از افشا
برای ایجاد دمکراسی بر اساس ارزشهای حقوق بشری در میان الیت جامعه مشکل داریم و چقدر سخت خواهد بود که این ارزشهارا بمیان مردم خود ببریم و آنان را باورمند بارزشهای حقوق بشری و دمکراسی بکنیم.راستی موانع راه کدامند؟این موانع از باورهای اسلامیستی و ناسیونال آریامهری میاید که خیلی از ایرانیان را آن باورها مسموم کرده است
_____________________
تفرقه و تک‌گرایی (فردی یا سازمانی) یکی از بیماری‌های مزمن اپوزیسیون ایران بوده است. بسیاری از روشن‌فکران و منفردان سیاسی از کار جمعی یا سازمانی احتراز می‌کنند، و غالب سازمان‌های سیاسی در طول حیاتشان دچار انشعاب و چند دستگی شده و به تحلیل رفته‌اند. تنزه‌طلبی سیاسی یک اخلاق حسنه بشمار می‌رود، و برچسب‌زنی به مخالفان سیاسی رواج عام دارد. اتحادها و هم‌بستگی‌ها نوعا زودگذرند، و حتا همکاری در مقولات حقوق بشر یا دفاع از زندانیان سیاسی و علیه اعدام نیز دوام چندانی نمی‌یابد. به هر گونه تلاش یا دعوت برای یک حرکت فراگیر ملی (در خارج کشور) با دیده تردید و شک نگریسته می‌شود و بسیاری به دنبال رد پای «خارجی» در پس آن می‌گردند. با توجه به سنگینی اتهام وابستگی به خارجی در فرهنگ سیاسی ما، به سادگی می‌توان هر تلاشی در جهت همگرایی نیروهای سیاسی را لکه دار کرد و در نطفه آن را خفه نمود - چیزی که در تاریخ سیاسی اخیر کشور ما کم اتفاق نیفتاده است.
در گذشته تلاش‌های چندی برای ایجاد یک همگرایی وسیع از اپوزیسیون ایرانی صورت گرفته است. برخی از این تلاش‌ها در قالب یک گرایش معین (مثلا جمهوری‌خواهی یا فدرالیزم) شکل گرفته و برخی دیگر بر اساس ارزشهای عامتر و جهانشمول مانند دموکراسی و حقوق بشر بنا شده است. نوع اول این تلاش‌ها به دلیل این که اتحاد درون یک اردوگاه را تسهیل می‌کرده و در تقابل با یک گرایش دیگر اپوزیسیون تعریف شده به نسبت موفق‌تر بوده است. در حالی که نوع دوم این تلاش‌ها که به نحوی به همگرایی همه نیروهای اپوزیسیون می‌انجامیده و اختلاف‌ها را کمرنگ می‌کرده کمتر موفق شده است. دلیل هر دو این امر را باید در خصوصیت قبیله‌ای اپوزیسیون ایران جست: این خصوصیت توضیح می‌دهد که چرا هم‌بستگی در تقابل با رقیبان سیاسی جاذبه بیشتری دارد ولی همگرایی یا هم‌بستگی ملی بر اساس دموکراسی و حقوق بشر در برابر رژیم جمهوری اسلامی کمتر مورد استقبال قرار گرفته است.
برای نمونه، در یک دهه گذشته سه تلاش مشخص برای همگرایی یا هم‌بستگی ملی بر اساس دموکراسی و حقوق بشر صورت گرفته است. مورد اول، منشور ۸۱ بود که دقیقا ۹ سال پیش در همین روزها با امضای بیش از یک سد نفر از شخصیت‌های سیاسی و فرهنگی و حقوق بشری منتشر گردید (و بعد سدها امضای دیگر به آن افزوده شد). این منشور صرفا به منظور ایجاد یک وفاق ملی تهیه شده بود تا جامعه سیاسی ایران (از هر گرایشی) خود را به ارزشهای دموکراتیک و حقوق بشری متعهد کند و آن‌ها را در برنامه سیاسی خود بگنجاند. به جز این، خود منشور هیچ هدف یا برنامه سیاسی یا تشکیلاتی نداشت و رقیب هیچ جریان سیاسی بشمار نمی‌رفت. ولی همین منشور به زودی از سوی بخشی از فعالان سیاسی مورد طعن و انتقاد قرار گرفت و انواع اتهامات و برچسب‌ها نثار تهیه کنندگان آن شد. منتقدان و طاعنان از این که در منشور کلمه «جمهوری» نیامده بود (و در نتیجه در بین اپوزیسیون تقابل سیاسی ایجاد نمی‌کرد) به خشم آمده بودند و آن را توطئه‌ای از سوی «سلطنت‌طلبان» قلمداد می‌کردند. از دید اینان یک طرفدار نظام پادشاهی حق نداشت خود را به دموکراسی و حقوق بشر متعهد کند و امضای خود را در کنار امضای یک جمهوری‌خواه بگذارد.
