از افشا
از ارزشهای حقوق بشری همواره باید دفاع کرد تا استبداد بوجود نیاید.از علل بازتولید استبداد در ایران یک علتش نبود ارزشهای حقوق بشری در باور مردم و جامعه است
______________________
شکنجه در 'کمپ های غير مجاز' ايران
بی بی سی.حسين باستانی
روزنامه جام جم، در شماره روز گذشته خود، سرگذشت فردی را منتشر کرده که به مدت يک سال در يک "کمپ غير مجاز" در تهران در معرض بد رفتاری و شکنجه قرار داشته است.
به گزارش جام جم، در مورد مردی است که پس از ربوده شدن توسط چهار نفر که خود را "مامور" معرفی کرده اند، به مکانی انتقال يافته که ساکنانش در معرض "انواع آزارها و تحقيرها" بوده اند و "کوچک‌ترين اعتراض منجر به شکستن استخوان‌ها مي‌شده است".
طبق گزارش جام جم اين مرد که بعد از آزادی و به رغم تهديد مسئولان کمپ که "اگر عليه آنها شکايت کند بار ديگر به سراغش خواهند آمد" به پی گيری موضوع پرداخته، به قاضی گفته که همسرش با پرداخت پول به مسئولان کمپ که "بيشتر شبيه اراذل و اوباش بوده اند" باعث حبس يک ساله او شده است.
به ادعای وی بازداشت غيرقانونی او در حالی صورت گرفته که "هيچ‌گاه اعتياد نداشته و حتی سيگار هم نمي‌کشيده"، اما مسئولان کمپ به حرف های او توجهی نکرده و در مقابل اعتراض‌هايش او را کتک می زدند.
روزنامه جام جم به در پايان گزارش خود، به نقل از يک مقام آگاه خبر از افزايش سريع "کمپ‌های غيرمجاز در گوشه و کنار شهرها" داده و به شکايت های متعدد مردم از اين کمپ‌ها اشاره کرده است.
ظاهرا منظور اين روزنامه متعلق به راديو � تلويزيون حکومتی ايران از "کمپ های غير مجاز"، محل های غيرقانونی نگهداری معتادان است که از سوی مراکز خصوصی ترک اعتياد اداره می شوند.
محمدصادق فتح اللهي، مديرکل دفتر "سازمان های مردم نهاد ستاد مبارزه با مواد مخدر کشور"، در تير ماه گذشته از فعاليت ۶۰۰ تا ۷۰۰ کمپ غيررسمی ترک اعتياد در کشور و رواج شيوه هايی چون "سگ درماني، کتک درمانی و زنجيردرمانی" در جمعی از آنها سخن گفته بود.
سرتيپ حسين ساجدی نيا، رئيس پليس تهران، در آذر ماه سال همان سال با خبر دادن از فعاليت ۴۰۰ کمپ ترک اعتياد تنها در شهر تهران، که به گفته وی گروهی از آنها خارج از "استانداردهای لازم" عمل می کنند، از ارائه فرصتی يک ماهه به آنها برای دريافت مجوز خبر داد.
البته مشخص نيست که آيا صدور "مجوز" مورد نظر رئيس پليس سابق تهران، منوط به عدم بد رفتاری با ساکنان کمپ ها هم می شده يا نه؛ اما بعد از فرصت يک ماهه مورد اشاره آقای ساجدی نيا نيز، کماکان نشريات ايران گزارش هايی را در ارتباط با ادامه فعاليت اين مراکز منتشر کرده اند.
ظاهرا وجود کمپ های غيرمجاز، فارغ از ميزان تاثيرگذاری آنها بر وضعيت معتادان، نشانه واقعيتی مهمتر است: اينکه در طول ساليان اخير، در شهرهای مختلف ايران بازداشتگاه هايی خصوصی شکل گرفته اند که در آنها، افرادی به زور نگهداری و شکنجه می شوند.
حتی اگر گزارش روز سه شنبه روزنامه جام جم در مورد امکان سوء استفاده از اين کمپ های غيرقانونی برای زندانی کردن طولانی مدت افراد غيرمعتاد را ناديده بگيريم، نگهداری معتادان در چنين مراکزی نيز به خودی خود، با اهميت تلقی می شود.
به عقيده بسياری از مدافعان حقوق بشر، "رايج" شدن روش های نقض حقوق شهروندی در کشورها توسط دستگاه های غيرحکومتی يا حکومتي، حتی در صورت کارايی اوليه اين روش ها در نظر گروه هايی از مسئولان يا مردم، در درازمدت تبعاتی غير قابل کنترل را به دنبال خواهد داشت.
در سال ۱۳۷۷ و در پی خبرساز شدن ماجرايی که به پرونده "قتل های زنجيره ای" مشهور شد، برخی رسانه های ايران اخباری را منتشر کردند که حکايت داشت گروهی از متهمان اين پرونده، اقدامات خود را از اواخر دهه ۶۰ و اوايل دهه ۷۰ و برای برخورد با متهمان جرايم بسيار سنگين اجتماعی آغاز کرده اند.
ظاهرا در آن زمان، مسئولان وزارت اطلاعات با مشاهده موارد مکرر دستگيری و سپس آزادی برخی مجرمان اجتماعي، به اين نتيجه رسيده بودند که پليس و دستگاه قضايی در برخورد با اين افراد کارايی لازم را ندارند و وزارت اطلاعات بايد به شيوه ای متفاوت برای محو چنين افرادی وارد عمل شود.
ايجاد اين نگرش در وزارت اطلاعات، باعث به راه افتادن ساز و کاری در اين دستگاه امنيتی شد که در سال های بعد، به تدريج دامنه وسيع تری پيدا کرد و نهايتا مخالفان سياسی حکومت را نيز در بر گرفت.
امروز، بدرفتاری با افراد در بازداشتگاه های غيرقانونی به بهانه مبارزه با اعتياد نيز، اگرچه در بسياری از موارد توسط دستگاه های غيرحکومتی صورت می گيرد، اما از جمله پديده هايی است در صورت تثبيت، می تواند به تدريج ابعاد گسترده تری پيدا کند.
در حال حاضر به خاطر وجود نداشتن احساس همدردی عمومی با قربانيان اين پديده � معتادان - در صفحات حوادث روزنامه ها و در سطحی محدود بازتاب می يابد.
ولی گذشته از لزوم حساسيت اجتماعی در مورد حقوق همه شهروندان و از جمله معتادان، امکان نهادينه شدن پديده کمپ های غيرمجاز در ايران، به موضوع نگرانی جداگانه ای برای مدافعان حقوق بشر تبديل شده است.
تنها دو سال پيش، بازداشتگاه کهريزک در حالی به محل کشته شدن تعدادی از معترضان سياسی توسط ماموران پليس تبديل شد که در ابتدای تاسيس، به عنوان مکان نگهداری معتادان مورد استفاده قرار می گرفت