از افشا
اولا اقتصاد آزاد وجود ندارد و اصولا اقتصاد موجود نه عقلانی است و نه عادلانه.دمکراسی از نظر من یعنی عاقلانه و عادلانه بودن است اقتصاد باید دمکراتیک باشد
Economy should be Democratic-اقتصاد باید دمکراتیک بشود
http://efsha.squarespace.com/blog/2010/9/6/-economy-should-be-democratic.html
آن هم در جایی که اقتصاد آزاد وجود ندارد و با تعرفه ها و با کمکهای دولتی اقتصاد هدایت میشود و ملل عضو سازمان تجارت جهانی از همدیگر در این باره و تقلبات انجام شده دایما شکایت میکنند. پس ادعای شما مبنی بر موجود بودن اقتصاد آزاد بی پایه است
این که شما ادعا میکنید با صادر شدن مشاغل دنیای پیشرفته مثل آمریکا به هند و یا چین وضع مردم این دو کشور بهتر شده است در واقع هدف این نبود که وضع مردم آن دو کشور بهتر شود بلکه هدف سود بردن بیشتر سرمایه داران صاحب آن مشاغل است که در کنار آن سود بری سرمایه داران این هم درست است که مردم هند و مردم چین هم بنوایی رسیدند ولی این نوا از بی نوایی مردم آمریکاست که پنجاه میلیون از مردم آمریکا بعلت نداشتن شغل فاقد بیمه های درمانی و دردسرهای دیگری هستند.لطفا تمام واقعیت را بگوییدو اهل نجات باشید.
شما نوشته اید که :نخست اين که دستمزد پايين در کشورهای فقير ناشی از جهانی شدن و شرکت های چند مليتی نيست. ولی این ادعا درست نیست ریشه عقب ماندگی مردم در کشور های فقیر و عقب مانده همان کمپانی های فراملیتی و کشور های غربی هستند و مشخصات یکسان کشور های عقب مانده جهان سومی هم نشان میدهد که این وضع در اثر دخالت یک منبع یکسان و تاسیس دولتهای دلال بر اساس واردات و تک محصولی است مثلا در ایران صدور نفت و واردات بر اساس درآمد نفت است و حاکمان همسو با تولید کنندگان جهانی (همان کمپانی های فراملیتی ) حکومت استبدادی تاسیس کرده اند تا بتوانند به اربابان خودشان خدمت کنند
مشخصات کشور های جهان سومی
كشور عقب مانده كه گاهي از آنان به عنوان كشور هاي توسعه نيافته و
يا در حال توسعه هم ياد ميشود؛ مشخصات مشتركي دارند
.یکم- به بيگانه براي تامين نيازمندي هاي خود محتاجند از نظر علمي عقب مانده هستند
.دوم- كشور ديكتاتوري است و گاه با كودتا هاي متعدد در تاريخ چند دهه آنان مواجه ميشويم
این مناطق مختلف مانند جزاير متعدد هستند كه به هم ربطي ندارند ؛ مگر اين كه منطقه اداره يك كشور عقب مانده هستند.
.سوم- يك چهارم تا بيش از يك دوم جمعيت در پايتخت زندگي ميكنند
چهارم - جامعه سطوح زندگي مختلفي را نشان ميدهدكه ممكن است مثلا طرز زندگي يك صد اخير را در كنار آخرين پديده هاي نو ببينيم. معمولا در هر گوشه ای سطوح مختلفی از زندگی موجود است که ممکن است تا دویست سال هم در تکنولژی با هم اختلاف داشته باشند
پنجم- اين قدرت سياسي است كه تعيين كننده است و اقتصاد تابعي از سياست است.در كشور هاي پيشرفته اين قدرت اقتصادي كه سبب بوجود آمدن قدرت سياسي براي سرمايه دار ميشود.
اين نشانه هاي مشترك بيان گر اين است كه منشاء يكساني را ميتوان براي اين كشور ها در نظر گرفت. اين كشور ها چه نفت داشته باشند و يا نفت نداشته باشند؛ اين حالت ها نشان ميدهند.
با اين تنبلي جامعه در اثر ثروت هاي ملي مثل نفت در جامعه ايراني ديده ميشود؛ ولي نميتوان وجود نفت را علت اصلي عقب ماندگي در ايران دانست.