مورد دوم طرح رفراندوم بود که تقریبا دو سال بعد از سوی ۸ نفر از فعالان سیاسی و دانشجویی مطرح شد و در طول چند ماه بعد هزاران نفر آن را امضا کردند. این طرح خواهان یک همه‌پرسی برای تغییر قانون اساسی بر مبنای اعلامیه جهانی حقوق بشر بود. از جمله امضا کنندگان اولیه آن یک گروه ۵۰ نفره از شخصیت‌های سیاسی و فرهنگی بودند که صرف نظر از گرایش‌های سیاسی خود (از جمله، جمهوری‌خواه یا طرفدار نظام پادشاهی) با صدور یک بیانیه مشترک به تأیید این طرح برخاستند. همین مقدار کافی بود که برخی از قبیله‌گرایان سیاسی (از هر دو طیف) در آن اشکال بینند و علیه آن به تفتین بپردازند. تبلیغات این گروه (در طیف جمهوری‌خواه) به تدریج کار خود را کرد و نه فقط حرکت رفراندوم را از گسترش بیشتر باز داشت و بلکه برخی از ۸ تن پیشنهاد کننده اولیه آن را نیز به تردید وا داشت تا به نحوی امضای خود را پس بگیرند، یا تفسیرهای خاصی از حرکت رفراندوم را عرضه دارند و خصوصیت جهانشمولی و فرا گرایشی آن را نفی کنند.
با افول حرکت رفراندوم، جمعی از گروه ۵۰ نفره فوق با یکدیگر به مشورت برخاستند تا زمینه یک فعالیت مشترک بر اساس معیارهای دموکراتیک و فرا گرایشی را فراهم آورند. اینان در طول نزدیک به دو سال طی سه جلسه در برلن، لندن و پاریس، به ترتیب، به شور پرداختند و منشور مشترکی را که در واقع نسخه تفصیل یافته منشور ۸۱ بود به تصویب رساندند و مبنای کار خود قرار دادند. به جز جلسه اول در برلن که تدارکاتی بشمار می‌رفت، دو جلسه دیگر با حضور افراد و گروه‌های علاقمند دیگر برگزار شد و در جلسه پاریس که حدود ۱۵۰ نفر شرکت کرده بودند خبرنگاران داخلی و خارجی نیز حضور داشتند و جریان کار را گزارش می‌کردند. ولی این حرکت نیز به شدت از سوی قبیله‌گرایان سیاسی مورد حمله قرار گرفت و به خصوص حضور یک سخنران آمریکایی در جلسه پاریس را دلیلی بر «وابستگی» این جریان به آمریکا (و یا «سلطنت‌طلبان») گرفتند. این حرکت که نام «هم‌بستگی ملی ایران» (هما) را به خود گرفته بود، پس از نشست پاریس، از جمله به دلیل یک خطای بزرگ تشکیلاتی، به تعطیل کشانده شد.
در فاصله کوتاهی پس از تعطیلی هما، جنبش سبز در ایران شکل گرفت و فصل جدیدی در مبارزات ملی و فرا گرایشی مردم ایران گشود. میلیون‌ها نفر در اعتراض به نحوه انتخابات به خیابان‌ها ریختند و فارغ از گرایش‌های سیاسی خود متّحداً علیه نظام حاکم به مبارزه برخاستند. شعارهای تظاهرات و هویت قربانیان (از کشتگان خیابانی گرفته تا زندانیان و قربانیان زیر شکنجه و اعدام) نشان داد که نمی‌توان اینان را در محدوده یک قبیله سیاسی خاص تعریف کرد. حرکت دموکراسی‌خواهی یک حرکت ملی است و نمی‌تواند در تیول هیچ جریان یا گرایش خاص قرار گیرد. هر کس با هر گرایشی حق دارد به این حرکت بپیوندد، و تنها کسانی که حاضرند با رقیبان و مخالفان سیاسی خود در این حرکت شرکت کنند می‌توانند خود را دموکراسی‌خواه بنامند. آنان که از ترس آلودگی جامه خود حاضر نیستند در کنار یک رقیب سیاسی برای دموکراسی مبارزه کنند به سختی می‌توانند ادعای دموکراسی‌خواهی بکنند.
