آزادی ایران

کشتار سال 67 و تناقضات و دروغهای ادعای منتسب به مير حسين موسوی
ج-پاکنژاد

مطلبی به نقل از آقای مير حسين موسوی در سايت خود نويس انتشار يافته است که با وجود حصر خانگی آقای موسوی بررسی صحت و سقم آن مشکل است، باکمی دقت ومروری کوتاه در حوادث آن سالها به تناقضها و نکات مبهمی در اين نقل قول پی ميبريم بنا بر اين دراينکه واقعا اين مطلب ازايشان است ترديد بوجود می آيد . به طور کلی چنين به نظر ميرسد که جريانی قصد آن دارد که علاوه بر خميني، دامان چهره های منفوری از جمله خامنه ای(رئيس جمهور وقت) و هاشمی رفسنجانی ،رياست مجلس آن دوران سياه را پاک وچنين وانمود کند که اين آقايان نه تنها از ماجرا بی اطلاع بلکه ناراضی نيز بوده اند! با اين فرض که نقل قول از اوست در اينجا به نکات مبهم و چند دروغ که درآن اظهار شده است می پردازم.
به نقل از آقای موسوی ،ايشان با اشاره به اصل واقعيت بينی و حقيقت گويی که سياه را بايد سياه و سفيد را سفيد ديد، می پذيرد که در خلال "دوران طلايی" جناياتی رخ داده است و بايد به دست هر کس رخ داده آنرا محکوم کرد. تا اينجای قضيه ايشان قدمی به پيش ميگذارد اما در همين مقطع در مواردی که به مسئوليت آقای خمينی در اين جنايت مربوط ميشود او و يا کسانی که قصد تطهير آقای خمينی وبه طور کل نظام ولايت مطلقه را دارند دچار کور رنگی ميشوند و سياهی را نمی بيند،اينک به بخشهايی از نقل قول از سوی ايشان ميپردازم ،از جمله، ميگويد:
1- " ...حقيقت اين است که طی دهه شصت چيزی به نام اعدام‌های دسته‌جمعی جز در دو مقطع وجود نداشت؛ يکی در سال‌های ابتدايی پيروزی (۵۷-۵۸) که مربوط است به اعدام وابستگان و ساواکي‌ها و کسانی که در رژيم پيشين عليه مردم دست به جنايت زده بودند يا فاسد بودند، که البته در همان زمان هم بسياری از دل‌سوزان انقلاب به نحوه برگزاری دادگاه‌ها و نوع اجرای احکام اعتراض داشتند چون بعضا حداقل استانداردها و قوانين هم رعايت نمي‌شد؛ خب در آن زمان همه ما گرفتار يک سری افراط‌ها يا به اصطلاح رفتارهای انقلابی بوديم که اگر اين ديد امروز را داشتيم شايد به گونه‌ای ديگر رفتار مي‌کرديم. و ديگری همين ماجرای سال ۶۷ و اعدام زندانيان است."
