تعيين حداقل دستمزد در جمهوری اسلامی بی معناست
محمدرضا شالگونی
بار ديگر بحث تعيين حداقل دستمزد در نهادهای به اصطلاح "کارگری" رژيم شروع شده است، واين بار زودتر از موسم سال های گذشته. راستی وظيفه اين مراسم سالانه چيست و چه تأثيری در زندگی واقعی کارگران دارد؟ حقيقت اين است که تعيين حداقل دستمزد در جمهوری اسلامی به زندگی واقعی کارگران ربطی ندارد و وظيفه اصلی آن مشروعيت بخشيدن به نهادهای کارگری رژيم و مهم تر از آن ، نگهبانی از پوشش "مستضعف پناهی" جمهوری اسلامی است ، يعنی تقريباً چيزی شبيه مراسم های دوره ای انتخابات که وظيفه اصلی شان نگهبانی از پوشش جمهوريت است برای حفظ سلطنت مطلقه ای که ولايت فقيه نام دارد. نظامی که از بطن يک انقلاب توده ای بيرون آمده بود ، نمی توانست بدون پوشش دفاع از زحمتکشان و تهيدستان بر گرده مردم بنشيند. به همين دليل آنها ناگزير شدند در ظاهر چيزهايی را بپذيرند که با اعتقادات واقعی شان خوانايی نداشت. روحانيتی که حتی پذيرش اصول حاکم بر قوانين کار جا افتاده در غالب ِ کشورهای امروزی سرمايه داری باعث سوء هاضمه اش می شد و نمی توانست رابطه کارگر و سرمايه دار را بيرون از ابواب فقهی "اجاره" و "جعاله" توضيح بدهد ، بعد از يک دهه تمام دور خود چرخيدن و ترديد ، بالاخره ناگزير شد با فرمول سحرآميز "مصلحت نظام" (فرمولی که حتی استخوان های نيکولو ماکياولی را در قبرش به لرزه در می آورَد) مشکل را حل کند. پس قانون کاری سرهم بندی کردند که قرار بود اعلام بشود ، نه اجراء. همان فرمول سحرآميز "مصلحت نظام" که حتی تعطيل موقت نماز و روزه را برای دفاع از حکومت اسلامی مجاز اعلام می کرد ، تشخيص مصلحت نظام را جزو اختيارات فرمانروای مطلق العنانی قرار می داد که ولايت اش ادامه ولايت رسول الله ناميده می شد. با اين ترتيب بود که تصويب قانون کار کذايی جمهوری اسلامی از طريق تبديل رسمی "ولايت فقيه" به "ولايت مطلقه فقيه" صورت گرفت. به عبارت ديگر ، ضمانت اجرای قانون کار مصوب نه تشکل های مستقل کارگری ، بلکه سلطنت مطلقه فرمانروايی بود که می توانست در صورت لزوم حتی نماز وروزه را تعطيل کند! طبيعی است در چنين نظامی تعيين حداقل دستمزد همان طور بی معنا باشد که مراسم های انتخاباتی.
بايد توجه داشت که مفهوم حداقل دستمزد در کشورهای سرمايه داری امروز يکی از مفاهيم شکل گرفته در جريان پيکارهای طبقاتی کارگران است و بيرون از آن نمی تواند معنايی داشته باشد. زيرا وظيفه تعيين حداقل دستمزد ، دفاع از سطح زندگی کم درآمدترين و آسيب پذيرترين بخش طبقه کارگر است که ضمانت اجرای آن قدرت تشکل های کارگری است. تعيين حداقل دستمزد به چند شرط می تواند با معنا و تأثير گذار باشد که هيچ کدام از آنها در جمهوری اسلامی وجود ندارند:
تشکل های مستقل کارگری ، نخستين و حياتی ترين شرطی است که می تواند به حداقل دستمزد معنا بدهد. در کشوری که تشکل های کارگری مستقل از دولت وجود ندارند ، ضمانتی برای اجرای حداقل دستمزد وجود ندارد و همه چيز به لطف و کرَم دولت و سرمايه داران بستگی دارد. وجود تشکل های کارگری وابسته به دولت نه تنها کمکی به کارگران نمی کند ، بلکه معمولاً موانعی در مقابل مبارزات و سازمانيابی آنها به وجود می آورد. زيرا وظيفه اصلی و دليل وجودی تشکل های وابسته به دولت ، کنترل کارگران است ، نه سازمان دادن اراده آنها . و اين نوع تشکل ها گاهی حتی بيش از دستگاه های سرکوب دولتی به سازمانيابی مستقل کارگران حساسيت دارند و آن را خطری برای موجوديت خود تلقی می کنند. جمهوری اسلامی هر نوع تشکل مستقل کارگری را تهديدی عليه موجوديت خودش می داند. تصادفی نيست که در قانون کار رژيم ، شرايط بسيار دقيق و سخت گيرانه ای برای رسميت يافتن تشکل های کارگری پيش بينی شده و تصادفی نيست که هر نوع تلاش برای ايجاد تشکل مستقل کارگری به شدت سرکوب می شود.
