آزادی ایران

سوم ارديبهشت:انتقاد شديد وزير مستعفی اقتصاد از سياست های دولت احمدی نژاد

روشنگری: دانش جعفرى در مراسم واگذاری مسووليت خود به انتقاد شديد از سياست های دولت احمدی نژاد و دفاع از سياست های خود پرداخت. متن کامل سخنان او به شرح زير است:



معمول اين نوع جلسات اين است كه آمار عملكرد بدهيم. من به نظرم رسيد اين زحمت روتين را به روابط عمومى بدهيم و يا حداقل من خيلى مختصر در اين رابطه وارد شوم تا اينكه وقت بيشترى براى طرح مسايل مهم‌تر باشد.
مهمترين ويژگى عملكرد من اين بود كه در دوره‌اى مسووليت پذيرفتم كه ناهمواري‌هاى بسيارى براى انجام كار وجود داشت و خيلى از مسايل غير قابل پيش‌ بينى بود.
اول - نسبت به تجربه گذشته كشور و يا آدم‌هايى كه تجارب خوبى داشتند نظر مثبتى وجود نداشت و حداقل اين بود كه با ابهام به آن نگريسته مي‌شد. اين درحالى بود كه هنوز نقشه راه براى آينده موردنظر نيز آماده نشده بود. بسيارى از مفاهيم پذيرفته شده علم اقتصاد در دنياى امروز از قبيل تاثير نقدينگى در تورم و يا چگونگى تقسيم كار مطلوب بين دولت و مردم زير سوال بود. به برنامه چهارم به عنوان سندى لازم الاتباع نگاه نمي‌شد اين درحالى بود كه هيچ تلاشى براى تغيير آن نيز نمي‌شد.
دوم - مسايل جنبى دست چندم كشور كه اصولا اهميت نداشتند در شرايطي، تبديل به مساله دست اول كشور مي‌شدند. مثل تعيين ساعت كار بانك‌ها كه ماه‌ها ما را به خود مشغول كرد.
در مسايل جارى و اجرايى دستگاه‌هاى وابسته نيز ما همواره شاهد فعاليت گروه‌هاى فشار بوديم كه سعى مي‌كردند با اطلاع‌رسانى غلط حركت امور را در جهت مورد نظر خود تغيير دهند. در موارد زياد پيامك‌هاى دسته‌جمعى قبل از رسيدن حكم به ما دريافت مي‌شد. در حالى كه در موارد زيادى به اقتصاد كشور آسيب مي‌رساندند.
سوم - دولت به دلايل متعدد با حوزه پيرامونى خودش دچار مساله مي‌شد و اين فضاى سنگين بر كار دستگاه‌هايى مثل وزارت امور اقتصادى و دارايى سايه افكنده بود. مسايلى كه هنوز هم بسيارى از آن‌ها حل نشده است.
- مشكل با مجلس.
- مشكل با مجمع تشخيص مصلحت نظام.
مشكل با اشخاص خاص.
- مشكل با صدا و سيما.
- مشكل با روزنامه‌ها.
- مشكل با نامزدهاى رقيب در انتخابات قبلى رياست جمهورى
- مشكل با نامزدهاى بالقوه در انتخابات دهم.
- و دهها مساله ديگر كه قابل ذكر نيست.

شکست برنامه‌هاى آمريکا
اين مسايل هركدام به تنهايى كافى بودند كه حركت تند و سريع و پرشتاب را از دستگاه‌هاى اجرايى بگيرند.
چهارم - در طول اين دوره به نظر مي‌رسيد مهمترين برنامه دولت مبارزه با برنامه تحريم فزاينده مالى آمريكا عليه ايران باشد و قاعدتا مي‌بايستى همه توان خود را حول اين محور بسيج مي‌كرديم.
ما وارد يك بازى سنگين و نفس گير شطرنج با وزارت خزانه‌دارى آمريكا شده بوديم. آنها يك معاون صهيونيست خود را به نام استوارت لوى مامور متوقف كردن اقتصاد ايران نموده بودند. اين فرد شخصا به اكثر كشورهاى دنيا سفر مي‌كرد و با اشخاصى كه از نظر تشكيلاتى چند رده پائين‌تر از او بودند ملاقات مي‌كرد. اول از طريق تشويق و تطميع تقاضاى همكارى بر عليه ايران مي‌كرد و اگر به نتيجه نمي‌رسيد با تهديد كار خود را دنبال مي‌كرد. به لطف خدا در سال گذشته موفق شديم روى حريف را كم و او را مات كنيم در حالى كه خيلى زودتر بايد اين كار را مي‌‌كرديم. آنها تحريم مالى بانكى عليه ما به راه انداختند تا تجارت خارجى مارا متوقف كنند، اما ما نگذاشتيم و مردانه ايستاديم. در اين دوره مديران شايسته‌اى ظهور كردند و زندگى خود را در اين راه فدا كردند بايد از آنها به عنوان يك قهرمان ملى ستودنى ياد كرد. افرادى مثل آقاى درخشنده كه نگذاشت بانك سپه اين بانك مهم كشور در اين فشارها دچار افت شود.
