٭ لاریجانی، هم گفت ایران کشوری است که ملت ندارد و هم گفت بدستور رهبر، مجلس از خود خلع اختیار میکند:
☚ در جلسه سه شنبه 21 مهر 1394، مجلس، در کمتر از 20 دقیقه، رسیدگی به قرارداد وین که عاقدان آن‌را «برجام» می‌خوانند، را به پایان برد. در حقیقت، حق رسیدگی به آن را از خود سلب کرد. قانون اساسی رژیم را نیز نقض کرد. زیرا بنابر آن قانون، قرارداد وین می‌باید به تصویب مجلس می‌رسید. کمیسیونی هم تشکیل داد و آن کمیسیون نیز گزارش خود را در مجلس قرائت کرد. اما مجلس به خود زحمت اظهار نظر نسبت به «کمیسیون برجام» را نیز نداد. به جای آن، به طرحی 9 ماده‌ای رأی داد. چگونه چنین کار بی‌سابقه‌ای ممکن شد؟ پاسخ لاریجانی به این پرسش این‌است:
☚ کشور تصمیم گرفت این طرح (طرح 9 ماده‌ای اجازه اجرای قرارداد وین) تصویب شود. آیا مردم ایران چنین تصمیمی را گرفتند؟ نه. در جلسه شبانه، با حضور حجازی (مأمور ابلاغ دستورهای خامنه‌ای) و شمخانی ( «دبیر» شورای عالی امنیت ملی) و لاریجانی («رئیس مجلس شورای اسلامی») تصمیم گرفته شده‌است که طرح برق آسا تصویب بگردد. اما حجازی از خود رأی ندارد. او دستور خامنه‌ای را به این دو ابلاغ کرده‌است. بنابر اطلاع، برابر دستور، در موضوع اتمی و اجرای قرارداد وین، از این پس، مجلس دیگر نفی و اثبات ندارد. موضوع راجع می‌شود به شورای عالی امنیت ملی که در اختیار خامنه‌ای است. بنابراین، به دستور خامنه‌ای، مجلس تحت امر او در 20 دقیقه، به بحران 25 ساله پایان داد. البته در سطح قرارداد وین و نه در سطح اجرای آن.
با این وجود، علی لاریجانی، رشته خامنه‌ای را نیز پنبه کرد. زیرا گفت «کشور تصمیم گرفت» و معلوم کرد که کشور خامنه‌ای و دستور او بوده‌است. به سخن دیگر، هم عامل خیانتی که ایجاد بحران بس پرزیان اتمی است، خامنه‌ای است و هم مسئول خیانت امضای قرارداد وین که ایران را تحت قیمومت قرار می‌دهد او است. و
طرفه این‌که هیچ مقامی مسئولیت قرارداد را بر عهده نگرفت. در حقیقت، مجلس، به دستور خامنه‌ای، اجازه اجرای قراردادی را صادرکرد که خود، آن‌را تصویب نکرد. حتی اعتناء به گزارش کمیسیون خودبرگزیده نیز نکرد. حکومت روحانی نیز گفت دولت چیزی را امضاء نکرده‌است که به مجلس ببرد و خامنه‌ای هم گفت اختیار با مجلس است و مجلس هم از خود سلب اختیار کرد! بدین‌ترتیب، در همان حال لاریجانی می‌گوید ایران ملت ندارد، طرح مصوب می‌گوید: «رهبر» و حکومت و مجلس نیز ندارد!