قوانين سرمايه داري و داشتن نقطه قوت براي تاثير گذاري در كشورهاي عقب مانده از سوي كشور هاي پيشرفته عامل مستقيم تري ميباشد كه اين عامل همراه با سرمايه داران مالي كشورهاي عقب مانده كه با وارد كردن اجناس از كشور هاي پيشرفته موجب پسرفت صنعت داخلي هستند؛ ملت ها را به سمت عقب ماندگي ميكشانند
چرا اقتصاد دلالی و کمپرادور بر اساس واردات بر ضد دمکراسی و همراه با دیکتاتوری است
http://efsha.squarespace.com/blog/2011/3/1/610018224505.html
شما نوشته اید که :انتقاد ديگر مخالفان جهانی شدن، پايداری فقر در بسياری از کشورهاست. اشاره ايشان به آسيب فقرنادرست نيست، اما در مورد علت اشتباه می کنند. چه دليل اصلی نداری و عقب ماندگی کشورهای فقير، استثمار در اقتصاد جهانی نيست، بلکه نبود يا کمبود حضور در اقتصاد جهانی است
این باعث تاسف است که یک اقتصاد دان نبیند که علیرغم توسعه اقتصادی فاصله غنی و فقیر در تمام دنیا هر سال بیشتر شده است واکنون هم که رشد اقتصادی در اثر زیاده خواهی و تقلبات دنیای سرمایه داری با بحران اخیر مختل شده است وضع دارد بدتر هم میشود
شما چرا اوضاع چند کشور محدود و مشخص را مثل تایوان و کره جنوبی را میخواهید بناحق بتمام کشور های جهان سرایت بدهید این وضع برای تمام دنیا نمیتوانداتفاق بیفتد زیرا سیستم فعلی در ذات خود چپاول دارد و ناعادلانه است که با افزایش شکاف دایمی بین فقیر و غنی چه بین کشور ها و چه بین مردم همه کشور ها دربین خودشان مثلا بین مردم آمریکا هم این شکاف دایما بیشتر میشود.این ادعای شما که سیستم درست است و همه دنیا را میتواند ژاپن بکند درست نیست.ولی مبین بی درایتی حاکمان کشور ما و بی مبالاتی مردم ما نسبت به حاکمان کره جنوبی و مالزی و تایوان است
خلاصه شما ما را بین بد و بدتر موجود با انتخاب بد از وضع بدتر میترسانید واز این که چه راهی برای انتخاب خوب موجود است طرفه میروید.کودک کار بکند برایش بد است و اگر این سیستم بد موجود نباشد تا کودک کار کند این کودک باید روسپی بشود.خیلی استدلال جالبی است بیایید ببینید چرا کودک روسپی میشود و جلویش را بگیرید نه این که بمرگ بگویید تا بتب راضی بشوند.
بحران اخیر سرمایه داری جهان را در استانه جنگ بزرگ دیگری قرار داده است که ناشی از ادامه سیستمی که این نویسنده اصرار بر ادامه آن دارد
بشریت در آستانه تحولی مهم است.بحران اخیر همان رشد شتابان فاصله بیشتر بین فقیر و غنی است در زمان توسعه اقتصادی این فاصله در پنجاه سال اخیر هم چنان بیشتر شده است و اکنون هم بعلت نبودن شد اقتصادی این فاصله بیشتر میشود.شباهت این ایام به ایام قبل از جنگ جهانی دوم خطر جنگ بزرگی را نشان میدهد مثل آن زمان ابر قدرت زمان باید میرفت تا ابر قدرت جدیدی بیاید که فعلا هم آمریکا تا ده بیست سال اینده نمیتواند ابر قدرت باشدو خلا قدرت باید بنحوی پرشود ابر قدرت بعدی کیست چین یا اروپای متحد و یا .... اگر عقلانیت بخرج داده نشود و دنیا با عدالت و عقلانیت اداره نشود.خطر جنگ بزرگ بیخ گوش ماست قبلا هم شعله های کوچک این جنگ با حمله به افغانستان و عراق و لیبی دیده میشود.دنیا بر اساس ارزشهای حقوق بشری برای همه افراد کشور ها و دمکراسی باید اداره شود نه این که دول غربی بنام حقوق بشر حقوق بشری دیگر کشور ها و حتی مردم خودشات را زیر پا بگذارند.حقوق بشر که بر روی کاغذ پیروز شده است لازم است در عمل هم پیروز باشد و دنیا بر اساس ارزشهای حقوق بشری و دمکراسی اداره شود حقوق بشر پدیده انسانی و جهانی است که توسط انسان غربی شروع شده است و توسط همه جهانیان باید به اتمام برشد اگر چنین نشودسرمایه داران جهان خوار با ایجاد جنگ بزرگ جهانی فقط منافع خود پاسداری خواهد کرد که این مانع فقط با کشتار انسانهای بسیار زیادی ده ها بار بیش از هشتاد میلیون کشته جنگ جهانی دوم بر اورده خواهد شد تا این موقعیت دوباره تکرار شود.