علي‌رغم همه فشارهايى كه به ما وارد شد، ما نگذاشتيم طرح شيطانى لطمه زدن به اقتصاد كشورمان عملى شود و تجارت بين‌المللى پرشتاب نيز به راه خود ادامه داد.
- در سال گذشته خوشبختانه ميزان صادرات نفت و گاز به حدود 61 ميليارد دلار رسيد.
- ميزان صادرات غير نفتى با احتساب ميعانات گازى به حدود 21 ميليارد دلار رسيد.
- ميزان واردات ما نيز به 48 ميليارد دلار رسيد.
بدخواهان شكست خوردند و اقتصاد ما به راه تعالى خودش ادامه مي‌دهد. البته بايد اذعان كرد كه به مردم فشار آمد. اما چه بايد كرد؟ جنگ اقتصادى را دشمن آغاز كرده بود همانطورى كه صدام جنگ نظامى را آغاز كرد و طبعا در جنگ وظيفه ما دفاع بوده است.
آنچه در اين كارزار ابهام انگيز است، اين است كه در اين دوره كه بيشترين فشار خارجى به نظام مالى كشور وارد مي‌آمد به ويژه در بخش بانك و بيمه، عده‌اى نيز در داخل با نقد غيرمنصفانه موجبات تضعيف آن را فراهم مي‌نمودند.
انتقادهايى كه مي‌شد گاهى به اتهام و شبهه ربوى بودن بعضى از عمليات بانكي، گاهى به خاطر بالا بودن سود بانكي، گاهى براى تبديل بانك‌ها به بانك قرض‌الحسنه، گاهى به دليل داشتن ارتباط سياسى بعضى از مديران با بعضى از اشخاص با نفود،گاهى به خاطر معوق شدن بازپرداخت‌ها، گاهى به خاطر دادن تسهيلات به اشخاص خاص، گاهى به خاطر ندادن تسهيلات كافى به طرح‌هاى مورد نظر دولت،داستان بيمه ايران هم برنامه‌اى بود كه در نهايت همه مطلع شدند، اما موجبات تضعيف نظام بيمه‌اى كشور را فراهم نمود.
آتش تهيه اين حملات عموما از طرف كسانى ريخته مي‌شد كه حتى يك روز هم سابقه فعاليت در نظام بانكى و بيمه‌اى كشور را نداشتند و صرفا با برداشت‌هاى غير اجرايى خود عملكرد اين مجموعه‌ها را نظاره مي‌كردند.
عده‌اى سعى مي‌كردند با اعمال‌نظرهاى مختلف در ظاهر تحولى بوجود آورند ولى ما عملا مشاهده كرديم كه آنها دارند اين مجموعه‌هاى ارزشمند را از كار مي‌اندازند، زيرا كه طرحى جايگزين نداشتند و صرفا از وضع موجود ايراد مي‌گرفتند.
در هر صورت نظام بانكى در اين دوره به صورت مستمر تحت فشار قرار داشت. من وقتى نگاه آنها را به نيمه خالى ليوان ديدم، جلوى آنها ايستادم و اجازه ندادم جلوتر بروند زيرا فكر مي‌كردم اين نوع برنامه‌ها فراتر از وظيفه يك دستگاه است و بايد براى انجام آن توافق ملى و حتى قانون وجود داشته باشد. به ياد ايده انحلال ارتش افتادم كه عده‌اى در آن موقع چه‌ها براى آن مي‌گفتند ولى امام چگونه مساله را با دورانديشى هدايت كرد و آنوقت ديديم كه همين ارتش در دوره دفاع مقدس چه خدمات ارزنده‌اى به انقلاب اسلامى نمود.صياد شيرازي‌ها هديه همين ارتش بودند.
در طرح مربوط به انحلال سازمان برنامه هم ديده بودم كه اين اقدام حساب شده نبود و جز ايجاد سرخوردگى و ياس براى كاركنان اين سازمان عظيم اثر ديگرى نداشت.