٭ چه کسانی حق داشتند؟:
1. آنها که از زمان از پرده بیرون افتادن برنامه اتمی رژیم گفتند: این برنامه بحرانی بزرگ و زیان‌های هرچه بزرگ‌تر روی دست ایران می‌گذارد و سرانجام نیز، رژیم ناگزیر است جام زهر شکست را سر بکشد، حق داشتند. و
2. آنها که می‌گفتند: هرگاه ایران سلاح هسته‌ای تولید نکند و رهبری مبارزه با این سلاح را در سطح منطقه و جهان برعهده بگیرد، نه تنها گرفتار تحریمها و انزوای بین‌المللی نمی‌شود و کشورهای همسایه نمی‌توانند منابع نفت و گاز مشترک را استخراج کنند و از آن به ایران هیچ ندهند و تأسیسات نفتی ایران فرسوده نمی‌گردند و بهره‌برداری از منابع نفت و گاز سبب اتلاف عظیم این منابع نمی‌شود، بلکه ایران از چنان محبوبیت بین‌المللی برخوردار می‌شود که به آن امکان می‌دهد در سطح منطقه، بر اساس حقوق ملی، ملتها، عامل برقراری صلح و برخورداری این کشورها از صلح و رشد بگردد.
آنها حق داشتند، زیرا ماده اول طرح مصوب مجلس این‌است:
«1. براساس فتوای رهبر معظم انقلاب اسلامی هیچ دولتی در ایران حق تولید و به کارگیری سلاح هسته ای را ندارد و دولت موظف است سیاست خلع سلاح هسته ای جهانی را به طور فعال دنبال کند ودر کلیه تلاش های بین المللی، حقوقی و دیپلماتیک برای نجات بشریت از خطر سلاح های هسته ای و اشاعه آنها به خصوص رژیم صهیونیستی از جمله از طریق ایجاد مناطق عاری از سلاح های کشتار جمعی به ویژه در ایجاد ائتلاف منطقه ای عاری از سلاح هسته ای فعالانه مشارکت نمایند».
پرسیدنی است: وقتی بعد از 15 سال، همان نظر ماده اول طرح می‌شود که از روز نخست، صاحبان این نظر می‌گفتند، پس، مسئول استبداد به رأئی که بحران ساخته و زیانی بی‌حساب ببارآورده‌است، کیست؟
3. در دولت خامنه‌ای/هاشمی رفسنجانی، 25 سال پیش از این، با شروع به ساختن تأسیسات پنهانی اتمی، رژیم، ایجاد سومین بحران بزرگ طول عمر خود را آغاز کرد. صاحبان دو نظر بالا، برپایه محاسبه‌های دقیق کارشناسان تولید انرژی، با پی‌گیری، توضیح دادند که انرژی اتمی بهیچ‌رو به سود ایران نیست. هرگاه همان سرمایه در تولید انرژی از منابع تجدید پذیر بکار افتد، ایران را پیشرو کشورهای جهان در سالم سازی تولید انرژی می‌گرداند.
اما رژیم که نمی‌توانست توضیح بدهد وقتی معدن غنی اورانیوم ندارد و سوخت تنها نیروگاه اتمی را روسیه تأمین میکند، چه نیاز به تأسیسات غنی سازی دارد، مدعی شد قرار بر ایجاد 20 نیروگاه اتمی دارد. آیا شگفت‌آور نیست که در طرح مصوب، کلمه‌ای در باب «نیروگاه‌های اتمی که باید ساخته شوند» نیامده‌است؟ ماده 4 طرح مصوب این‌است:
« 4- دولت موظف است برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران را با چشم‌انداز تجاری- صنعتی، از جمله در حوزه غنی‌سازی و تحقیق و توسعه منطبق با طرح درازمدت سازمان انرژی اتمی کشور دنبال کند. سازمان انرژی اتمی کشور باید طرح درازمدت پانزده‌ساله کشور در حوزه غنی‌سازی و تحقیق و توسعه را حداکثر ظرف مدت دوماه پس از ابلاغ این قانون به‌تصویب شورای‌عالی امنیت ملی برساند و به آژانس بین‌المللی انرژی اتمی ارائه نماید به‌نحوی که پاسخگوی نیاز کشور برای سوخت راکتورهای قدرت و تحقیقاتی باشد.»