با توجه به اينکه آقای موسوی در بحبوحه کودتای خرداد شصت و حوادثی که در پی آورد علاوه برعضويت در شورای مرکزی حزب جمهوری اسلامی که يکی از مراکز قدرت محسوب ميشد( سران اين حزب، رياست قوه مقننه و قضائيه را عهده دار بودند و بعد از کودتا عليه منتخب مردم آقای موسوی در کابينه آقای رجايی سمت وزارت خارجه را داشت) مسئوليت روزنامه جمهوری اسلامی را عهده دار بود نميتواند مدعی شود که از موج اعدامهای گسترده بی اطلاع بوده است � ليست حد اقل 2000 اعدامی در سال 60 موجود است ، که دراين اعدامهای دستجمعی بسياری از آنها را نوجوانان و در مواردی کودکان تشکيل ميدادند- بنا بر اين، موج اعدامها فقط به دو مقطع 57و 58 و سال 67 محدود نميشود. اين درست است که اعدامهای اواخر 57 و سال 58 و اعدامها در کردستان نيز بی رويه و بدور از موازين و مقرارات بود،( در اين مقطع آقای بنی صدر و مرحوم مهندس بازرگان به آنها اعتراض کردند) اما در حقيقت موج اعدامهای بی حساب و کتاب و دادگا ه های چند دقيقه ای که گاه روزانه به صد ها مورد ميرسيد و حتی متهم که با چشمان بسته در مقابل بازجو وقاضی قرار ميگرفت نمی دانست که در دادگاه است بعد از کودتای خرداد 60 شروع شده است و نه در مقطع 57-58
2- "... صحبت در اين باره بدون آشنايی با وضع زندان‌ها در آن دوران ممکن نيست. پس از انقلاب وضع زندان‌ها بسيار نامناسب بود و اين وضع تا ابتدای دهه ۶۰ ادامه داشت. بنده خاطرم هست که يکی از دل‌مشغولي‌ها و دغدغه‌های اصلی شهيد رجايی در دورانی که بنده هم عهده‌دار وزارت خارجه بودم، وضع زندان‌ها بود. ايشان چندباری هم شخصا به زندان‌ها سرکشی کردند و با بررسی وضعيت دستورهايی برای پي‌گيری مي‌دادند که البته به دليل اختلافات موجود بين نخست‌وزير و رييس‌جمهور وقت مجال چندانی برای رسيدگی قاطع فراهم نشد و به مدت کوتاهی پس از رياست‌جمهوری شهيد رجايی هم که فاجعه انفجار نخست‌وزيری روی داد...."
در دورانی که آقای رجايی نخست وزير بودند آقای موسوی در هيئت وزيران سمتی نداشت و با توجه به اشاره ای که به، تا ابتدای دهه 60 و اختلاف بين رئيس جمهور و نخست وزير وقت ميکند می شود پی برد که منظور ايشان دوران رياست جمهوری آقای بنی صدر است. در اين دوران اين آقای بنی صدر بود که از وضعيت زندانها و اعمال شکنجه در زندانها و اعدامهای بی رويه گله داشت و با مردم در ميان ميگذاشت و در عوض آقای خمينی و سران حزب جمهوری اسلامی و نخست وزيری و خط امامی ها و نشرياتشان از جمله روزنامه جمهوری اسلامی ارگان رسمی حزب جمهوری اسلامی به مسئوليت آقای موسوی نه تنها نگران وضعيت زندانها نبودند، بلکه به او و روزنامه انقلاب اسلامی حمله ميکردند که چرا با اعدام ها مخالف و به شکنجه در زندانها معترض اند ،بنا بر اين به سختی ميشود باور کرد که آقای رجايی و يا موسوی در آن دغدغه و دلمشغولی وضعيت زندانها وزندانيان را داشتند و بدان معترض بوده اند.
3- "...به هر حال، در ابتدای مسئوليت بنده به‌عنوان نخست‌وزير، گزارشات روزافزونی از بدرفتاري‌ها و قانون‌شکني‌ها در زندان‌ها به دست ما مي‌رسيد که منجر به تعيين هياتی از سوی من به سرپرستی آقای جواد اژه‌اي، داماد شهيد دکتر بهشتی شد (که نسبتی هم با آقای محسنی اژه‌ای ندارند) برای پي‌گيری وضع زندان‌ها و زندانيان. همان زمان فشارها و کارشکني‌های زيادی برای توقف فعاليت هيات از درون زندان‌ها و مسئولين آن صورت گرفت و مي‌گفتند به شما و دولت ارتباطی ندارد و ما زير نظر قوه‌قضاييه هستيم و مسائلی از اين دست، اما بنده مصر بودم که اين قضيه پي‌گيری شود، که در نهايت پنج، شش کارتن گزارش درباره شکايات برای من آوردند. اين ادامه يافت تا در جلسه‌ای که بنده همراه بيست، بيست و پنج نفر از مسئولين خدمت حضرت امام بودم اين را با امام مطرح کردم. خاطرم هست که حضرت امام وقتی اين مسائل را شنيدند با لحن و نوع گفتاری که تاکنون از ايشان نديده و نشنيده بوديم با عصبانيت و تغير خاص دستور برکناری مسئولين خاطی را در همان‌جا صادر کردند و به بنده تاکيد و سفارش موکد کردند که قاطعانه و با جديت اين ماجرا را پي‌گيری کنم. اين چيزی نيست که کسی بخواهد انکار کند چون حداقل بيست نفر در اين ماجرا شاهد هستند و مي‌توانند صحت اين را تاييد کنند..."