در دوره احمدي‌نژاد هر کسى در مسايل اقتصادى دخالت مي‌کرد
از ويژگي‌هاى ديگر اين دوره هيجانى بود كه هر كس به خود اجازه مي‌داد در مسايل كلان اقتصادى كشور دخالت كند. نمي‌دانم چه فايده‌اى از اين كار مي‌بردند.
يك بار آقاى دكتر رحيمي، رئيس كل ديوان محاسبات در يك مصاحبه داخلى - خارجى اعلام نمود كه يكى از قراردادهاى نفتى كه در دولت قبل منعقد شده، مساله‌دار است و لذا بايد اين قرارداد را كه 20 ميليارد خسارت به كشور مي‌زند لغو شود. هم من و هم وزير نفت جداگانه با ايشان صحبت كرديم و گفتيم اين نحوه رفتار شما با قراردادهاى بين‌المللى حيثيت ما را زير سوال مي‌برد و ديگر در بستن قراردادهاى جديد به ما اعتماد نمي‌كنند. اگر اشكالى وجود دارد بايد آن را رفع كرد و نه اينكه با مصاحبه مطبوعاتى هو و جنجال راه بياندازيم. از طرف ديگر دليلى وجود ندارد كه قبل از اينكه اين پرونده رسيدگى شده باشد و حكمى صادر شده باشد اين بحث‌ها رسانه‌اى شود.
ايشان خيلى ساده گفت: من از شما دستور نمي‌گيرم، بعد از آن با هيات رئيسه مجلس صحبت كردم و خوشبختانه آنها با روش‌هاى خود، فتيله اين بحث را پائين آوردند. به نظرم مي‌رسد ريشه اين هيجانات برمي‌گردد به يكسرى اطلاعات كارشناسى نشده يا پردازش نشده كه بدون بررسى به مراجع بالاتر مي‌رسد.

معاون اقتصادى بازرسى يك دامپزشك بود
به قرار اطلاع در قسمت بازرسى رئيس جمهور افرادى نفوذ كرده بودند كه جزء ناراضي‌هاى دستگاه‌ها بودند. عده‌اى هم بودند كه صلاحيت پذيرش شغل را نداشتند. بطور مثال معاون اقتصادى بازرسى يك دامپزشك بود. قاعدتا اشراف او به مسايل اقتصادى نمي‌تواند بالا باشد. اين افراد با دسترسى محدودى كه داشتند، به خود اجازه مي‌دادند در مسايل پيچيده گزارش تهيه كنند و با دسترسى آسانى كه به مقام بالا داشتند، ذهنيت كارشناسى نشده خود را منتقل كنند. اينها مديران بالاى دستگاه‌هاى اجرايي، حتى وزرا را نيز كه منتخب مجلس رئيس جمهور بودند و از مجلس راى اعتماد گرفته بودند، به راحتى زير سوال مي‌بردند و در موارد بسيارى باعث شكل‌گيرى مديريت دوگانه يا موازى در دستگاه.
البته تهيه اين نوع گزارشات فقط مختص بازرسى رئيس جمهور نبود و از اشخاص درون دستگاه‌ها هم استفاده مي‌شد. گاهى با تشويق و گاهى هم با تهديد. ولى ويژگى همه اين گزارشات اين بود كه با رئيس دستگاه مشورت نمي‌شد و به يكباره تصميم بر علنى شدن گزارش مي‌گرفتند: يك بار نامه آورند كه كليه مديران شعب خارجى بانكها به دليل اينكه بازنشسته هستند بايد بركنار شوند. كي؟ موقعى كه تحريم بانكى شروع شده بود! يكبار نامه آوردند كه گروهى از مديران سطح ميانى بانكها به دليل حرف گوش نكردن بايد بركنار شوند. از شش ماه قبل فشار براى بركنارى بي‌دليل آقاى درخشنده اين جانباز فعال كه الحق نقش برجسته‌اى در بازسازى بانك سپه شروع شد ولى من همه اينها را عليه منافع ملى مي‌دانستم و لذا همكارى نكردم.
فشار بيمه ايران، از ناحيه ديگر اعمال شد. يك گزارش ساده در مورد تخلف مديران قبلى بيمه ايران كه در دوره من هم نبود، به زودى تبديل به يك مسئله ملى شد و بعد جمع كردن موضوع چقدر نيرو برد!

