چه کسانی در مسلسل‌های پينوشه‌های ريش‌دار خشاب می‌نهند؟ بهروز آرمان
آن‌چه بر نگرانی‌ها می‌افزايد، در پيوند است با کوشش‌های تازه در منطقه‌ی خليج فارس برای گسترش درگيری‌های نظامی، و در مورد ايران، تلاش برای بازخوانی رويدادهايی چون ليبی و بحرين، و يا تکرار تنش‌های دهه‌ی هشتاد ميلادی. در اين زمينه "پينوشه‌های ريش‌دار" ايران و همتاهای تندروی جهانی‌شان، عملأ در کنار واپس‌مانده‌ترين نيروهای منطقه قرار گرفته‌اند. آماج همه‌ی آنان، سرکوب جنبش‌های ملی - دمکراتيک منطقه، و در خط مقدم، به خاک‌وخون کشاندن "خيزش" مردم ماست
_____________________________
پيش گفتار
از آغاز سده ی کنونی و همزمان با "طولانی ترين" بحران اقتصادی در جهان، سه جنگ خانمان سوز به منطقه ی ما تحميل شده است: نخست جنگ بر عليه صدام، دوم لشکرکشی بر ضد طالبان، و تازه ترين آن، نبرد بر عليه قذافی. گويا جنگ در ليبی همچون درگيری های پيشين، و به منظور داغ نگاه داشتن بازار خونين ولی پرسود جنگ افزارها، می بايست خصلتی فرسايشی به خود گيرد. ادامه ی اين تنش ها، نه تنها منافع کنسرن های نظامی، بلکه درآمدهای نجومی کنسرن های نفتی-مالی را تضمين می کنند. هزينه ی اين جنگ ها برای لايه های پايينی کشورهای متروپل و نفت خيز بسيار سنگين است. ژوزف اشتيگليتز برنده ی جايزه ی نوبل در اقتصاد، تنها هزينه ی جنگ دوم عراق را برای امريکا در مرز سه هزار ميليارد دلار ارزيابی می کند، اين در حالی است که دولت بوش مخارج آن را ميان صد تا دويست ميليارد دلار گمان زده بود. تامين کنندگان اين هزينه های سنگين، در درجه ی نخست ماليات دهندگان لايه های پايينی و ميانی امريکا بوده و هستند. برای آن که سود کنسرن های نظامی-نفتی-مالی از اين تنش ها را هاشور بزنيم، نمونه ای می آوريم: بنا به گزارش دويچه وله، به رغم بحران اقتصاد جهانی، تنها دو کنسرن نفتی شل و اکسون موبايل در سال ۲۰۰۸ با درآمدی بيش از هزار ميليارد دلار، از مجموع دوازده کشور عضو اوپک، دلارهای نفتی بيشتری به جيب زدند. اگر به اين درآمد "سالانه" ی "ساکت سزارهای جهان"، درآمدهای کنسرن های نظامی، با فروش جنگ افزار به منطقه، و غول های مالی، با انتقال سرمايه های منطقه به کشورهای متروپل (تازه ترين آن، انتقال ۴۲ ميليارد دلار سرمايه ی شاهزدگان بحرينی به بانک های سوييس پس از بحران کنونی) را بيافزاييم، انگيزه ی اين سياست های استعماری-نواستعماری آشکارتر می شوند.
هر يک از اين درگيری های تحميل شده به منطقه، فرايند رشد اقتصادی-اجتماعی-سياسی-فرهنگی در اين کشورهای رو به رشد را چند سال، و حتی چند دهه به تاخير می اندازد. اين در حالی است که همه ی اين کشورها برای پايان دادن به واپس ماندگی تاريخی، هم چون ژاپن و چين، به يک "پرش" اقتصادی و رشد توليد ناخالص ملی در مرز ده درصد برای يک يا سه دهه، نياز مبرم دارند.
نه تنها در اين سده، بلکه در پايان سده ی بيست ميلادی نيز جنگ هشت ساله ی ايران و عراق که با چهارصد هزار تا يک ميليون قربانی، پرکشته ترين درگيری نظامی پس از جنگ جهانی دوم، جنگ کره، و جنگ ويتنام شناخته شد، برای ايران نزديک به ششصد ميليارد دلار، و برای عراق در مرز چهارصد ميليارد دلار زيان برجای گذاشت. در هر يک از اين کاشانه سوزی ها، افزون بر سودهای بادآورده از يک سو، و جاسازی دست نشاندگان از ديگر سو، جديدترين و خطرناک ترين جنگ افزارها، آزمايش شدند.
