|
داستان اختلاس 3000 ميليارد تومانی به زبان ساده اين روزها، يکی از مهمترين موضوعات مطروحه در سيستم بانکی کشور، اختلاس معروف به اختلاس ۳۰۰۰ ميليارد توماني‌ست، که تقريباً در هر محفلی نقلی از آن مي‌رود. اما نکته جالب اين است که تقريباً اکثر افرادی که در اين باره سخن مي‌رانند، اطلاعات درستی از آن ندارند. امروزبه متنی برخوردم که به زبان ساده داستان اين اختلاس را نقل کرده بود. بد نديدم که برای روشن شدن اذهان عمومي، آن را با رهگذران اينجا هم به اشتراک بگذارم: قبل از هر چيز بايد بدانيم LC يا همان اعتبار اسنادی چيست؟ معمولا در معامله‌های بزرگ که فرايند مذاکره و توافق و پرداخت پول و حمل و بازرسی و تحويل‌گيری و � زمان‌بر و طولانی است فروشنده از خريدار مي‌خواهد تعهد بدهد که در انتهای اين فرايند اگر همه چيز مطابق توافق بود کل پول را پرداخت کند. برای اين کار به بانک مراجعه مي‌کنند و بانک يک ضمانتامه به ارزش مبلغی که معامله بر اساس آن انجام مي‌شود در وجه فروشنده و به تاريخ موعد پايان معامله صادر مي‌کند. يعنی به فروشنده تعهد مي‌دهد که معادل اين مبلغ را در زمانی که آنها با هم توافق کرده‌اند از حساب خريدار برداشته و به حساب فروشنده واريز کند. به اين سند LC مي‌گويند. طبعا بانک صادر کننده LC بايد پيش از تعهد دادن از طرف خريدار مطمئن شود که او توان مالی کافی برای اجرای تعهداتش را دارد يعنی يا پول نقد در حساب داشته باشد يا وثيقه ارائه بدهد يا اينکه از نظر بانک بر اساس سوابقش اعتبار مالی او در حدی باشد که بانک حاضر به ريسک شده و از طرف او تعهد بدهد. فرق اصلی LC با چک در همين ويژگی تعهد اعتبار خريدار از طرف بانک است. چون معمولا معاملات بين‌المللی اين گونه پيچيدگي‌ها را دارند اغلب LCها ارزی هستند يعنی برای مبادله پول بين دو کشور استفاده مي‌شوند. اما LC ريالی هم داريم. يعنی اگر دو طرف يک معامله ايرانی باشند هم مي‌توانند از بانک بخواهند LC ريالی برای آنها صادر کند. خوب حالا در اين اختلاس چه اتفاقی افتاده؟ شخصی به نام مه‌آفريد خسروی و شرکايش تعدادی شرکت ثبت مي‌کنند. اين شرکتها با هم معاملاتی انجام مي‌دهند. يعنی قرادادهايی بين خودشان امضا مي‌کنند و از بانک مي‌خواهند برای اين معاملات LC ريالی (نه ارزی) صادر کند. پس اولا اغلب معاملات واقعی نبوده يعنی خريدار و فروشنده يکی بوده‌اند ثانيا چون LC ريالی بوده نيازی به کنترلهای ارزی بانک مرکزی و وزارت بازرگانی هم نبوده‌است. آنها اين کار را از سال ۸۵ شروع کرده و همه LC ها در يک شعبه بانک صادرات که در مجتمع فولاد خوزستان قرار داشته صادر شده‌است. رئيس اين شعبه شريک گروه بوده و در ازای دريافت رشوه دو تخلف زير را انجام مي‌داده‌است: ۱- LC ها را در دفاتر شعبه و سيستم نرم‌افزاری بانک مرکزی ثبت نمي‌کرده‌است پس کسی خارج شعبه از صدور آنها خبردار نمي‌شده‌است. ۲- صدور LC ها بدون سنجش ميزان اعتبار درخوسات کننده (اميرخسروی) بوده يعنی اين آدم نه به اين ميزان پول در حساب داشته و نه وثيقه ارائه مي‌کرده‌است. به عبارت ديگر مي‌توان گفت همه اين LC ها جعلی بوده‌اند. با اين روش حدود ۱۳۰ LC در مجموع به ارزش ۲۸۰۰ ميليارد تومان صادر شده که رسانه‌ها آن را به ۳۰۰۰ ميليارد گرد کرده‌اند. اما اين معنايش اين نيست که همه اين مقدار پول به دست آنها افتاده زيرا به هر حال LC خودش پول نيست بلکه تعهد مشروط به پرداخت آن است و اگر اينها ميخواستند اين اسناد را نقد کنند چون در حساب پول نداشتند عملا مثل