زیرا سرمایه داری بر اساس سود حتی با زیر پا گذاشتن ارزشهای حقوق بشری و محیط زیستی نمیتواند جوابگوی زندگی همه جهانیان باشدوزیرا در ذات خود زور گویی و سود طلبی دارد در این وضع بحرانی تنح با اختراع مهمی میتوان کار و شغل و توسعه اقتصادی ایجاد کرد اختراعی در حد اختراع اتومبیل که سبب توسعه شهرکهای اقماری در اطراف شهرهای بزرگ شد و کار و سازندگی ایجاد کرد حتی امروز هم پس از یک قرن بسیاری از شغلها مثل مکانیکی - باطری سازی و تعمیرات ماشین و فروش قطعات ماشین و جاده سازی و غیره به وجود اتومبیل بستگی دارد.اگر چنین نشود دولتهای قوی به کشور های دیگر حمله خواهند کرد که نمونه اش در افغانستان و عراق و لیبی یا حمله روسیه به گرجستان و آذربایجان توسط عمال ارمنی مسکو هم نمونه های دیگر آن است.این هم جوابگوی توسعه اقتصادی نباشد جنگ بزرگی خواهد بود که بتواند چرخ چپاول سرمایه داری را دوباره فعال کند. فعلا که چرخش بیشتر بسود جنگ بوده است و ملایان که در واقغ نوکر و عامل همین سرمایه داران چپاولگر هستند ملایان این نوکری را از طریق دامن زدن به اقتصاد دلالی بر اساس واردات در ایران ادامه میدهندسود خود را در پیروزی اربابان چپاولگر خود و یا جنگ میبینند.تنها اتصال همه مردم جهان به ارزشهای حقوق بشری و دمکراسی میتواند از این جنگ پیشگیری کند.برنده این جنگ مشخص نیست و امید که این قمار بزرگ صورت نگیرد ____________________________________
جمشيد اسدی جهانی شدن، گسترش فرامرزی اقتصاد بازار بنياد است بر پايه آزادی داد وستد و نيز رفت و آمد. جای شک نيست: پيوستن به بازار جهانی، به توسعه اقتصادی و بهزيستی شهروندان می انجامد. هند و چين نمونه اند. پس از رويکرد به جهانی شدن، اقتصاد در هر دو کشور رشد کرد و فقر کاهش يافت. *************چرا بايد جهانی شدن را دوست داشت؟
http://assadioniran.blogspot.com
Assadi3000@yahoo.com
با وجود اين، مخالفت با جهانی شدن کماکان ادامه دارد ـ بيشتر از سر ايده ئولوژی تا راست آزمايی. انتقاد به اقتصاد فرامرزی باحرف های فريبنده ای چون ملی گرايی، دگردوستی و همبستگی اجتماعی صورت می گيرد. بنابر چنين انتقادهايی گويا رويکرد به اقتصاد جهانی باعث استثمار کارگران با دست مزد کم، افزايش فقر و نابرابری ها، سخت شدن شرايط کار، به کارگماردن کودکان و فروپاشی ارزش های اخلاقی و فرهنگی می شود. يک به يک را بسنجيم و بکاويم.
دستمزد کم کارگران در کشور در حال رشد. سطح پايين دستمزد در کشورهای ندار از مهم ترين انتقادهای مخالفان جهانی شدن است. اما مقايسه چندی دستمزد در کشورهای دارا و ندار گول زننده است. به چندين دليل. نخست اين که دستمزد پايين در کشورهای فقير ناشی از جهانی شدن و شرکت های چند مليتی نيست. اين کشورها فقيرند و ناچار سطح همه چيز و از جمله درآمدشان پايين است.
دوم اين که باوجود دستمزد کمتر در کشورهای جهان سوم به نسبت کشورهای پيشرفته، همين دستمزد کم در صنايع صادراتی به مراتب بالاتر از سطح رايج دستمزد در آن کشورهاست و از همين روست که روستاييان به اميد و در پی دستمزد بالاتر به شهرها مهاجرت می کنند. اين بحث به جای خود که مهاجرت گسترده و پرشتاب از روستاها به شهرهای ناتوان از جذب مشکل زاست. نکته ما اين است که اگر سطح دستمزد در صنايع صادراتی بالاتر از درآمد بومی نبود که مردم از زادگاه خويش مهاجرت نمی کردند. پژوهش ها نشان می دهند که دستمزدی که شرکت های چند مليتی می پردازند، از ميانگين درآمد عمومی در اين کشورها دست کم در حدود ۱۰ درصد بالاتر است (۱).