اين مورد نيز صحيح نميباشد بنا بر اسناد موجود از جمله روزنامه جمهوری اسلامی به هنگامی که آقای بنی صدر به بد رفتاری با زندانيان و اعمال شکنجه در زندان اعتراض کرد ودر اين باره گزارشاتی را شخصا به اقای خمينی داد،آقای خمينی به جای نگران شدن از وضعيت زندانيان، هيئتی را تحت عنوان هيئت بررسی شايعه شکنجه تشکيل داد و به آنها حکم کرد که وجود شکنجه و بد رفتاری در زندانها را منکر شوند، اين هيئت نيزچنين کرد. بدين سبب بود که رئيس جمهور وقت( بنی صدر) هر فرصت را مغتنم ميشمرد تا به اين وضع خاتمه دهد. هم او بود که بسياری از مدارک را در اختيار فرستاده کميسيون حقوق بشر سازمان ملل قرار داد. به سختی ميشود باور کرد که با وجود دلمشغولی و مخالفت آقای خمينی که مدعی ولايت بود، چنين جناياتی با خيال راحت آن هم توسط چند "خاطی" اعمال ميشد.آقای رفسنجانی در خاطرات سال شصت تحت عنوان عبور از بحران از جلسه ای در 24 ديماه 60 که در آن دوران آقای خامنه ای رئيس جمهور و موسوی نخست وزير بوده است ياد ميکند که در آن همه مسئولان از جمله مسئولان قضايی به دعوت خمينی به جماران رفته اند مينويسد:" ... امام، همه مسئولان را با مسئولان قضايی دعوت کرده بودند، برای مطلب مهمی.همراه آقای موسوی اردبيلی به بيت امام آمديم. رئيس جمهور، نخست وزير،اعضای شورای عالی قضائي،دادستان کل انقلاب،لاجوردي،بازرسی کل کشور،فهيم و احمد آقا هم بودند. از امام راجع به گرفتن زيان دير کرد پرداختها پر سيدم. بحث ناتمام ماند.
امام، مسئله شايعه اخبار مربوط به شکنجه زندانيان را مطرح کردند.آقای فهيم و اعضای بازرسی مواردی را ذکر کردند. امام از آقای اسدالله لاجوردی توضيح خواستند. ايشان گفت: تعزير می کنيم و تعزير با اجازه حاکم شرع است. و توضيح داده شد به خاطر وسعت عمل تروريستی و شلوغی زندانها و عدم امکانات کافي،بروز چنان وضعی اجتناب نا پذير بوده،ولی ديگر از اين به بعد،قابل اجتناب است. قرار شد ديگر مراعات شود...."
بنا براين، لااقل در اين جلسه لاجوردی در حضور آقای خمينی شکنجه را بنا بر احکامی که از سوی قضات منصوب از سوی آقای خمينی داشته توجيه کرده است و به عصبانيت و تغير از سوی آقای خمينی نيز اشاره ای نشده است. در اين جلسه، مأموريتی هم به آقای ميرحسين موسوی داده نشده است.
4- "...نتيجه اين شد که مسول وقت زندان اوين برکنار شد، البته بعدا اتفاقاتی افتاد که بنده از آن خبری ندارم و در نهايت مانع از عزل وی شد تا بعد نتيجه‌اش آن اتفاقات باشد. بنده اعتقاد دارم اگر همان زمان دستور امام با مصلحت‌انديشي‌های بي‌مورد زمين گذاشته نمي‌شد شاهد مسائل بعدی نبوديم. با اين حال، به پيش‌نهاد ما آقای سرحدي‌زاده که در رژيم پهلوی سابقه ۱۵ سال زندان را داشت رييس شورای سرپرستی زندان‌ها شد چون فکر مي‌کرديم به خاطر اين که سابقه زندان دارند شرايط زندان و زندانی را درک مي‌کنند و مي‌توانند در جهت اصلاح شرايط موثر باشند. و واقعيت هم اين است که شرايط تا حد زيادی بهبود پيدا کرد.اين را در نظر داشته باشيد تا به وقايع سال ۶۷ برسيم...."