سخنرانى اخير در قم ريشه در گزارش غيرکارشناسى داشت
در همين سخنرانى اخير قم نيز كه بازتاب وسيعى داشت، ريشه‌هاى اين نوع گزارشات غيركارشناسى كه بدون چك كردن به مراجع بالاتر رسيده به راحتى قابل مشاهده است. در جلسه دولت با جناب آقاى دكتر صحبت كردم و گفتم طرح اين بحث‌ها به كشور آسيب مي‌رساند.
ايشان گفتند منظور من اين بوده كه مشكلات نظام‌هاى مالياتي، گمرك و بانك را بشكافم و قصد ديگرى در كنار نبوده است. با اين حال وقتى بعدا به مطلب دقيق شدم، همان نگرانى كه داشتم، بيشتر شد. اولا هيچ يك از روساى گمرك، ماليات و يا دخانيات از مسايل مطروحه با خبر نبودند و ايرادات اشاره شده جملگى قابل خدشه است.
به طور مثال همه مي‌دانند كه در حال حاضر واردات سيگار در كشور كاملا آزاد است و هيچ امتياز انحصارى به كسى داده نشده است. 21 شركت بزرگ و كوچك، بازار واردات رسمى سيگار ايران را در اختيار دارند و در سال 1386 حدود 300 ميليون يورو واردات داشته‌اند. چطور ممكن است فردى براى گرفتن مجوز واردات سيگار كه هيچ مانعى هم براى آن وجود ندارد، حاضر باشد 5 ميليارد حق حساب بدهد؟! اين بحث منطقى به نظر نمي‌رسد! و يا اين مطلب كه گفته شد دو كارخانه مثل هم كه هر دو يك چيز توليد مي‌كنند و به يك اندازه توليد خود را فروخته‌اند، چرا از يكى 300 ميليون تومان و از ديگرى 3 ميليون تومان ماليات گرفته‌اند؟!
بررسي‌هاى انجام گرفته نشان مي‌داد چنين موضوعى هيچ سابقه‌اى در سازمان مالياتى ندارد. تازه نظام مالياتى ما بر اساس فروش نيست كه هر دو به يك اندازه ماليات بدهند. در نظام مالياتى ما، بر اساس درآمد (يعنى فروش منهاى هزينه) ماليات تعيين مي‌شود. اين امكان وجود دارد كه هزينه دو كارخانه به هر دليل متفاوت باشد. اى كاش جزئيات موضوع قبلا مورد بررسى دستگاه مربوطه قرار مي‌گرفت و اينطور شتاب‌زده عمل نمي‌شد!
در مورد دخالت بانك‌هاى خصوصى و موسسات اعتبارى در بازار مسكن نيز تاملاتى وجود دارد! رشد مانده تسهيلات بانكهاى خصوصى در بخش مسكن در سال 1386 فقط 16 درصد بوده است.
به طور كلى بايد توجه داشت كه براى تحليل مشكلات بخش مسكن بايد خيلى از نكات را مورد توجه قرار دهيم.
پرسيدند: چه كسى مي‌گويد افزايش توليد بد است؟!
گفتم: افزايش توليد خوب است ولى بايد توجه داشت كه تا موقعى كه توليد به بهره‌بردارى نرسيده باشد، اين فعاليت تورم‌زا خواهد بود.
از طرف ديگر سوال اينجاست كه وقتى هزاران طرح نيمه تمام داريم، چه ضرورتى دارد كه طرح جديدى را شروع كنيم.
قاعده اقتصادى مي‌گويد اگر يك ميليارد تومان پول داشته باشيم و با آن فقط يك طرح را در يك سال مي‌توان به پايان برد، وقتى دو طرح را شروع مي‌كنيم _ البته با قصد خدمت _ حتما به بزودى در خواهيم يافت كه هر دو طرح در پايان سال فقط مي‌تواند 50درصد پيشرفت فيزيكى نمايند و لذا مردم را براى يك سال از بهره‌بردارى از همان يك طرح اولى محروم كرده‌ايم.
نكته ديگر اينكه عمده افزايش تقاضاى مسكن مربوط به افزايش تقاضاى واقعى يا نياز واقعى نيست و بلكه بخش اصلى را تقاضاهاى سوداگرانه با هدف سرمايه‌گذارى براى فروش مسكن تشكيل مي‌‌دهد.