بدین‌تریب، با زبان بی‌زبانی، می‌گوید: حق با آنها است که می‌گفتند و می‌گویند: تأسیسات اتمی بکاری نمی‌آیند و کار بایسته این بود که ایران تحت قیمومت قرارداده نمی‌شد و شمشیر تحریمهای بحال تعلیق درآمده نیز بالای سرش قرار نمی‌گرفت. «چشم انداز تجاری – صنعتی»، آنهم وقتی برآورد کارشناسان فرانسوی مسلم میکند تولید برق از منابع تجدید پذیر (خورشید و باد و آب و دمای زمین) گرانتر از تولید برق از اتم، تمام نمی‌شود و صنایع اتمی فرانسه دارند بدون مشتری می‌شوند، برنامه‌ای که بنابر قرارداد وین، بعد از 15 سال، - بشرط تمدید نشدن – می‌تواند آغاز بگردد، اتلاف وقت و سرمایه و بکار زیانمند گماردن کارشناسان ایرانی نیست؟
4. آنها که می‌گفتند: انتخابات ریاست جمهوری خرداد 92، چنان مهندسی می‌شود که روحانی به ریاست جمهوری برسد و دو کار را انجام دهد یکی پایان دادن به بحران اتمی از راه تسلیم شدن و دیگری حذف سیاسی «سران فتنه»، حق داشتند. آنها بطور مستمر گفتند که قرارداد امضاء خواهد شد و رژیم آن‌را به اجرا خواهد گذاشت. الا این‌که خامنه‌ای جرأت سرکشیدن جام زهر شکست را ندارد و جرأت عادی کردن رابطه با امریکا را نیز ندارد و جرأت اعتراف به اشتباه را، در آنچه به تأسیسات اتمی مربوط می‌شود، نیز، ندارد. بنابراین، قراردادی امضاء می‌شود که به قیمت تحت قیمومت قراردادن ایران، گویای نبود جرأت نزد خامنه‌ای می‌شود:
● امروز، در همان‌حال که جان کری، وزیر خارجه امریکا، می‌گوید: حل مسئله اتمی از 4 سال پیش آغاز شد و برغم توافق‌های محرمانه ضمیمه قرارداد وین، خامنه‌ای می‌گوید: مذاکره با امریکا ممنوع. یعنی، در علن، قرار همچنان ستیز با امریکا است. سنت دیرین، ستیز در علن و سازش در نهان، حفظ باید گردد!
● بعد از این که لاریجانی گفت «کشور تصمیم گرفت طرح تصویب شود»، یعنی اعلان کرد که به دستور خامنه‌ای طرح را به رأی می‌گذارد و چون و چرا هم موقوف، «متوجه شد» که «رهبر» را لو داده‌است. این شد که خطاب به مخالفان گفت: رهبری نظر نداشتند. غیر از این‌که مدعی ولایت مطلقه نمی‌تواند نظر نداشته باشد، حضور حجازی که بنابر قول خود لاریجانی، مأمور ابلاغ دستورات خامنه‌ای است، می‌گوید که خامنه‌ای این جرأت را ندارد که بگوید جام زهر تمام کردن بحران اتمی در شکست را سر می‌کشم.
طرفه این که دفتر خامنه‌ای در 22 مهر 94 بیانهای صادر کرده و نقش مستقل برخی از مسئولین دفتر رهبری در بررسی برجام در تصویب طرح را کذب محض خوانده‌است. غیر از این‌که این نه اعضای بیت ( یعنی حجازی) هستند که دخالت کرده‌اند، بلکه این خود خامنه‌ای است که دستور داده‌است، معنای تکذیب، یعنی این که ایران دولت ندارد. مگر این‌که گفته شود دولت یعنی لاریجانی و شمخانی و حجازی! و
● خامنه‌ای نیک می‌داند که تأسیسات اتمی ایران اسقاط می‌شوند و نگاهداری آنها دست‌آویز مهار ایران توسط بیگانگان است. اما جرأت آن‌را ندارد تأسیسات زیان‌آوری را برچیند که ایران را تحت قیمومت نگاه می‌دارند. بنابراین، قرارداد وین چنان تنظیم شد که با نگاه‌داشتن این تأسیسات، «آبروی رژیم حفظ شود» (قول عراقچی). و
5. آنها که می‌گفتند مجلس از خود سلب اختیار میکند و بی‌آنکه وارد رد یا قبول آن شود، با اجرا شدنش موافقت میکند، حق داشتند. آخر آنها هم تجربه گروگانگیری را دیده بودند و هم تجربه جنگ 8 ساله را. گروگانگیری مایه دو معامله شد یکی پنهانی با جمهوری‌خواه‌های امریکا که افتضاح اکتبر سورپرایز را ببار آورد و دیگری آشکار که قرارداد الجزایر شد. چون آن قرارداد پرزیان را رئیس جمهوری امضاء نمی‌کرد و مجلس دست نشانده اول نیز نمی‌توانست تصویب کند، تغییر اسم داد و «بیانیه الجزایر» شد! همانطور که قرارداد وین، «برجام» شده‌است. جنگ 8 ساله هم هیچ‌گاه به مجلس مربوط نشد. خمینی جام زهر را سرکشید و گفت: چون و چرا نکنید!