بنا بر اسناد و شهادت بسياری از زندانيان که جان سالم بدر برده اند ،حضور نماينده آيت الله منتظری که در آن زمان قائم مقام رهبر بود در زندان به بهبود نسبی وضعيت آنها و در نهايت بر کناری لاجوردی منجر شد ( در خاطرات آقای منتظری بدان اشاره شده است). سندی دال بر اينکه آقای موسوی به عنوان نخست وزيردر اين کاردخالت داشته باشد موجود نيست.آقای لاجوردی قصاب اوين تا نيمه سال 63 دادستان انقلاب اسلامی مرکز مستقر در اوين بود و همه زندانها را هم زير نظر داشت. تا لاجوردی دادستان بود ظاهراً به احدی به جز آقای خمينی پاسخگو نبود. تا اينکه آيت الله منتظری در سال 63 به آقای خمينی فشار وارد کرد و طبق گفته آقای حسينعلی انصاری(ناصری)، نماينده مرحوم منتظری در زندانها، شبی مرحوم منتظری به جماران تلفن می کند و به احمد آقا می گويد به پدرت بگو" بين من و لاجوردی يکی را انتخاب کند" و در آن زمان چون هنوز قرار بر حذف منتظری گرفته نشده بود، پست دادستانی انقلاب اسلامی مرکز حذف و به اين ترتيب آقای لاجوری را از دادستانی بر داشتند. و طرفداران منتظری مسئول زندانهای کشور شدند و چهرۀ زندانها برای مدت سه سالی تغيير پيدا کرد. اما بنا براظهارات آقای موسوی تبريزی دادستان کل وقت،لاجوردی به دستورشخص آقای خمينی در مقام دادستانی و در واقع جلادی ابقا شد و اگر مصلحت انديشی ای بوده است با تائيد خود آقای خمينی بوده. جز اوجب واجبات يعنی حفظ نظام ولايت مطلقه چه وچگونه مصلحتی است که جلادی را بر مقام خود ابقا ميکند؟
5- "... سال ۶۷ پس از قبول قطع‌نامه توسط مرحوم امام، منافقان عملياتی از غرب کشور انجام دادند که خودشان به آن فروغ جاويدان گفتند ولی به نام عمليت مرصاد معروف شد. برنامه‌شان هم اين بود که پس از هجوم از غرب و گرفتن کرمانشاه به سمت تهران بيايند و جماران، نخست‌وزيري، رياست‌جمهوري، صداوسيما و ... را بگيرند. بعدا از اسنادی که به دست آمد معلوم شد که ابتدا طبق برنامه هم پيش رفتند، يعنی ساعت ۴:۳۰ از ارددوگاه خود حرکت کردند ۵:۳۰ به مرز رسيده بودند و ۹:۳۰ يا ۱۰ شب هم به نزديکي‌های کرمانشاه و گردنه چهارزبر که الان مرصاد نام دارد رسيدند و اگر مقاومت مردم خود منطقه نبود ممکن بود به اهداف شوم خود هم برسند..... به هر حال، همان وقت خبر دادند که گويا قرار بوده هم‌زمان با آغاز يورش منافقان به مرزها، در داخل زندان‌ها شورشی از جانب زندانيان حامی منافقان صورت بگيرد و پس از فتح زندان به خيابان‌های تهران بيايند و با پيش‌روی دشمن آن‌ها دست به اشغال مراکز مهم دولتی بزنند. در هر صورت، اين حرکت و اقدامات شکست خورد و آن حکم حضرت امام صادر شد. بنده چند وقت پيش در جلسه‌ای از آقای موسوی بجنوردی در اين باره سوال کردم. ايشان ضمن تاييد حکم امام، اشاره داشتند که امام حکم قتل‌عام زندانيان را نداده بودند و تنها هياتی تعيين کرده بودند تا به اين مساله رسيدگی کنند و در صورت اثبات دست داشتن در توطئه شورش زندان، در مورد مجرمان حکم لازم اجرا شود. اين که افرادی را امام به صورت سازمان‌دهی شده تعيين کرده باشند که اعدام شوند، آقای بجنوردی اين مسئله را کاملا رد کردند و تاکيد داشتند که آن‌چه به اين صورت رخ داد مدنظر امام چنين چيزی نبوده و هيات سه نفره دچار خطا و سوءعمل شده است.