بگذاريد يك داستان واقعى را براى شما بازگويى كنم:
سال گذشته خانم من براى نياز دندانپزشكي، پيش يك خانم دكترى مي‌رفت، بعد از چند جلسه خانم دكتر براى من پيغام داده بود. محتواى پيام اين بود:
,من 300 ميليون تومان پس‌انداز دارم. آقاى دكتر دانش جعفرى مرا راهنمايى كند، با اين پول چه بايد بكنم؟ او گفته بود علاقمند به توليد است ولى حوصله دوندگى ندارد. از طرفى نمي‌داند راه و روش توليد چيست؟, و در خاتمه گفته بود ,اگر دكتر دانش‌جعفرى جواب مرا ندهد، مجبورم برم يك تكه ملك بخرم.,
اين واقعيت اقتصاد ماست، چرا نمي‌خواهيم آن را بپذيريم.
حتى من در همين وزارتخانه با يك پديده مشابهى برخورد كردم. چند نفر از كارمندان ما با ابتكار خودشان جمع شده بودند هر كدام از 100 هزار تومان تا چند ميليون گذاشته بودند و يك آپارتمان مشاع خريده بودند و گذاشته بودند تا قيمت بالا برود.
در همان گزارش عملكرد 9 ماهه بانك مركزى مي‌گويد در حالى كه در سال گذشته نرخ بازدهى اوراق مشاركت 5/15 درصد بوده است؛ اما نرخ بازده سهام 0/19 درصد تغييرات قيمت سكه بهار آزادى 1/7 درصد تغيير قيمت دلار 1/1 درصد در ضمن شاخص قيمت زمين در مناطق شهري؛ 2/43 درصد تغيير داشته و اين تغيير در شهر تهران به 58 درصد رسيده است.
از طرف ديگر خيلى از بازارهاى سنتى ما كه مردم كوچه و بازار در آن سرمايه‌گذارى مي‌كردند مثل خودرو و تلفن همراه اخيرا جاذبه ندارند.
بنابراين طبيعى است كه تقاضاهاى سوداگرانه، به بخش مسكن روى آورد زيرا سودآورى آن در مقايسه با بقيه فعاليت‌ها بالا بوده است.
آنچه كه در اين رابطه مهم است اين است كه چرا زمينه‌هاى تحريك‌هاى اين چنينى در اقتصاد ما وجود دارد؟!
چرا در كشورهاى ديگر اين اتفاق نمي‌افتد و يا كمتر مي‌افتد؟! وقتى قدرت خريد اقتصاد ساليانه با تزريق رشد نقدينگى 35 _ 40 درصد بالا مي‌رود، طبيعى است كه با پول بيشتر بايد كالاى بيشترى خريد، اگر ميزان كالا كافى نباشد، همان كالاى موجود قيمت‌اش بالا مي‌رود.
اگر مي‌خواهيم رشد تورم متوقف شود بايد ريشه‌هاى تحريك كننده آن را بخشكانيم.
يعنى كنترل رشد نقدينگى. اين همان مطلبى است كه من در مراسم راى اعتماد در مجلس گفتم. ريشه اصلى رشد نقدينگى فزاينده در اقتصاد ما را بايد در بودجه دولت، در كسرى بودجه‌هاى آشكار و پنهان و يا در اضافه خرج‌هاى آشكار و پنهان آن جست و جو كرد.
آيا مي‌شود انتظار داشت كه براى انجام تكاليف بودجه 1387 نزديك به 60 ميليارد دلار دلار نفتى توسط بانك مركزى تبديل به ريال شود، ولى نقدينگى بالا نرود؟! هر كس بلد است بفرمايد انجام دهد. يا اگر نقدينگى بالا رفت، كارى كنيم كه تورم بالا نرود؟!
هر كس مي‌تواند بفرمايد انجام دهد.
تورم نتيجه محتوم اين سياست است، و نمي‌شود از واقعيت فرار كرد.

جهرمى ندانست که چاپ اسکناس براى اشتغال مناسب نيست
در طول اين دوره هر قدر من و بانك مركزى تلاش كرديم اين دوست صميمى و دوست داشتنى مان جناب آقاى دكتر جهرمى را كه اخيرا از حوزه سياسى وارد فعاليت‌هاى اقتصادى شده، متقاعد كنيم كه چاپ اسكناس براى ايجاد اشتغال مفيد نيست، اماموفق نشديم. حتى اگر هم بانكها منابع مختصرى را براى طرح‌هاى مورد نظر اختصاص مي‌دهند، بايد ديد طرح‌هاى زودبازده جديد مهمتر هستند يا تامين سرمايه در گردش طرحهاى تمام شده قبلي؟! آقاى دكتر جهرمى بارها در دولت مي‌گفت: نسبت نقدينگى به توليد ناخالص داخلى در كشور ما پايين است!