جنبش سبز گرچه ظاهرا به تحلیل رفته است، ولی تأثیر عمیق خود را بر فرهنگ سیاسی جامعه به جا گذشته است، و این تأثیر را می‌توان به وضوح در گردهم‌آیی استکهلم دید. در این جا کسانی از جمهوری‌خواهان در کنار پادشاهی‌خواهان نشستند که تا دو سال پیش هرگونه حرکتی از این قبیل را تقبیح می‌کردند. و این دست‌آورد کمی نیست. البته برای بسیاری هنوز پذیرش این امر سنگین است. یکی از انتقاداتی که به این نشست شده در مورد ناعلنی بودن آن است. مقامات مرکز اولاف پالمه توضیح داه‌اند که این امر به تقاضای برخی از شرکت کنندگان صورت گرفته، و دلایل آن را «امنیتی» دانسته‌اند. منتقدان، اما، این توضیح یا توجیه را نمی‌پذیرند. علت امر در واقع می‌تواند نه امنیتی و بلکه سیاسی باشد. یعنی کسانی که خواسته‌اند نامشان منتشر نشود، علت آن نه ترس از مقامات امنیتی ایران و بلکه از طایفه سیاسی خود آنان بوده است. اینان تا این حد حاضر شده‌اند که تابو بشکنند و درجلسه‌ای این چنینی شرکت کنند، ولی نمی‌توانند از این حضور در برابر انتقادات دیگران دفاع کنند. همین امر نیز باعث شده است که برخی از دعوت شدگان بالکل از شرکت در جلسه عذر بخواهند - تا هم‌چنان «منزه» بمانند.
به گردهم‌آیی استکهلم انتقادات زیادی وارد شده است. برخی بر مخفی بودن آن انگشت گذاشته‌اند و دلایل امنیتی را پذیرفته نمی‌دانند. شاید دلایل سیاسی یادشده فوق بهتر این امر را توضیح دهد. در هر صورت، این امر نقطه ضعف بزرگی برای این نشست بوده است. هم‌چنین ترکیب شرکت‌کنندگان (تا آنجا که اعلام شده) نه به لحاظ گرایش و نه وزن سیاسی نمی‌توانسته است جامعه سیاسی خارج کشور را به خوبی نمایندگی کند. ولی به رغم این نقطه ضعف‌ها، نفس برگزاری این جلسه و حضور افرادی در کنار هم که تا همین دو سه سال پیش هر نوع حرکتی از این قبیل را تقبیح می‌کردند موفقیت کمی نیست. غالب شرکت کنندگان، علاوه بر این، خود را به ادامه این راه بر اساس یک سلسله از ارزشهای دموکراتیک و حقوق بشری و تداوم و گسترش این گفت‌وگوها در جمع هرچه بزرگ تری از نیروهای اپوزیسیون متعهد کرده‌اند. در فرهنگ قبیله‌ای اپوزیسیون خارج کشور، گردهم‌آیی‌هایی از این قبیل بسیار مغتنم است و باید از آن استقبال کرد. از این رو، اقدام مرکز اولاف پالمه را صرف نظر از نقاط ضعف آن باید مثبت ارزیابی کرد و امیدوار بود که این حرکت در آینده با کاستی‌های کمتری ادامه پیدا کند.