تازه ترين سودهای بادآورده باز می گردد به بزرگترين فروش جنگ افزارها در دهه ی گذشته، و از آن ميان از سوی کمپانی بزرگ امريکايی "لاکهيد مارتين" و شرکت انگليسی "بريتيش ايرو اسپيس" و شرکت روسی توليد کننده ی سيستم موشکی "اس ۴۰۰" به بهانه ی "خطر ايران"، که تاکنون کم پيشينه بوده است. نوين ترين کوشش ها برای جاسازی دست نشاندگان کهنه و نو، در پيوند است با دگرديسی های بحرين و يمن و عربستان و ايران و مصر و تونس، از "بالا" و از "پايين". هم چنين جديدترين آزمون جنگ افزارهای کشتار همگانی، به گزارش روزنامه آلمانی "يونگه ولت"، مربوط است به آزمايش دو گونه موشک های اتمی با کلاهک هايی از اوران غنی شده "دی يو" در "جنگ رهايی بخش" ليبی. پيرامون اين تنش ها، بخشی از واقعيت را می توان از زبان شورشيان مسلح دلتای نيجر شنيد. آن ها بر اين باورند که "بخش عمده ی ثروت نفت نيجريه را کنسرن های نفتی غارت می کنند و سهم بوميان از اين ثروت بسيار ناچيز است. آن ها با بهانه، به تاسيسات نفتی حمله می برند و اغلب صدور نفت را دستخوش اختلال می کنند."
داده های تازه پيرامون اقتصاد بحران زده ی امريکا که نگرانی "صندوق بين الملی پول" در نشست تازه را نيز برانگيخته است، و هم چنين برنامه ريزی برای افزايش هزينه های نظامی در بودجه ی اين کشور، هشدار دهنده اند، و از توانمند بودن هارترين نيروهای سياسی نزديک به کنسرن های نظامی-نفتی-مالی جهانی، خبر می دهند.
آن چه بر نگرانی ها می افزايد، در پيوند است با کوشش های تازه در منطقه ی خليج فارس برای گسترش درگيری های نظامی، و در مورد ايران، تلاش برای بازخوانی رويدادهايی چون ليبی و بحرين، و يا تکرار تنش های دهه ی هشتاد ميلادی. در اين زمينه "پينوشه های ريش دار" ايران و همتاهای تندروی جهانی شان، عليرغم همه ی انقلابی نمايی های "اسلامی" يا "دمکراسی" خواهی های ليبرالی، عملا در کنار واپس مانده ترين نيروهای منطقه قرار گرفته اند. آماج همه ی آنان سرکوب جنبش های "به راستی" ملی-دمکراتيک منطقه، و در خط مقدم، به خاک و خون کشاندن "خيزش" مردم ماست. "خيزش" ما کمابيش از همان اهميتی برخوردار است، که انقلاب فرانسه برای اروپا، چرا که "عصر نوينی" را در باختر آسيا ندا می دهد. اگر برای شکست انقلاب فرانسه، سلاطين ارتجاعی اروپايی متحد شدند و جنگی نابراير را از سال ۱۷۹۲ تا ۱۷۹۴ به انقلابيون تحميل نمودند، برای در هم شکستن چهارمين خيزش بزرگ ايرانيان در صد سال گذشته نيز، نه تنها ارتجاع منطقه، بلکه هارترين جناح های سرمايه داری رده آرايی کرده اند. انگيزه ی آن کمابيش روشن است: پيروزی نيروهای ملی و دمکرات در ايران، منافع همه ی دزدان منطقه ای، و در پيامد آن، سودهای بادآورده ی کنسرن های نظامی-نفتی-مالی جهانی را جدا به خطر خواهد انداخت.
از اين روی بجاست که تهديدها و تحريک های عربستان و کويت را جدی بگيريم. اگر در آغاز انقلاب، جنگ ايران و عراق زمينه ی انحراف افکار عمومی از بحران داخلی و تثبيت واپسگرايان دو کشور را فراهم کرد، جنگی بزرگتر ميان ايران و کشورهای منطقه ی خليج فارس، و در راس آنان عربستان، می تواند اين دست نشاندگان سياست های استعماری-نواستعماری را برای چند دهه بر تخت های شيخی-ولايی ميخکوب کند. هشياری و همکاری و مبارزه ی دليرانه ی نيروهای ملی و دمکرات منطقه، تضمينی است برای شکست اين ترفندها.
در تحريک ها و ترفندهای نوين، همچون سال های نخست انقلاب، خوزستان يکی از مهم ترين آماج هاست. توجه ويژه ی نيروهای ملی و دمکرات ايران به رويدادهای اين منطقه ی نفت خيز، و کوشش در راه سازماندهی مبارزه در چارچوب خواست های فراگير (به جای عمده کردن خواست های نافراگير)، همان گونه که کارگران پتروشيمی ماهشهر و پالايشگاه آبادان و کارخانه های نورد و لوله سازی در جنوب کشور نشان داده اند، از اهميت برجسته برخوردار است.