های و هوی تبلیغاتی واقعیت را نمی پوشاند: رژیم ولایت مطلقه فقیه یعنی این که «کشور ایران ملت ندارد». «رئیس» مجلس نیز می گوید: کشور تصمیم گرفت (= خامنه‌ای). مجلسی که نامزدهای آن را «شورای نگهبان» تعیین میکند و تصدی مهندسی «انتخابات»ش هم با سپاه است، بمثابه ارگانی که باید از ملت نمایندگی کند، قرارداد وین را بررسی نیز نمی‌کند، باز یعنی ملت، حتی بطور صوری نیز وجود ندارد. و با چنین گستاخی وجود ملت را نادیده گرفتن، هرگاه مردم ایران برای برخورداری از حقوق، قیام نکنند، کشور را به تصرف بیگانه (به قول روحانی جلب سرمایه‌های خارجی) و امکانات مالی و نظامی کشور را به خدمت هدفهای قدرتهای بیگانه در منطقه در می‌آورد. البته تحت پوشش «نفوذ ایران در منطقه».
اما آیا از نظر اقتصادی وضعیت کشور را بهبود می‌بخشد؟:
٭ رکود اقتصادی توأم با تشدید فقر و افزایش نقدینگی و تورمی که عامل مهارش از این پس، فقر فزاینده‌است:
☚ نخست داده‌ها را فهرست کنیم و آنگاه رابطه‌های آنها را با یکدیگر بیابیم:
1. کاهش قیمت هر بشکه که هم‌اکنون از زیر 40 تا 45 دلار در نوسان است. و
2. افزایش حجم نقدینگی که در طول حکومت روحانی، یعنی دو سال و یک ماه، نزدیک به دو برابر شده‌است: با حدود 80 درصد رشد به 850 هزار میلیارد تومان رسیده‌است. این یعنی بودجه دولت فاقد منبع واقعی یعنی تولید ملی است. و
3. میزان افزایش پایه پولی که در پایان سال نود و دو ، 21.4 درصد بود، در مردا ماه 94 به 19 درصد رسیده‌است.
4. جنگ در منطقه توسعه یافته‌است: کشورهای افغانستان و عراق و سوریه و یمن و لیبی و حتی فلسطین و لبنان عملاً تجزیه شده‌اند و گرفتار جنگ هستند. و
5. برخوردها در رژیم ولایت مطلقه فقیه رو بشدت دارند. تا بدانحد، که 4 وزیر حکومت، نسبت به وضعیت اقتصادی اعلان خطر می‌کنند و عسگراولادی، عضو اطاق صنایع و بازرگانی از روحانی می‌خواهد وضعیت اضطراری اعلام کند. و
6. یک مقام مسئول حکومت می‌گوید: ایران تا 15 سال آینده کویر می‌شود. و
7. صنایع کشور فرسوده‌اند و با حدود 40 درصد ظرفیت خود تولید می‌کنند و قادر به رقابت نیز نیستند. هم اکنون صنعت خودروسازی گرفتار بحران شدید است. تحریم خرید خودرو داخلی آن را تشدید کرده‌است. و
8. نرخ بهره به آن اندازه بالا است که سرمایه‌گذاری تولیدی را زیان بخش میکند. و
9. افزایش قاچاق که اینک 20 تا 25 میلیارد دلار در سال برآورد می شود. و
10. فرار استعدادها و سرمایه‌ها و صدور نیروهای محرکه از کشور (نفت و گاز و مواد معدنی) و
11. نبود امنیت‌های قضائی و سیاسی و اقتصادی و نیز اجتماعی. و
12. فقدان منزلت‌ها (حقوق برخوردار از تضمین قضائی و سیاسی و اقتصادی و اجتماعی).
