دکتر حسین عظیمی،روزنامه میهن، سال اول، شماره ۱۹و۲۰، سال ۱۳۷۶

استقرار جامعة مدنی که فعلاً می شود تصویری آرمانی از آن ترسیم کرد، با اقتصاد کنونی ما چقدر همخوانی دارد یا به عبارت دیگر ایجاد چنین جامعه ای بر بستر اقتصاد کنونی آیا ممکن است؟

بحث را با نکته ای اساسی تر که در حوزه ای فراتر از حوزة اقتصاد قرار می گیرد (هرچند جنبه اقتصادی این بحث هم مهم است) باید شروع کرد. اصولاً جوامع از دیدگاه درجه استقرار جامعه مدنی در آنها در طیف وسیعی قرار می گیرند. در یک طرف طیف از جامه مدنی خبری نیست و در طرف دیگر آن، جامعة مدنی اتفاق افتاده است. البته طبیعتاً یکی از این دو حالت حد در واقعیت اتفاق نمی افتد. جوامع در جائی از این طیف بزرگ قرار می گیرند و از این دیدگاه در نقطه ای از این طیف هستند. اما قبل از ورود تفصیلی به این بحث اجازه می خواهیم اشاره ای هم به مفهوم جامعة مدنی و ارتباط این مفهوم با فضاهائی که همة ما در آن زندگی می کنیم داشته باشیم. برای درک بهتر مفهوم جامعة مدنی در ابتدا باید توجه کرد که می توان در زندگی هر انسانی، در هر جامعه ای، سه فضا یا محیط مختلف را از هم بازشناسی کرد: فضای خصوصی، فضای دولتی، و یک فضای عمومی غیر دولتی. محیط یا فضای خصوصی و محیط یا فضای دولتی را در جامعة ایران به خوبی می شناسیم ولی مفهوم درستی از محیط عمومی غیردولتی در ذهن نداریم. چرا که به نظر می رسد که در تاریخ سده های اخیر ما چنین فضایی در زندگی ما وجود نداشته است و فقط دو فضا یعنی فضای خصوصی و فضای دولتی را لمس کرده ایم و در این زندگی نیز آزادی، آسایش، آرامش را فقط در فضا و محیط خصوصی خود جستجو کرده ایم چرا که محیط دولتی جز محیط جبر و زور و بی ثباتی و بی اعتباری برای ما نبوده است. مسئله تا آن حد ریشه ای بوده که حتی به دنیای ضرب المثل های ما هم کشیده و مثلاً می گوییم ”چهار دیواری اختیاری“. به این ترتیب انسانهای ما عادت کرده اند که آزادی را فقط در چارچوب منازل خودشان ببینند و هرچه می شود این محیط خصوصی را ناشناخته برای دولت و دور از دسترس دولت، که سازنده محیط فضای دوم یعنی محیط فضای دولتی است نگه دارند. فضای عمومی هم که اساساً وجود نداشته و توسط دولت بلعیده شده بود. علاوه بر این در روند زندگی تاریخی ما یک فضای دولتی وجود داشت. اما علیرغم این واقعیت های تلخ زندگی در جامعه ایرانی نمی توان فراموش کرد که آنچه که جامعة مدنی را می سازد در واقع همین فضای عمومی است. اما این فضا یا محیط عمومی چیست؟ چگونه به وجود می آید؟ و چه ارتباط مشخصی با مفهوم جامعة مدنی دارد؟
برای پاسخ به این سئوالها باید توجه کرد که هرجامعه ای نیازمند این است که دولت و حکومت داشته باشد ولی متأسفانه همة حکومتها هم گرایش و تمایل به استبداد و خودکامگی دارند. لذا وقتی در جامعه حکومتی برقرار شد و دولتی روی کار آمد، در صورتیکه در این جامعه، آن فضای عمومی بینابینی ایجاد و نهادینه نشود.