تفرقه و تک‌گرایی (فردی یا سازمانی) یکی از بیماری‌های مزمن اپوزیسیون ایران بوده است. بسیاری از روشن‌فکران و منفردان سیاسی از کار جمعی یا سازمانی احتراز می‌کنند، و غالب سازمان‌های سیاسی در طول حیاتشان دچار انشعاب و چند دستگی شده و به تحلیل رفته‌اند. تنزه‌طلبی سیاسی یک اخلاق حسنه بشمار می‌رود، و برچسب‌زنی به مخالفان سیاسی رواج عام دارد. اتحادها و هم‌بستگی‌ها نوعا زودگذرند، و حتا همکاری در مقولات حقوق بشر یا دفاع از زندانیان سیاسی و علیه اعدام نیز دوام چندانی نمی‌یابد. به هر گونه تلاش یا دعوت برای یک حرکت فراگیر ملی (در خارج کشور) با دیده تردید و شک نگریسته می‌شود و بسیاری به دنبال رد پای «خارجی» در پس آن می‌گردند. با توجه به سنگینی اتهام وابستگی به خارجی در فرهنگ سیاسی ما، به سادگی می‌توان هر تلاشی در جهت همگرایی نیروهای سیاسی را لکه دار کرد و در نطفه آن را خفه نمود - چیزی که در تاریخ سیاسی اخیر کشور ما کم اتفاق نیفتاده است.
در گذشته تلاش‌های چندی برای ایجاد یک همگرایی وسیع از اپوزیسیون ایرانی صورت گرفته است. برخی از این تلاش‌ها در قالب یک گرایش معین (مثلا جمهوری‌خواهی یا فدرالیزم) شکل گرفته و برخی دیگر بر اساس ارزشهای عامتر و جهانشمول مانند دموکراسی و حقوق بشر بنا شده است. نوع اول این تلاش‌ها به دلیل این که اتحاد درون یک اردوگاه را تسهیل می‌کرده و در تقابل با یک گرایش دیگر اپوزیسیون تعریف شده به نسبت موفق‌تر بوده است. در حالی که نوع دوم این تلاش‌ها که به نحوی به همگرایی همه نیروهای اپوزیسیون می‌انجامیده و اختلاف‌ها را کمرنگ می‌کرده کمتر موفق شده است. دلیل هر دو این امر را باید در خصوصیت قبیله‌ای اپوزیسیون ایران جست: این خصوصیت توضیح می‌دهد که چرا هم‌بستگی در تقابل با رقیبان سیاسی جاذبه بیشتری دارد ولی همگرایی یا هم‌بستگی ملی بر اساس دموکراسی و حقوق بشر در برابر رژیم جمهوری اسلامی کمتر مورد استقبال قرار گرفته است.
برای نمونه، در یک دهه گذشته سه تلاش مشخص برای همگرایی یا هم‌بستگی ملی بر اساس دموکراسی و حقوق بشر صورت گرفته است. مورد اول، منشور ۸۱ بود که دقیقا ۹ سال پیش در همین روزها با امضای بیش از یک سد نفر از شخصیت‌های سیاسی و فرهنگی و حقوق بشری منتشر گردید (و بعد سدها امضای دیگر به آن افزوده شد). این منشور صرفا به منظور ایجاد یک وفاق ملی تهیه شده بود تا جامعه سیاسی ایران (از هر گرایشی) خود را به ارزشهای دموکراتیک و حقوق بشری متعهد کند و آن‌ها را در برنامه سیاسی خود بگنجاند. به جز این، خود منشور هیچ هدف یا برنامه سیاسی یا تشکیلاتی نداشت و رقیب هیچ جریان سیاسی بشمار نمی‌رفت. ولی همین منشور به زودی از سوی بخشی از فعالان سیاسی مورد طعن و انتقاد قرار گرفت و انواع اتهامات و برچسب‌ها نثار تهیه کنندگان آن شد. منتقدان و طاعنان از این که در منشور کلمه «جمهوری» نیامده بود (و در نتیجه در بین اپوزیسیون تقابل سیاسی ایجاد نمی‌کرد) به خشم آمده بودند و آن را توطئه‌ای از سوی «سلطنت‌طلبان» قلمداد می‌کردند. از دید اینان یک طرفدار نظام پادشاهی حق نداشت خود را به دموکراسی و حقوق بشر متعهد کند و امضای خود را در کنار امضای یک جمهوری‌خواه بگذارد.