پيشامدهای تلخ و کشتارهای خونين مردم بی گناه در دو هفته ی گذشته را، می توان برای تحت شعاع قرار دادن "دو رويداد" برجسته در کشورمان ارزيابی کرد: نخست، اعتصاب های کارگری چند هزار نفره در ايران و بويژه در خوزستان (که گويی از فراروييدن جنبش به برشی تازه خبر می دهند)، و دوم، اعتصاب غذای دليرانه ی زندانيان سياسی در آستانه ی روز کارگر. بجاست که برای برملا کردن و خنثی نمودن اين گونه "ترفند های خونين" و "بزرگنمايی های" پيامد آن، که به گمان بسيار به منظور انحراف افکار عمومی و سرکوب گسترده تر جنبش ادامه خواهند يافت، تدارک ديده شود. در اين زمينه، می توان از شيوه های سازمانی و مبارزاتی "تدافعی" در ديگر جنبش های رهايی بخش نيز، همانا به ميدان آوردن "پدافندان" (در کنار "انجمن های بابکی") بهره گرفت: هم برای شناسايی و افشاگری و خنثی سازی عوامل ناآشکار و آشکار اين "تنش آفرينان و دزدان" در کارخانه ها و آموزشگاه ها و اداره ها و محله ها و بازارها، و هم به منظور نشانه گرفتن برجسته ترين مراکز کليدی، چون کانون های بازرگانی و مالی و تامين انرژی و حمل و نقل. اين رويکردها در راستای تدارک "اعتصاب عمومی"، و از کار انداختن همزمان مهم ترين يکان های اقتصادی و کانون های آموزشی-اداری جريان خواهد داشت.
می توان انتظار داشت که با تنگ تر شدن امکان مانور "دزدان ولايی" و "دزدان دريايی"، رويدادهای خونين دو هفته ی گذشته ی خوزستان و کردستان عراق، در ابعادی بزرگتر بازخوانی شوند. اين ترفندها در چند سده ی گذشته در کشور ما و در بسياری از کشورهای رو به رشد آزمايش شده، و کارايی خود را به اثبات رسانده اند. "خاموش شاه های" ايران ، و "ساکت سزارهای" جهان (پانصد کنسرن که پنجاه و دو درصد توليد ملی جهان را در چنگ دارند)، نه دولت های سامان يافته و کارا، نه اپوزيسيون های بالنده و توانا، و نه الترناتيوهای ملی و دمکرات را در کشورهای رو به رشد بر نمی تابند. در تداوم شرايط نابسامان يا پرتنش يا "پات"، و در نبود ديوان سالاری يا دولتمداری کارا، بيشترين سودها نهفته است: چه برای نهادهای توانمند دينی، و چه برای مراکز بزرگ بازرگانی و نظامی-نفتی-مالی درون و برون مرزی.
در چند سده ی گذشته، بخش بزرگی از تاريخ ايران و کشورهای مانند ما، نمايی بوده است از زمامداری اين "شاه ها و شيخ ها و سزارهای" آشکار و ناآشکار. در سده ی خونين و پرتنش هيجده ميلادی، و در نبود دولت پايدار (و عدم اجرای "رقبات نادری" يا فرمان مصادره ی موقوفه ها)، سوداگران درون و برون مرزی دست در دست موقوفه خواران، بر گلوگاه های اقتصادی و گذرگاه های استراتژيک و داد و ستدهای قانونی و غيرقانونی چيره شدند. در سده ی نوزده ميلادی نيز، عليرغم وجود دولت مرکزی، اين شرايط "پات" تداوم يافت. بدين گونه که ايل های مسلح شده از سوی دولت بريتانيا در جنوب، از دولت مرکزی پر توان تر بودند و عملا زمامداری بيگانگان را در جنوب، هم چون فرمانروايی همتاهايشان در شمال، تضمين می کردند. سده ی بيست وآغاز سده ی بيست و يک ميلادی نيز کمابيش بازخوانی همان رويدادهاست: نه در دوران پهلوی ها، و نه در برش ولايی ها، ايران از ثبات اجتماعی-اقتصادی پايدار و رشدی شتابان و درازگاه برخوردار نبود. برآيند ناکامی های پهلوی ها، ناآرامی های دهه ی بيست و پنجاه خورشيدی، و نتيجه ی بن بست های ولايی ها، تنش های پياپی داخلی و خارجی در سه دهه ی گذشته است.
