره کرده ايم.
سوال :خيلی بايد ها و نبايدها درقانون ما وجود داردکه اجرا نمی شوند علت آن چيست ؟
پاسخ: در جوامعی نظير ما فاصله زيادی بين قانون و عمل وجود دارد و کنترل کننده ای وجود ندارد. حتی در جوامع دمکراتيک که با آراء مردم به وجود می آيند بايد مکانيزم نظارتی برای کنترل حکومت و قدرت وجود داشته باشد. اين مکانيزم نظارتی را به ويژه نهادهای مردمی حقوق بشری برعهده دارند. در زندان ابوغريب آن سروان زن را که مسئول شکنجه بود محاکمه کردند تا به آن ها بفهمانند که خارج از اختيارات قانونی شان عمل کرده اند.
هميشه بايد سعی شود که فاصله بين قانون و عمل کمتر شود. در قانون اساسی ما بخش هايی وجود دارد که به آن عمل نمی شود مثل رايگان بودن تحصيلات تا پايان دوره متوسطه و حتی آموزش عالی. يا تامين مسکن و کار برای همه افراد جامعه از سوی دولت، يا تامين زنان بی سرپرست که در قانون ذکر شده که بايد امکاناتی برای آن ها فراهم شود� چه مقدار از اين قانون استفاده و اجرا می شود ؟ اگر مردم اعمال نظارت کنند خوب اين فاصله از قانون تا عمل کمتر می شود. وقتی نهاد ها نمی توانند اعمال نظارت کنند خوب معلوم است مشکل پيش می آيد.
سوال : تاکتيک هايی مثل سکوت اختيار کردن وقتی واقعا ما مجرم نيستيم تا چه حد کاربرد دارد؟ باعث جريحه دار شدن بازجو نمی شود ؟
پاسخ: بستگی به شرايط هر فرد دارد. خود من چون اتهامم بسيار سنگين بود ترجيح دادم وارد بازی آنها نشوم و اصلا پاسخی به سوالات ندادم. حتی در حضور بازپرس و در دادگاه بدوی. بعد در دادگاه تجديد نظر تشخيص دادم که می توانم حرف بزنم و دفاع کردم اما خب ۲۱۹ روز در زندان بودم. اين قضيه بر می گردد به تشخيص خود فرد و تحمل او. نوع اتهام او هم خيلی مهم است. افرادی ممکن است که در اثر سکوت کتک و يا شلاق بخورند که شايد نتوانند آن را تحمل کنند. اين قضيه کاملا فردی و به تشخيص خود فرد است. هر کس با توجه به فعاليت هايی که می کند می تواند تشخيص دهدکه آموزه هايش را چه گونه پياده کند.
سوال : در مورد دانشگاه زنجان واتفاقی که برای آن دخترافتاد آيا او می توانست از قبل درخواست تهيه فيلم ازاتفاقی که در شرف وقوع بود کند؟
پاسخ: اين قضيه چون با رضايت و تقاضای خود دختر، شنود و فيلم برداری شده اشکالی ندارد اما اگر خود شخص راضی نباشد اين جرم است و فرد می تواند شاکی باشد.
سوال : در مورد ماده ۱۲۸ ، اخذ آخرين دفاع، ما چه بايد بکنيم ؟
پاسخ: تا سال ۱۳۷۸ طبق تبصره ماده ۱۱۲ قانون يک دادرسی کيفری سابق که حالا ماده ۱۲۸ قانون جديد شده هر متهم در دادسرا می توانست وکيل داشته باشد. در سال ۱۳۷۸ گفته اند در دادسراها حضور وکيل با اجازه قاضی بايد باشد که اين خلاف موازين حقوق بشری و برخلاف تعهدات بين المللی است . موکل می تواند آخرين دفاع را برای وکيلش بگذارد و بگويد که بايد وکيلم حرف بزند.