مورد دوم طرح رفراندوم بود که تقریبا دو سال بعد از سوی ۸ نفر از فعالان سیاسی و دانشجویی مطرح شد و در طول چند ماه بعد هزاران نفر آن را امضا کردند. این طرح خواهان یک همه‌پرسی برای تغییر قانون اساسی بر مبنای اعلامیه جهانی حقوق بشر بود. از جمله امضا کنندگان اولیه آن یک گروه ۵۰ نفره از شخصیت‌های سیاسی و فرهنگی بودند که صرف نظر از گرایش‌های سیاسی خود (از جمله، جمهوری‌خواه یا طرفدار نظام پادشاهی) با صدور یک بیانیه مشترک به تأیید این طرح برخاستند. همین مقدار کافی بود که برخی از قبیله‌گرایان سیاسی (از هر دو طیف) در آن اشکال بینند و علیه آن به تفتین بپردازند. تبلیغات این گروه (در طیف جمهوری‌خواه) به تدریج کار خود را کرد و نه فقط حرکت رفراندوم را از گسترش بیشتر باز داشت و بلکه برخی از ۸ تن پیشنهاد کننده اولیه آن را نیز به تردید وا داشت تا به نحوی امضای خود را پس بگیرند، یا تفسیرهای خاصی از حرکت رفراندوم را عرضه دارند و خصوصیت جهانشمولی و فرا گرایشی آن را نفی کنند.
با افول حرکت رفراندوم، جمعی از گروه ۵۰ نفره فوق با یکدیگر به مشورت برخاستند تا زمینه یک فعالیت مشترک بر اساس معیارهای دموکراتیک و فرا گرایشی را فراهم آورند. اینان در طول نزدیک به دو سال طی سه جلسه در برلن، لندن و پاریس، به ترتیب، به شور پرداختند و منشور مشترکی را که در واقع نسخه تفصیل یافته منشور ۸۱ بود به تصویب رساندند و مبنای کار خود قرار دادند. به جز جلسه اول در برلن که تدارکاتی بشمار می‌رفت، دو جلسه دیگر با حضور افراد و گروه‌های علاقمند دیگر برگزار شد و در جلسه پاریس که حدود ۱۵۰ نفر شرکت کرده بودند خبرنگاران داخلی و خارجی نیز حضور داشتند و جریان کار را گزارش می‌کردند. ولی این حرکت نیز به شدت از سوی قبیله‌گرایان سیاسی مورد حمله قرار گرفت و به خصوص حضور یک سخنران آمریکایی در جلسه پاریس را دلیلی بر «وابستگی» این جریان به آمریکا (و یا «سلطنت‌طلبان») گرفتند. این حرکت که نام «هم‌بستگی ملی ایران» (هما) را به خود گرفته بود، پس از نشست پاریس، از جمله به دلیل یک خطای بزرگ تشکیلاتی، به تعطیل کشانده شد.
در فاصله کوتاهی پس از تعطیلی هما، جنبش سبز در ایران شکل گرفت و فصل جدیدی در مبارزات ملی و فرا گرایشی مردم ایران گشود. میلیون‌ها نفر در اعتراض به نحوه انتخابات به خیابان‌ها ریختند و فارغ از گرایش‌های سیاسی خود متّحداً علیه نظام حاکم به مبارزه برخاستند. شعارهای تظاهرات و هویت قربانیان (از کشتگان خیابانی گرفته تا زندانیان و قربانیان زیر شکنجه و اعدام) نشان داد که نمی‌توان اینان را در محدوده یک قبیله سیاسی خاص تعریف کرد. حرکت دموکراسی‌خواهی یک حرکت ملی است و نمی‌تواند در تیول هیچ جریان یا گرایش خاص قرار گیرد. هر کس با هر گرایشی حق دارد به این حرکت بپیوندد، و تنها کسانی که حاضرند با رقیبان و مخالفان سیاسی خود در این حرکت شرکت کنند می‌توانند خود را دموکراسی‌خواه بنامند. آنان که از ترس آلودگی جامه خود حاضر نیستند در کنار یک رقیب سیاسی برای دموکراسی مبارزه کنند به سختی می‌توانند ادعای دموکراسی‌خواهی بکنند.