اين پيش گفتار را با بخشی از ارزيابی ام در آستانه ی روی کار آمدن دولت نوين در امريکا، و نيز با آرزوی برپايی "آذرکده هايی خندان" (و نه گريان) در درون مان، و برافراشتن درفش "دولت سايه ی مردمی" (و نه بيرق سوگوار خرافی) پيشاپيش مان، به انجام می رسانيم. گاه آن است که "دولت سايه" و "همبسته" مان، دليرانه و خودباورانه از درون "انجمن ها و پدافندهای بابکی"، و از تاريکی تاريخ بدر آيد. به گفته ی احمد کسروی "بايد نيرو بسيجيد"، و در اين برش تاريخی که نه هر چند دهه، بلکه "هر چند سده" يک بار پيش می آيد، با بهره گيری از "همه" ی اشکال مبارزاتی مورد "پشتيبانی توده ها"، جنبش ملی و دمکراتيک کشورمان را در پهنه های فرهنگی و اجتماعی و سياسی و "سازمانی" به پيش راند. باختر آسيا برای رهايی از بندهای "توحش و بربريت" استعماری-نواستعماری، به پيروزی های "پرچمدار" دليرش چشم دوخته است.
"اين دنيای تسليحاتی برای ساختن جنگ افزار تنها پول هزينه نمی کند، بلکه عرق کارگران، نبوغ دانشمندان و اميد کودکانش را هزينه می کند. «آيزنهاور رييس جمهور امريکا»
اين سخنان در هفته های گذشته در نوشتارهای نشريه ی وال استريت، بازتاب يافتند. رشد ميليتاريسم و همپا با آن، ژرفش بحران های کنونی در جهان به آن جا انجاميده که بخش هايی از سرمايه داری در امريکا نيز به مخالفت با سياست ديوانه وار "مصرف پول برای جنگ افزار" کشانده شده اند. سياست های کنسرن های نظامی-صنعتی به ويژه در چند دهه ی گذشته نه تنها بر کشورهای صنعتی، بلکه بر دگرگونی های منطقه ی ما نيز تاثير جدی گذاشته اند. بازتاب های آن عبارت بودند از رشد گرايش های واپس مانده و پيش-سرمايه داری در جوامع باختر آسيا، و همزمان با آن، افزايش هزينه های سنگين نظامی و رشد درگيری ها و ناآرامی ها. اين رويکرد نه تنها زمينه را برای تثبيت حکومت‌های فاسد و ناکارآمد و انگلی آماده می‌کند، بلکه پهنه‌ای است برای بهره‌گيری رياکارانه‌ی کنسرن‌های بين‌المللی و پيش از همه ميليتاريستی، با هدف جلوگيری از رشد اقتصادی، ميليتاريزه کردن منطقه، و تحميل مسابقه ی پرهزينه ی تسليحاتی. از اين روی چيرگی بر اين دسته نيروهای ناکارا، و همزمان با آن، گسترش همگرايی های فرامرزی، پيش زمينه ايست برای تامين امنيت و ثبات و صلح پايدار در منطقه. در اين راستا می توان سياست "دگرگونی" در رهبری نوين امريکا را نيز، به ويژه با درجه ی پايبندی به رويکردهای صلح جويانه و بازگشت به دکترين خلع سلاح در پهنه ی جهانی، و از جمله در باختر آسيا، به محک گرقت: به جای يکه تازی های جنگ افروزانه، گسترش اتحاديه های نظامی، افزايش شمار پايگاه های تسليحاتی، و توليد روزافزون و پرهزينه ی سلاح های کشتار همگانی."
گويا "اوباماها" نيز با نگاه يک سويه به "بالايی ها"، و بهره گيری ابزاری از "پايينی ها"، در همان گدار پرسنگلاخ و بی سرانجام "خاتمی ها" گام بر می دارند.
برای رشد پايدار در باختر آسيا
"سازمان همگرای باختر آسيا می‌تواند بر آماج‌های زير پافشاری کند: بيرون راندن نيروهای نظامی بيگانه، ايجاد مقررات و تسهيلات برای امنيت منطقه به کمک کشورهای عضو، همکاری‌های نظامی مشترک و صلح‌جويانه، پايان جنگ‌ها و تنش‌های منطقه‌ای، کاهش هزينه‌های غيرضرور نظامی، تامين نيازهای تسليحاتی ضرور به گونه ی برجسته از کشورهای عضو، برچيدن همه‌ی پايگاه‌های نظامی کشورهای غيرعضو، کوشش برای انحلال تمامی پيمان‌های نظامی در پهنه‌ی جهانی، و تلاش برای ايجاد جهانی آزاد از جنگ‌افزارهای کشتار همگانی."