هيات مزبور(۱) براساس اين نامه، شروع به يک سری اقدامات کرد و مثلا زندانيان را به صورت گروهی پيش هم مي‌نشاندند و سوالاتی درباره عقايدشان يا اين که حاضرند اعتراف کنند و ... سوال مي‌کردند. حقيقت اين است که بسياری از کسانی که اعدام شدند، مجرم نبودند و اگر هم کاری کرده بودند پيش از اين حکم‌شان صادر شده بود و در حال طی کردن محکوميت بودند...."
عمليات فروغ جاودان و يا مرصاد در سوم مردادماه سال 1367 آغازو دست آويزی شد که آقای خمينی تلافی تلخی جام زهری را که اطرافيانش از جمله هاشمی رفسنجانی به او خوراندند بر سر مخالفين و معترضين به خصوص زندانيان در بندی که بعضا دوران محکوميتشان را سپری ميکردند در بياورد وگرنه هر آدم عاقلی ميداند که با چند هزارنفر مسلح و تعدادی تانک نميتوان بر نيروهايی که چند سال با ارتشی تا دندان مسلح جنگيده اند غلبه کرد حتی اگرحمله غافلگير کننده باشد به خصوص اگر اين اقدام از حمايت مردمی بر خوردار نباشد که در مورد سازمان مجاهدين خلق چنين بود. عمليات فروغ جاودان در 3 مرداد و موج اعدامها به فرمان آقای خمينی در 5 مرداد آغاز شد :
حکم آيت الله خمينی در رابطه با اعدام های سال ۶۷ گويا است و هيچ توجيه بردار نيست. متن حکم چنين است:
"از آنجا که منافقين خائن به هيچ وجه به اسلام معتقد نبوده و هر چه مي‌گويند از روی حيله و نفاق آنهاست و به اقرار سران آنها از اسلام ارتداد پيدا کرده‌اند، با توجه به محارب بودن آنها و جنگ کلاسيک آنها در شمال و غرب و جنوب کشور با همکاري‌های حزب بعث عراق و نيز جاسوسی آنها برای صدام عليه ملت مسلمان ما و با توجه به ارتباط آنان با استکبار جهانی و ضربات ناجوانمردانهٔ آنان از ابتدای تشکيل نظام جمهوری اسلامی تا کنون، کسانی که در زندان‌های سراسر کشور بر سر موضع نفاق خود پافشاری کرده و مي‌کنند، محارب و محکوم به اعدام مي‌باشند و تشخيص موضوع نيز در تهران با رای اکثريت آقايان حجه‌الاسلام نيری دامت افاضاته (قاضی شرع) و جناب آقای اشراقی (دادستان تهران) و نماينده‌ای از وزارت اطلاعات مي‌باشد، اگر چه احتياط در اجماع است، و همين طور در زندانهای مراکز استان کشور رای اکثريت آقايان قاضی شرع، دادستان انقلاب و يا داديار و نماينده وزارت اطلاعات لازم الاتباع مي‌باشد، رحم بر محاربين ساده‌انديشی است، قاطعيت اسلام در برابر دشمنان خدا از اصول ترديدناپذير نظام‌اسلامی است، اميدوارم با خشم و کينه انقلابی خود نسبت به دشمنان اسلام رضايت خداوند متعال را جلب نماييد، آقايانی که تشخيص موضوع به عهده آنان است وسوسه و شک و ترديد نکنند و سعی کنند اشداء علی الکفار باشند. ترديد در مسائل قضايی اسلام انقلابی ناديده گرفتن خون پاک و مطهر شهدا مي‌باشد. والسلام."