عوامل بالا وضعیت مزمن زیر را پدید می‌آورند:
1. بیکاری رو به افزایش را و
2. بهره‌کشی طاقت شکن از قشرهای متوسط به پائین را و
3. نابرابریها و تبعیض‌های اجتمای تحمل ناکردنی را و
4. فقر و خشونت فزاینده را و
5. آسیب‌ها و نابسامانی‌های اجتماعی را و
6. تورم فراینده را . عوامل بالا می‌باید نرخ تورم را بیشتر از آن کرده باشند که در حکومت خامنه‌ای/احمدی نژاد بود. حکومت روحانی مدعی است آن را تا 16 درصد کاهش داده‌است. و غافل است که عامل افزایش میزان فقر به بیش از میزان کاهش نرخ تورم شده‌است. بنابراین، اگر نرخ تورم از 39 درصد به 16 درصد کاهش پذیرفته باشد، یعنی 23 درصد از آن کاسته شده‌باشد، بمعنای آن‌است که میزان فقر مردم بیشتر از 25 درصد افزایش یافته‌است. به سخن دیگر، در طول 2 سال حکومت روحانی، دست کم یک چهارم از درآمد ایرانیان کاسته شده‌است. عامل فقر در کاهش تورم، واقعیتی است که عسگراولادی نیز آن را خاطر نشان کرده‌است. بدیهی است عامل دومی نیز سبب کاهش تورم شده‌است و آن، پایان گرفتن بحران اتمی است. اما اثر این عامل از سال اول حکومت روحانی وجود یافته‌است. پس، در سال دوم، عامل فقر تعیین کننده بوده‌است.
و حقیقت این است که حکومت روحانی راست نمی‌گوید و مردم ایران کاهش میزان تورم را احساس نمی‌کنند. آنچه احساس می‌کنند افزایش فقر و افزایش گرانی است.
و مجموعه دو دسته عوامل بالا موارد زیر را پدید می‌آورند:
1. وابستگی به اقتصاد مسلط را، هم در فروش ثروتها و هم در واردکردن کالاها را و
2. اقتصاد مصرف محور که، در آن، اندازه رانت تعیین کننده فعالیتهای اقتصادی کوتاه مدت است
عوامل دوازده‌گانه و آنچه ببار می‌آورند بنوبه خود فرآورده این عوامل هستند:
1. دولت استبدادی با تمایل به استبداد فراگیر با طبیعت ویران‌گر و بحران ساز، بنابراین، گرفتار هرج و مرج که، در آن، نه تنها هر ارگان، برای خود ولایت مطلقه قائل است، بلکه هر شخص برای خود این ولایت را قائل است. و
2. فساد که رژیم را فراگرفته و در جامعه نیز گسترش یافته‌است: قدرت عامل تنظیم کننده رابطه‌ها است و حقوق انسان و حقوق شهروندی او و حقوق ملی یکسره غایب هستند. و
3. هر اندیشه راهنمائی که باید قدرت باشد، در همان‌حال که گویای اندازه بسته بودن نظام اجتماعی است، به تدریج، از هرچه غیر قدرت (=زور) است، خالی می‌شود. چنان‌که، درآن، جز قدرت هیچ نمی‌ماند. نه تنها نازیسم و استالینیسم چنین شدند و خمینیسم یا ولایت مطلقه فقیه نیز چنین شده‌است، بلکه بیانهای قدرت دموکراتیک نیز چنین می‌شوند. اندیشه راهنمای محافظه‌کاران انگلیس و جمهوریخواهان و نیز دموکراتهای امریکا و اندیشه‌های راهنمای گلیست‌های و سوسیالیستهای فرانسه و... چنین شده‌اند. به تدریج که ایدئولوژی رژیمی از غیر قدرت خالی تر می‌شود، رژیم بسته‌تر و تمایلش به بسته‌ترکردن نظام اجتماعی، بیشتر می‌شود. از این‌رو، میزان تخریب نیروهای محرکه را به حداکثر می‌رساند: بکاربردن 800 میلیارد دلار درآمد نفت در تخریب اقتصاد ایران و بیابان کردن ایران، فراراندن استعدادها و سرمایه‌ها و بهره‌برداری از منابع ثروت ملی با حداکثر ضریب تخریب و ایجاد بیشترین فرصت برای رانت خواری و بزرگ کردن دیوان سالاری و نیروهای مسلح و...
