آزادی ایران

اقرار مقام نظامی رژيم به قاچاق زنان ايران
راديو آلمان
سرتيپ احمد روزبهاني، فرمانده امنيت داخلی نيروی انتظامي، در مصاحبه با راديو ايران از کشف و انهدام چندين شبکه‌ی بين‌المللی قاچاق زنان توسط پليس ايران سخن گفت. وی همچنين افزود که تعدادی از دختران و زنان ايرانی نيز در اين شبکه‌ها حضور داشته‌اند و پرونده‌ی آنان به دستگاه قضايی ارائه شده است

مقامات ايرانی سال گذشته نيز از دستگيری عده‌ای در رابطه با قاچاق زنان خبر دادند. از آنجا که شواهد نشان‌دهنده‌ی گسترده‌تر شدن قاچاق زنان در ايران است، با نسرين ستوده، وکيل و فعال حقوق زنان در اين مورد گفت‌وگو کرد‌يم.

به عقيده‌ی خانم ستوده، انکار اين پديده توسط مسئولان جمهوری اسلامی يکی از مهم‌ترين موانع در راه از ميان برداشتن اين مشکل اجتماعی بوده است.

دويچه‌وله: اصولا پديده‌ی قاچاق زنان در ايران چه پيشينه‌ای دارد؟

نسرين ستوده: قاچاق زنان و دختران که اسناد آن حتی از زمان قاجار و قبل از قاجار در ايران وجود داشته، چيزی است که از سال‌ها پيش با شروع روابط خارجی ايران در کشور آغاز شده. بنابراين ما بايد با اين تصور پيش بياييم که اتفاقی نيفتاده که اين پديده قطع بشود. اين پديده قبل از انقلاب هم در ايران وجود داشته، بعد از انقلاب هم به زندگی خودش ادامه داده. اما آن چيزی که خيلی باعث تعجب هست، اين که، چگونه است که در سال‌های اخير علی رغم همه‌ی گزارش‌های جرايد عمومی در باره اين پديده، ما مکررا شاهد انکار حکومت جمهوری اسلامی بوديم. گاه صريحا اعلام مي‌شد که هرگز ايران مشکل قاچاق زنان و دختران را نداشته. بنابراين يکی از مهم‌ترين علل، سرپوشی اين قضيه بوده که در واقع باعث مي‌شده که ما نتوانيم علاجی برای اين درد اجتماعي‌ بيانديشيم.

آيا همين که پيش از اين، مسئولان جمهوری اسلامی وجود اين پديده را انکار مي‌کردند، ولی الان خودشان دارند آن را اعلام مي‌کنند، نشان‌دهنده‌‌ی گسترده‌‌تر شدن ابعاد قضيه نيست؟



بله. من هم با شما موافقم که به هر حال گسترش ابعاد اين فاجعه به گونه‌ای بوده که ديگر قابل کتمان نبوده و بنابراين باز هم ما از اين برخورد استقبال مي‌کنيم که اعلام شود که اين قضيه جنبه‌های فاجعه‌آميزی پيدا کرده يا اساسا اين پديده در ايران موجود است و بايد چاره‌‌ای جمعی در مورد آن بيانديشيم. اين جامعه را سوق مي‌دهد تا در فکر چاره بيفتد. هميشه انکار نه تنها قضيه را حل نمي‌کند بلکه فقط به گسترش ابعاد قضيه کمک مي‌کند.

دلايل اجتماعی گسترده‌‌تر شدن ابعاد قاچاق زنان در ايران چيست؟


دلايل متعددی مي‌‌تواند داشته باشد. مثل دلايل اقتصادي،‌ فشار بر زنان در ايران و باز هم مجدد اشاره مي‌کنم به انکار اين قضيه که باعث شد، ما اين درد را ناديده بگيريم و اجازه بدهيم که در پيکره‌ی جامعه‌ی ايران به رشد خودش ادامه بدهد.


در ايران از نظر قانونی با زنانی که با اين شبکه‌ها همکاری مي‌کنند چه برخوردی مي‌شود؟


مي‌دانيد که زنان در همه جای دنيا يکی از مظلوم‌ترين قربانيان جرايم جنسی هستند. آنها هم قربانی اين جرايم هستند و هم در صورت پيگيری چنين جرايمی به عنوان مجرم مجازات مي‌شوند. مصاديق
همين قضيه را ما در ايران هم مي‌توانيم ببينيم. اولا وقتی قضيه‌ی تجاوز نسبت به زنان مطرح مي‌شود،‌ اثبات آن بسيار دشوار است و گاه در قبال تمام مدارکی که به دادگاه ارائه مي‌شود، يک نوع مقاومت مشاهده مي‌شود، از سوی دادگاه‌هايی که رياست آن چنانکه مي‌‌دانيد بر عهده‌ی مردان است. از طرفی ديگر در موارد ديگر تجاوزات خانگی به ويژه اگر متجاوز پدر باشد باز هم با مقاومت برای مجازات مجرمين مواجه هستيم . در آن سوی سکه شما مي‌بينيد، اگر زنی برای پيگيری جرمی که عليه او صورت گرفته يعنی تجاوز جنسی اقدام بکند، آنچه که او اظهار مي‌کند به عنوان اقرار عليه خودش باعث مجازاتش مي‌شود و متجاوز يا مرتکب کافی است بيايد دادگاه و انکار کند.

بنابراين مي‌بينيد پيگيری اين موضوع توسط قربانيان هم جز اينکه آنها را در معرض مجازات قرار بدهد، نتيجه‌ی ديگری ندارد. مجموعه‌ی اين شرايط که شرايط حقوقی قضيه را تشکيل مي‌دهد به انضمام مسائل اجتماعی که به آن اشاره کرديم، مي‌تواند زمينه‌ساز چنين پديده‌ای از سوی زنان باشد.


پس به نظر شما مجازات‌هايی که در حال حاضر در قانون هست نمي‌تواند اين مشکل اجتماعی را ريشه‌کن کند؟

اساسا قانون ما با ديدگاه انتقام‌جويانه با جرايم برخورد مي‌کند. اين نوع برخورد در سياست‌های کيفری سياست مهجوری است. تجربه نشان داده که با سياست انتقام‌جويانه ما نمي‌توانيم به اصلاح جامعه کمک بکنيم. آنچه که امروزه مورد توجه‌ سياست‌گذاران کيفری هست، آن است که سياست‌هايی پيگيری بشود که به اصلاح مجرم و همچنين کاهش جرم در جامعه‌ کمک بکند در حالی که اين نوع برخوردها‌ به هيچ وجه باعث کاهش جرم در جامعه نمي‌شود.

مصاحبه‌گر: فريبا واليات

18 آبان 1387