عده‌اى هم مي‌گفتند نبايد از افزايش رشد نقدينگى نگران بود، چرا كه ما تلاش مي‌كنيم آن را به سمت توليد ببريم! تا وقتى چنين ديدگاه‌هايى در كشور غلبه داشته باشد، نبايستى سوال كرد چرا در كشور تورم بالاست؟ دلايل توفيق دولت در آن سال چى بود؟
به نظرم مي‌رسد اگر مي‌خواهيم در اقتصاد موفق باشيم بايد با قاعده اين علم آشنا باشيم و به اصول آن پاى بند.
بعضي‌ها فكر مي‌كند نابساماني‌هاى اقتصادى ما به ويژه در تورم و بخش مسكن ناشى از فعاليت‌هاى بدخواهانه عليه دولت است.

تجربه‌اى در مبارزه با مافيا ندارم
من اذعان مي‌كنم، تجربه‌اى در ارتباط با مبارزه با مافيا ندارم! بايد كارشناسان خبره اطلاعاتى و امنيتى را وارد اين كار كرد. ولى به نظرم مي‌رسد حتى براى خنثى كردن فعاليت مافيايى البته اگر وجود خارجى داشته باشد! حتما كنترل رشد نقدينگى نيز مفيد است.
و اما چند نكته نيز در مورد سود بانكى عرض كنم.
در سال گذشته در همين دوران بود كه شوراى عالى پول و اعتبار تشكيل جلسه داد. اكثريت اعضاى شورا از جمله من و دكتر شيبانى با كاهش نرخ سود بانكى مخالف بوديم. فضاى غالب جلسه اين بود كه چون تورم سال 1385 بالا رفته، بايد سود بانكى نيز متناسب با آن افزايش يابد. اما چون محدوديت‌هاى سياسى دولت قابل درك بود، لذا شورا به رئيس جمهور پيشنهاد نمود درسال 1386 هيچ كاهشى متوجه نرخ سود بانكى نشود. عليرغم اين همكارى شورا، جناب آقاى رئيس جمهور اين پيشنهاد را قبول ننمودند و تلويحا گفته شد اگر براى بار دوم هم نظر دولت رعايت نشود بازهم نظر شورا تاييد نمي‌شود و لذا وقتى مجددا اين موضوع در شورا بحث شد اكثريت اعضاى جلسه با درك خوب از شرايط زمان به آن راى مثبت دادند و لذا تنش خوابيد!
اما استدلال‌هايى كه براى جلوگيرى از كاهش نرخ سود بانكى در آن مقطع وجود داشت بعدها نشان داد كه اين پيشنهاد كاملا كارشناسى بوده است زيرا در سال 1386 عملا ما ديديم كه رشد منابع بانكى به ويژه در بانك‌هاى دولتى در مقايسه با سال قبلى آن كاهش يافت در حالى كه رشد نقدينگى كماكان بالا بود. اين يعنى كه بخشى از اين منابع نقدينگى متوجه بازارهاى ديگر، مثل مسكن شده است.
وقتى افزايش تقاضا براى فعاليت سوداگرانه و سفته‌بازى در بخش مسكن بوجود مي‌آيد لزوما" لازم نيست اين كار از طريق تسهيلات بانكى باشد. كافى است آنها از منابع كسانى كه پس اندازهاى خود را در اختيار بانكها قرار نمي‌دهند استفاده كنند!
داستان تعيين دقيق نرخ سود بانكى در اقتصاد يك فرآيند علمى دارد وسليقه‌اى نيست. بعضي‌ها متاسفانه آن را با مسايل شرعى مرتبط كردند. آنها مي‌گفتند وقتى سود بالا ممي‌رود، يعنى شبهه ربوى دارد. غافل از اينكه، اگر بازده پول كمتر از نرخ تورم باشد، تقاضا براى كالاى بادوام در جامعه بالا مي‌رود و چون اين كالاها به اندازه كافى وجود ندارد پس به ناچار تورم بيشتر مي‌شود. براى اينكه هر كس فكر مي‌كند كالايى را كه فردا هم احتياج دارد همين امروز خريدارى كند.
در سال گذشته كه اين بحث سود بانكى داغ بود يكى از مراجع عظام قم پيامى را از طريق نماينده خود براى من ارسال نمودند.
سوال ايشان اين بود كه با توجه به شناخت مثبتى كه از من وجود دارد، چرا من با كاهش نرخ سود در جلسه شورا مخالفت كرده‌ام؟!