چک بي‌محل گند کار در مي‌آمد. به همين دليل آنها LCها را قبل از اينکه موعد سررسيدشان برسد «تنزيل»مي‌کردند. يعنی مثلا اگر يک LC به ارزش ۱ ميليارد تومان و با مهلت يک ساله داشتند پس از شش ماه آن را به بانک ديگری برده و به مبلغ ۹۰۰ ميليون تومان مي‌فروختند. يعنی از اصل مبلغ که قرار بود يک سال ديگر دستشان را بگيرد صرفنظر مي‌کردند و با کمی تخفيف شش ماهه پول را مي‌گرفتند به اين کار تنزيل مي‌گويند و در نظام بانکی کار رايجی است. تقريبا شبيه همان کاری که الان خيلي‌ها با پشت‌نويسی و خريد و فروش چکهای بي‌محل در بازار مي‌کنند. به اين روش موفق شده‌اند آن ۲۸۰۰ ميليارد LC را به مبلغ ۱۷۵۰ ميليارد تومان تزيل کنند. يعنی معادل اين مبلغ پول نقد دستشان را گرفته‌است. حالا سوال اين است که اينها چطور LC جعلی را به بانکهای ديگر مي‌فروخته‌اند. طبق قانون، بانکی که يک LC را تنزيل مي‌کند بايد اصل بودن آن را از بانک صادر کننده LC استعلام کند يا اينکه در سيستم نرم‌افزاری بانک مرکزی اصالت آن را کنترل کند و چون اين LC ها نه در سيستم و نه در دفاتر بانک صادرات ثبت نشده بودند منطقا بايد لو مي‌رفتند اما به دو دليل اين اتفاق نيفتاده: ۱- معمولا بانکها در ثبت اطلاعات LCهای ريالی اهمال مي‌کنند به همين دليل نبودن سوابق يک سند در سيستم الزاما نشانه جعلی بودن آن نيست و در اين گونه موارد شعب بانکها تلفنی با هم چک مي‌کنند. يعنی مسئول بانک تنزيل کننده به رئيس شعبه بانک صادرات در مجتمع فولاد خوزستان (يعنی همان شريک دزد) زنگ مي‌زده و استعلام ميکرده که طبعا پاسخ را مي‌شود حدس زد. ۲- اين LCهای جعلی در شعب ۷ بانک مختلف تنزيل مي‌شده‌اند که اکنون محرز شده دست کم در دو بانک ملی (شعبه‌ای در منطقه آزاد کيش ) و سامان مسئولان شعبی که تنزيل مي‌کرده‌اند خودشان شريک اين باند بوده‌اند. اين شعبه خاص بانک صادرات (به دليل درجه ۳ بودن) حق صدور LC بالای ۲ ميليارد تومان را نداشته در حالی که اغلب LCها بالای اين رقم بوده‌اند. همچنين شعب مناطق آزاد هم که بيشترين سهم را در تنزيل داشته‌اند هم قانونا حق تنزيل LCهای خارج از منطقه آزاد را نداشته‌اند. سوال اين است چطور اين اسناد در اين رقمهای درشت در شعب محدودی صادر ميشده اما اين بانکها به ويژه صادرات و ملی و سامان (و ظاهرا پارسيان) متوجه نشده‌اند. منطقا مبادله چنين ارقام بزرگی در يک شعبه کوچک توجه برانگيز بايد باشد. باز در بانک صادرات چون صرفا LC صادر ميکرده و پولی از حسابش نمي‌رفته شايد بشود پذيرفت اما بانکهای ديگر که LC را مي‌خريده‌اند يعنی پول از حسابشان خارج ميشده خيلی عجيب است که متوجه موضوع نشده‌اند. اما قسمت هاليوودی داستان نحوه لو رفتن آن است. در همه بانکها رايج است عملکرد رئيس شعبه را بر اساس ميزان نقدينگي‌ای که در شعبه‌اش جذب کرده ارزيابی مي‌کنند و بر همين مقياس سالانه پاداشهايی به آنها مي‌دهند. رئيس طمعکار شعبه بانک صادرات که رشوه ميلياردی مي‌گرفته نتوانسته از پاداش چند ميليونی شب عيد صرفنظر کند و برای اينکه نقدينگی شعبه‌اش را زياد نشان دهد رقم کارمز‌دی که برای بعضی LCهای جعلی درشت مي‌گرفته را در دفاتر شعبه ثبت مي‌کرده‌است. يعنی در دفاتر شعبه کارمزد برای LCهايی ثبت ميشده که خود LC ها وجود نداشته‌اند. اين مغايرت ساده سرنخ لو رفتن داستان در بانک صادرات بوده‌است. نکته جالب ديگر اينکه اميرخسروی با اين پولها سهام شرکتهای دولتی را مي‌خريده‌است. يعنی در خريد سهام اين شرکتها ظاهرا خلافی رخ نداده اما منبع مالی آن، پول ناشی از اختلاس بانکی بوده‌است. داستان از اينجا به بعد سياسی هم مي‌شود. سوال‌های اصلی سياسی که اين روزها بين خود حکومتيها مطرح مي‌شود اينها است: ۱- چرا اغلب سهام دولتی خريداری شده توسط اميرخسروی از طريق مذاکره يا رد ديون بوده (نه مزايده يا عرضه در بورس) آن هم عمدتا با سفارش مسئولان بالای دولتي؟ ۲- چطور دولت و نهادهای نظارتی کنجکاو نشدند بدانندکسی که در عرض شش سال بيش از ۴۰۰۰ ميليارد تومان سهام شرکتهای دولتی را مي‌خرد منشا درآمدش کجا است؟ ۳-همين آدم و شرکايش يک سال قبل مجوز تاسيس بانک آريا را مي‌گيرند و برخی چهره‌های نزديک به معاونان رئيس‌جمهور هم در تاسيس اين بانک حمايت مالی و اداری مي‌کنند و بانک ملت هم با فشار همين مقامات، پذيره‌نويسی اين بانک را با برخی تخلفات انجام مي‌دهد. هيچ کدام از اينها نمي‌دانستند اين آدم پولش را از کجا آورده؟ ۴- ظاهرا يکی از اعضای خانواده اميرخسروی همراه با يکی از مديران سابق دولتی و يکی از سرمايه‌‌داران نوظهور (انصاری) چندين هزار هکتار زمين در اطراف تهران را تقريبا رايگان به دست آورده‌اند آيا اينها نشانه وابستگی اين گروه به مسئولان دولتی نيست؟ ۵- مدتها است که از بانک مرکزی خواسته مي‌شود برای نظارت بر LCهای ريالی دستورالعملهای مناسب تدوين و ابلاغ کند آيا بي‌توجهی بانک مرکزی ربطی به اين اختلاس نداشته؟ اين شرحی از کليت داستان است که تقريبا از نظر من قطعی است چيزهای ديگری هم هست که شنيده‌های نه چندان موثق هستند. که اين مطلب با هدف تحليل نوشته نشده و صرفا شرح ماوقع است. سوال:بانک چرا بايدال سی را به صورت تنزيل از کسی بخرد؟ جواب اين است که برای اين که اين ميان مثلا 100 ميليون سود خواهد کرد. اما سوال اين است که بانک خريدار از چه حسابی کل مبلغ ال سی را وصول می کرده. بانک از يک طرف به آقای خسروی پول پرداخت کرده و از طرف ديگر به يک استعلام اکتفا کرده. در واقع سوال اين است که اين پول بی محل را نهايتا را چه کسی پرداخت کرده و نفهميده که دارد کاغذ پاره می خرد؟ بانک مرکزي؟ بانک صادرات؟ پاسخ:فعلا بانک ملی يا سامان يا..(بانک تنزيل کننده) ولی نهايتا و در سررسيد همه را بانک صادرات سوال:ديگر چه نيازی بوده که ال سی هايی که بانک صادرات رقم آن را پرداخت می کند به بانک سومی برده شود و تنزيل شود؟ ان هم با کسر مثلا 100 ميليون؟ پاسخ: صادرات در سررسيد ميداده آنها الان پول نقد ميخواستند سوال: اگه ال سی ها رو تنزيل نمی کردن هيچ وقت گير نمی افتادن می تونستن کل بانک مرکزی رو هم منتقل کنن خونه شون؟ پاسخ: احتمالا در سررسيد آقای خسروی بتدريج که هر ال سی سررسيد ميشده پول آنرا به شعبه صادرات ميداده و شعبه هم پول بانک تنزيل کننده را پرداخت ميکرده که به اصطلاح گند کار در نيايد!! سوال: اگه اين کارو می کرده که پول بانکو بهش بر می گردونده و ديگه اختلاسی نمی کرده!تازه اين وسط يه 100 ميليونم برای هر ال سی می داده! پاسخ:اگر موفق به تاسيس بانک آريا ميشدند همه اين مشکلات حل ميشد! وهمه ديون و ال سی ها منتقل به اين بانک ميشد و در واقع اينها با پول سپرده گذاران شروع به کاسبی و شرکت داری کلانی کرده بودند! سوال:چطور بانک LC جعلی صادر ميکرده ولی در زمان سررسيد اون رو پرداخت ميکرده ؟!!!!!! پس سيستم بانکی ما هم دقت لازم و کافی رو نداره پاسخ:خود شعبه ای که صادر کرده و سوابق اون را نزد خود داشته پرداخت ميکرده در حقيقت ال سی جعلی نبوده خلاف بوده و به بانک اصلی ارسال نميشده. 11 مهر 1390 |