بازرسی مستقل کارگری يکی ديگر از شرايط لازم برای تعيين حداقل دستمزد است. به عبارت ديگر ، تشکل های مستقل کارگری نه تنها بايد از توان لازم برای وارد آوردن فشار بر دولت و سرمايه داران برخوردار باشند ، بلکه بايد بتوانند موارد نقض مقررات مربوط به حداقل دستمزد را گزارش کنند و از شرايط اجرای مؤثر اين مقررات دفاع نمايند. چنين چيزی در جمهوری اسلامی نه تنها وجود ندارد ، بلکه حتی غير قابل تصور است. در شرايطی که تشکل های کارگری از چنين توانی برای فشار بر دولت و سرمايه داران برخودار نباشند ، حداقل دستمزد حتی اگر تعيين بشود ، معنای عملی زيادی نمی تواند داشته باشد. به همين دليل است که در بعضی از کشورهای حتی پيشرفته سرمايه داری ، يا چيزی بنام قانون حداقل دستمزد وجود ندارد و يا به صورت مؤثر اجراء نمی شود.
آزادی اطلاعات يکی ديگر از شرايط لازم برای تعيين حداقل دستمزد است. فراموش نبايد کرد که سرمايه داران غالباً تعيين حداقل دستمزد را خطری برای منافع خود تلقی می کنند و به شيوه های مختلف می کوشند از عملی شدن با معنای آن جلوگيری کنند. به همين دليل معمولاً بحث های اقتصادی زيادی در مورد تعيين حداقل دستمزد پيش کشيده می شود که مقابله با سرمايه داران در جريان اين بحث ها بدون آزادی اطلاعات ناممکن است. بديهی است که در جمهوری اسلامی اين شرط وجود ندارد. مثلاً فراموش نبايد کرد که هنگام تعيين حداقل دستمزد برای سال ۱۳۸۹ ، بانک مرکزی جمهوری اسلامی در طول يک ماه واحد دو رقم کاملاً متفاوت در باره نرخ تورم منتشر کرد و درحالی که قبلاً آن را ۴/۲۵ در صد اعلام کرده بود ، در مذاکرات "شورای عالی کار" رقم ۴/۲۰ درصد را پيش کشيد!
نبودِ بازار سياه وسيع نيروی کار نيز يکی از شرايط مهم لازم برای اجرای مؤثر مقررات مربوط به حداقل دستمزد است. بايد به ياد داشته باشيم که بازار سياه نيروی کار تشکل های کارگری را تضعيف می کند و به رقابت ميان کارگران دامن می زند. در کشوری که چنين بازار سياه وسيعی وجود دارد ، عملاً نه تنها اجرای مؤثر مقررات مربوط به حداقل دستمزد ناممکن می گردد ، بلکه در مجموع ، قدرت چانه زنی تشکل های کارگری در مقابل سرمايه داران به شدت پائين می آيد. در جمهوری اسلامی که کارگاه های زير ۱۰ نفر رسماً از شمول قانون کار خارج شده اند و ۸۰ در صد کارگران با قراردادهای موقت و سفيد امضاء کار می کنند ، بازار سياه کل اقتصاد را دربر می گيرد وبخش اعظم کارگران به رسماً به قانون جنگل سپرده شده اند.
با توجه به نبودِ شرايط لازم برای تعيين با معنای حداقل دستمزد در جمهوری اسلامی ، جدی گرفتن مراسم های سالانه رژيم در اين مورد ، عملاً جز توهم پراکنی و گرم کردن تبليغات رژيم معنای ديگری نمی تواند داشته باشد. وظيفه ما اين است که اين مراسم های سالانه را با تمام نيرو افشاء کنيم و نشان بدهيم که اين بحث ها نه تنها ربطی به زندگی واقعی کارگران ندارند ، بلکه فقط برای مشروعيت بخشيدن به نهادهای کارگری رژيم که ماهيت کاملاً ضدکارگری دارند ، برگزار می شوند. مهم ترين و حياتی ترين وظيفه ما برای مقابله با سياست ضدکارگری جمهوری اسلامی ، متمرکز شدن روی مبارزه برای ايجاد تشکل های مستقل کارگری است. کارگران بدون نيرومند شدن نمی توانند به فلاکت عمومی کنونی پايان بدهند. و نيرومند شدن فقط با مبارزه برای ايجاد تشکل های مستقل آغاز می گردد و نه با چيزی ديگر.
محمدرضا شالگونی - ۱۴ دی ۱۳۸۹ ( ۴ ژانويه ۲۰۱۱ )