وکالت در کشوری مانند سوئد بسيار راحت تر از کشور ماست. به اين دليل که مردم آنجا با حقوقشان آشنايی بيشتری دارند. در کشوری که مردم با حقوق شان آشنا نباشند با کمترين تهديد جا می زنند. مثالی برايتان می زنم دانشجويی به ديدنم آمده بود ديدم زانوهايش درد می کند گفتم چه شده گفت کاری که آن ها خواسته اند کرده ام� بشين و پاشو �. گفتم: چرا کردي؟ گفت: اگر نمی کردم شانه هايم را می گرفتند و اذيتم می کردند. گفتم: يک بار يا دو بار اين کار را می کردند تو چرا از ترس يک فشار، فشار ديگر را تحمل کردی و خودت رابه اين روز انداخته اي؟! ببينيد در بسياری از موارد وقتی ما مطلع باشيم مامورين محتاط تر با ما عمل می کنند و ما بهتر می توانيم از خود دفاع کنيم. سارقين حرفه ای را هيچ وقت نمی زنند چون باقوانين آشنا هستند. فعالين دانشجويي، کارگري، زنان و سياسی ها بايد با حقوق شان آشنا باشند. مامورين حتی از حرکت دست افراد می توانند تشخيص دهند که متهم در چه وضعيتی قرار دارد. اگر دست هايشان بلرزد می فهمند که حالا می توانند از آنها اقرار بگيرند.
سوال : برخی ماموران نهادها خود را ملزم به رعايت قانون نمی دانند و در تجربه ای که خود من داشتم می گفتند قانون چيست؟ ما خود قانونيم! ما همه کاره ايم و آن قدر فشار روانی می آورند که اقراری را که می خواهند بگيرند می گيرند. در برخورد با آنها چه بايد کرد؟
پاسخ: بخشی از سوال شما پاسخ دارد و بخشی نه. به دليل اين که مرا هم ممکن است روزی بيايند و بدزدند. خوب اين خلاف قانون است. بی قانونی است. خيلی چيزهای ممنوعه است ولی رخ می دهد. ولی بايد توجه کنيد که هيچ کشوری در دنيا نيست که بتواند جرائم را به صفر برساند ممکن است که دولت ها تلاش کنند که جرائم را کاهش دهند و خلاف قانون ها را کم کنند ولی بخشی خارج از اراده ماست. خوب ببينيم ما چه جرائمی را می توانيم کاهش دهيم. اگر ماموری آمد و گفت که من خود قانونم شما نبايد تسليم شويد. اگر گفت که شما ملزم به پاسخگويی هستيد نبايد تسليم شويد.
شيلنگ پر فشار از آب را اگر روی يک زمينی که خاک است بگيريد به داخل خاک فرو می رود ولی اگر روی سنگ مرمر بگيريد آب فرو می پاشد و پخش می شود. اين قدرت مقابله ماست که تعيين کننده است بايد مقاومت کرد يک مقاومت قانونی. با کسی که می گويد من خود قانونم بايد بگوييم که من حرفی با تو ندارم حتی اگر بر سرتان بکوبد اگر هزاران نفر اين کار را بکنند خوب نتيجه اش معلوم است ديگر.
سوال : آشنا بودن با قوانين تا چه حد می تواند فعالين زن و دانشچويان را از اتهامات کذبی که به آن ها می زنند رها سازد؟
پاسخ: ببينيد اگر که به قوانين آشنا باشيد مثلا سعی می کنيد که برگه را که جلويتان می گذارند حتی المقدور کوتاه وخلاصه در حد يک کلمه بنويسيد که مشکل ساز نشود.
از يک فعال مطبوعاتی سوال کرده بودند که چرا ما يک صفحه سوال می نويسيم و تو يک کلمه جواب می دهي، آن هم جواب های کوتاه؟ او گفته بود جواب اين سوال يک کلمه است اگر شما مشکل داريد اين قلم و کاغذ چه نيازی به من است خودتان برداريد بنويسيد. اگر قرار است من بنويسم اين جوابم است. اين نوع برخورد باعث شد حتی قرار هم برای او صادرنکنند.
بعضی ها سوال چند کلمه ای را سه صفحه جواب می دهند خيلی بی ربط است اين کار باعث می شود که پرونده حجيم شود و حتی قاضی هم حوصله خواندن آن را نداشته باشد. نبايد کار قاضی و وکيل را زياد کنيد. اگر يک سوال چند بار تکرارمی شود يک بار بايد جواب بنويسيد.