نکته سوم هم اين که رويکرد به بازار جهانی، يعنی جلب سرمايه گذاری خارجی و گسترش بازرگانی فرامرزی به تدريج باعث رشد اقتصاد ملی و در پی آن افزايش دستمزد می شود. کماينکه در سال های پيش، حداقل دستمزد در يازده استان چين به طور متوسط ۱۷ درصد افزايش يافت (۲) و همين باعث شد برخی از صنايع از چين به ويتنام، کامبوج، بنگلادش، هند و اندونزی جابجا شوند.
اين را نيز به عنوان نکته آخر اين بخش بيافزاييم که به هرحال اگر دستمزد در کشورهای در حال رشد کمتر نبود که بنگاه های بين المللی سرمايه وتوليد خود را جابجا نمی کردند. اين فرصت نادری است که نصيب کشورهای در حال رشد می شود. هرچند که دستمزد پايين تنهامعيار شرکت های بزرگ برای جابجايی واحدهای توليدی نيست. عواملی چون زيربنای بهينه، قوانين مناسب کار و سرمايه، مواد اوليه و ديگر هم مهم اند.
پايداری فقر در جهان. انتقاد ديگر مخالفان جهانی شدن، پايداری فقر در بسياری از کشورهاست. اشاره ايشان به آسيب فقرنادرست نيست، اما در مورد علت اشتباه می کنند. چه دليل اصلی نداری و عقب ماندگی کشورهای فقير، استثمار در اقتصاد جهانی نيست، بلکه نبود يا کمبود حضور در اقتصاد جهانی است. شاخص ادغام در اقتصاد جهانی (مثلا نسبت به توليد به صادرات يا نسبت سرمايه گذاری خارجی به کل سرمايه گذاری) و درآمد ناخالص ملی با يکديگر نسبت مستقيم دارند. هر چه ادغام در بازار جهانی بيشتر باشد، نرخ رشد درآمد ملی هم بالاتر است.
در اين مورد کافی است به توسعه و در آمد ملی کشورهای روی کرده به بازار جهانی نگاهی افکنيم. ژاپن در دهه ۱۹۶۰ ميلادی، "اژدهای آسيايی" (کره جنوبی، تايوان، هنگ کنگ، سنگاپور) در دهه ۱۹۸۰، سپس "ببرهای آسيا" و در نخستين دهه ۲۰۰۰ ميلادی، برزيل، روسيه، هند و چين به تدريج به جرگه کشورهای صنعتی و پيشرفته پيوستند. پس از سال ۲۰۱۰ هم، کم کم سخن از پيوستن آفريقای جنوبی، مکزيک، ترکيه (رشد ۷ درصدی بين سال های ۲۰۰۲ و ۲۰۰۷)، اندونزی، نيجريه، فيليپين، تايلند (۱۵ درصد رشد رد سال ۲۰۰۹) و ويتنام به باشگاه کشورهای نوظهور است.
در مورد پايداری فقر کج فهمی ديگری نيز وجود دارد و آن نديدن تفاوتی است که ميان افزايش درآمد و توزيع آن وجود دارد. افزايش نابرابری ميان درآمد شهروندان الزاما به معنی فقيرتر شدن برخی از شهروندان نيست.
بدون شک و ترديد کشورهای پيوسته به اقتصاد جهانی، ثروتمندتر شده اند و درآمد شهروندانشان افزايش يافته است. پس از روی کردن چين کمونيستی و به ويژه از سال های ۱۹۹۰ ميلادی، کمابيش ماهی يک ميليون نفر چينی از فقر رها می شوند. در سال ۲۰۰۰، ۵۶ ميليون نفر در چين به طبقه متوسط تعلق داشتند. شماری که تا پيش از ۲۰۳۰ به ۳۶۰ ميليون خواهد رسيد، يعنی بيشتر از کل جمعيت آمريکا!
کارنامه کامياب جهانی شدن در زدودن فقر به جای خود. اما اين هم درست است که افزايش درآمد برابر گرايانه نبوده و در مواردی شکاف درآمدها ميان کشورها و نيز ميان شهروندان اين يا آن کشور بيشتر شده است. در سده پيش، ثروت داراترين کشورها ۹ برابر ثروت ندارترين کشورها بود. اين نسبت امروز در حدود ۱۰۰ است. ثروت داراترين کشور در ميانه دهه ۱۹۷۰ ميلادی، ۸۸ برابر ثروت ندارترين کشور و در سال ۲۰۱۰، ۲۷۰ برابر آن بود (۳).