از کتاب "داده ها و چشم اندازها"
اتحاديه‌های منطقه‌ای گونه‌ای از تبلور همگرايی اقتصادی در ميان چندين کشور با نزديکی جغرافيايی و فرهنگی و غيره، با بهره‌گيری از برتری‌ها برای بالا بردن توان اقتصادی و قدرت رقابت‌پذيری در بازارهای جهان‌اند. امپراتوری‌ها و شاهنشاهی های خاور و باختر را می‌توان نمودی کمرنگ و آغازين از اتحاديه‌های منطقه‌ای برای زمان خود ارزيابی کرد. در اروپا روند ايجاد بازارهای همگرائی منطقه‌ای پس از رشد اقتصادی، به بعد از جنگ جهانی دوم باز می‌گردد. در اين ميان از يک چشم‌انداز، در سال ۱۹۵۱ شش کشور اروپای باختری شامل بلژيک، آلمان، فرانسه، ايتاليا، هلند و لوکزامبورگ در شهر پاريس همکاری مشترکی در زمينه‌ی ذغال و فولاد ايجاد کردند و از چشم انداز ديگر کشورهای اروپای خاوری و سوسياليستی در سال ۱۹۴۹ در برابر "طرح مارشال" اتحاديه‌ی اقتصادی کومکون را با شرکت اتحاد شوروی، لهستان، رومانی، مجارستان، بلغارستان و چکسلواکی بنيان نهادند. پس از آن کشورهای آلمان دمکراتيک، کوبا، مغولستان، ويتنام و آلبانی هم به کومکون پيوستند و کشور فنلاند نيز با اين اتحاديه پيمان همکاری امضا کرد. اتحاديه‌ی اقتصادی اروپای خاوری در جريان فروپاشی اردوگاه چپگرای خاوری از هم گسست، ولی بازار مشترک اروپا در ژرفا و پهنا گسترش يافت و بخشی از کشورهای پيشين سوسياليستی را نيز، در بر گرفت. جالب توجه اينکه همگام با دگرگونی در بازار مشترک اروپا، سهم بازرگانی درون منطقه‌ای در کل بازرگانی اين کشورها نيز بيشتر شد و از ميزان ۸/۵۲ درصد در سال ۱۳۵۸ به مرز ۷۰ درصد در سال ۱۹۹۶ رسيد. اين امر از جمله بازتاب در هم آميزی واحدهای همسان توليدی و افزايش توان توليد به علت قدرت بالقوه‌ی کشورهای تازه‌ای بود که به اين پيمان‌نامه پيوسته بودند.
روند کم و بيش همگونی در امريکای شمالی با ايجاد پيمان منطقه‌ای «نفتا» (NAFTA) ميان سه کشور امريکا، کانادا و مکزيک در سال ۱۹۹۴ آغاز شد که به دليل تفاوت چشمگير در توان اقتصادی سه کشور، از ويژگی‌های نامطلوبی برخوردار است. در آسيای خاوری اتحاديه جنوب شرقی آسيا (ASEAN) که از سال ۱۹۶۷ با ۵ کشور به کار آغاز کرد، گام به گام گسترش يافت و کشورهای چين و ژاپن و کره‌جنوبی را نيز در بر گرفت. آماج اين همگرايی منطقه‌ای را می‌توان در انگيزه‌های زير جستجو کرد: جلوگيری از تکرار بحران مالی خاور آسيا، ناخرسندی اين کشورها از سازمان تجارت جهانی و مراکز مالی بين المللی جهانی، ناخشنودی از رفتارهای امريکا و بازار مشترک اروپا و بهره‌گيری از آزمون های اقتصادی اروپا پيرامون ايجاد واحد پول يکسان يورو. اين کشورها به حق بانک‌ها و مراکز مهم اقتصادی و مالی اروپايی را بانی بحران اقتصادی و مالی سال‌های ۹۸-۱۹۹۷ می‌شناسند. حجم داد و ستد داخلی کشورهای ASEAN اما هنوز به بازار مشترک اروپا نمی‌رسد و برای نمونه در سال ۱۹۹۲ تنها ۲۰ درصد کل تجارت اين کشورها را شامل می‌شد.
در منطقه‌ی باختر آسيا مانند افريقا و امريکای لاتين، روند ايجاد و بازارهای همگرايی منطقه‌ای کند است. از دو سازمانی که ايران در آن عضو است، سازمان اکو و سازمان کنفرانس اسلامی، سازمان نخست از اهميت بسيار بيشتری برخوردار است. سازمان کنفرانس اسلامی که ۴۶ کشور را در بر می‌گيرد و از سال ۱۹۶۹ بنيان‌گذاری شده، نمی‌توان سازمان اقتصادی دانست، چرا که ۴۶ کشور شرکت کننده در اين سازمان، منطقه‌ای نسبتاً پراکنده را در بر می‌گيرند و در ۳۰ سال گذشته در پيوندهای اقتصادی آنان دگرگونی چشمگيری رخ نداده است. سازمان اکو اما دارای پتانسيل فراوان است. اين ارگان در سال ۱۹۶۴ با شرکت ايران و ترکيه و پاکستان تشکيل شد و گام به گام گسترش يافت و گستره‌ی خاورميانه، آسيای مرکزی و قفقاز را پوشاند. رشد اين سازمان اما کند است و حجم داد و ستدهای آن تنها ۷ درصد کل داد وستد برون مرزی اين کشورها را شامل می‌شود.