سوال : اگر پشت تلفن حرف هايی بزنيم وشنود شود اين مدرک جرم است مثلا در مورد التزام يا عدم التزام به دين ؟
پاسخ: نه اصلا اين مکالمه شخصی است. بايد بگوييم اين شنود غيرقانونی است حتی در مورد مسائل عقيدتی شما می توانيد اتهام را به گردن نگيريد.
سوال : آثار منتشر نشده شخص مانند : شعر، نوشته، فيلم و گزارش می تواند به عنوان مدرک جرم مورد استناد قرار گيرد؟
پاسخ: قانونا� نه، مثلا من اگر شعری عليه فلان مقام بگويم و بگذارم در جيبم، قانونا� و عقلا� اصلا جرم نيست. تا زمانی که منتشر نشده جرم نيست. اما در عمل بعضی از آقايان قضات اين عمل را جرم تلقی می کنند. گرايشی در قضات است که اين مسئله را جرم کنند.
سوال : آيا پيغام های کوتاه منتشره از طريق موبايل می تواندمدرک جرم باشد؟
پاسخ: اگر جنبه شخصی داشته باشد و شما مطلبی را برای يک نفر بفرستيد نه اصلا جرم نيست اما اگر همين مطلب شوخی و نوشته ای را برای چندين نفر بفرستيد بله جرم است و انتشار عمومی محسوب می شود و قابل پيگری است .
سوال : آيا اين مسئله شامل چت کردن هم می شود؟
پاسخ: بله اين هم فقط مانند پيغام کوتاه است برای تعداد زيادی که تکثير شد جرم است. البته محتوای پيغام هم مهم است در مورد بحث انتشار آن فعلا قانون مبهم است اما درمورد دو نفر اين حريم خصوصی تلقی می شود.
سوال : در مورد بازداشت ها چه مواردی را ماموران بايد قانونا� رعايت کنند ؟
پاسخ: برای بازداشت ها در منزل حتما بايد حکم بازداشت داشته باشند و علاوه بر آن بايد حکم تفتيش منزل را نيز داشته باشند. اگر که کسی هم در خانه نباشد می بايد دستور مقام قضايی باشد و قفل ساز بياورند و در را بازکنند. اگر تخريبی صورت گيرد جرم است.
اگر وارد خانه ای می شوند که مثلا چندين کامپيوتر دارد و ديگران هم از آن استفاده می کنند بايد اتاق کسی را که درمعرض اتهام است تفتيش کنند. مثلا اگر آلبوم ديگران در اتاق شما بود حق بردن آن را ندارند وکامپيوتر را هم اگرثابت نشد مال شماست نبايد ببرند.
آن ها وظيفه دارند هر چه را که می برند به دقت صورت مجلس کنند و حتی يک نسخه هم به شما بدهند و دقيق باشد آن وقت شما بايد امضا بدهيد و الا بدون صورت مجلس هيج امضايی نبايد بدهيد و حتی اجازه بردن فله ای وسايل و کتاب ها را نيز ندارند و بايد دقيق و شمارش شده باشد.
سوال: چرا هيچ کدام از دادگاه های فعالان جنبش زنان، دانشجويی و� علنی نيست؟
پاسخ: خوب اين ها استدلال می آورند که دادگاه امنيتی است. برای همين هم غير علنی است اما درقانون اساسی ما آمده که بايددادگاه ها علنی باشد مواردی است استثنا مانند دعوای زن وشوهرو اعمال منافی عفت .
در کشور ما متاسفانه همه را می گويند امنيتی است. دادگاه ها بايدعلنی باشد و می توانيد اعتراض کنيدو در صورت جلسه بنويسيد. می توانيد به دادسرای انتظامی قضات از قاضی شکايت کنيد. همه چيز بستگی به تشخيص وکيل و متهم دارد ولی ابزارهای ما محدود است.