جنبش سبز گرچه ظاهرا به تحلیل رفته است، ولی تأثیر عمیق خود را بر فرهنگ سیاسی جامعه به جا گذشته است، و این تأثیر را می‌توان به وضوح در گردهم‌آیی استکهلم دید. در این جا کسانی از جمهوری‌خواهان در کنار پادشاهی‌خواهان نشستند که تا دو سال پیش هرگونه حرکتی از این قبیل را تقبیح می‌کردند. و این دست‌آورد کمی نیست. البته برای بسیاری هنوز پذیرش این امر سنگین است. یکی از انتقاداتی که به این نشست شده در مورد ناعلنی بودن آن است. مقامات مرکز اولاف پالمه توضیح داه‌اند که این امر به تقاضای برخی از شرکت کنندگان صورت گرفته، و دلایل آن را «امنیتی» دانسته‌اند. منتقدان، اما، این توضیح یا توجیه را نمی‌پذیرند. علت امر در واقع می‌تواند نه امنیتی و بلکه سیاسی باشد. یعنی کسانی که خواسته‌اند نامشان منتشر نشود، علت آن نه ترس از مقامات امنیتی ایران و بلکه از طایفه سیاسی خود آنان بوده است. اینان تا این حد حاضر شده‌اند که تابو بشکنند و درجلسه‌ای این چنینی شرکت کنند، ولی نمی‌توانند از این حضور در برابر انتقادات دیگران دفاع کنند. همین امر نیز باعث شده است که برخی از دعوت شدگان بالکل از شرکت در جلسه عذر بخواهند - تا هم‌چنان «منزه» بمانند.
به گردهم‌آیی استکهلم انتقادات زیادی وارد شده است. برخی بر مخفی بودن آن انگشت گذاشته‌اند و دلایل امنیتی را پذیرفته نمی‌دانند. شاید دلایل سیاسی یادشده فوق بهتر این امر را توضیح دهد. در هر صورت، این امر نقطه ضعف بزرگی برای این نشست بوده است. هم‌چنین ترکیب شرکت‌کنندگان (تا آنجا که اعلام شده) نه به لحاظ گرایش و نه وزن سیاسی نمی‌توانسته است جامعه سیاسی خارج کشور را به خوبی نمایندگی کند. ولی به رغم این نقطه ضعف‌ها، نفس برگزاری این جلسه و حضور افرادی در کنار هم که تا همین دو سه سال پیش هر نوع حرکتی از این قبیل را تقبیح می‌کردند موفقیت کمی نیست. غالب شرکت کنندگان، علاوه بر این، خود را به ادامه این راه بر اساس یک سلسله از ارزشهای دموکراتیک و حقوق بشری و تداوم و گسترش این گفت‌وگوها در جمع هرچه بزرگ تری از نیروهای اپوزیسیون متعهد کرده‌اند. در فرهنگ قبیله‌ای اپوزیسیون خارج کشور، گردهم‌آیی‌هایی از این قبیل بسیار مغتنم است و باید از آن استقبال کرد. از این رو، اقدام مرکز اولاف پالمه را صرف نظر از نقاط ضعف آن باید مثبت ارزیابی کرد و امیدوار بود که این حرکت در آینده با کاستی‌های کمتری ادامه پیدا کند.
در گذشته تلاش‌های چندی برای ایجاد یک همگرایی وسیع از اپوزیسیون ایرانی صورت گرفته است. برخی از این تلاش‌ها در قالب یک گرایش معین (مثلا جمهوری‌خواهی یا فدرالیزم) شکل گرفته و برخی دیگر بر اساس ارزشهای عامتر و جهانشمول مانند دموکراسی و حقوق بشر بنا شده است. نوع اول این تلاش‌ها به دلیل این که اتحاد درون یک اردوگاه را تسهیل می‌کرده و در تقابل با یک گرایش دیگر اپوزیسیون تعریف شده به نسبت موفق‌تر بوده است. در حالی که نوع دوم این تلاش‌ها که به نحوی به همگرایی همه نیروهای اپوزیسیون می‌انجامیده و اختلاف‌ها را کمرنگ می‌کرده کمتر موفق شده است. دلیل هر دو این امر را باید در خصوصیت قبیله‌ای اپوزیسیون ایران جست: این خصوصیت توضیح می‌دهد که چرا هم‌بستگی در تقابل با رقیبان سیاسی جاذبه بیشتری دارد ولی همگرایی یا هم‌بستگی ملی بر اساس دموکراسی و حقوق بشر در برابر رژیم جمهوری اسلامی کمتر مورد استقبال قرار گرفته است.