در رشد کند بازارهای همگرای فرامرزی در باختر آسيا يک رشته انگيزه‌ها نقش بازی می‌کنند. پاره‌ای از بندهای موجود، ريشه‌ی تاريخی در سياست‌های استعماری دارند. همان‌گونه که پيشتر در بخش بازرگانی اشاره شد، بازار داخلی و خارجی ايران و کشورهای باختر آسيا در درازای چند سده گذشته کم کم از دست بازرگانان و صنعتگران و پيشه‌وران اين کشورها بيرون رفت و در پهنه ی نفوذ کشورهای صنعتی باختر قرار گرفت.
عليرغم دگرگونی در اوضاع جهانی و منطقه‌ای، سدهای بزرگی بر سر راه ايجاد بازارهای همگرايی فرامرزی و افزايش داد و ستدهای منطقه‌ای در باخترآسيا وجود دارد. حضور نظامی کشورهای سرمايه‌داری و پيش از همه امريکا و انگلستان در عراق و افغانستان و ناآرامی‌های پيامد آن، از ايجاد يک رابطه‌ی پايدار و همه سويه و ژرف با دو همسايه‌ی باختری و خاوری می‌کاهد. دخالت‌های کنسرن‌های بين‌المللی و به ويژه نفتی، در روند همگرايی اقتصادی و ترانزيتی ميان ايران و آسيای مرکزی و قفقاز، وقفه‌های جبران‌ناپذيری ايجاد می‌کند. برای در هم آميزی دو بازار بزرگ ايران و هندوستان نيز، از راه رژيم کم و بيش دست‌نشانده‌ی پاکستان سنگ انداخته می‌شود و همه گونه کاری صورت می‌گيرد تا ايران و افغانستان نتوانند با بازار بزرگ هندوستان پيوند يابند. ميان ايران و کشورهای خليج‌فارس نيز با ايجاد تنش‌های ساختگی، دشواری ايجاد می‌شود و عملاً مسابقه تسليحاتی بی‌فرجامی که کنسرن‌های نظالی از آن سود هنگفت می‌برند، دامن زده می‌شود. از اين روی بيرون راندن نيروهای نظامی خارجی و کوشش برای رهايی کشورهای منطقه از دست‌نشاندگان سياست‌های نواستعماری، پيش‌زمينه‌ی پيدايی بازارهای کامياب همگرای فرامرزی است. بدون وجود رژيم‌های مستقل و نماينده‌ی منافع ملی، چه مدافعان سرمايه‌داری داخلی اين کشورها و چه پشتيبانان لايه‌ها و طبقات پايين اجتماعی، نمی‌توان به دستيابی به يک بازار بزرگ و کارا در باختر آسيا اميدواری زياد داشت. کشورهای آسيای خاوری از آن جا که در طی مبارزات دراز خود، کم و بيش به استقلال دست يافته‌اند، توانسته‌اند در اين زمينه گام‌های استواری به پيش بردارند. اين فرايند در آسيای باختری، امريکای لاتين و افريقا هنوز به آماج خود دست نيافته است. در اين ميان کشورهای امريکای لاتين کوشش می‌کنند، کم‌کم خود را از بندهای استعماری رها کنند و به کاميابی‌هايی نيز رسيده‌اند. در باختر آسيا بيشتر کشورها در دست زمامدارانی است که عملاً نه در خدمت منافع داخلی و منطقه‌ای، بلکه خواسته و يا ناخواسته در خدمت کنسرن‌های بين‌المللی و غول‌های مالی جهانی عمل می‌کنند و به شدت فاسد و مصرفی هستند. شيخ‌نشين‌های سنت‌گرای کشورهای عربی، بخش بزرگی از دولتمردان و کارگزاران دولت‌های عراق و افغانستان و پاکستان و پاره ای از کشورهای آسيای مرکزی و قفقاز و نيز جريان های واپس‌گرايی مانند طالبان و القاعده و جمهوری اسلامی را، عليرغم پاره‌ای از گرايشات کمرنگ استقلال‌طلبانه، می‌توان در اين چارچوب ارزيابی کرد. جنبش‌های آزادی‌بخش در باختر آسيا يا مانند ايران و افغانستان و عراق به شکست انجاميدند يا هنوز در دوران زايش خود هستند. در اين گستره تنها کشوری که زير رهبری بورژوازی و خرده بورژوازی و بخشی از زمينداران به استقلال کم و بيش بهتری دست يافت، هندوستان بود که بازتاب رويکردهای اقتصادی آن به ويژه در سال‌های کنونی به خوبی نگريستنی است.