حکومت مورد بحث بر همان انسانهایی که قرار بود مشمول خدمت دولت باشند، مسلط خواهد شد، حقوق شخصی و خصوصی انسانها را از بین خواهد برد، مردم را محدود خواهد کرد به همان ”چهاردیواری، اختیاری“ در منازل خودشان. در چنین جامعه ای، انسانها مسخ خواهند شد و انسانیت خود را از دست خواهند داد و … این چنین وضعیتی قرنها و قرنها بر جوامع مختلف حاکم شد و شرایطی تلخ و گزنده را ایجاد می کرد. در برخی از جوامع مانند ما، در مقابل این وضعیت بیشتر و بیشتر به فضا و محیط خصوصی خود پناه بردیم، از ”مذلت خدمت“ به دولت سخن گفتیم، گوشه نشین شدیم … که البته در کنار آن عرفان عمیق ایران هم شکوفه زد و بزرگان اندیشه منحصر به فردی مانند حافظ و مولوی را به بشریت عرضه کرد و بسیاری از پدیده های فرهنگی و اجتماعی دیگر هم ایجاد شد که جای بحث آنها در این گفتگو نیست. نکته مورد توجه ما در این گفتگو این است که در جامعة ما به هر علت و دلیل فضای عمومی توسط دولت و حکومت بلعیده شد و مردم به تدریج بیشتر و بیشتر به چهاردیواری خود رانده شدند و فردگرایی قدرت گرفت و … اما در سایر جوامع و به ویژه، پس از قوام گرفتن دنیای جدید یعنی دنیای صنعتی به بحث و گفتگو و مبارزه، تلاش فراوانی شد تا فضای عمومی از انحصار دولت و حکومت خارج شود و بین فضای خصوصی ودولتی قرار گیرد و کنترل کننده انحصارگری دولت باشد. در این راستا و برای استقرار فضای عمومی و جامعة مدنی انواع نهادها و ابزار مطرح گردید، ولی قبل از ورود به بحث این ابزارها باید تأکید کنیم که هرچقدر این جامعة مدنی گسترده تر باشد حکومت استوارتر و با ثبات تر می شود، به عبارت دیگر وقتی جلوی انحصارگری دولت گرفته شود، آن حکومت مجبور است با مردم کار کند و در نتیجه در بین مردم ریشه دار می شود و ثبات بیشتری پیدا می کند. البته در مراحل اولیه کار، تحمل جامعة مدنی برای حکومت مشکل است، چون با استقرار جامعة مدنی، دولت مجبور به پاسخگویی و مسئولیت پذیری می شود. ولی هر دولتی باید به این نکته مهم توجه کند که با پذیرش سختی تحمل جامعة مدنی، خود دولت هم عملاً در جامعه ریشه دارد، لذا با ثبات می شود. از طرف دیگر استقرار جامعة مدنی به مردم کمک می کند تا حقوق اساسی آنها که در قانون اساسی کشورشان تبیین و تصریح می شود در اثر استبداد و انحصارطلبی دولت، پایمال نشود.
اما مشخص است که جامعة مدنی فقط با حرف درست نمی شود و به قول ضرب المثل های ما با ”حلوا حلوا گفتن“ دهان شیرین نمی شود، بلکه ابزار و نهادهایی برای به وجود آمدن جامعه مدنی لازم است، که در این مورد چهار گروه ابزار و نهاد مورد تأکید است. بر اساس آنکه این چهار گروه نهاد و ابزار تا چه حد در اختیار حکومت و تاچه حد در اختیار غیر حکومت باشد مشخص می شود که جامعه مورد نظر در چه مرحله از مدنیت است. این چهار دسته ابزار و نهادها به طور خلاصه عبارتند از:
اول، نیروهای نظامی و انتظامی،
دوم، عوامل اقتصادی،
سوم، ایدئولوژی و جهان بینی،
و چهارم، سازمانها و تشکلها.