از ديدگاه اقتصادی و نيز قانونی و اخلاقی، نمی توان به جهانی شدن در مورد رشد نابرابری ايرادی گرفت. به ويژه آن که از ميزان فقر بسيار کاسته است. اما از ديدگاه سياسی و اجتماعی نمی توان چشم بر اين نابرابری پوشيد. نه اين که ثروت برآمده از داد و ستد های بازارـ بنياد بد باشد. نه ! نکته اين جاست که مردم نابرابری گزاف را به آسانی بر نمی تابند ـ حتی اگر توجيه اقتصادی و اخلاقی داشته باشد، حساب اختلاس و رانت خواری و دزدی که به جای خود. اين نکته را مديران سياسی آزادی خواه بايد به ياد بسپارند تا جامعه را هم از برابری طلبی نادرست و بی دادگرانه بپايند و هم از تنش های اجتماعی ريشه دار در چشم و هم چشمی.
هر چند که با جهانی شدن کل توليد کشورها افزايش خواهد يافت، اما همه به طور برابر از آن بهره مند نخواهند شد. اين بستگی توانايی رقاباتی و فرصت سازی هر کشور دارد. برخی از مشاغل که بازدهی ندارند از ميان می روند و در بهترين حالت کارکنان آن، جذب مشاغل با بازدهی بيشتر خواهند شد. مسلما در اين روند بيکاری کوتاه مدت بوجود خواهد آمد. مدت و شدت بيکاری بستگی به شالوده و پويايی اقتصادی کشورها دارد.
در چنين حالتی، کار دولت اين نيست که از صنايع ناتوان پشتيبانی کور کند. بلکه می بايستی به چنين شرکت هايی و کارکنان اش کمک کند تا آماده رقابت جهانی شوند. کسی که بازرگانی آزاد را از ميان برنده صنعت و اشتغال داخلی می داند، در حقيقت بر اين باور است که برای اقتصاد ملی بنگاه های ناتوان و نارقابتی از شرکت های توانمند و پويا مهم ترند و از همين رو می بايستی با پول ملت و شهروند از آن ها پشتيبانی کور کرد و سرپا نگه شان داشت.
شرايط دشوار کار. برای برخی از مخالفان جهانی شدن، "کارگاه های عرق ريز" (Sweat shop) نماد و نشان پليدی داد و ستدهای فرامرزی اند. گويا بدين دليل که: با جهانی شدن اقتصاد، بسياری از کالاها در کشورهای فقير با دستمزد کم و بلکه در شرايط سخت کار توليد می شوند تا کالا ارزان تمام شود و با بهای کم وارد بازار کشورهای پيشرفته شود.
درپی اين دلسوزی، مخالفان جهانی شدن از مشتری کشور ثروتمند می خواهند که با رويکردی "اخلاق مدار" از خريد کالای ارزان بپرهيزد و حتی وارد کننده چنين کالايی را بايکوت کند تا هم شغل کارگر کشور پيشرفته به جا ماند و هم کارگر کشور ندار اين چنين در کارگاه ها عرق نريزد. بدين ترتيب بار ديگر ايدئولوژی به جای خرد می نشيند و جاده جهنم با نيت خير هموار می شود. واقعيت را بکاويم.
نخست اين که کالای ارزان به سود مشتری است- چه دارا و چه نادار- با ورود همين کالاهای ارزان قيمت است که بسياری از شهروندان کم درآمد امکان خريد بسياری از کالاها، از خوراک و پوشاک گرفته تا وسايل الکترونيکی را يافته اند. حالا اگر به بهانه پشتيبانی از زحمتکشان کشورهای ندار کالاهای کم بهای وارداتی در کشورهای دارا تحريم شوند هم به مشتری کم درآمد و هم به کارگر جهان سوم بزرگ ترين زيان وارد می شود.