روح الله الموسوی الخمينی
با وجود خشونت آشکار در اين حکم در بازگذاشتن دست سه تن در جنايت و تاکيد بر آن، باز هم ميشود مدعی شد که "مد نظر امام "اين نبوده است؟ با اين فرمان ،قتل عام زندانيان آغاز شد و احمد خمينی برای بر طرف کردن ترديدها و ابهام در اجرای اين حکم، طی نامه ای ، سئوالاتی را از سوی موسوی اردبيلی رئيس قوه قضائيه جمهوری اسلامی از آقای خمينی مطرح ميکند ،پاسخ آقای خمينی جای ترديد نميگذارد که قصد آقای خمينی از اين فرمان قتل عام سريع زندانيان بوده است،اين سئوالها و جواب آن، نادرست بودن ادعای آقايان موسوی و بجنوردی مبنی بر عدم سازماندهی اعدامهای دستجمعی را نيز ثابت ميکند:
"بسمه تعالی
پدر بزرگوار حضرت امام مد ظله العالی پس از عرض سلام آيت الله موسوی اردبيلی در مورد حکم اخير حضرتعالی در باره منافقين ابهاماتی داشتند که تلفنی در سه سوال مطرح کردند
1- آيا اين حکم مربوط است به آنهائی که در زندانها بوده اند و محاکمه شده اند و محکوم به اعدام گشته اند ولی تغيير موضع نداده اند و هنوز هم حکم در مورد آنها اجرا نشده است يا آنهائيکه حتی محاکمه هم نشده اند محکوم باعدامند
2- آيا منافقينی که قبلا بزمان محدودی محکوم شده اند مقداری از زندانشان را هم کشيده اند ولی بر سر موضع نفاق می باشند محکوم باعدام می باشند
3-در مورد رسيدگی به وضع منافقين آيا پرونده منافقينی که در شهرستان هائيکه خود استقلال قضائی دارند و تابع مرکز استان نيستند بايد به مرکز استان ارسال گردند يا خود می توانند مستقلا اقدام کنند"
فرزند شما احمد"
پاسخ آيت الله خمينی:
"بسمه تعالی در تمام موارد فوق هر کس در هر مرحله اگر بر سر نفاق باشد حکمش اعدام است. سريعا دشمنان اسلام را نابود کنيد. در صورت رسيدگی به وضع پرونده‌ها در هر صورت که حکم سريعتر اجرا گردد همان مورد نظر است".
روح الله الموسوی الخمينی
6- ".... اين‌جا بايد نکته‌ای را اشاره کنم که مربوط به نقش بنده است. حقيقت اين است که نه بنده نه هيچ کدام از سران وقت قوا از اين ماجرا خبر نداشتند. در جلسه‌ای که با سران سه قوه در همان زمان داشتم، کسی نبود در آن جلسه که با اين کار موافق باشد. خاطرم هست حتی آقای خامنه‌ای در همان جلسه ابراز کردند که «اين اعدام‌ها مثل قيری است که بر سر نظام مي‌ريزد و همه را سياه مي‌کند». اين موضع ايشان بود. حالا درست است که الان ايشان مخالف بنده هستند و در دو موضع متفاوت قرار داريم ولی دليل نمي‌شود که بخواهم دروغ بگويم و حقيقت تاريخی را برای استفاه و نفع شخصی وارونه کنم تا چهره مخالف خود را سياه جلوه بدهم. واقعيت اين است که ايشان هم مخالف بود. اگر اين جلسه نبود شايد ابعاد واقعه از اين هم وحشت‌ناکتر مي‌شد.
مرحوم آيت‌الله منتظری هم بعدا از اين امر مطلع شدند و آن نامه‌های اعتراضی را پس از اطلاع نوشتند که البته تا حدی جريان ديگر تمام شده بود و اين که عزل ايشان را منتسب به اين قضيه کنند، تا جايی که من مي‌دانم چندان درست نيست. البته اين نامه‌ها هم تاثير داشت اما علت اصلی به دليل ماجرای مهدی هاشمی بود. ماجرای عزل ايشان هم پيچيدگي‌های زيادی دارد که جای طرح آن اين‌جا نيست و اگر وارد شوم تمام نمي‌شود. فقط اجمالا گفتم که ماجرای مهدی هاشمی نقش عمده‌تری در عزل ايشان داشت...."