برای نمونه، در یک دهه گذشته سه تلاش مشخص برای همگرایی یا هم‌بستگی ملی بر اساس دموکراسی و حقوق بشر صورت گرفته است. مورد اول، منشور ۸۱ بود که دقیقا ۹ سال پیش در همین روزها با امضای بیش از یک سد نفر از شخصیت‌های سیاسی و فرهنگی و حقوق بشری منتشر گردید (و بعد سدها امضای دیگر به آن افزوده شد). این منشور صرفا به منظور ایجاد یک وفاق ملی تهیه شده بود تا جامعه سیاسی ایران (از هر گرایشی) خود را به ارزشهای دموکراتیک و حقوق بشری متعهد کند و آن‌ها را در برنامه سیاسی خود بگنجاند. به جز این، خود منشور هیچ هدف یا برنامه سیاسی یا تشکیلاتی نداشت و رقیب هیچ جریان سیاسی بشمار نمی‌رفت. ولی همین منشور به زودی از سوی بخشی از فعالان سیاسی مورد طعن و انتقاد قرار گرفت و انواع اتهامات و برچسب‌ها نثار تهیه کنندگان آن شد. منتقدان و طاعنان از این که در منشور کلمه «جمهوری» نیامده بود (و در نتیجه در بین اپوزیسیون تقابل سیاسی ایجاد نمی‌کرد) به خشم آمده بودند و آن را توطئه‌ای از سوی «سلطنت‌طلبان» قلمداد می‌کردند. از دید اینان یک طرفدار نظام پادشاهی حق نداشت خود را به دموکراسی و حقوق بشر متعهد کند و امضای خود را در کنار امضای یک جمهوری‌خواه بگذارد.
مورد دوم طرح رفراندوم بود که تقریبا دو سال بعد از سوی ۸ نفر از فعالان سیاسی و دانشجویی مطرح شد و در طول چند ماه بعد هزاران نفر آن را امضا کردند. این طرح خواهان یک همه‌پرسی برای تغییر قانون اساسی بر مبنای اعلامیه جهانی حقوق بشر بود. از جمله امضا کنندگان اولیه آن یک گروه ۵۰ نفره از شخصیت‌های سیاسی و فرهنگی بودند که صرف نظر از گرایش‌های سیاسی خود (از جمله، جمهوری‌خواه یا طرفدار نظام پادشاهی) با صدور یک بیانیه مشترک به تأیید این طرح برخاستند. همین مقدار کافی بود که برخی از قبیله‌گرایان سیاسی (از هر دو طیف) در آن اشکال بینند و علیه آن به تفتین بپردازند. تبلیغات این گروه (در طیف جمهوری‌خواه) به تدریج کار خود را کرد و نه فقط حرکت رفراندوم را از گسترش بیشتر باز داشت و بلکه برخی از ۸ تن پیشنهاد کننده اولیه آن را نیز به تردید وا داشت تا به نحوی امضای خود را پس بگیرند، یا تفسیرهای خاصی از حرکت رفراندوم را عرضه دارند و خصوصیت جهانشمولی و فرا گرایشی آن را نفی کنند.
با افول حرکت رفراندوم، جمعی از گروه ۵۰ نفره فوق با یکدیگر به مشورت برخاستند تا زمینه یک فعالیت مشترک بر اساس معیارهای دموکراتیک و فرا گرایشی را فراهم آورند. اینان در طول نزدیک به دو سال طی سه جلسه در برلن، لندن و پاریس، به ترتیب، به شور پرداختند و منشور مشترکی را که در واقع نسخه تفصیل یافته منشور ۸۱ بود به تصویب رساندند و مبنای کار خود قرار دادند. به جز جلسه اول در برلن که تدارکاتی بشمار می‌رفت، دو جلسه دیگر با حضور افراد و گروه‌های علاقمند دیگر برگزار شد و در جلسه پاریس که حدود ۱۵۰ نفر شرکت کرده بودند خبرنگاران داخلی و خارجی نیز حضور داشتند و جریان کار را گزارش می‌کردند. ولی این حرکت نیز به شدت از سوی قبیله‌گرایان سیاسی مورد حمله قرار گرفت و به خصوص حضور یک سخنران آمریکایی در جلسه پاریس را دلیلی بر «وابستگی» این جریان به آمریکا (و یا «سلطنت‌طلبان») گرفتند. این حرکت که نام «هم‌بستگی ملی ایران» (هما) را به خود گرفته بود، پس از نشست پاریس، از جمله به دلیل یک خطای بزرگ تشکیلاتی، به تعطیل کشانده شد.