4. غیرممکن شدن سیاست‌گذاری اقتصادی بخاطر وجود قطبهای اقتصادی خودکامه (سپاه و نیز بسیج و نیروی انتظامی و بنیادها). و
5. غیر ممکن شدن گرایش به اقتصاد تولید محور بخاطر ساختارهای بودجه و واردات و صادرات و اعتبارات بانکی و تمرکز روزافزون جمعیت در شهرهای بزرگ مصرف کننده و میل کردن رانت‌ها به حداکثر.
از این‌رو، بازسازی اقتصاد تولید محور، با تغییر طبیعت رژیم و رها شدن باورها از بند قدرت و تغییر ساختارها آغاز می‌گیرد. وگرنه، باوجود این 5 عامل، افزایش درآمد – ولو کاهش قیمت نفت آن را نزدیک به ناممکن ساخته است – وضعیت را بازهم بدتر میکند.
☚ محسن رنانی (در مصاحبه با روزنامه اعتماد، 14 مهر 94) گفته‌است:
«تااینجا، بحث ما بر سر آن بود كه آیا فروپاشی ایران در دستور كار غرب هست یا منفعتی برای غرب دارد كه گفتیم خیر. اما اینكه خودمان از داخل دچار فروپاشی شویم یا نه، بحث دیگری است. ما در حوزه اقتصادی سال‌هاست با بحران‌های جدی مواجهیم. پیش از این گمان می‌كردم كه بحران‌ها با آمدن دولت یازدهم كاهش می‌یابد اما در حال حاضر بر این گمان نیستم، كمااینكه این بحران‌ها می‌تواند شدیدتر هم شود. به لحاظ اقتصادی، ما مشكلات عاجلی داشتیم كه تحریمها عامل آن بود. حالا از آن مشكلات خارج شده‌ایم یا در حال خروجیم اما مشكلات ساختاری و نهادی اقتصاد ما تعمیق و مزمن شده است كه به تبع آن می‌توانیم به بحران‌های دیگری دچار شویم. در واقع دولت توانایی اینكه كشور را از بحران خارج كند ندارد، زیرا حل مشكلات موجود تنها از دست دولت ساخته نیست و ابزارهایش در اختیار دولت نیست؛ اینها مشكلاتی است كه دولت‌های قبلی با همراهی و حمایت نظام سیاسی ایجاد كردند و حالا هم حل و فصل آنها به دست دولت به تنهایی امكان‌پذیر نیست. مثلا بحران آب حاصل سیاست‌های همه دولت‌های گذشته بوده است. به همین ترتیب بحران یارانه‌ها، بحران مسكن مهر و... برای خروج از این بحران‌ها باید كل نظام سیاسی به كمك دولت بیاید». (مقصود او از دولت، همان حکومت روحانی است)
انقلاب اسلامی: بر او و دیگر اقتصاددانان است که هیچ روز را در توضیح واقعیت به مردم ایران از دست ندهند. این حیات ملی است که در خطر است و وقت تن
دادن به خطر و اظهار حقایق است.