در پاسخ عرض كردم كه اصولا من با كاهش سود بانكى مخالف نيستم و يكى از آرزوهاى من اين است كه در اين دوره بتوانم به اين توفيق دست يابم. همچنين عرض كردم اما براى انجام اين كار، يك مقدمه واجب وجود دارد! اگر اين مقدمه تامين نشود معلوم نيست به هدف برسيم.
براى ايشان توضيح دادم اگر ما امروز تصميم بگيريم كه بطور مثال در سال 1386 از همين فردا شروع كار بانك‌ها را به ساعت 10 صبح موكول كنيم، مقدمه چندانى لازم نيست ولى اگر مي‌خواهيم توليد ناخالص داخلى كشور را امسال بالا ببريم و يا نرخ بيكارى را كاهش دهيم، مثلا به اندازه 3 درصد، در اين صورت بايد حتما مقدمات آن طى شود وگرنه به هدف نمي‌رسيم. نمي‌توان تصور كرد كه بدون سرمايه‌گذارى جديد و يا افزايش بهره‌وري، توليد بالا برود و يا بيكارى پايين بيايد!

حرمت تورم بالاتر از حرمت بالا بودن سود بانکى است
در ادامه عرض كردم كه مقدمه واجب كاهش نرخ سود بانكى اين است كه تورم هم پايين بيايد. ايشان پيام را منتقل كردند ولى من احساس مي‌كردم استدلال من افاقه نكرده است. چند روز پيش باز همان نماينده آمدند و از قول معظم‌له به من پيام دادند كه برداشت من صحيح بوده و ايشان هم به اين نتيجه رسيده‌اند كه حرمت تورم بالا مهم‌تر از حرمت بالا بودن سود بانكى است!
روشن است اگر ما مي‌توانستيم رشد نقدينگى را به 15% محدود كنيم و برنامه‌هاى اقتصادى خود را با اين فرض انجام مي‌داديم، ما نمي‌بايستى نگران تورم بالا باشيم ولى الان كه رشد نقدينگى 40 - 35 درصد است حتما بايد در مورد كاهش نرخ سود بانكى نگران بود.
نتيجه كاهش سود بانكى فقط رانت‌ها نيست بلكه اختلال در بازار كالا و ايجاد تورم بيشتر از مساله رانت هم مهمتر است.
در مورد عملكرد وزارتخانه هم چند نكته مختصر را ذكر مي‌كنم:
1 - سيستم خزانه در اين دوره ,برخط يا on-line, شد. با ايجاد اين سيستم مكانيزه عملا انضباط بيشتر در هزينه كرد بودجود آمد. در ضمن براى اولين بار در تاريخ اين وزارت، پرداخت حقوق و مزاياى مستمر كاركنان رسمى و پيمانى دولت به صورت متمركز به حساب اشخاص واريز شد.
2 - در نظام مالياتي، طرح عظيم ماليات بر ارزش افزوده با همه فراز و نشيبى كه داشت به سرانجام رسيد. نسبت در آمد مالياتى به دريافت‌هاى دولت كه در سال 1384 تنها 2/18 درصد بود در سال 1386 عليرغم افزايش دريافت‌ها به ميزان 5/30 درصد رسيد.
3 - ميزان واگذاري‌هاى دولت در اين دوره مجموعا به بيش از 220 هزار ميليارد ريال رسيد كه 3/7 برابر واگذاري‌هاى دوره 1370 تا 1385 است. همچنين در اين دوره مهمترين و فني‌ترين لايحه اقتصادى دولت در دهه‌هاى اخير در مورد اجرائى كردن سياستهاى كلى اصل 44 به مجلس داده شد.
4 - ميزان جذب اعتبارات بانكى از بانك جهانى در سال 1386 به 7 برابر قبل رسيد. همچنين تسهيلات جذب شده بانك توسعه اسلامى نيز به 27/1 برابر افزايش يافت.
ميزان امضاى موافقت‌نامه امضا شده با سرمايه‌گذاران خارجى در سال 1386 به ركورد بي‌سابقه 9/11 ميليارد دلار رسيد. طرح تمركز تامين مالى خارجى با موفقيت در اين وزارت پياده شد.
5 - در قسمت بانك و بيمه براى ايجاد اصلاحات مورد نظر، بيش از 35 برنامه و 70 راهكار اجرائى تهيه شده كه عموما تصويب شده يا در مرحله مصوب قرار دارد.