سوال : فرق بازجو ، داديار و بازپرس چيست ؟
پاسخ: بازجوها مامور انتظامی اند و سمت قضايی ندارند. اما داديارها و بازپرس ها مقامات قضايی هستند. داديارها محدوديت بيشتری دارند وکم تجربه هستندو تازه شروع به کار کرده اند و جرائم سبک را به آن ها می سپارند. اما بازپرس ها پرونده های سنگين را بر عهده دارند و اختياراتی دارند و می توانند در مقابل دادستان بايستند و به تصميم او اعتراض کنند. در اصطلاح حقوقی به آنها قضات ايستاده می گويند. يعنی بايد سر پا بايستند و به قاضی دادگاه گزارش دهند بگذريم که در دادگاه های ما در کنار قاضی می نشينند. بازپرس ها قرار صادر می کنند ولی حکم نمی توانند صادرکنند. از نظر قانونی وزارت اطلاعات حق بازجويی ندارد. در قانون ۱۳۶۰ به اين نهاد وظيفه گردآوری اطلاعات و پردازش داده شده و اقدام ديگر آنها که خارج از چارچوب اختيارات آنهاست همه غير قانونی است.
سوال : درمحاکمات سياسی هيئت منصفه بايد باشند يا نه ؟
پاسخ: مطابق قانون اساسی در تمام محاکمات سياسی و مطبوعاتی هيئت منصفه بايد باشد. که اين هرگز اجرا نشد. حتی درزمان رژيم گذشته محاکمات سياسی در دادگاه های نظامی بود. در سال ۱۳۶۰ تصويب شد که در دادگاه ها هيئت منصفه باشد. خوب حالاشايد بعد از سی سال اجرا شود. ما می توانيم اعتراض کنيم بگوييم که چرا دادگاه علنی نيست و هيئت منصفه ندارد.
سوال : آيا از طريق هيئت نظارت بر حقوق شهروندی می توان پيگير نقض قوانين در بازداشت ها و بازجويی ها شد ؟
جواب : يکی ازدستگاه های نظارتی ما بر حقوق شهروندی مجلس است که می توانداعمال نظارت کند .درکشورهای ديگر سازمان های غيردولتی و ان ج او ها هستند که نظارت می کنند.
مثالی می زنم : مثلا شما کانديدای نمايندگی مجلس می شويد. رد صلاحيت می شويد خوب می خواهيد شکايت کنيد به کجا؟ مثلا از شورای نگهبان به خودشورای نگهبان ازخودش به خودش؟! آن ها به قانونی که برايشان تعيين شده عمل می کنند. يا مثلا از سازمان زندان ها؟ ملت ايران دستگاه هايی برای اعمال نظارت ندارد يا اگر دستگاه هايی هست بسيار ضعيف عمل می کنند.
درجامعه دمکراتيک بايددستگاه های نظارتی به وجود بياييد و اعمال نظارت کند. ما در قانون اساسی داريم که به اسم حفظ استقلال نمی توان آزادی مردم راسلب کرد. خوب حالا ما به کجا پناه ببريم. من در مقدمه هم گفتم نظارت مستمر مردم نياز است. ما هم مشکل ساختاری (نقص قوانين ) داريم هم ضعف دستگاه های نظارتی.
سوال : در مرحله بازجويی اگر ضرب و شتم صورت گرفت به کجا می توانی اعتراض کنی ؟
پاسخ: اگر به مرحله بازپرسی برسی می توانی بگويی که در مرحله بازجويی کتک خوردم و اعتراض کنی.
سوال : احضار تلفنی غيرقانونی است ؟
پاسخ::بله قطعا� غيرقانونی است. ولی سعی آقايان بر اين است که قانونی اش کنند. در اين مرحله فعلا می توانيد بگوييد بايد احضاريه رسمی ارسال کنيد تا بيايم. حتی می توانی بگويی ازکجا معلوم که شما مزاحم تلفنی نباشيد.
درپايان جلسه يکی از حضار متذکر شد که اگر اين آموزش ها مستمر باشد و کم کم فراگير شود می تواند در کشور ما نهادينه شود و ما به تجربه دريافته ايم که افراد با تجربه و آشنا به قوانين چه در فضاهای گذشته و چه در حال حاضر بهتر توانسته اند ازخود دفاع کنند و در مقابل فشارهای واهی و کذب مقاومت کنند.
19 شهریور 1387
11:30
افشا
Post a Comment
View Printer Friendly Version
Email Article to Friend
Reader Comments