البته حکم آقای خمينی وسوالهای آقای موسوی اردبيلی ،رئيس قوه قضائيه، اطلاع صريح لااقل يکی از سران سه قوه از اين امر را ميرساند علاوه بر اين نميتوان باور کرد که در مدتی کوتاه جنايتی با اين وسعت صورت گرفته باشد و مسئولين اجرائی کشور از آن بی اطلاع باشند.با وجود دخالت مستقيم دو وزارت خانه دادگستری و اطلاعات( در حکم خمينی تصريح شده است) که زير مجموعه دستگاه تحت رهبری آقای موسوی به عنوان نخست وزير بوده اند در کشتار سال 67 چگونه ميشود ادعای او و ديگر سران، از عدم اطلاع از اين فاجعه را پذيرفت به علاوه رفتار و کردار سالهای پس از اين جنايت با خانواده ها و بازماندگان اين جنايت،تخريب گورستان خاوران،اعمال سانسور گسترده اين جنايت و.... جای ترديد نميگذارد که اين "قير" با هماهنگی و اطلاع مسئولين بر سر نظام ريخته شده است و يکی از تاريکترين دوران نظام ولايت مطلقه فقيه را رقم زده است و با هزاران تن زر وزيور نميشود سياهی آنرا طلايی و زرين جلوه داد و يا دامان مسئولين وآمرين و مجريان آنرا از لوث آن تطهير کرد. . و بالاخره اينکه نامه آقای منتظری در 9 مرداد ( چند روز پس از آغاز اعدام ها) نوشته شده است و بر خلاف گفته منتسب به آقای موسوی اعتراض آقای منتظری زمانی نوشته نشده است که " تا حدی جريان ديگر تمام شده بود". اجرای فرمان خمينی حداقل تا 10 شهريور به طوروسيع و پس از آن نيز ادامه پيدا کرد ولذا هنوز نجات جان چند هزار نفر ممکن بود.
نامه های مرحوم منتظری هم در اين مورد روشن و آشکار است که درحين اجرای فرمان و زمانی که اجرا در جريان بوده و برای جلوگيری از آن نوشته شده است.
هنوز بسياری از خانواده ها هستند که از جای مدفون شدن عزيز و عزيزان خود بی خبرند. به هنگام آزادی ايران وبرچيده شدن بساط اختناق است که تازه عمق فاجعه آشکار خواهد شد.
7-".... حادثه ديگر هم که مربوط به ۳۰ خرداد سال ۶۰ است که به بهانه راه‌پيمايی مسلحانه به خيابان مي‌آيند و هرکسی که ظاهر مذهبی داشت يا به قصد مخالفت عمل مي‌کرد با تيغ موکت‌بری به آن‌ها حمله مي‌کردند و پشت و سينه آن‌ها را با تيغ پاره مي‌کردند...."
و بالاخره اينکه، در روز سی خرداد راهپيمايی مسلحانه ای در کار نبود،ايشان با وارونه کردن حقيقت، خشونت بدون اندازه ای که از سوی نيروهای سرکوب در روز سی خرداد 60 عليه انبوه تظاهرکنندگانی که بدون سلاح و صرفا برای دفاع از رای و رئيس جمهور منتخب خود به خيابانها آمده بودند اعمال شد، را توجيه ميکند. دراين روزچماقداران وموتورسواران ولباس شخصی ها به سر کردگی عناصری مانند هادی غفاری که خود کلت بدست و سوار بر موتور،جماعتی از ارازل و اوباش را رهبری ميکرد به مردم بی دفاع حمله کردند و بنا بر دستوراجهاز( کشتن خسته و مجروح) که از سوی حکام شرع منصوب آقای خمينی صادر شده بود به مجروحين نيز رحم نکردند و بسياری را در خيابانها به قتل رساندند. واقعيت اين است که تا روز سی خرداد هنوز سازمان مجاهدين خلق اعلام جنگ مسلحانه نکرده بود.
jmpaknejad@yahoo.fr