روشن است که شرايط کار نامناسب در محيطی آلوده پذيرفتنی نيست. صد البته خوب تر بود که شرايط کار در کشورهای فقير بهتر از آن چه هست می بود. اما بايد دانست که کشورهای ندار امکان برگزينی يکباره شرايط ايمنی و بهزيستی کار همچون در کشورهای ثروتمند را ندارند. امتيازات بهتر برای کار و زندگی، همچنان که در غرب اتفاق افتاد، تدريجی و تنها به موازات افزايش توليد و ثروت ممکن است. بدون مردم فريبی و پرده پوشی بايد گفت که در شرايط فقر گسترده اگر در کشورهای در حال رشد از کار و فعاليت شرکت های بزرگ، مادامی که حقوق کار را همچون در کشورهای پيشرفته رعايت نکرده اند، جلوگيری شود، کارگران و دستمزدبگيران در شرايط به مراتب دشوارتری به سر خواهند برد. چون در چنين حالتی کارگر ندار و نيز کودک غالبا مجبورند در شرکت های محلی در شرايط به مراتب بدتری کار کنند يا حتی روسپيگری کنند. جز اين است؟
حقوق کار در کشورهای پيشرفته هم به تدريج و به موازات رشد اقتصادی گسترش يافته است. نگاهی شتابزده به ادبيات اروپايی و آمريکايی در سده های هجده و نوزده و حتی اوايل قرن بيستم ميلادی نشان دهنده دشواری همانند شرايط کار کارگران و دستمزدبگيران در کشورهايی است که امروز ثروتمندند و از همين رو توانايی اجرای قانون های رفاهی و پشتيبانی از دستمزدبگيران را دارند. به زيستی شهروندان ندار جز با رشد اقتصادی ممکن نيست.
اين را هم بدانيم که هرچند که شرکت های بزرگ ضوابط ايمنی و اجتماعی کار را به يکسانی در کشورهای دارا و ندار رعايت نمی کنند، اما هر آن چه می کنند از ديدگاه حقوق کار پيشرفته تر از شرايط کار در کشورهای در حال رشد است. به ويژه آن که در بسياری مواقع و دست کم زير فشار افکار عمومی کشورهای خود، شرکت های چند مليتی پيشاهنگ قوانين اجتماعی و ايمنی کار در کشورهای در حال توسعه می شوند. برای آگاهی می توان به تارنماهای اينترنتی شرکت هايی چون Apple, Unilever, Nestlé, Nike و GE مراجعه کرد و تعهد آن ها در مورد مسئوليت اجتماعی شرکت (Social Corporate Responsibility) سنجيد.
نکته آخر در اين مورد اين که تفاوت قيمت تمام شده يک کالا در کشور ندار و بهای فروش بالاتر آن در کشور دارا تنها به جيب شرکت چند مليتی نمی رود. واسطه های زيادی هستند که کالا را دست به دست می گردانند تا به بازار برسد. هزينه ماليات و عوارض و گمرک و حق بيمه را هم بايد در نظر داشت. به جای دشمنی با سرمايه گذاری و فعاليت شرکت های بزرگ، هواداران خردمند حقوق کار می بايستی در چارچوب سازمان های غير دولتی در مورد بهتر شدن شرايط کار فعال شوند و مثلا تا سر حد امکان، شرايط آموزش کارگران در کنار کسب درآمد را فراهم آورند.
کار کودکان. مخالفان به کار کودکان نيز اشاره می کنند و آن را از پيآمدهای زشت جهانی شدن معرفی می کنند، راستی هم که ديدن کار کودک خردسال جگرسوز و دلخراش است، نه اين که کار بد باشد! نه ! اما کار در سن و سال مدرسه و بازی به هنگام نيست و شايد فرصت خودسازی را برای هميشه از کودک بگيرد. اما اين آسيب اجتماعی را نيز می بايستی با مغز سرد ديد و سنجيد و از فرو کاهيدن آن به ذکر مصيبت و گريه گرفتن پرهيخت.
راستی اين است که در شرايط تنگدستی، کودک گزينه چندانی ميان مدرسه و تلاش برای گذراندن زندگی ندارد. از دومی گريزی نيست. چه زادگاه کودک به اقتصاد جهانی پيوسته باشد و چه نه. حالا اگر کودک تنگدست برای برآوردن نيازهای خود کار نکند، چه کار خواهد کرد؟ پاسخ روشن است: بزهکاری و تبهکاری يعنی جنايت و دزدی و خشونت و روسپيگری.
زمانی کنگره ايالات متحده ورود کالا از کارخانه هايی که کودکان را به کار می گماردند ممنوع کرد (قانون هارکين Harkin Bill). نتيجه اين شد که بسياری از دختران خردسال که در کارخانه های پوشاک در بنگلادش کار می کردند، بی درآمد شدند و برخی از ايشان به روسپی گری پرداختند (۴). در ميان و بلکه در بلند مدت، رويکرد به جهانی شدن نه تنها به گسترش کار کودکان نمی انجامد بلکه باعث می شود که خانوارها با کسب درآمدهای بيشتر ديگر نيازمند درآمد اندک کار فرزندان خود نباشند و در نتيجه آن ها را به مدرسه می فرستند. نمونه هايی همچون کشاورزان شاليزار های برنج در ويتنام بسيارند (۵).