این چهار گروه از ابزارها و نهادها در بحث جامعه مدنی تعیین کننده هستند و اگر اینها کاملاً در اختیار حکومت باشند، فضای عمومی کاملاً از بین خواهد رفت و جامعة مدنی شکل نخواهد گرفت و اگر کاملاً در اختیار مردم و غیرحکومت باشند، حکومت از هم خواهد پاشید و بی نظمی در جامعه حاکم خواهد شد. البته در واقعیت زندگی همیشه بخشی از اینها در اختیار حکومت و بخشی در اختیار مردم است و لذا جوامع مختلف با درجات مختلفی از قوام جامعه مدنی روبرو هستند. در این راستا و در رابطة با جامعة ایران باید به بحث و بررسی خصلتهای درونی جامعه ایران از این دیدگاه پرداخت و مشخص کرد که وضعیت جامعة مدنی در ایران چگونه است و ما کجا می توانیم قرار بگیرم و چه وظایفی داریم؟
در زمینة نیروی نظامی و انتظامی در ایران طبیعی است که این نهاد همانند سایر کشورهای دنیا در داخل ساختار حکومتی قرار می گیرد. به عبارت دیگر، هیچ کشوری در دنیا اجازه نمی دهد که غیر از نیروهای نظامی و انتظامی رسمی حکومتی نیروهای مسلحی به صورت سازمان یافته در جامعه وجود داشته باشند.
در زمینه نهاد دوم، تعیین عوامل اقتصادی، جوامعی مثل شوروی سابق امور اقتصاد را کاملاً بر عهدة دولت قرار می دادند، ولی درکشورهایی که برای جامعة مدنی اعتبار قائل هستند، سعی می کنند که تا حد ممکن اقتصاد را در اختیار غیر دولت بگذارند در این مورد بعداً وارد بحث خواهیم شد که ایران در این باره چه مشکلاتی داشته و دارد و ما چگونه می توانیم در این مسیر قدم برداریم و چرا اگر احتیاط نکنیم اقتصاد ما همیشه در اختیار دولت باقی خواهد ماند و برای استقرار جامعة مدنی در کشور مشکل ایجاد خواهد کرد.
نهاد سوم همانگونه که اشاره شد مربوط به ایدئولوژی و جهان بینی است که این امر به دلایلی، در برخی از کشورها مثلاً شوروی سابق کاملاً در اختیار دولت بود و در جمهوری اسلامی ایران هم بر اساس برخی از تفسیرها این خطر وجود دارد که بحث جهان بینی کاملاً در اختیار و در مجموعة حکومت قرار گیرد. در کشورهایی که می خواهند جامعة مدنی را تقویت نمایند، سعی می کنند تا حد ممکن دولت را از تحمیل یک جهان بینی خاص به جامعه دور کنند و این امر را به مردم واگذار نمایند.
نهاد چهارم مربوط به بحث تشکلها است که در ایران متأسفانه وقتی که صحبت از جامعة مدنی می شود، عمدتاً و گاهی انحصاراً همین بحث تشکلها مورد نظر است. در این بحث کشوری مثل شوروی سابق همة تشکل هایش چه مستقیم و چه غیر مستقیم در حوزة دولت قرار می گرفت. در حالیکه در کشورهایی که به جامعه مدنی اهمیت می دهند عمدة تشکیلات در بخش غیردولتی است. یعنی دولت معمولاً فقط وزارتخانه ها را دارد، و احزاب، تشکلهای صنفی، رسانه ها، تشکل های علمی و … در اختیار مردم و غیر دولت قرار دارد. بر اساس همین بحث است که مثلاً می بینیم که در جامعة شوروی سابق فارغ از اینکه حکومت مداران تا چه حد حسن نیت داشتند یا مایل به ایجاد جامعة مدنی بودند، چنین وضعیتی به وجود نیامد، حال آنکه در کشورهایی دیگر این وضعیت فراهم آمد. اکنون با توجه به این پدیده ها، می توانیم تجزیه و تحلیل کنیم که اولاً برای استقرار و نهادینه شدن جامعه مدنی چه ضروریاتی وجود دارد و ثانیاً تا چه حد در بطن جامعه امروز ایران، جامعه مدنی می تواند تقویت و نهادینه شود ثالثاً احتمالاً چه سیاستهایی را برای نهادینه کردن جامعه مدنی باید در پیش گرفت.