تشكيل كارگروه‌هاى خصوصى سازى بانكها، اصلاح نظام بانكي، هماهنگى براى تشكيل و تاسيس نهادهاى جديد پولى و بانكى مثل موسسه ساماندهى مطالبات معوق، بانك جامع اطلاعات مشتريان، موسسه مشاوره سرمايه‌گذاري، موسسه تضمين اعتبار، موسسات رتبه‌بندى و اعتبار سنجى مشتريان به منظور تخصصى كردن عمليات بانكي، تقويت توان نظارتى بانكها، تقويت بانكدارى الكترونيك، تشكيل بانك قرض‌الحسنه جديد از جمله اقداماتى است كه در اين حوزه صورت گرفته است.
در قسمت بيمه نيز علاوه بر فراهم اوردن زمينه واگذارى بيمه‌هاى آسيا، البرز، دانا، همچنين تشكيل كار گروه‌هايى در حوزه‌هاى مالي، حقوقي، اصلاح ساختار و نيروى انسانى و شناسايى چالش‌ها را مي‌توان ياد كرد كه منجر به تهيه لايحه اصلاحى قانون بيمه، لايحه اصلاحى بيمه شخص ثالث و اصلاح آيين‌نامه‌هاى اجرايى قانون بيمه شخص ثالث شده است.
6_ نقش گمرك در اعمال سياست‌هاى تعرفه‌اي، شفاف سازى اقتصادى و جلوگيرى از اقتصاد زيرزمينى بر همگان روشن است. درآمد گمركى بعد از نفت و ماليات سومين منبع مهم درآمد عمومى دولت است. در عين حال ضمن تقويت نظارت بر اجراى كنوانسيون‌هاى گمركي، چهار گمرك عمده ترانزيتى به دستگاه‌هاى x _ ray مجهز شد. شيوه ارزش گذارى كالاهاى وارداتى نيز واقعي‌تر شد.
7_ امضاى تفاهم‌نامه با بورس هاى مالزي، راه‌اندازى بورس نفت، تشكيل كميته فقهى در سازمان بورس، افزايش تعداد شركت‌هاى بورسى و حجم معاملات آ,، بازگشت اعتماد به بورس و انجام معاملات بلوكى بزرگ در حد ارزش 1000 ميليارد توما در بورس از جمله اقدامات در اين حوزه است.
8_ در امور داخلى كاركنان، نظام مند نمودن و برقرار عدالت در پرداخت پاداش‌ها
_ برقرارى پرداخت فوق‌العاده‌هاى ويژه 35 درصد و 55 درصد براى كليه كاركنان مشمول.
_ امكان برخوردارى از خدمات رفاهى براى كليه كاركنان
_ احداث درمانگاه و دندانپزشكى ويژه در وزارتخانه‌.
را مي‌توان نام برد.
كلام نهايي؟
كار اصلى من در وزارت امور اقتصادى و دارايى ايجاد آرامش در اقتصاد كشور بود. به دور از هيجان كار كردم و سعى كردم هر فردى يا دستگاهى كه با مانعى در انجام كار اقتصادى خود برخورد مي‌نمود را برطرف كنم. سعى كردم از همه كسانى كه كار بلد هستند كه عمدتا از مجموعه كاركنان اين وزارت بود استفاده كنم. فضاى داخلى را براى كار خلاق آرام نگه‌داشتم و علي‌رغم اينكه خودم تحت فشار بودم سعى كردم حتي‌المقدور آن را به سازمان منتقل نكنم. از اتوبوس هم استفاده نكرده، تنها آمده و تنها مي‌روم.
اى دوست قبولم كن و جانم بستان مستم كن و از هر دو جهانم بستان
با هرچه دلم قرار گيرد بي‌تو آتش به من اندر زن و آنم بستان
والسلام عليكم و رحمه‌ا... و بركاته

*************************

:از افشا

ملایان حاکم و نوکران آنان مثل این مردک وزیر در کل دلال تولیدات غربی هستند که بجهت هم کاری با منافع غرب توانسته اند مردم ایران را بزیر دیکتاتوری خود بکشند و ایادی و نوکران این ملایان مثل نیروهای عراقی ضد صدام امروز مستقیما نوکری آمریکا را در بغداد میکنند.
سوی اصلی فعالیت ملایان دلالی و ضدیت با تولید است.منافع این حاکمان در تجارت و نوکری غربیان است.
ذاتا احمدی نژاد و یا گروه های مخالفش در حکومت نمیتوانند در خط تولید باشند.

کسی از حاکمان غصه تولید نداردو در نهایت دفع فاسد به افسد دوام دارد..