فروپاشی اخلاقی و فرهنگی. مخالفان جهانی شدن براين باورند که گسترش بازرگانی فرامرزی باعث می شود که از ديدگاه اخلاقی شهروندان هر چه بيشتر سود جو و خود محور می شوند و همبستگی را به کناری گذراند و در سپهر فرهنگی، فرهنگ غربی و به ويژه آمريکايی فرادست شود و فرهنگ های بومی و ملی را از هم بپاشاند. تجربه های تاريخی اما خلاف اين بدبينی هاست.
از اخلاق بيآعازيم. راستی اين است که اقتصاد جهانی هم توان افزايش درآمد و بهزيستی شهروندان را دارد و هم تقويت ارزش های اخلاقی ايشان را. کمااينکه فنآوری های اطلاعاتی و رسانه های فرامرزی امکانی نادر برای گسترش ارزش هايی چون دگردوستی و بشر دوستی فراهم آورده اند. تا پيش از گسترش اين رسانه های جهان گستر، مردم جهان، به ويژه در سرزمين های دور از هم، برای يکديگر نه تنها ناآشنا، بلکه ناپيدا بودند. اما حالا مشاهده درد و رنج اجتماعی، سياسی يا طبيعی مردمی در سرزمينی دور دست بر روی رسانه ها، مردم ديگر کشورها را آرام نمی گذارد و باعث واکنش نوع دوستانه و ای بسا دخالت و کمک ايشان می شود. ديديد مردم جهان برای فاجعه های طبيعی در سودان و ژاپن و پاکستان چه کردند؟
بحث اخلاقی ديگر در مورد نابرابری جنسيتی است. آيا جهانی شدن باعث نابرابری ميان مردان و زنان می شود؟ نه، بر عکس! صنايعی که برای بازار جهانی توليد می کنند با رقابت سخت توليد کنندگان بسياری از کشورهای ديگر روبرو می شوند. چنين رقابتی شکاف ميان دستمزدهای ميان زن و مرد را کاهش می دهد. چطور؟ برای رقابت در بازار جهانی شرکت ها خيلی زود مجبور می شوند که برای کاهش هزينه ها و بالابردن توان رقابتی، به تدريج کارگر زن با دستمزد کمتر استخدام کنند. همين باعث می شود که تقاضای کار برای کار زنان بالا رود و باعث افزايش دستمزدشان شود.
اين تنها راه برآمدن حقوق زنان در اقتصاد جهانی نيست. مثالی تاريخی بيآوريم. با گسترش فعاليت شرکت های چند مليتی ژاپنی در سال های ۱۹۸۰، بسياری از مديران و کارکنان مرد ژاپنی به ماموريت های برون مرز و به ويژه به کشور های غربی رفتند و در ماموريت های بلند آهنگ، بسياری از ايشان همسران را نيز به همراه خود بردند. زمانی که اين زنان برآمده در فرهنگ سنتی ژاپن با حقوق و آزادی هم جنسان خود در کشورهای پيشرفته آشنا شدند، با ديد و انتظار ديگری به کشور خود بازگشتند و خواهان برپايی حقوق حود شدند. حالا چنين روندی با رشد جهانی فنآوری های اطلاعاتی، چون اينترنت و راديو و تلويزيون های فرامرزی تندتر و آسان تر شده است.
جهانی شدن به اخلاق صلح و همزيستی نيز کمک شايانی کرده است. کمااينکه کشورهايی که پذيرای سرمايه گذاری و رستوران های شرکت مک دونالد آمريکايی شده اند، هرگز به جنگ يکديگر نرفته اند (۶). همچون کشورهايی که وارد زنجير عرضه توليد (Supply Chain Management) شرکت کامپيوتری DELL شده اند (۷).
اين از اخلاق. حالا برويم سراغ فرهنگ. نکته اين است که جهانی شدن هرگزفرادستی فرهنگی ويژه و يکدستی فرهنگ ها نمی تواند بود، بلکه برانگيزنده در عين حال روندی جهان گرا (Globalism) و روندی قوم گرا (Tribalism) است (۸). به گفته ای جهانی شدن هم فرهنگ جهانی را می روياند وهم فرهنگ ملی و سنتی را (۹). بسياری اوقات، کارآفرين ها و بازرگان هايی که در پی داد و ستد فرامرزی دارا و توانمند می شوند، برخی از دارندگی شان را خرج کمک به خانوارهای آسيب پذير و نيز هنرمندان زادگاه خود می کنند.
سخن آخر. جهانی شدن پديده مبارکی است و می تواند فرصت گران سنگی برای مبارزه با تنگدستی و بی چيزی فراهم آورد. جهانی شدن اما بی ايراد نيست.