در این ارتباط و در این بحث بیشتر به عامل اقتصاد خواهیم پرداخت. در بحث اقتصاد و رابطة آن با جامعة مدنی چیزی که اهمیت اولیه دارد، ساختار بودجه دولت است، نه مالکیت دولتی. متأسفانه اشتباهی که در ایران می شود و ممکن است این اشتباهات تکرار شود، این است که ممکن است عده ای آگاهانه یا ناآگاهانه از این بحث به خاطر منافع خودشان یا غیر منافع خودشان استفاده کنند و بگویند که اگر مالکیت دولتی در جامعه زیاد باشد جامعة مدنی نمی تواند شکل بگیرد. در حالی که بحث این نیست، بلکه ساختار بودجه است که در این رابطه اهمیت اولیه و اساسی تر دارد.
به عبارت دیگر بحث این است که بودجه دولت، یعنی آن چیزیکه به دولت برای انجام ایده هایش، امکان مالی می دهد تا چه حد متکی بر فعالیت اقتصادی غیردولتی است و تاچه حد متکی بر فعالیتهای اقتصادی درون خود دولت است.
در همین رابطه تأکید می کنم که مالکیتهای عمدة دولتی می تواند در یک جامعه وجود داشته باشد ولی درآمدی از آنها برای دولت حاصل نشود و لذا دولت نتواند این درآمد را در اختیار خودش بگیرد و با استفاده از آنها فضای عمومی زندگی را هم محدود کند. هرچند این نوع مالکیت ها در محدود کردن فضای عمومی مؤثرند ولی در شرایطی که گفتیم به ویژه در شرایط ایران اهمیت این مالکیت ها بسیار کمتر از اهمیت ساختار بودجه است. وقتی در ساختار بودجة ایران نگاه می کنیم و به تجزیه و تحلیل این ساختار می نشینیم می بینیم که مشکلی بسیار اساسی برای تقویت و پایگیری جامعه مدنی ایران در این ساختار وجود دارد. سؤال اصلی این است که درآمدهای بودجه ایران اساساً چگونه تأمین می شود؟ در برخورد با این مسئله خواهیم دید که عمده درآمدهای بودجه ایران یا مستقیماً از فروش ارز حاصل از صدور نفت خام تأمین می شود و یا از مالیات هایی که از مصرف یا ورود کالایی گرفته شده که آن هم با همین ارز نفت تأمین شده است. یعنی بر اساس محاسبات موجود اگر آثار مستقیم و غیر مستقیم درآمد ارزی صادرات نفت خام در تأمین مالی بودجه ایران را جمع کنیم، شاید بالای ۸۰ درصد درآمدهای دولت از این راه تأمین می شود.
در این شرایط مشخص است که خصلت بودجه کشور، به صورت ماهوی خصلتی است که بودجه را از مردم جدا کند، اگر ما به این پدیده عنایت لازم را نداشته باشیم، تمام ذهنیت ما می رود سراغ مالکیت که مثلاً مالکیت چند کارخانه را به بخش خصوصی بدهیم یا خیر؟ (بحث فعلی ما این نیست که در مورد انتقال یا عدم انتقال مالکیت دولتی به مردم صحبتی بکنیم، بحث این است که ساختار فعلی بودجه چه تأثیری بر ایجاد جامعه مدنی دارد؟).

پایان

http://shahrvand-yar.com/media/3259