در فاصله کوتاهی پس از تعطیلی هما، جنبش سبز در ایران شکل گرفت و فصل جدیدی در مبارزات ملی و فرا گرایشی مردم ایران گشود. میلیون‌ها نفر در اعتراض به نحوه انتخابات به خیابان‌ها ریختند و فارغ از گرایش‌های سیاسی خود متّحداً علیه نظام حاکم به مبارزه برخاستند. شعارهای تظاهرات و هویت قربانیان (از کشتگان خیابانی گرفته تا زندانیان و قربانیان زیر شکنجه و اعدام) نشان داد که نمی‌توان اینان را در محدوده یک قبیله سیاسی خاص تعریف کرد. حرکت دموکراسی‌خواهی یک حرکت ملی است و نمی‌تواند در تیول هیچ جریان یا گرایش خاص قرار گیرد. هر کس با هر گرایشی حق دارد به این حرکت بپیوندد، و تنها کسانی که حاضرند با رقیبان و مخالفان سیاسی خود در این حرکت شرکت کنند می‌توانند خود را دموکراسی‌خواه بنامند. آنان که از ترس آلودگی جامه خود حاضر نیستند در کنار یک رقیب سیاسی برای دموکراسی مبارزه کنند به سختی می‌توانند ادعای دموکراسی‌خواهی بکنند.
جنبش سبز گرچه ظاهرا به تحلیل رفته است، ولی تأثیر عمیق خود را بر فرهنگ سیاسی جامعه به جا گذشته است، و این تأثیر را می‌توان به وضوح در گردهم‌آیی استکهلم دید. در این جا کسانی از جمهوری‌خواهان در کنار پادشاهی‌خواهان نشستند که تا دو سال پیش هرگونه حرکتی از این قبیل را تقبیح می‌کردند. و این دست‌آورد کمی نیست. البته برای بسیاری هنوز پذیرش این امر سنگین است. یکی از انتقاداتی که به این نشست شده در مورد ناعلنی بودن آن است. مقامات مرکز اولاف پالمه توضیح داه‌اند که این امر به تقاضای برخی از شرکت کنندگان صورت گرفته، و دلایل آن را «امنیتی» دانسته‌اند. منتقدان، اما، این توضیح یا توجیه را نمی‌پذیرند. علت امر در واقع می‌تواند نه امنیتی و بلکه سیاسی باشد. یعنی کسانی که خواسته‌اند نامشان منتشر نشود، علت آن نه ترس از مقامات امنیتی ایران و بلکه از طایفه سیاسی خود آنان بوده است. اینان تا این حد حاضر شده‌اند که تابو بشکنند و درجلسه‌ای این چنینی شرکت کنند، ولی نمی‌توانند از این حضور در برابر انتقادات دیگران دفاع کنند. همین امر نیز باعث شده است که برخی از دعوت شدگان بالکل از شرکت در جلسه عذر بخواهند - تا هم‌چنان «منزه» بمانند.
به گردهم‌آیی استکهلم انتقادات زیادی وارد شده است. برخی بر مخفی بودن آن انگشت گذاشته‌اند و دلایل امنیتی را پذیرفته نمی‌دانند. شاید دلایل سیاسی یادشده فوق بهتر این امر را توضیح دهد. در هر صورت، این امر نقطه ضعف بزرگی برای این نشست بوده است. هم‌چنین ترکیب شرکت‌کنندگان (تا آنجا که اعلام شده) نه به لحاظ گرایش و نه وزن سیاسی نمی‌توانسته است جامعه سیاسی خارج کشور را به خوبی نمایندگی کند. ولی به رغم این نقطه ضعف‌ها، نفس برگزاری این جلسه و حضور افرادی در کنار هم که تا همین دو سه سال پیش هر نوع حرکتی از این قبیل را تقبیح می‌کردند موفقیت کمی نیست. غالب شرکت کنندگان، علاوه بر این، خود را به ادامه این راه بر اساس یک سلسله از ارزشهای دموکراتیک و حقوق بشری و تداوم و گسترش این گفت‌وگوها در جمع هرچه بزرگ تری از نیروهای اپوزیسیون متعهد کرده‌اند. در فرهنگ قبیله‌ای اپوزیسیون خارج کشور، گردهم‌آیی‌هایی از این قبیل بسیار مغتنم است و باید از آن استقبال کرد. از این رو، اقدام مرکز اولاف پالمه را صرف نظر از نقاط ضعف آن باید مثبت ارزیابی کرد و امیدوار بود که این حرکت در آینده با کاستی‌های کمتری ادامه پیدا کند.