در خاور آسيا اما، جنبش‌های رهايی بخش از يک سو و کوشش برای رهايی از بندهای وابستگی استعماری در راه رشد سرمايه‌داری از ديگر سو، در گدارهای ديگری رهنورد بودند. بورژوازی ژاپن در سده های گذشته با در پيش گرفتن سياستی همسو با پتر در روسيه ترازی، با رفورم از بالا عملاً به يک کشور پيشرفته سرمايه‌داری فراروييد. پاره‌ای از کشورها مانند کره جنوبی با در هم آميزی هدفمند با کنسرن‌های جهانی از راه توسعه‌ی صنعت صادراتی، به رشد اقتصادی بالا و انباشت سرمايه ی چشمگير رسيدند و با وجود نشيب و فرازها و رسايی و نارسايی‌ها، خود را به عنوان شريک و نه دست‌نشانده کنسرن‌ها، به رقبا تحميل کردند. در خاور آسيا بر خلاف شکست‌های باختر آسيا، جنبش‌های رهايی بخش توده‌ای در چين، کره، ويتنام و لائوس و غيره به پيروزی رسيدند و برخی از آنان بخشی از دستاوردهای خود را، عليرغم دشواریهای بسيار، تاکنون حفظ کرده‌اند. اگر در بازار مشترک اروپا، کشورهای توانمند آلمان و فرانسه هسته‌ی مرکزی بازار همگرای فرامرزی اروپا را تشکيل می‌دهند، در خاور آسيا اين نقش را گام به گام ژاپن و چين بازی می‌کنند. دو اقتصاد بالقوه توانمندی که می‌توانند اين وظيفه را در منطقه‌ی باختر آسيا به عهده گيرند، کشورهای ايران و هندوستان هستند. می‌توان در اين زمينه به توان‌های اقتصادی و مالی ترکيه و عربستان و ديگر کشورهای نفت‌خيز نيز تکيه کرد. ايران ولی هنوز مانند بسياری از کشورهای منطقه در بندهای روبنای سياسی واپس‌گرا اسير است و در عمل در راستای منافع انحصارها و به ويژه انحصارهای نظامی بين المللی گام بر می‌دارد.
پاره‌ای از کارشناسان اقتصادی و سياسی برون مرزی پيش‌بينی می‌کنند که در صورت ايجاد دگرگونی در بافت کنونی کشورهای باختر آسيا، با توجه به بنيه‌ی مالی بالا، می‌توان چشم انتظار يک قطب تازه‌ی جهانی در کنار قاره‌ی امريکا و اروپا و خاور آسيا بود که در آينده‌ی جهان نقش بر جسته‌ای بازی خواهد کرد. می‌توان ادعا کرد که راه پيروزی بر سياست‌های نواستعماری در باختر آسيا و دستيابی به جايگاه اقتصادی برازنده و در خور تاريخ چندهزارساله‌ی اين کشورها، بويژه از گردنه ی چيرگی بر ارتجاع حاکم بر ايران و حذف دستگاه بوروکراتيک-نظامی ناکارا و دين سالار و متکی بر واپس مانده ترين بخش سرمايه داری کشور، همانا بورژوازیِ بازرگانیِ انگلی-وارداتی، می‌گذرد، چرا که کشور ما در گذشته تقريبا همواره نقش برجسته ای در باختر آسيا بازی کرده است.
با همه‌ی اين دشواری‌ها می‌توان به ويژه در چارچوب سازمان اکو، گام به گام در راه پرسنگلاخ همکاری‌های منطقه‌ای و رهايی از وابستگی به کنسرن‌های بين‌المللی گام‌هايی برداشت. از ميان آماج‌های کوتاه مدت اين سازمان، می‌توان به موارد زير اشاره کرد: گسترش راه‌های آبی و زمينی و هوايی با کاهش سدهای گمرکی، کوشش برای ايجاد بانک منطقه‌ای، همکاری بانک‌های مرکزی کشورهای عضو، کوشش برای گام برداشتن در راه پايه‌گذاری واحد پول يگانه و اجرای سياست‌های مالی متضمن رشد پايدار و کاهش تورم و حفظ ارزش پول داخلی و هماهنگی سياست‌های مالياتی، تعيين يک سقف برای کسری در بودجه‌های دولتی، کمک به رشد اقتصادی در کشورهای کم‌توان، کوشش برای ايجاد يک ناوگان دريايی-اقتصادی توانمند منطقه‌ای برای چيرگی دوباره پس از چند سده بر آب‌های خليج‌فارس و دريای عمان و اقيانوس هند و دريای خزر و دريای سرخ و بخش خاوری دريای مديترانه، گسترش سرمايه‌گذاری‌های منطقه‌ای به جای انباشته کردن دلارهای نفتی در مراکز مالی نيويورک و لندن و سويس، ايجاد تسهيلات برای گردش سرمايه ميان کشورهای عضو، تنظيم سياست مشترک کشاورزی، کوشش برای ايجاد تعادل در تراز پرداخت‌ها، هماهنگی قوانين داخلی، ايجاد شرايط برای کاريابی نيروی کار کشورهای منطقه، به کارگيری امکانات در جهت بالا بردن سطح زندگی کشورهای عضو، کوشش برای رهايی از وابستگی تکنولوژيک از جمله در صنايع کشف و استخراج منابع نفتی و گازی از راه گسترش همکاری‌ها و سرمايه‌گذاری‌های متقابل، بهره‌گيری از برتری‌های جغرافيايی و طبيعی برای بالا بردن سطح رقابت‌پذيری کالاهای توليدی و گسترش همکاری‌های اجتماعی و فرهنگی و علمی و اداری.