به گمان نگارنده، ايراد اصلی آن است که مناسبات سياسی به اندازه داد و ستد های اقتصادی جهانی نشده اند. در اداره جهان به هم تنيده امروز، چون توانگران اقتصادی و مديران بلند پايه بنگاه های چندمليتی سازمان فرامرزی توانمندتری دارند، همين ايشان نيز بيشترين تأثير را بر روند جهانی شدن می گذارند. پژوهش گری شمار اين توانگران را ۶۰۰۰ نفر اعلام کرده است که از اين ميان ۹۴ درصد مذکر، ۶۰ درصد مقيم يک کناره اقيانوس اطلس و با ميانگين سنی ۶۰ هستند. ۳۰ درصد ايشان برآمده از تنها ۲۰ دانشگاه هستند (۱۰).
با رشد جهانی شدن و کم رنگ شدن مرزها، حکومت های ملی، پاره ای از ويژگی های تاريخی حاکميت خود را از دست می دهند و پيرو بسياری از موافقت نامه های بين المللی حتی در برخی از زمينه های درون مرزی نيز ديگر تنها تصميم گيرنده (Decision maker) نيستند و به دريافت کننده تصميم (Decision taker) دگر شده اند. از همين رو برگزيدگان دموکراتيک بخشی از قدرت ملی خود را از دست داده اند (۱۱). اين ايرادی ندارد به شرط آن دست کم بخشی از مديريت و اداره امور فرامرزی، چون تصميم های مشترک اقتصادی، محيط زيستی، امنيتی و ديگر نيز دموکراتيزه شوند و به دست مديران برگزيده مردم باشند.
اما در آرايش کنونی جهانی شدن، برگزيدگان اقتصادی توانمندتر از برگزيدگان سياسی و اجتماعی مردم اند. سخن اين نيست که توانگران اقتصادی بازار جهانی بدند. پيش از نشان داديم که جهانی شدن پرفايده است و پس بازيگران آن هم در اين فايده رسانی سهيم اند. نکته اين جاست که دموکراسی بر پايه توازن قوا ميان نيروهاست و تا اين جای کار سازمان های سياسی و اجتماعی مدنی در حد و قواره بنگاه های اقتصادی در سطح فرامرزی رشد نکرده اند.
البته در بعضی زمينه ها جامعه مدنی در سطح جهانی برآمده است. مانند کنفرانس ريو (Rio) در مورد محيط زيست، کنفرانس قاهره در مورد کنترل جمعيت در جهان و کنفرانس چين در مورد زنان. باوجود اين، مديريت جهانی شدن نياز به دگرگونی بزرگ دارد. هنوز بسياری از نهادهای بين المللی عمدتا به جای مانده از دوران پس از جنگ جهانی دوم اند و بيانگر داده های نوين نيستند. مثلا هنوز قرار بر اين است که رئيس صندوق بين المللی پول اروپايی باشد و مدير کل بانک جهانی آمريکايی. چرا؟
نمايندگان جامعه مدنی می بايستی در مديريت مسائل فرامرزی مشترک ملت ها سهيم باشند. البته نه به جای برگزيدگان اقتصادی. بلکه به جای خود و در کنار ايشان. مانند هر جامعه دموکراتيکی.
منابع
۱. Bhagwati J. (2008), Defending Sweatshops, For BBC 4, November 12, 2008.
۲. Jules R. (2010), La nouvelle carte salariale émergente, La Tribune de l'économie, 14 juin
۳. Rothkopf D.J. (2008), Superclass and the Inequity of Globalization, Yale Center for the Study of Globalization, http://yaleglobal.yale.edu/content/superclass-and-inequity-globalization
۴. Bhagwat J, (2008), Defending Sweatshops, For BBC 4, November 12, 2008.
۵. Bhagwati J. (2005), In Defense of Globalization, Oxford University Press, USA
۶. Friedman T. (2000), The Lexus and the olive tree: Understanding globalization, Anchor Books
۷. Friedman T. (2006), The World Is Flat: A Brief History of the Twenty-first Century, Farrar, Straus and Giroux; Expanded and Updated edition
۸. Barber B. (1996), Jihad vs. McWorld: How Globalism and Tribalism are shaping the world, Ballatine Books
۹. Friedman T. (2000), The Lexus and the olive tree: Understanding globalization, Anchor Books
۱۰. David J. Rothkopf (2008), Superclass: The Global Power Elite and the World They Are Making, Farra, Straus & Giroux
۱۱. Held D. (1995), Democracy and the Global Order: From the Modern State to Cosmopolitan Governance, Stanford University Press