با گام نهادن در اين راه‌ها، می‌توان بر بخش کوچکی از دشواریهای داخلی کشورهای رو به رشد منطقه چيره شد و کم کم بازمانده‌های مناسبات فئودالی و پدرشاهی را که خاستگاه رشد گرايشات واپس‌گرا و سنتی و مذهبی و مانعی در راه رشد شتابان صنعتی است، از صحنه بيرون راند. واپس ماندگی فرهنگی بازمانده در جوامع باختر آسيا، نه تنها زمينه را برای تثبيت حکومت‌های فاسد و ناکارآمد و انگلی آماده می‌کند، بلکه پهنه‌ای است برای بهره‌گيری رياکارانه‌ی کنسرن‌های بين‌المللی و پيش از همه ميليتاريستی، برای جلوگيری از رشد اقتصادی و ميليتاريزه کردن منطقه و تحميل مسابقه ی پرهزينه تسليحاتی. از اين روی گسترش همگرايی اقتصادی فرامرزی، می تواند تنها بر شالوده‌ی ايجاد امنيت و ثبات و صلح پايدار در منطقه استوار باشد. بيهوده نيست که در سازمان ASEAN و آسيای جنوب خاوری، نخستين بند همکاری‌ها، اشاره دارد به تحکيم پايه‌های صلح در منطقه ی زير پوشش. سازمان همگرای باختر آسيا نيز می‌تواند بر آماج‌های زير پافشاری کند: بيرون راندن نيروهای نظامی بيگانه، ايجاد مقررات و تسهيلات برای امنيت منطقه به کمک کشورهای عضو، همکاری‌های نظامی مشترک و صلح‌جويانه، پايان جنگ‌ها و تنش‌های منطقه‌ای، کاهش هزينه‌های غيرضرور نظامی، تامين نيازهای تسليحاتی ضرور به گونه برجسته از کشورهای عضو، برچيدن همه‌ی پايگاه‌های نظامی کشورهای غيرعضو، کوشش برای انحلال تمامی پيمان‌های نظامی در پهنه‌ی جهانی و تلاش برای ايجاد جهانی آزاد از جنگ‌افزارهای کشتار همگانی.
دستيابی به اين آماج‌ها که به ويژه از دالان تغيير گام به گام يا يکباره‌ای ساختار واپس‌مانده‌ی سياسی–اقتصادی کشورهای باختر آسيا می‌گذرد، می‌تواند مانند آزمون‌های ديگر کشورهای کامياب رو به رشد آسيا و افريقا و امريکای لاتين، از سوی بورژوازی صنعتی يا نيروهای دمکرات و انقلابی رهبری شود. دگرگونی‌های سياسی–اقتصادی در ونزوئلا، بوليوی، نيکاراگوئه، برزيل و غيره نشان می‌دهند که جنبش‌های ضد استعماری در کشورهای رو به رشد خاموش نشده و پس از يک دوره‌ی رکود، به تکاپو و جوشش در آمده‌اند. به نظر می‌رسد که در باختر آسيا، مردم ايران عليرغم شکست‌های گذشته، برای چندمين بار در تدارک پرچم‌داری مبارزه برای رهايی از ستم نواستعماری، طرد روبنای ارتجاعی–مذهبی و واپس ماندگی اجتماعی، رنسانس فرهنگی و ايجاد زمينه برای رشد اقتصادی در پهنه‌ی داخلی و گسترش همگرايی بيشتر در پهنه‌ی فرامرزی–منطقه‌ای هستند.
دکتر بهروز آرمان
www.b-arman.com
برگرفته از کتاب داده ها و چشم اندازها